Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1365 بنا به پيشنهاد مورخ 12/9/1365سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 33 قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري آئين‌نامه اجرائي قانون مزبور را كه جايگزين آئين‌نامه شماره 88416 مورخ 25/12/1362 مي‌گردد به شرح زير تصويب نمودند: آئيننامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365,09,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ تشكيلات و وظايف و صلاحيت ماده 1 ـ هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 25 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و با رعايت مفاد قانون مزبور و اين‌آئين‌نامه تشكيل مي‌گردد. ماده 2 ـ هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در مركز هر وزارت‌خانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي و مجلس‌شوراي اسلامي و همچنين تعدادي از دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري به شرح ذيل تشكيل مي‌گردد: ‌شهرداري تهران، شركت مخابرات ايران و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تبصره 1 ـ منظور از سازمان مستقل دولتي در اين آئين‌نامه سازمانهائي است كه وابسته به هيچيك از وزارتخانه‌هاي موجود و يا وزارت‌خانه‌هائي كه بعداً ايجاد‌شود نبوده و اين سازمانها در حال حاضر عبارتند از: ‌نخست‌وزيري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان تربيت بدني ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات. تبصره 2 ـ وزارتخانه‌ها و سازمانها نهادها و نيز دستگاههاي موضوع ماده فوق در صورت لزوم مي‌توانند در مركز خود هيئت‌هاي تجديدنظر متعدد داشته باشند. ماده 3 ـ انتصاب هر يك از اعضاء اصلي و علي‌البدل هيئتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مستقيماً با حكم وزير يا بالاترين مقام‌سازمانهاي مستقل، نهادها و دستگاههاي موضوع ماده 2 و تبصره يك آن با رعايت شرايط مقرر در ماده 7 قانون صورت خواهد گرفت و عزل آنان نيز با حكم‌مقامات مزبور انجام مي‌پذيرد. ماده 4 ـ بالاترين مقام دستگاههاي مذكور در ماده 2 و تبصره 1 آن مي‌بايست نسبت به انطباق وضعيت هيئتهاي دستگاه مربوط و واحدهاي تابعه و وابسته‌خود با مفاد قانون رسيدگي به تخلفات اداري و اصلاحيه آن اقدام لازم معمول داشته و در مورد واحدهائي كه به موجب قانون اصلاحي بايد هيأت بدوي يا‌تجديدنظر در آنها تشكيل شود و تاكنون تشكيل نشده سريعاً اقدام به تشكيل هيئت نمايند. ماده 5 –هر يك از دستگاههاي مذكور در ماده 2 و تبصره 1 آن مكلفند در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها نسبت به تشكيل هيأتهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايند. ماده 6 - هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر پس از تشكيل از بين خود يكنفر رئيس و يكنفر نايب رئيس و يكنفر دبير جهت تنظيم صورتجلسات و‌مكاتبات هيأت انتخاب و تعيين مي‌كنند. ‌مكاتبات هيأتها با امضاء رئيس و در غياب او با امضاء نايب رئيس معتبر خواهد بود. ماده 7 ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كار خ. ر. ب. نحو مقتضي به اطلاع كارمندان برسانند. ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان مادامي كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است با هيأت بدوي‌رسيدگي به تخلفات اداري متشكل در مركز (‌تهران) خواهد بود. تبصره ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر استان با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط مي‌باشد. ماده 9 ـ در مواردي كه كارمند به عنوان مأمور در سازمان ديگر به خدمت اشتغال دارد رسيدگي به تخلفات انتسابي به كارمند بر عهده هيأت‌هاي بدوي و‌تجديدنظر وزارتخانه يا سازمان محل مأموريت مي‌باشد. هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر در موارد لزوم از هيأت بدوي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي‌تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك مي‌گيرد. ‌وزارتخانه يا سازمان متبوع نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي مدارك اتهام و نتيجه بررسيهاي خ. ر. ب. وزارتخانه يا‌سازمان محل مأموريت اعلام دارد. ماده 10 ـ در مواردي كه كارمند در چند وزارتخانه يا سازمان دولتي خدمت كرده است و در يك يا چند سازمان مرتكب تخلفاتي شده باشد آخرين وزارتخانه‌يا مؤسسه‌اي كه كارمند به آن منتقل شده است (‌مؤسسه متبوع وي) صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي وي مي‌باشد و مي‌تواند به نحو مقتضي براي تكميل‌مدارك و تحقيقات لازم از مؤسسات قبلي كمك بگيرد. تبصره ـ مؤسسات قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند. ماده 11 ـ انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت ب. ت. ب. حجم كار در هر وزارتخانه يا سازمان‌دولتي تعداد كافي پست سازماني با تغيير عناوين پستهاي بلامتصدي موجود براي اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش‌بيني خواهد شد و در‌صورت فقدان چنين پست‌هائي، پستهاي سازماني لازم با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ايجاد خواهد گرديد. ماده 12 ـ هيأتها موظفند دفاتري براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي‌توانند انجام امور دفتري خ. ر. ب. كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع‌نمايند. ‌نامه‌هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود. فصل دوم ـ شروع به رسيدگي ماده 13 ـ گروه تحقيق موضوع ماده 6 قانون متشكل از سه عضو خواهد بود كه بين افراد متأهل و متعهد و عامل به احكام اسلام و معتقد به نظام جمهوري‌اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن يا تصويب هيأتها و حكم رئيس هيأت انتخاب خواهند شد. كارمند بودن دو عضو از سه عضو مذكور‌الزامي است. ماده 14 ـ استفاده از يك گروه تحقيق توسط هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري يكدستگاه امكان‌پذير است مشروط بر اين كه براي رسيدگي‌بدوي و تجديدنظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته استفاده نشود. ماده 15 ـ گروههاي تحقيق صرفاً درباره كارمندي مي‌توانند تحقيق نمايند كه از طرف هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر بررسي وضع آنها به اين گروه‌ها ارجاع شده‌باشد و همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام خواهد گرفت كه هيأتها معين مي‌كنند. تبصره 1 - هر يك از اعضاء گروه تحقيق كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و يا در دعواي مطروحه ذي‌نفع باشد حق تحقيق‌در مورد همان پرونده را نخواهد داشت. تبصره 2 ـ عدم استفاده از گروه تحقيق مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نخواهد بود. ماده 16 ـ اعلام تخلف كارمند از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي و مقامات مسئول دولتي موجب شروع رسيدگي در هيأت خواهد بود. ماده 17 ـ كليه كارمندان، مسئولين مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيئتها بعمل آورده، مدارك و اسناد و‌اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندي شده رعايت مقررات قانوني مربوط الزامي خواهد‌بود و در هر حال ارائه اسنادي كه افشاي آنها به اساس حكومت و مباني دولت جمهوري اسلامي ايران ضرر جبران‌ناپذيري برساند و همچنين ارائه اسنادي كه‌افشاي آنها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره كند بكلي ممنوع خواهد بود. ماده 18 ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام تحقيقات لازم موارد اتهامي را به اطلاع كارمند برسانند. همچنين هيأتها موظفند حداقل10 روز مهلت براي كارمند متهم جهت دفاع از خود منظور دارند. ماده 19 ـ كارمند متهم مي‌تواند حداكثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامي جواب و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد در غير اينصورت هيأت مي‌تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم صادر نمايد. تبصره ـ كارمند متهم مي‌تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت رسيدگي مربوط تقاضاي تمديد مهلت نمايد و در اين مورد اتخاذ تصميم با هيأت‌رسيدگي خواهد بود و به هر حال تمديد نبايد از ده روز تجاوز نمايد. فصل سوم ـ چگونگي رسيدگي ماده 20 ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تشكيل پرونده بدون حضور كارمند متهم صورت خواهد گرفت ولي چنانچه هيأت حضور او را ضروري يا‌بلامانع تشخيص دهد در آن صورت كارمند در جلسه حضور خواهد يافت. ماده 21 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از عناوين مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري بر عهده هيأتهاي رسيدگي مي‌باشد. ماده 22 ـ هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از قبيل ميزان زيان وارده اعم از مادي‌و معنوي به دولت و يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت كارمند، سوابق و فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي مي نمايد .رأي هيأتها بايد‌موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده حاوي تخلفات منتسب به كارمند باشد. ماده 23 ـ جلسات هيأتها لزوماً با شركت هر سه نفر اعضاء رسميت يافته و آراء آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر خواهد بود. ماده 24 ـ آراء صادره توسط هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي، مستقيماً و بلافاصله به ادارات كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال خواهد‌شد. واحدهاي مزبور موظفند حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ صدور رأي، آراء صادره را به كارمندان مربوط ابلاغ نمايند و در صورت سهل انگاري مسئولين كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابللاغ آراء صادره به متهم يا متهمين، با آنان طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري برخوردار‌خواهد شد. همچنين هرگونه امتناع يا جلوگيري از اجراي آراء هيأتهاي ممنوع بوده و با متخلفين طبق قانون رفتار مي‌شود. ماده 25 ـ هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در ذيل آراء خود قطعي يا قابل پژوهش بودن آراء و همچنين نشاني محل دريافت درخواست‌تجديدنظر را قيد نمايند. ماده 26 ـ درخواست تجديدنظر نسبت به رأي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بايد بوسيله شخص معترض ظرف مدت يكماه كتباً به زبان فارسي با‌ذكر دلايل به اداره كارگزيني مربوطه تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك وصول بموقع درخواست، تاريخ ثبت دفتر كارگزيني مربوطه است. ماده 27 ـ كارگزيني‌ها مكلفند درخواست اعتراض كارمند را در اسرع وقت براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال دارند و نيز مكلفند در مواردي كه رأي‌هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديدنظر نمي‌نمايد، رأي صادره را از تاريخ انقضاء مهلت مذكور اجرا‌نمايند. ماده 28 ـ در صورتيكه كارمند متخلف در حالتي از حالات استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت درباره وي ممكن نگردد رأي صادره به مجرد‌حصول امكان، اجراء خواهد شد. ماده 29 ـ در مواردي كه آراء هيأتهاي رسيدگي قطعي بودن و كارمند به دستگاه ديگر منتقل يا مأمور شده باشد، دستگاهي كه كارمند به آن انتقال يا مأموريت‌يافته است مسئول اجراي رأي قطعي صادره خواهد بود و در مواردي كه رأي قابل تجديدنظر باشد با درخواست پژوهش توسط كارمند پرونده امر جهت رسيدگي‌به هيأت تجديدنظر همان مؤسسه قبلي ارسال خواهد شد. ماده 30 ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در موارد زير حسب نياز از مراجع قضائي مربوط يا وزارت اطلاعات استعلام نظر مي‌نمايند و سپس با احراز‌موضوع تخلف رأي بر انفصال دائم كارمند از خدمات دولتي صادر خواهند نمود: 1 ـ عضويت در تشكيلات فرماسونري. 2 ـ عضويت در يكي از فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده‌اند. 3 ـ مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت يا گزارش ضد مردمي داشته‌اند. 4 ـ عضويت در سازمان‌هائي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر بنفع آنها. 5 ـ عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر بنفع آنها. تبصره 1 ـ اقرار كتبي متهم به موارد فوق براي صدور رأي كفايت مي‌كند. تبصره 2 ـ تشخيص موارد فرماسونري براساس نتيجه استعلام نظر از هيأت عالي نظارت مذكور در ماده 35 بوده و هيأتها پس از تطبيق مورد نسبت به انفصال‌متهم يا متهمين اقدام خواهند نمود. تبصره 3 ـ در خصوص تخلفات مذكور در اين ماده فوت متهم مانع از رسيدگي و صدور رأي و اجراي آن نخواهد بود. ليكن در مورد ساير تخلفات مذكور در قانون‌كه براي آنها مجازاتي غير از انفصال دائم پيش‌بيني شده باشد، فوت كارمند موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي‌گردد و در صورتي كه رأي صادر و يا اجرا‌ءگرديده باشد اجراي آن متوقف شده و وضعيت استخدامي كارمند از زمان فوت بحالت قبل از تعيين مجازات اعاده خواهد گرديد. ماده 31 ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مكلفند در اسرع وقت به پروندهائي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده و يا‌آراء قطعي توسط ديوان عدالت اداري نقض شده رسيدگي نمايند. رسيدگي به اين پرونده‌ها در موارديكه توسط هيأتهاي سابق پاكسازي و يا بازسازي مورد‌رسيدگي قرار گرفته ولي آراء صادره به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده است بعهده هيأتهاي تجديدنظر خواهد بود، و در‌مواردي كه توسط هيأتهاي سابق رأي لازم صادر نشده باشد، اين رسيدگي بعهده هيأتهاي بدوي خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت‌رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديدنظر اختلاف نظر باشد حل اختلاف با رابط و مسئول هماهنگي خواهد بود. ماده 32 ـ هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامات مديران، قبلاً مراتب را به اطلاع رابط و مسئول هماهنگي مربوط برسانند. مرجع‌رسيدگي اينگونه پرونده‌ها با پيشنهاد رابط و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي مذكور در ماده 2 و تبصره يك آن تعيين خواهد گرديد. فصل چهارم ـ هماهنگي و نظارت ماده 33 ـ بمنظور ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأتهاي رسيدگي، وزراء و هر يك از بالاترين مقامات دستگاههاي مذكور در ماده (2) اين آئيننامه و تبصره‌يك آن يكنفر را بعنوان رابط و مسئول هماهنگي هيأتهاي خود تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي خواهند نمود وظايف و حيطه‌اختيارات و مسئوليتهاي هر يك از آنان به شرح زير خواهد نمود: 1 ـ برگزاري جلسات هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فواصل زماني مناسب. 2 ـ بازرسي از نحوه كار هيأتهاي مربوطه در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع بخصوص در مواردي كه گزارشي از‌كم‌كاري و يا غرض‌ورزي آنها دريافت مي‌دارند و ارسال يك نسخه از آن به سازمان امور اداري و استخدامي كشور. 3 ـ نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمائي و هدايت آنها به اجراي هر چه صحيح‌تر قانون. 4 ـ بررسي صلاحيت اعضاء هيأتها و گروههاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور. 5 ـ ارائه نظارت و پيشنهادات هيأتها به منظور رفع اشكالات از طريق مراجع ذيربط و بهبود فعاليتهاي هيأتها. 6 ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوطه و ارسال آنها به سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با يك نسخه از كليه آراء صادره بمنظور: ‌الف ـ جمع‌بندي و تهيه گزارشهاي دوره‌اي لازم براي اطلاع مسئولين ذيربط. ب ـ تجزيه و تحليل كار هيأتها از لحاظ كيفي و كمي در خصوص آثار اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرائي. ج ـ بررسي آراء صادره و راهنمائي هيأتها در موارد لزوم توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور. 7 ـ انجام پيگيري لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي پرسنلي و تداركاتي هيأتها براي تسهيل در آنها. 8 ـ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأتها در داخل وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرات اين فعاليتها در سالم‌سازي محيط ادارات‌تابعه و ارسال آن براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز سازمان امور اداري و استخدامي كشور در فواصل سه ماهه، ششماهه و يكساله. 9 ـ دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعباتي از هيأتها در مركز و يا استانها و يا تعطيل كار بعضي از شعب با توجه به‌حجم پرسنلي واحدهاي مربوطه بمنظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابعه و وابسته. 10 ـ شركت در جلسات هماهنگي متشكل از رابطين و مسئولين هماهنگي دستگاههاي مذكور در ماده (2) آئيننامه بمنظور اطلاع از آخرين نقطه نظارت و‌تأمين هماهنگي هر چه بيشتر در كار هيأتهاي مربوطه. 11 ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز بمنظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور. تبصره ـ به منظور انجام وظايف مذكور در اين ماده، دفتري تحت عنوان دفتر هماهنگي هيأتها در هر يك از دستگاههاي مذكور در ماده 2 و تبصره يك آن زير‌نظر رابط ايجاد خواهد شد. تعيين پست رابط با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداري انجام خواهد گرديد. ماده 34 ـ كليه هيأتهاي بدوي و تجديدنظر و نيز واحدهاي تابعه و وابسته به دستگاههاي مربوطه، مكلفند با رابط دستگاه متبوع خود هماهنگي و‌همكاري‌هاي لازم را معمول دارند. ماده 35 ـ هيأت موضوع ماده 31 قانون تحت عنوان هيأت عالي نظارت مركب از چهار نفر از بين رابطين و مديران كل دفاتر هماهنگي دستگاههاي مذكور ماده(2) اين آئيننامه و تبصره 1 آن به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران و دو نفر نماينده از شورايعالي قضائي به‌رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل خواهد شد. ماده 36 ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأتها يا كميسيونهاي مشابه در كليه دستگاههاي اجرائي كشور مكلفند با هيأت عالي نظارت، هماهنگي و‌همكاريهاي لازم را معمول دارند و اسناد و مدارك و پرونده‌هاي مورد درخواست هيأت مزبور را در اختيار آن قرار دهند. ماده 37 ـ هيأت عالي نظارت در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتها يا كميسيونهاي مذكور در ماده 31 قانون در دستگاههاي اجرائي كشور آن‌را منحل و تمام يا بعضي از تصميمات آن را با ذكر دليل ابطال مي‌نمايد و مراتب را به اطلاع بالاترين مقام دستگاه ذيربط ميرساند: ‌الف ـ عدم رعايت قانون يا مقررات انضباطي مورد عمل. ب ـ اعمال تبعيض در اجراي قوانين و مقررات مذكور در بند «‌الف» ج ـ كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري بدون عذر موجه. تبصره ـ بالاترين مقام دستگاه مربوط موظف است حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به تشكيل هيأت جديد اقدام و پرونده‌هاي مربوطه را جهت رسيدگي به آن‌هيأت ارجاع نمايد ماده 38 ـ آئيننامه مربوط به نحوه كار هيأت عالي نظارت به تصويب هيأت مزبور خواهد رسيد. فصل پنجم ـ مقررات مختلف ماده 39 ـ هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مكلفند ماهي يكبار گزارشي از فعاليتهاي خود را كه حاوي تعداد آراء صادره و نيز پرونده‌هاي تحت رسيدگي و‌موضوعات مطروحه ميباشد همراه با يك نسخه از آراء صادره به رابط و مسئول هماهنگي دستگاه متبوع ارائه دهند. ماده 40 ـ رسيدگي به تخلفات اداري كليه كارمندان رسمي، ثابت، دائم و پيماني (‌قراردادي) و خريد خدمت وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي‌دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين‌ميشود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي براساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات اين آئيننامه صورت ميگيرد. نيروهاي‌نظامي و انتظامي و نيز غير نظاميان ارتش، شهرباني، ژاندارمري، پليس قضائي، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولين‌قانون كار از شمول مقررات اين آئيننامه خارج بوده و رسيدگي به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود. تبصره 1 ـ در مورد كارمندان پيماني (‌قراردادي) و خريد خدمت، حكم اين ماده مانع از اعمال اختيار مقامات مسئول هر دستگاه در فسخ قرارداد با اينگونه افراد‌نخواهد بود. تبصره 2 ـ هيأتها در مورد كارمندان موضوع تبصره يك، يكي از مجازاتهاي بندهاي الف، ب و ج را اعمال مي‌كنند و چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت‌نباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصيه مي‌نمايند. تبصره 3 ـ نحوه اعمال مجازاتهاي مندرج در بندهاي (‌ز)، (ح) و (ط) ماده 11 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در مورد مشمولين تأمين اجتماعي، شهرداري‌تهران و سازمانها و مؤسسات دولتي كه داراي مقررات بازنشستگي خاص ميباشند براساس آئيننامه موضوع تبصره 2 ذيل ماده 11 قانون مزبور خواهد بود. ماده 41 ـ كارمنداني كه پس از اجراي اصلاحيه قانون به مجازات تنزل گروه يا پايه محكوم ميشوند به ميزان مدتي كه طبق رأي صادره محكوميت يافته‌اند در‌گروه يا پايه پائين‌تر قرار خواهند گرفت به نحوي كه اينگونه كارمندان همواره از كارمندان نظير، به ميزان مدتي كه تحمل مجازات كرده‌اند ديرتر به گروهها و‌پايه‌هاي بعدي ارتقاء يا ترفيع مي‌يابند. ماده 42 ـ كارمنداني كه براساس قانون بازسازي يا قانون رسيدگي به تخلفات اداري (‌قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه قانون) محكوم به تنزيل يا تقليل گروه يا پايه‌شده‌اند، از تاريخ صدور حكم هيأت مربوط، بمدت 5 سال در گروه يا پايه پائين‌تر باقي خواهند ماند و ارتقاء و ترفيعات بعدي آنها براساس مفاد ماده 41 صورت‌خواهد گرفت. تبصره ـ آثار مالي ناشي از اجراي مواد 41 و 42 از تاريخ اعمال اين مواد است و اينگونه كارمندان نسبت به گذشته هيچگونه استحقاقي از نظر حقوق، گروه و پايه‌و فوق‌العاده‌ها و مزاياي مربوطه نخواهند داشت. ماده 43 ـ برقراري مقرري مذكور در ماده 12 قانون مستلزم تقاضاي كارمند منفصل و در غياب يا فوت او تقاضاي وارث قانوني وي خواهد بود كه پس از بررسي‌و تأييد هيأت تجديدنظر مربوطه، اعمال خواهد شد. تبصره 1 ـ هيأت تجديدنظر هر سال يكبار وضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي نموده و ب. ت. ب. نتيجه بررسي نسبت به قطع يا كاهش و يا افزايش‌مقرري فوق‌الذكر با رعايت حداكثر مقرر تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در مورد وراث، در خصوص افراد خانواده كارمند منفصل نيز لازم‌الرعايه است. ماده 44 ـ هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأتها يا كمسيونهاي مشابه در دستگاه‌هائي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيستند، موظفند‌اسامي و مشخصات اعضاء اصلي و علي‌البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق رابط به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعلام نمايند. ماده 45 ـ ادارات كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، بازخريد، اخراج يا انفصال دائم از خدمات‌دولتي ميشوند، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند. ماده 46 ـ در مواردي كه رسيدگي به پرونده كارمند متخلف در صلاحيت مراجع قضائي بوده و اينگونه پرونده‌ها توسط هيأتها جهت رسيدگي به مراجع مزبور‌ارجاع شده باشد هيأت مربوط بايد مراتب را به كارگزيني دستگاه متبوع اطلاع دهد و كارگزيني‌ها مكلفند به محض اطلاع نسبت به صدور حكم تعليق كارمند از ‌زمان ارسال پرونده به مراجع قضائي اقدام نمايند. ماده 47 ـ تغييرات و اصلاحات بعدي اين آئيننامه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

موارد مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین