Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368/1/20 بنا به پيشنهاد شماره 30/4/13832/41727 مورخ 1367/.12/28 وزارت امور اقتصادي و دارائي، به استناد ماده 15 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 1367/12/9 مجلس شوراي اسلامي آئيننامه اجرائي قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند: آئيننامه اجرائي قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 1367/12/9 مصوب 1368,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي به منظور اجراي قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 1367/12/9 مجلس شوراي اسلامي اداره كل ماليات ‌تعاون ملي را بصورت يك تشكيلات موقت كه تا پايان اجراي قانون بكار خود ادامه ميدهد در تهران تشكيل خواهد داد. ماده 2 ـ اداره كل ماليات تعاون ملي موظف است فرم موضوع ماده 4 قانون ياد شده را تهيه و به نحو مقتضي در دسترس مشمولين قانون مذكور قرار دهد. ماده 3 ـ مشمولين ماليات تعاون ملي مكلفند فرم مربوطه را طبق مقررات ماده 4 اين قانون پس از تكميل در تهران به اداره كل ماليات تعاون ملي و در مراكز‌استانها به ادارات كل امور اقتصادي و دارائي مربوط و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارائي محل تسليم و بر اساس آن ماليات متعلق را به نرخ مقرر در‌ماده 3 قانون مزبور محاسبه و به حساب خاص و مجزائي از ساير حسابهاي ماليات كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود بپردازند. ماده 4 ـ در اجراي ماده 9 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 67/12/9[1367] به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود بدهي مالياتي مؤديان ‌مشمول ماليات اين قانون را كه قادر به پرداخت يكجا نميباشد، ب. ت. ب. شرايط مالي و امكانات نقدينگي آنها حداكثر به مدت 2 سال از تاريخ ‹‹قطعيت ماليات ›› تسليم فرم موضوع ماده 4 قانون مزبور با اخذ وثيقه معتبر تقسيط نمايد. ماده 5 ـ ادارات مراكز استانها و شهرستانها مذكور در ماده 3 اين آئيننامه مكلفند فرمهاي دريافت شده را پس از ثبت حداكثر ظرف يك هفته به اداره كل ماليات ‌تعاون ملي ارسال نمايند. ماده 6 ـ مأمورين تشخيص موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مكلفند ضمن رسيدگي‌هاي خود و يا صدور گواهي‌هاي ماليات و همچنين ‌تحقيقاتيكه به مناسب وظايف قانون خود بعمل ميآورند، اطلاعات مكتسبه در مورد افراد و يا اموالي را كه مشمول قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي‌تشخيص ميدهند، از طريق اداره كل ذيربط به اداره كل ماليات تعاون ملي اعلام دارند. ماده 7 ـ شهرداريها موظفند اطلاعات مربوط به صورتحسابهاي عوارض نوسازي را كه براي سال 66 صادر شده يا ميشود و مبلغ آنها از بيست هزار ريال به بالا‌در سال ميباشد و همچنين ادارات راهنمائي و رانندگي مشخصات اتومبيلهاي سواري خارجي از مدل 1980 به بالا و اتومبيلهاي سواري ساخت يا مونتاژ‌داخلي مدل 1364 به بالا (‌كه قيمت فروش كارخانه آنها يك ميليون هفتصد هزار ريال يا بيشتر ميباشد) با مشخصات مالكين آنها در تاريخ 1367/7/1 را حداكثر‌تا آخر تير ماه 1368 در تهران به اداره كل ماليات تعاون ملي و در مراكز استانها به اداره كل و در شهرستانها به اداره امور اقتصادي و دارائي محل اعلام دارند. ‌ادارات مذكور مكلفند اطلاعات واصله را عيناً به اداره كل ماليات تعاون ملي ارسال نمايند. ماده 8 ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند مشخصات ساختمانهاي استيجاري خود و مالكيت‌آنها و نيز مشخصات مالكين املاكي كه از 67/7/1[1367] به بعد خريداري نموده‌اند تا آخر ارديبهشت ماده 1368 در تهران به اداره كل ماليات تعاون ملي و در مراكز‌استانها به ادارات كل و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارائي را حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ درخواست در اختيار وزارت مزبور قرار دهند. ماده 9 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به استناد قسمت آخر ماده 13 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي در مواردي كه وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي در انجام تكاليف مذكور در قانون مزبور و اين آئيننامه قصور نمايند مراتب را ابتداء به نخست‌وزير‌اطلاع داده و سپس جهت پيگرد قانوني به مراجع صالحه قضائي اعلام دارد. ماده 10 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند مأموريتي جهت نظارت بر اجراي صحيح مفاد ماده 12 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي به دفاتر اسناد‌رسمي اعزام نمايد. همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند با مأموران مزبور جهت استخراج و صورت مشخصات معاملات مربوطه به دارائي‌هاي مشمول قانون‌ماليات تعاون ملي براي بازسازي همكاري نمايند. ماده 11 ـ بدهي‌هاي مالياتي موضوع قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي بر اساس مقررات وصول و اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال1366 قابل وصول خواهد بود. تبصره ـ چنانچه در اجراي قانون تعاون ملي براي بازسازي به تشخيص هيأت حل اختلاف موضوع ماده 8 قانون، مالياتي اضافه دريافت شده باشد، بايستي‌ حداكثر ظرف مدت يكماه مسترد گردد. ماده 12 ـ چنانچه در فاصله تاريخ تعلق ماليات (67/7/1) [1367]و انقضاي مهلت تسليم فرم موضوع ماده 4 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي علاقه زوجيت بين‌ زوج و زوجه و رابطه ولايت بين ولي و مولي عليه بدلايلي (‌از قبيل وقوع طلاق و رسيدن بسن قانون) منتفي شده باشد، بترتيب ذيل اقدام خواهد شد. ‌الف ـ هر يك از زوج و زوجه مكلفند فرم مربوط را كه متضمن دارائي ‌هاي آنان باشد، بنحو مستقل تسليم نمايند و همچنين مشخصات همسر و مشخصات‌دارائيهاي او را در فرم تسليم قيد كنند. ب ـ ولي مكلف است ضمن تسليم فرم مربوط كه حاوي اموال خود و افراد تحت ولايتش ميباشد، نشاني آنها را در زمان تنظيم فرم اعلام نمايد. ج ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي در مقام تشخيص و وصول بايستي ماليات متعلق را بماخذ جمع اموال محاسبه و آنرا نسبت به سهم هر يك از مالكين (‌زوج و زوجه و ولي و مولي‌عليه) وصول نمايد. تبصره ـ در صورت فوت هر يك از زوج و يا زوجه و يا هر دو در فاصله 1367/7/1 لغايت تاريخ انقضاي مهلت تسليم فرم مربوط انجام تكاليف مقرر در قانون ‌ماليات تعاون ملي براي بازسازي و اين آئيننامه بعهده وراث يا نمايندگان قانوني آنها خواهد بود. ماده 13 ـ چنانچه رابطه بين مولي و مولي‌عليه بعد از انقضاي مهلت تسليم فرم موضوع ماده 4 قانون منتفي باشد، ولي ضامن ماليات متعلقه به خود و مولي ‌عليه‌خواهد بود. ماده 14 ـ تشكيلات موقت اداره كل ماليات تعاون ملي، تعداد كاركنان و ميزان دستمزد و شرح وظائف كاركنان اداره كل مذكور پس از هماهنگي و تائيد سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور و دستورالعملها و روشهاي اجرائي و ساير پرداختها ب. ت. ب. اعتبار مصوب در بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و‌دارائي تنظيم و ابلاغ خواهد شد. ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد تسهيل استخدام نيروي انساني متناسب با تشكيلات موقت مذكور مساعدت خواهد نمود. ماده 15 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ميبايستي هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود در زمينه اجراي قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي را به دولت‌ارائه نمايد. ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین