آییننامه
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پيشنهاد شماره 57383ـ1 مورخ 1383/12/16 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (22) قانون مديريت پسماندها مصوب ـ 1383ـ، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
مصوب 1384,05,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها ـمصوب 1383ـ، عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
1ـ قانون: قانون مديريت پسماندهاـ مصوب 1383
2 ـ جداسازي: جداكردن زباله ها از يكديگر
3ـ بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد
4ـ كارگروه ملي: كارگروه ملي مديريت پسماندها
5ـ صندوق: صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند "ب" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383)
6ـ مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
7ـ جزء ويژه: آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجادشده توسط اشخاصي كه عمدتاً توليدكننده پسماند عادي هستند.
8ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
ماده 2 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1404) ـ براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور در قانون، كارگروه ملي با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيست (رييس كارگروه)
2 ـ معاون وزارت كشور (رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور)
3 معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4 ـ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت
5 ـ معاون وزارت نفت
6 ـ معاون وزارت نيرو
7 ـ معاون وزارت جهاد كشاورزي
8 ـ معاون سازمان ملي استاندارد ايران
9 ـ معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
10 ـ سازمان برنامه و بودجه كشور
11 ـ معاون شهرداري تهران
12 ـ معاونان ساير دستگاه ها حسب مورد
تبصره (اصلاحي 20ˏ02ˏ1388) ـ كارگروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاه هاي مذكور در استان به مسؤوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مديركل حفاظت محيط زيست استان تشكيل مي گردد. كارگروه مذكور مي تواند در صورت لزوم كارگروههاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسؤوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد.
ماده 3 ـ وظايف كارگروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد:
1 ـ تدوين، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون براي تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست دستگاه ها بايد فهرست پسماندهاي ويژه موردنظر خ. ر. ب. كارگروه ملي اعلام نمايند و دستگاه هاي پيشنهاددهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق رأي در كارگروه حضور مي يابند.
2 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد.
3 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي، آموزشي و اطلاع رساني.
4 ـ پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آيين نامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليدكنندگان و واردكنندگان.
5 ـ پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي.
6 ـ پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به:
الف ـ دفع، پردازش و بازيافت پسماندها
ب ـ حدود تشخيص پسماندهاي ويژه
پ ـ شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود.
ت ـ چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها
7 ـ ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها
ماده 4 ـ مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه اي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال 1392، همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند.
تبصره 1 ـ طرح جامع يادشده در كارگروه تبصره ماده (2) اين آيين نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب مي شود.
تبصره 2 ـ جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزاي آن پيش بيني خواهد شد.
تبصره 3 ـ اعتبارات موردنياز براي آموزش و اطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) تأمين خواهد شد.
ماده 5 ـ وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد، ذخيره سازي، جمع آوري، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع را با رعايت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره ـ شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا مي باشد.
ماده 6 ـ وزارت كشور موظف است:
1ـ ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد.
2ـ بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارايه نمايند.
3ـ محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد.
4ـ شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح را تهيه نمايد.
5ـ شيوه نامه هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آيين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد.
6ـ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده (5) قانون همكاري نمايد.
ماده 7 ـ محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد.
ماده 8 ـ توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند، از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.
ماده 9 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر، روستا و بخش مي نمايند، بايد مقررات و شيوه نامه هاي مربوط در خصوص جداسازي، ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند.
ماده 10 ـ بخشداريها بايد بر اساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها، پمپ بنزين ها و ساير تأسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند.
تبصره ـ راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند.
ماده 11 ـ كليه مراكز توليدكننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدكنندگان جزء ويژه پسماند عادي (خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
ماده 12 ـ توليدكنندگان و وارد كنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند.
در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند. صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1 ـ مواد پليمري از قبيل پلاستيكها، PET و لاستيك
2ـ كالاهاي شيشه اي، كريستال
3ـ اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي
4 ـ اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان
5ـ كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا
6ـ انواع روغنهاي روانكار
7ـ كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند.
8 ـ لوازم برقي و الكترونيكي
9 ـ انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غيرفلزي
تبصره 1 ـ واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2 ـ واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند، به ازاي ميزان كالاي صادرشده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 3 ـ تجديدنظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 13 ـ توليدكنندگان، واردكنندگان و كساني كه مسؤوليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند (از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده، نگهداري، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تأييد مراجع ذي ربط، بر روي بسته بندي درج نمايند.
ماده 14 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات، از ورود كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان، داراي پسماند ويژه غيرمجاز مي باشد جلوگيري نمايد.
ماده 15 ـ سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذي ربط اعلام نمايد.
ماده 16 ـ مؤسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد:
1 ـ استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي .
2 ـ استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.
3ـ استاندارد تأسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.
4ـ استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت.
5ـ استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود.
ماده 17 ـ واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود.
تبصره 1 ـ در صورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميايي، كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد.
تبصره 2 ـ وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويبنامه شماره 16825/ت 33188مورخ 1384/4/8 خريداري نمايد.
ماده 18 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در هر مورد، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذي صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
ماده 19 ـ توليدكنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كارگروه ملي) و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير مي باشد.
متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد. سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايد.
جدول شماره (1): موضوع ماده (19)
توليدكنندگان پسماند
نوع پسماندها
ميزان پسماند و يا مشخصات آن
واحدهاي تصفيه دوم روغن
مجموع پسماندها
حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي
واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه
پسماندهاي جيوه اي خشك
حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر توليدي
توليد روي به روش انحلال در اسيد
مجموع پسماندها
حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليدي
ماده 20 ـ كليه توليدكنندگان، واردكنندگان و توزيع كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خ. ر. ب. شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذي ربط ارايه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21 ـ پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده (11) قانون مي باشند.
ماده 22 ـ سازمان بايد با رعايت ماده (11) قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.
ماده 23 ـ سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را تعيين و به دستگاه هاي ذي ربط اعلام نمايد.
ماده 24 ـ سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد.
ماده 25 ـ دستگاه هاي ذي ربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تأثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايد.
ماده 26 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرح هاي توسعه و عمران، اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد.
ماده 27 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 28 ـ مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط (به طور ترجيحي بهداشت محيط و محيط زيست) استفاده نمايند.
ماده 29 ـ مراجع مسؤول موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها، به منظور كنترل انتشار آلودگي هاي ناشي از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تأمين كننده آب شرب، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند.
ماده 30 ـ سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماندسوزهاي غيراستاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط، ممنوع است.
ماده 31 ـ تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد (16) و (20) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 32 ـ سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاه ها و مديريت هاي اجرايي ذي ربط تهيه نمايد.
ماده 33 ـ نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصويبنامه شماره 44870/ت22029هـ مورخ 1380/12/27 هيأت وزيران) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ماده 34 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيون بازل) قرار دهند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارايه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35 ـ زباله هاي دريايي و مصالح لايروبي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كارگروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.
ماده 36 ـ نيروهاي انتظامي و مأمورين سازمان، همچنين مأمورين وزارت كشور، شهرداري ها، دهياري ها و بخشداريها در صورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آيين نامه و شيوه نامه هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي گيرند. وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام مأموران مذكور را فراهم آورند. مأمورين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي، گزارش و پيگيري از تخلف هاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند.
ماده 37 ـ دستگاه هاي مذكور در تبصره ماده (6) قانون، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.
ماده 38 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن اين آيين نامه را در لوايح بودجه پيش بيني نمايد.
ماده 39 ـ دستگاه هاي مشمول ماده (21) عبارتند از: وزارت كشور (بخشداري ها)، سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور (شهرداري ها و دهياري ها)، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
تبصره(الحاقي 20ˏ02ˏ1388) - پيشنهادهاي موضوع بندهاي (5)، (6) و (7) جهت تصويب به شوراي عالي حفاظت محيط زيست ارائه و در صورت نياز به تصويب نهايي در نهادهاي ديگر به آنها ارجاع مي گردد.
مصوب 1384/05/05 هیات وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 57383-1 مورخ 1383/12/16 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (22) قانون مدیریت پسماندها مصوب - 1383-، آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مدیریت پسماندها -مصوب 1383-، عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
1- قانون: قانون مدیریت پسماندها- مصوب 1383
2 - جداسازی: جداکردن زبالهها از یکدیگر
3- بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد
4- کارگروه ملی: کارگروه ملی مدیریت پسماندها
5- صندوق: صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند "ب" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383)
6- موسسه استاندارد: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
7- جزء ویژه: آندسته از پسماندهای ویژه ایجادشده توسط اشخاصی که عمدتاً تولیدکننده پسماند عادی هستند.
8- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
1 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه)
2 - معاون وزارت کشور (رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
4 - معاون وزارت صنایع و معادن
6 - معاون وزارت نیرو
7 - معاون وزارت جهادکشاورزی
8 - معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
9 - معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
10 - معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
11 - معاون شهرداری تهران
12 - معاونان سایر دستگاهها حسب مورد
تبصره (اصلاحی 1388/02/20)- کارگروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با ترکیب مدیران دستگاههای مذکور در استان به مسوولیت معاون امور عمرانی استانداری و دبیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تشکیل میگردد. کارگروه مذکور میتواند در صورت لزوم کارگروههای شهرستانی را با ترکیب مشابه به مسوولیت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشکیل دهد.
وظایف کارگروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر م. ب.:
1 - تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندهای موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون برای تصویب در شورایعالی حفاظت محیط زیست دستگاهها باید فهرست پسماندهای ویژه موردنظر خ. ر. ب. کارگروه ملی اعلام نمایند و دستگاههای پیشنهاددهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود با حق رأی در کارگروه حضور مییابند.
2 - ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به موسسه استاندارد.
3- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاعرسانی.
4- پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آییننامه ناظر بر اخذ هزینههای بازیافت از تولیدکنندگان و واردکنندگان.
5- پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی.
6- پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به:
الف - دفع، پردازش و بازیافت پسماندها
ب - حدود تشخیص پسماندهای ویژه
پ - شیوههای تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود.
ت - چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایهگذاری در امور مدیریت پسماندها
7 - ارایه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها
تبصره(الحاقی 1388/02/20)- پیشنهادهای موضوع بندهای (5)، (6) و (7) جهت تصویب به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارائه و در صورت نیاز به تصویب نهایی در نهادهای دیگر به آنها ارجاع میگردد.
تبصره 1 - طرح جامع یادشده در کارگروه تبصره ماده(2) این آییننامه و طرح تفصیلی آن در شورای اسلامی مربوط تصویب میشود.
تبصره 2 - جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده اما مدیریت اجرایی آن به عهده مدیریت اجرایی پسماند عادی م. ب. که در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی، اجزای آن پیشبینی خواهد شد.
تبصره 3 - اعتبارات موردنیاز برای آموزش و اطلاعرسانی پسماندها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) تأمین خواهد شد.
تبصره - شیوهنامههای موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازمالاجرا م. ب..
1- ضوابط، مقررات و دستورالعملهای قانونی را به مدیریتهای اجرایی پسماند عادی و شوراهای اسلامی ابلاغ نماید.
2- بانک اطلاعاتی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی را تهیه و برای تکمیل بانک اطلاعاتی جامع پسماندها به سازمان ارایه نمایند.
3- محل دفع پسماندهای عادی را براساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سازمان و وزارت جهادکشاورزی تعیین نماید.
4- شیوهنامه انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح را تهیه نماید.
5- شیوهنامههای اجرایی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب قانون و آییننامه در عملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشتهاند را تهیه نماید.
6- با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه شیوه نامه موضوع ماده (5) قانون همکاری نماید.
تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول مراکز و مجتمعهایی که پسماند عادی تولید میکنند، از قبیل ساکنین منازل، مدیران و متصدیان مجتمعها و شهرکها، اردوگاهها، سربازخانهها، واحدها و مجتمعهای تجاری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامههای آییننامه میباشند.
تبصره - راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جادهها و اماکن بینراهی با بخشداریها همکاری نمایند.
1 - مواد پلیمری از قبیل پلاستیکها، PET و لاستیک
2- کالاهای شیشهای، کریستال
3- اشیای ساختهشده از فلزات ساده و آلیاژی
4 - اشیای ساختهشده از چوب و نئوپان
5- کالاهای ساختهشده از کاغذ و مقوا
6- انواع روغنهای روانکار
7- کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند.
8 - لوازم برقی و الکترونیکی
9 - انواع مصالح ساختمانی از نوع کانیهای غیرفلزی
تبصره 1 - واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده میکنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیینشده معاف خواهند بود.
تبصره 2 - واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر میکنند و یا واردکنندگانی که کالای خود را مرجوع میکنند، به ازای میزان کالای صادرشده و یا مرجوعی، از پرداخت مبلغ تعیینشده معاف خواهند بود.
تبصره 3 - تجدیدنظر در اقلام و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که مسوولیت بستهبندی مواد و محصولاتی که منجر به ایجاد پسماندهای ویژه میگردند (از جمله سموم و کودهای شیمیایی) باید نحوه استفاده، نگهداری، حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاء و موارد آلودهشده به آنها را پس از تأیید مراجع ذیربط، بر روی بستهبندی درج نمایند.
وزارت اموراقتصادی و دارایی باید از طریق گمرکات، از ورود کالاهایی که بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیرمجاز م. ب. جلوگیری نماید.
موسسه استاندارد باید ظرف یکسال پس از ابلاغ این آییننامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:
1 - استاندارد کاغذ و پلاستیک بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبههای فنی و بهداشتی.
2 - استانداردهای کود آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و کشاورزی.
3- استاندارد تأسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاههای زبالهسوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی.
4- استاندارد علایم نشاندهنده نوع و جنس پلاستیکها و نیز پلاستیکهای قابل تجزیه در طبیعت.
5- استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کارگروه ملی پیشنهاد میشود.
تبصره 1 - در صورت پرداخت هرگونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع کود شیمیایی، کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهرهمند خواهند شد.
تبصره 2 - وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویبنامه شماره 16825/ت 33188مورخ 8/4/1384 خریداری نماید.
تولیدکنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به کاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذکور بوده و باید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرمهای اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمایند. جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کارگروه ملی) و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر م. ب..
سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر براساس تعیین میزان و غلظت عامل خطرناک در پسماند م. ب..
مراجع مسوول موضوع ماده (7) قانون مدیریت پسماندها، به منظور کنترل انتشار آلودگیهای ناشی از انتقال زبالهها و پسماندها به منابع آبی به ویژه منابع تأمینکننده آب شرب، از دفع پسماندهای موجود در آبراههها، منابع آبی و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند.
نقل و انتقال درونمرزی پسماندهای ویژه، تابع آییننامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک (موضوع تصویبنامه شماره 44870/ت22029ه- مورخ 27/12/1380 هیأت وزیران) و اصلاحیههای بعدی آن خواهد بود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
