هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1366 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 33 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365 مجلس شوراي اسلامي، آئيننامه اجرائي قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري
مصوب 1366,03,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اول - تشكيلات و وظايف و صلاحيت
ماده 1 - هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مفاد قانون مزبور و اينآئيننامه تشكيل ميگردد.
ماده 2 - هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري منحصرا" در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي و مجلس شوراياسلامي و همچنين تعداد از دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري به شرح ذيل تشكيل ميگردد.
شهرداري تهران، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي بانكها، بانك مركزي جمهورياسلامي ايران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزراي ذيربط حسب مورد.
تبصره 1(منسوخه 18ˏ02ˏ1368) - منظور از سازمان مستقل دولتي در اين آئين نامه سازمانهائي است كه وابسته به هيچيك از وزارتخانه هاي موجود و يا وزارتخانه هائي كه بعداً ايجاد شود نبوده و اين سازمانها در حال حاضر عبارتند از
نخست وزيري - سازمان امور اداري و استخدامي كشور - سازمان تربيت بدني - سازمان انرژي اتمي ايران - سازمان حفاظت محيط زيست - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات - سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و سازمان بازرسي كل كشور.
تبصره 2 - دستگاههاي موضوع ماده و تبصره فوق در صورت لزوم ميتوانند در مركز خود هيأتهاي تجديد نظر متعدد داشته باشند.
ماده 3 - انتصاب هر يك از اعضاء اصلي و عليالبدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مستقيما" با حكم وزير يا بالاترين مقام دستگاههايموضوع ماده 2 و تبصره يك آن با رعايت شرايط مقرر در ماده 6 قانون صورت خواهد گرفت و عزل آنان نيز با حكم مقامات مزبور انجام ميپذيرد.
ماده 4 - هر يك از دستگاههاي مذكور در ماده 2 و تبصره 1 آن مكلفند در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها نسبت به تشكيل هيأتهاي بدوي در اينمراكز اقدام نمايند.
تبصره - دستگاههاي فوق ميتوانند در صورت اضطرار و عدم تشكيل هيأت در يك استان، پروندههاي مربوط به تخلفات اداري آن استان را جهت رسيدگي بههيأت استان مجاور اطلاع دهند به طوري كه هيأت يك استان فقط بتواند به پروندههاي مربوط به يكي از استانهاي مجاور رسيدگي نمايد.
ماده 5 - هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل از بين خود يك نفر رئيس و يكنفر نايب رئيس و يكنفر دبير جهت تنظيم صورتجلسات ومكاتبات هيأت انتخاب و تعيين ميكنند.مكاتبات هيأتها با امضاء رئيس و در غياب او با امضاء نايب رييس معتبر خواهد بود.
ماده 6 - هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصه پس از تشكيل، آغاز كار خ. ر. ب. نحو مقتضي به اطلاع كارمندان برسانند.
ماده 7 - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان مادامي كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است با هيأت بدويرسيدگي به تخلفات اداري متشكل در مركز (تهران) خواهد بود.
تبصره - رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر استان با هيأت بدوي متشكل در استانداري مربوط ميباشد.
ماده 8 - در مواردي كه كارمند بعنوان مأمور در سازمان ديگر به خدمت اشتغال دارد رسيدگي به تخلفات انتسابي به كارمند بر عهده هيأتهاي بدوي و تجديدنظر وزارتخانه يا سازمان محل مأموريت ميباشد. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در موارد لزوم از هيأت بدوي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميلمدارك و تحقيقات لازم كمك ميگيرد.
وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي مدارك اتهام و نتيجه بررسيهاي خود را بهوزارتخانه يا سازمان محل مأموريت اعلام دارد.
تبصره - رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرائي بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه متبوع آنانخواهد بود.
ماده 9 - در مواردي كه كارمند در چند وزارتخانه يا سازمان دولتي خدمت كرده است و در يك يا چند سازمان مرتكب تخلفاتي شده باشد آخرين وزارتخانه ياموسسهاي كه كارمند به آن منتقل شده است (مؤسسه متبوع وي) صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي وي ميباشد و ميتواند به نحو مقتضي براي تكميلمدارك و تحقيقات لازم از مؤسسات قبلي كمك بگيرد.
تبصره - مؤسسات قبلي و هيأتهاي آنها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.
ماده 10 - انجام وظيفه در هيأتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت ب. ت. ب. حجم كار در هر وزارتخانه يا سازماندولتي تعداد كافي پست سازماني با تغيير عناوين پستهاي بلامتصدي موجود براي اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيشبينيخواهد شد و در صورت فقدان چنين پستهائي، پستهاي سازماني لازم با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ايجاد خواهد گرديد.
ماده 11 - هيأتها موظفند دفاتري براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز ميتوانند انجام امور دفتري خ. ر. ب. كارگزيني دستگاه مربوط ارجاعنمايند. نامههاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود.
دوم - شروع به رسيدگي
ماده 12 - گروه تحقيق موضوع ماده 5 قانون متشكل از سه عضو خواهد بود كه از بين افراد متأهل و متعهد و عامل به احكام اسلام و معتقد به نظام جمهورياسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هيأتها و حكم رئيس هيأت انتخاب خواهند شد. كارمند بودن دو عضو از سه عضو مذكورالزامي است.
ماده 13 - استفاده از يك گروه تحقيق توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري يك دستگاه امكانپذير است مشروط بر اين كه برايرسيدگي بدوي و تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته استفاده نشود.
ماده 14 - گروههاي تحقيق صرفا" درباره كارمندي ميتوانند تحقيق نمايند كه از طرف هيأتهاي بدوي و تجديد نظر بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شدهباشد و همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام خواهد گرفت كه هيأتها معين ميكنند.
تبصره 1 - هر گاه عضو گروه تحقيق قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و يا در دعواي مطروحه ذينفع باشد حق تحقيق در موردهمان پرونده را نخواهد داشت.
تبصره 2 - عدم استفاده از گروه تحقيق مانع رسيدگي هيأت به پرونده اتهامي كارمند و صدور رأي نخواهد بود.
ماده 15 - اعلام تخلف كارمند از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي و مقامات مسئول دولتي موجب شروع رسيدگي در هيأت خواهد بود.
ماده 16 - كليه كارمندان، مسئولين مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها بعمل آورده، مدارك و اسناد واطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقهبندي شده رعايت مقررات قانوني مربوط الزامي خواهدبود و در هر حال ارائه اسنادي كه افشاي آنها به اساس حكومت و مباني دولت جمهوري اسلامي ايران ضرر جبران ناپذيري برساند و همچنين ارائه اسنادي كهافشاي آنها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره كند به كلي ممنوع خواهد بود.
تبصره - در موارديكه پرونده كارمند در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تحت رسيدگي است هر گونه تصميمگيري نسبت به وضعيت استخدامي ايشان منوط بهكسب نظر از هيأت رسيدگيكننده ميباشد.
ماده 17 - هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام تحقيقات لازم موارد اتهامي را به اطلاع كارمند برسانند. همچنين هيأتها موظفند حداقل 10روز مهلت براي كارمند متهم جهت دفاع از خود منظور دارند.
ماده 18 - كارمند متهم ميتواند حداكثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامي جواب و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد در غير اينصورت هيأت ميتواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم صادر نمايد.
تبصره - كارمند متهم ميتواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيأت رسيدگي مربوط تقاضاي تمديد مهلت نمايد و در اين مورد اتخاذ تصميم با هيأترسيدگي خواهد بود و به هر حال مدت تمديد نبايد از ده روز تجاوز نمايد.
سوم - چگونگي رسيدگي
ماده 19 - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تشكيل پرونده بدون حضور كارمند متهم صورت خواهد گرفت ولي چنانچه هيأت حضور او را ضروري يابلامانع تشخيص دهد در آن صورت كارمند در جلسه حضور خواهد يافت.
ماده 20 - تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از عناوين مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري بر عهده هيأتهاي رسيدگي ميباشد.
ماده 21 - هيأت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از قبيل ميزان زيان وارده اعم ازمادي و معنوي به دولت و يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت كارمند سوابق و فقدان سوءنيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذتصميم مينمايد رأي هيأتها بايد موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده حاوي تخلفات منتسب به كارمند باشد.
ماده 22 - جلسات هيأتها لزوما" با شركت هر سه نفر اعضاء رسميت يافته و آراء آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 23 - آراء صادره توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي، مستقيما" و بلافاصله به ادارات كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال خواهد شد.واحدهاي مذبور موظفند حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ صدور رأي، آراء صادره را به كارمندان مربوط ابلاغ نمايند و در صورت سهلانگاري مسئولين كارگزيني ياامور اداري مربوط در ابلاغ آراء صادره به متهم يا متهمين، با آنان طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري برخورد خواهد شد.
همچنين هر گونه امتناع يا جلوگيري از اجراي آراء هيأتها ممنوع بوده و به متخلفين طبق قانون رفتار ميشود.
ماده 24 - هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در ذيل آراء خود قطعي يا قبال پژوهش بودن آراء و همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديدنظر را قيد نمايند.
ماده 25 - درخواست تجديد نظر نسبت به رأي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بايد بوسيله شخص معترض ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي كتباً بهزبان فارسي با ذكر دلايل به اداره كارگزيني مربوطه تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك وصول بموقع درخواست، تاريخ ثبت دفاتر كارگزيني مربوطه است.
ماده 26 - كارگزينيها مكلفند درخواست اعتراض كارمند را در اسرع وقت براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال دارند و نيز مكلفند در مواردي كهرأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نمينمايد، رأي صادره را از تاريخ انقضاء مهلت مذكوراجرا نمايند.
ماده 27 - در صورتيكه كارمند متخلف در حالتي از حالات استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت درباره وي ممكن نگردد رأي صادره به مجردحصول امكان، اجراء خواهد شد.
ماده 28 - در مواردي كه آراء هيأتهاي رسيدگي قطعي بوده و كارمند به دستگاه ديگر منتقل يا مأمور شده باشد، دستگاهي كه كارمند به آن انتقال يا مأموريت يافتهاست مسئول اجراي رأي قطعي صادره خواهد بود و در مواردي كه رأي قابل تجديد نظر باشد با درخواست پژوهش توسط كارمند پرونده امر جهت رسيدگي بههيأت تجديد نظر همان مؤسسه قبلي ارسال خواهد شد.
ماده 29 - هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در موارد زير ميتوانند از مراجع قضايي مربوط يا وزارت اطلاعات استعلام نظر نمايند و سپس با احراز موضوعتخلف رأي بر انفصال دائم كارمند از خدمات دولتي بدهند.
1 - عضويت در تشكيلات فراماسونري.
2 - عضويت در يكي از فرق ضاله كه خارج از اسلام شناخته شدهاند.
3 - مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت يا گزارش ضد مردمي داشتهاند.
4 - عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها.
5 - عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر بنفع آنها.
تبصره 1 - اقرار كتبي متهم به موارد فوق براي صدور رأي كفايت ميكند.
تبصره 2 - تشخص مواد فراماسونري بر اساس نتيجه استعلام نظر از هيأت عالي نظارت مذكور در ماده 34 بوده و هيأتها پس از تطبيق مورد نسبت به انفصالمتهم يا متهمين اقدام خواهند نمود.
تبصره 3 - در خصوص تخلفات مذكور در اين ماده فوت متهم مانع از رسيدگي و صدور رأي و اجراي آن نخواهد بود. ليكن در مورد ساير تخلفات مذكور درقانون كه براي آنها مجازاتي غير از انفصال دائم پيشبيني شده باشد، فوت كارمند موجب توقف رسيدگي و صدور رأي ميگردد و در صورتي كه كارمند در طولتحمل مجازتهاي كسر حقوق و مزايا، انفصال موقت و همچنين مجازات تنزل گروه و پايه (بر اساس مقررات سابق) فوت شود اعمال مجازاتهاي مذكور متوقفميگردد و وضعيت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده خواهد گرديد. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي درمورد جرائم عمومي نخواهد بود.
ماده 30 - هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در اسرع وقت به پروندههائي كه در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده و ياآراء قطعي توسط ديوان عدالت اداري نقض شده رسيدگي نمايند. رسيدگي به اين پروندهها در موارديكه توسط هياتهاي سابق پاكسازي و يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراء صادره به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده است بعهده هيأتهاي تجديد نظر خواهد بود، و در مواردي كه توسط هيأتهاي سابق رأي لازم صادر نشده باشد ،اينرسيدگي بعهده هيأتهاي بدوي خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پروندههاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظراختلاف نظر باشد حل اختلاف با رابط و مسئول همآهنگي خواهد بود.
ماده 31 - هيأتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامات مديران، قبلا" مراتب را به اطلاع رابط و مسئول همآهنگي مربوط برسانند. مرجعرسيدگي به اينگونه پروندهها به پيشنهاد رابط و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي مذكور در ماده 2 و تبصره يك آن، هيأت بدوي استان مربوط يا هيأت متشكل درمركز دستگاه خواهد بود.
چهارم - هماهنگي و نظارت
ماده 32 - بمنظور ايجاد همآهنگي و نظارت بر كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، وزراء و هر يك از بالاترين مقامات دستگاههاي مذكور در ماده (2) اينآئيننامه و تبصره يك آن يك نفر را به عنوان رابط و مسئول هماهنگي هيأتهاي خود تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي خواهند نمودوظايف و حيطه اختيارات و مسئوليتهاي هر يك از آنان به شرح زير خواهد بود.
1 - برگزاري جلسات هماهنگي بين هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فواصل زماني مناسب.
2 - بازرسي از نحوه كار هيأتهاي مربوطه در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع به خصوص در مواردي كه گزاري ازكم كاري و يا غرضورزي آنها دريافت ميدارند و ارسال يك نسخه از آن به سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
3 - نظارت بر فعاليت هيأتها در تهران و شهرستانها و راهنمائي و هدايت آنها به اجراي هر چه صحيحتر قانون.
4 - بررسي صلاحيت اعضاء هيأتها و گروههاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز سازمان اموراداري و استخدامي كشور.
5 - ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات هيأتها به منظور رفع اشكالات از طريق مراجع ذيربط و بهبود فعاليتهاي هيأتها.
6 - تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هيأتهاي مربوطه و ارسال آنها به سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با يك نسخه از كليه آراء صادره بمنظور.
الف - جمعبندي و تهيه گزارشهاي دورهاي لازم براي اطلاع مسئولين ذيربط.
ب - تجزيه و تحليل كار هيأتها از لحاظ كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرائي.
ج - بررسي آراء صادره و راهنمائي هيأتها در موارد لزوم توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
7 - انجام پيگيري لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي پرسنلي و تداركاتي هيأتها براي تسهيل در كار آنها.
8 - بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأتها در داخل وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرات اين فعاليتها در سالمسازي محيط اداراتتابعه و ارسال آن براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز سازمان امور اداري و استخدامي كشور در فواصل سه ماهه، ششماهه و يك ساله.
9 - دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعباتي از هيأتها در مركز و يا استانها و يا تعطيل كار بعضي از شعب با توجه بهحجم پرسنلي واحدهاي مربوطه به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابعه و وابسته.
10 - شركت در جلسات همآهنگي متشكل از رابطين و مسئولين هماهنگي دستگاههاي مذكور در ماده (2) آئيننامه بمنظور اطلاع از آخرين نقطه نظرات وتأمين هماهنگي هر چه بيشتر در كار هيأتهاي مربوطه.
11 - ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.
تبصره - بمنظور انجام وظايف مذكور در اين ماده، دفتري تحت عنوان دفتر هماهنگي هيأتها در هر يك از دستگاههاي مذكور در ماده 2 و تبصره يك آن زير نظررابط ايجاد خواهد شد. تعيين پست رابط با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور انجام خواهد گرديد.
ماده 33 - كليه هيأتهاي بدوي و تجديد نظر و نيز واحدهاي تابعه و وابسته به دستگاههاي مربوطه، مكلفند با رابطه دستگاه متبوع خود هماهنگي و همكاريهايلازم را معمول دارند.
ماده 34 - هيأت موضوع ماده 29 قانون تحت عنوان هيأت عالي نظارت مركب از چهار نفر از بين رابطين و مسئولين هماهنگي دستگاههاي مذكور در ماده (2)اين آئيننامه و تبصره يك آن به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و دو نفر نماينده از شوراي عالي قضايي بهرياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل خواهد شد.
ماده 35 - هيأتهاي موضوع قانون رسيدگي به تخلفات اداري و هيأتها يا كميسيونهاي مشابه در دستگاههاي موضوع تبصره ماده 24 قانون مكلفند با هيأت عالينظارت، هماهنگي و همكاريهاي لازم را معمول دارند و اسناد و مدارك و پروندههاي مورد درخواست هيأت مزبور را در اختيار آن قرار دهند.
ماده 36 - هيأت عالي نظارت در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتها يا كميسيونهاي دستگاههاي مذكور در ماده 24 قانون و تبصره يك آن،نسبت به انحلال و يا ابطال تمام يا بعضي از تصميمات آنها اقدام و مراتب را با ذكر دليل به اطلاع بالاترين مقام دستگاه ذيربط ميرسانند.
الف - عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري يا مقررات انضباطي مورد عمل.
ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون و مقررات مذكور در بند "الف".
ج - كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
تبصره - در صورتيكه هيأت يا كميسيوني توسط هيأت عالي نظارت منحل گردد، بالاترين مقام دستگاه مربوط موظف است حداكثر ظرف پانزده روز نسبت بهتشكيل هيأت جديد اقدام و پروندههاي مربوطه را جهت رسيدي به آن هيأت ارجاع نمايد.
ماده 37 - آئيننامه مربوط به نحوه كار هيأت عالي نظارت بتصويب هيأت مزبور خواهد رسيد.
پنجم - مقررات مختلف
ماده 38 - هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند ماهي يكبار گزارشي از فعاليتهاي خود را كه حاوي تعداد آراء صادره و نيز پروندههاي تحت رسيدگي وموضوعات مطروحه ميباشد همراه با يك نسخه از آراء صادره به رابط و مسئول هماهنگي دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأتهاي بدوي مستقر در هر استان موظفندعلاوه بر اقدام فوق، يك نسخه از آراء صادره را جهت استاندار به استانداري مربوط ارسال دارند.
ماده 39 - منظور از اخراج از محل خدمت مندرج در بند "ز" ماده 10 قانون، اخراج كارمند از دستگاه متبوع وي ميباشد.
ماده 40 - در اجراي ماده 18 قانون، هيأتهاي مربوط موظفند جريان پرونده را در مراجع قضائي پيگيري و بمحض اطلاع از ارجاع پرونده به محكمه قضائي،مراتب را جهت صدور حكم تعليق به كارگزيني دستگاه متبوع اعلام نمايند.
ماده 41 - رسيدگي به تخلفات اداري كليه كارمندان رسمي، ثابت، دائم و پيماني (قراردادي) و خريد خدمت وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهايدولتي و شهردارهاي و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمينميشود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات اين آييننامه صورت ميگيرد.نيروهاي نظامي و انتظامي و نيز غير نظاميان ارتش، شهرباني، ژاندارمري، پليس قضايي، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ومشمولين قانون كار از شمول مقررات اين آييننامه خارج بوده و رسيدگي به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد كارمندان پيماني (قراردادي) و خريد خدمت، حكم اين ماده مانع از اعمال اختيار مقامات مسئول هر دستگاه در فسخ قرارداد با اين گونه افرادنخواهد بود.
تبصره 2 - هيأتها در مورد كارمندان موضوع تبصره يك، يك از مجازاتهاي بندهاي الف، ب و ج ماده 10 قانون را اعمال ميكنند و چنانچه ادامه خدمت آنان بهمصلحت نباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصيه مينمايند.
تبصره 3 - نحوه اعمال مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ھ) و (و) ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در مورد مشمولين تأمين اجتماعي، شهرداري تهران وسازمانها و مؤسسات دولتي كه داراي مقررات بازنشستگي خاص ميباشند بر اساس آييننامه موضوع تبصره 2 ذيل ماده 10 قانون مزبور خواهد بود.
ماده 42 - برقراري مقرري مذكور در ماده 11 قانون مستلزم تقاضاي كارمند منفصل و در غياب يا فوت او تقاضاي وراث قانوني وي خواهد بود كه پس از بررسيو تاييد هيأت تجديد نظر مربوطه، اعمال خواهد شد.
تبصره 1 - هيأت تجديد نظر هر سال يك بار وضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي نموده و ب. ت. ب. نتيجه بررسي نسبت به قطع يا كاهش و ياافزايش مقرري فوقالذكر با رعايت حداكثر مقرر تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.
تبصره 2 - مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در مورد وراث، در خصوص افراد خانواده كارمند منفصل نيز لازمالرعايه است.
ماده 43 - هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و همچنين هيأتها يا كميسيونهاي مشابه در دستگاههاي موضوع تبصره ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفاتاداري، موظفند اسامي و مشخصات اعضاء اصلي و عليالبدل و تغييرات آنها را همواره از طريق رابط به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعلام نمايند.
ماده 44 - ادارات كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، بازخريد، اخراج يا انفصال دائم از خدماتدولتي ميشوند، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.
ماده 45 - تغييرات و اصلاحات بعدي اين آئيننامه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ميرحسين موسوي - نخستوزير
موارد مرتبط 4
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 33 — آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373/07/27
ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365 مجلس شورای اسلامی
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
به استناد ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آیین نامه اجرایی قانون مزبور را که ج
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
به استناد ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1365/11/25 مجلس شورای اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آیین نامه اجرایی قانون مزبور را که ج
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
