هيات وزيران در جلسه مورخ 25/5/1371 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده ( 31 ) قانون «رسيدگي به تخلفات اداري » - مصوب 9/4/1371 - آيين نامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري »
مصوب 1371,05,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - تشكيلات ، وظايف و صلاحيت
ماده 1 - هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده ( 22 ) قانون «رسيدگي به تخلفات اداري » با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود.
ماده 2 - هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري فقط در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، مجلس شوراي اسلامي ، همچنين تعدادي از دستگاههاي مشمول قانون « رسيدگي به تخلفات اداري » به شرح زير تشكيل مي شود:
شهرداري تهران ، سازمان حج و زيارت ، سازمان اوقاف و امور خيريه ، شركت مخابرات ايران ،خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي بانكها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزراي ذي ربط - حسب مورد.
تبصره 1 - منظور از سازمان مستقل دولتي در اين آيين نامه ، سازمانهايي است كه وابسته به هيچ يك از وزارتخانه هاي موجود يا وزارتخانه هايي كه بعداً ايجاد شود نبوده و اين سازمانها در حال حاضر عبارتند از:
نهاد رياست جمهوري ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان تربيت بدني ، سازمان انرژي اتمي ايران ، سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات .
تبصره 2 - دستگاههاي موضوع ماده و تبصره بالا، در صورت لزوم مي توانند در مركز خود هياتهاي تجديد نظر متعدد داشته باشند.
ماده 3 - انتصاب هر يك از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري ، به طور مستقيم با حكم وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده ( 2 ) و تبصره ( يك ) آن با رعايت شرايط مقرر در ماده ( 6 ) قانون صورت مي گيرد. عزل آنان نيز را حكم مقامات مزبور انجام مي پذيرد.
ماده 4 - هر يك از دستگاههاي ياد شده در ماده ( 2 ) و تبصره ( 1 ) آن مكلفند در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها، نسبت به تشكيل هياتهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايند.
تبصره - دستگاههاي بالا مي توانند در صورت اضطرار و تشكيل نشده هيات در يك استان ، پرونده هاي مربوط به تخلفات اداري آن استان را جهت رسيدگي به هيات استان مجاور ارجاع دهند، به گونه اي كه هيات يك استان فقط بتواند به پرونده هاي مربوط به يكي از استانهاي مجاور رسيدگي نمايد.
ماده 5 - هر يك از هياتهاي بدوي تجديد نظر پس از تشكيل ، از بين خود يك نفر رييس ، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي هيات انتخاب و تعيين مي كنند. مكاتبه هاي هياتها با امضاي رييس و در غياب وي ، با امضاي نايب رييس معتبر مي باشد.
ماده 6 - هياتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بي درنگ پس از تشكيل ، آغاز كار خ. ر. ب. نحو مقتضي به اطلاع كارمندان برسانند.
ماده 7 - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تازماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان ، هيات بدوي تشكيل نداده است ، با هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري متشكل در مركز ( تهران ) مي باشد.
تبصره - رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر استان با هيات بدوي متشكل در استانداري مربوط مي باشد.
ماده 8 - در مواردي كه كارمند به عنوان مامور در سازمان ديگر به خدمت اشتغال دارد، رسيدگي به تخلفات انتسابي به كارمند بر عهده هياتهاي بدوي و تجديدي نظر وزارتخانه يا سازمان محل ماموريت مي باشد.
هياتهاي بدوي و تجديد نظر در موارد لزوم ، از هيات بدوي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك مي گيرد. وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي ، مدارك اتهام و نتيجه بررسيهاي خ. ر. ب. وزارتخانه يا سازمان محل ماموريت اعلام نمايد.
تبصره - رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت ، مامور در شركتهاي تعاوني دستگاه هاي اجرايي ، بر عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه متبوع آنان مي باشد.
ماده 9 - در مواردي كه كارمند در چند وزارتخانه يا سازمان دولتي خدمت كرده است و در يك يا چند سازمان ، مرتكب تخلفاتي شده باشد، آخرين وزارتخانه يا موسسه اي كه كارمند به آن منتقل شده است ( موسسه متبوع وي ) صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي وي مي باشد و مي تواند به نحو مقتضي ، براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از موسسه هاي قبلي كمك بگيرد.
تبصره - موسسه هاي قبلي و هياتهاي آن ها مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.
ماده 10 - انجام وظيفه در هياتهاي با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت ب. ت. ب. حجم كار در هر وزارتخانه يا سازمان دولتي ، تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوانهاي پستهاي بلا متصدي موجود براي اعضاي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود. در صورت فقدان چنين پستهايي ، پستهاي سازماني لازم با پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ايجاد مي گردد.
ماده 11 - هياتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خ. ر. ب. كار گزيني دستگاه مربوط ارجاع نمايند. نامه هاي محرمانه هياتها بايد بدون دخل و تصرف و باز بيني در اختيار هياتها گذاشته شود.
فصل دوم - شروع به رسيدگي
ماده 12 - گروه تحقيق موضوع ماده ( 5 ) قانون ، متشكل از سه عضو مي باشد كه از بين افراد متاهل ، متعهد، عامل به احكام اسلام ، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل 25 سال سن با تصويب هياتها و حكم رييس هيات انتخاب مي شوند. كارمند بدون دو عضو از سه عضو ياد شده ، الزامي است .
ماده 13 - استفاده از يك گروه تحقيق توسط هياتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري يك دستگاه امكان پذير است ، مشروط بر اينكه براي رسيدگي بدوي و تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته استفاده نشود.
ماده 14 - گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي توانند تحقيق نمايند كه از طرف هياتهاي بدوي و تجديد نظر بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هياتهاي معين مي نمايند.
تبصره 1 - هر گاه عضو گروه تحقيق ، قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد يا در دعواي مطروح ، ذي نفع باشد، حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2 - استفاده نكرده از گروه تحقيق ، مانع رسيدگي هيات به پرونده اتهامي كارمند و صدور راي نمي باشد.
ماده 15 - اعلام تخلف كارمند از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي و مقامات مسوول دولتي ، موجب شروع رسيدگي در هيات مي باشد.
ماده 16 - كليه كارمندان ، مسوولان مربوط و روساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف ، مكلفند همكاريهاي لازم را با هياتها به عمل آورده ، مدارك و اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هياتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده رعايت مقررات قانوني مربوط الزامي مي باشد. در هر حال ، ارائه اسنادي كه افشاي آنها به اساس حكومت و مباني دولت جمهوري اسلامي ايران ضرر جبران ناپذيري برساند، همچنين ارائه اسنادي كه افشاي آنها منافع عمومي و امنيت را دچار مخاطره كند، به كلي ممنوع است .
تبصره - در مواردي كه پرونده كارمند در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تحت رسيدگي است ، هر گونه تصميم گيري نسبت به وضعيت استخدامي ايشان ، وابسته به كسب نظر از هيات رسيدگي كننده مي باشد.
ماده 17 - هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام تحقيقات لازم ، موارد اتهامي را به اطلاع كارمند برسانند. همچنين هياتها موظفند دست كم 10 روز مهلت براي كارمند متهم جهت دفاع از خود منظور نمايند.
ماده 18 - كارمند متهم مي تواند حداكثر ظرف 10 روزپس از اطلاع از موارد اتهامي ، جواب و مداركي را كه در دفاع از خود دارد، به هيات تسليم نمايد. در غير اين صورت ، هيات مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و راي لازم را صادر نمايد.
تبصره - كارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارك دفاع خود از هيات رسيدگي مربوط، تقاضاي تمديد مهلت نمايد. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيات رسيدگي مي باشد. به هر حال ، مدت تمديد نبايد از 10 روز تجاوز نمايد.
فصل سوم - چگونگي رسيدگي
ماده 19 - رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تشكيل پرونده ، بدون حضور كارمند متهم صورت مي گيرد، ولي چنانچه هيات حضور او را ضروري يا بدون مانع ، تشخيص دهد، در آن صورت كارمند در جلسه حضور مي يابد.
ماده 20 - تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از عنوانهاي مندرج در قانون « رسيدگي به تخلفات اداري » بر عهده هياتهاي رسيدگي مي باشد.
ماده 21 - هيات پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده ، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارده شده - اعم از مادي و معنوي - به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ، آثار سو اجتماعي و اداري ، موقعيت كارمند، سوابق و فقدان سو نيت وي ، اقدام به صدور راي و اتخاذ تصميم مي نمايد. راي هياتها بايد موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده ، حاوي تخلفات منتسب به كارمند باشد.
ماده 22 - جلسه هاي هياتها لزوماً با شركت هر سه نفر اعضا رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق دست كم دو نفر از اعضا، معتبر مي باشد.
ماده 23 - آراي صادر شده توسط هياتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي ، به طور مستقيم و بي درنگ به اداره هاي كار گزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذي ربط ارسال مي شود. واحدهاي مزبور موظفند ظرف 15 روز از تاريخ صدور راي ، آراي صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ نمايند. در صورت سهل انگاري مسمولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراي صادر شده به متهم يا متهمان ، با آنان طبق قانون « رسيدگي به تخلفات اداري » برخورد مي شود. همچنين هر گونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هياتها ممنوع بوده يا متخلفان طبق قانون رفتار مي شود.
ماده 24 - هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در زير آراي خود، قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا، همچنين نشاني محل دريافت در خواست تجديد نظر را درج نمايند.
ماده 25 - در خواست تجديد نظر نسبت به راي هياتها بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بايد به وسيله شخص معترض يك ماه از تاريخ ابلاغ راي ، به طور كتبي به زيان فارسي با ذكر دلايل به اداره كار گزيني مربوط، تسليم و رسيد اخد شود. ملاك دريافت به موقع در خواست ، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است .
ماده 26 - كار گزينيها مكلفند در خواست اعتراض كارمند را در سريعترين زمان ممكن ، براي رسيدگي به هيات تجديد نظر مربوط ارسال دارند، همچنين مكلفند در مواردي كه هيات بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نمي نمايد، راي صادر شده را از تاريح پايان يافتن مهلت ياد شده ، اجرا نمايند.
ماده 27 - در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري راي قطعي هيات درباره وي ممكن نشود، راي صادر شده به مجرد حصول امكان ، اجرا مي شود.
ماده 28 - در مواردي كه آراي هياتهاي رسيدگي قطعي بوده و كارمند به دستگاه ديگر منتقل يا مامور شده باشد، دستگاهي كه كارمند به آن انتقال يا ماموريت يافته است مسوول اجراي راي قطعي صادر شده مي باشد.
در مواردي كه راي ، قابل تجديد نظر باشد، با در خواست پژوهش توسط كارمند، پرونده امر جهت رسيدگي به هيات تجديد نظر همان موسسه قبلي ارسال مي شود.
ماده 29 - هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در موارد زير مي توانند از مراجع قضايي مربوط يا وزارت اطلاعات استعلام نظر نمايند، سپس با به دست آوردن موضوع تخلف ، راي بر انفصال دايم كارمند از خدمات دولتي بدهند:
1 - عضويت در تشكيلات فراماسونري .
2 - عضويت در يكي از فرقه هاي صاله كه خارج از اسلام شناخته شده اند.
3 - ماموران و منابع ساواك كه فعاليت يا گزارش ضد مردمي داشته اند.
4 - عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداران و فعاليت موثر به نفع آنها.
5 - عضويت در گروهها محارب يا طرفداري و فعاليت موثر به نفع آنها.
تبصره 1 - اقرار كتبي متهم به موارد ياد شده براي صدور راي كفايت مي كند.
تبصره 2 - تشخيص موارد فراماسونري براساس نتيجه استعلام نظر از هيات عالي نظارت مندرج در ماده ( 34 ) بوده و هياتها پس از تطبيق مورد، نسبت به انفصال متهم يا متهمان اقدام مي نمايند.
تبصره 3 (منسوخه 20ˏ05ˏ1372) - در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي كسر حقوق و مزايا و انفصال موقت فوت شود، اعمال مجازتهاي مذكور متوقف شده وضعيت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده خواهد شد.
ماده 30 - هياتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پرونده هاي كه در هياتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور راي قطعي شده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري نقض شده ، رسيدگي نمايند. رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هياتهاي سابق ، راي لازم صادر نشده باشد، اين رسيدگي بر عهده هياتهاي بدوي خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هياتهاي بدوي و تجديد نظر از اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با رابط و مسوول هماهنگي مي باشد.
ماده 31 - هياتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامات مديران ، قبلاً مراتب را به اطلاع رابط و مسوول هماهنگي مربوط برسانند. مرجع رسيدگي به اين گونه پرونده هاي به پيشنهاد رابط و تاييد مقام دستگاههاي ياد شده در ماده ( 2 ) و تبصره ( يك ) آن ، هيات بدوي استان مربوط يا هيات متشكل در مركز دستگاه مي باشد.
فصل چهارم - هماهنگي و نظارت
ماده 32 - براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ، وزراء و هر يك از بالاترين مقامات دستگاههاي نامبرده در ماده ( 2 ) اين آيين نامه و تبصره ( يك ) آن ، يك نفر را به عنوان رابط و مسوول هماهنگي هياتهاي خود تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي نمايند. وظايف و حيطه اختيارات و مسووليتهاي هر يك از آنان به شرح زير مي باشد:
1 - برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هياتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب .
2 - بازرسي از چگونگي كار هياتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع ، به خصوص در مواردي كه گزارشي از كم كاري يا غرض وزري آنها دريافت مي نمايند، و ارسال يك نسخه از آن به سازمان امور اداي و استخدامي كشور.
3 - نظارت بر فعاليت هياتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هدايت آنها به اجراي هر چه صحيحتر قانون .
4 - بررسي صلاحيت اعضاي هياتها و گروههاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزيري يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
5 - ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هياتها بري رفع اشكالات از طريق مراجع ذي ربط و بهبود فعاليتهاي هياتها.
6 - تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هياتهاي مربوط و ارسال آنها به سازمان امور اداري و استخدامي كشور، همراه يا يك نسخه از كليه آراي صادر شده به منظور:
الف - جمع بندي و تهيه گزارشهاي دوره اي لازم براي اطلاع مسوولان ذي ربط.
ب - تجزيه و تحليل كار هياتها از نظر كيفي و كمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي .
ج - بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هياتها در موارد لزوم ، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
7 - انجام يپگيري لازم جهت رفع مشكلات و نيازهاي پرسنلي و تداركاتي هياتها براي تسهيل در كار آنها.
8 - بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هياتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرهاي اين فعاليتها در سالم سازي محيط اداره هاي تابع و ارسال آن براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در فاصله هاي سه ماهه ، شش ماهه و يك ساله .
9 - دادن پيشنهاد به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هياتها در مركز يا استانها يا تعطيل كار بعضي از شعبه ها ب. ت. ب. حجم پرسنلي واحدهاي مربوطه ، به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته .
10 - شركت در جلسه هاي هماهنگي متشكل از رابطان و مسوولان هماهنگي دستگاههاي ياد شده در ماده (2) آيين نامه ، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تامين هماهنگي هر چه بيشتر در كار هياتهاي مربوط.
11 - ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماسها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.
تبصره - براي انجام وظايف ياد شده در اين ماده ، دفتري با عنوان « دفتر هماهنگي هياتها» در هر يك از دستگاههاي نامبرده در ماده ( 2 ) و تبصره ( يك ) آن ، زير نظر رابط ايجاد مي شود. تعيين پست رابط با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور انجام مي شود.
ماده 33 - كليه هياتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي تابع و وابسته به دستگاههاي مربوط، مكلفند با رابط دستگاه متبوع خود هماهنگي و همكاريهاي لازم را معمول دارند.
ماده 34 - هيات موضوع ماده ( 27 ) قانون ، با عنوان « هيات عالي نظارت » مركب از چهار نفر از بين رابطان و مسوولان هماهنگي دستگاههاي ياد شده در ماده ( 2 ) اين آيين نامه و تبصره ( يك ) آن ، پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود.
ماده 35 - هياتهاي موضوع قانون «رسيدگي به تخلفات اداري » و هياتهاي و كميسيونهاي مشابه در كليه دستگاههاي اجرايي كشور مكلفند با هيات عالي نظارت ، هماهنگي و همكاريهاي لازم رامعمول دارند و اسناد، و مدارك و پرونده هاي مورد در خواست هيات مزبور را در اختيار آن قرار دهند.
ماده 36 - هيات عالي نظارت در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هياتها يا كميسيونهاي دستگاههاي ياد شده در ماده ( 22 ) قانون ، نسبت به انحلال يا ابطال تمام يا بعضي از تصميماي آنها اقدام مي نماد و مراتب را با ذكر دليل به اطلاع بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مي رسانند:
الف - رعايت نكردن قانون « رسيدگي به تخلفات اداري » يا مقررات انضباطي مورد عمل .
ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون و مقررات ياد شده در بند ( الف ) .
ج - كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري .
تبصره - در صورتي كه هيات يا كميسيوني توسط هيات عالي نظارت منحل شود، بالاترين مقام دستگاه مربوط موظف است حداكثر ظرف 15 روز نسبت به تشكيل هيات جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيات ارجاع نمايد.
ماده 37 - آيين نامه مربوط به چگونگي كار هيات عالي نظارت به تصويب هيات مزبور مي رسد.
ماده 38 - هياتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند ماهي يك بار، گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوعهاي طرح شده مي باشد، همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به رابط و مسوول هماهنگي دستگاه متبوع ارائه دهند. هياتهاي بدوي مستقر در هر استان موظفند علاوه بر اين اقدام ، يك نسخه از آراي صادر شده را جهت استانداري به استانداري مربوط ارسال نمايند.
ماده 39 - منظور از اخراج از محل خدمت مندرج در بند ( ز ) ماده ( 9 ) قانون ، اخراج كارمند از دستگاه متبوع وي مي باشد.
ماده 40 - در اجراي ماده ( 16 ) قانون ، هياتهاي مربوط موظفند جريان پرونده را در مراجع قضايي پيگيري و به محض اطلاع از ارجاع پرونده به محكمه قضايي ، مراتب را جهت صدور حكم تعليق به كار گزيني متبوع اعلام نمايند.
ماده 41 - رسيدگي به تخلفات اداري كليه كارمندان رسمي ، ثابت ، دايم ، پيماني ( قرادادي ) و خريد خدمت وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شركتهاي دولتي ، شهرداريها، بانكها، موسسه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، موسسه هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تامين مي شود، همچنين كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي براساس قانون « رسيدگي به تخلفات اداري» و مقررات اين آيين نامه صورت مي گيرد. نيروي نظامي و انتظامي ، همچنين غير نظاميان ارتش ، پليس قضايي ، قضات ، اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و مشمولان قانون كار، از شمول مقررات اين آيين نامه خارج بوده ، رسيدگي به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود مي باشد.
تبصره 1 - در مورد كارمندان پيماني ( قراردادي ) و خريد خدمت ، حكم اين ماده مانع از اعمال اختيار مقامات مسوول هر دستگاه در فسخ قرار داد با اي گونه افراد نمي باشد.
تبصره 2 - هياتها در مورد كارمندان موضوع تبصره ( يك ) اين ماده ، يكي از مجازتهاي بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 9 ) قانون را اعمال مي كنند. چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد، فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصيه مي نمايند.
تبصره 3 - چگونگي اعمال مجازاتهاي مندرج در بندهاي ( هـ ) و ( و ) ماده ( 9 ) قانون « رسيدگي به تخلفات اداري» در مورد مشمولان تامين اجتماعي ، شهرداري مي باشند، براساس آيين نامه موضوع تبصره (2) ماده ( 9 ) قانون مزبور مي باشد.
ماده 42 - برقراري مقرري ياد شده در ماده ( 10 ) قانون ، مستلزم تقاضاي كارمند منفصل و در غياب يا فوت او، تقاضاي وراث قانوني وي مي باشد كه پس از بررسي و تاييد هيات تجديد نظر مربوط، اعمال مي شود.
تبصره 1 - هيات تجديد نظر هر سال يك بار، وضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي نموده و ب. ت. ب. نتيجه بررسي ، نسبت به قطع يا كاهش يا افزايش مقرري ياد شده ، با رعايت حداكثر مقرر تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.
تبصره 2 - مقررات مربوط به برقراري حقوق وظيفه در مورد وارث ، در خصوص افراد خانواده كارمند منفصل نيز بايد رعايت شود.
ماده 43 - هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هياتها يا كميسيونهاي مشابه در كليه دستگاههاي اجرايي كشور، موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق رابط به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعلام نمايند.
ماده 44 - اداره هاي كار گزيني مكلفند يك نسخه از احكام كار گزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي ، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند.
ماده 45 - تغييرات و اصلاحات بعدي اين آيين نامه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
