Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1398,03,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي ماده ۱۴ قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و بنا به پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور، آيين نامه اجرايي اين قانون به شرح مواد آتي است. فصل اول ـ كليات ماده ۱ ـ اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه در معاني زير به كار مي رود: الف ـ قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي؛ ب ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون؛ پ ـ سازمان: سازمان بازرسي كل كشور؛ ت ـ دستگاه: وزارتخانه و ساير اشخاص حقوقي مذكور در ماده ۲ قانون؛ ث ـ نظارت و بازرسي برنامه اي: نظارت و بازرسي مستمر بر اساس برنامه هاي مدون و منظم سالانه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني؛ ج ـ نظارت و بازرسي فوق العاده: نظارت و بازرسي خارج از برنامه، حسب دستور يا درخواست مقامات مذكور در بند «ب» ماده (۲) قانون در حدود موضوع؛ چ ـ نظارت و بازرسي موردي: بررسي شكايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع جرم يا تخلف يا سوء جريان در حدود صلاحيت سازمان؛ ح ـ بازرس قضايي: بازرس داراي پايه قضايي است كه با پيشنهاد رييس سازمان و صدور ابلاغ خاص رييس قوه قضاييه از اختيارات مقرر در تبصره (۲) ماده (۵) قانون برخوردار مي شود. خ ـ قانون آيين دادرسي كيفري: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۲ ـ نظارت و بازرسي به يكي از صورت هاي زير انجام مي شود: الف ـ برنامه اي؛ ب ـ فوق العاده؛ پ ـ موردي. ماده ۳ ـ اولويت هاي نظارت و بازرسي برنامه اي متناسب با منابع سازمان مانند نيروي انساني، امكانات، اعتبارات، شرايط و مقتضيات زماني خواهد بود كه ب. ت. ب. موارد زير تعيين مي گردد: الف ـ فرامين مقام معظم رهبري؛ ب ـ سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام؛ پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط؛ ت ـ برنامه هاي راهبردي سازمان مصوب رييس قوه قضاييه؛ ث ـ مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات. ماده ۴ ـ برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت ها تهيه و تدوين و به استحضار رييس قوه قضائيه مي رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي برنامه اي، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد: الف ـ عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياست ها و برنامه هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها و مفاسد اداري و مالي؛ ب ـ نحوه عملكرد و رفتار مسئولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و بكارگيري فن آوري هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم، اخلاق حرفه اي و شوون اسلامي؛ پ ـ اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد، از قبيل پيشرفت اجراي برنامه هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، اقتصاد مقاومتي،سرمايه گذاري، رقابت پذيري، اشتغال زايي، تراز تجاري، فاصله دهك هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت اجتماعي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست در حدود وظايف و مأموريت هاي دستگاه. تبصره ۱ ـ نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در ماده (۲) قانون انجام مي گيرد. تبصره ۲ ـ در مأموريت هاي نظارت و بازرسي فوق العاده و موردي نيز متناسب با موضوع ويژگي هاي بندهاي «الف» تا «پ» بايد رعايت گردد. ماده ۵ ـ نظارت و بازرسي، حسب مورد توسط بازرس يا هيأت بازرسي صورت مي گيرد. بازرس يا اعضاء هيأت بازرسي از بين اشخاص واجد صلاحيت، توسط رييس سازمان و يا مقامات مجاز از طرف وي تعيين مي شوند. رييس هيأت بازرسي با اولويت از بين دارندگان پايه قضايي و در صورت نبود ايشان از بين متخصصين و كارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعيين خواهد شد. ماده ۶ ـ سازمان مي تواند در مركز، به تعداد لازم معاونت و بازرسي امور داشته باشد و در خارج از مركز نيز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراكز استان ها، بازرسي كل و در شهرستانها، نمايندگي به تشخيص رييس سازمان ايجاد نمايد. در امور تخصصي، هماهنگي ، نظارت و هدايت استانها بر عهده معاونان سازمان مي باشد. فصل دوم ـ نظارت و بازرسي ماده ۷ ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسي، مستلزم صدور حكم مأموريت از سوي رييس سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود. بازرس كل استان، در حوزه مأموريت خود مي تواند در مورد برنامه هاي مصوب و موردي، نسبت به صدور احكام مأموريت نظارت و بازرسي، اقدام نمايد. تبصره ۱ ـ در احكام مأموريت، موضوع بازرسي و مدت آن و نيز قلمرو محيطي و محدوده زماني بازرسي بايد به طور صريح مشخص باشد. تبصره ۲ ـ بازرسي از استانداري، ديوان محاسبات استان، اداره كل اطلاعات، واحدهاي نظامي و انتظامي استان، با هماهنگي معاون ذي ربط و همكاري نيروهاي آن معاونت، توسط بازرسي كل استان و با حكم رييس يا معاون سازمان انجام خواهد شد. تبصره ۳ ـ نظارت و بازرسي برنامه اي، فوق العاده و موردي از دستگاه مي تواند به شكل خوداظهاري صورت گيرد. در اين روش، هيأت بازرسي يا بازرس تعيين شده سوالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طريق راستي آزمايي توسط بازرسان مزبور بررسي و گزارش بازرسي تهيه و به مبادي ذي ربط ارسال مي شود. تبصره ۴ ـ بازرسي از امور اداري و مالي مراجع قضايي و سازمان ها و دستگاههاي تابعه قوه قضاييه با اجازه و موافقت رياست قوه قضاييه انجام مي گيرد. ماده ۸ ـ سازمان با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات لازم، بازرس يا هيأت بازرسي را به دستگاه بازرسي شونده اعزام مي كند. تقسيم كار بين اعضاء هيأت بازرسي به عهده رييس هيأت بوده و هر يك از اعضاء نتيجه كار خ. ر. ب. طور مكتوب به وي ارائه داده تا گزارش نهايي تهيه گردد. ماده ۹ ـ بازرس يا هيأت بازرسي اعزامي مكلف است پس از ورود به حوزه مأموريت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموريت نيز گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نمايد. رييس هيأت بازرسي نيز بايد ارزيابي خود را نسبت به عملكرد و فعاليت هر يك از اعضاء هيأت بازرسي به بازرس كل مربوط به صورت مكتوب اعلام دارد. تبصره ـ بازرس كل موظف است در انجام ماموريت هاي نظارت و بازرسي تحت تصدي خود و تهيه گزارش بازرسي، نظارت كامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعاليت هاي مذكور راهنمايي و ارشاد نمايد. ماده ۱۰ ـ در بازرسي برنامه اي و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيأت بازرسي اعزام مي گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضي، ورود و آمادگي خود را براي دريافت اعلامات، شكايات و جمع آوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان، با تعيين نشاني محل استقرار خود اعلام دارد. ماده 11 ـ سازمان مي تواند به شكايات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاههاي موضوع بند «الف» ماده (2) قانون و كاركنان آنها رسيدگي نمايد. ماده ۱۲ ـ شكايت بايد متضمن هويت، نشاني، شماره ملي و كدپستي و در صورت امكان نشاني پست الكترونيكي و شماره همراه شاكي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پيوست گردد. در صورتي كه شكايت شفاهي اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاكي مي رسد. تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقي شكايت بايد متضمن هويت شخص حقوقي، كدپستي، شناسه ملي و در صورت امكان نشاني پست الكترونيكي باشد. تبصره ۲ ـ شكايات اشخاص مي تواند از طريق پست و يا وسايل الكترونيكي و مخابراتي صورت گيرد. در اين صورت احراز هويت شاكي ضروري است. ماده ۱۳ ـ نتيجه بازرسي به نحو مقتضي به شاكي اطلاع داده مي شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد شاكي هدايت و شكواييه بايگاني مي گردد. با تقاضاي شاكي، ضمائم شكواييه با اخذ رسيد به وي مسترد خواهد شد. ماده ۱۴ ـ اعلامات اشخاص به نحو كتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطلاع رساني و رسانه ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي باشد و به اعلاماتي كه هويت اعلام كننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي شود؛ مگر اينكه به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و سازمان بازرسي آن را لازم تشخيص دهد. ماده ۱۵ ـ به منظور استفاده از ظرفيت دستگاه هاي اداري كشور و ارتقاي كيفي گزارش ها، سازمان مي تواند با توافق مسئولان دستگاه ها و بهره مندي از كارشناسان و متخصصان و امكانات آن ها، اقدام به نظارت و بازرسي نمايد. رييس هيأت بازرسي بايد از ميان بازرسان و كارشناسان سازمان انتخاب و اعضاي هيأت بازرسي، تحت تعليم و هدايت وي انجام وظيفه نمايند. گزارش بازرسي با رعايت ضوابط، به مبادي ذي ربط ارسال خواهد شد. ماده ۱۶ ـ سازمان مي تواند در انجام نظارت و بازرسي با بهره گيري از فن آوري هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه ، اطلاعات لازم را از سامانه آن دريافت و سپس با رعايت اصول و قواعد علمي، آنها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پيشنهادهاي مناسب براي مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذي ربط دستگاه مكلف اند زمينه ايجاد ارتباط بر خط با سامانه ها و پايگاههاي اطلاعاتي خود را براي سازمان فراهم آورند. ماده 17 ـ در اجراي بند «ب» ماده (۱۱) قانون و ب. ت. ب. تبصره ماده (۱) قانون مبني بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حين و بعد از اقدامات دستگاه و نيز جمع آوري اطلاعات لازم قبل از فعاليت آنها، سازمان مي تواند اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ فهرست جامعي از مجامع، شوراها و نيز كميسيون هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاه تهيه و به طور مستمر آنها را به روز نمايد. مراجع مذكور موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع، شوراها، كميسيونهاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاه را با كليه تغييرات بعدي به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به گونه اي كه سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشكيل جلسه از موضوع مطلع شده باشد. ب ـ با بهره گيري از پايگاه اطلاع رساني سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و كميسيونهاي مذكور در بند «الف» اين ماده، بانك اطلاعات مربوط به مزايده ها، مناقصه ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه هاي فوق الذكر را ايجاد و به طور مستمر از به روزبودن آن اطمينان حاصل كند و با تجزيه و تحليل مناسب قراردادها و معاملات مذكور اعم از مواردي كه در آنها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات صورت گرفته و يا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختيار بالاترين مقام دستگاه مذكور، بر آنها نظارت نمايد. ماده ۱۸ ـ جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري است. در مورد كارشناسي مطابق مقررات مربوط عمل مي شود. تبصره ۱ ـ چنانچه بازرس موارد مذكور در اين ماده را از رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي پنهان و مبادرت به بازرسي نمايد، تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداري و انتظامي اعلام مي گردد. در اين صورت، رييس سازمان در مورد تأييد گزارش اين بازرس يا تجديد يا ابطال آن تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. تبصره ۲ ـ مدير يا مسؤول دستگاه مورد بازرسي نيز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام مي نمايد. ماده ۱۹ ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، اقدامات ذيل را به جا آورد: الف ـ كسب آگاهي هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت، ب ـ توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش هاي مناسب و مقتضي، پ ـ تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك ليست)، رجوع به سوابق و گزارش ها ي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه ها و طرح هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت. ماده 20 ـ بازرس يا هيأت بازرسي مي تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي، از جمله با استفاده از روش هاي زير جمع آوري نمايد: الف ـ مشاهدات؛ ب ـ كسب اطلاع از شهود و مطلعان؛ پ ـ مطالعه سوابق و پرونده هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آن ها؛ ت ـ كسب نظر كارشناسي؛ ث ـ استعلام از مسؤولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي؛ ج ـ بررسي سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي دستگاه مورد بازرسي. ماده ۲۱ ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است در چارچوب مأموريت مصوب با دقت نظر، وضعيت واحدهاي مورد بازرسي را ملاحظه و يافته هاي خود را ثبت و مستندات را تنظيم و نتيجه را در گزارش منعكس نمايد. ماده ۲۲ ـ بازرس با احراز هويت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نيز زمان و مكان استماع آن را در صورتمجلس قيد كرده و به امضاء آنان مي رساند. در صورت عدم تمايل ايشان به امضاء يا درج هويت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهي و آن را امضاء مي نمايد. تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سكونت يا اشتغال آن ها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضايي و اعلام مراتب به آن مرجع. ماده ۲۳ ـ اخذ مدارك و اسناد، تهيه رونوشت يا تصوير از آن ها همچنين دريافت حامل هاي داده از قبيل ديسكت ها يا لوح هاي فشرده يا كارت هاي حافظه، دسترسي به سيستم ها و سامانه هاي رايانه اي حاوي اطلاعات و داده هاي دستگاه مورد بازرسي توسط بازرس يا هيأت بازرسي بايد مرتبط با موضوع مأموريت و قابل استفاده در تهيه گزارش باشد. ماده ۲۴ ـ اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقه بندي محرمانه و خيلي محرمانه، توسط بازرس يا هيأت بازرسي در محل مأموريت ملاحظه و مطالعه و در صورت نياز صورتمجلس و يا تصويربرداري مي شود. ماده ۲۵ ـ از اسناد سري پس از رعايت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طريق دست نويس رونوشت تهيه مي گردد؛ مگر آنكه بنا به درخواست رييس سازمان، تهيه تصوير آن ضروري باشد. ماده ۲۶ ـ طبقه بندي گزارش هاي سازمان تابع طبقه بندي بالاترين اسنادي است كه در آن گزارش به آن ها استناد مي شود و چنانچه نظر بر ارتقاي طبقه بندي باشد با كسب نظر تأييدكننده نهايي گزارش يا رييس سازمان اقدام خواهد شد. ماده ۲۷ ـ در صورت نياز به طبقه بندي گزارش هاي سازمان كه فاقد هرگونه اسناد داراي طبقه بندي مي باشد با تشخيص تأييدكننده نهايي گزارش، طبقه بندي مي شود و چنانچه نظر بر سري شناخته شدن آن باشد بايد موافقت رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي جلب گردد. ماده ۲۸ ـ دسترسي به حساب هاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرايم مالي ـ اقتصادي نظير رشوه، اختلاس، كلاهبرداري، تباني و تدليس در معاملات، تحصيل مال نامشروع و اخذ پورسانت مي باشند كه به نحوي مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضايي سازمان با موافقت رييس سازمان يا مقام ماذون از طرف او، امكان پذير است. مسوولان بانك ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق ها، اعم از دولتي و غيردولتي موظف به اجراي دستور بازرس قضايي خواهند بود. ماده ۲۹ ـ سازمان مي تواند اطلاعات و مدارك لازم را براي اعمال نظارت و بازرسي مطالبه كند و همچنين از اماكني كه در آنها فعاليت هايي با حيطه طبقه بندي صورت مي گيرد، نظارت و بازرسي نمايد. مسوولان ذي ربط دستگاه مكلفند به مكاتبات، استعلامات شفاهي و كتبي و مطالبه حامل هاي داده از قبيل لوح هاي فشرده يا كارت هاي حافظه و فايل هاي الكترونيكي حسب درخواست، با فوريت پاسخ دهند و نمي توانند به عذر اين كه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او از همكاري خودداري نمايند. تبصره ۱ ـ نظارت و بازرسي از فعاليت هايي كه داراي طبقه بندي سري است، با پيشنهاد رييس سازمان و موافقت رييس قوه قضاييه صورت مي گيرد. تبصره ۲ ـ تخلف از مقررات اين ماده، به درخواست سازمان موجب پيگرد قانوني است. ماده ۳۰ ـ افشاي اطلاعات به دست آمده يا هويت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارك و اخبار از محتواي پرونده ها در تمامي مراحل بازرسي توسط بازرس يا بازرسان و ساير كاركنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتكب برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. ماده ۳۱ ـ بازرس يا هيأت بازرسي مي تواند حسب مورد از كارشناسان سازمان و يا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاههاي اداري كشور، رسمي و غيررسمي كه داراي صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نيز برخوردار باشند استفاده نمايد. ماده ۳۲ ـ هرگاه براي روشن شدن موضوع و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطلاعات، نياز به اخذ توضيح از مسئولان و كاركنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سوالات كتبي يا شفاهي بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنين در صورت نياز مي توان اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود. تبصره ـ اخذ توضيح الزاماً مقدمه اي براي تفهيم اتهام و اخذ دفاع تلقي نمي شود. ماده ۳۳ ـ هرگاه در فرآيند انجام نظارت و بازرسي دلايل و مداركي به دست آيد كه فرد يا افرادي را در مظان ارتكاب جرم و يا تخلف قرار دهد، موضوع، با ذكر دلايل و مدارك توسط بازرس قضايي به فرد يا افراد مذكور تفهيم و دفاعيات آنان به نحو حضوري اخذ مي شود و در صورتي كه اخذ دفاعيات به نحو حضوري امكان پذير نباشد، به صورت مكاتبه اي به شرح زير اقدام مي شود: الف ـ در استماع و اخذ دفاعيات، لازم است مشخصات كامل فرد و مسئوليت هاي قبلي و فعلي و نشاني محل اقامت وي مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلايل اتهام يا سوء جريان و به طور كلي مسائل مرتبط با هر يك از آنها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد خواسته شود پاسخ هاي خود را بنويسد؛ در صورتي كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نمايد، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء مي كند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهي خواهد نمود. ب ـ بازرس در جريان اخذ دفاع مي تواند پرسش هاي مرتبط و موثر را طرح نمايد. پ ـ در اخذ دفاعيات به طريق مكاتبه اي، موضوع با ذكر دلايل آن به صورت مكتوب تهيه و با تعيين مهلت مناسب با رعايت طبقه بندي اسناد، به صورت مستقيم براي فرد مورد نظر ارسال مي گردد. ت ـ چنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه مي كند. ث ـ در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت تعيين شده و يا عدم گواهي و امضاء ذيل پاسخ ها، مراتب توسط بازرس گواهي و در گزارش منعكس مي شود. تبصره ۱ ـ در صورتي كه اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تباني، مواضعه يا امحاء دلايل و مدارك و يا اختلال در امور گردد حسب مورد با پيشنهاد معاون مربوط يا بازرس كل استان، به تشخيص بازرس قضايي به طور موقت اقدامات فوق متوقف مي شود و گزارش مربوط به مراجع ذي صلاح منعكس مي گردد. تبصره 2 ـ در اخذ و استماع دفاعيات و جمع آوري اطلاعات، رعايت شئون افراد و نيز كليه مقررات مربوط و اصول اخلاقي و حرفه اي سازمان الزامي است و طرح سوالات تلقيني و نيز اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتي كه دفاعيات وارد نباشد، بازرس بايد نسبت به دلايل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نمايد. تبصره ۳ ـ چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش سازمان لازم باشد، بايد عين مطالب يا مفاد آن با رعايت امانتداري منعكس شود. ماده ۳۴ ـ در صورتي كه دفاعيات يا توضيحات فرد، بررسي هاي بيشتري را اقتضاء نمايد، مانند تحقيق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد. ماده ۳۵ ـ بازرس قضايي در صورت وجود دلايل كافي بر توجه اتهام به متهم با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري ابتدا عنوان اتهام را تفهيم خواهد نمود و سپس قرار تأمين مقتضي صادر مي كند. اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آيين دادرسي كيفري خواهد بود. ماده ۳۶ ـ بازرس قضايي فقط تا پايان مدت بازرسي مندرج در حكم مأموريت مجاز به صدور قرار تأمين مي باشد و موظف است تصميم خود در اين خصوص را با رعايت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند. ماده ۳۷ ـ در صورت فراهم شدن موجبات تخفيف يا تشديد تأمين يا رفع اتهام از متهم، بازرس قضايي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مي نمايد. ماده ۳۸ ـ بازرس در اجراي مأموريت خود، از هرگونه پيش داوري و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسي است. ماده 39 ـ هرگاه بازرس يا هيأت بازرسي، ضمن انجام مأموريت با موضوعاتي برخورد كند كه واجد اهميت و يا حاكي از سوء جريان و يا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسي است و رسيدگي به آن خارج از مأموريت او باشد، موضوع را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكليف مي نمايد. ماده ۴۰ ـ عملكرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسي، بايد مبتني بر اخلاق حرفه اي و در چارچوب قانون باشد و نبايد در امور خصوصي كاركنان مداخله نمايند. ماده ۴۱ ـ اعمال نظارت و بازرسي، تحقيقات، كسب اطلاعات و تهيه مدارك و اسناد بايد به گونه اي باشد كه در روند امور جاري دستگاه بازرسي شونده ايجاد وقفه يا خلل ننمايد و انگيزه اقدام و فعاليت را از مديران سلب نكند. تبصره ـ منظور از ايجاد وقفه و خلل، اقداماتي است كه موجب تعطيلي يا كند شدن امور جاري دستگاه مورد بازرسي گردد يا فعاليت هاي آن را دچار اشكال نمايد. تشخيص حسن اجراي اين ماده با سازمان مي باشد. ماده ۴۲ ـ مديران نظارت و بازرسي موظفند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، با اطلاع سازمان و بدون رعايت تشريفات مربوط به تهيه گزارش هاي بازرسي، سريعاً هشدار لازم را براي اتخاذ تصميم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تكميلي در صورت لزوم پس از طي مراحل مربوط، به مبادي ذي ربط ارسال خواهد شد. همچنين، سازمان مي تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را به طرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را به رييس قوه قضاييه و مقامات مسئول گزارش نمايد. فصل سوم ـ تهيه گزارش و پيگيري آن ماده ۴۳ ـ تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، به ترتيب زير است: الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه كنندگان گزارش؛ ب ـ فهرست مطالب؛ پ ـ مقدمه: خلاصه اي از موضوع كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي كند؛ ت ـ متن يا قسمت اصلي گزارش: بخش اصلي كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصل از بررسي ها را نشان مي دهد، شامل: ۱ ـ تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي؛ 2 ـ قلمرو مكاني و زماني بازرسي؛ 3 ـ روش و چگونگي جمع آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده؛ ۴ ـ استنتاج و ارايه نظرها؛ ۵ ـ پيشنهادها؛ ث ـ مستندات و مدارك مربوط. تبصره ـ در تحرير گزارش بايد از عبارات صريح، كوتاه، ساده با رعايت قواعد آيين نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به كارگيري عبارات يا كلمات غيرمتعارف، مبالغه آميز، احساسي و عاطفي، وصفي، تكراري و نامأنوس خودداري گردد. ماده ۴۴ ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسي ها، اطلاعات و دلايل جمع آوري شده در جريان بازرسي، تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب، به تحرير متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام مي گردد. در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود: الف ـ تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه بندي آنها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش ؛ ب ـ تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي ؛ پ ـ ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسي و موضوع بازرسي ؛ ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم ؛ ث ـ درج گزيده دفاعيات متهم يا متخلف و نظريات مسوول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي هاي برنامه اي و مهم به صورت مكتوب درباره اشكالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم ؛ ج ـ استنتاج از مجموعه بررسي ها و اعلام نظر نهايي ب. ت. ب. شرايط و اوضاع و احوال موثر و ارايه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا ؛ چ ـ تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارايه شده. ماده ۴۵ ـ در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود: الف ـ مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظريه گزارش باشد. ب ـ صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود. پ ـ شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي شونده مورد توجه قرار گيرد. ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و نيز روش هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود. ث ـ در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود. ج ـ تشويق، ارتقاء، اعطاي نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤولان بوده و نيز طرح موضوعات در مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي و مراجع قضايي، بايد مستند و مستدل باشد. چ ـ درخواست ابطال آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طريق ديوان عدالت اداري بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي با تأييد كميسيون تطبيق مصوبات سازمان باشد. ح ـ چنانچه بازرس قضايي ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به رايي برخورد كند كه آن را خلاف بين شرع تشخيص دهد، بايد گزارش مستدل آن را به رييس سازمان اعلام نمايد و رييس سازمان مي تواند با ذكر مستندات مراتب را جهت اقدام قانوني به رييس قوه قضاييه اعلام نمايد. خ ـ چنانچه سوء جريان يا نارسايي هاي موجود در دستگاه بازرسي شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لايحه قانوني و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي ربط داده مي شود. ماده ۴۶ ـ گزارش هاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي، با امضاي رييس سازمان و يا مقامات مأذون، به مراجع قانوني مربوط ارسال مي شود. تبصره ـ نحوه تهيه گزارش مطابق مواد فصل سوم اين آيين نامه بوده و بررسي، تنقيح و ارزيابي گزارش مستند به آن نيز در قالب اوراق متحد الشكل كه به اين منظور تهيه و به تأييد رييس سازمان مي رسد، انجام مي گيرد. ماده ۴۷ ـ چنانچه در مأموريت نظارت و بازرسي، وقوع تخلف يا جرمي كه داراي حيثيت عمومي است كشف گردد بايد ضمن تهيه گزارش اختصاصي، در گزارش اصلي درج و به تأييد بازرس قضايي برسد. گزارش اختصاصي بايد مشتمل بر بررسي جزئيات امر و تطبيق تخلف يا جرم با مقررات قانوني و احراز صحت آن باشد. همچنين بازرس مذكور موظف به جمع آوري و حفظ دلايل و مدارك مربوط است و چنانچه ضرورتي به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصي قيد مي كند. گزارش اختصاصي تهيه شده پس از بررسي و تنقيح، با تأييد نهايي رييس سازمان يا مقام مجاز از طرف وي به مراجع مربوط منعكس خواهد شد. تبصره ۱ ـ منظور از گزارش اختصاصي آن قسمت از گزارش اصلي است كه براي اقدام قانوني به مراجع صالح قضايي يا اداري، انضباطي و انتظامي يا ديوان عدالت اداري توسط رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي ارسال مي شود. تبصره ۲ ـ چنانچه در جريان بازرسي و تهيه گزارش، جرائم ديگري كه مستلزم اقدامات فوري و دستورات قضايي ويژه كه خارج از اختيارات بازرس قضايي است اعلام يا احراز گردد مراتب از ناحيه رييس سازمان يا مقام مأذون، با تأكيد بر فوريت و نوع درخواست به مرجع قضايي صالح منعكس مي گردد. تبصره ۳ ـ چنانچه امكان شناسايي متهم اصلي، شركاء و معاونان جرم و يا ميزان ضرر و زيان وارد شده علي رغم تلاش لازم امكان پذير نباشد گزارش با تصريح اين موضوع به مراجع قضايي مربوط منعكس مي شود. ماده ۴۸ ـ سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسئولان ذي ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون عذر موجه، اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، ب. ت. ب. تبصره ماده (۱۰) قانون ؛ ب ـ تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش. تبصره ـ پيگيري اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش از مراجع مختلف بايد همزمان، موازي و موثر باشد، به طوري كه پيگيري يك مورد موجب غفلت از ساير پيشنهادها نگردد. ماده ۴۹ ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات، مكلفند وقت رسيدگي و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاكمه به گزارش هاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده به شرح ماده (۶) قانون رسيدگي نمايند. سازمان حسب مورد با تقديم لايحه يا اعزام نماينده براي حضور در جلسه تحقيق يا محاكمه، توضيحات لازم را ارايه خواهد كرد. نماينده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه كرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصوير يا رونوشت تهيه مي نمايد. تبصره ـ مراجع قضايي، اداري، انضباطي و انتظامي رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات مكلف اند نسخه اي از قرار و يا حكم صادر شده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمايند. ماده ۵۰ ـ در مواردي كه سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضايي، اعم از قرار و حكم معترض باشد در اجراي تكليف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پيگيري گزارشها تا حصول نتيجه، مي تواند قبل از انقضاي مهلت قانوني، دلايل و مستندات مخدوش بودن رأي را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانوني اقدام شود. ماده 51 ـ در مواردي كه گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب كيفري، صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارد شده را نيز از دادگاه درخواست مي نمايد. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست. اين مقررات نافي وظيفه دستگاه هاي مربوط براي احقاق حقوق خود نمي باشد. تبصره ـ در مواردي كه مراجع رسيدگي كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ضروري تشخيص دهند، هزينه هاي كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذي ربط و يا از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت شود. ماده ۵۲ ـ در صورتي كه بعد از انجام بازرسي و ارسال گزارش به مبادي ذي ربط، دلايل و مدارك جديدي تحصيل شود كه ضرورت بازنگري، اصلاح و تكميل گزارش را اقتضاء نمايد، سازمان موظف است به ترتيبي كه گزارش بازرسي تهيه شده، موضوع را در فرآيند بررسي مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تكميل و يا عدول از تمام يا بخشي ازگزارش اقدام نمايد. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و يا جرم باشد، بايد مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذيصلاح اعلام گردد. فصل چهارم ـ دستگاه هاي نظارتي ماده ۵۳ ـ چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون در انجام وظايف نظارتي خويش به مواردي از سوء جريان مالي و اداري از قبيل عدم رعايت مقررات در مناقصه ها، وجود بسترهاي فساد زا ، عدم رعايت قوانين مالي و محاسباتي، در دستگاه اجرايي كه بررسي آنها مربوط به وظايف سازمان است برخورد نمايند، موظف اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند. تبصره ـ اعلام مراتب مذكور به سازمان، مانع از ساير تكاليف قانوني نظير اعلام جرم به مراجع قضايي و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي نيست. ماده 54 ـ سازمان پس از وصول شكايات و اعلامات ضمن تشكيل پرونده و بررسي اوليه مي تواند موضوع سوء جريان اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتي دستگاه استعلام و سپس رسيدگي و اظهارنظر نمايد. فصل پنجم ـ نظارت همگاني ماده ۵۵ ـ در اجراي بند «الف» ماده (۱۱) قانون، سازمان مي تواند از ظرفيت تشكل هاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني به صورت كسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسيب شناسي و موضوع يابي استفاده نمايد. در اين راستا سازمان مي تواند اقدامات زير را انجام دهد و پس از بررسي و ارزيابي آنها در حوزه هاي مربوط تصميم مقتضي اتخاذ كند: الف ـ ايجاد سامانه هاي مناسب كه زمينه ارائه و دريافت اطلاعات و اخبار را فراهم نمايد؛ ب ـ ايجاد واحدي به منظور شناسايي و به كارگيري اشخاص و سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي غيردولتي واجد شرايط در بخش هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي و نيز بانك اطلاعاتي مربوط؛ پ ـ اخذ نظرات تخصصي در بخش هاي علمي، فني، صنعتي و مردمي. ماده 56 ـ به منظور اطلاع رساني عمومي، با رعايت بند «د» ماده (11) قانون، رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي در موارد زير با رعايت دستورالعمل اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي قوه قضاييه، مصوب 7 /8 /1397 اتخاذ تصميم مي نمايد: الف ـ پاسخگويي مناسب و به موقع به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان ؛ ب ـ اطلاع رساني نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ؛ پ ـ پاسخگويي به مقالات و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش هاي سازمان ؛ ت ـ تعيين موضوعات و اطلاعات قابل ارايه در نشريات و پايگاه هاي اطلاع رساني بين المللي و منطقه اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، مؤسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين المللي مسؤولان مبارزه با فساد. تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رساني در خصوص مراحل نظارت و بازرسي و بررسي پرونده ها و گزارش ها، با مجوز رياست سازمان يا مقام مأذون از جانب وي امكان پذير مي باشد. فصل ششم ـ به كارگيري نيروهاي بازنشسته نظامي، انتظامي و امنيتي ماده ۵۷ ـ در اجراي بند «و» ماده (۲) قانون و رعايت قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب ۹۷/۶/۶ مجلس شوراي اسلامي، سازمان مي تواند از نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي رسمي بازنشسته وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات و وزارت كشور در امر نظارت و بازرسي اين مراجع و شركت ها و مؤسسات تابعه استفاده نمايد. ماده ۵۸ ـ تشخيص تخصص و توان و به روز بودن دانش اين بازنشستگان در امر نظارت و بازرسي بر عهده رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي خواهد بود. ماده ۵۹ ـ بازنشستگان مذكور در مواد قبلي بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند. بازنشستگان نيروهاي نظامي و انتظامي نيز علاوه بر آن بايد حداقل با درجه سرهنگي يا هم تراز آن بازنشسته شده باشند. ماده ۶۰ ـ سازمان مي تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسي از وزارت اطلاعات ، وزارت دفاع و پشتيباني، ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و شركتها و مؤسسات و صنايع و بنگاههاي اقتصادي و بنيادهاي تعاون وابسته آنها و يگانهاي انتظامي و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانه ها و سازمان ها و شركت هاي دولتي و شهرداري ها استفاده كند. فصل هفتم ـ ساير مقررات ماده ۶۱ ـ كليه تشكل ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون، گزارش دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان كه در جهت وظايف سازمان، همكاري هاي لازم را معمول دارند، مشمول حمايت هاي قانوني خواهند بود. ماده ۶۲ ـ كليه بازرسان غيرقضايي و كارشناسان سازمان بايد در حضور رييس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي و عندالاقتضاء در مراسم عمومي سازمان به شرح ذيل سوگند ياد كنند. « بسم الله الرحمن الرحيم ـ من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعال، سوگند ياد ميكنم كه همواره حدود الهي و موازين اسلامي را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي، ولايت فقيه و اجراي صحيح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموريت هاي سازمان بازرسي كل كشور معمول دارم و به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم و از آلودگي به هر امر منافي پرهيزكاري، شرافت و اخلاق حرفه اي، اجتناب ورزم». ماده ۶۳ ـ در اجراي بند «الف» ماده (۲) قانون، داير بر نظارت و بازرسي در امور اداري و مالي دادگستري، به نحو زير اقدام مي گردد: الف ـ امور اداري: 1 - بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث انجام وظايف قانوني، تناسب تشكيلات با مأموريت ها و اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالي حوزه فعاليت و رفع مشكلات قضايي مردم ؛ ۲ ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك اعم از روش هاي دستي يا الكترونيكي، كيفيت ارجاع و تعيين اوقات رسيدگي و دادرسي و فواصل تجديد جلسات و جهات آن، بررسي آمار عملكرد تطبيق اقدامات با آمار مربوط و بررسي هاي مقايسه اي ؛ ۳ ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي و حسب مورد بررسي طرز رفتار رؤسا و متصديان شعب و كارمندان دفاتر شعب از حيث انجام وظيفه محوله، رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل و حسن سلوك با همكاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلي ؛ ۴ ـ پيگيري موارد ارجاعي رييس قوه قضاييه و بررسي اعلامات و شكايات واصله از تخلفات اداري و مالي. ب ـ امور مالي: بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع قضايي و واحدهاي مختلف دادگستري اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده ها و واريز آنها به حساب هاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها. ماده ۶۴ ـ تشخيص دستگاه مشمول نظارت و بازرسي با سازمان است و موسسه و دستگاه نمي تواند مانع انجام بازرسي شود و چنانچه ادعايي در اين خصوص دارند بايد كتباً به سازمان اعلام و نظر نهايي رييس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي لازم الاتباع خواهد بود. ماده ۶۵ ـ با تصويب اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي سابق با اصلاحات بعدي آن، نسخ و كليه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير، لغو مي شود. ماده ۶۶ ـ اين آيين نامه در ۶۶ ماده و ۲۹ تبصره جايگزين آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ است و در تاريخ ۱۳۹۸/۳/۲۱به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است. رئيس قوه قضائيه ـ سيدابراهيم رئيسي مصوب 1388/01/15 رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های 1375 و 1387 و بنا به پیشنهاد شماره 94430 /87 /2 /د مورخ 1387/12/28 سازمان، آیین‌نامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید. ماده 1 - واژه ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می رود: الف) قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 و اصلاحیه های 1375 و 1387. ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون. ج) سازمان: سازمان بازرسی کل کشور. د) نظارت و بازرسی برنامه ای: فعالیت های نظارتی و بازرسی مستمر بر اساس برنامه های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی. ه -) نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان. و) نظارت و بازرسی فوق العاده: فعالیت های نظارت و بازرسی خارج از برنامه ریزی مستمر سالانه، که حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعی انجام می‌گیرد. ماده 2 - نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام می‌شود: ماده 3 - اولویت های نظارت و بازرسی برنامه ای متناسب با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات و شرایط و مقتضیات زمانی و ب. ت. ب. موارد زیر تعیین می‌گردد: الف) فرامین مقام معظم رهبری. ب) سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام. ج) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات. د) برنامه های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضائیه. ه -) مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات. ماده 4 - برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت ها تهیه و تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی های مستمر نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: الف) عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با ماموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده در سیاست ها و برنامه های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی. ب) نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به کارگیری فن آوری های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه ای و شوون اسلامی. ج) اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد از قبیل پیشرفت اجرای برنامه های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، سرمایه گذاری، رقابت پذیری، اشتغال زایی، تراز تجاری، فاصله دهک های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت قضایی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست در حدود وظایف و ماموریت های دستگاه های مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان. د) نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکر شده در بند (الف) ماده 2 قانون سازمان انجام می‌گیرد و شامل موسسات و بنگاه های خصوصی که از وجوه عمومی استفاده نمی کنند نمی شود. ماده 5 - نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیات بازرسی صورت می‌گیرد. ماده 6 - بازرس یا اعضاء هیات بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیات بازرسی از بین دارندگان پایه قضایی یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعیین خواهد شد. ماده 7 - سازمان می‌تواند در مرکز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره کل داشته باشد و خارج از مرکز، منطقه و اداره کل بازرسی در مرکز استان ها و شهرستان های بزرگ تشکیل دهد. فصل دوم : نظارت و بازرسی ماده 8 - انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم ماموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. مدیرکل بازرسی استان، در حوزه ماموریت خود می‌تواند در مورد برنامه های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام ماموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید. تبصره 1 - در احکام ماموریت، قلمرو محیطی، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن صریحاً تعیین شود. تبصره 2 - احکام بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات و واحدهای نظامی و انتظامی استان توسط اداره کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئیس سازمان صادر خواهد شد. تبصره 3 - بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمان های وابسته به قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد. ماده 9 - بازرس یا هیات بازرسی با تبیین موضوع و حدود ماموریت و تعلیمات لازم، به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌گردد. تقسیم کار بین اعضاء به عهده رئیس هیات بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خ. ر. ب. وی داده تا گزارش نهایی تهیه گردد. ماده 10 - بازرس یا هیات بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه ماموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام ماموریت گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. ماده 11 - در بازرسی برنامه ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیات بازرسی اعزام می‌گردد، هیات موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را حسب مورد جهت دریافت اعلامات، شکایات و جمع آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل کار خود اعلام دارد. ماده 12 - سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه های موضوع بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان و کارکنان آنها رسیدگی نماید. ماده 13 - شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کدملی و کدپستی شاکی و مقرون به دلایل و با امضا وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد.درصورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضا شاکی می‌رسد. ماده 14 - نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمایم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد. ماده 15 - اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه ها یا از طرق دیگر قابل دریافت م. ب.. به اعلاماتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی شود. مگر این که به طور مدلل حاوی مساله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد. ماده 16 - نظارت و بازرسی های برنامه ای، فوق العاده و موردی از دستگاه های مشمول بازرسی می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، سازمان سوالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی ربط ارسال می‌شود. ماده 17 - به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان و بهره مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات دستگاه های مذکور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت مشترک و تلفیقی نماید. رئیس هیات بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیات بازرسی تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند.گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهد شد. ماده 18 - سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از فن آوری های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه های مشمول بازرسی، اطلاعات لازم را از سامانه های دستگاه های مذکور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب، برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی ربط دستگاه های مذکور مکلف اند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی را برای سازمان فراهم آورند. ماده 19 - در اجرای بند «ج» ماده 11 قانون و ب. ت. ب. تبصره ماده 1 قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف) نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معاملات اقدام و تکلیف مقرر در تبصره بند «ج» ماده 11 را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذکور موظف اند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند. ب) با بهره گیری از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور)، دستگاه های مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مزایده ها، مناقصه ها، قراردادها و معاملات دستگاه های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت، نماینده یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و کمیسیون های برگزاری مناقصه ها و مزایده ها اعزام نماید و به طور کلی بر قراردادها و معاملات اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید. ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات، تشخیص اولویت ها، نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، کارکنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید. ماده 20 - در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را به سازمان اعلام می نماید: الف) بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشند. ب) بازرس یا اقربای فوق الذکر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند. ج) بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختلاف اداری، حقوقی یا کیفری داشته باشند. تبصره 1 - در صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تاثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد، اجرای ماموریت یا ادامه آن را به بازرس تکلیف می نماید، در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور م. ب.. تبصره 2 - مدیر یا مسئول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق می‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نماید، اتخاذ تصمیم به عهده سازمان است. ماده 21 - بازرس یا هیات بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید: الف) کسب آگاهی های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع ماموریت. ب) احراز صلاحیت خود در انجام ماموریت، ب. ت. ب. ماده 20 این آیین‌نامه. ج) توجه کامل به اهدافی که از اجرای ماموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش های مناسب و مقتضی. د) تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه (چک لیست)، رجوع به سوابق و گزارش های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه ها و طرح های اجرایی مرتبط با موضوع ماموریت. ماده 22 - بازرس یا هیات بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی؛ از جمله با استفاده از روش های زیر جمع آوری نماید: ب) استطلاع از شهود و مطلعین. ج) مطالعه سوابق و پرونده های موجود و تهیه مدارک لازم از آنها. د) کسب نظر کارشناسی. ه-) استعلام نظر مسئولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی. ماده 23 - بازرس ضمن توجه به موضوع ماموریت محوله با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و نتیجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعکس می نماید. ماده 24 - در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام می‌شود: الف) چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور کلی جنبه طریقیت داشته باشد، بازرس می‌تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید. ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مکان استماع شهادت را صورت مجلس و به امضا او می رساند. در صورت عدم تمایل شاهد به امضا صورت مجلس، بازرس می باید مراتب را گواهی و آن را امضا نماید. تبصره - افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تامین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را لازم بدانند. ماده 25 - اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آنها توسط بازرس یا هیات بازرسی و همچنین دریافت لوح فشرده و نرم افزارهای رایانه ای و فایل های الکترونیکی حاوی اطلاعات دستگاه های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع ماموریت و تهیه گزارش آن م. ب.. ماده 26 - اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه بندی محرمانه، توسط بازرس یا هیات بازرسی در محل ماموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت مجلس و یا تصویربرداری می‌شود. ماده 27 - از اسناد سرّی با رعایت تبصره 2 ماده 8 قانون، به طریق دست نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنکه بنا به تشخیص سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد. ماده 28 - چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه بندی شده (محرمانه - سّری) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه بندی خواهد شد. ماده 29 - دسترسی به حساب های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت که به نحوی مرتبط با دستگاه های مشمول بازرسی باشد، توسط بازرسان قضایی سازمان امکان پذیر است. مسئولان بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان قضایی سازمان خواهند بود. ماده 30 - سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت هایی با حیطه طبقه بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی ربط دستگاه های مذکور در ماده 2 قانون مکلف اند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم افزار های رایانه ای و فایل های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی توانند به عذر این که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند. تبصره 1 - در مورد نظارت و بازرسی از فعالیت هایی که دارای طبقه بندی سرّی است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. تبصره 2 - تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است. ماده 31 - بازرس یا هیات بازرسی با رعایت دستورالعمل های سازمان می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید. تبصره 1 - کارشناسان منتخب می باید متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حُسن شهرت برخوردار باشند. تبصره 2 - موارد ردّ کارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 م. ب.. ماده 32 - هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولین و کارکنان دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظف اند به سوالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود. ماده 33 - هرگاه در پایان بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع با ذکر دلایل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به ترتیب زیر اخذ می‌شود: الف) دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه ای صورت می‌گیرد. ب) در استماع دفاعیات، لازم است هویت کامل فرد و مسئولیت های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضا او رسانده، خود نیز آن را امضا می کند و چنانچه از امضا صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود. ج) بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش های مرتبط و موثر را طرح نماید. د) در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد. ه -) چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می کند. و) در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضا ذیل پاسخ ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود. تبصره 1 - چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوء جریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام می نماید. تبصره 2 - در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح منعکس می‌گردد. تبصره 3 - در اخذ و استماع دفاعیات و جمع آوری اطلاعات، رعایت شوون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه ای سازمان الزامی است و طرح سوالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید. تبصره 4 - چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود. ماده 34 - در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی های بیشتری را اقتضاء نماید مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد. ماده 35 - بازرسی که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ رئیس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار می‌شود. ماده 36 - بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعیین و سپس ب. ت. ب. اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مقتضی از قبیل التزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام می نماید. چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 قانون عمل می‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تایید با قید حق تجدیدنظر خواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ می‌شود. ماده 37 - در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تامین، بازرس قضایی بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذی صلاح اعلام می نماید. ماده 38 - بازرس قضایی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم ماموریت مجاز به صدور قرار تامین م. ب. و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند. ماده 39 - در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فک قرار صادره اقدام و در غیر این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعلام نماید. ماده 40 - در صورتی که بازرس یا هیات بازرسی در جریان ماموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام ماموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری که امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا حُسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتضاء کند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعلیق افراد مذکور را می نماید. سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا طبق ماده 9 قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد. تبصره - بازرس یا هیات بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را که در اجرای ماده 9 قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود. ماده 41 - چنانچه حُسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، بازرس یا هیات بازرسی می باید قبل از پایان بازرسی، مراتب را مستدل و مستند به قانون، نظیر ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق سازمان به وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید. ماده 42 - بازرس در اجرای ماموریت خود، از هرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است. ماده 43 - هرگاه بازرس یا هیات بازرسی، ضمن انجام ماموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از ماموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می نماید. ماده 44 - عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه ای و از موضع قانون باشد و نباید در اموری که جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند. ماده 45 - اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونه ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند. تبصره - منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن حرکت دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حُسن اجرای این ماده با سازمان م. ب. و در صورت اختلاف نظر میان دستگاه مورد بازرسی و سازمان موضوع به وسیله ریاست سازمان بازرسی و یا هیات منصوب از قبل ایشان بررسی شده و طبق نظر ریاست سازمان و یا هیات مزبور عمل می‌شود. ماده 46 - مدیران نظارت و بازرسی موظف اند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه های مشمول بازرسی، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب به دستگاه های اداری بدهند. گزارش تکمیلی پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهد شد. همچنین سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رئیس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید. فصل سوم - تهیه گزارش و پیگیری آن ماده 47 - با استفاده از ماحصل بررسی ها، اطلاعات و دلایل جمع آوری شده در جریان بازرسی، طرح گزارش تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود: الف) تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش. ب) تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی. ج) ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف بازرسی. د) اعلام نظر بر حُسن جریان امور و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم. ه -) اخذ دفاعیات و نقطه نظرات عالی ترین مسئول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی های برنامه ای و مهم به صورت مکتوب در رابطه با اشکالات و تخلفات و منعکس نمودن آن در گزارشات. و) استنتاج از مجموعه بررسی ها و اعلام نظر نهایی ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال موثر و ارائه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا. ز) تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارائه شده. ماده 48 - تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، حتی الامکان به ترتیب زیر است: الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه کنندگان گزارش. ج) خلاصه گزارش: موضوع بازرسی، نتیجه گیری ها و پیشنهادها. د) مقدمه: که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می کند. ه -) متن یا قسمت اصلی گزارش: که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصله از بررسی ها را نشان می دهد، شامل: 1 - تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی. 2 - قلمرو مکانی و زمانی بازرسی. 3 - روش و چگونگی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده. 4 - استنتاج و ارائه نظرها. و) مستندات و مدارکی که برای مراجعه لازم است. ماده 49 - در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده و بدون اغلاط املایی و اشکالات دستوری استفاده شود و از به کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه آمیز، احساسی و عاطفی، موهن، وصفی، تکراری و غیرمانوس خودداری گردد. ماده 50 - در ارائه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود: الف) مستقیماً با موضوع ماموریت محوله مرتبط باشد. ب) صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود. ج) شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی مورد توجه قرار گیرد. د) موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و روش های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود. ه -) در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود. و) تشویق، تقدیر، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسئولان بوده و نیز طرح موضوعات در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و دادسراهای انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد. ز) درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه های مشمول بازرسی (از طریق دیوان عدالت اداری) باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی باشد. ح) راجع به احکام قضایی که مغایرت بیّن آنها با شرع یا قانون احراز شده است موارد و جهات مغایرت صراحتاً تعیین گردد. ط) چنانچه سوء جریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی ربط داده می‌شود. ماده 51 - گزارش های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تایید نهایی، با امضا رئیس سازمان و یا مقامات ماذون به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود. بازرس، کارشناس، مدیر بازرسی و کلیه اشخاص مرتبط در تهیه، تنقیح، انعکاس گزارش و پیگیری آن در حدود اختیارات و وظایف خود مسئولیت دارند. تبصره - نحوه بررسی، تنقیح و تایید نهایی گزارش ها و نیز چگونگی مکاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نیز دعوت مسئولان برای حضور در سازمان به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد. ماده 52 - گزارش ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانونی مربوط منعکس می‌شود و در خصوص اعلام وقوع جرم یا تخلف، گزارش اختصاصی به تفکیک تهیه و ارسال می‌گردد. تبصره - منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا دیوان محاسبات کشور و یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ارسال می‌گردد. ماده 53 - در صورتی که گزارش بازرسی متضمن وقوع تخلف یا جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، بلافاصله گزارش اختصاصی مشتمل بر مشخصات متهم یا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و میزان سوء استفاده یا ضرر و زیان وارده، دلایل، مدارک و مستندات قانونی تهیه و پس از تایید بازرس قضایی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌شود. تبصره - چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونین و یا میزان ضرر و زیان وارده علی رغم تلاش لازم میسور نباشد، گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی منعکس می‌شود. ماده 54 - سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی ربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیات بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه اقدامات زیر را انجام دهد: الف) تذکر و تاکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، ب. ت. ب. تبصره ماده 10 قانون ب) تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش تبصره - پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم زمان موازی و موثر باشد، به طوری که پیگیری یک پیشنهاد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد. ماده 55 - مراجع قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات، مکلف اند وقت رسیدگی و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده 6 قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارائه خواهد نمود. نماینده سازمان می‌تواند قبلاً پرونده را مطالعه کرده، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه نماید. تبصره - مراجع قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلف اند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند. ماده 56 - دادستان در اجرای وظایف قانونی خود شخصاً یا حسب مورد با گماردن یکی از معاونان یا دادیاران مجرب و بصیر در امر تحقیقات نظارت نموده، تعلیمات لازم را به مقام تحقیق ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسی و دلایل و مستندات آن را مورد دقت قرار داده و نظر سازمان را تحصیل و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. ماده 57 - ب. ت. ب. تکلیف مقرر در بند «د» ماده 2 قانون، در جهت پیگیری گزارش ها تا حصول نتیجه چنانچه در مواردی رای مراجع قضایی مبنی بر برائت، منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد، سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رای را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعلام می نماید. ماده 58 - چنانچه مراجع رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات اعلامی سازمان، دلایل اقامه شده را کافی ندانند، مکلف اند راساً هرگونه تحقیق یا اقدام قانونی را برای کشف واقع به عمل آورند. تطبیق عنوان جرم یا تخلف با قانون نیز به عهده مرجع رسیدگی کننده است. ماده 59 - در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست می نماید. درخواست دادستان مستلزم تشریفات آِیین دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه های مربوط برای احقاق حقوق خود نیست. تبصره - در مواردی که مراجع رسیدگی کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیات کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود. ماده 60 - در صورتی که بازرس قضایی در ضمن بازرسی، آراء قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال و درخواست اقدام قانونی به عمل می آورد. ماده 61 - در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی ربط، دلایل و مدارکی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار داده و حسب مورد نسبت به تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی صلاح اعلام گردد. فصل چهارم - دستگاه های نظارتی ماده 62 - سازمان موظف است ساختار مناسب دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی کشور را (که در اجرای بند «ب» ماده 11 قانون تشکیل گردیده و اساسنامه آن به تایید سران سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است) طراحی و با تعیین پست های سازمانی لازم به تصویب ریاست قوه قضاییه برساند و نسبت به تنظیم و پیگیری امور شورا و تشکیل شوراهای متناظر استانی، کارگروه های تخصصی و واحدهای مرتبط مذکور در اساسنامه اقدام نماید. ماده 63 - مسئولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون موظف اند بدون فوت وقت، وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم و سوء جریانات مالی و اداری مرتبط با وظایف کارکنان را به سازمان اعلام نمایند. تبصره 1 - اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیست. تبصره 2 - در صورتی که اعلامات مذکور در این ماده به بالاترین مقام مسئول در وزارتخانه یا دستگاه منعکس شده باشد، این مقام مکلف است موضوع را به سازمان منعکس نماید، در غیر این صورت نامبرده مستنکف تشخیص و به مرجع قضایی ذیصلاح معرفی می‌گردد. ماده 64 - سازمان می‌تواند شکایات و اعلامات راجع به سوء جریانات اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، حراست ها و حفاظت و اطلاعات ها و بازرسان قانونی دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی، ارسال و رسیدگی به موضوع و اعلام نتیجه را ظرف مدت معین خواستار شود. مراجع مذکور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه ای از آن را نیز برای بالاترین مقام مسئول خود ارسال می دارند. فصل پنجم - تشکل های غیردولتی ماده 65 - سازمان در اجرای بند «الف» ماده 11 قانون، می‌تواند از ظرفیت تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی در زمینه های مختلف از جمله امر پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و ارتقاء میزان سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون مداری و کسب اطلاعات و اخبار ارزیابی ها و پیشنهادها بهره مند شود و از نیروهای متخصص و کارشناس تشکل های مذکور در انجام برنامه های نظارت و بازرسی، انجام تحقیقات و مشاوره های تخصصی حسب مورد استفاده نماید و برای این منظور اقدامات زیر را انجام دهد؛ الف) با ایجاد واحدی در ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین شرح وظایف و نحوه تعامل تشکل ها و اشخاص واجد شرایط و نیز ارتباط واحدهای استانی با تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با کمک به تشکیل انجمن های حرفه ای و تخصصی نظارتی، زمینه را برای نظارت همگانی فراهم کند. دستورالعمل اجرایی این بند و معیارها و شاخص های انتخاب تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرایط با رعایت ماده 3 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان برای همکاری با سازمان و نیز ضوابط مربوط، به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. ب) با شناسایی تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی آنان اقدام و در بانک اطلاعاتی مربوط، مشخصات و اقدامات هر یک ثبت و ضبط شود. ج) انجام هر یک از ماموریت های فوق باید به نحو روشن و رسمی به تشکل ها و نهادهای غیردولتی و افراد ابلاغ و نحوه همکاری و ارتباط با سازمان و دستگاه های مشمول بازرسی مشخص و هدایت و نظارت لازم معمول شود. همکاری اشخاص فوق الذکر، آزاد و افتخاری است و هیچ گونه رابطه استخدامی با سازمان ایجاد نمی نماید؛ لیکن سازمان می‌تواند برخی از هزینه های انجام کار و یا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نماید. د) هزینه های مربوط به اجرای این برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه پیش بینی و به دولت پیشنهاد می‌شود. فصل ششم - اطلاع رسانی ماده 66 - به منظور اطلاع رسانی عمومی؛ شورای مشورتی اطلاع رسانی با رعایت بند «ه-» ماده 11 قانون به ریاست رئیس سازمان یا مقام ماذون از طرف وی و حضور مسئولان ذی ربط و افراد صاحب نظر در امر اطلاع رسانی تشکیل و در موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید: الف) تعیین سیاست ها، خط مشی ها و شاخص های اطلاع رسانی و آگاهی بخش عمومی ب) نحوه پاسخگویی به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان ج) نحوه افزایش اثربخشی اقدامات سازمان با اطلاع رسانی مناسب و به موقع د) تعیین نحوه انتشار گزارش های دارای طبقه بندی با رعایت قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و آیین‌نامه مربوط ه -) تعیین مقامات مجاز به اطلاع رسانی و حدود اختیارات آنان و) تعیین میزان و موضوعات قابل اطلاع رسانی (ارائه تمام یا بخشی از گزارش ها) ز) چگونگی ارائه برنامه های نظارت و بازرسی، فعالیت ها و عملکرد سازمان و واحدهای مربوط ح) پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش های سازمان ط) تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارائه در نشریات و پایگاه های اطلاع رسانی بین المللی و منطقه ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، موسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین المللی مسئولان مبارزه با فساد تبصره 1 - تعیین اعضاء شورا، نحوه تشکیل جلسه و اداره آن و مسایل مرتبط به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد. تبصره 2 - کارشناسان و بازرسان سازمان نمی توانند در هیچ یک از مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده ها و گزارش ها، اقدام به اطلاع رسانی عمومی نمایند؛ مگر به اذن رئیس سازمان یا مقام ماذون از جانب وی ماده 67 - کلیه تشکل ها و اشخاص موضوع بند الف ماده 11 قانون، گزارش دهندگان به سازمان و شهود که در جهت وظایف سازمان، همکاری های لازم را معمول دارند و رسانه ها که با اطلاع رسانی مناسب موجب تقویت نظارت و اثربخشی اقدامات شوند، مشمول حمایت های قانونی سازمان هستند. فصل هفتم - سایر موارد ماده 68 - کلیه کارشناسان و بازرسان غیرقضایی باید طبق دستورالعملی که سازمان به همین منظور تهیه نموده و به تایید رئیس قوه قضاییه می رساند سوگند یاد کنند. متن سوگند نامه به شرح زیر است؛ «بسم الله الرحمن الرحیم - من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است، سوگند یاد می کنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس شریعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام ماموریت های سازمان بازرسی کل کشور با رعایت عدالت، صداقت، رازداری، حق جویی به کار گیرم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزگاری، شرافت و اخلاق اسلامی، اجتناب ورزم.» ماده 69 - در اجرای بند الف ماده 2 قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد: 1 - بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با ماموریت ها و اختیارات و میزان تاثیر در تامین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم 2 - بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارک اعم از روش های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد و تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی های مقایسه ای 3 - بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار روسا و متصدیان شعب و کارمندان از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حُسن سلوک با همکاران و مراجعین، حُسن شهرت و معلومات و دانش شغلی 4 - پیگیری موارد ارجاعی رئیس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده ها و. .. و واریز آنها به حساب های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها. ماده 70 - تشخیص دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی، با سازمان است و موسسات و سازمان های موضوع ماده 2 قانون، نمی توانند مانع انجام بازرسی شوند و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی سازمان قاطع خواهد بود. ماده 71 - تشکیلات سازمان پست های سازمانی ب. ت. ب. وظایف و ماموریت های مقرر در قانون، با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. ماده 72 - استخدام کارمندان غیرقضایی تهیه امکانات و ملزومات، اعلام نیازمندی ها و بودجه مورد نیاز، بر اساس برآورد و پیشنهاد سازمان توسط دولت تامین می‌گردد. ماده 73 - دستورالعمل های مواد 19، 51، 65، 66، 68 و مورد نیاز پس از تایید رئیس قوه قضاییه با ابلاغ رئیس سازمان اجرایی خواهد شد. ماده 74 - با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر، لغو می‌شود. ماده 75 - این آیین‌نامه مشتمل بر هفتاد و پنج ماده و بیست و شش تبصره و در هفت فصل در تاریخ 1388/1/15 به تصویب رسید. رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1398/03/21 رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1393/07/15 و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است. ماده 1 - اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می رود: الف - قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1360 با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛ پ - سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛ ت - دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون؛ ث - نظارت و بازرسی برنامه ای: نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛ ج - نظارت و بازرسی فوق العاده: نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده (2) قانون در حدود موضوع؛ چ - نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان؛ ح - بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ خاص رئیس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره (2) ماده (5) قانون برخوردار می‌شود. خ - قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 2 - نظارت و بازرسی به یکی از صورت های زیر انجام می‌شود: ماده 3 - اولویت های نظارت و بازرسی برنامه ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که ب. ت. ب. موارد زیر تعیین می‌گردد: پ - قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛ ت - برنامه های راهبردی سازمان مصوب رئیس قوه قضاییه؛ ث - مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات. ماده 4 - برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت ها تهیه و تدوین و به استحضار رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامه ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: الف - عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با ماموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده در سیاست ها و برنامه های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛ ب - نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و بکارگیری فن آوری های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه ای و شوون اسلامی؛ پ - اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی،سرمایه گذاری، رقابت پذیری، اشتغال زایی، تراز تجاری، فاصله دهک های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در حدود وظایف و ماموریت های دستگاه. تبصره 1 - نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکر شده در ماده (2) قانون انجام می‌گیرد. تبصره 2 - در ماموریت های نظارت و بازرسی فوق العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی های بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد. ماده 5 - نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیات بازرسی صورت می‌گیرد. بازرس یا اعضاء هیات بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیات بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد. ماده 6 - سازمان می‌تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان ها، بازرسی کل و در شهرستانها، نمایندگی به تشخیص رئیس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی، نظارت و هدایت استانها بر عهده معاونان سازمان م. ب.. ماده 7 - انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم ماموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه ماموریت خود می‌تواند در مورد برنامه های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام ماموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید. تبصره 1 - در احکام ماموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به طور صریح مشخص باشد. تبصره 2 - بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذی ربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رئیس یا معاون سازمان انجام خواهد شد. تبصره 3 - نظارت و بازرسی برنامه ای، فوق العاده و موردی از دستگاه می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیات بازرسی یا بازرس تعیین شده سوالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی ربط ارسال می‌شود. تبصره 4 - بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان ها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد. ماده 8 - سازمان با تبیین موضوع و حدود ماموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیات بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می کند. تقسیم کار بین اعضاء هیات بازرسی به عهده رئیس هیات بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خ. ر. ب. طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد. ماده 9 - بازرس یا هیات بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه ماموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام ماموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رئیس هیات بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیات بازرسی به بازرس کل مربوط به صورت مکتوب اعلام دارد. تبصره - بازرس کل موظف است در انجام ماموریت های نظارت و بازرسی تحت تصدی خود و تهیه گزارش بازرسی، نظارت کامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت های مذکور راهنمایی و ارشاد نماید. ماده 10 - در بازرسی برنامه ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیات بازرسی اعزام می‌گردد، هیات موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد. ماده 11 - سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (2) قانون و کارکنان آنها رسیدگی نماید. ماده 12 - شکایت باید متضمن هویت، نشانی، شماره ملی و کدپستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضا وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضا شاکی می‌رسد. تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمن هویت شخص حقوقی، کدپستی، شناسه ملی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی باشد. تبصره 2 - شکایات اشخاص می‌تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویت شاکی ضروری است. ماده 13 - نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد. ماده 14 - اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه ها یا از طرق دیگر قابل دریافت م. ب. و به اعلاماتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی شود؛ مگر اینکه به طور مدلل حاوی مساله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد. ماده 15 - به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان دستگاه ها و بهره مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات آن ها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رئیس هیات بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیات بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهد شد. ماده 16 - سازمان می‌تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره گیری از فن آوری های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی ربط دستگاه مکلف اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه ها و پایگاههای اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند. ماده 17 - در اجرای بند «ب» ماده (11) قانون و ب. ت. ب. تبصره ماده (1) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد: الف - فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید. ب - با بهره گیری از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و کمیسیونهای مذکور در بند «الف» این ماده، بانک اطلاعات مربوط به مزایده ها، مناقصه ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه های فوق الذکر را ایجاد و به طور مستمر از به روزبودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آنها نظارت نماید. ماده 18 - جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود. تبصره 1 - چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رئیس سازمان یا مقام ماذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می‌گردد. در این صورت، رئیس سازمان در مورد تایید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. تبصره 2 - مدیر یا مسئول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می نماید. ماده 19 - بازرس یا هیات بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به جا آورد: ب - توجه کامل به اهدافی که از اجرای ماموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش های مناسب و مقتضی، پ - تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه (چک لیست)، رجوع به سوابق و گزارش ها ی موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه ها و طرح های اجرایی مرتبط با موضوع ماموریت. ماده 20 - بازرس یا هیات بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش های زیر جمع آوری نماید: ب - کسب اطلاع از شهود و مطلعان؛ پ - مطالعه سوابق و پرونده های موجود و تهیه مدارک لازم از آن ها؛ ت - کسب نظر کارشناسی؛ ث - استعلام از مسئولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی؛ ج - بررسی سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی. ماده 21 - بازرس یا هیات بازرسی موظف است در چارچوب ماموریت مصوب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و یافته های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید. ماده 22 - بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورتمجلس قید کرده و به امضا آنان می رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضا یا درج هویت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضا می نماید. تبصره - افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آن ها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع. ماده 23 - اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آن ها همچنین دریافت حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه، دسترسی به سیستم ها و سامانه های رایانه ای حاوی اطلاعات و داده های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیات بازرسی باید مرتبط با موضوع ماموریت و قابل استفاده در تهیه گزارش باشد. ماده 24 - اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه، توسط بازرس یا هیات بازرسی در محل ماموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورتمجلس و یا تصویربرداری می‌شود. ماده 25 - از اسناد سری پس از رعایت تبصره (2) ماده (8) قانون، به طریق دست نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنکه بنا به درخواست رئیس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد. ماده 26 - طبقه بندی گزارش های سازمان تابع طبقه بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آن ها استناد می‌شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه بندی باشد با کسب نظر تاییدکننده نهایی گزارش یا رئیس سازمان اقدام خواهد شد. ماده 27 - در صورت نیاز به طبقه بندی گزارش های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه بندی م. ب. با تشخیص تاییدکننده نهایی گزارش، طبقه بندی می‌شود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رئیس سازمان یا مقام ماذون از طرف وی جلب گردد. ماده 28 - دسترسی به حساب های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی - اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می‌باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رئیس سازمان یا مقام ماذون از طرف او، امکان پذیر است. مسئولان بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود. ماده 29 - سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت هایی با حیطه طبقه بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی ربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل های داده از قبیل لوح های فشرده یا کارت های حافظه و فایل های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی توانند به عذر این که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند. تبصره 1 - نظارت و بازرسی از فعالیت هایی که دارای طبقه بندی سری است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد. ماده 30 - افشای اطلاعات به دست آمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسئولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ماده 31 - بازرس یا هیات بازرسی می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاههای اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید. ماده 32 - هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سوالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود. تبصره - اخذ توضیح الزاماً مقدمه ای برای تفهیم اتهام و اخذ دفاع تلقی نمی شود. ماده 33 - هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ می‌شود و در صورتی که اخذ دفاعیات به نحو حضوری امکان پذیر نباشد، به صورت مکاتبه ای به شرح زیر اقدام می‌شود: الف - در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیت های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضا او رسانده، خود نیز آن را امضا می کند و چنانچه از امضا صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود. ب - بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش های مرتبط و موثر را طرح نماید. پ - در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد. ت - چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می کند. ث - در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین شده و یا عدم گواهی و امضا ذیل پاسخ ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود. تبصره 1 - در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان، به تشخیص بازرس قضایی به طور موقت اقدامات فوق متوقف می‌شود و گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح منعکس می‌گردد. تبصره 2 - در اخذ و استماع دفاعیات و جمع آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه ای سازمان الزامی است و طرح سوالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید. تبصره 3 - چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود. ماده 35 - بازرس قضایی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم ب. ر. م. قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تامین مقتضی صادر می کند. اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده 36 - بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم ماموریت مجاز به صدور قرار تامین م. ب. و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند. ماده 37 - در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تامین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می نماید. ماده 38 - بازرس در اجرای ماموریت خود، از هرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است. ماده 39 - هرگاه بازرس یا هیات بازرسی، ضمن انجام ماموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از ماموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می نماید. ماده 40 - عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند. ماده 41 - اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونه ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند. تبصره - منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان م. ب.. ماده 42 - مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهد شد. همچنین، سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رئیس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید. ماده 43 - تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است: پ - مقدمه: خلاصه ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می کند؛ ت - متن یا قسمت اصلی گزارش: بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصل از بررسی ها را نشان می دهد، شامل: 4 - استنتاج و ارایه نظرها؛ ث - مستندات و مدارک مربوط. تبصره - در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامانوس خودداری گردد. ماده 44 - طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی ها، اطلاعات و دلایل جمع آوری شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود: پ - ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی ؛ ت - اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم ؛ ث - درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلف و نظریات مسئول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی های برنامه ای و مهم به صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم ؛ ج - استنتاج از مجموعه بررسی ها و اعلام نظر نهایی ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال موثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا ؛ چ - تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده. ماده 45 - در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود: الف - مستقیماً با موضوع ماموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد. پ - شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی شونده مورد توجه قرار گیرد. ت - موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود. ث - در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود. ج - تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسئولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد. چ - درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تایید کمیسیون تطبیق مصوبات سازمان باشد. ح - چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رایی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رئیس سازمان اعلام نماید و رئیس سازمان می‌تواند با ذکر مستندات مراتب را جهت اقدام قانونی به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید. خ - چنانچه سوء جریان یا نارسایی های موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی ربط داده می‌شود. ماده 46 - گزارش های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تایید نهایی، با امضای رئیس سازمان و یا مقامات ماذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود. تبصره - نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین‌نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحد الشکل که به این منظور تهیه و به تایید رئیس سازمان می‌رسد، انجام می‌گیرد. ماده 47 - چنانچه در ماموریت نظارت و بازرسی، وقوع تخلف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تایید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذکور موظف به جمع آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می کند. گزارش اختصاصی تهیه شده پس از بررسی و تنقیح، با تایید نهایی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد. تبصره 1 - منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رئیس سازمان یا مقام ماذون از طرف وی ارسال می‌شود. تبصره 2 - چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رئیس سازمان یا مقام ماذون، با تاکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس می‌گردد. تبصره 3 - چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارد شده علی رغم تلاش لازم امکان پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس می‌شود. ماده 48 - سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی ربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیات بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد: تبصره - پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید همزمان، موازی و موثر باشد، به طوری که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد. ماده 49 - مراجع قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات، مکلفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده (6) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می نماید. تبصره - مراجع قضایی، اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلف اند نسخه ای از قرار و یا حکم صادر شده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند. ماده 50 - در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی، اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده (2) و ماده (6) قانون و در جهت پیگیری گزارشها تا حصول نتیجه، می‌تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رای را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود. ماده 51 - در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارد شده را نیز از دادگاه درخواست می نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه های مربوط برای احقاق حقوق خود نمی‌باشد. تبصره - در مواردی که مراجع رسیدگی کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیات کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود. ماده 52 - در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی ربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی ازگزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد. ماده 53 - چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه ها، وجود بسترهای فساد زا، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آنها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظف اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند. تبصره - اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی نیست. ماده 54 - سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی اولیه می‌تواند موضوع سوء جریان اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهارنظر نماید. فصل پنجم - نظارت همگانی ماده 55 - در اجرای بند «الف» ماده (11) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب شناسی و موضوع یابی استفاده نماید. الف - ایجاد سامانه های مناسب که زمینه ارائه و دریافت اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛ ب - ایجاد واحدی به منظور شناسایی و به کارگیری اشخاص و سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیردولتی واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛ پ - اخذ نظرات تخصصی در بخش های علمی، فنی، صنعتی و مردمی. ماده 56 - به منظور اطلاع رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده (11) قانون، رئیس سازمان یا مقام ماذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب 1397/8/7 اتخاذ تصمیم می نماید: الف - پاسخگویی مناسب و به موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان ؛ ب - اطلاع رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ؛ پ - پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش های سازمان ؛ ت - تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاه های اطلاع رسانی بین المللی و منطقه ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، موسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین المللی مسئولان مبارزه با فساد. تبصره - انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده ها و گزارش ها، با مجوز ریاست سازمان یا مقام ماذون از جانب وی امکان پذیر م. ب.. فصل ششم - به کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی ماده 57 - در اجرای بند «و» ماده (2) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 97/6/6 مجلس شورای اسلامی، سازمان می‌تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت ها و موسسات تابعه استفاده نماید. ماده 58 - تشخیص تخصص و توان و به روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رئیس سازمان یا مقام ماذون از طرف وی خواهد بود. ماده 59 - بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا هم تراز آن بازنشسته شده باشند. ماده 60 - سازمان می‌تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکتها و موسسات و صنایع و بنگاههای اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آنها و یگانهای انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها استفاده کند. فصل هفتم - سایر مقررات ماده 61 - کلیه تشکل ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون، گزارش دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاری های لازم را معمول دارند، مشمول حمایت های قانونی خواهند بود. ماده 62 - کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رئیس سازمان یا مقام ماذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند. « بسم الله الرحمن الرحیم - من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می­کنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام ماموریت های سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه ای، اجتناب ورزم». ماده 63 - در اجرای بند «الف» ماده (2) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد: 2 - بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارک اعم از روش های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی های مقایسه ای ؛ 3 - بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار روسا و متصدیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی ؛ ماده 64 - تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و موسسه و دستگاه نمی‌تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رئیس سازمان یا مقام ماذون از جانب وی لازم الاتباع خواهد بود. ماده 65 - با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر، لغو می‌شود. ماده 66 - این آیین‌نامه در 66 ماده و 29 تبصره جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1388/01/15 است و در تاریخ 1398/03/21 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین