آیین‌نامه
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسات مورخ 1379/3/8 و 1379/3/29 بنا به پيشنهاد شماره 37346/30 مورخ 1377/10/14 معاونت امور اجرايي رياست جمهوري و به استناد قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب 1374 - مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
مصوب 1379,03,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه هاي اختصاري زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود:
الف - قانون: قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب 1374/2/12- مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ب - اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا شركت دولتي كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب سازماني موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشد مانند گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي، شركت دخانيات ايران، شركت سهامي شيلات ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي.
پ - سازمانهاي شاكي: سازمانهايي هستند كه به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب 1374/2/12-، موظف به وصول جريمه و اعلام شكايت و طرح دعوي عليه مرتكبان قاچاق كالا و ارز مي باشند.
ت - سازمان كاشف: سازماني است كه به موجب قوانين و مقررات جاري كشور وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به عهده دارد.
تبصره (اصلاحي 16ˏ04ˏ1381) - گمرك جمهوري اسلامي ايران و‹‹سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاو خدمات›› حسب مورد كاشف تلقي مي‌گردد.
ث - مخبر: شخصي است كه محل اختفا يا نگهداري كالا و ارز قاچاق يا ارتكاب عمل قاچاق يا شروع به آن را به سازمان كاشف با شرايط زير گزارش نمايد:
1 - گزارش به نحوي باشد كه مأموران كشف بتوانند با پيگيري مفاد گزارش اطلاعات لازم را براي شروع عمليات تحصيل نمايند.
2 - گزارش پيش از كشف و يا شروع عمليات به سازمان كاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.
3 - پيگيري موضوع گزارش منتج به نتايج مثبتي در جهت كشف قاچاق گرديده باشد.
4 - هويت مخبر خواه به صورت ذكر نام و مشخصات و خواه به صورت علايم قراردادي محرمانه (مانند كد عملياتي، شماره رمز، نام مستعار و ...) براي سازمان كاشف با درج در صورتجلسه بدوي كشف مشخص باشد.
5 - در صورت درخواست مخبر يا اقتضاي شرايط عملياتي، سازمان كاشف مكلف است هويت مخبر را مكتوم نگاه دارد.
ج - كاشف: مأمور سازمان كاشف است كه رأساً يا بر اثر دريافت خبر كالا يا ارز قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوي كشف قيد شده باشد.
چ - مأمور انتظامي: مأمور نيروي انتظامي و مأمور ساير نيروهاي مسلح (تحت امر ناجا) و مأموران وزارت اطلاعات (در ارتباط با كشف ارز قاچاق).
ح - بازجو: فرد يا افرادي مي باشند كه بعد از كشف كالا يا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوري اطلاعات لازم و تكميل پرونده ارتكاب عمل قاچاق، شناسايي هويت متهمان و ميزان دخالت هر يك از آنان در ارتكاب جرم مي نمايند.
تبصره - در صورتي كه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد شود صورتجلسه ثانوي تنظيم و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي شود.
خ - عوامل ستادي: نيروهايي كه در تهيه طرحها، برنامه ريزي، هدايت و نظارت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سازمان كاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذي ربط معرفي مي شوند.
د - عوامل اطلاعاتي: فرد يا افرادي از سازمان كاشف كه پس از كسب خبر از عوامل ذي ربط مبادرت به جمع آوري و پرورش اطلاعات در زمينه كشف كالا يا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسايي متهم و محل نگهداري و اختفاي كالا يا ارز اقدام مي نمايند.
ذ - صورتجلسه كشف: صورتجلسه اي است كه حين الكشف و يا در اولين فرصت ممكن پس از كشف تنظيم و به امضاي كاشف يا كاشفان و نيز صاحبان كالا و ارز قاچاق و يا عاملان حمل مي رسد و شامل نوع و مقدار كالا يا مبلغ ارز قاچاق، زمان و چگونگي كشف يا عمليات منتهي به كشف و مشخصات وسيله حمل مي باشد.
تبصره - در مواردي كه صاحبان كالا و ارز و يا عاملان حمل از امضاي صورتجلسه خودداري نمايند مراتب استنكاف آنان در صورتجلسه قيد و به گواهي حداقل دو نفر از كاشفان مي رسد.
ماده 2 - نحوه تعيين بهاي كالا و ارز قاچاق:
الف - كالاي قاچاق ورودي: مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق ورودي عبارت است از: ارزش سيف براساس قيمت ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقررات صادرات و واردات آن كالاها در زمان كشف كه توسط گمرك محاسبه مي‌شود.
ب - كالاهاي قاچاق خروجي: مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق خروجي، قيمت عمده فروشي كالا در نزديكترين بازار داخلي در زمان كشف مي باشد.
پ - ارز قاچاق: مبناي محاسبه معادل ريالي قاچاق، قيمت ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف ارز قاچاق مي‌باشد.
ماده 3 - در مواردي كه بهاي كالا يا ارز قاچاق در زمان كشف معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد سازمان كاشف فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي كند و عين كالا و ارز مكشوفه را با تنظيم صورتجلسه كشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي دهد. بديهي است در صورتي كه اعمال ارتكابي واجد ساير عناوين جزايي باشد سازمان كاشف اقدامات قانوني را اعمال خواهد نمود.
تبصره - اختيار ياد شده در مواردي است كه اسناد مثبته دال بر واردات يا صادرات قانوني كالا و ارز از سوي مالك يا حامل ارايه نگردد.
ماده 4 - چنانچه سازمان كاشف بهاي كالا و ارز قاچاق را بيش از ده ميليون ريال تشخيص دهد عين كالا و ارز مكشوفه را ظرف حداكثر (24) ساعت پس از كشف به همراه مالك يا حامل آن، حسب مورد، به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي دهد.
تبصره - اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت موظفند ظرف حداكثر (5) روز اداري از تاريخ كشف يك نسخه از پرونده كالاهاي قاچاق مكشوفه را جهت سير مراحل فروش به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل نمايند.
ماده 5 - در مناطقي كه گمرك وجود ندارد انجام كليه امور مربوط به قاچاق كالا (رسيدگي، ارزيابي و قيمت گذاري، اعلام جرم، تحويل و نگهداري كالا و ...) بر عهده نزديكترين گمرك محل مي باشد.
تبصره - در مناطقي كه اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت تشكيل نشده باشد، اداره هاي ياد شده مي توانند به سازمان كاشف تفويض اختيار نمايند تا نسبت به تشكيل پرونده و اعلام جرم عليه متهمان اقدام كند.
ماده 6 - در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون، در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد جريمه دريافت و در صورتي كه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد مي شود و در مواردي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد ولي امكان پرداخت فوري آن را نداشته باشد سازمان شاكي مي تواند از مرجع رسيدگي كننده درخواست اخذ تأمين مناسب بنمايد.
ماده 7 - در صورت استنكاف متهم يا متهمان از پرداخت جريمه، سازمان شاكي مكلف است ظرف حداكثر (5) روز اداري از تاريخ كشف كالا و ارز قاچاق، پرونده متشكله را تكميل و حسب مورد به مراجع قضايي يا محاكم تعزيرات حكومتي اعزام نمايد.
ماده 8 - در مناطقي كه محاكم قضايي (شامل دادگاه انقلاب و عمومي) براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضايي، سازمان تعزيرات حكومتي مكلف است بنا به درخواست سازمانهاي شاكي و ابلاغ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق نسبت به تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي، اقدام و طبق قوانين و مقررات رسيدگي نمايد.
ماده 9 - در مورد پرونده هايي كه از سوي سازمانهاي شاكي به مراجع قضايي ارجاع مي شود مراجع ياد شده مكلفند ظرف يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكي مربوط اعلام كنند.
تبصره - سازمان شاكي هنگام ارجاع پرونده قاچاق كالا براي رسيدگي قضايي در صورتي كه حقوق و عوارض گمركي كالا نيز پرداخت نشده باشد موظف است ب. ت. ب. ماده (29) قانون امور گمركي، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركي را به عنوان يكي از جهات تلقي قاچاق در پرونده درج نمايد.
ماده 10(اصلاحي 17ˏ06ˏ1381) ـ در صورتي كه مراجع قضايي، ظرف مهلت مقرر در قانون (يك ماه از تاريخ وصول پرونده) مبادرت به صدور حكم ننمايند، سازمان شاكي موظف است از سازمان تعزيرات حكومتي در خواست رسيدگي نمايد.
در اين صورت سازمان تعزيرات حكومتي پرونده را از شعبه رسيدگي كننده يا سازمان شاكي مطالبه مي‌نمايد و شعبه مذكور يا سازمان شاكي نيز موظف به تحويل آن به سازمان مذكور مي‌باشند.
در هر حال مرجع قضايي مجاز به ادامه رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.
تبصره - در صورت اخذ پرونده از مرجع قضايي، سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند پرونده را از ابتدا يا در هر مرحله اي كه باشد رسيدگي نمايد.
ماده 11 - در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي مي باشد شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياري خواهند بود كه مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور دارند.
ماده 12 - متهمان به قاچاق كالا و ارز در موارد بند «الف» و قسمت اول بند «ب» ماده (2)(اصلاحي 17ˏ06ˏ1381) قانون در صورت اعتراض مي‌توانند ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ ضبط كالا و ارز حسب مورد به مراجع قضايي صالح يا محاكم تعزيرات حكومتي كه در محل صلاحيت رسيدگي به جرم قاچاق را دارند شكايت نمايند در صورت برائت، عين كالا و در صورت موجود نبودن كالا، قيمت آن (به نرخ روز صدور حكم) و معادل ريالي ارز (براساس نرخ رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه عين مبلغ جريمه پرداختي طبق حكم محكمه، از محل موجودي حساب (712) يا (815) خزانه و به نسبتهاي مقرر در ماده (25) اين آيين نامه از سهميه هاي ذي ربط تأمين و از طريق دستگاه اجرايي مربوط به ذي نفع حسب مورد مسترد و يا پرداخت مي‌گردد.
تبصره 1 - مراجع يا محاكم ياد شده به شكايات و اعتراضاتي كه بعد از مهلت مقرر در صدر اين ماده واصل مي شود ترتيب اثر نخواهند داد.
تبصره 2 - در صورتي كه مبالغ قابل استرداد - با محاسبه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم (موضوع اين ماده) - بيش از حاصل فروش كالا باشد مابه التفاوت از محل بند (الف) ماده (25) اين آيين نامه تأمين خواهد شد.
تبصره 3 - چنانچه قيمت كالاي قابل استرداد (به نحو مقرر در اين ماده) از قيمت فروش كالا كمتر باشد، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده (25) اين آيين نامه به صاحب كالا پرداخت خواهد گرديد.
ماده 13 - كليه جريمه هاي دريافتي مربوط به قاچاق كالا منحصراً به حساب ويژه (712) خزانه و جريمه هاي ريالي دريافتي مربوط به قاچاق ارز به حساب ويژه (815) خزانه واريز مي گردد.
تبصره - خزانه مكلف است براساس درخواست وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) به منظور نگهداري وجوه اماني و استرداد سپرده هاي نقدي موضوع آراي صادره از محاكم قضايي و شعب تعزيرات حكومتي، حسابهاي سپرده و رد سپرده در سازمان ياد شده و ادارات كل تابعه در مراكز استانها افتتاح نمايد. استرداد وجوه مذكور به اشخاص ذي نفع با امضاي بالاترين مقام مسؤول يا مقام مجاز از طرف وي در مركز و استانها ضمن رعايت موازين قانوني صورت خواهد پذيرفت.
ماده 14 - ضبط كالا و ارز قاچاق در مرحله اداري براساس بندهاي ( الف) و (ب) ماده (2) قانون صورت مي گيرد و اعتراض متهم يا متهمان مانع اجراي عمليات ضبط، دريافت جريمه، فروش كالا و واريز وجوه و ساير اقداماتي كه در اين مرحله به موجب قانون صورت مي گيرد نخواهد بود.
ماده 15 - آراي صادره از شعب تعزيرات حكومتي در خصوص پرونده هاي كالا و ارز قطعي است و محكوم عليه مي تواند در صورت وجود هر يك از جهات ذيل، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي از رييس سازمان تعزيرات حكومتي درخواست رسيدگي مجدد نمايد.
1 - ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.
2 - ادعاي عدم توجه شعبه رسيدگي كننده به دلايل يا مدافعات.
3 - ادعاي عدم صلاحيت شعبه.
4 - ادعاي عدم توجه اتهام به محكوم عليه.
رييس سازمان در صورتي كه دليل را موجه تشخيص دهد رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر ارسال خواهد نمود. رأيي كه شعبه تجديدنظر صادر مي نمايد قطعي و لازم الاجراست.
تبصره 1 ـ رييس سازمان تعزيرات حكومتي در صورت وقوع يكي از موارد ذيل رأساً رأي را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي نمايد. رأي شعبه مزبور قطعي و لازم الاجراست.
1 - رييس شعبه صادر كننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.
2 - رييس شعبه ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به رييس شعبه صادر كننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود رييس شعبه صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاي رأي را نداشته است.
تبصره2 ـ رأي صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاكي پرونده از سوي رييس سازمان تعزيرات حكومتي براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر تعزيرات حكومتي ارسال خواهد شد. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم الاجراست.
ماده 16 - صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني در مواردي كه براي امكان وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان شاكي بر عهده محكمه صالحه مي باشد.
ماده 17(اصلاحي 17ˏ06ˏ1381) ـ سيستم بانكي موظف است با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معادل ريالي ارزهاي مكشوفه را ـ پس از ضبط قطعي ـ به قيمت ارز رسمي اعلامي‌توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب ويژه مربوط در خزانه واريز و يك نسخه از اعلاميه واريز نامه مذكور را به سازمانهاي كاشف و شاكي جهت اقدامات بعدي ارسال نمايند.
ماده 18 - حمل كالاي قاچاق جرم تلقي شده و حامل (چنانچه قرايني نظير جاسازي كالا در وسيله حمل حكايت از آگاهي حامل از حمل كالاي قاچاق يا شركت وي در اين امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر براي مالك يا دارنده كالاي قاچاق به جزاي نقدي تا معادل دو برابر بهاي كالاي قاچاق محكوم خواهد گرديد.
تبصره 1 ـ وسيله حمل كالاي قاچاق به عنوان وسيله ارتكاب جرم توقيف و در صورت عدم پرداخت جريمه ظرف مدت دو ماه به حكم مرجع رسيدگي كننده به فروش رفته و از محل فروش جريمه تعيين شده پرداخت خواهد شد.
تبصره2 ـ در صورت وحدت حامل و مالك كالاي قاچاق مجازات متهم منحصر به حكم صادره براي مالك كالاي قاچاق خواهد بود.
ماده 19 - محكوم عليه موظف است از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت (20) روز نسبت به پرداخت جريمه اقدام نمايد، در غير اينصورت از محل وثيقه هاي سپرده شده يا فروش اموال وي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام نسبت به وصول جريمه مقرره اقدام خواهد شد.
ماده 20 (اصلاحي 05ˏ06ˏ1382) - اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلفند بلافاصله پس از ضبط كالاهاي قاچاق، بدل پرونده را به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل دهند. سازمان ياد شده مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالااز طرف اداره‌هاي اجرايي ذي‌ربط كالاهاي مكشوفه را بر مبناي پايه قيمت تعيين شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز و مراتب را به ادارات ذي ربط مأمور وصول درآمدهاي دولت و به سازمان شاكي مربوط اعلام مي‌نمايد.
تبصره 1 ـ فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه خروجي، كالاهاي سريع الفساد، كالاهاي انهدامي (داراي مصرف ثانويه)، كالاهاي سريع الاشتعال، احشام و طيور و كالاهايي كه در آنها تغيير كمي و كيفي ايجاد شده باشد و همچنين كالاهايي كه در مزايده به فروش نرسيده است به قيمت پايه كارشناسي براساس ضوابط جاري سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي خواهد بود.
تبصره 2 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است براي تعيين قيمت كالاي قاچاق مكشوفه ميانگين نرخ ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد معامله در بازار بورس را در پايان هر فصل شمسي از بانك مركزي اخذ و ملاك محاسبه در فصل بعدي سال قرار دهد.
تبصره 3 (اصلاحي 29ˏ03ˏ1384) ـ كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني و شيلاتي تحويل شركتهاي دخانيات و شيلات مي‌شوند و شركتهاي ياد شده مكلفند بلافاصله پس از ضبط، كالاهاي قاچاق تحويلي را وفق مقررات به فروش رسانيده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز و مراتب را به سازمانهاي كاشف و شاكي ذي ربط اعلام نمايند.ده درصد (10%) از وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني جهت مبارزه با قاچاق كالاهاي يادشده به شركت دخانيات ايران اختصاص يافته و بقيه به حساب مربوط و در جهت اجراي مفاد ماده(7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قااق كالاو ارز واريز خواهد شد.
تبصره 4 ـ آن دسته از اموال و اشيايي كه داراي ارزش فرهنگي، تاريخي و ملي هستند به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي شوند.
تبصره 5 - فرآورده هاي نفتي و جنگلي بترتيب تحويل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و وزارت جهاد سازندگي مي شود. شركت و وزارتخانه ياد شده موظفند ضمن تحويل گرفتن كالاي مكشوفه وفق مقررات و براساس قيمتهاي داخلي به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) واريز و مراتب را به سازمان كاشف اعلام نمايند.
ماده 21 - سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است تمامي وجوه حاصل از فروش كالاهاي موضوع قاچاق را پس از كسر ميزان مقرر در ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بابت كارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واريز نمايد. ميزان مبالغ واريز شده به حساب تمركز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
ماده 22 - خلاصه صورتمجلس فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه در هر ماه توسط نمايندگيهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تهيه و به كميسيون مبارزه با قاچاق استان و نيز توسط سازمان مذكور به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق به شرح ذيل ارسال مي گردد.
الف - نسخه اي براي احتساب حق الكشف پرونده هاي ذي ربط به اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت در استان.
ب - نسخه اي جهت پرداخت سهم كاشفان هر پرونده به سازمان كاشف ذي ربط.
پ - نسخه اي به منظور بهره برداري در دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق.
ماده 23 - اداره هاي مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلفند بلافاصله پس از فروش كالا و يا اخذ جريمه و واريز وجوه به حساب ويژه خزانه (712) (بدون تنظيم فهرست تقسيم حق السهم) نسبت به درخواست واريز 50 درصد حق السهم كاشفان و سازمانهاي كاشف به حسابهاي مربوط، به انضمام مشخصات پيكره وجوه واريزي به حساب ويژه خزانه (حساب 712) اقدام و يك رونوشت تقاضاي مذكور را به سازمان كاشف ذي ربط ارسال نمايند.
ماده 24 - خزانه مكلف است در هر استان يك حساب بانكي با درخواست اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت افتتاح نمايد. هر يك از اداره هاي ياد شده و نيز هر يك از محاكم و شعب قضايي و تعزيرات حكومتي، سازمانهاي كاشف و شاكي و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلفند تمامي وجوه حاصل از فروش و جريمه كالاهاي قاچاق را به حساب مذكور واريز نمايند. اين حسابها غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها توسط بانك در پانزدهم و پايان هر ماه بايد به حساب ويژه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 1373/7/20 - نزد خزانه واريز و رونوشت اعلاميه واريز وجوه به سازمانهاي كاشف ذي ربط ارسال گردد.
ماده 25(اصلاحي 17ˏ06ˏ1381) ـ خزانه موظف است براساس نمونه در خواست وجوه درخواست كننده سازمانهاي مركزي و استاني ظرف حداكثر يك هفته نسبت به واريز وجوه درخواستي به حساب مربوط به شرح زير اقدام نمايد: الف ـ سي و چهار درصد (34%) به حساب درآمدهاي عمومي كشور.
ب ـ سي درصد (30%) به حساب حق الكشف مأموران كشف نزد سازمان ذي‌ربط استاني.
پ ـ بيست درصد (20%) به حساب سازمان كاشف (مركزي).
ت ـ شش درصد (6%) براساس آيين نامه اجرايي رديف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور.
ث ـ ده درصد (10%) به حساب اختصاصي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق.
تبصره - 10 درصد از مبلغ حق الكشف موضوع بند (ب) فوق براي تأمين موارد ياد شده در تبصره (3) ماده (12) اين آيين نامه اختصاص مي يابد.
ماده 26(اصلاحي 17ˏ06ˏ1381) ـ ميزان سهم حق الكشف هر يك از افراد مؤثر در كشف و مبارزه با قاچاق از قبيل عوامل اطلاعاتي، مخبران، مأموران مبارزه با قاچاق اعم از صف و ستاد، بازجو و محققين، طبق دستور العمل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاو ارز تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 1 - در صورتي كه كشف و ضبط كالا و ارز قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامي صورت پذيرد سهم مأموران ياد شده بين عوامل اطلاعاتي، مخبر و كاشف تقسيم و چنانچه در كشف كالاي مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتي شركت نداشته باشند سهم آنان به كاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - در صورت وحدت عوامل اطلاعاتي، مخبر، كاشف، مأموران انتظامي و بازجو، حق السهم عوامل ياد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3 - چنانچه افراد ذي نفع چند نفر باشند، حق السهم مربوط به نسبت مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.
ماده 27(اصلاحي 17ˏ06ˏ1381) ـ وجوه مربوط به بيست درصد (20%) سهم سازمان كاشف صرفاً براي تهيه تجهيزات و امكانات به منظور تقويت امر مبارزه با قاچاق كالاو ارز هزينه خواهد شد.
خزانه مكلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذي‌ربط واريز نمايد و سازمان كاشف نيز موظف است گزارش ادواري ششماهه اين وجوه را به دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارايه نمايد.
تبصره 1 - سهم نيروها اعم از كادر و وظيفه، كه در عمليات منجر به درگيري، موفق به كشف كالاي قاچاق مي شوند تا سقف پنجاه ميليون (50/000/000) ريال قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه هر يك از نيروها در حين عمليات منجر به درگيري به افتخار شهادت نايل شود از محل 20 درصد سهم سازمان كاشف با نظر فرماندهي سازمان كاشف مبلغ پنجاه ميليون (50/000/000) ريال به وراث شرعي و قانوني وي طبق مقررات قانوني پرداخت خواهد شد و در صورت جانبازي افراد ب. ت. ب. تعيين درصد جانبازي پاداشي به نسبت حداكثر سقف مبلغ مذكور براي يك بار قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 3 - سازمان كاشف رقم ريالي مازاد از پرداخت حق الكشف كاشفان و محل هزينه آن را هر شش ماه يك بار به دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق گزارش مي نمايد.
ماده 28(اصلاحي 17ˏ06ˏ1381) ـ نحوه تجهيز و تقويت امر مبارزه با قاچاق و تعيين او‌لويتهاي مصرف درآمد حق الكشف سازمانهاي كاشف بر طبق دستورالعمل ابلاغي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالاو ارز تعيين مي‌گردد.
ماده 29 - از محل 10 درصد وجوه واريزي به حساب ويژه (موضوع تبصره «5» ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 1373/7/20)، براي اجراي طرحها و برنامه هاي تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اداره دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق و نيز تشويق مأموراني كه در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واريز وجوه دخالت داشته اند و از مصاديق سازمانهاي كاشف و كاشفان نمي باشند مبالغي به شرح زير تخصيص و پرداخت خواهد شد:
الف (اصلاحي 17ˏ03ˏ1383) - 50 درصد از وجوه موضوع اين ماده به طرحها و پيشنهادهايي كه از سوي دستگاههاي ذي ربط به دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارايه مي‌گردد و با پيشنهاد دبيرخانه ياد شده به تاييد نماينده ويژه رييس‌جمهور در مبارزه با قاچاق مي‌رسد اختصاص خواهد يافت.
ب (اصلاحي 17ˏ03ˏ1383) ـ پنجاه درصد (50%) از وجوه موضوع اين ماده براي تشويق نيروهايي كه به نحوي در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق، بطور مستقيم و يا غير مستقيم (فعاليتهاي ستادي، نظارت و بازرسي بر عملكرد صف) و واريز وجوه مربوط، دخالت داشته‌اند و از كاركنان دريافت كننده تشويق توسط سازمانهاي كاشف نمي‌باشند، تخصيص مي‌يابد.
رؤساي دستگاههاي ذي‌ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزيت ياد شده، نوع خدمت و ميزان پاداش پيشنهادي را هر شش ماه يك بار براي دبيرخانه ستاد مذكور ارايه مي‌نمايند.
حداكثر پاداش متعلق به هر يك از نيروها مبلغ پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال در سال تعيين مي‌شود.
مبالغ ياد شده بنا به پيشنهاد دبير ستاد و تأييد نماينده ويژه رييس‌جمهور در مبارزه با قاچاق اختصاص مي‌يابد.
تبصره (اصلاحي 17ˏ03ˏ1383) - نماينده ويژه رييس‌جمهور در مبارزه با قاچاق به عنوان مسؤول ستاد مركزي مبارزه با قاچاق مسؤول مجاز تخصيص وجوه پيشنهاد شده مي‌باشد. خزانه كليه وجوه موضوع اين ماده را با موافقت وي و درخواست ذيحساب مربوط به حساب ذي ربط واريز مي نمايد.
ماده 31(اصلاحي 30ˏ10ˏ1386) - نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد، مسئول امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد.
ماده 32 - وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همكاري سازمانهاي ذي ربط اقدامهاي لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 33 (اصلاحي 17ˏ03ˏ1383) - نماينده ويژه رييس‌جمهور در مبارزه با قاچاق گزارشهاي ادواري ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز را حداكثر چهار ماه بعد از انقضاي هر دوره در چارچوب شاخصهاي ذيل به رييس جمهور ارايه خواهد داد:
1 - مطابقت اقدامات و عمليات با قوانين، مقررات و ضوابط مربوط (حاوي اجرا، عدم اجرا و يا نقض آنها)؛
2 - بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز؛
3 - استخراج نقايص، مشكلات و ضرورتهاي جديد؛
4 - پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي رفع مسايل و يا بهينه سازي موارد مذكور در بند (3) بالا.
ماده 34 (اصلاحي 17ˏ03ˏ1383) - دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهاي ادواري ششماهه مورد نياز نماينده ويژه رييس‌جمهور در مبارزه با قاچاق را ظرف حداكثر دو ماه بعد از انقضاي هر دوره ارايه دهد.
ماده 35 - اين آيين نامه جانشين آيين نامه ها و دستورالعملهايي مي باشد كه تاكنون در اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به تصويب هيأت وزيران و نمايندگان ويژه رييس جمهور رسيده است.
با لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ساير مقررات مربوط نيز در قسمتهاي مغاير ملغي مي شوند.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
تبصره (الحاقي 05ˏ06ˏ1382) ـ تحويل كالاهاي موضوع اين ماده به جزكالاهاي سريع الفساد, كالاهاي انهدامي داراي مصرف ثانويه, كالاهاي سريع الاشتعال, احشام و طيور به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و فروش آنها موكول به قطعيت ضبط و اعلام اين امر از طرف اداره‌هاي اجرايي ذي ربط خواهد بود.
ماده 30 (منسوخه 03ˏ05ˏ1400) ـ به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با مسئو‌ليت نماينده ويژه رئيس جمهور و متشكل از معاو‌نان (نمايندگان تام‌الاختيار)، نماينده ويژه رييس‌جمهور در مبارزه با قاچاق، وزراي اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، صنايع و معادن، جهادكشاو‌رزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نماينده يا نمايندگان تام الاختيار رييس قوه قضاييه و فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان تعزيزات حكومتي، رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، قائم مقام رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ورييس اتاق تعاو‌ن مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.
در صورت لزوم از ساير دستگاهها و كارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد.
تبصره 1(اصلاحي 30ˏ10ˏ1386) - اختيارات و وظايفي كه در امر مبارزه با قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ساير قوانين مربوط بر عهده هيأت وزيران محول شده (از جمله ساماندهي مبادلات تجاري، تنظيم و انضباط بازارا كالا و ساماندهي شبكه هاي توزيع در حدودي كه مربوط به مبارزه با قاچاق مي گردد) در آن قسمت كه مستلزم صدور تصويبنامه يا وضع آيين نامه و اساسنامه باشد، بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به كميسيوني مركب از وزراي وزارتخانه هاي مندرج در اين ماده تفويض مي گردد تا نسبت به پيشنهادهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به تأييد نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد ياد شده رسيده است، تصميم گيري نمايند.(آقاي سعيد مرتضوي نماينده ويژه رييس جمهور) رياست كميسيون ياد شده را به عهده خواهد داشت.
ملاك تصويب مصوبات كميسيون ياد شده موافقت اكثريت وزراي عضو مي باشد و مصوبات آن پس از تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.
اتخاذ ساير تصميمات در موضوعات ياد شده، با استفاده از اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران بر عهده نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواهد بود.
تبصره 2(اصلاحي 30ˏ10ˏ1386) - نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، براي اتخاذ تصميمات اجرايي موضوع ماده (30) اين آيين نامه و قسمت اخير تبصره (1) آن مراتب را در ستاد موضوع ماده (30) مطرح مي نمايد و در نهايت جمع بندي نماينده ويژه ملاك تنظيم متن تصميمات مزبور خواهد بود.
تبصره 3(اصلاحي 30ˏ10ˏ1386) - ستاد و كميسيون موضوع تبصره (1) اين ماده، داراي دبيرخانه واحدي خواهند بود كه در نهاد رياست جمهوري مستقر است. دبير ستاد كه توسط رييس ستاد از ميان افراد واجد صلاحيت انتخاب خواهد شد، دبير كميسيون مذكور نيز خواهد بود.
تبصره 4(منسوخه 03ˏ05ˏ1400) - كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان ها به رياست استاندار يا معاون سياسي و امنيتي وي و با عضويت فرمانده ناحيه انتظامي، رييس كل دادگستري، مديركل اطلاعات و مديران كل يا رؤساي سازمان هاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، صدا و سيما، راهداري و حمل و نقل جاده اي، تعزيرات حكومتي، ناظر گمركات استان، يكي از رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي در استان ها به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نماينده يكي از سازمان هاي وابسته به وزارت نفت در استان به انتخاب وزير نفت تشكيل مي گردد.
مصوب 1374/02/31 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1374/2/31، به استناد قانون «نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» - مصوب 1374/2/12 - مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود:
ادارات مامور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا موسسه دولتی که به موجب قوانین با شرح وظایف مصوب سازمانی خود موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشند، مانند گمرک، دخانیات و شیلات.
سازمانهای شاکی : سازمانهایی هستند که به موجب قوانین مربوط، به عنوان شاکی مامور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی، علیه متخلفان یا متهمان به قاچاق کالا و ارز می‌باشند، مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی اداره پست نیز می‌تواند به عنوان دستگاه شاکی علیه متخلفین به مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت کند.
بهای مال در مورد کالای ورودی(منسوخ 1378/04/05) : قیمت ارز واریزنامه صادراتی در بورس (بر مبنای اعلام بانک مرکزی) و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط به همان کالاست که توسط گمرک محاسبه می‌شود و در مورد سایر کالاها قیمت عمده فروشی روز همان کالاست که توسط سازمانهای ذیربط انجام می‌گیرد. مبنای محاسبه معادل ریال ارز مکشوفه نیز قیمت ارز صادراتی است.
مراجع قضایی یا محاکم : کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی، که در هر یک از مبادی یا مراکز کشف قاچاق ممکن است وجود داشته باشد یا دایر شود.
دریافت‌کنندگان حق‌الکشف : سازمان کاشف، مخبر، مامور کشف، مامور انتظامی، بازجو و عوامل ستادی - که ممکن است یک نفر باشد - به شرح زیر تعریف و‌میزان سهم هر یک در این آیین‌نامه تعیین خواهد شد:
- سازمان کاشف: سازمانی است که طبق قانون، وظیفه مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را به عهده دارد.
- مخبر: کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق یا عمل مرتکب قاچاق را که در شرف انجام است به سازمانهای ذیربط با شرایط زیر گزارش داده باشد:
1 - گزارش کتبی باشد، که در این صورت سازمان دریافت‌کننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.
2 - هویت خبر دهنده کاملاً نزد سازمان کاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم نام مخبر برای همیشه پنهان بماند و در صورت درخواست مخبر یا مخبران سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید.
3 - گزارش امر، پیش از شروع به عملیات کشف، واصل شده باشد.
4 - پیگیری موضوع گزارش منجر به نتیجه مثبت شود.
5 - در صورت بلامانع بودن، نام مخبر یا مخبران در صورتجلسه بدوی درج شود.
- کاشف: کسی است که به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف کرده و نام و مشخصات وی در صورتجلسه بدوی قید شده باشد.
- مامور انتظامی: مامور ناجا و مامور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا) و ماموران وزارت اطلاعات.
- بازجو: کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با‌مال از بین رفته شود، صورتجلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورتجلسه بدوی کشف، می‌گردد و شخص بازجو د. ا. م. به عنوان کاشف محسوب می‌شود.
- عوامل ستادی: پرسنلی که به طور مستقیم نقش فعال و موثری در جریان مبارزه با قاچاق کالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاههای مربوط معرفی می‌شوند.
صورتجلسه کشف: صورتجلسه‌ای است که حین‌الکشف به امضای ماموران ذیربط و صاحب یا صاحبان کالا یا حاملان آن رسیده و حاوی مشخصات زمانی و مکانی کشف و نام ماموران و صاحبان کالا و حاملان کالا و تعداد، نوع و مقدار کالای کشف شده، باشد.
ماده 2 - در صورتی که برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد واحدهای سیار یا ثابت در محلی که گمرک وجود ندارد ضرورت داشته باشد، به درخواست بالاترین مقام نیروی انتظامی از نزدیکترین گمرک محل درخواست اعزام نماینده خواهد شد و در صورت عدم حضور ماموران گمرک یا سازمانهای شاکی، حسب‌مورد، نیروی انتظامی می‌تواند (با تفویض اختیار گمرک محل) در مواردی که بهای کالای موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد (بر اساس فهرست بهای کالا که از گمرک دریافت می‌دارند) راساً نسبت به ضبط کالا اقدام نماید و آنها را با تنظیم صورتجلسه کشف، تحویل اداره مامور وصول درآمدهای دولت داده و رسید دریافت دارد.
تبصره - اختیار یاد شده برای نیروی انتظامی در مورد ضبط کالا فقط مربوط به مواردی است که حامل کالای قاچاق هیچگونه مدرک مثبته‌ای که دال بر ورود منظم کالا باشد ارائه ندهد. در صورت ظن قاچاق، ماموران انتظامی موظفند متهم و کالای مظنون را به نزدیکترین گمرک محل تحویل دهند.
ماده 3 - چنانچه ماموران انتظامی بهای کالای قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دادند عین کالا را به همراه صاحب آن حسب مورد به مرجع مربوط مانند گمرک، دخانیات و شیلات، تحویل می‌دهند.
ماده 4 - در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده شود بلافاصله جریمه دریافت و متهم آزاد می‌شود. در مواردی که متهم، حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد، ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته یا از پرداخت آن استنکاف نماید، سازمانهای شاکی می‌توانند از مراجع قضایی، درخواست تامین متناسب با جریمه را بنمایند.
تبصره - ماموران انتظامی مکلفند حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از کشف، کالا و متهم را به سازمانهای شاکی تحویل دهند و سازمانهای شاکی مکلفند پرونده مربوط را حداکثر ظرف پنج روز اداری از تاریخ کشف، تکمیل و به مراجع قضایی یا محاکم دیگر تحویل دهند.
ماده 5 - مراجع قضایی و محاکم رسیدگی‌کننده در صورت اثبات قاچاق علاوه بر ضبط کالا و ارز و تعیین کیفر متهم، وی را به جزای نقدی که از دو برابر بهای کالا یا ارز کشف شده کمتر نخواهد بود محکوم می‌نمایند.
ماده 6 - اقدامات عوام اجرایی در خصوص ضبط کالای قاچاق، قطعی بوده و اعتراض صاحب یا صاحبان کالا مانع از اجرای عملیات یاد شده (ضبط، دریافت‌جریمه، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقدامات) نخواهد بود.
ماده 7 - در صورت صدور حکم برائت از محاکم، تحویل کالا به متهم موقوف به اجرای قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 8 - در مورد پرونده‌هایی که از سوی سازمان شاکی به مراجع قضایی یا سایر محاکم ارجاع می‌شود، مراجع قضایی مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور‌حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی اعلام کنند.
تبصره - در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فرودگاهها، بنادر و گلوگاهها، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمانهای شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده‌های ارجاعی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر در قانون طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید.
ماده 9 - در صورتی که واحدهای قضایی ظرف مهلت مقرر در قانون به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی ننمایند، در صورت درخواست سازمان شاکی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی است، در این صورت آن سازمان پرونده را از شعبه رسیدگی کننده مطالبه می‌نماید و شعبه نیز مکلف به تحویل آن است.
تبصره 1 - در صورت اخذ پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله‌ای که باشد، رسیدگی نماید.
تبصره 2 - سازمان تعزیرات حکومتی در صورت تطویل دادرسی یا عدم رسیدگی مراجع قضایی پس از مهلت مقرر، مجاز به رسیدگی به موارد تخلف بر اساس بدل پرونده که از طرف سازمان شاکی ارائه شده است نیز م. ب.. مراتب رسیدگی و نتیجه حکم توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان شاکی و واحد قضایی ذیربط اعلام می‌شود.
ماده 10 - در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می‌باشد، شعب تعزیرات دارای همان اختیاراتی خواهند بود که قضات در رسیدگی به پرونده‌ها دارند.
ماده 11 - ترتیب رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» - مصوب 1373/7/20 - مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده 12 - متهمان به قاچاق کالا و ارز در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند. در صورت برائت از اتهام، عین کالا در صورت موجود بودن یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم، که توسط ادارات ذیربط در محل تشخیص داده می‌شود و میزان جزای پرداختی (به مقداری که در پرونده درج شده است) با حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکی به وی مسترد می‌شود.
ماده 13 - آرای صادر شده توسط شعب تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعی م. ب. و مطابق مفاد این آیین‌نامه در مورد ضبط کالا، اخذ جریمه و فروش کالا اقدام خواهد شد.
تبصره - چنانچه م. ع. خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. چنانچه رئیس سازمان یاد شده رای را بر خلاف قانون بداند آن را نقض کرده و جهت رسیدگی به شعبه تجدید نظر ارسال می‌دارد. رای شعبه تجدید نظر، قطعی است. در صورت برائت متهم مطابق مفاد ماده (12) این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده 14 - هرگاه اموالی که به موجب قانون، قاچاق تلقی می‌شود با هر نوع وسیله نقلیه‌ای اعم از زمینی، دریایی یا سایر وسایل حمل شود چنانچه قراینی حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد از قبیل جاسازی یا حجم و مقدار کالای قاچاق یا سایر مواردی که حاکی از اطلاع حامل آن از قاچاق بودن کالاست، وسیله نقلیه توسط نیروی انتظامی توقیف و پرونده امر برای صدور حکم به مراجع قضایی و سایر محاکم ارجاع خواهد شد و کالای کشف شده طی صورتجلسه کشف، تحویل ادارات مربوط شده و رسید دریافت می‌شود.
تبصره - رسیدگی قضایی به پرونده‌های وسایل نقلیه و کالای موضوع این ماده، تواماً در یک شعبه انجام خواهد گرفت.
ماده 15 - در مورد محمولات قاچاق موضوع ماده (3) قانون، متهمان علاوه بر ضبط کالا و پرداخت جریمه متعلق به آن، به پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر بهای کالای مورد حمل نیز محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه متهم ظرف دو ماه از تاریخ محکومیت نسبت به پرداخت یا تامین آن اقدام ننماید، از محل حاصل از فروش وسیله نقلیه توقیفی جریمه تعیین شده را تامین و چنانچه حاصل فروش کفاف جریمه را ندهد، مانده جریمه از طریق اجرای احکام محاکم وصول و در صورتی که مازادی داشته باشد به متهم مسترد خواهد شد.
ماده 16 - ادارات مامور وصول درآمدهای دولت مکلفند طبق قوانین مربوط بلافاصله پس از ضبط کالا آنها را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده مکلف است با اعلام قطعیت قابلیت فروش کالا توسط ادارات مذکور، نسبت به تحویل کالا اقدام کند و حداکثر ظرف مدت دو ماه‌کالای یاد شده را طبق ضوابط و آیین‌نامه اجرایی آن سازمان به فروش رسانده و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مواد آتی این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده 17 - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است تمامی وجوه حاصل از فروش اموال موضوع قاچاق (منقول یا غیر منقول) را بلافاصله به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واریز نماید و مراتب را به ادارات مامور وصول درآمدهای دولت اعلام نماید. هزینه‌های سازمان معادل (10%) فروش‌اموال منقول و (5%) اموال غیر منقول کالاهای قاچاق از محل (40%) واریزی به خزانه با درخواست آن سازمان به خزانه پرداخت می‌شود.
تبصره - فروش دخانیات مکشوفه توسط شرکت دخانیات طبق روال قبلی انجام خواهد شد و وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون توسط آن شرکت واریز می‌شود.
ماده 18 - خزانه مکلف است در مرکز هر استان یک حساب بانکی برای ادارات مامور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید. هر یک از ادارات یاد شده و نیز هر‌یک از مراجع قضایی و محاکم و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالای قاچاق و ارز را که به طور‌قطعی به نفع دولت ضبط می‌شود به حساب مذکور واریز نمایند. این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون «اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» - مصوب 1373/7/20- نزد خزانه واریز شود. ادارات مامور وصول درآمدهای دولت در هر استان موظفند پس از واریز وجه به حساب، براساس پرونده‌های موجود بلافاصله نسبت به تنظیم صورت تقسیم وجه، اقدام و حداکثر تا پانزدهم هر ماه نسبت به درخواست وجه از خزانه برای پرداخت به صاحبان سهم برابر مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند. خزانه موظف است بر اساس درخواست وجه حداکثر ظرف یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب درخواست کننده در هر استان به شرح زیر اقدام نماید:
- 40% به حساب درآمدهای عمومی کشور
- 30% به حساب حق‌الکشف ماموران کاشف نزد سازمان ذیربط
- 10% به حساب ویژه موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/20 نزد خزانه باقی می‌ماند.
ماده 19 - خزانه مکلف است (30%) از وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی و فروش کالاهای قاچاق را برای پرداخت حق‌الکشف ماموران به حسابهایی که توسط سازمانهای ذیربط در هر استان معرفی می‌شوند واریز نماید.
تبصره 1 - وجوه موضوع این ماده در مورد هر پرونده به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
الف - سهم عوامل اطلاعاتی، مخبران و کاشفان (30).(20)
ب - سهم ماموران انتظامی و بازجو (30).(7)
ج - سهم عوامل ستادی (30).(3)
تبصره 2 - سهم حق‌الکشف مربوط به نیروی انتظامی پس از تایید وزیر کشور پرداخت می‌شود. و در صورت تایید وزیر کشور سهم مذکور مستقیماً به نیروی‌انتظامی پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 - در صورتی که کشف و ضبط قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی انجام شود سهم ماموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور عامل مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره 4 - در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی، مخبر، کاشف و ماموران انتظامی و بازجو، کلیه سهام عوامل یاد شده به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
تبصره 5 - در صورتی که افراد ذی‌نفع چند نفر باشند، سهمیه مربوط به طور مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
ماده 20 - سهم حق‌الکشف کاشفان یا ماموران انتظامی از مبلغ ده میلیون ریال و سهم بازجو و عوامل ستادی از مبلغ شش میلیون ریال و سهم پرسنل وظیفه نباید از مبلغ پنج میلیون ریال در هر سال تجاوز نماید.
تبصره - سهم پرسنل اعم از کادر و وظیفه، که در عملیات منجر به درگیری، موفق به کشف کالای قاچاق می‌شوند تا سقف سی میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 21 - برای تسریع در پرداخت حق‌الکشف ماموران ذیربط، خزانه مکلف است در ابتدای هر سال به درخواست ادارات مامور وصول درآمدهای دولت به نسبت حجم کار آنان و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی مبلغی را به عنوان تنخواه در اختیار آن سازمان قرار دهد. در هر صورت کل مبلغ پرداختی به‌صورت تنخواه از هفت میلیارد ریال تجاوز نمی‌نماید.
تبصره - سازمانهای درخواست‌کننده تنخواه، موظفند پس از وصول تنخواه ظرف یک هفته نسبت به توزیع آن به اداره‌های تابع اقدام نمایند.
ماده 22 - برای تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز تشویق مامورانی که در ادارات وصول عایدات دولت در اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه دخالت داشته‌اند، از محل (10%) وجوه واریزی، به حساب ویژه موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/20 نزد خزانه طبق دستورالعملی که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید مبالغی تخصیص و پرداخت خواهد شد.
ماده 23 - وجوه مربوط به (20%) سهم سازمان کاشف، صرفاً برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد. خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را‌به حساب سازمان ذیربط و وجوه مربوط به نیروی انتظامی را به ترتیبی که وزارت کشور مقرر می‌دارد به حساب سازمانهای ذیربط واریز نماید.
تبصره - در جهت تسریع در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمانهای کاشف می‌توانند از محل (20%) سهم سازمان، نسبت به تجهیز و تکمیل کادر سازمانی و تشکیلاتی خود اقدام نمایند.
ماده 24 - سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را به قیمت ارز صادراتی به حسابی که خزانه تعیین می‌کند واریز نماید.
ماده 25 - این آیین‌نامه مشمول کالاهایی که از داخل کشور به صورت قاچاق به خارج از کشور حمل می‌شود نیز می‌گردد.
ماده 26 - وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و می‌تواند با تشکیل ستاد مبارزه با امر قاچاق متشکل از سازمانهای ذیربط اقدامهای لازم را‌برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق به عمل آورد.
ماده 27 - وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذیربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
مصوب 1379/03/29 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسات مورخ 1379/3/8 و 1379/3/29بنا به پیشنهاد شماره 30 /37346 مورخ 1377/10/14 معاونت امور اجرایی ریاست جمهوری و به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را جعبه قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374 - مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را به شرح زیر تصویب نمود:
ب - اداره های مامور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت م. ب. مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
تبصره (اصلاحی 1381/04/16) - گمرک جمهوری اسلامی ایران و‹‹سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاو خدمات›› حسب مورد کاشف تلقی می‌گردد.
1 - گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند.
ج - کاشف: مامور سازمان کاشف است که راساً بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.
چ - مامور انتظامی: مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا) و ماموران وزارت اطلاعات (در ارتباط با کشف ارز قاچاق).
تبصره - در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم و شخص بازجو د. ا. م. به عنوان کاشف محسوب می‌شود.
خ - عوامل ستادی: نیروهایی که در تهیه طرحها، برنامه ریزی، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف موثر بوده و توسط سازمان ذی ربط معرفی می‌شوند.
ذ - صورتجلسه کشف: صورتجلسه‌ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می‌رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل م. ب..
ب - کالاهای قاچاق خروجی: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف م. ب..
پ - ارز قاچاق: مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق، قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف ارز قاچاق م. ب..
ماده 3 - در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مامور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد. بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود.
ماده 4 - چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر (24) ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن، حسب مورد، به اداره مربوط مامور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد.
تبصره - اداره های مامور وصول درآمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند.
ماده 5 - در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا (رسیدگی، ارزیابی و قیمت گذاری، اعلام جرم، تحویل و نگهداری کالا و. ..) بر عهده نزدیکترین گمرک محل م. ب..
تبصره - در مناطقی که اداره های مامور وصول درآمدهای دولت تشکیل نشده باشد، اداره های یاد شده می‌توانند به سازمان کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند.
ماده 6 - در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت و در صورتی که در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌شود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی می‌تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تامین مناسب بنماید.
ماده 10(اصلاحی 1381/06/17) - در صورتی که مراجع قضایی، ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده) مبادرت به صدور حکم ننمایند، سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی نماید.
ماده 11 - در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی م. ب. شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور دارند.
ماده 12 - متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند «الف» و قسمت اول بند «ب» ماده (2)(اصلاحی 1381/06/17) قانون در صورت اعتراض می‌توانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا، قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز (براساس نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (25) این آیین‌نامه از سهمیه های ذی ربط تامین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت می‌گردد.
تبصره 2 - در صورتی که مبالغ قابل استرداد - با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم (موضوع این ماده) - بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند (الف) ماده (25) این آیین‌نامه تامین خواهد شد.
تبصره - خزانه مکلف است براساس درخواست وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) به منظور نگهداری وجوه امانی و استرداد سپرده های نقدی موضوع آرای صادره از محاکم قضایی و شعب تعزیرات حکومتی، حسابهای سپرده و رد سپرده در سازمان یاد شده و ادارات کل تابعه در مراکز استانها افتتاح نماید. استرداد وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع با امضای بالاترین مقام مسئول یا مقام مجاز از طرف وی در مرکز و استانها ضمن رعایت موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت.
ماده 14 - ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری براساس بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون صورت می‌گیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط، دریافت جریمه، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که د. ا. م. به موجب قانون صورت می‌گیرد نخواهد بود.
تبصره (الحاقی 1382/06/05) - تحویل کالاهای موضوع این ماده به جزکالاهای سریع الفساد, کالاهای انهدامی دارای مصرف ثانویه, کالاهای سریع الاشتعال, احشام و طیور به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و فروش آنها موکول به قطعیت ضبط و اعلام این امر از طرف اداره‌های اجرایی ذی ربط خواهد بود.
ماده 15 - آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های کالا و ارز قطعی است و م. ع. می‌تواند در صورت وجود هر یک از جهات ذیل، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی مجدد نماید.
1 - ادعای مخالف بودن رای با قانون.
4 - ادعای عدم توجه اتهام به م. ع..
رئیس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر ارسال خواهد نمود. رایی که شعبه تجدید نظر صادر می‌نماید قطعی و لازم الاجراست.
تبصره 1 - رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل راساً رای را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع می‌نماید. رای شعبه مزبور قطعی و لازم الاجراست.
1 - رئیس شعبه صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
2 - رئیس شعبه دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به رئیس شعبه صادر کننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود رئیس شعبه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.
تبصره 2 - رای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاکی پرونده از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رای شعبه تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست.
ماده 16 - صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده محکمه صالحه م. ب..
ماده 17(اصلاحی 1381/06/17) - سیستم بانکی موظف است با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مکشوفه را - پس از ضبط قطعی - به قیمت ارز رسمی اعلامی‌توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز و یک نسخه از اعلامیه واریز نامه مذکور را به سازمانهای کاشف و شاکی جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند.
تبصره 1 - وسیله حمل کالای قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف مدت دو ماه به حکم مرجع رسیدگی کننده به فروش رفته و از محل فروش جریمه تعیین شده پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود.
ماده 19 - م. ع. موظف است از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت (20) روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید، در غیر این صورت از محل وثیقه های سپرده شده یا فروش اموال وی ب. ر. م. قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد.
ماده 20 (اصلاحی 1382/06/05) - اداره های مامور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق، بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالااز طرف اداره‌های اجرایی ذیربط کالاهای مکشوفه را بر مبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذی ربط مامور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام می‌نماید.
تبصره 1 - فروش کالاهای قاچاق مکشوفه خروجی، کالاهای سریع الفساد، کالاهای انهدامی (دارای مصرف ثانویه)، کالاهای سریع الاشتعال، احشام و طیور و کالاهایی که در آنها تغییر کمی و کیفی ایجاد شده باشد و همچنین کالاهایی که در مزایده به فروش نرسیده است به قیمت پایه کارشناسی براساس ضوابط جاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
تبصره 2 - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق مکشوفه میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد معامله در بازار بورس را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد.
تبصره 3 (اصلاحی 1384/03/29) - کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی و شیلاتی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات می‌شوند و شرکتهای یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط، کالاهای قاچاق تحویلی را وفق مقررات به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به سازمانهای کاشف و شاکی ذی ربط اعلام نمایند.ده درصد (10%) از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی جهت مبارزه با قاچاق کالاهای یادشده به شرکت دخانیات ایران اختصاص یافته و بقیه به حساب مربوط و در جهت اجرای مفاد ماده(7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قااق کالاو ارز واریز خواهد شد.
تبصره 4 - آن دسته از اموال و اشیایی که دارای ارزش فرهنگی، تاریخی و ملی هستند به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌شوند.
تبصره 5 - فرآورده های نفتی و جنگلی به ترتیب تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی می‌شود. شرکت و وزارتخانه یاد شده موظفند ضمن تحویل گرفتن کالای مکشوفه وفق مقررات و براساس قیمتهای داخلی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) واریز و مراتب را به سازمان کاشف اعلام نمایند.
ماده 21 - سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل از فروش کالاهای موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده (9) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واریز نماید. میزان مبالغ واریز شده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
الف - نسخه ای برای احتساب حق الکشف پرونده های ذی ربط به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت در استان.
ماده 23 - اداره های مربوط مامور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه (712) (بدون تنظیم فهرست تقسیم حق السهم) نسبت به درخواست واریز 50 درصد حق السهم کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه (حساب 712) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذی ربط ارسال نمایند.
ماده 24 - خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره های مامور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید. هر یک از اداره های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی، سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند. این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1373/7/20 - نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذی ربط ارسال گردد.
ماده 25(اصلاحی 1381/06/17) - خزانه موظف است براساس نمونه در خواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:
الف - سی و چهار درصد (34%) به حساب درآمدهای عمومی کشور.
ب - سی درصد (30%) به حساب حق الکشف ماموران کشف نزد سازمان ذیربط استانی.
پ - بیست درصد (20%) به حساب سازمان کاشف (مرکزی).
ت - شش درصد (6%) براساس آیین‌نامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور.
ث - ده درصد (10%) به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.
تبصره - 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند (ب) فوق برای تامین موارد یاد شده در تبصره (3) ماده (12) این آیین‌نامه اختصاص می‌یابد.
ماده 26(اصلاحی 1381/06/17) - میزان سهم حق الکشف هر یک از افراد موثر در کشف و مبارزه با قاچاق از قبیل عوامل اطلاعاتی، مخبران، ماموران مبارزه با قاچاق اعم از صف و ستاد، بازجو و محققین، طبق دستور العمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز تعیین و ابلاغ می‌گردد.
تبصره 1 - در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی صورت پذیرد سهم ماموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی، مخبر، کاشف، ماموران انتظامی و بازجو، حق السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت.
ماده 27(اصلاحی 1381/06/17) - وجوه مربوط به بیست درصد (20%) سهم سازمان کاشف صرفاً برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالاو ارز هزینه خواهد شد.
ماده 28(اصلاحی 1381/06/17) - نحوه تجهیز و تقویت امر مبارزه با قاچاق و تعیین او‌لویتهای مصرف درآمد حق الکشف سازمانهای کاشف بر طبق دستورالعمل ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز تعیین می‌گردد.
ماده 29 - از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره «5» ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1373/7/20)، برای اجرای طرحها و برنامه های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مامورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته اند و از مصادیق سازمانهای کاشف و کاشفان نمی‌باشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد:
الف (اصلاحی 1383/03/17) - 50 درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذی ربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه می‌گردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق می‌رسد اختصاص خواهد یافت.
ب (اصلاحی 1383/03/17) - پنجاه درصد (50%) از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم (فعالیتهای ستادی، نظارت و بازرسی بر عملکرد صف) و واریز وجوه مربوط، دخالت داشته‌اند و از کارکنان دریافت کننده تشویق توسط سازمانهای کاشف نمی‌باشند، تخصیص می‌یابد.
روسای دستگاههای ذیربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هر شش ماه یک بار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارایه می‌نمایند.
حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیرو‌ها مبلغ پانزده میلیون (15/000/000) ریال در سال تعیین می‌شود.
مبالغ یاد شده بنا به پیشنهاد دبیر ستاد و تایید نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق اختصاص می‌یابد.
تبصره (اصلاحی 1383/03/17) - نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق به عنوان مسئول ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسئول مجاز تخصیص وجوه پیشنهاد شده م. ب.. خزانه کلیه وجوه موضوع این ماده را با موافقت وی و درخواست ذیحساب مربوط به حساب ذی ربط واریز می نماید.
ماده 30 (منسوخ 1384/05/05) - به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئو‌لیت نماینده ویژه رئیس جمهور و متشکل از معاو‌نان (نمایندگان تام‌الاختیار)، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق، و‌زرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، صنایع و معادن، جهادکشاو‌رزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده یا نمایندگان تام الاختیار رئیس قوه قضاییه و فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تعزیزات حکومتی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ورئیس اتاق تعاو‌ن مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
تبصره 1 (الحاقی 1383/03/17) - اختیارات و و‌ظایفی که در امر قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین بر عهده هیات وزیران محول شده (از جمله ساماندهی مبادلات تجاری، تنظیم بازار کالا و ساماندهی شبکه‌های توزیع در حدو‌دی که مربوط به مبارزه با قاچاق می‌گردد) در آن قسمت که مستلزم صدور تصویب نامه یا وضع آیین‌نامه و اساسنامه باشد بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به کمیسیونی مرکب از و‌زرای و‌زارتخانه‌های مندرج در این ماده تفویض می‌گردد تا نسبت به پیشنهادهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق که به تایید نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق رسیده است، تصمیم گیری نمایند. وزیر کشور و نماینده ویژه رئیس جمهور به ترتیب، ریاست کمیسیون یاد شده و دبیری آن را به عهده خواهند داشت.
ملاک تصویب کمیسیون یادشده موافقت اکثریت و‌زرای عضو م. ب. و مصوبات آن پس از تایید رئیس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
اتخاذ سایر تصمیمات در موضوعات یادشده، با استفاده از اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران بر عهده نماینده ویژه رئیس جمهور در مبارزه با قاچاق خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1383/03/17) - نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با قاچاق برای اتخاذ تصمیمات اجرایی موضوع ماده (30) این آیین‌نامه و قسمت اخیر تبصره (1) آن مراتب را در ستاد موضوع ماده (30) مطرح می‌نماید و در نهایت جمع‌بندی نماینده ویژه ملاک تنظیم متن تصمیمات مزبور خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقی 1383/03/17) - ستاد و کمیسیون موضوع تبصره (1)، دارای دبیرخانه و‌احدی خواهند بود که در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.
تبصره 4 (منسوخ 1383/11/18) - کمیسیون مبارزه با قاچاق در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی، رئیس کل دادگستری، مدیرکل اطلاعات و مدیران کل یا روسای سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاو‌رزی، حمل و نقل و پایانه‌ها و تعزیرات حکومتی و ناظر گمرکات استان، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استانها تشکیل می‌گردد.
ماده 31 (اصلاحی 1383/03/17) - نماینده ویژه رئیس جمهور مسوو‌ل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز م. ب..
ماده 32 - وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذی ربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 33 (اصلاحی 1383/03/17) - نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق گزارشهای ادواری شش ماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رئیس جمهور ارایه خواهد داد:
ماده 34 (اصلاحی 1383/03/17) - دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری شش ماهه مورد نیاز نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با قاچاق را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد.
ماده 35 - این آیین‌نامه جانشین آیین‌نامه ها و دستورالعملهایی م. ب. که تاکنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیات وزیران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.