آییننامه
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ ۱ /۳ /۱۳۸۵ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۱۰۳۹ /ت۳۴۸۰۴هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۵، آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1385,03,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ در اين آيين نامه، واژه ها و عبارتهاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي روند:
الف ـ كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.
پ ـ شوراي عالي: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
ت ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي.
ث ـ قانون: قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي
ج ـ منطقه: منطقه ويژه اقتصادي
چ ـ سازمان منطقه: شخص حقوقي دولتي و يا غيردولتي كه بنا به پيشنهاد دبيرخانه توسط شوراي عالي تعيين مي شود و مسئوليت اداره منطقه را عهده دار مي باشد.
ماده ۲ ـ طرحهاي جامع و كالبدي مناطق توسط سازمان منطقه تهيه مي شود و با پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده ۳ ـ گزارش توجيهي و پيش نويس لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد توسط دبيرخانه تهيه و پس از تأييد شوراي عالي به هيئت وزيران ارائه مي شود.
ماده ۴ ـ مدير منطقه توسط سازمان منطقه منصوب مي شود.
ماده ۵ ـ تعيين سازمان منطقه موكول به تملك و تصرف اراضي مورد نظر قبل از صدور مجوز هيئت وزيران مي باشد.
ماده 6 ـ سازمان منطقه مي تواند علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي كنند، بهاي خدمات عمومي، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي را كه رأساً در منطقه ارائه مي كند، از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كند. تعرفه وجوه مذكور كه بايد متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تأييد به شورايعالي ارائه مي شود. شورا ظرف يك ماه نسبت به بررسي و تأييد يا اصلاح تعرفه هاي مزبور اقدام كند، در غير اين صورت تعرفه هاي پيشنهادي تأييد شده تلقي خواهد شد.
تبصره ۱ ـ رعايت ضوابط نظام مهندسي و همچنين استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پيمانكاران واجد صلاحيت فني در مورد خدمات مهندسي لازم الرعايه است.
تبصره 2 ـ سازمانهاي مناطق مكلفند تمهيدها و فرصتهاي لازم را جهت ارائه خدمات يادشده توسط بخش غيردولتي فراهم كنند. در اين صورت نرخ تعرفه خدمات مذكور توسط سازمانهاي مسئول منطقه تعيين و اعمال مي شود.
ماده ۷ ـ سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعاليت، سياستها و مقررات دولتي را رعايت و اعمال كند.
تبصره ـ در صورت عدم انطباق مجوزهاي صادر شده توسط سازمان با سياستها و مقررات دولتي، مسئوليت جبران خسارتهاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي برعهده سازمان خواهد بود.
ماده 8 ـ مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مجاز و مستلزم ارايه اظهارنامه گمركي بدون هيچگونه تشريفات ديگر مي باشد.
تبصره ـ تضمين سازمان منطقه براي يكبار و يا ساليانه نيز مورد قبول گمرك ايران خواهد بود.
ماده ۹ ـ كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منظور تعمير يا تكميل به منطقه وارد و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي شوند، به ميزان ارزش قطعات و مواد تعويض يا اضافه شده كه منشاء خارجي داشته باشند، مشمول حقوق ورودي براساس مقررات صادرات و واردات مي باشند.
ماده ۱۰ ـ اعاده عين كالاي وارد شده از خارج به خارج از كشور يا اعاده كالاي وارد شده از ساير نقاط كشور به داخل كشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود كالاهاي مذكور بدون هرگونه تشريفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.
ماده ۱۱ ـ مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه با حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي شوند.
ماده ۱۲ ـ مؤسسات حمل و نقل و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به منطقه، يك نسخه تصوير يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خ. ر. ب. ضميمه فهرست كل بار به سازمان منطقه و گمرك مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهاي قانوني تسليم كنند.
ماده 13 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1395) ـ تعيين ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون بر عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، وزارت جهاد كشاورزي، دبيرخانه و منطقه مربوطه است كه در محل دبيرخانه تشكيل مي شود.
تبصره 1 (اصلاحي 13ˏ08ˏ1386) ـ مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در كالاي توليدي كه توسط كميسيون فوق الذكر تعيين مي شود كالاي داخلي محسوب و در هنگام ورود به ساير نقاط كشور از پرداخت كليه حقوق ورودي معاف مي باشد. مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد.
تبصره ۲ ـ ورود كالاي مازاد بر ارزش افزوده توليد شده در منطقه به داخل كشور مجاز و حقوق ورودي صرفاً به مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۴ ـ مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعيين مي شود. سازمان مي تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قيد كند و به امضاي صاحب كالا برساند و در اين ضوابط ذكر كند كه چنانچه صاحب كالا در مهلت تعيين شده كالاي خود را خارج نسازد و يا تعيين تكليف نكند، پس از گذشت يك ماه از اخطار كتبي به اقامتگاه قانوني صاحب كالا، سازمان مجاز است رأساً نسبت به اجراي ضوابط مورد عمل خود اقدام كند.
تبصره ـ صاحب كالا شخص حقيقي و يا حقوقي و يا قائم مقام قانوني او و يا متصدي حمل است كه مانيفست كالا يا قبض انبار تفكيكي و يا ظهرنويس شده به نام او صادر شده است.
ماده ۱۵ ـ ثبت شركتها و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي را دارند صرفنظر از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و نيز ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه برعهده اداره ثبت اسناد و املاك مربوط و طبق ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۴۵۳ /ت۱۵۰۱۱ك مورخ ۳۰ /۲ /۱۳۷۴ و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
تبصره ـ در مناطق ويژه اقتصادي كليه وظايف و اختيارات موضوع بندهاي (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصويب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاك مربوط محول مي شود.
ماده ۱۶ ـ تفكيك املاك و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالكيت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاك مربوط انجام مي شود. انتقال املاك و مستغلات در منطقه بين اشخاص حقيقي و حقوقي در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعايت مقررات مربوط امكان پذير خواهد بود.
تبصره ـ صدور اسناد مالكيت تفكيكي موكول به ارائه پايان كار صادر شده توسط سازمان منطقه مي باشد.
ماده 17 ـ امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار و تأمين اجتماعي، قرارداد كار، شرايط كار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، موضوع تصويب نامه شماره 33433 /ت 25 ك مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
تبصره ـ عبارت «مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي» در تصويب نامه مذكور براي اجرا در مناطق ويژه اقتصادي با عبارت «مناطق ويژه اقتصادي» جايگزين مي شود.
ماده ۱۸ ـ سازمانهاي مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خ. ر. ب. وزارت بازرگاني، گمرك، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ارسال كنند.
ماده ۱۹ ـ دبيرخانه موظف است درجهت تحقق اهداف و مأموريتها بر عملكرد مناطق نظارت كامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي ارائه كند. مناطق نسبت به عملكرد خود در قبال شوراي عالي پاسخگو مي باشند.
تبصره ـ در اجراي اين وظيفه قانوني، دبيرخانه مكلف به بررسي كليه اسناد و مدارك سازمان بدون هيچ گونه استثنا اعم از دفاتر، پروندهها، قراردادها و مكاتبات مي باشد و سازمان نيز موظف به همكاري با دبيرخانه است.
ماده ۲۰ ـ مواردي كه در قانون و اين آيين نامه تعيين تكليف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمركي عمل خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ ۲ /۳ /۱۳۸۶ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور- پرويز داودي
مصوب 1385/03/01 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ 1385/3/1 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 11039 /ت34804ه- مورخ 1385/2/9، آییننامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - در این آییننامه، واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند:
الف - کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب - گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
پ - شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
ت - دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.
ث - قانون: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
ج - منطقه: منطقه ویژه اقتصادی
چ - سازمان منطقه: شخص حقوقی دولتی و یا غیردولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین میشود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار م. ب..
ماده 2 - طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه میشود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 3 - گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تایید شورای عالی به هیات وزیران ارائه میشود.
ماده 4 - مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب میشود.
ماده 5 - تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیات وزیران م. ب..
ماده 6 - سازمان منطقه میتواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می کنند، بهای خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی را که راساً در منطقه ارائه می کند، از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تایید به شورای عالی ارائه میشود. شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تایید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند، در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تایید شده تلقی خواهد شد.
تبصره 1 - رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واجد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.
تبصره 2 - سازمانهای مناطق مکلفند تمهیدها و فرصتهای لازم را جهت ارائه خدمات یادشده توسط بخش غیردولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمانهای مسئول منطقه تعیین و اعمال میشود.
ماده 7 - سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.
تبصره - در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاستها و مقررات دولتی، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده سازمان خواهد بود.
ماده 8 - مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز و مستلزم ارایه اظهارنامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر م. ب..
تبصره - تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.
ماده 9 - کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده میشوند، به میزان ارزش قطعات و مواد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی داشته باشند، مشمول حقوق ورودی براساس مقررات صادرات و واردات میباشند.
ماده 10 - اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج از کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.
ماده 11 - مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد میشوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه میشوند.
ماده 12 - موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خ. ر. ب. ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.
ماده 13 (اصلاحی 1395/12/18) - تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل میشود.
تبصره 1 (اصلاحی 1386/08/13) - مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین میشود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف م. ب.. مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی م. ب..
تبصره 2 - ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفاً به مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.
ماده 14 - مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین میشود. سازمان میتواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا، سازمان مجاز است راساً نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.
تبصره - صاحب کالا شخص حقیقی و یا حقوقی و ی. ق. م. قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده است.
ماده 15 - ثبت شرکتها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه برعهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 21453 /ت15011ک مورخ 1374/2/30 و اصلاحات بعدی آن م. ب..
تبصره - در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول میشود.
ماده 16 - تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام میشود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره - صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه م. ب..
ماده 17 - امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره 33433 /ت 25 ک مورخ 1373/3/16 و اصلاحات بعدی آن م. ب..
تبصره - عبارت «مناطق آزاد تجاری - صنعتی» در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» جایگزین میشود.
ماده 18 - سازمانهای مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خ. ر. ب. وزارت بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.
ماده 19 - دبیرخانه موظف است درجهت تحقق اهداف و ماموریتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو میباشند.
تبصره - در اجرای این وظیفه قانونی، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچ گونه استثنا اعم از دفاتر، پروندهها، قراردادها و مکاتبات م. ب. و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.
ماده 20 - مواردی که در قانون و این آییننامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 1386/3/2 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
