آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه مورخ 31 /2 /1376 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (22) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور ـ مصوب 1372 ـ آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 1376,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ منظور از كلمه «قانون» در اين آيين نامه «قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها، و مناطق كشور ـ مصوب 1372 -» مي باشد. ماده 2 ـ انجام وظايف مربوط به امور هماهنگي و پيگيري شوراهاي آموزش و پرورش بر عهده دارندگان پستهاي سازماني خواهد بود كه به همين منظور در تشكيلات واحدهاي استاني وزارت ياد شده پيش بيني مي شود. ماده 3 ـ افرادي كه براساس مفاد تبصره يك ذيل مواد (3) و (5) قانون و طي حكم صادره از سوي وزير آموزش و پرورش و يا مدير كل آموزش و پرورش استان به عضويت شوراهاي آموزش و پرورش منصوب مي شوند، موظفند در جلساتي كه دعوت نامه آن با امضاي دبير شورا ابلاغ مي شود شركت نموده و نسبت به پيگيري مصوبات شوراهاي مذكور در محدوده اختيارات و وظايف قانوني همكاري لازم را معمول دارند. ماده 4 ـ شركت مديران دستگاههاي اجرايي حسب مورد براساس دعوت دبير شوراي آموزش و پرورش در جلسات شوراي آموزش و پرورش مربوط و اجراي مصوبات شوراهاي مذكور در چهارچوب مقررات از سوي آنان الزامي است. ماده 5 ـ ب. ت. ب. بند (3) مواد (4) و (8) قانون، شوراهاي آموزش و پرورش شهرستان موظفند پيشنهاد وضع عوارض جديد به همراه ميزان درآمد قابل حصول در سطح شهرستان را حداكثر تا آخر خرداد ماه هر سال به شوراي آموزش و پرورش استان ارايه دهند و در صورت تاييد شوراي استان به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود تا پس از جمع آوري پيشنهادهاي كليه استانها قبل از تنظيم بودجه پيشنهادهاي سال بعد، مراحل تصويب آن در هيأت دولت طي شده و در لايحه بودجه درج شود. ماده 6 ـ ب. ت. ب. بند (5) ماده (13) قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي حسب مورد از طريق واحدهاي تابعه خود براي تأمين و توسعه و تجهيز نمازخانه ها و كتابخانه هاي مدارس از محل اعتبارات مربوط و اعزام امام جماعت به مدارس براساس اعلام شوراي آموزش و پرورش شهرستان همكاري نمايند. ماده 7 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند در چارچوب مقررات طي دستورالعمل مشتركي تسهيلات لازم را با استفاده از عوايد شوراهاي آموزش و پرورش شهرستان براي اعطاي بورس تحصيلات عالي به دانش آموزان مستعد معرفي شده از سوي شوراهاي مزبور فراهم نمايند. ماده 8 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) - ب. ت. ب. بند (21) ماده (8) قانون، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان اداري و استخدامي كشور موظفند طي دستورالعمل هاي اجرايي، اولويت هايي را براي فرهنگيان در اعطاي فرصت هاي تحصيلي و امكانات رفاهي و معيشتي آنان منظور و به واحدهاي تابعه ابلاغ نمايند. ماده 9 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است معادل يك درصد (1%) از درآمد شركت ها و سود خالص بانك هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قوانين بودجه سنواتي در رديف خاص پيش بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارت آموزش و پرورش اضافه كند تا مطابق ماده (1) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 1399 هزينه شود. تبصره - حداقل (25%) از اعتبارات موضوع اين ماده بايد به توسعه و تجهيز اماكن آموزشي و پرورشي اختصاص يابد. ماده 10 ـ ب. ت. ب. ماده (10) قانون، شهرداريها موظفند جهت وصول عوارض موضوع بند (3) ماده (13) و ماده (16) قانون، آيين نامه هاي اجرايي را پيش بيني نمايند تا وجوه مربوط از سوي واريز كنندگان با فيشهاي مستقل بعنوان آموزش و پرورش به حساب خزانه واريز گردند. ماده 11 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) - درخصوص بندهاي (2) و (4) ماده (11) قانون، مفاد آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (11) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور مصوب 1383، موضوع تصويب نامه شماره 5146/ت31797هـ مورخ 1384/2/3 ملاك عمل مي باشد. ماده 12 ـ كليه كارخانجات، مؤسسات خدماتي، توليدي و شهرداريها موظفند اسناد مثبته و فهرست كل عوارض دريافتي خود كه مشمول اين قانون مي باشد و به حساب خزانه واريز گرديده را هر سه ماه يكبار به شوراي آموزش و پرورش محل ارسال نمايند. ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در زمينه وصول مبالغي كه دستگاههاي مشمول قانون موظف به پرداخت آن هستند، با وزارت آموزش و پرورش همكاري نمايد. نحوه همكاري در دستورالعملي كه به تاييد دو وزارتخانه مي رسد، تعيين خواهد شد. ماده 14 ـ مصرف آن بخش از منابع مالي (اعتبارات) شوراهاي آموزش و پرورش مناطق كه با رعايت قانون، توسط شوراهاي مذكور به عنوان هزينه سرانه مدارس اختصاص مي يابد تابع قانون راجع به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1360 ـ مي باشد. ماده 15 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) - ب. ت. ب. ماده (17) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت كشور و وزارت آموزش و پرورش، آيين نامه اجرايي معافيت موضوع ماده يادشده را تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند. ماده 16 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) ـ ب. ت. ب. ماده (18) قانون، وزارت راه و شهرسازي موظف است بر نحوه احداث و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نياز در شهرها و شهركهاي مسكوني جديد ب. ت. ب. مصوبات شوراي آموزش و پرورش محل نظارت نمايد. تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) ـ ادارات كل راه و شهرسازي موظفند هر سه ماه، نتيجه اقدامات خ. ر. ب. شوراي آموزش و پرورش استانها ارايه نمايند. تبصره 2 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ب. ت. ب. افزايش جمعيت شهري و نرخ رشد جمعيت، ميزان تراكم در طرحهاي جامع شهري را عندالاقتضاء مورد بازنگري قرار مي دهد. كميسيونهاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 ـ ب. ت. ب. پيشنهاد تغيير كاربري اراضي كه سه ماهه اول هر سال توسط شوراي آموزش و پرورش استان ارايه مي شود و با رعايت ماده (17) قانون، تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود. ماده 17 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) ـ ب. ت. ب. ماده (19) قانون، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي در فروردين ماه هر سال با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش فهرست تجهيزات اداري، آموزشي و پرورشي، كمك آموزشي، آزمايشگاهي، كارگاهي و مصالح ساختماني مورد نياز واحدهاي آموزشي و پرورشي كه امكان تهيه آنها از توليدات داخلي نمي باشد را تهيه و از طريق وزارت آموزش و پرورش (شوراي آموزش و پرورش) به واحدهاي آموزشي و پرورشي ابلاغ خواهد نمود تا در حدود قوانين و مقررات از تسهيلات معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني استفاده نمايند. معاون اول رييس جمهور– حسن حبيبي تبصره 3 (الحاقي 10ˏ04ˏ1403) - احداث كنندگان مجموعه هاي مسكوني، شامل كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي از قبيل مؤسسات، نهادها، بانك ها و تعاوني هاي مسكن شركت ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي، كارخانه ها و شركت هاي عمران شهرهاي جديد مي باشد كه براساس قانون، اقدام به ساخت حداقل دويست واحد مسكوني نموده و مكلف به احداث و تأمين فضاي آموزشي موردنياز مي باشند. تبصره 4 (الحاقي 10ˏ04ˏ1403) - شهرداري ها مكلفند قبل از صدور پروانه ساختماني براي مجتمع هاي مسكوني مشمول قانون، نسبت به اخذ تأييديه از اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان به منظور پيش بيني زمين و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي توسط احداث كنندگان اقدام نمايند. صدور گواهي پايان كار براي مجتمع هاي يادشده صرفاً منوط به اخذ تأييديه رعايت تعهدات، اجرا و تحقق مفاد قانون، از ادارات كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان ها خواهد بود. در مواردي كه تعداد واحدهاي ساخته شده از تعداد مندرج در پروانه ساختمان به صورت غيرمجاز افزايش پيدا كند يا پروانه ساختماني به نحو مجاز اصلاح يا تمديد شود، تعهدات احداث كننده و شهرداري مشمول اين ماده خواهد بود. در هرحال، زمان صدور پايان كار ملاك عمل محاسبه تعداد واحدهاي ساخته شده مي باشد. تبصره 5 (الحاقي 10ˏ04ˏ1403) - وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، راه و شهرسازي و كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) موظفند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، دستورالعمل محاسبه وجوه مختلف براي تعداد واحدهاي مجموعه هاي مسكوني مشمول تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي در قانون را حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه تدوين و به صورت مشترك ابلاغ نمايند. تبصره 6 (الحاقي 10ˏ04ˏ1403) - احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي مجتمع هاي مسكوني مشمول قانون براساس مجموعه استانداردهاي نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس با معيارهاي فني مهندسي منطبق بر ضوابط نشريات 697، 734 و 827 سازمان برنامه و بودجه كشور و مقررات ملي ساختمان و ضوابط مكان يابي و بازتخصيص فضاي آموزشي كه با بهره گيري از توان فني مهندسي نيروهاي متخصص و مشاورين واجد صلاحيت تدوين شده است، لازم الرعايه مي باشند. تبصره 7 (الحاقي 10ˏ04ˏ1403) - وزارت راه و شهرسازي موظف است در كليه طرح هاي حمايتي مسكن دولت از قبيل مسكن مهر و نهضت ملي مسكن، نسبت به تأمين سرانه فضاي آموزشي متناسب با ضوابط و استانداردهاي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور اقدام نمايد. تبصره 8 (الحاقي 10ˏ04ˏ1403) - احداث كنندگان موظفند نسبت به انتقال سند قطعي فضاهاي احداث شده آموزشي و پرورشي مجتمع هاي مسكوني مشمول قانون، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش اقدام نمايند. مصوب 1376/02/31 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/2/31 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش و کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (22) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور - مصوب 1372 - آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - منظور از کلمه «قانون» در این آیین‌نامه «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها، و مناطق کشور - مصوب 1372 -» م. ب.. ماده 2 - انجام وظایف مربوط به امور هماهنگی و پیگیری شوراهای آموزش و پرورش بر عهده دارندگان پستهای سازمانی خواهد بود که به همین منظور در تشکیلات واحدهای استانی وزارت یاد شده پیش بینی می‌شود. ماده 3 - افرادی که براساس مفاد تبصره یک ذیل مواد (3) و (5) قانون و طی حکم صادره از سوی وزیر آموزش و پرورش و یا مدیر کل آموزش و پرورش استان به عضویت شوراهای آموزش و پرورش منصوب می‌شوند، موظفند در جلساتی که دعوت نامه آن با امضای دبیر شورا ابلاغ می‌شود شرکت نموده و نسبت به پیگیری مصوبات شوراهای مذکور در محدوده اختیارات و وظایف قانونی همکاری لازم را معمول دارند. ماده 4 - شرکت مدیران دستگاههای اجرایی حسب مورد براساس دعوت دبیر شورای آموزش و پرورش در جلسات شورای آموزش و پرورش مربوط و اجرای مصوبات شوراهای مذکور در چهارچوب مقررات از سوی آنان الزامی است. ماده 5 - ب. ت. ب. بند (3) مواد (4) و (8) قانون، شوراهای آموزش و پرورش شهرستان موظفند پیشنهاد وضع عوارض جدید به همراه میزان درآمد قابل حصول در سطح شهرستان را حداکثر تا آخر خرداد ماه هر سال به شورای آموزش و پرورش استان ارایه دهند و در صورت تایید شورای استان به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود تا پس از جمع آوری پیشنهادهای کلیه استانها قبل از تنظیم بودجه پیشنهادهای سال بعد، مراحل تصویب آن در هیات دولت طی شده و در لایحه بودجه درج شود. ماده 6 - ب. ت. ب. بند (5) ماده (13) قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی حسب مورد از طریق واحدهای تابعه خود برای تامین و توسعه و تجهیز نمازخانه ها و کتابخانه های مدارس از محل اعتبارات مربوط و اعزام امام جماعت به مدارس براساس اعلام شورای آموزش و پرورش شهرستان همکاری نمایند. ماده 7 (اصلاحی 1403/04/10) - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در چارچوب مقررات طی دستورالعمل مشترکی تسهیلات لازم را با استفاده از عواید شوراهای آموزش و پرورش شهرستان برای اعطای بورس تحصیلات عالی به دانش آموزان مستعد معرفی شده از سوی شوراهای مزبور فراهم نمایند. ماده 8 (اصلاحی 1403/04/10) - ب. ت. ب. بند (21) ماده (8) قانون، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند طی دستورالعمل های اجرایی، اولویت هایی را برای فرهنگیان در اعطای فرصت های تحصیلی و امکانات رفاهی و معیشتی آنان منظور و به واحدهای تابعه ابلاغ نمایند. ماده 9 (اصلاحی 1403/04/10) - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل یک درصد (1%) از درآمد شرکت ها و سود خالص بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا مطابق ماده (1) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب 1399 هزینه شود. ماده 10 - ب. ت. ب. ماده (10) قانون، شهرداریها موظفند جهت وصول عوارض موضوع بند (3) ماده (13) و ماده (16) قانون، آیین‌نامه های اجرایی را پیش بینی نمایند تا وجوه مربوط از سوی واریز کنندگان با فیشهای مستقل به عنوان آموزش و پرورش به حساب خزانه واریز گردند. ماده 11 (اصلاحی 1376/11/05) - ب. ت. ب. بندهای (2) و (4) ماده (11) قانون، مدیران مدارس می‌توانند براساس بودجه تخصیص یافته وجوه حاصل از بندهای مشمول این ماده (واریز شده در حساب انجمن اولیا و مربیان مدرسه) را در صورت تایید شورای آموزش و پرورش شهرستان با نظر شورای مالی مدرسه در چهارچوب ضوابط و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش برای اداره مناسب مدرسه با رعایت بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1376 کل کشور و احکام مشابهی که در قوانین بودجه سنوات بعد منظور می‌شود برداشت و هزینه نمایند. ماده 12 - کلیه کارخانجات، موسسات خدماتی، تولیدی و شهرداریها موظفند اسناد مثبته و فهرست کل عوارض دریافتی خود که مشمول این قانون م. ب. و به حساب خزانه واریز گردیده را هر سه ماه یکبار به شورای آموزش و پرورش محل ارسال نمایند. ماده 13 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در زمینه وصول مبالغی که دستگاههای مشمول قانون موظف به پرداخت آن هستند، با وزارت آموزش و پرورش همکاری نماید. نحوه همکاری در دستورالعملی که به تایید دو وزارتخانه می‌رسد، تعیین خواهد شد. ماده 14 - مصرف آن بخش از منابع مالی (اعتبارات) شوراهای آموزش و پرورش مناطق که با رعایت قانون، توسط شوراهای مذکور به عنوان هزینه سرانه مدارس اختصاص می یابد تابع قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش - مصوب 1360 - م. ب.. ماده 15 (اصلاحی 1403/04/10) - ب. ت. ب. ماده (17) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه اجرایی معافیت موضوع ماده یادشده را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. ماده 16 (اصلاحی 1403/04/10) - ب. ت. ب. ماده (18) قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است بر نحوه احداث و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در شهرها و شهرکهای مسکونی جدید ب. ت. ب. مصوبات شورای آموزش و پرورش محل نظارت نماید. تبصره 1 (اصلاحی 1403/04/10) - ادارات کل راه و شهرسازی موظفند هر سه ماه، نتیجه اقدامات خ. ر. ب. شورای آموزش و پرورش استانها ارایه نمایند. تبصره 2 (اصلاحی 1403/04/10) - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ب. ت. ب. افزایش جمعیت شهری و نرخ رشد جمعیت، میزان تراکم در طرحهای جامع شهری را عندالاقتضاء مورد بازنگری قرار می دهد. کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - ب. ت. ب. پیشنهاد تغییر کاربری اراضی که سه ماهه اول هر سال توسط شورای آموزش و پرورش استان ارایه می‌شود و با رعایت ماده (17) قانون، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود. تبصره 3 (الحاقی 1403/04/10) - احداث کنندگان مجموعه های مسکونی، شامل کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی از قبیل موسسات، نهادها، بانک ها و تعاونی های مسکن شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی، کارخانه ها و شرکت های عمران شهرهای جدید م. ب. که براساس قانون، اقدام به ساخت حداقل دویست واحد مسکونی نموده و مکلف به احداث و تامین فضای آموزشی موردنیاز می‌باشند. تبصره 4 (الحاقی 1403/04/10) - شهرداری ها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی برای مجتمع های مسکونی مشمول قانون، نسبت به اخذ تاییدیه از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به منظور پیش بینی زمین و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی توسط احداث کنندگان اقدام نمایند. صدور گواهی پایان کار برای مجتمع های یادشده صرفاً منوط به اخذ تاییدیه رعایت تعهدات، اجرا و تحقق مفاد قانون، از ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها خواهد بود. در مواردی که تعداد واحدهای ساخته شده از تعداد مندرج در پروانه ساختمان به صورت غیرمجاز افزایش پیدا کند یا پروانه ساختمانی به نحو مجاز اصلاح یا تمدید شود، تعهدات احداث کننده و شهرداری مشمول این ماده خواهد بود. در هرحال، زمان صدور پایان کار ملاک عمل محاسبه تعداد واحدهای ساخته شده م. ب.. تبصره 5 (الحاقی 1403/04/10) - وزارتخانه های آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، دستورالعمل محاسبه وجوه مختلف برای تعداد واحدهای مجموعه های مسکونی مشمول تامین فضاهای آموزشی و پرورشی در قانون را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تدوین و به صورت مشترک ابلاغ نمایند. تبصره 6 (الحاقی 1403/04/10) - احداث فضاهای آموزشی و پرورشی مجتمع های مسکونی مشمول قانون براساس مجموعه استانداردهای نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با معیارهای فنی مهندسی منطبق بر ضوابط نشریات 697، 734 و 827 سازمان برنامه و بودجه کشور و مقررات ملی ساختمان و ضوابط مکان یابی و بازتخصیص فضای آموزشی که با بهره گیری از توان فنی مهندسی نیروهای متخصص و مشاورین واجد صلاحیت تدوین شده است، لازم الرعایه می‌باشند. تبصره 7 (الحاقی 1403/04/10) - وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرح های حمایتی مسکن دولت از قبیل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، نسبت به تامین سرانه فضای آموزشی متناسب با ضوابط و استانداردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام نماید. ماده 17 (اصلاحی 1376/11/05) - ب. ت. ب. ماده (19) قانون، وزارت بازرگانی در فروردین ماه هر سال با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش فهرست تجهیزات اداری، آموزشی و پرورشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مصالح ساختمانی مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی که امکان تهیه آنها از تولیدات داخلی نمی‌باشد را تهیه و از طریق وزارت آموزش و پرورش (شورای آموزش و پرورش) به واحدهای آموزشی و پرورشی ابلاغ خواهد نمود تا در حدود قوانین و مقررات و با رعایت بند (‌الف) تبصره (21) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - از تسهیلات معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی استفاده نمایند. معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی تبصره 8 (الحاقی 1403/04/10) - احداث کنندگان موظفند نسبت به انتقال سند قطعی فضاهای احداث شده آموزشی و پرورشی مجتمع های مسکونی مشمول قانون، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند. دریافت فایل پی‌دی‌اف