آییننامه
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئيننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
مصوب 1366,07,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1366 بنا به پيشنهاد وزارت كشاروزي و ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانونتشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شوراي اسلامي آئيننامه قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
ماده 1 - تعريف اراضي موات از نظر اجراي اين قانون.
اراضي موات - زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و بصورت طبيعي مانده و افراد بصورت
رسمي يا غير رسمي براي آنها سند تهيه كردهاند.
ماده 2 - تشخيص اراضي موات خارج از محدوده استحفاظي شهرها به عهده هيئت هفت نفره واگذاري و احياء
اراضي است كه در اين آئيننامه به اختصار باعنوان هيأت بكار برده ميشود هيأت با حضور حداقل چهار نفر
تشكيل و نظريه خود را طي صورتجلسهاي اعلام خواهند نمود و رأي اكثريت با حداقل سه نفرملاك خواهد بود كه
يكي از آنها بايد حاكم شرع باشد.
تبصره - هيأت ضمن بازديد از محل ميتواند حسب مورد نظر كارشناس ذيربط و خبره محلي را در تشخيص نوع
زمين اخذ نمايد.
ماده 3 - هيئتها مكلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضي، مراتب را با ذكر مشخصات كامل و محل وقوع و موقعيت دقيق آن به همراه يك نسخهكروكي به ادارات ثبت اسناد و املاك محل اعلام و جريان ثبتي آن رااستعلام و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت حداكثر يكماه سابقه ثبتياراضي مورد استعلام را اعم
از شماره پلاك و وضعيت مالكيت و اسامي مالك يا مالكين و ساير مشخصات مربوطه تعيين و به هيئت اعلام
نمايند.
تبصره 1 - در صورتيكه زمين موات اعلام گردد و داراي سابقه ثبتي و مالك باشد هيأتها بايستي بلافاصله
مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالكيت به آنها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز در يكي از روزنامههاي
كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامههاي محلي (در صورت وجود و يا ساير وسايل ممكن و معمولجهت اطلاع
مالكان ذيربط) در دو نوبت آگهي نمايند رأي هيئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد و مالكان اراضي
ميتوانند اعتراض خ. ر. ب. دادگاهصالحه تسليم و يا براي هيئتهاي هفت نفره ارسال دارند چنانچه براي هيئت
هفت نفره راسال نمايند هيأت بلافاصله پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صالحهارسال خواهد نمود.
تبصره 2 - پس از قطعيت رأي اعم از اينكه اعتراض به آن نشده و يا پس از اعتراض دادگاه رسيدگي و رأي قطعي مبني بر موات بودن زمين صادر گردد بشرح زير اقدام خواهد شد:
لف - در صورتيكه زمين سابقه ثبتي نداشته و بر اساس رأي قطعي موات تشخيص داده شد اظهارنامه ثبتي بنام دولت تنظيم و بلافاصله صورتمجلس تعيينحدود بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي و با رعايت حدود مجاورين (اگر مجاورين سابقه تحديد حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماينده هيئت هفت نفره تنظيم و بلافاصله ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت بنام دولت صادر ميگردد.
ب- در صورتيكه سابقه ثبت دارد ولي تحديد حدود آن بعمل نيامده باشد اعم از اينكه آگهيهاي نوبتي آن
منتشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهيتحديدي نسبت به تنظيم صورتمجلس تحديد حدود لازم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.
ج- در صورتيكه زمين داراي سند مالكيت باشد با ارسال رأي قطعي مبني بر موات بودن آن اعم از اينكه سند مالكيتي قبلي در اختيار هيئت هفت نفره باشد كه ارائه دهد يا در اختيار هيئت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مكلف است سند قبلي را ابطال و سند ملاكيت جديد بنام دولت صادر نمايد.
ماده 4 - در شهرهائي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه شده شده و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرحهاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است حريم شهر همان محدوده استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهائيكه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدود استحفاظي يانفوذي در طرحهاي مذكور تعيين نشده باشد محدوده استحفاظي شهر توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام ميگردد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعيين محدوده استحفاظي اينگونه شهرها را، تهيه و ارائه نمايد.
تبصره 1 - ابتداي محدوده مورد عمل اين آئيننامه پس از پايان محدوده مندرج در قانون زمين شهري مصوب
22/6/66 مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
تبصره 2 - در مورد شهرهائيكه محدوده استحفاظي مشخصي ندارد وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حسب اعلام وزارت كشاورزي محدوده استحفاظي آنها را حداكثر ظرف سه ماه تعيين و به وزارت مذكور اعلام نمايد.
تبصره 3 - چنانچه هنگام تعيين محدوده استحفاظي شهرها معلوم گردد كه تمام يا قسمتي از اراضي موات داخل آن و يا داخل شهركها در اختيار هيئتهايهفت نفره است اراضي مذكور فوراً در اختيار سازمان زمينشهري قرار خواهد گرفت و براي اين منظور ارسال مصوبه مربوط به حريم شهري و يا پروانه شهرك به ادارات ثبت كافي خواهد بود.
تبصره 4 - در اجراي تبصره 10 ماده 9 قانون زمينشهري مقاديري از اراضي موات موضوع اين آئيننامه به صاحبان اراضي شهري كه توسط وزارت مسكن وشهرسازي تملك ميگردد در اولويت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاري در آئيننامه قانون زمين شهري تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - كسانيكه بدون كسب مجوز از مراجع ذيصلاح اراضي موات را از تاريخ تصويب قانون مورد استفاده قرارداده يا دهند و يا بصورت رسمي و غيررسمي اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بيع، رهن، اجاره و غيره و همچنين ثبت اراضي موات بنام خود يا ديگران و يا تغييروضعيت اراضي كه موات تشخيص داده شده بنمايند متصرف در اموال عمومي محسوب و موضوع پس از شكايت هيئت مطابق قوانين موضوعه و ضمن عنايت به ماده134 قانون تعزيرات با متخلفين رفتار خواهد شد.
ماده 6 - از تاريخ تصويب قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور
موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضيموضوع اين قانون از هيئتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند.
هيأتها موظفند حداكثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمايند.
ماده 7 - اراضي موات مشمول قانون در صورتيكه بنحوي از انحاء در رهن يا وثيقه و يا تأمين يا بازداشت اشخاص ثالث يا دستگاههاي دولتي يا نهادهايانقلاب اسلامي ايران يا بانكها قرار گرفته يا از طرف مالكان آنها بديگري فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالكيت آنها آزاد تلقي و مطالبات ناشي از مواردفوق منتفي بوده و مطالبات طلبكاران از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء ميباشد.
ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخيص موات بودن اراضي مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هيأتها موظفند در اين موردهمكاري لازم را با دادگاه بعمل آورند.
ماده 9 - تشخيص داخل حريم روستا بودن اراضي موات از نظر اجراي اين قانون بعهده هيأت ميباشد.
تبصره - مقررات و ضوابط و نحوه تشخيص حريم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هيأت مركزي واگذاري زمين طي دستورالعملي مشخص و ابلاغ خواهدگرديد.
ماده 10 - اراضي مواتي كه اسناد آن در اجراي اين قانون ابطال ميگردد در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار ميگيرد تا مطابق قانون واگذاري و احياء اراضيمصوب 26/1/59 شوراي انقلاب اسلامي و آئيننامههاي آن به متقاضيان واجد شرايط مربوطه واگذاري گردد تا براي انجام فعاليتهاي مصرح در اين قانون مورداستفاده قرار گيرد.
تبصره - زمينهاي موات موضوع اين آئيننامه در داخل حريم روستاها ميباشد جهت كارهاي عامالمنفعه، احداث واحدهاي مسكوني روستا، تعليف احشام وساير خدمات عمومي روستاها كه مورد لزوم باشد بر حسب مورد و به مقدار نياز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب شورايانقلاب واگذار خواهد گرديد.
ماده 11 - كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري، شهرباني، كميتههاي انقلاب اسلامي مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي اين قانون با مأمورين اجرائي بعمل آورند.
ماده 12 - در صورتيكه در اجراي قانون افرادي قصد اخلال يا موجبات توقف آنرا فراهم آورند وزارت كشاورزي ياهيئتهاي واگذاري و احياء اراضيميتوانند در صورت ضرورت نسبت به معرفي افراد مذكور به دادگاه صالحه اقدام نمايند.
ماده 13 - ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك، مسكن و شهرسازي، زمينشهري، شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با هيئتهاي 7 نفر واگذاري و احياء اراضي بعمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.
ماده 14 - چنانچه مأمورين در اجراي قانون مرتكب جرم يا تخلفي شوند مطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند
گرديد.
ماده 15 - هزينههاي قانوني مربوط به ابطال اسناد اراضي بعهده هيأتهاي واگذاري و احياء اراضي ميباشد و اعتبارات لازم براي اجراي قانون در بودجهسالانه مربوطه منظور خواهد گرديد.
ماده 16 - واگذاري اراضي موضوع قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن براي مصارف غير كشاورزي براساس آئيننامه نحوه استفاده از اراضي واحداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت.
ميرحسين موسوي - نخستوزير
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
مصوب 1366/07/08 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/7/8 بنا به پیشنهاد وزارت کشاروزی و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانونتشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی آییننامه قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت
ماده 2 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیات هفت نفره واگذاری و احیاء
اراضی است که در این آییننامه به اختصار باعنوان هیات به کار برده میشود هیات با حضور حداقل چهار نفر
تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسهای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل سه نفرملاک خواهد بود که
تبصره - هیات ضمن بازدید از محل میتواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع
از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیات اعلام
تبصره 1 - در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیاتها بایستی بلافاصله
مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رای هیات قابل اعتراض در دادگاه صالحه م. ب. و مالکان اراضی
میتوانند اعتراض خ. ر. ب. دادگاهصالحه تسلیم و یا برای هیئتهای هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیات
هفت نفره راسال نمایند هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحهارسال خواهد نمود.
تبصره 2 - پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیینحدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین)اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیات هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر میگردد.
ب - در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهیهای نوبتی آن
ج - در صورتی که زمین دارای سند ملاکیت باشد با اراسل رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکتی قبلی در اختیار هیات هفت نفره باشد کهارائه دهد یا در اختیار هیات نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند ملاکیت جدید به نام دولت صادر نماید.
ماده 4 - در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای انها تهیه شده شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در
تبصره 1 - ابتدای محدوده مورد عمل این آییننامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب
22/6/66 مجلس شورای اسلامی م. ب..
تبصره 4 - در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمینشهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آییننامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن وشهرسازی تملک میگردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آییننامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرارداده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیررسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییروضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیات مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.
هیاتها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.
ماده 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت
مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء م. ب..
ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیاتها موظفند در این موردهمکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.
ماده 9 - تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیات م. ب..
تبصره - مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیات مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهدگردید.
میگیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضیمصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی و آییننامههای آن به
تبصره - زمینهای موات موضوع این آییننامه در داخل حریم روستاها م. ب. جهت کارهای عامالمنفعه، احداث
لازم را در اجرای این قانون با مامورین اجرایی به عمل آورند.
مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهایلازم را با هیئتهای 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.
ماده 14 - چنانچه مامورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند
ماده 15 - هزینههای قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی م. ب. و
ماده 16 - واگذاری اراضی مضووع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی براساس آییننامه نحوه استفاده از اراضی واحداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 صورت خواهد گرفت.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری است و آن سازمان طی نامه صادر شده تفاوتی بین این د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1375/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و ابطال تصمیمات اداره کل زمین شهری بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 446 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در شهرهای ضرورتی مذکور در قانون حسب ادعای زمین شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1373/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در مورد ملک شکات صحیح نبوده است و از این لحاظ در
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1375/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصون از تملک می باشد در صورتی که درطرح دستگاه تمل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصرح است دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316667 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری سال 1366 (این ماده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 و 106 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 66 بند 5 بخش سوم دستورالعمل مورد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1370/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری " به خصوص ماده 9
-
رأی
هماستناد
باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری
ماده 9 قانون زمین شهری و عدم ارائه دلایل کافی از سوی طرف شکایت برای اثبا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مقرر داشته: ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در سال 1366 قانون مزبور به مدت 5 سال از تاریخ تصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری (22/6/71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1067 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است ز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2934 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری بوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری 1366 که درباره دریافت زمین معوض تعیین تکلیف می کن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 که حق استفاده مالکین از قطعه یا قطعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000993363 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری با رعایت کلیه مقررات و قوانین مربوطه علی الخصوص ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 261 و262 مورخ 1379/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری تملک گردیده و در تملک آن رعایت شقوق چهارگانه مندر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 585 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری می باشد لیکن دور از ذهن نمی باشد که از وحدت ملاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مخالف صریح تبصره 2 ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 در مورد تملک زمین نه (باغ و زمین مشجر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 415 مورخ 1382/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری یعنی بعد از تاریخ 22/6/71 طبق سند مورخ 2/7/71 دفت
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و رای وحدت رویه شماره 544 دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 42 مورخ 1391/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و تملک پلاک موصوف را به منظور فضای اداری شهرداری
-
رأی
هماستناد
احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی در پارک و تغییر کاربری
ماده 9 قانون زمین شهری قید نموده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در زمینه تملک زمینهای مورد نیاز و همچنین نحوه تقو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 552 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری تجویز شده و در حال حاضر کلیه آراء صادره قطعیت یاف
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای ابطال تملک زمین توسط شرکت مخابرات در دیوان
ماده 9 قانون زمین شهری باید به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری حتی در غیر از شهرهای شصت گانه در مواردی که زمین ط
-
رأی
هماستناد
تعیین بهای عادله روز برای تملک غیرقانونی املاک توسط شهرداری و محکومیت به پرداخت خسارت و هزینههای دادرسی
ماده 9 قانون زمین شهری عینا رعایت گردیده وحتی مبالغ تضمینی طی چک های شما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری تملک کرده است و باید مفاد ماده 9 قانون مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 228 و 229 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری از این مسئله سوء استفاده کنند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری از حیث جواز عمران و تفکیک قطعه یا قطعاتی از اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری موضوعی متفاوت از موضوع بخشنامه را بیان می نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در مورد ملک شکات صحیح نبوده است و از این لحاظ در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001624401 مورخ 1403/07/10 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 9 قانون اراضی و زمین شهری آن سازمان بایستی از اراضی ملکی سابق مالک
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 9 قانون زمین شهری سال 66 می باشد یا بند الف ماده واحده قانون تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/412 مورخ 1131/10/12
ماده 9 قانون زمین شهری که مقررات ماده 9 آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیا: تبصره الحاقی ماده 9
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون زمین شهری
ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آییننامه به صاحبا
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366/07/08
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ماده 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ماده 1
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
اما به رغم این که ماده ۲ آیین نامه مزبور و بندهای
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 13
-
مقاله
هماستناد
گفتنی است که شورای انقلاب در بند (الف) ماده ۱ قانون نحوه
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 13
-
مقاله
هماستناد
گفتنی است که شورای انقلاب در بند (الف) ماده ۱ قانون نحوه
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 13
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
