آییننامه
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381/6/24 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 1381/5/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ـ مصوب 1381 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
مصوب 1381,06,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني مي باشد.
ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشد:
الف ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.
ب ـ بنگاه اقتصادي سرمايه پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش هاي مندرج در قانون، در آن به كار رفته باشد.
ج ـ بخش غيردو لتي: بخش هاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.
د ـ مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه دراجراي ماده (7) قانون درمحل سازمان تشكيل مي گردد.
هـ ـ شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكي (بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليت هاي پولي و ارزي مي پردازند.
و - مؤسسه حسابرسي: مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» مصوب1372 و سازمان حسابرسي، توسط سازمان انتخاب مي شود.
فصل دوم ـ روشها و ضوابط پذيرش
ماده 2 ـ سرمايه گذاري هاي خارجي كه درقلمرو جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پذيرفته مي شود، از تسهيلات و حمايت هاي مندرج در قانون برخوردار است.پذيرش اين گونه سرمايه گذاري ها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آيين نامه است.
ماده 3 ـ پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس قانون و ضوابط مندرج دراين آيين نامه در چارچوب روش هاي زير ميسر است.جدول روش هاي سرمايه گذاري خارجي، و يژگي ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي گردد.
الف ـ سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ب ـ سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش هاي «ساخت، بهره برداري و واگذاري»، «بيع متقابل» و «مشاركت مدني»
ماده 4 ـ روش هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي و يژگي ها و تسهيلات مشترك و يا خاص، به شرح زير مي باشند:
الف ـ و يژگيها و تسهيلات مشترك :
1 ـ سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.
2 ـ ورو د سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً بر اساس مجوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.
3 ـ حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدو ديتي نيست .
4 ـ سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمايه گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.
5 ـ انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالابه ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است.
6 ـ آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و درصورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد.
ب ـ ويژگيها و تسهيلات خاص:
1 ـ سرمايه گذاري مستقيم خارجي :
1 ـ 1 ـ سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است.
1 ـ 2 ـ محدو ديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد.
2 ـ سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي:
2 ـ 1 ـ جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين مي شود.
2 ـ 2 ـ در روش هاي «ساخت، بهره برداري و واگذاري» و «مشاركت مدني»، خريد كالاو خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالاو خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي شود.
ماده 5 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور، به منظور برخورداري از تسهيلات و حمايت هاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليت هاي اقتصادي و تجاري درخارج ازكشور باشد، نيز ارايه دهند.
ماده 6 ـ سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلا درايران سرمايه گذاري كرده است، مي تواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و ازجمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع سرمايه گذاري ها كلا"سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند.
ماده 7 ـ سرمايه گذاري خارجي در بنگاه هاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي گردد، مشرو ط به اين كه سرمايه گذاري مزبور، ارزش افزوده ايجاد كند.ارزش افزوده جديد مي تواند درنتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.
ماده 8 ـ هيئت به هنگام ارزيابي و صدو ر مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي، به ترتيب زير نسبت هاي تعيين شده در بند‹‹د›› ماده (2) قانون را بررسي و احراز مي نمايد.
الف ـ مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالاو خدمات، زمان بندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه هاي درخواست سرمايه گذاري درج مي گردد.
ب ـ آمارهاي رسمي مراجع ذي صلاح درخصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي و زارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود. مبناي تصميمات هيأ ت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه مي گردد.
ج ـ تفكيك بخش ها و رشته هاي اقتصادي بر اساس فهرست منضم به اين آيين نامه انجام مي شود.
د ـ ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخش ها و رشته ها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي ‹‹الف››،‹‹ب››و‹‹ج›› اين ماده، ب. ت. ب. ميزان ارزش كالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه گذاري براي صدور كالاو خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيأت تعيين و در صورت تصويب طرح، مجوز سرمايه گذاري صادر مي گردد.
تبصره ـ تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثيري دراعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت.
ماده 9 ـ انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي‹‹ ساخت، بهره برداري و واگذاري›› حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق و اگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد، عملي مي شود.
ماده 10 ـ در قراردادهاي‹‹ ساخت، بهره برداري و واگذاري››، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به مؤسسه تأمين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري، با تأ ييد هيأت قابل انجام است.
ماده 11 ـ درمورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالاو خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود، دستگاه دولتي مي تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد.
فصل سوم ـ نظام پذيرش
ماده 12 ـ سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در چارچوب قانون، مسؤوليت انجام و هدايت فعاليت هاي تشويق سرمايه گذاري خارجي در داخل و خارج كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، برگزاري همايش ها و سمينارها، همكاري هاي مشترك با مؤسسات و سازمان هاي بين المللي ذي ربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاه ها در جمع آوري، تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد.
ماده 13 ـ هيأت مسؤوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست هاي سرمايه گذاري اعم از درخواست هاي مربوط به پذيرش، ورود و به كارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده دار است.
ماده 14(اصلاحي 20ˏ03ˏ1403) ـ اعضاي ثابت هيأت، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون و دو نفر اعضاي مشخص شده در بند (ب) ماده (91) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 ميباشند و جلسات هيأت با حضور حداقل چهار نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل چهار رأي موافق اتخاذ ميگردد. معاونان ساير وزارتخانههاي ذي ربط به دعوت رييس هيأت با حق رأي درجلسات حضور خواهند يافت. دراين موارد،تصميمات با اكثريت آرا صورت ميپذيرد.
ماده 15 ـ سرمايه گذاران، درخواست كتبي خ. ر. ب. همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند. سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذي ربط، درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيأت مطرح مي نمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذي ربط ظرف مدت ده رو ز از تاريخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذاري مزبور تلقي مي شود. بر اساس تصميم متخذه كه قبلا نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تأ ييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد.
تبصره ـ مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايه گذاران، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري، خواهد بود.
فصل چهارم ـ مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي
ماده 16 ـ به منظور تسهيل و تسريع درانجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط درآن مستقر مي گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمان هاي ذي ربط خواهد بود.
ماده 17 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امور خارجه، و زارت بازرگاني، و زارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن، و زارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي اجرايي كه وزير اموراقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد، نماينده تام الاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي نمايند.
نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.
ماده 18 ـ نمايندگاني كه ازطرف دستگاه هاي ذي ربط معرفي مي شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشند. دستگاه اجرايي ذي ربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه دراجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده است، و ظايف، مسؤوليت ها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زيرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه مسؤوليت خ. ر. ب. گونه اي بازبيني نمايد كه انجام و ظايف نماينده در مركز تسهيل گردد.
ماده 19 ـ دستگاه اجرايي ذي ربط، به منظور حفظ استمرار فعاليت هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان ويژگي ها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام و ظيفه نمايد.
در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.
ماده 20 ـ وظايف مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ اطلاع رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايهگذاران خارجي.
2ـ انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي موردنياز از جمله اعلاميه تأسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانههاي انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذي ربط قبل ازصدور مجوز سرمايهگذاري.
3ـ انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايهگذاري خارجي.
4ـ انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايهگذاري شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.
5ـ انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذي ربط آنها در ارتباط با درخواستهاي سرمايهگذاري خارجي.
6ـ مراقبت درحسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه گذاريهاي خارجي اتخاذ ميگردد.
فصل پنجم ـ مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي
ماده 21 ـ ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير مي باشد:
الف ـ سرمايه نقدي
1 ـ وجوه نقدي ارزي موضوع بند‹‹الف›› ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد مي شود، در تاريخ تبديل به ريال، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد.معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد.
2 ـ وجوه نقدي ارزي موضوع بند‹‹ب››ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور و ارد شده و به ريال تبديل نمي شود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد.
اين وجوه درتاريخ واريز به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تأييد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه گذاري خارجي مي رسد.
تبصره ـ شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ وصول، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و درصورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده، مستقيماً به سازمان گواهي كند.
ب ـ سرمايه غيرنقدي
سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي ‹‹ب››، ‹‹ج›› و ‹‹د›› ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (1) قانون مي باشد كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:
1 ـ در مورد اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي‹‹ب›› و ‹‹ج››فوق (شامل ماشين آلات، تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواداوليه، افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذي ربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مي نمايد.
ارزشيابي گمرك در خصوص بهاي اقلام وارده، به عنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و به درخواست سرمايه گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج درپروانه ورودي به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و بيمه، به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار مي گيرد.
درصورت و جود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيأت، ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.
تبصره 1 ـ وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تهيه نمونه ويژه اي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و برآن اساس عمل نمايند.
تبصره 2 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين آلات و تجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3 ـ چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غيرقابل استفاده و يا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأييد شده توسط هيأت منطبق نمي باشد، موضوع در هيأت مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تأييد هيأت قرار نگيرد، ازحساب سرمايه وارده كسرخواهد شد.
2 ـ در مورد اقلام سرمايه اي موضوع بند ‹‹د›› ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيأت مطرح مي نمايد و و جوه تأييد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيأت تهيه و به تصويب و زير امور اقتصادي و دارايي مي رساند، توسط هيأت به عنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار مي گيرد.
فصل ششم ـ مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايهاي
ماده 22 ـ كليه درخواست هايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود، و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون مي گردد، بايد مستند به گزارش مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد.
اين گونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي يادشده تأييد مي كند، ميسر است.
ماده 23 (اصلاحي 12ˏ11ˏ1387) - انتقالات ياد شده در مواد (13)، (14) و (15) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، مربوط به هر يك از روش هاي سرمايهگذاري موضوع ماده (3) قانون، از طريق ارز خريداري شده از نظام بانكي صورت خواهد پذيرفت. هيئت براساس گزارش موسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايهاي متعلق به سرمايهگذار خارجي ميزان وجوه قابل انتقال (كه در مورد سرمايهگذاري هاي موضوع بند ب ماده (3) قانون فقط از محل عملكرد اقتصادي طرح خواهد بود) را تعيين و با تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر ميكند.
تبصره(اصلاحي 12ˏ11ˏ1387) - شرايط يادشده در صدر اين ماده براي سرمايهگذاري هاي خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي مانند بايبك (BuyBack) كه برگشت اصل سرمايه و ساير انتقالات آنها از محل صادرات كالا انجام ميشود، مجري نخواهد بود.
ماده 24(اصلاحي 12ˏ11ˏ1387) - در اجراي بند الف ماده (2) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات توليدي و يا خدمات بنگاه اقتصادي سرمايهپذير صادر شود، بنگاه اقتصادي سرمايهپذير موظف است پروانه گمركي مربوط و يا گواهي صادرات خدمات را به سازمان ارايه دهد.
ماده 25 ـ ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاري هاي خارجي در حدود مصارف تعيين شده از سوي هيأت، از شمول هرگونه مقررات محدودكننده صادرات و مقررات ارزي ازجمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور بر اساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري مي گردد، معاف مي باشد.
ماده 26 ـ درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه درنتيجه آن بنگاه هاي اقتصادي سرمايه پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاه هاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و درمقابل تأمين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه گذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدو ر كالاهاي مجاز نمايند.
ماده 27(اصلاحي 28ˏ03ˏ1382) ـ وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأييد هيأت و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط سرمايهگذار خارجي از سيستم بانكي خريداري و حواله ميشود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارز لازم را دراختيار نظام بانكي قرار خواهد داد.
ماده 28 ـ هرگاه سرمايه گذار خارجي و جوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج مي گردد.
استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأييد هيأت امكان پذير مي باشد.
ماده 29 ـ سرمايه گذار خارجي در صورت تمايل مي تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيأت به افزايش سرمايه گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه گذاري، صرف سرمايه گذاري جديد بنمايد.
ماده 30 ـ دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شوراي عالي سرمايه گذاري تفويض مي نمايد.
هيأت مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايه گذاري قيد گرديده است، تعيين نمايد.
ملاك تصميم گيري در خصوص اختيار موضوع اين ماده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است.
تصميمات متخذه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است.
ماده 31 ـ هرگاه سرمايه گذار خارجي، سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه نمايد و به موجب مفاد بيمه نامه، به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غيرتجاري به سرمايه گذار صورت گرفته، مؤسسه بيمه جانشين سرمايه گذار شود، جانشين از همان حقوقي برخوردار مي باشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد، مواد (4) و يا (10) قانون رعايت شده باشد.
فصل هفتم ـ مقررات عمومي
ماده 32 ـ سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه گذاري توسط هيأ ت تعيين مي گردد، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور، كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي طرح مي باشد، بنمايد.
درصورتي كه سرمايه گذار در طي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با ارايه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.
ماده 33 ـ سرمايه گذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام، شكل حقوقي، تابعيت و تغييرات بيش از سي درصد (30%) در مالكيت خ. ر. ب. اطلاع هيأت برساند.
ماده 34 ـ در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان مجاز مي باشد.
ماده 35(اصلاحي 14ˏ01ˏ1401) - دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي براساس تأييد و معرفي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار براي اشخاص زير مطابق ترتيبات اين ماده اقدام نمايند:
1- سرمايه گذار خارجي
2- مديران و كارشناسان سرمايه گذار خارجي
3- مديران و كارشناسان خارجي بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته مي شود
4- همسر، فرزندان ذكور زير (18) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تكفل افراد موضوع جزء هاي (1)، (2) و (3)
الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران بنا به نوع و مدت رواديد مورد تقاضا، رأساً مجوز رواديد يك بار ورود يا چند بار ورود (حداكثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء هاي (1) تا (4) را ظرف سه روز كاري، مشروط به نبود مانع از نظر قوانين و مقررات صادر و در صورت عدم امكان صدور، نتيجه را به درخواست كننده و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اعلام نمايد.
ب- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي افراد موضوع جزء هاي (1)، (2) و (3) براساس درخواست سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و بدون در نظر گرفتن نوع رواديد، ظرف هفت روز كاري، پروانه كار يا تمديد كاري مشروط به نبود مانع از نظر قوانين و مقررات صادر و در صورت عدم امكان صدور، نتيجه را به درخواست كننده و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اعلام نمايد.
ج- وزارت كشور با هماهنگي وزارت اطلاعات با جلب مشاركت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي افراد موضوع جزء هاي (1) تا (4) براساس درخواست سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ظرف سه روز كاري پروانه اقامت پنج ساله با تشخيص و تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مشروط به نبود مانع از نظر قوانين و مقررات صادر يا تمديد نموده و در صورت عدم امكان صدور، نتيجه را به درخواست كننده و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اعلام نمايد.
ماده 36 ـ مسؤوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدو د اطلاعاتي است كه درعرف تجاري قابل انتشار باشد.تشخيص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هيأت است.
ماده 37 ـ سازمان و هيأت مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين نامه حسب مورد از خدمات تخصصي حرفه اي و مشاوره اي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير مؤسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد.
ماده 38 ـ كليه مقررات مذكور در تصويبنامه هاي هيأت و زيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين نامه مي باشد، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه لغو مي گردد.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور
تبصره (منسوخه 29ˏ01ˏ1389) – وظايف متناظر مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به سازمان امور اقتصادي و دارايي استانها تفويض تا با هماهنگي و تصويب ستاد جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.
مصوب 1381/06/24 هیات وزیران
هیات و زیران در جلسه مورخ 1381/06/24 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 1381/05/23 و زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب 1381 - آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی تعریف شده است در این آییننامه نیز دارای همان معانی م. ب..
سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آییننامه دارای معانی زیر م. ب.:
الف - آییننامه: آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی.
ب - بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روشهای مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.
ج - بخش غیردولتی: بخشهای خصوصی، تعاونی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
د - مرکز: مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی که دراجرای ماده (7) قانون درمحل سازمان تشکیل میگردد.
ه- - شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و موسسات و- موسسه حسابرسی: اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیتهای پولی و ارزی میپردازند.
موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب1372 وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب میشود.
فصل دوم - روشها و ضوابط پذیرش
ماده 2 - سرمایهگذاریهای خارجی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته میشود، از تسهیلات و حمایتهای مندرج در قانون برخوردار است.پذیرش این گونه سرمایهگذاریها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آییننامه است.
ماده 3 - پذیرش سرمایهگذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج دراین آییننامه در چارچوب روشهای زیر میسر است.جدول روشهای سرمایهگذاری خارجی، ویژگیها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام میگردد.
الف - سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ب - سرمایهگذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روشهای «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»
ماده 4 - روشهای موضوع ماده (3) این آییننامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آییننامه دارای ویژگیها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر میباشند:
الف - ویژگیها و تسهیلات مشترک:
1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایهگذاری انجام میگیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
3- حجم سرمایهگذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.
4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین میشود و سرمایهگذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالابه ترتیب مندرج در مجوز سرمایهگذاری میسر است.
6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج م. ب..
ب - ویژگیها و تسهیلات خاص:
1- سرمایهگذاری مستقیم خارجی:
1-1- سرمایهگذاری در کلیه زمینههای مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.
1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد.
2- سرمایهگذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:
2-1- جبران زیان سرمایهگذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین میشود.
2-2- در روشهای «ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالاو خدمات تولیدی طرح مورد سرمایهگذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالاو خدمات تولیدی به قیمت یارانهای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین میشود.
ماده 5 - اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایهگذاری درکشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایتهای قانون باید مستنداتی را که موید فعالیتهای اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه دهند.
ماده 6 - سرمایهگذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا درایران سرمایهگذاری کرده است، میتواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایهگذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار میشود. این نوع سرمایه گذاریها کلا"سرمایهگذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی میکند.
ماده 7 - سرمایهگذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار میگردد، مشروط به این که سرمایهگذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند.ارزش افزوده جدید میتواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فنآوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده 8 - هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایهگذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبتهای تعیین شده در بند‹‹د›› ماده (2) قانون را بررسی و احراز مینماید.
الف - مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالاو خدمات، زمانبندی اجرا و بهرهبرداری طرح و پیشبینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونههای درخواست سرمایه گذاری درج میگردد.
ب - آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود. مبنای تصمیمات هیات آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه میگردد.
ج - تفکیک بخشها و رشتههای اقتصادی براساس فهرست منضم به این آییننامه انجام میشود.
د - میزان سرمایهگذاری در هر یک از بخشها و رشتهها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ‹‹الف››،‹‹ب››و‹‹ج›› این ماده، ب. ت. ب. میزان ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالاو خدمات حاصله از سرمایهگذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیات تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر میگردد.
تبصره - تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی و یا تغییرات درارزش کالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که درزمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیمگیری هیات قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری دراعتبار مجوز سرمایهگذاری نخواهد داشت.
ماده 9 - انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری›› حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی میشود.
ماده 10 - در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری››، واگذاری حقوق مالکانه سرمایهگذار خارجی به موسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایهگذاری، با تایید هیات قابل انجام است.
ماده 11 - درمورد آن دسته از طرحهای سرمایهگذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالاو خدمات تولیدی است و همچنین درمواردی که کالاوخدمات تولیدی طرح مورد سرمایهگذاری به قیمت یارانهای عرضه میشود، دستگاه دولتی میتواند خرید کالاو خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
فصل سوم - نظام پذیرش
ماده 12 - سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در چارچوب قانون، مسوولیت انجام و هدایت فعالیتهای تشویق سرمایهگذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصتهای سرمایهگذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایشها و سمینارها، همکاریهای مشترک با موسسات و سازمانهای بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده 13 - هیات مسوولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواستهای سرمایهگذاری اعم از درخواستهای مربوط به پذیرش، ورود و بهکارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهدهدار است.
ماده 14(اصلاحی 1403/03/20) - اعضای ثابت هیات، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون و دو نفر اعضای مشخص شده در بند (ب) ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 میباشند و جلسات هیات با حضور حداقل چهار نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل چهار رای موافق اتخاذ میگردد. معاونان سایر وزارتخانههای ذی ربط به دعوت رئیس هیات با حق رای درجلسات حضور خواهند یافت. دراین موارد،تصمیمات با اکثریت آرا صورت میپذیرد.
ماده 15 - سرمایهگذاران، درخواست کتبی خ. ر. ب. همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم مینمایند. سازمان پس از انجام بررسیهای لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایهگذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیات مطرح مینماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایهگذاری مزبور تلقی میشود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایهگذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایهگذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد.
تبصره - مجوز سرمایهگذاری حاوی مشخصات سرمایهگذاران، نوع و نحوه سرمایهگذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایهگذاری، خواهد بود.
فصل چهارم - مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی
ماده 16 - به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینههای تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایهگذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی درمحل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاههای ذیربط درآن مستقر میگردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایهگذاری خارجی به سازمانهای ذیربط خواهد بود.
ماده 17 - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی که وزیر اموراقتصادی ودارایی تعیین مینماید، نماینده تامالاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی مینمایند.
ماده 18 - نمایندگانی که ازطرف دستگاههای ذیربط معرفی میشوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایهگذاریهای خارجی میباشند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که دراجرای قانون و این آییننامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسوولیتها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه مسوولیت خ. ر. ب. گونهای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده 19 - دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیتهای اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگیها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید.
ماده 20 - وظایف مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی به شرح زیر تعیین میشود:
1- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایهگذاران خارجی.
2- انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانههای انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذی ربط قبل ازصدور مجوز سرمایهگذاری.
3- انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایهگذاری خارجی.
4- انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایهگذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
5- انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاهها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی ربط آنها در ارتباط با درخواستهای سرمایهگذاری خارجی.
6- مراقبت درحسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاریهای خارجی اتخاذ میگردد.
تبصره (منسوخ 1389/01/29) - وظایف متناظر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض تا با هماهنگی و تصویب ستاد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.
فصل پنجم - مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده 21 - ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر م. ب.:
1 - وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹الف›› ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد میشود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایهگذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار میگیرد.معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایهگذاری واریز میگردد.
2 - وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹ب››ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمیشود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایهگذاری واریز میگردد.
این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایهگذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار میگیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایهگذاری خارجی میرسد.
تبصره - شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حوالههای ارزی مربوط به سرمایهگذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،نوع ارز،تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.
ب - سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ‹‹ب››، ‹‹ج›› و ‹‹د›› ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون م. ب. که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
1 - در مورد اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای‹‹ب›› و ‹‹ج››فوق (شامل ماشینآلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواداولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام مینماید.
درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
تبصره 1 - وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به تهیه نمونه ویژهای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآناساس عمل نمایند.
تبصره 2 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشینآلات وتجهیزات دست دوم مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3 - چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تایید شده توسط هیات منطبق نمیباشد، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تایید هیات قرار نگیرد، ازحساب سرمایه وارده کسرخواهد شد.
2 - در مورد اقلام سرمایهای موضوع بند ‹‹د›› ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات مطرح مینماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار میگیرد.
فصل ششم - مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایهای
ماده 22 - کلیه درخواستهایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون میگردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد.
این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یادشده تایید میکند، میسر است.
ماده 23 (اصلاحی 1387/11/12) - انتقالات یاد شده در مواد (13)، (14) و (15) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مربوط به هر یک از روش های سرمایهگذاری موضوع ماده (3) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیات براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایهای متعلق به سرمایهگذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایهگذاری های موضوع بند ب ماده (3) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر میکند.
تبصره(اصلاحی 1387/11/12) - شرایط یادشده در صدر این ماده برای سرمایهگذاری های خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی مانند بایبک (BuyBack) که برگشت اصل سرمایه و سایر انتقالات آنها از محل صادرات کالا انجام میشود، مجری نخواهد بود.
ماده 24(اصلاحی 1387/11/12) - در اجرای بند الف ماده (2) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد.
ماده 25 - ارز حاصل از صادرات سرمایهگذاریهای خارجی درحدود مصارف تعیین شده از سوی هیات، از شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری میگردد، معاف م. ب..
ماده 26 - درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که درنتیجه آن بنگاههای اقتصادی سرمایهپذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاههای مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و درمقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایهگذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده 27(اصلاحی 1382/03/28) - وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تایید هیات و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط سرمایهگذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله میشود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.
ماده 28 - هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج میگردد.
استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تایید هیات امکان پذیر م. ب..
ماده 29 - سرمایهگذار خارجی در صورت تمایل میتواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایهگذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایهگذاری، صرف سرمایهگذاری جدید بنماید.
ماده 30 - دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایهگذاری تفویض مینماید.
هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامههای مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایهگذاری که در مجوز سرمایهگذاری قید گردیده است، تعیین نماید.
تصمیمات متخذه در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
ماده 31 - هرگاه سرمایهگذار خارجی، سرمایهگذاری خود در ایران را بیمه نمایدو به موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایهگذار صورت گرفته، موسسه بیمه جانشین سرمایهگذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار م. ب. که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.
فصل هفتم - مقررات عمومی
ماده 32 - سرمایهگذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایهگذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایهگذاری توسط هیات تعیین میگردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایهگذار به اجرای طرح میباشد، بنماید.
ماده 33 - سرمایهگذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خ. ر. ب. اطلاع هیات برساند.
ماده 34 - در مواردی که انجام سرمایهگذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایهگذاری به تشخیص سازمان مجاز م. ب..
ماده 35(اصلاحی 1401/01/14) - دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تایید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:
3- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته میشود
الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، راساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (1) تا (4) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ج- وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (1) تا (4) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت پنج ساله با تشخیص و تایید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ماده 36 - مسوولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که درعرف تجاری قابل انتشار باشد.تشخیص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هیات است.
ماده 37 - سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آییننامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفهای و مشاورهای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده 38 - کلیه مقررات مذکور در تصویبنامههای هیات وزیران در مورد سرمایهگذاری خارجی که مغایر با مفاد این آییننامه میباشد، از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه لغو میگردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
مواد 1 و 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2422 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
مقرراتِ مرتبط 13
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتین) به کشور توسط سرمایه گذاران خارجی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی درخصوص دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری سلام علیکم
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 167010/ت60242هـ مورخ 1401/09/12 موضوع ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتین) توسط سرمایه گذاران خارجی و مسافر به کشورهیات وزیران در جلسه 1404/6/30 به پیشنه
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
بخشنامه
هماستناد
در اجرای تبصره (1) ماده (2) «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه گذاری» و در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده (30) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها،
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (35) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (20) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (35) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای ملی تامین مالی در خصوص دستورالعمل تاسیس و فعالیت کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه گذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن مصوب
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
