Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آئيننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1366 بنا به پيشنهاد وزارت كشاروزي و ستاد مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون‌تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شوراي اسلامي آئيننامه قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند: آئيننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن ماده 1 - تعريف اراضي موات از نظر اجراي اين قانون. ‌اراضي موات - زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره‌ برداري ندارد و بصورت طبيعي مانده و افراد بصورت رسمي يا غير رسمي براي آنها سند تهيه كرده‌اند. ماده 2 - تشخيص اراضي موات خارج از محدوده استحفاظي شهرها به عهده هيئت هفت نفره واگذاري و احياء اراضي است كه در اين آئيننامه به اختصار با‌عنوان هيأت بكار برده ميشود هيأت با حضور حداقل چهار نفر تشكيل و نظريه خود را طي صورتجلسه‌اي اعلام خواهند نمود و رأي اكثريت با حداقل سه نفر‌ملاك خواهد بود كه يكي از آنها بايد حاكم شرع باشد. تبصره - هيأت ضمن بازديد از محل ميتواند حسب مورد نظر كارشناس ذيربط و خبره محلي را در تشخيص نوع زمين اخذ نمايد. ماده 3 - هيئتها مكلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضي، مراتب را با ذكر مشخصات كامل و محل وقوع و موقعيت دقيق آن به همراه يك نسخه‌كروكي به ادارات ثبت اسناد و املاك محل اعلام و جريان ثبتي آن رااستعلام و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت حداكثر يكماه سابقه ثبتي‌اراضي مورد استعلام را اعم از شماره پلاك و وضعيت مالكيت و اسامي مالك يا مالكين و ساير مشخصات مربوطه تعيين و به هيئت اعلام نمايند. تبصره 1 - در صورتيكه زمين موات اعلام گردد و داراي سابقه ثبتي و مالك باشد هيأت‌ها بايستي بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالكيت ‌به آنها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي (‌در صورت وجود و يا ساير وسايل ممكن و معمول‌جهت اطلاع مالكان ذيربط) در دو نوبت آگهي نمايند رأي هيئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد و مالكان اراضي ميتوانند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه‌صالحه تسليم و يا براي هيئت‌هاي هفت نفره ارسال دارند چنانچه براي هيئت هفت نفره راسال نمايند هيأت بلافاصله پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صالحه‌ارسال خواهد نمود. تبصره 2 - پس از قطعيت رأي اعم از اينكه اعتراض به آن نشده و يا پس از اعتراض دادگاه رسيدگي و رأي قطعي مبني بر موات بودن زمين صادر گردد بشرح‌ زير اقدام خواهد شد: لف - در صورتيكه زمين سابقه ثبتي نداشته و بر اساس رأي قطعي موات تشخيص داده شد اظهارنامه ثبتي بنام دولت تنظيم و بلافاصله صورتمجلس تعيين‌حدود بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي و با رعايت حدود مجاورين (اگر مجاورين سابقه تحديد حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماينده‌ هيئت هفت نفره تنظيم و بلافاصله ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت بنام دولت صادر ميگردد. ب- در صورتيكه سابقه ثبت دارد ولي تحديد حدود آن بعمل نيامده باشد اعم از اينكه آگهي‌هاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهي‌تحديدي نسبت به تنظيم صورتمجلس تحديد حدود لازم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد. ج- در صورتيكه زمين داراي سند مالكيت باشد با ارسال رأي قطعي مبني بر موات بودن آن اعم از اينكه سند مالكيتي قبلي در اختيار هيئت هفت نفره باشد كه‌ ارائه دهد يا در اختيار هيئت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مكلف است سند قبلي را ابطال و سند ملاكيت جديد بنام دولت صادر نمايد. ماده 4 - در شهرهائي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه شده شده و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرحهاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي ‌مشخص گرديده است حريم شهر همان محدوده استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهائيكه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدود استحفاظي يا‌نفوذي در طرحهاي مذكور تعيين نشده باشد محدوده استحفاظي شهر توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام ميگردد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعيين محدوده استحفاظي اينگونه شهرها را، تهيه و ارائه نمايد. تبصره 1 - ابتداي محدوده مورد عمل اين آئيننامه پس از پايان محدوده مندرج در قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي ميباشد. تبصره 2 - در مورد شهرهائيكه محدوده استحفاظي مشخصي ندارد وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حسب اعلام وزارت كشاورزي محدوده ‌استحفاظي آنها را حداكثر ظرف سه ماه تعيين و به وزارت مذكور اعلام نمايد. تبصره 3 - چنانچه هنگام تعيين محدوده استحفاظي شهرها معلوم گردد كه تمام يا قسمتي از اراضي موات داخل آن و يا داخل شهركها در اختيار هيئت‌هاي‌هفت نفره است اراضي مذكور فوراً در اختيار سازمان زمين‌شهري قرار خواهد گرفت و براي اين منظور ارسال مصوبه مربوط به حريم شهري و يا پروانه شهرك به‌ ادارات ثبت كافي خواهد بود. تبصره 4 - در اجراي تبصره 10 ماده 9 قانون زمين‌شهري مقاديري از اراضي موات موضوع اين آئيننامه به صاحبان اراضي شهري كه توسط وزارت مسكن و‌شهرسازي تملك ميگردد در اولويت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاري در آئيننامه قانون زمين شهري تعيين و ابلاغ خواهد شد. ماده 5 - كسانيكه بدون كسب مجوز از مراجع ذيصلاح اراضي موات را از تاريخ تصويب قانون مورد استفاده قرارداده يا دهند و يا بصورت رسمي و غير‌رسمي اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بيع، رهن، اجاره و غيره و همچنين ثبت اراضي موات بنام خود يا ديگران و يا تغييروضعيت‌ اراضي كه موات تشخيص داده شده بنمايند متصرف در اموال عمومي محسوب و موضوع پس از شكايت هيئت مطابق قوانين موضوعه و ضمن عنايت به ماده134 قانون تعزيرات با متخلفين رفتار خواهد شد. ماده 6 - از تاريخ تصويب قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضي‌موضوع اين قانون از هيئتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند. هيأتها موظفند حداكثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمايند. ماده 7 - اراضي موات مشمول قانون در صورتيكه بنحوي از انحاء در رهن يا وثيقه و يا تأمين يا بازداشت اشخاص ثالث يا دستگاههاي دولتي يا نهادهاي‌انقلاب اسلامي ايران يا بانكها قرار گرفته يا از طرف مالكان آنها بديگري فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالكيت آنها آزاد تلقي و مطالبات ناشي از موارد‌فوق منتفي بوده و مطالبات طلبكاران از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء ميباشد. ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخيص موات بودن اراضي مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هيأتها موظفند در اين مورد‌همكاري لازم را با دادگاه بعمل آورند. ماده 9 - تشخيص داخل حريم روستا بودن اراضي موات از نظر اجراي اين قانون بعهده هيأت ميباشد. تبصره - مقررات و ضوابط و نحوه تشخيص حريم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هيأت مركزي واگذاري زمين طي دستورالعملي مشخص و ابلاغ خواهد‌گرديد. ماده 10 - اراضي مواتي كه اسناد آن در اجراي اين قانون ابطال ميگردد در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار ميگيرد تا مطابق قانون واگذاري و احياء اراضي‌مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب اسلامي و آئيننامه‌هاي آن به متقاضيان واجد شرايط مربوطه واگذاري گردد تا براي انجام فعاليتهاي مصرح در اين قانون مورد‌استفاده قرار گيرد. تبصره - زمينهاي موات موضوع اين آئيننامه در داخل حريم روستاها ميباشد جهت كارهاي عام‌المنفعه، احداث واحدهاي مسكوني روستا، تعليف احشام و‌ساير خدمات عمومي روستاها كه مورد لزوم باشد بر حسب مورد و به مقدار نياز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي‌انقلاب واگذار خواهد گرديد. ماده 11 - كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري، شهرباني، كميته‌هاي انقلاب اسلامي مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي اين قانون با مأمورين اجرائي بعمل آورند. ماده 12 - در صورتيكه در اجراي قانون افرادي قصد اخلال يا موجبات توقف آنرا فراهم آورند وزارت كشاورزي ياهيئت‌هاي واگذاري و احياء اراضي‌ميتوانند در صورت ضرورت نسبت به معرفي افراد مذكور به دادگاه صالحه اقدام نمايند. ماده 13 - ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك، مسكن و شهرسازي، زمين‌شهري، شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظفند در اجراي قانون همكاريهاي‌ لازم را با هيئت‌هاي 7 نفر واگذاري و احياء اراضي بعمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند. ماده 14 - چنانچه مأمورين در اجراي قانون مرتكب جرم يا تخلفي شوند مطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند گرديد. ماده 15 - هزينه‌هاي قانوني مربوط به ابطال اسناد اراضي بعهده هيأت‌هاي واگذاري و احياء اراضي ميباشد و اعتبارات لازم براي اجراي قانون در بودجه‌سالانه مربوطه منظور خواهد گرديد. ماده 16 - واگذاري اراضي موضوع قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن براي مصارف غير كشاورزي براساس آئيننامه نحوه استفاده از اراضي و‌احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت. ميرحسين موسوي - نخست‌وزير ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366/07/08 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/7/8 بنا به پیشنهاد وزارت کشاروزی و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون‌تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی آییننامه قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند: اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت ماده 2 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است که در این آییننامه به اختصار با‌عنوان هیات به کار برده میشود هیات با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل سه نفر‌ملاک خواهد بود که تبصره - هیات ضمن بازدید از محل میتواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیات اعلام تبصره 1 - در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیات‌ها بایستی بلافاصله مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رای هیات قابل اعتراض در دادگاه صالحه م. ب. و مالکان اراضی میتوانند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه‌صالحه تسلیم و یا برای هیئت‌های هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیات هفت نفره راسال نمایند هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه‌ارسال خواهد نمود. تبصره 2 - پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح زیر اقدام خواهد شد: الف - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین‌حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین)‌اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیات هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر میگردد. ب - در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن ج - در صورتی که زمین دارای سند ملاکیت باشد با اراسل رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکتی قبلی در اختیار هیات هفت نفره باشد که‌ارائه دهد یا در اختیار هیات نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند ملاکیت جدید به نام دولت صادر نماید. ماده 4 - در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای انها تهیه شده شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در تبصره 1 - ابتدای محدوده مورد عمل این آییننامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی م. ب.. تبصره 4 - در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آییننامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و‌شهرسازی تملک میگردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آییننامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده 5 - کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرارداده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر‌رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییروضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیات مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد. هیاتها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند. ماده 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء م. ب.. ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیاتها موظفند در این مورد‌همکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند. ماده 9 - تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیات م. ب.. تبصره - مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیات مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد‌گردید. میگیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی‌مصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی و آییننامه‌های آن به تبصره - زمینهای موات موضوع این آییننامه در داخل حریم روستاها م. ب. جهت کارهای عام‌المنفعه، احداث لازم را در اجرای این قانون با مامورین اجرایی به عمل آورند. مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهای‌لازم را با هیئت‌های 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند. ماده 14 - چنانچه مامورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند ماده 15 - هزینه‌های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیات‌های واگذاری و احیاء اراضی م. ب. و ماده 16 - واگذاری اراضی مضووع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی براساس آییننامه نحوه استفاده از اراضی و‌احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 صورت خواهد گرفت. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین