Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1374، به استناد قانون «‌نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز» - مصوب 12/2/1374 – مجمع ‌تشخيص مصلحت نظام، آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين‌نامه واژه‌هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌رود: قانون : قانون «‌نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز» - مصوب 12/2/1374- مجمع تشخيص مصلحت نظام. ‌ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا مؤسسه دولتي كه به موجب قوانين با شرح وظايف مصوب سازماني خود موظف به وصول‌ درآمدهاي دولت مي‌باشند، مانند گمرك، دخانيات و شيلات. سازمانهاي شاكي : سازمانهايي هستند كه به موجب قوانين مربوط، به عنوان شاكي مأمور اعلام شكايت و تعيين جزاي نقدي، عليه متخلفان يا متهمان به قاچاق ‌كالا و ارز مي‌باشند، مانند گمرك، دخانيات، شيلات، بانك مركزي، وزارت اطلاعات، سازمان ميراث فرهنگي، سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي ‌اداره پست نيز مي‌تواند به عنوان دستگاه شاكي عليه متخلفين به مراجع قضايي و محاكم اعلام شكايت كند. بهاي مال در مورد كالاي ورودي(منسوخه 05ˏ04ˏ1378) : قيمت ارز واريزنامه صادراتي در بورس (‌بر مبناي اعلام بانك مركزي) و حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط به همان كالاست كه‌ توسط گمرك محاسبه مي‌شود و در مورد ساير كالاها قيمت عمده‌ فروشي روز همان كالاست كه توسط سازمانهاي ذيربط انجام مي‌گيرد. مبناي محاسبه معادل‌ ريال ارز مكشوفه نيز قيمت ارز صادراتي است. مراجع قضايي يا محاكم : كليه دادگاههاي عمومي و انقلاب يا سازمان تعزيرات حكومتي، كه در هر يك از مبادي يا مراكز كشف قاچاق ممكن است وجود داشته ‌باشد يا داير شود. دريافت‌كنندگان حق‌الكشف : سازمان كاشف، مخبر، مأمور كشف، مأمور انتظامي، بازجو و عوامل ستادي - كه ممكن است يك نفر باشد - به شرح زير تعريف و‌ميزان سهم هر يك در اين آيين‌نامه تعيين خواهد شد: - سازمان كاشف: سازماني است كه طبق قانون، وظيفه مبارزه با قاچاق و كشف كالاي قاچاق را به عهده دارد. - مخبر: كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق يا عمل مرتكب قاچاق را كه در شرف انجام است به سازمانهاي ذيربط با شرايط زير گزارش داده باشد: 1 - گزارش كتبي باشد، كه در اين صورت سازمان دريافت‌كننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود. 2 - هويت خبر دهنده كاملاً نزد سازمان كاشف مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت‌ درخواست مخبر يا مخبران سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد. 3 - گزارش امر، پيش از شروع به عمليات كشف، واصل شده باشد. 4 - پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت شود. 5 - در صورت بلامانع بودن، نام مخبر يا مخبران در صورتجلسه بدوي درج شود. - كاشف: كسي است كه بطور مستقيم يا بر اثر وصول خبر كالاي قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف كرده و نام و مشخصات وي در صورتجلسه بدوي قيد شده باشد. - مأمور انتظامي: مأمور ناجا و مأمور ساير نيروهاي مسلح (‌تحت امر ناجا) و مأموران وزارت اطلاعات. - بازجو: كسي است كه بعد از كشف كالاي قاچاق جهت تكميل پرونده اقدام نمايد. در صورتي كه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد يا اعتراف در ارتباط با‌مال از بين رفته شود، صورتجلسه ثانوي تنظيم و پيوست صورتجلسه بدوي كشف، مي‌گردد و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي‌شود. - عوامل ستادي: پرسنلي كه به طور مستقيم نقش فعال و مؤثري در جريان مبارزه با قاچاق كالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاههاي‌ مربوط معرفي مي‌شوند. صورتجلسه كشف: صورتجلسه‌اي است كه حين‌الكشف به امضاي مأموران ذيربط و صاحب يا صاحبان كالا يا حاملان آن رسيده و حاوي مشخصات زماني و ‌مكاني كشف و نام مأموران و صاحبان كالا و حاملان كالا و تعداد، نوع و مقدار كالاي كشف شده، باشد. ماده 2 - در صورتي كه براي امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ايجاد واحدهاي سيار يا ثابت در محلي كه گمرك وجود ندارد ضرورت داشته باشد، به درخواست‌ بالاترين مقام نيروي انتظامي از نزديكترين گمرك محل درخواست اعزام نماينده خواهد شد و در صورت عدم حضور مأموران گمرك يا سازمانهاي شاكي، حسب‌مورد، نيروي انتظامي مي‌تواند (‌با تفويض اختيار گمرك محل) در مواردي كه بهاي كالاي موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد (‌بر اساس فهرست‌ بهاي كالا كه از گمرك دريافت مي‌دارند) رأساً نسبت به ضبط كالا اقدام نمايد و آنها را با تنظيم صورتجلسه كشف، تحويل اداره مأمور وصول درآمدهاي دولت ‌داده و رسيد دريافت دارد. تبصره - اختيار ياد شده براي نيروي انتظامي در مورد ضبط كالا فقط مربوط به مواردي است كه حامل كالاي قاچاق هيچگونه مدرك مثبته‌اي كه دال بر ورود‌ منظم كالا باشد ارائه ندهد. در صورت ظن قاچاق، مأموران انتظامي موظفند متهم و كالاي مظنون را به نزديكترين گمرك محل تحويل دهند. ماده 3 - چنانچه مأموران انتظامي بهاي كالاي قاچاق را بيش از ده ميليون ريال تشخيص دادند عين كالا را به همراه صاحب آن حسب مورد به مرجع مربوط مانند ‌گمرك، دخانيات و شيلات، تحويل مي‌دهند. ماده 4 - در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون، در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده شود بلافاصله جريمه دريافت و متهم آزاد مي‌شود.‌ در مواردي كه متهم، حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد، ولي امكان پرداخت فوري آن را نداشته يا از پرداخت آن استنكاف نمايد، سازمانهاي شاكي‌ مي‌توانند از مراجع قضايي، درخواست تأمين متناسب با جريمه را بنمايند. تبصره - مأموران انتظامي مكلفند حداكثر ظرف 24 ساعت بعد از كشف، كالا و متهم را به سازمانهاي شاكي تحويل دهند و سازمانهاي شاكي مكلفند پرونده‌ مربوط را حداكثر ظرف پنج روز اداري از تاريخ كشف، تكميل و به مراجع قضايي يا محاكم ديگر تحويل دهند. ماده 5 - مراجع قضايي و محاكم رسيدگي‌كننده در صورت اثبات قاچاق علاوه بر ضبط كالا و ارز و تعيين كيفر متهم، وي را به جزاي نقدي كه از دو برابر بهاي ‌كالا يا ارز كشف شده كمتر نخواهد بود محكوم مي‌نمايند. ماده 6 - اقدامات عوام اجرايي در خصوص ضبط كالاي قاچاق، قطعي بوده و اعتراض صاحب يا صاحبان كالا مانع از اجراي عمليات ياد شده (‌ضبط، دريافت‌جريمه، فروش كالا و واريز وجوه و ساير اقدامات) نخواهد بود. ماده 7 - در صورت صدور حكم برائت از محاكم، تحويل كالا به متهم موقوف به اجراي قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود. ماده 8 - در مورد پرونده‌هايي كه از سوي سازمان شاكي به مراجع قضايي يا ساير محاكم ارجاع مي‌شود، مراجع قضايي مكلفند ظرف يك ماه نسبت به صدور‌حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكي اعلام كنند. تبصره - در مناطقي كه محاكم قضايي وجود ندارد اعم از فرودگاهها، بنادر و گلوگاهها، سازمان تعزيرات حكومتي با درخواست سازمانهاي شاكي مكلف است با‌ استقرار شعبه يا شعبي به پرونده‌هاي ارجاعي از سوي سازمان شاكي در مهلت مقرر در قانون طبق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي نمايد. ماده 9 - در صورتي كه واحدهاي قضايي ظرف مهلت مقرر در قانون به پرونده‌هاي ارجاعي رسيدگي ننمايند، در صورت درخواست سازمان شاكي، سازمان‌ تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي است، در اين صورت آن سازمان پرونده را از شعبه رسيدگي‌ كننده مطالبه مي‌نمايد و شعبه نيز مكلف به تحويل آن است. تبصره 1 - در صورت اخذ پرونده، سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند پرونده را از ابتدا يا در هر مرحله‌اي كه باشد، رسيدگي نمايد. تبصره 2 - سازمان تعزيرات حكومتي در صورت تطويل دادرسي يا عدم رسيدگي مراجع قضايي پس از مهلت مقرر، مجاز به رسيدگي به موارد تخلف بر اساس ‌بدل پرونده كه از طرف سازمان شاكي ارائه شده است نيز مي‌باشد. مراتب رسيدگي و نتيجه حكم توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي به سازمان شاكي و ‌واحد قضايي ذيربط اعلام مي‌شود. ماده 10 - در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي مي‌باشد، شعب تعزيرات داراي همان اختياراتي خواهند بود كه قضات در رسيدگي به ‌پرونده‌ها دارند. ماده 11 - ترتيب رسيدگي شعب تعزيرات حكومتي طبق آيين‌نامه اجرايي قانون «‌اصلاح قانون تعزيرات حكومتي» - مصوب 20/7/1373 - مجمع تشخيص ‌مصلحت نظام خواهد بود. ماده 12 - متهمان به قاچاق كالا و ارز در صورت اعتراض مي‌توانند حداكثر ظرف دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند. در صورت برائت از اتهام، عين‌ كالا در صورت موجود بودن يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم، كه توسط ادارات ذيربط در محل تشخيص داده مي‌شود و ميزان جزاي پرداختي (‌به مقداري كه ‌در پرونده درج شده است) با حكم محاكم از محل تنخواه سازمان شاكي به وي مسترد مي‌شود. ماده 13 - آراي صادر شده توسط شعب تعزيرات حكومتي در خصوص قاچاق كالا و ارز، قطعي مي‌باشد و مطابق مفاد اين آيين‌نامه در مورد ضبط كالا، اخذ‌ جريمه و فروش كالا اقدام خواهد شد. تبصره - چنانچه محكوم‌عليه خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از رئيس سازمان تعزيرات حكومتي درخواست ‌رسيدگي نمايد. چنانچه رئيس سازمان ياد شده رأي را بر خلاف قانون بداند آن را نقض كرده و جهت رسيدگي به شعبه تجديد نظر ارسال مي‌دارد. رأي شعبه‌ تجديد نظر، قطعي است. در صورت برائت متهم مطابق مفاد ماده (12) اين آيين‌نامه عمل خواهد شد. ماده 14 - هرگاه اموالي كه به موجب قانون، قاچاق تلقي مي‌شود با هر نوع وسيله نقليه‌اي اعم از زميني، دريايي يا ساير وسايل حمل شود چنانچه قرايني حاكي‌ از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد از قبيل جاسازي يا حجم و مقدار كالاي قاچاق يا ساير مواردي كه حاكي از اطلاع حامل آن از قاچاق بودن ‌كالاست، وسيله نقليه توسط نيروي انتظامي توقيف و پرونده امر براي صدور حكم به مراجع قضايي و ساير محاكم ارجاع خواهد شد و كالاي كشف شده طي ‌صورتجلسه كشف، تحويل ادارات مربوط شده و رسيد دريافت مي‌شود. تبصره - رسيدگي قضايي به پرونده‌هاي وسايل نقليه و كالاي موضوع اين ماده، تواماً در يك شعبه انجام خواهد گرفت. ماده 15 - در مورد محمولات قاچاق موضوع ماده (3) قانون، متهمان علاوه بر ضبط كالا و پرداخت جريمه متعلق به آن، به پرداخت جريمه‌اي معادل دو برابر ‌بهاي كالاي مورد حمل نيز محكوم خواهند شد. تبصره - چنانچه متهم ظرف دو ماه از تاريخ محكوميت نسبت به پرداخت يا تأمين آن اقدام ننمايد، از محل حاصل از فروش وسيله نقليه توقيفي جريمه تعيين شده را تأمين و چنانچه حاصل فروش كفاف جريمه را ندهد، مانده جريمه از طريق اجراي احكام محاكم وصول و در صورتي كه مازادي داشته باشد به متهم مسترد خواهد شد. ماده 16 - ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلفند طبق قوانين مربوط بلافاصله پس از ضبط كالا آنها را به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ‌تحويل دهند. سازمان ياد شده مكلف است با اعلام قطعيت قابليت فروش كالا توسط ادارات مذكور، نسبت به تحويل كالا اقدام كند و حداكثر ظرف مدت دو ماه‌كالاي ياد شده را طبق ضوابط و آيين‌نامه اجرايي آن سازمان به فروش رسانده و در مورد وجوه حاصل از فروش طبق مواد آتي اين آيين‌نامه عمل نمايد. ماده 17 - سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موظف است تمامي وجوه حاصل از فروش اموال موضوع قاچاق (‌منقول يا غير منقول) را بلافاصله به ‌حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واريز نمايد و مراتب را به ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت اعلام نمايد. هزينه‌هاي سازمان معادل (10%) فروش‌اموال منقول و (5%) اموال غير منقول كالاهاي قاچاق از محل (40%) واريزي به خزانه با درخواست آن سازمان به خزانه پرداخت مي‌شود. تبصره - فروش دخانيات مكشوفه توسط شركت دخانيات طبق روال قبلي انجام خواهد شد و وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون ‌توسط آن شركت واريز مي‌شود. ماده 18 - خزانه مكلف است در مركز هر استان يك حساب بانكي براي ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت افتتاح نمايد. هر يك از ادارات ياد شده و نيز هر‌يك از مراجع قضايي و محاكم و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مكلفند تمامي وجوه حاصل از فروش و جريمه كالاي قاچاق و ارز را كه به طور‌قطعي به نفع دولت ضبط مي‌شود به حساب مذكور واريز نمايند. اين حساب‌ها غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها توسط بانك در پانزدهم و پايان هر ماه بايد‌ به حساب ويژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون «‌اصلاح قانون تعزيرات حكومتي» - مصوب 20/7/1373- نزد خزانه واريز شود. ادارات مأمور وصول ‌درآمدهاي دولت در هر استان موظفند پس از واريز وجه به حساب، براساس پرونده‌هاي موجود بلافاصله نسبت به تنظيم صورت تقسيم وجه، اقدام و حداكثر تا‌ پانزدهم هر ماه نسبت به درخواست وجه از خزانه براي پرداخت به صاحبان سهم برابر مفاد اين آيين‌نامه اقدام نمايند. خزانه موظف است بر اساس درخواست ‌وجه حداكثر ظرف يك هفته نسبت به واريز وجوه درخواستي به حساب درخواست كننده در هر استان به شرح زير اقدام نمايد: - 40% به حساب درآمدهاي عمومي كشور - 30% به حساب حق‌الكشف مأموران كاشف نزد سازمان ذيربط - 20% به حساب سازمان كاشف - 10% به حساب ويژه موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20/7/1373 نزد خزانه باقي مي‌ماند. ماده 19 - خزانه مكلف است (30%) از وجوه حاصل از جريمه‌هاي دريافتي و فروش كالاهاي قاچاق را براي پرداخت حق‌الكشف ماموران به حسابهايي كه ‌توسط سازمانهاي ذيربط در هر استان معرفي مي‌شوند واريز نمايد. تبصره 1 - وجوه موضوع اين ماده در مورد هر پرونده به شرح زير تقسيم خواهد شد: ‌الف - سهم عوامل اطلاعاتي، مخبران و كاشفان (30).( 20) ب - سهم مأموران انتظامي و بازجو (30).(7) ج - سهم عوامل ستادي (30).(3) تبصره 2 - سهم حق‌الكشف مربوط به نيروي انتظامي پس از تأييد وزير كشور پرداخت مي‌شود. و در صورت تأييد وزير كشور سهم مذكور مستقيماً به نيروي‌انتظامي پرداخت خواهد شد. تبصره 3 - در صورتي كه كشف و ضبط قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامي انجام شود سهم مأموران ياد شده بين عوامل اطلاعاتي، مخبر و كاشف تقسيم و ‌چنانچه در كشف كالاي مزبور عامل مخبر و عوامل اطلاعاتي شركت نداشته باشند سهم آنان به كاشف پرداخت خواهد شد. تبصره 4 - در صورت وحدت عوامل اطلاعاتي، مخبر، كاشف و مأموران انتظامي و بازجو، كليه سهام عوامل ياد شده به عامل موجود تعلق خواهد گرفت. تبصره 5 - در صورتي كه افراد ذي‌نفع چند نفر باشند، سهميه مربوط به طور مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد. ماده 20 - سهم حق‌الكشف كاشفان يا مأموران انتظامي از مبلغ ده ميليون ريال و سهم بازجو و عوامل ستادي از مبلغ شش ميليون ريال و سهم پرسنل وظيفه‌ نبايد از مبلغ پنج ميليون ريال در هر سال تجاوز نمايد. تبصره - سهم پرسنل اعم از كادر و وظيفه، كه در عمليات منجر به درگيري، موفق به كشف كالاي قاچاق مي‌شوند تا سقف سي ميليون ريال قابل پرداخت خواهد ‌بود. ماده 21 - براي تسريع در پرداخت حق‌الكشف مأموران ذيربط، خزانه مكلف است در ابتداي هر سال به درخواست ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت به ‌نسبت حجم كار آنان و به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي مبلغي را به عنوان تنخواه در اختيار آن سازمان قرار دهد. در هر صورت كل مبلغ پرداختي به‌صورت تنخواه از هفت ميليارد ريال تجاوز نمي‌نمايد. تبصره - سازمانهاي درخواست‌كننده تنخواه، موظفند پس از وصول تنخواه ظرف يك هفته نسبت به توزيع آن به اداره‌هاي تابع اقدام نمايند. ماده 22 - براي تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيز تشويق مأموراني كه در ادارات وصول عايدات دولت در اثبات بزه قاچاق و واريز وجوه دخالت‌ داشته‌اند، از محل (10%) وجوه واريزي، به حساب ويژه موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20/7/1373 نزد خزانه‌ طبق دستورالعملي كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد مبالغي تخصيص و پرداخت خواهد شد. ماده 23 - وجوه مربوط به (20%) سهم سازمان كاشف، صرفاً براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هزينه خواهد شد. خزانه مكلف است وجوه مربوط به هر سازمان را‌به حساب سازمان ذي‌ربط و وجوه مربوط به نيروي انتظامي را به ترتيبي كه وزارت كشور مقرر مي‌دارد به حساب سازمان‌هاي ذيربط واريز نمايد. تبصره - در جهت تسريع در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمانهاي كاشف مي‌توانند از محل (20%) سهم سازمان، نسبت به تجهيز و تكميل كادر سازماني و‌ تشكيلاتي خود اقدام نمايند. ماده 24 - سيستم بانكي كشور موظف است با هماهنگي بانك مركزي معادل ريالي ارزهاي مكشوفه را به قيمت ارز صادراتي به حسابي كه خزانه تعيين مي‌كند ‌واريز نمايد. ماده 25 - اين آيين‌نامه مشمول كالاهايي كه از داخل كشور به صورت قاچاق به خارج از كشور حمل مي‌شود نيز مي‌گردد. ماده 26 - وزارت كشور مسؤول حسن اجراي اين آيين‌نامه بوده و مي‌تواند با تشكيل ستاد مبارزه با امر قاچاق متشكل از سازمان‌هاي ذيربط اقدام‌هاي لازم را‌براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق به عمل آورد. ماده 27 - وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همكاري سازمانهاي ذي‌ربط اقدام‌هاي لازم را به عمل خواهد آورد. معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین