Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها مصوب 1342,06,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/42 بنا بپيشنهاد شماره 3761 س ج مورخ 26/4/42 وزارت كشاورزي در اجراي ماده دوازدهم قانون ملي شدن جنگلها مصوب 27/10/41 آئين نامه اجرائي زير را تصويب نمودند: فصل اول ـ تعاريف ماده 1) از لحاظ اجرائي مفاهيم زير از اصطلاحات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و اين آئين نامه استنباط ميشود. 1 ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه بوسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. 2 ـ بوته جنگلي رستنيهاي خود روي خشبي است كه ساقه آنها بطور طبيعي كمتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه‌ها ميرويد. 3 ـ بوته كويري ـ كليه نباتات خود روي چند ساله به جز درخت كه در كوير و بيابان ميرويد بوته كويري ناميده ميشود. 4 ـ كنده ـ آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع در زمين باقي بماند كنده ناميده ميشود. 5 ـ اراضي جنگلي: الف ـ زمينهائي ميباشد كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا كنده‌ي درختان جنگلي بطور گروهي يا پراكنده وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت نباتات يكساله يا آيش زراعت مزبور نبوده باشد. ب ـ زمينهائي كه در آنها درختان خود روي جنگلي بطور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گليداغي در هكتار كمتر از يكصد متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت نباتات يكساله يا آيش زراعتهاي مزبور نبوده باشد. ج ـ اراضي كه درختچه يا بوته‌هاي خود روي جنگلي بطور انبوه يا پراكنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت نباتات يك ساله يا آيش زراعتهاي مزبور نبوده باشد. تبصره ـ چنانچه در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگلي نبوده و جنگل شمشاد محسوب ميگردد. 6 ـ مرتع ـ اعم است از مشجر و غيرمشجر. 7 ـ مرتع غيرمشجر ـ زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و ب. ت. ب. سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خود رو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. 8 ـ مرتع مشجر ـ چنانچه مرتع غير مشجري داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار بيش از يكصد متر مكعب باشد. تبصره ـ اراضي ماسه‌اي ساحلي دريا تا حدود سيصدمتر بين جاده ساحلي و دريا ولو آنكه واجد شرايط فوق باشند مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر يا غيرمشجر) نخواهند بود. 9 ـ توده جنگلي ـ قطعات مجزائي از جنگل يا مرتع مشجر كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد متر مكعب در هكتار باشد. 10 ـ باغ ـ در مناطق جنگلي باغ بمحلي اطلاق ميشود كه داراي شرايط زير باشد: 1 ـ حدود آن بنحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد. 2 ـ حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند. 3 ـ حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوه‌اي وجود داشته باشد. 4 ـ لااقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد. تبصره ـ در باغاتي كه حداقل دو سوم درختان ميوه‌اي آنها در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلها بارده بوده‌اند حجم درختان جنگلي موجوده آنها مشمول حدنصاب مقرر در بند 2 نخواهد بود. 11 ـ طرح جنگلداري ـ طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوة بهره‌برداري و عمليات احيائي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوطه بايد بعمل آيد درج شده و بتصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد و در اين آئيننامه هرجا ذكري از طرح ميشود منظور طرح جنگلداري است. 12 ـ مصارف روستائي ـ مصارف روستائي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه موردنياز فردي يا دسته جمعي ساكنين دهكده‌هاي مجاور جنگل و جنگل‌نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهاي چوبي، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محاوط و امثال آنها. 13 ـ دهكده مجاور جنگل ـ دهكده ايست كه اراضي آن لااقل از يك طرف بجنگل متصل باشد. 14 ـ گرده بينه يا گردبينه قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانه‌اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه ميشود. 15 ـ چوب تونلي ـ گردبينه يا شاخه‌هائي است كه در معادن مصرف ميشود و قطر ميانه آنها بين 6 تا 20 سانتيمتر باشد. 16 ـ استر (STERE) مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل 6% متر مكعب محسوب ميشود. 17 ـ درختان جنگلي شمال ايران از نظر اجراي اين آئيننامه بشرح زير دسته بندي ميشود: دسته اول ـ زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم ـ راش، بلوط، زبان گنجشك، ملج، افرا، شيردار، آلوكك، توسكا، نمدار. دسته سوم ـ اوجا، سفيد پلت، كلهو، ممرز. دسته چهارم ـ ساير گونه‌ها. فصل دوم ـ بهره‌برداري ماده 2 ـ سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي جنگلداري را از طريق مزايده به اشخاص واجد صلاحيت واگذار نمايد. حداقل سرمايه‌اي كه براي اجراي هر طرح ضرورت دارد وسيله سازمان جنگلباني تعيين و در آگهي مزايده قيد خواهد شد. تبصره 1 ـ مبناي مزايده ميزان درصد بهاي متوسط ساليانه يك متر مكعب چوب از جنس‌هاي مختلف در بازار تهران است كه بعنوان بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس بسازمان جگلباني بايد پرداخت شود اين ميزان درصد ضريب بهره مالكانه ناميده ميشود. تبصره 2 ـ حداقل ضريب بهره مالكانه براي هر طرح از طرف سازمان جنگل‌باني تعيين و در آگهي مزايده قيد خواهد شد. تبصره 3 ـ نرخ چوب از منابع رسمي و بر اساس معاملات عمده فروشي در بازار تهران به دست خواهد آمد و ميانگين نرخهاي بدست آمده مأخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروشي چوبي را بدست آورد نرخ عمده فروشي در يكي از مراكز اصلي مصرف مأخذ گرفته ميشود و هر سال در موقع واريز حساب با طرف قرارداد و يا در موقع تنظيم قرارداد نرخ متوسط ساليانه سال قبل مأخذ محاسبه خواهد بود و درسال 1342 نرخ چوب از منابع مختلف تحصيل ميشود و ميانگين نرخ هاي حاصله ملاك عمل خواهد بود. تبصره 4 ـ بهاي متوسط يك متر مكعب انواع چوب معدل قيمت يك متر مكعب الوار و تراورس و قنداق و دو نعل مي‌باشد و چنانچه بعضي از انواع فوق قيمت عمده فروشي در بازار نداشته باشد معدل قيمت بقيه بهاي يك متر مكعب از همان جنس خواهد بود چنانچه انواعي از چوب در بازار يافت شود با توجه بنرخ ساير چوب‌هائيكه در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلباني نرخ تعيين خواهد كرد. تبصره 5 ـ مدت قرارداد حداكثر سي سال خواهد بود. تبصره 6 ـ ضريب بهره مالكانه كه از طريق مزايده بدست مي‌آيد براي دهساله اول طرح مورد مزايده معتبر خواهد بود و در انقضاي دهسال براي بقيه مدت قرارداد ضريب بهره مالكانه دو برابر ضريب بهره مالكانه دهساله اول خواهد بود. تبصره 7 ـ در خاتمه دهساله اوليه و همچنين در خاتمه مدت قرارداد يا فسخ قرارداد كليه ساختمانهائيكه در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنين كليه جاده‌هائيكه براي اجراي طرح احداث شده مجاناً بدولت تعلق خواهد داشت. مجري طرح ميتواند در خاتمه مدت دهساله اوليه براي بقيه مدت قرارداد از راهها و ساختمانهاي مزبور براي اجراي طرح مجاناً استفاده كند ولي نگهداري و تعميرات آنها را بايد برعهده بگيرد. ماده 3 ـ بهره مالكانه بر حسب متر مكعب درخت اخذ ميشود و تعيين حجم درختان بر اساس جداول حجمي است كه مورد عمل سازمان جنگلباني باشد و حجم قطعي درختان مورد معامله پس از قطع و تحديد حجم معين خواهد شد. تبصره 1 ـ بهره مالكانه هر متر مكعب از سرشاخه‌هائي كه در جدول مورد عمل حجم آنها بحساب منظور نشده قسمتي كه بتوان از آنها چوب تونلي يا تخته يا شكي تهيه نمود برابر يك چهارم بهره مالكانه يكمتر مكعب درخت از آن جنس محاسبه و دريافت ميشود و نسبت بمازاد بهره مالكانه هيزم دريافت ميگردد. تبصره 2 ـ هر مترمكعب چوب معادل 2 مترمكعب درخت و هر مترمكعب گرده بينه معادل25/1 متر مكعب درخت محسوب ميشود و اين مبنا منحصراً از لحاظ اجراي بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگل‌ها معتبر است. ماده 4 ـ در اجراي بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني موظف است مقررات زير را رعايت نمايد: 1 ـ در صورتي كه معامله مجري طرح يا مالك سابق بر مبناي تعداد درخت بدون توجه بحجم كل يا واحد حجم انجام گرفته باشد از لحاظ نرخ با خريدار طبق بند 2 رفتار خواهد شد. 2 ـ اگر مجري طرح خود مالك تمام يا قسمتي از جنگلهاي مورد طرح بوده و يا نسبت بقسمتي از جنگلهاي موضوع طرح قرارداد رسمي نداشته بهره مالكانه‌اي كه براي هر متر مكعب درخت از گونه‌هاي مختلف در هرسال از او دريافت ميشود عبارت از ميانگين نرخ يكمتر مكعب درخت از همان گونه‌ها براي همان سال است كه در طرح‌هاي جنگلداري استان مربوطه مورد معامله رسمي قرار گرفته. طرح‌هائي مأخذ محاسبه قرار خواهند گرفت كه بموجب اسناد رسمي و قبل از قانون ملي شدن جنگل‌ها بين مجريان طرح‌ها و مالكين سابق منعقد شده‌اند. تبصره 1) چنانچه در استان مربوطه طرحي در حال اجرا نباشد حد‌متوسط نرخ نزديكترين طرح استان مجاور مأخذ عمل خواهد بود . تبصره 2 ) معاملاتي كه بر مبناي تعداد درخت بدون توجه بحجم‌‌ كل يا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهد شد. تبصره 3 ) چنانچه معاملات مربوط بهر يك از جنگل هاي حوزه طرح بر مباني مختلف صورت گرفته باشد با توجه بنرخ قراردادهاي رسمي قبلي بشرح زير عمل خواهد شد. الف ـ در صورتيكه معامله منحصراً بر اساس متر مكعب درخت بعمل آمده باشد نرخ معامله عيناً ملاك عمل خواهد بود. ب ـ اگر معامله بر اساس مترمكعب گرده بينه يا براساس مترمكعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بينه يا چوب ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 3 بمتر مكعب درخت تبديل و بهره مالكانه بر اساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد. ج ـ اگر معامله بصورت متر مكعب )درخت يا گرده بينه( يا متر مكعب (درخت يا چوب مستحصله) يا متر مكعب )گرده بينه يا چوب مستحصله( انجام شده باشد پس از تبديل نرخ معامله بنرخ متر مكعب درخت نرخ بالاتر مبناي محاسبه قرارخواهد گرفت. 4 ـ در مواردي كه در قراردادهاي فروش براي بعضي از درختان نرخي منظور نشده باشد بهره مالكانه اين قبيل درختان در صورتيكه از دسته اول باشد متر مكعب درخت يكهزار ريال و در مورد ساير دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه كه در قرارداد قيد شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخي تعيين نشده باشد معادل نصف قيمت دسته ما قبل منظور مي‌شود. 5 ـ چنانچه در قراردادهاي خريد ذكري از بهاي درختان افتاده نشده باشد بهاي قسمتهاي قابل استحصال درختان مزبور به انواع چوب معادل بهاي درختان سرپا از همان جنس خواهد بود. 6 ـ در صورتي كه در قراردادها نرخي براي بهره مالكانه هيزم تعيين نشده باشد بهره مالكانه آن از قرار استري بيست ريال محسوب خواهد شد. ماده 5 ـ سازمان جنگلباني مجاز است هزينه تهيه طرحهاي جنگلداري را كه وسيله متقاضيان پرداخت شده ولي دستور اجراي آنها داده نشده مسترد دارد اين هزينه‌ها شامل هزينه سفر و فوق‌العاده مأمورين و دستمزد راهنمايان و كايه دواب و خريد وسايل تهيه طرح خواهد بود و تشخيص هزينه قطعي با سارمان جنگلباني است. چنانچه اجراي اين قبيل طرحها بمزايده گذارده شود هزينه مذكور از برنده مزايده بايد دريافت گردد. ماده 6 ـ بهره‌برداري از بيشه‌هاي طبيعي از طريق استعلام بها به اشخاص واگذار خواهد شد. ماده 7 ـ اجراي طرح‌هاي جنگلداري به روش شاخه‌زاد و يا شاخه و دانه‌زاد بمنظور تهيه ذغال هيزم چوب تونلي و مواد اوليه صنايع چوب از طريق مزايده انجام ميگيرد. مجريان اين قبيل طرحها ميتوانند اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند بهاي هر متر مكعب چوب‌هاي مستحصله از درختان دسته دوم 15% از درختان دسته سوم 12% و از درختان دسته چهارم 5% قيمت يكمتر مكعب چوبهائي از همان جنس در بازار تهران بطور ثابت خواهد بود و مبناي مزايده نرخ بهره مالكانه براي هر استر هيزم از طرف سازمان تعيين و درآگهي مزايده ذكر خواهد شد. مدت قرارداد از ده سال تجاوز نخواهد كرد و در خاتمه مدت با تعيين ضريب بهره مالكانه درختان صنعتي و حداقل بهاي هيزم تجديد مزايده خواهد شد. تبصره ـ تبصره‌هاي 3 و 4 و 7 ماده 2 و بند 4 ماده 4 در مورد طرحهاي فوق‌الذكر لازم‌الاجرا است. ماده 8 ـ‌ سازمان جنگلباني مجاز است پيوندزني و اصلاح و بهره‌برداري جنگلهاي پسته و بادام را بهر نحو كه صلاح بداند با انعقاد قرارداد لازم به عهده اشخاص برگذار كند. فصل سوم ـ مقررات متفرقه ماده 9 ـ اخطار ضرب‌الاجل معينه در بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها از طرف سازمان جنگلباني ايران بمجري طرح بوسيله نامه سفارشي يا بنحو ديگري كه سازمان مقتضي بداند به آدرسي كه در قرارداد تعيين شده بعمل خواهد آمد مدتي كه بعنوان ضرب‌الاجل در اخطاريه‌هاي فوق قيد مي‌شود برحسب مورد از طرف سازمان جنگلباني ايران تعيين خواهد شد ولي در هر حال نبايد از دو ماه كمتر باشد. ماده 10 ـ مجريان طرحهاي جنگلداري مجازند اجراي طرحهاي مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلباني بعهده اشخاص واگذار نمايند، مشروط بر آنكه منتقل‌ اليه انجام تعهداتيكه در طرح يا طبق قرارداد جداگانه برعهده ناقل بوده قبول نمايد چنانچه مجري طرحي بدون موافقت سازمان جنگلباني اجراي طرح خود را بديگري منتقل نمايد اين عمل بمنزله عدم قدرت مجري طرح به اجراي طرح تلقي و با او طبق قسمت اخير بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها رفتار خواهد شد. ماده 11 ـ در صورتيكه پس از رفع تصرف از جنگل‌هاي موضوع طرح اشياء و اثاثيه و ماشين‌آلات متعلق بمجري طرح در مورد طرح باقي بماند و با اخطار قبلي سازمان جنگلباني و گذشت ضرب‌الاجل مقرر آنها را خارج ننمايد سازمان جنگلباني ميتواند اشياء و اثاثيه و ماشين‌آلات مزبور را بمحل مناسب ديگري كه مقتضي بداند منتقل نمايد و مراتب را بمالك اطلاع دهد و مجري طرح سابق از اين حيث حق هيچگونه اعتراضي و مطالبه خسارت نخواهد داشت. ماده 12 ـ در اجراي آخرين قسمت از بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها هزينه‌هاي انجام شده عبارت است از هزينه‌هائي كه براي احداث پل‌ها و جاده‌ها و ساختمان‌ها و عمليات عمراني و احيائي از طرف مجري طرح بمصرف رسيده است. ماده 13 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به تقاضاي مامورين سازمان جنگلباني رونوشت اسناد مالكيت و نقشه‌هاي ثبتي و صورتمجالس تحديد حدود كلي املاك و رقباتي كه بمنظور تشخيص منابع طبيعي ملي شده و مستثنيات مذكور از قانون ملي شدن جنگلها وبالنتيجه اجراي مقررات قانون مزبور موردنياز مامورين سازمان باشد و همچنين اگر احتياج بمطالعه پرونده ثبتي داشته باشند مامور ثبت بايد پرونده مورد تقاضا را در بايگاني اداره ثبت تحت نظارت خود در اختيار مامورين سازمان بگذارد مأمورين سازمان نسبت به آنچه كه طبق قانون ملي شدن جنگلها مستثني است و همچنين منابع طبيعي ملي شده‌اي كه از محدوده املاك بايد منتزع شود از حيث حدود و مشخصات و مسافت گزارشي تنظيم و ‌بادارات جنگلباني يا سرجنگل‌داريهاي مربوطه تسليم مينمايند ادارات جنگلباني يا سرجنگلداريها پس از رسيدگي گواهي لازم صادر و باداره ثبت اسناد و املاك مربوطه ارسال ميدارند. ادارات ثبت مكلفند مواد مندرج در گواهي مذكور را از موضوع سند مالكيت تفكيك نموده سند مالكيت جديد نسبت بمورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالكيت سابق را با قيد موارد تفكيك بنام دولت اصلاح كنند و در اسناد مزبور شماره گواهي اداره جنگلباني يا سر جنگلداري مربوطه را قيد نمايند. ماده 14 ـ كليه مؤسسات دولتي و همچنين شركتها و بنگاههاي وابسته به دولت مكلفند چوب موردنياز خ. ر. ب. استثناء هيزم از سازمان جنگلباني خريداري نمايند چنانچه سازمان جنگلباني قادر بتامين چوب موردنياز آنها نبود مراتب را كتباً بموسسات مزبور اعلام ميدارد تا بنحويكه مقتضي بدانند نسبت بتهيه آن اقدام كنند. ماده 15 ـ سازمان جنگلباني مجاز است آن قسمت از اموال منقول خود را كه صلاح بداند با رعايت آئيننامه معاملات دولتي بفروش رسانيده و وجوه حاصل را با موافقت وزارت دارائي بمصرف تهيه وسائل فني و موتوري و يا احداث ساختمان يا ايجاد نهالستان و جنگلكاري و احياء جنگلها برساند. ماده 16 ـ عمليات اجرائي هر طرح وسيله عوامل زير اجراء نظارت خواهد شد: 1 ـ نشانه‌گذاري وسيله هيئت نشانه‌گذاري بمعيت ناظر يا كمك ناظر طرح. 2 ـ تحديد حجم و استحصال وسيله هيئتي مركب از بازرس يا معاون سرجنگلداري و ناظر يا كمك ناظر طرح و جنگلدار 3 ـ نظارت در تبديل گرده بينه در كارخانه و نظارت در تهيه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه‌ها و صدور پروانه حمل چوب و هيزم و ذغال چنانچه عمليات مزبور در حوزه اجراي طرح صورت گيرد بعهده ناظر طرح و در صورتيكه خارج از حوزه اجراي طرح و داخل منطقه جنگلي شمال باشد بعهده جنگلدار يا سر جنگلبان مربوطه خواهد بود. 4 ـ نظارت در اجراي تعهداتي كه مجري طرح بعهده دارد بعهده ناظر طرح و صدور گواهي‌نامه انجام تعهدات وسيله بازرس و يا معاون سرجنگلداري بمعيت ناظر طرح انجام ميشود. 5 ـ صورت‌برداري و گواهي قطع درخت وسيله جنگلدار بمعيت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح درحوزه يك جنگلداري وسيله سرجنگلبان مربوطه بمعيت ناظر طرح. ماده 17 ـ صاحب پروانه بايد پس از قطع درخت و پيش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه‌اي براي تنظيم صورت‌مجلس استحصال بسرجنگلداري مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارد سرجنگلداري مكلف است پس از دريافت اظهارنامه نسبت بتقاضاي رسيده به ترتيب زير اقدام نمايد. بازرس يا معاون سرجنگلداري باتفاق جنگلدار و ناظر يا كمك ناظر طرح با حضور دارنده پروانه يا نمايند تام‌الاختيار وي به محل عزيمت و پس از رسيدگي مواد مستحصله مجاز را با چكش ويژه نشانه‌گذاري نموده و صورت مجلس استحصال تنظيم نمايند. تبصره 1 ـ ميزان برداشت ساليانه در هر طرح طبق طرح مصوبه بايد صورت گيرد و سازمان جنگلباني مجاز نيست بعنوان باقيمانده درختان كه در سال قبل با سنوات قبل براي آنها پروانه صادر نشده بميزان پروانه سال بعد اضافه نمايد. تبصره 2 ـ سري و شماره چكش و علامت‌گذاري درخت و مواد مستحصله هر طرح بايد از سري و شماره چكش طرح ديگر متمايز باشد. تبصره 3 ـ در پروانه حمل مدت اعتبار آن، مبدأ مقصد، وسيله حمل آن مشخصات چوبها، شماره و تاريخ پروانه قطع، شماره و تاريخ صورت مجلس استحصال مربوط، سري و شماره چكش علامت‌گذاري مواد مستحصله و ساير نكاتي كه سازمان جنگلباني لازم بداند بايد درج شود و در مورد پروانه‌هاي حمل ذغال و هيزم بايد حجم قيد شود. تبصره 4 ـ مقررات مندرج در ماده 27 و 29 آئيننامه قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب ديماه 39 مشمول طرحهاي جنگلداري نيست. ماده 18 ـ سازمان جنگلباني ايران مجاز است بمنظور رفاه و تسريع در تأمين نيازمنديهاي جنگل‌نشينان چكش‌هاي مربوطه باستحصال و نشانه‌گذاري مصارف روستائي را به طور دائم در اختيار جنگلداران گذارده تا در عمليات مجاز مورد استفاده قرار دهند جنگلداران موظفند بمحض تحويل چكش بسرجنگلباني مراتب بسرجنگلداري فوراً اعلام دارند. تبصره ـ چكش‌هائي كه براي نشانه‌گذاري و استحصال مصارف روستائي بكار ميروند از نظر شكل و سجع بايستي با ساير چكشها كه مورد استفاده طرحهاي جنگلداري است اختلاف داشته باشند. ماده 20 ـ تشخيص منابع ملي مندرج در ماده يك قانون ملي شدن جنگلها با رعايت تعاريفي كه در اين آئيننامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلباني يا شخص ذينفع واقع شود اعتراض مزبور در كميسيوني مركب از رئيس كل كشاورزي استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداري مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و نظر اكثريت اين هيئت قطعي و لازم‌الاجرا است. ماده 21 ـ دادگاهها موظفند تخلفات ناشي از عدم رعايت قانون و مقررات مربوط بجنگل و مرتع را در خارج از نوبت رسيدگي و نسبت به آن تعيين تكليف و نتيجه را بسازمان جنگلباني اعلام نمايند. ماده 22) سازماني جنگلباني مجاز است بكسانيكه بنحوي از انحاء سازمان را از تخلفاتي كه در جنگلها يا مراتع يا بيشه‌هاي طبيعي يا اراضي جنگلي متعلق بدولت صورت گرفته مطلع نمايند پاداشي كه از ده هزار ريال تجاوز نكند براي هر فقره گزارش پرداخت كند اين پاداش بمامورين مسئول در حوزه مأموريت پرداخت نخواهد شد. همچنين بسازمان جنگلباني اجازه داده ميشود از درآمد خالص طرحهاي جنگلداري كه راساً بموقع اجرا ميگذاردحداكثر چهاردرصد بعنوان پاداش بكسانيكه در اجراي طرح بنحوي از انحاء مؤثر بوده‌اند پرداخت نمايد. ماده 23) سازمان جنگلباني مجاز است بمأموريني كه وضع خدمتي آنها ايجاب ميكند به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير كشاورزي فوق‌العاده ويژه ماهيانه‌ايكه حداكثر معادل حقوق دريافتي ماهيانه آنها خواهد بود پرداخت كند بچنين كارمنداني فوق‌العاده اضافه‌كار و كمك سازماني پرداخت نخواهد شد. ماده 24) براي تشخيص اراضي جنگل و مراتع مشجر و توده جنگلي و باغ و تطبيق آنها با تعاريف مندرج در اين آئيننامه در موقع تعيين حجم درختان در مورد شمشاد از قطر 4 سانتيمتر ببالا و در مورد ساير درختان از قطر ده سانتيمتر ببالا (برابر سينه )مأخذ محاسبه خواهد بود. ماده 25) سازمان جنگلباني ايران مجاز است در حدود مقدورات بكارمندان خود اجازه دهد از ساختمانهاي دولتي و استيجاري سازمان جنگلباني بدون پرداخت كرايه براي سكونت خود و خانواده خود در مدت مأموريت در محل استفاده نمايند. از طرف نخست وزير ماده 19(جایگزین 1347/02/08) - 1)مواقع انجام عمليات نشانه گذاري و صدور پروانه و فصل قطع از طرف وزارت منابع طبيعي تعيين خواهد شد. 2)در صورتيكه از پروانه قطع در مدت مقرر استفاده نشود و وزارت منابع طبيعي تشخيص دهد كه عدم استفاده مبتني بعلل موجه بوده ميتواند مدت مزبور را تمديد نمايد و صاحب پروانه قطع مكلف است در مدت تعيين شده نسبت باجراي مفاد پروانه اقدام نمايد و در صورت عدم اجرا طبق بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها اقدام خواهد شد. 3)در موارديكه قطع درخت از لحاظ حفظ جان افراد و يا حفظ و اصلاح جاده ها و ساختمانها و تاسيسات و يا بمنظور احداث مراتع در طرحها و تامين مصارف روستائي و يا در مواقع فوق العاده ضروري و فوري تشخيص داده شود وزارت منابع طبيعي ميتواند بدون رعايت مواعد مقرر اجازه قطع صادر نمايد.

موارد مرتبط 1

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 754832 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین