Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/ 10/ 1392 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (17) قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه – مصوب 1385- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1392,10,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف- قانون: قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه – مصوب 1385 -. ب- شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت: شهرهايي كه طبق اعلام مركز آمار ايران جمعيت ساكن در محدوده و حريم آنها براساس آخرين سرشماري رسمي پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر باشد. ج- شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت: شهرهايي كه طبق اعلام مركز آمار ايران جمعيت ساكن در محدوده و حريم آنها براساس آخرين سرشماري رسمي بالاي يك ميليون نفر باشد. د- شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور هـ- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافيك هر شهر كه به تصويب شوراي عالي رسيده باشد. ماده 2(اصلاحي 05ˏ06ˏ1393) - شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و اراك كه در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه هاي حمل و نقل ريلي پيش بيني شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امكان سنجي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه بر مبناي مطالعات جامع حمل و نقل ترافيك مصوب اقدام نمايند. نحوه اتصال خطوط ريلي درون شهري و حومه اي به شبكه ريلي كشور (راه آهن) با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد. ماده 3(اصلاحي 05ˏ06ˏ1393) - كمك هاي دولت در خصوص مديريت حمل و نقل ريلي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت و اراك با رعايت ماده (5) قانون صرفاً براساس مطالعات امكان سنجي سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب شوراي عالي قابل پرداخت مي باشد. تبصره 1(اصلاحي 05ˏ06ˏ1393) - شهرداري شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت و اراك داراي طرح مصوب موظفند يك سال قبل از پايان مطالعات امكان سنجي سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه نسبت به به روزرساني و تصويب مطالعات مذكور در شوراي عالي اقدام نمايند. تبصره 2 - شهرداري شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت داراي طرح مصوب موظفند يك سال قبل از پايان طرح هاي مذكور نسبت به به روزرساني و تصويب آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. ماده 4 - فهرست شهرهاي مشمول دريافت كمك موضوع ماده (5) قانون و ميزان آن با رويكرد حداكثر اثربخشي و افزايش كارآيي در وضعيت ترافيك شهرهاي كشور به صورت سالانه توسط وزارت كشور تهيه و پس از تصويب شوراي عالي جهت درج در لايحه بودجه سنواتي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه مي شود. تبصره 1 - منابع موضوع اين ماده در قالب يك رديف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه كل كشور به وزارت كشور اختصاص مي يابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري و حومه، با اولويت تأمين تجهيزات استاندارد مطابق با مشخصات فني مطالعات مصوب و رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1391 – براساس فهرست مصوب شهرهاي موضوع اين ماده هزينه شود. تبصره 2 - مبناي محاسبه حداكثر سهم دولت در ايجاد سامانه هاي ريلي موضوع اين آيين نامه، پنجاه درصد ميزان هزينه كل تهيه و اجراي طرح مصوب آن شهر مي باشد كه به تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مي رسد. تبصره 3 - تخصيص كمك موضوع اين ماده منوط به امكان تأمين مابقي هزينه مطالعات و سرمايه گذاري متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح و تضمين هزينه آن براي احداث يا تكميل پروژه حمل و نقل ريلي هر شهر بدون تأخير در زمان بهره برداري مقرر توسط شهرداريهاي ذي ربط و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مي باشد. تبصره 4 - كمك موضوع اين ماده در خصوص خطوط جديد ريلي، نبايد موجب تأخير زمان بهره برداري خطوط قبلي شود. تشخيص اين موضوع بر عهده وزارت كشور مي باشد. ماده 5 - دستگاه اجرايي و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهرهاي جديد و شهرهاي اقماري، شهرداري شهر مادر مي باشد. تبصره 1 - هزينه هاي تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به عهده شهرداري هر شهر مبدأ تا مقصد و به ميزان سهم مرتبط از كل خط اتصالي شهر مادر به حومه خواهد بود. تبصره 2 - تأمين هزينه هاي روسازي، علايم، تأسيسات و تهيه ناوگان به عهده دولت (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور) مي باشد. ماده 6 - وزارت كشور موظف است پس از مشورت با اتحاديه شركتهاي قطار شهري كشور و با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به همسان سازي مشخصات فني بخش عمراني اعم از مسير، ايستگاه، توقفگاه و تعميرگاه و تجهيزات ثابت و متحرك سامانه هاي ريلي درون شهري و تدوين اصول كلي، راهبردها و ضوابط اجرايي حاكم بر تأمين و ساخت تأسيسات، تجهيزات، ماشين آلات و طراحي و بهره برداري سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اقدام و نتيجه را جهت رعايت كارفرمايان و مجريان مربوط اعلام نمايد. تبصره - مطالعات طراحي و اجراي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه علاوه بر رعايت قوانين و مقررات مربوط بايد در چهارچوب ضوابط ابلاغي اين ماده انجام شود. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور مصوب 1392/10/01 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1/ 10/ 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (17) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه - مصوب 1385- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ه-- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. ماده 2(اصلاحی 1393/06/05) - شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و اراک که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه های حمل و نقل ریلی پیش بینی شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام نمایند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد. ماده 3(اصلاحی 1393/06/05) - کمک های دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و اراک با رعایت ماده (5) قانون صرفاً براساس مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی قابل پرداخت م. ب.. تبصره 1(اصلاحی 1393/06/05) - شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و اراک دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به به روزرسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی اقدام نمایند. ماده 4 - فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک موضوع ماده (5) قانون و میزان آن با رویکرد حداکثر اثربخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهرهای کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه می‌شود. تبصره 1 - منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص می یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تامین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1391 - براساس فهرست مصوب شهرهای موضوع این ماده هزینه شود. تبصره 2 - مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه های ریلی موضوع این آیین‌نامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر م. ب. که به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌رسد. تبصره 3 - تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تامین مابقی هزینه مطالعات و سرمایه گذاری متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح و تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تاخیر در زمان بهره برداری مقرر توسط شهرداریهای ذی ربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور م. ب.. تبصره 4 - کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تاخیر زمان بهره برداری خطوط قبلی شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور م. ب.. ماده 5 - دستگاه اجرایی و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهرهای جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر م. ب.. تبصره 1 - هزینه های تامین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدا تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود. تبصره 2 - تامین هزینه های روسازی، علایم، تاسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) م. ب.. ماده 6 - وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به همسان سازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقفگاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه های ریلی درون شهری و تدوین اصول کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تامین و ساخت تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کارفرمایان و مجریان مربوط اعلام نماید. معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین