آییننامه
آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، كشور، تعاون و كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (11) قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ـ مصوب 1381 ـ آييننامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امرمسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
مصوب 1383,03,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ در اجراي اين آييننامه، محدوده (قانوني) و حريم شهر، شهرك مسكوني و شهر جديد و محدوده روستا عبارت از محدودهها و حريمهايي ميباشند كه در طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي شهرها، ايجاد شهرك و شهر جديد و طرح هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشند.
ماده 2 ـ منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداري از كاربري مسكوني در محدوده (قانوني) طبق طرحهاي مصوب جامع، تفصيلي و هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي جديد ميباشد.
ماده 3 ـ كليه مقررات اين آييننامه مانند لزوم استعلام و نظاير آن در استفاده مسكوني از زمين، براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي، عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقلابي و اوقاف لازم الاجرا است.
ماده 4 ـ واگذاري، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانهها، سازمانها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها و شركتهاي دولتي، بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي اقدام ميكند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.
ماده 5 ـ هرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.
ماده 6 ـ هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقلاليه، داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهد بود.
ماده 7 (اصلاحي 05ˏ05ˏ1384) ـ كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آييننامه مورد نقل و انتقال قرار ميگيرند، در داخل شهرها قابل تغيير توسط كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 ـ و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها در محدوده خارج از شهرهاي قابل تغيير توسط كميسيون موضوع ماده (13) آييننامه مربوط به اراضي و مستحدثات از محدوده قانوني و حريم شهرها نبوده و پذيرش درخواست تغيير بعدي توسط دبيرخانههاي مربوط، شهرداريها و ساير اعضا و طرح اين درخواست در جلسات گروهها و كارگروهها ممنوع است.
ماده 8 ـ كليه دستگاههايي كه قانوناً مجاز به واگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي ميباشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد واگذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان، به طور كتبي در توافقنامهها، صورتجلسات، ابلاغيهها و ساير مدارك مربوط به واگذاري زمين قيد نمايند.
ماده 9 ـ استعلام كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه موقعيت زمين در مقياس مناسب طبق سند مالكيت، نشاني زمين و ساير مشخصاتي كه اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهيل مينمايد، به مراجع مورد استعلام مربوط ارايه دهند.
ماده 10 ـ مراجع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع واگذار كننده زمين، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمايند.
تبصره ـ در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاريخ وصول استعلام، كسري مدارك را به دستگاه استعلام كننده اعلام نمايند.
ماده 11 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1383) ـ سازمانهاي مسكن و شهرسازي در مورد زمينها و املاك واقع در محدوده شهركها و شهرهاي جديد و شهرداريها در داخل محدوده شهر، استعلامهاي دريافت شده را بر اساس مصوبات و نقشههاي اجرايي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهاي داراي طرح جامع، در صورت فقدان طرحهاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت زمينهايي كه موقعيت كلي آنها براي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهرها پيشبيني گرديدهاند، بر اساس مصوبات كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد شد و در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده ياد شده مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره ـ در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد، پاسخگويي به استعلام موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسيد.
ماده 12 ـ هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهياري مربوط بر اساس طرح هادي مصوب، با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري، از بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل خواهد بود. دهياريها با همكاري بنياد ياد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادي روستايي بر اساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود طرحهاي هادي، طبق عرف محل، كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده 13 ـ سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند استعلامهاي دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشههاي تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيهاي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر رعايت ضوابط آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و اصلاحات بعدي آن، پاسخ دهند.
ماده 14 ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشههاي تفكيك اراضي را كه ميبايست منضم به نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و ساير اطلاعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص موقعيت زمين باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعلام پاسخ دهند.
تبصره 1 ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذكر با نقشههاي تفكيكي دريافت شده از نظر كاربري و ضوابط تفكيك، ساير مدارك لازم براي تفكيك طبق مقررات ذيربط توسط متقاضي ارايه خواهد شد.
تبصره 2 ـ نقشههاي تفكيكي پيشنهادي ازسوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهركهاي مسكوني و شهرهاي جديد جهت تأييد از حيث امكان تفكيك و رعايت كاربري و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط و شركت عمران شهر جديد ذيربط ارسال خواهد شد. مراجع مذكور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول، اظهار نظر خواهند نمود.
تبصره 3 ـ در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد، اظهار نظر در خصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذكور خواهد بود.
ماده 15 ـ تأمين و واگذاري تأسيسات زيربنايي موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظاير آن) موكول به ارايه پروانههاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا پايان كار (در مورد شهرها، شهرهاي جديد و شهركها) يا تأييديه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود.
ماده 16 (اصلاحي 05ˏ05ˏ1384) ـ كميسيونهاي موضوع ماده (32) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1359ـ و ماده (31) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و منابع طبيعي ـمصوب 1346ـ و ساير مراجعي كه به موجب قوانين مجاز به واگذاري زمين شناخته شدهاند نيز لازمالاجرا ميباشد.
تبصره ـ نقشه تأييد شده موضوع ماده(4) آييننامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك قرار ميگيرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشههاي مذكور بعد از تفكيك ميباشند و در هر حال تغيير كاربري اين اراضي به مسكوني ممنوع است.
ماده 17 ـ كليه مراجعي كه در محدوده (قانوني) و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها و شهرهاي جديد و حريم آنها و همچنين روستاها، بر خلاف مفاد اين قانون تصميم گيري كرده و يا به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا مؤثر در احداث بناهاي خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18 ـ درج شماره، تاريخ و نام صادر كننده مجوز در آگهيهاي تفكيك و فروش اراضي موضوع اين قانون الزامي است و آگهيهاي فاقد مشخصات مذكور، غيرقابل چاپ و تبليغ در مطبوعات، صدا و سيما و ساير رسانههاي گروهي و نصب در اماكن عمومي ميباشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدامات لازم را در جهت تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است هر گونه تخلف از اين ماده را پيگيري نمايد.
ماده 19 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهاي مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابلاغ نمايند كه در اجراي مفاد ماده (6) قانون، از تنظيم مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشههاي تفكيك مصوب مرجع قانوني است، اكيداً خودداري نمايند.
تبصره ـ وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين آييننامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف،برخورد لازم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده 20 ـ وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و اين آييننامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذيربط ميتوانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.
ماده 21 ـ دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مسئوليت نظارت عالي بر حسن انجام اين قانون و آييننامه را بر عهده خواهد داشت.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
مصوب 1383/03/06 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/3/6 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (11) قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - مصوب 1381 - آییننامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در اجرای این آییننامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدودهها و حریمهایی میباشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند.
ماده 2 - منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید م. ب..
ماده 3 - کلیه مقررات این آییننامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم الاجرا است.
ماده 4 - واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانهها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام میکند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.
ماده 5 - هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
ماده 6 - هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقلالیه، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.
ماده 7 (اصلاحی 1384/05/05) - کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آییننامه مورد نقل و انتقال قرار میگیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (13) آییننامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانههای مربوط، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این درخواست در جلسات گروهها و کارگروهها ممنوع است.
ماده 8 - کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافقنامهها، صورتجلسات، ابلاغیهها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.
ماده 9 - استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل مینماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.
ماده 10 - مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذار کننده زمین، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.
تبصره - در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.
ماده 11 (اصلاحی 1383/12/19) - سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشههای اجرایی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیشبینی گردیدهاند، بر اساس مصوبات کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده یاد شده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره - در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده 12 - هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده 13 - سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشههای تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیهای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.
ماده 14 - مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشههای تفکیک اراضی را که میبایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.
تبصره 1 - در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشههای تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذیربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.
تبصره 2 - نقشههای تفکیکی پیشنهادی ازسوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذیربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظهار نظر خواهند نمود.
تبصره 3 - در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهار نظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.
ماده 15 - تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانههای معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.
ماده 16 (اصلاحی 1384/05/05) - کمیسیونهای موضوع ماده (32) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1359- و ماده (31) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی -مصوب 1346- و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شدهاند نیز لازمالاجرا م. ب..
تبصره - نقشه تایید شده موضوع ماده(4) آییننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار میگیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشههای مذکور بعد از تفکیک میباشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.
ماده 17 - کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، بر خلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18 - درج شماره، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن عمومی میباشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده 19 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشههای تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیداً خودداری نمایند.
تبصره - وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آییننامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف،برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده 20 - وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آییننامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذیربط میتوانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.
ماده 21 - دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آییننامه را بر عهده خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
