آییننامه
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/3/29 بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۱۰۷۸۰ مورخ 1380/6/28 وزارت صنايع و معادن وبه استناد ماده (37) قانون نظام مهندسي معدن ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن
مصوب 1381,03,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ كليات
ماده ۱ ـ در اين آيين نامه عبارت هاي زير در معاني مربوط به شرح زير به كار مي روند:
الف ـ قانون: منظور قانون نظام مهندسي معدن ـ مصوب 1379/11/25 ـ مجلس شوراي اسلامي است.
ب ـ قانون معادن: منظور قانون معادن ـ مصوب 1377/2/27ـ مجلس شوراي اسلامي است.
پ ـ نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمان ها، تشكل هاي صنفي، مهندسي، حرفه اي، اشخاص حقيقي وحقوقي ومجموعه قوانين ومقررات، آيين نامه ها واستانداردها در بخش معدن.
ت ـ تعاريف عمومي معدن: منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است.
ث ـ فعاليت هاي معدني : شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها واكتشاف واستخراج معادن وكانه آرايي كانسنگ وفرآوري مواد معدني ومتالورژي استخراجي مي شود.
ج ـ حرفه هاي مهندسي معدن: منظور حرفه هاي مهندسي وكارشناسي وكارداني مرتبط با فعاليت هاي معدني است.
چ ـ سازمان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن است.
ح ـ سازمان استان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن استان است.
خ ـ پروانه اشتغال : منظور پروانه اشتغال به كار در حرفه هاي مهندسي معدن است.
د ـ رشته هاي اصلي : شامل كليه گرايش هاي مهندسي معدن، زمين شناسي، مهندسي نقشه برداري ومهندسي متالورژي با گرايش استخراجي است.
ذ ـ رشته هاي مرتبط: منظور رشته هاي مرتبط به حرفه هاي مهندسي معدن است كه مطابق ماده (۷) قانون تعيين مي شود.
ماده ۲ ـ از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند، اشتغال اشخاص حقيقي وحقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليت هاي معدني كه توسط وزارت يادشده تعيين مي شود، مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفه اي است. اين صلاحيت در مورد حرفه هاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفه اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز مي شود.
ماده ۳ ـ وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف، تجهيز و بهره برداري و فرآوري، فقط طرح ها و گزارش هاي عمليات اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضا شده باشد.
فصل دوم ـ پروانه اشتغال در مقطع كارشناسي و بالاتر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال
ماده 4 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1403) ـ دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال ب. ت. ب. مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در حداكثر دورسته از رسته هاي:
الف : پي جويي واكتشاف
ب : استخراج معدن
پ : كانه آرايي و فرآوري
ت : متالورژي استخراجي
در يك يا چند زمينه از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداري، نگهداري، كنترل وبازرسي، امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت وتوليد، نصب، آموزش، تحقيق وغيره درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.
ماده 5 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1403) ـ براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي و گواهي قبولي در آزمون يا، گواهي اشتغال به كارآموزي و يا سابقه كار حرفه اي در رشته هاي تخصصي و فني مربوط بعد از اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:
الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل (۱) سال سابقه كار مرتبط
ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (۲) سال سابقه كار مرتبط
پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (۳) سال سابقه كار مرتبط
ماده ۶ ـ گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شخصيت هاي حقوقي شاغل در رشته هاي موضوع قانون كه داراي پروانه اشتغال شخص حقوقي مي باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال و يا توسط سازمان استان تأييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه هاي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار
پ ـ نام و مشخصات رشته تحصيلي متقاضي
ت ـ نام، مشخصات، سمت و يا شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر كننده گواهي.
ماده ۷ ـ متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري مي باشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد، تكميل نموده و همراه مدارك زير تسليم نمايد.
الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي با قيد رشته و درجه علمي آن كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (۶) اين آيين نامه مقرر شده است.
پ ـ گواهي قبولي در آزمون در صورت لزوم.
ت ـ مدارك عضويت در سازمان استان مربوط.
ث ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است.
ج(اصلاحي 09ˏ03ˏ1403) - متقاضي مي تواند مدارك مورد نياز را كه موجبات كسب امتياز در صدور پروانه اشتغال گردد، ارائه نمايد.
ماده ۸ ـ وزارت صنايع و معادن پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن، درصورت كامل بودن آنها حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف (۱۵) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.
ماده ۹ ـ اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند و داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر هستند به طور فردي يا به طور مشترك با مسؤوليت مشترك مي توانند اقدام به تاسيس دفتر مهندسي نمايند. دفاتر مهندسي، قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي باشند وامتياز آنها قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس مفاد قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند. دفاتر مهندسي مذكور مي توانند ب. ت. ب. حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي باشند از وزارت صنايع و معادن درخواست صلاحيت نمايند.
ماده ۱۰ ـ اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارايه مدارك به شرح زير مي توانند در يك يا چند رسته، مشروط بر اينكه حداقل دونفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال و مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر باشند، تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي نمايند:
الف ـ تصوير پروانه اشتغال اشخاص حقيقي فوق الذكر.
ب ـ يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس وآخرين تغييرات و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا مي باشند.
پ ـ تصوير كارت كد اقتصادي متقاضي.
ت ـ ارايه مدارك عضويت در نظام مهندسي استان.
ث ـ ساير مداركي كه ارايه آنها به موجب اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.
تبصره ـ تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادر كننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت صنايع و معادن مي تواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را براي مدت معيني لغونمايد.
ب ـ حدود صلاحيت وظرفيت اشتغال
ماده ۱۱ ـ پروانه اشتغال در چهار درجه، پايه (۳)، پايه (۲)، پايه (۱) و پايه ارشد صادر مي شود. جهت ارتقا از پايه سه به دو داشتن (۴) سال و از پايه دو به يك داشتن پنج سال و از پايه يك به ارشد داشتن ۶ سال كار حرفه اي در پايه قبلي و در صورت لزوم موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
رتبه بندي و صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و بر اساس امتيازبندي مندرج در جدول هاي زير صورت مي گيرد.
جدول (۱):امتيازها براي تعيين رتبه دارندگان پروانه اشتغال
رديف
شرح
امتياز
۱
مدرك تحصيلي:
الف ـ كارشناسي
۲۰
ب ـ كارشناسي ارشد
۲۲
ج ـ دكتري
۲۵
۲
ارتباط رشته تحصيلي به رسته فعاليت
۰ تا ۲۵
۳
سابقه كار براي هرسال
۰ تا ۲۰ (حداكثر ۴۰ امتياز)
۴
آزمون
۰ تا ۲۰
۵
امتيازهاي ويژه (خدمات برجسته)
۰ تا ۱۰
جدول (۲):رتبه بندي دارندگان پروانه اشتغال
رتبه
ارشد
پايه ۱
پايه ۲
پايه ۳
حداقل امتياز بدون آزمون
۸۵
۷۰
۵۵
۳۵
حداقل امتياز با آزمون
۱۰۰
۸۵
۶۵
۴۵
تبصره ۱ ـ براي صدور پروانه اشتغال پايه ارشد علاوه بر كسب حد نصاب امتيازهاي لازم، تاييد شوراي مركزي نيز ضروري است.
تبصره ۲ ـ روش تعيين امتيازها طبق دستورالعملي خواهد بود كه ظرف (۶) ماه پس از تصويب اين آيين نامه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه خواهد شد.
تبصره ۳ ـ وزارت صنايع و معادن موظف است ب. ت. ب. تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمون هاي مربوط اقدام نمايد
تبصره ۴ ـ تعيين صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي شوند مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه وابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ حداقل صلاحيت فني دارندگان پروانه اشتغال براي امضا و تأييد نقشه ها و گزارش ها و اسناد تعهدآور موضوع ماده (۳) اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ براي طرح هاي اكتشافي و گزارش پايان عمليات اكتشاف براي كانسارهاي درجه يك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد، پايه يك، پايه دو و پايه سه در رسته پي جويي و اكتشاف.
ب ـ براي طرح هاي بهره برداري معادن درجه يك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پايه ارشد، پايه يك، پايه دو و پايه سه در رسته استخراج معدن
پ ـ براي طرح هاي مربوط به واحدهاي كانه آرايي يا فرآوري درجه يك، درجه دو، درجه سه ودرجه چهار، به ترتيب دارندگان پايه ارشد، پايه يك، پايه دو و پايه سه در رسته كانه آرايي و فرآوري
ت ـ براي طرح هاي مربوط به واحدهاي متالورژي استخراجي درجه يك، درجه دو، درجه سه و درجه چهار، به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد، پايه يك، پايه دو و پايه سه در رسته متالورژي استخراجي
تبصره ۱ ـ درجه بندي كانسارها و معادن و واحدهاي كانه آرايي و فرآوري و متالورژي استخراجي براي اولين بار به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ مي شود. اصلاحات بعدي به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن انجام مي شود.
تبصره ۲ ـ دستورالعمل رتبه بندي موضوع ماده (۱۱) و ظرفيت اشتغال در كليه فعاليت هاي موضوع قانون توسط سازمان تدوين شده و به طور ادواري مورد بازنگري قرار مي گيرد و پس از تصويب وزارت صنايع و معادن ابلاغ مي شود.
تبصره ۳ ـ مسؤولان فني عمليات موضوع ماده (۶۵) آيين نامه اجرايي قانون معادن و همچنين ناظراني كه از طرف وزارت صنايع و معادن بر اساس ماده (۶۹) آيين نامه مذكور تعيين مي شوند، بايد صلاحيت هاي فني موضوع اين ماده را دارا باشند.
ماده ۱۳ ـ ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رسته هاي مختلف به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود.
تبصره ـ دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادركننده پروانه فعاليت هاي معدني و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند.
ماده ۱۴ ـ حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵ ـ در مورد سازمان ها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مشروط بر اينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مسؤول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد با ارايه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار، براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.
تبصره ـ بخش هاي ستادي وزارت صنايع و معادن در مركز استان ها كه به طور قانوني وظيفه تأييد طرح ها و صدور پروانه عمليات معدني و نظارت را عهده دار هستند، از شمول اين ماده مستثنا هستند.
ماده ۱۶ ـ مسؤوليت صحت طراحي، اجرا، نظارت و نظاير آن در مورد اشخاص حقوقي به عهده مديرعامل يا رييس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (۱۵) اين آيين نامه به عهده مسؤولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسؤوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسؤوليت مهندس … عمليات و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده اند، نخواهد بود.
ماده ۱۷ ـ ب. ت. ب. اصلاحيه تبصره (۱) ماده (۲) قانون نظام صنفي ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ پاسخ به استعلامات مراجع ذي صلاح در خصوص اشخاص حقوقي كه ارايه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مي باشد وهمچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با سازمان استان است كه وفق دستورالعمل وزارت صنايع و معادن عمل خواهد نمود.
ماده ۱۸ ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني داراي پروانه كار معتبر از وزارت كار و اموراجتماعي جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت صنايع و معادن دريافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي وساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.
ماده ۱۹ ـ امضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهدآور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت سازمان استان درج شده باشد.
ماده ۲۰ ـ براي متقاضياني كه در بيش از يك رسته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند يا در آينده صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه اشتغال مذكور رسته ها و تخصص هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ وزارت صنايع و معادن مي تواند بر مبناي پيشنهاد سازمان در مورد تمام يا بعضي از رشته ها و تخصص ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه وهمچنين ارتقاي پايه را موكول به گذراندن آزمون هاي عمومي و تخصصي نمايد.
ماده ۲۲ ـ پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است. وزارت صنايع و معادن مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارابودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از (۳) سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال ب. ت. ب. محدوديت هاي زماني مدارك مذكور تعيين ودرج خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در سازمان استان آن عضواست از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع سازمان استان هر دواستان برساند.
ماده ۲۳ ـ در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد:
الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.
پ ـ عدم تمديد يا تجديد ظرف دوماه از تاريخ انقضاي مهلت.
ت ـ محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.
ث ـ در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شوراي انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار.
ج ـ لغوعضويت از سازمان استان يا اخراج از آن.
چ ـ انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي.
تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسؤوليت هايي كه از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود، نخواهد داشت.
ماده ۲۴ ـ چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال مي تواند تقاضاي صدورالمثني نمايد ومرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه از تاريخ تقاضا در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدورالمثني اقدام نمايد.
ماده ۲۵ ـ ب. ت. ب. ماده (۱۲۸۷) قانون مدني پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست.
فصل سوم ـ پروانه اشتغال در مقطع كارداني
ماده ۲۶ ـ براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته هاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه، پايه (۳)، پايه (2) وپايه (۱)، به شرح زير صادر مي شود:
براي دارندگان مدرك كارداني فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با داشتن (۵) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه (۳) صادر مي شود.
جهت ارتقا از هر پايه به پايه ديگر (۵) سال سابقه كار و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.
تبصره ـ سابقه و تجربه حسب گواهي ها و مدارك مندرج در ماده (۶) اين آيين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت صنايع و معادن احراز مي شود.
ماده ۲۷ ـ متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري مي باشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد، تكميل نموده وهمراه مدارك زير تسليم نمايد:
الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي كارداني با قيد رشته و گرايش آن كه به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (۶) اين آيين نامه
پ ـ ارايه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.
ت ـ مدارك عضويت در تشكل حرفه اي موضوع ماده (۲۸) قانون، در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.
ث ـ ارايه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.
ج ـ ساير مداركي كه ارايه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.
ماده ۲۸ ـ نحوه برگزاري آزمون و سؤالات تخصصي در سراسر كشور يكسان مي باشد.
سئوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت صنايع و معادن تهيه و در اختيار سازمان صنايع و معادن استان ها قرار مي گيرد تا با نظارت مستقيم و همكاري سازمان استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان با سازمان صنايع و معادن استان ها مي باشد.
پس از تأسيس تشكيلات حرفه اي در برگزاري آزمون ها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.
ماده ۲۹ ـ حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع كارداني حسب دستورالعملي خواهد بود كه براي اولين بار به صورت آزمايشي توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه وابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به طور ادواري توسط سازمان مورد بازنگري قرار گرفته و پس از تصويب وزارت صنايع و معادن ابلاغ مي گردد.
ماده ۳۰ ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني (۳) سال است و در انقضاي مدت در صورت درخواست متقاضي و وجود شرايط لازم قابل تمديد است.
ماده ۳۱ ـ كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد تابع فصل دوم اين آيين نامه خواهد بود.
ماده ۳۲ ـ مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي وانضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كاردان ها مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار كارشناسان و بالاتر است، ولي پس از تأسيس تشكيلات حرفه اي مربوط، شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود ب. ت. ب. پيشنهادهاي تشكيلات حرفه اي مربوط طي دستورالعملي به وسيله وزارت صنايع و معادن به شوراي انتظامي استان ومرجع تجديدنظر ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم ـ نظارت و كنترل
ماده ۳۳ ـ مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول فني فعاليت هاي معدني شامل اطلاعات، ضوابط و دستورالعمل هايي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه و اجراي عمليات معدني اعم از اكتشاف، تجهيز، بهره برداري از معدن و واحدهاي فرآوري ومتالورژي استخراجي ضروري است، بر عهده وزارت صنايع و معادن است. وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه، آگاهي هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده ۳۴ ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها و دستگاه هاي دولتي وغيردولتي مي توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از اصول فني فعاليت هاي معدني مي دهند، شكايت يا اطلاعات خ. ر. ب. وزارت صنايع و معادن و يا سازمان صنايع و معادن استان ها ارسال يا تسليم نمايند.
ماده ۳۵ ـ وزارت صنايع و معادن و يا سازمان هاي صنايع و معادن استان، شكايات دريافت شده را رسيدگي مي نمايند ودر صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (۳۱) و (۳۲) قانون ومواد مندرج در اين آيين نامه، با ذكر دلايل، مستندات وكسب نظرات مراجع ذي ربط، دستور اصلاح و يا جلوگيري از ادامه كار را صادر و به دارنده پروانه عمليات معدني و مهندس … ربط ابلاغ مي نمايد و به منظور اجراي آن، دارندگان پروانه عمليات معدني موظفند حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهند.
ماده ۳۶ ـ به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در فعاليت هاي معدني و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي فعاليت هاي معدني از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آيين نامه هاي قانوني، اصلاح روش ها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف شورايي مركب از (۷) نفر عضو تحت عنوان شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل فعاليت هاي معدني در وزارت صنايع و معادن تشكيل مي شود. اعضا و رييس شوراي مزبور توسط وزير صنايع و معادن انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت صنايع و معادن تشكيل مي شود.
فصل پنجم ـ سازمان استان
الف ـ كليات
ماده ۳۷ ـ براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل (۲۰) نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان و كارشناسان رشته هاي اصلي مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (۶) قانون و تبصره هاي آن باشند، ضروري است.
تبصره ـ عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي يا كارشناسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرايط قانوني بلامانع است، ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضوحق رأي دارند.
ماده ۳۸ ـ عضويت در سازمان استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است:
الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط.
ب ـ تولد در آن استان و يا حداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان، به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
پ ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت.
ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق سازمان استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا مي شود، در چارچوب اهداف قانون و آيين نامه اجرايي آن.
ث ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبقه تعرفه هاي مصوب مربوط.
ج ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور
ماده ۳۹ ـ متقاضي عضويت در سازمان استان تقاضاي خ. ر. ب. دبيرخانه سازمان استان تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (۱۵) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتي كه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت اواقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد، نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد.
تبصره ـ تا قبل از تشكيل سازمان استان تقاضاهاي عضويت به سازمان صنايع و معادن استان تسليم مي شود. سازمان صنايع و معادن استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد.
ماده ۴۰ ـ عضويت در سازمان استان تحت شرايط ذيل لغومي شود و در هر زماني كه موانع لغوعضويت برطرف شود، بنا به تقاضاي متقاضي عضويت وي تجديد و ادامه خواهد يافت:
الف ـ نقل مكان به استان ديگر.
ب ـ استعفا از عضويت سازمان استان
پ ـ سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (۳۸) اين آيين نامه
ت ـ اخراج از سازمان
تبصره ـ لغوعضويت در سازمان استان موجب لغوعضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد شد، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوماً موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود.
ماده ۴۱ ـ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند در آن واحد عضويت بيش از يك سازمان استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير مي كند، كارت عضويت قبلي سازمان استان جديد پس از موافقت سازمان استان و تحقق (۶) ماه اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل و همراه با مدارك مربوط به سازمان استان محل صدور آن فرستاده مي شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت سازمان استان قبلي به اعتبار خود باقي است. همچنين سازمان استان قبلي موظف است حسب درخواست سازمان استان جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضوانتقالي براي سازمان استان جديد ارسال دارد.
ماده ۴۲ ـ در استان هايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد داوطلبان واجد شرايط، سازمان استان تشكيل نشده است، داوطلبان حوزه آن استان مي توانند به عضويت سازمان استان مجاور، كه به پيشنهاد سازمان وتأييد وزير صنايع و معادن تعيين مي شود، پذيرفته شوند. در اين قبيل موارد وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط سازمان استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد، سازمان صنايع و معادن استان مربوط اقدام به برگزاري اولين دوره انتخابات هيأت مديره و تشكيل سازمان استان اقدام خواهد كرد.
تبصره ـ تا زمان تشكيل سازمان، انتخاب استان مجاور به طور مستقيم توسط وزير صنايع و معادن انجام مي شود.
ماده ۴۳ ـ به منظور تشكيل سازمان در استان وفق قانون، اولين دوره برگزاري انتخابات در سازمان استان به وسيله وزارت صنايع و معادن انجام خواهد شد.
ماده ۴۴ ـ سازمان استان مي تواند در شهرهاي مختلف استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد.
ب ـ مجمع عمومي
ماده 45 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1382) ـ مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان استان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي حرفه هاي مهندسي معدن و رشته هاي مرتبط است، و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي شود.
ماده ۴۶ ـ جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار وبه طور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين مي شود، به دعوت هيأت مديره تشكيل مي شود.
تبصره ۱ ـ در مواردي كه وزارت صنايع و معادن، بازرس و يا حداقل سي درصد اعضاي سازمان استان، تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند، هيأت مديره موظف است مجمع عمومي فوق العاده را دعوت به تشكيل نمايد.
تبصره ۲ ـ هيأت مديره ملزم به دعوت كتبي از نماينده وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات يادشده با رعايت ساير شرايط مشروط به انجام دعوت مذكور، رسميت خواهد يافت.
تبصره ۳ ـ نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان استان مي توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.
ماده ۴۷ ـ دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل بيست روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه هاي گروهي وجمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهي، دعوتنامه و يا اطلاعيه هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.
ماده ۴۸ ـ جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف به علاوه يك اعضاي داراي حق رأي رسميت مي يابد. در صورت عدم حصول حد نصاب مذكور، هيأت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند، رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت دارد و در صورت عدم حصول حد نصاب، مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعد مورد بحث واقع مي شود. تصميمات جلسات عمومي عادي يا فوق العاده با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر مي باشد.
ماده ۴۹ ـ براي انتخاب اعضاي هيأت مديره، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشكيل جلسات ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي سازمان استان به صندوق هاي رأي گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي شود و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي باشد.
تبصره ۱ ـ راي مخفي بر روي ورقه اي كه به همين منظور توسط وزارت صنايع و معادن براي همه استان ها و به صورت يكنواخت تهيه و ارايه مي گردد، نوشته مي شود.
تبصره ۲ ـ اولين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان هاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار مي شود.
ماده ۵۰ ـ مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر كه از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي با اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد، اداره مي شود.
از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي، صورتجلسه اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه سازمان استان و يك نسخه به سازمان صنايع و معادن استان ارسال مي شود.
ماده ۵۱ ـ وظايف واختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد، به شرح زير است:
الف ـ شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ب ـ بررسي وتصويب نهايي ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره در چارچوب سياست هاي كلان سازمان.
پ ـ تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان استان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره و در چارچوب خط مشي تعيين شده توسط هيأت عمومي.
ت ـ انتخاب بازرسان
ث ـ اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان.
ج ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه هاي سازمان استان.
چ ـ شنيدن گزارش فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادهاي مربوط به آن.
ح ـ تقدير وتشويق و اعطاي جوايز به فعاليت هاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات ونظاير آن.
خ ـ بررسي و نظرخواهي در مورد موضوعات حرفه اي و مهندسي.
د ـ تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در طول هرسال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه.
ذ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.
پ ـ هيأت مديره
ماده ۵۲ ـ هر سازمان استان داراي هيأت مديره اي مي باشد كه از بين اعضاي داوطلب در رشته هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده ۵۳ ـ داوطلبان عضويت در هيأت مديره سازمان استان علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (۱۱) قانون بايد از پنج سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي، فاقد محكوميت انتظامي از درجه (۳) يا بالاتر موضوع ماده (۸۲) اين آيين نامه باشند.
ماده ۵۴ ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان (۵) نفر شامل دو نفر مهندس … يك نفر زمين شناس، يك نفر نقشه بردار و يك نفر مهندس … با گرايش استخراجي و تعداد اعضاي علي البدل دو نفر شامل يك نفر مهندس … و يك نفر زمين شناس مي باشد.
تبصره ـ چنانچه در يكي از رشته هاي اصلي به غير از رشته مهندسي معدن به تعداد كافي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، يك نفر از ساير رشته هاي اصلي كه حائز بالاترين رأي باشد، انتخاب خواهد شد.
ماده ۵۵ ـ براي انجام انتخابات هيأت مديره، هيأت اجرايي انتخاباتي مركب از (۳) يا (۵) نفر عضو سازمان استان تشكيل مي شود. تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات براي استانهايي كه تا (۱۰۰) عضو دارند (۳) نفر وبيش از آن (۵) نفر خواهد بود.
هيأت مذكور با نظارت وزارت صنايع و معادن كه به عنوان دستگاه نظارتي عمل مي نمايد، وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده خواهد داشت.
به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان صنايع و معادن استان به تعداد دو برابر مورد نياز از اعضاي سازمان استان را انتخاب مي نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آرا به عنوان هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان صنايع و معادن استان اعلام مي نمايند.
هيأت اجرايي انتخابات بايد چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود.
ماده ۵۶ ـ اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رئيس يك نايب رئيس ويك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود. نماينده دستگاه نظارتي نيز بدون حق رأي مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است.
تبصره ـ اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند.
ماده ۵۷ ـ هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روش هاي مقتضي آگهي واعلام نمايد:
الف ـ اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره.
ب ـ تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از (۱۵) روز پس از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد.
پ ـ اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات وهمچنين نشاني محل هاي ثبت نام داوطلبان.
ت ـ درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.
ث ـ تعيين روز و ساعت و محل يا محل هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود، پس از تأييد دستگاه نظارت.
ج ـ اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته بر اساس ماده (۵۴) اين آيين نامه.
چ ـ اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضروري به نظر مي رسد.
ح ـ ارسال آگهي هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي سازمان استان در صورت لزوم.
ماده ۵۸ ـ داوطلبان عضويت در هيأت مديره مي توانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي انتخابات تعيين شده است، داوطلبي خ. ر. ب. طور كتبي همراه با فتوكپي پروانه اشتغال و ساير مدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محل هاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده ۵۹ ـ هيأت اجرايي انتخابات موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان مهلت ثبت نام جهت احراز شرايط داوطلبان، از مراجع ذي ربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه نظارت ارسال و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعلام ها واصل شده يا نشده باشد، با اكثريت آرا نسبت به صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم ونتيجه را به دستگاه نظارت ومتقاضي اعلام نمايد.
افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ وصول نظريه هيأت اجرايي، شكايت خ. ر. ب. طور كتبي به دستگاه نظارت تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف يك هفته به شكايات واصل شده رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد. پس از تاييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت، هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير وتوزيع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأي آن را در روزنامه محلي يا كثير الانتشار آگهي مي نمايد يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضا مي رساند.
تبصره ـ فهرست الفبايي داوطلبان بايد به تفكيك رشته تحصيلي با ذكر نام دانشگاه، مقطع و گرايش تحصيلي و سال دريافت مدرك تنظيم شود و در روز رأي گيري در محل هاي مناسب در معرض ديد رأي دهندگان قرار داده شود.
ماده ۶۰ ـ در صورتي كه هيأت اجرايي انتخابات ب. ت. ب. امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل، محل هاي متعددي جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد، بايد براي هر يك از محل هاي مذكور هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو سازمان استان كه واجد شرايط انتخاب شدن در هيأت اجرايي انتخابات باشند، تعيين كند، ولي به هر حال مسؤوليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات است. دستگاه نظارت نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت.
ماده ۶۱ ـ هر يك از اعضاي سازمان استان مي تواند با ارايه كارت عضويت همان استان به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هر يك از رشته هاي اصلي و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي آن رشته در هيأت مديره سازمان استان راي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه رأي خود نوشته باشد، اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي كه رأي دهندگان اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسند، فقط آن اسامي حذف مي شود.
ماده ۶۲ ـ پس از خاتمه رأي گيري، هيأت اجرايي انتخابات موظف است زير نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نمايد. در هر يك از رشته هاي اصلي از بين كساني كه داراي رأي بيشتر باشند، به ترتيب اولويت اعضاي اصلي وعلي البدل در آن رشته تعيين مي شود و نتايج رأي گيري صورتجلسه شده و توسط اعضاي هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام مي شود.
ماده ۶۳ ـ مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا (۵) روز بعد از اخذ رأي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور مي باشد. مرجع رسيدگي به اين شكايات هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده دستگاه نظارت است.
به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني ترتيب اثر داده نخواهد شد پس از انجام رسيدگي، در صورت تأييد انتخابات نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه سازمان استان تحويل مي شود و در صورت ابطال انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد اقدام خواهد كرد. تأييد يا ابطال انتخابات منحصراً از اختيارات دستگاه نظارت است.
پس از خاتمه انتخابات و تاييد آن، اعتبار نامه هاي اعضاي هيأت مديره به وسيله وزارت صنايع و معادن امضا و صادر مي شود.
ماده ۶۴ ـ هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي شود، در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سال هاي بعدي بلامانع است. همچنين هيأت رئيسه از بين خود يك نفر را با تاييد هيأت مديره به سمت خزانه دار منصوب مي نمايد. رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان استان مي باشد.
ماده ۶۵ ـ جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دوبار تشكيل و با حضور حداقل سه نفر از اعضاي اصلي رسميت مي يابد. اعضاي علي البدل مي توانند بدون داشتن حق رأي در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند. تصميمات و مصوبات هيأت مديره با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي رسد. اسامي غايبان نيز ذيل آن ذكر مي شود.
ساعت، روز، محل و دستور جلسه هيأت مديره يك هفته قبل از تشكيل، توسط رييس هيأت مديره به صورت مكتوب به آدرس اعضا ارسال و رسيد دريافت مي شود.
تبصره ۱ ـ چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند، مستعفي شناخته شده و عضوعلي البدل به جاي او در جلسات هيأت مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام مي شود.
تبصره ۲ ـ در صورت فوت، استعفا، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره، از عضو علي البدل به عنوان عضواصلي جهت شركت در جلسات هيأت مديره دعوت خواهد شد.
ماده ۶۶ ـ اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي شود:
۱ ـ برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي معدن و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه اين فعاليت ها.
۲ ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در حرفه هاي مهندسي معدن از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن.
۳ ـ همكاري با مراجع مسؤول در امر كنترل اجراي دقيق و صحيح اصول فني فعاليت هاي معدني و ضوابط تهيه طرح ها توسط اعضاي سازمان استان حسب درخواست.
۴ ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح ها و فعاليت هاي معدني در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح.
۵ ـ مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليت هاي حوزه مشمول قانون.
۶ ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق وحمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي ومعرفي طرح هاي ارزشمند.
۷ ـ تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي معدن و كارفرمايان و ارايه پيشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني مربوط.
۸ ـ كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي معدن و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين، اجرا و كنترل اصول فني فعاليت هاي معدني واستانداردها و معيارها.
۹ ـ كمك به ارتقاي كيفيت طرح هاي معدني در محدوده استان و ارايه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيون ها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اين گونه طرح ها و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه كنترل طرح هاي معدني و اجراي طرح هاي يادشده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
۱۰ ـ معرفي كارشناس ذي صلاح جهت ارايه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
۱۱ ـ همكاري با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدني و بلاياي طبيعي.
۱۲ ـ تهيه وتنظيم و تصويب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان استان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب نهايي.
۱۳ ـ معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيون هاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي سازمان استان.
۱۴ ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي معدن در استان و پيشنهاد آن به شوراي مركزي سازمان.
۱۵ ـ انتخاب و معرفي دو عضو شوراي انتظامي استان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان، موضوع ماده (۱۸) قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان.
۱۶ ـ تهيه و تصويب نظامنامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي سازمان استان.
۱۷ ـ تنظيم امور اداري و مالي سازمان استان طبق مقررات و نظامنامه هاي مربوط.
۱۸ ـ تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
۱۹ ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
۲۰ ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان سازمان استان و تعيين حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
۲۱ ـ افتتاح حساب بانكي به نام سازمان استان نزد بانك ها و برداشت از اين حساب ها جهت انجام امور سازمان استان و پرداخت هزينه ها.
۲۲ ـ تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حساب هاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش
۲۳ ـ تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته هاي اصلي از بين اعضاي سازمان استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي وزارت صنايع و معادن جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي
۲۴ ـ اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي با معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي حسب درخواست مراجع مزبور.
۲۵ ـ همكاري در برگزاري آزمون هاي موضوع قانون و آيين نامه اجرايي آن.
۲۶ ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادها در سازمان استان و تعيين وظايف آن و نحوه هماهنگي با ساير استان ها.
۲۷ ـ تشكيل هيأت مشورتي سازمان استان و تعيين وظايف و نحوه همكاري.
۲۸ ـ تأسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظامنامه مربوط شامل نحوه تشكيل، چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها حسب نياز .
۲۹ ـ تهيه نظامنامه مربوط به كميسيون هاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.
۳۰ ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ التحصيلان رشته هاي اصلي و رشته هاي مرتبط.
۳۱ ـ تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارايه آن به عموم به منظور اطلاع رساني به مراجعان و اعضاي سازمان و ارجاع امور به اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان استان و مراجع ذي ربط در موارد نياز نظير حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فني و مهندسي.
۳۲ ـ انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفه اي، نرم افزارها وغيره.
۳۳ ـ تشكيل نمايشگاه هاي تخصصي، فني، توليدي و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضا در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي.
۳۴ ـ پيشنهاد تغييرات خاص مناسب با شرايط ويژه استان در اصول فني فعاليت هاي معدني بر اساس ماده (۳۲) قانون.
۳۵ ـ هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين نامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و يا عرفاً ضروري است به عهده هيأت مديره مي باشد.
ماده ۶۷ ـ كليه مكاتبات سازمان استان با امضاي رييس هيأت مديره و در غياب او با امضاي نايب رييس انجام مي شود مگر آن كه در موارد معيني هيأت مديره نحوه خاصي تعيين كرده باشد.
ماده ۶۸ ـ نمايندگي سازمان استان با هيأت مديره است كه به طور كلي و يا موردي نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا بدون آن و با تعيين حدود اختيارات و صلاحيت تعيين خواهد كرد.
ماده ۶۹ ـ هيأت مديره مي تواند جهت اجراي تصميمات و وظايف محول شده تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين به هر يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايد. همچنين هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خ. ر. ب. موجب نظامنامه هاي مربوط، به دفاتر نمايندگي در شهرستان هاي تابع استان و يا گروه هاي تخصصي واگذار كند. اين نظامنامه ها ممكن است در صورت قبول و تأييد شوراي انتظامي استان، شامل دريافت شكايات انتظامي و رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان جهت رسيدگي و صدور رأي نيز باشد.
ماده ۷۰ ـ گروه هاي تخصصي در هر يك از استان ها و در هر يك از رشته هاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به (۵) نفر بالغ شود، تشكيل مي شود. گروه هاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار مي دهند و نظرات و پيشنهادهاي خود را براي سازمان استان ارسال مي دارند. هيأت مديره نيز قبل از تصميم گيري در اموري كه اختصاصاً مرتبط با يكي از رشته هاي اصلي است، نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده، آن را در تصميم گيري هاي خود مورد توجه قرار مي دهد
ماده ۷۱ ـ هيأت مديره سازمان استان موظف است ظرف (۳) ماه از تاريخ تشكيل سازمان استان نسبت به تشكيل گروه هاي تخصصي اقدام كند.
ماده ۷۲ ـ هر يك از گروه هاي تخصصي داراي يك هيأت رئيسه متشكل از (۳) تا (۵) عضوخواهد بود كه حداقل يك نفر آنها از بين اعضاي هيأت مديره سازمان استان در رشته مربوط و بقيه توسط اعضاي سازمان استان در همان رشته براي مدت (۳) سال انتخاب مي شوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت.
ت ـ بازرس
ماده ۷۳ ـ هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل مي باشد كه توسط مجمع عمومي عادي سالانه براي مدت يك سال انتخاب مي شوند. بازرسان اصلي و علي البدل نبايد عضو هيأت مديره و شوراي انتظامي استان باشند. انتخاب مجدد بازرسان امكان پذير بوده و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، بازرسان به خدمت خود ادامه مي دهند. بازرسان اصلي و علي البدل همزمان با انتخابات اعضاي هيأت مديره از بين داوطلبان عضو سازمان استان و با همان شرايط انتخاب مي شوند.
تبصره ۱ ـ اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي توانند داوطلب عضويت بازرسي شوند.
تبصره ۲ ـ انتخاب بازرس طي ورقه رأي جداگانه اي صورت مي گيرد و اعضاي سازمان استان بايد از ميان داوطلبان بازرسي فقط به يك نفر رأي دهند. در صورتي كه بيش از يك نام در ورقه رأي نوشته شود، اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد. پس از خاتمه انتخابات و تاييد آن، اعتبار نامه دو نفر اول كه بيشترين آرا را كسب كرده باشند، به ترتيب به عنوان بازرس اصلي و علي البدل توسط وزارت صنايع و معادن صادر خواهد شد.
ماده ۷۴ ـ بازرس داراي تمامي وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين عمومي به عهده بازرس مي باشد، بوده و از جمله داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
الف ـ اظهارنظر درباره صحت و درستي صورت دارايي ها و صورتحساب دوره عملكرد و ترازنامه اي كه هيأت مديره براي ارايه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (۱۵) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي و حضور در مجمع عمومي جهت ارايه گزارش مزبور.
ب ـ اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارش ها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارايه به مجمع تنظيم نموده است.
پ ـ بازرس بايد اطمينان حاصل نمايد اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه قانون و آيين نامه آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آيين نامه داشته باشد و يا اطلاعاتي بر خلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهد، بازرس مكلف است كه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايد.
ت ـ بازرس با اطلاع هيأت مديره حق دارد در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به سازمان استان را از هيأت مديره مطالبه كرده و مورد رسيدگي قراردهد. اين رسيدگي نبايد به گونه اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.
ث ـ بازرس مي تواند به مسؤوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارد از نظر كارشناسان استفاده كند، مشروط بر اين كه آنها را از قبل به طور رسمي و كتبي به هيأت مديره سازمان استان معرفي كرده باشد. اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس تعيين مي كند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.
ث ـ شوراي انتظامي
ماده ۷۵ – هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان و دو نفر از اعضا كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان مهندسي معدن براي مدت سه سال منصوب مي شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ـ دوعضوي كه از جانب هيأت مديره معرفي مي گردند، نبايد عضوهيأت مديره باشند ولي لازم است شرايط عضويت در هيأت مديره را داشته باشند.
ماده ۷۶ ـ شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رييس و يك نايب رييس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يكساله بلامانع خواهد بود. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دوسوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با دوراي موافق حاضران در جلسه معتبر است.
ماده ۷۷ ـ شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي مهندسان، كارشناسان و كاردان هاي فني عضوسازمان استان مي باشد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مورد هر يك از اعضاي سازمان استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفه اي وي داشته باشد، مي توانند شكايت خ. ر. ب. طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه سازمان استان ارسال يا تحويل نمايند.
تبصره ۱ ـ درصورتي كه مشتكي عنه عضو سازمان استان ديگري غير از سازمان استان و اصل كننده شكايت باشد، سازمان استان محل وقوع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است.
تبصره ۲ ـ به شكايات واصل شده كه بدون امضا، نام و نشاني كامل شاكي باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ۳ ـ هيأت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف بدون دريافت شكايت راساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.
ماده ۷۸ ـ دبيرخانه سازمان استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي شود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس يا نايب رييس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۹ ـ شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد، نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده ودر غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا ازشاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است، دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است، ولي عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
تبصره ۱ ـ مشتكي عنه مي تواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.
تبصره ۲ ـ شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد، مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان مجرب سازمان استان و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات گروه هاي تخصصي تشكيل شده در سازمان استان نيز استفاده كند و مي تواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آراي صادر شده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.
ماده ۸۰ ـ طرح ورسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازات هاي انضباطي و حرفه اي مندرج در اين آيين نامه نخواهد بود.
ماده ۸۱ ـ شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات وزارت صنايع و معادن در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد قانون و آيين نامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي واعلام نمايد.
ماده ۸۲ ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:
درجه ۱ ـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان استان.
درجه ۲ ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در سازمان استان.
درجه ۳ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه ۴ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه به مدت محروميت
درجه ۵ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه ۶ ـ محروميت دايم از عضويت سازمان استان و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره ـ در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند، در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (۴) يا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميت هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (۶) محكوم خواهند شد.
ماده ۸۳ ـ تخلفات انضباطي و حرفه اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در سازمان استان باشد. تخلف انضباطي و حرفه اي و انطباق آنها با مجازات هاي انتظامي به شرح زير است:
الف ـ عدم رعايت اصول فني فعاليت هاي معدني و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.
ب ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.
پ ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج.
ت ـ خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار ب. ت. ب. مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات عمليات معدني، از درجه يك تا درجه سه .
ث ـ صدور گواهي هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج
ج ـ تاييد غير واقع ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدارك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.
چ ـ امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذي صلاح قانوني نظرخواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه .
ح ـ تعلل در تنظيم و تسليم گزارش هاي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذي صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذي ربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه.
خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعيه ها و اخطارهاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذي صلاح و ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج.
د ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي، به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.
ذ ـ اشتغال در حرف مهندسي موضوع قانون خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال، از درجه يك تا درجه پنج.
ر ـ دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
ز ـ سوء استفاده از عضويت و يا موقعيت هاي شغلي و اداري سازمان استان به نفع خود يا غير، از درجه دوتا درجه پنج.
ژ ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب سازمان استان از درجه يك تا درجه سه .
س ـ عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله سازمان استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره سازمان استان، از درجه دو تا درجه پنج.
ش ـ ارايه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را بر عهده دارند، از درجه يك تا درجه پنج.
ص ـ تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط، از درجه دوتا درجه پنج.
ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت، از درجه دو تا درجه پنج.
ط ـ انجام هر عملي كه به موجب آيين نامه هاي داخلي سازمان استان مربوط مخالف شوون حرفه اي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت سازمان استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.
ماده ۸۴ ـ تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازات هاي مقرر در بندهاي ماده (۸۲) اين آيين نامه به عهده شوراي انتظامي استان و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد، مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد، براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين مي شود، ولي فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات هاي مذكور همگي از يك درجه باشد، در اين صورت مجازات مناسب ب. ت. ب. تعدد تخلفات تعيين مي شود.
ماده ۸۵ ـ آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي است.
ماده ۸۶ ـ مرجع تجديد نظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان ها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.
فصل ششم ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي
ماده ۸۷ ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراي صادر شده از شوراي انتظامي استان هاست و داراي پنج عضو مي باشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
الف ـ يك عضو حقوقدان به معرفي رييس قوه قضاييه
ب ـ دو عضوبه معرفي وزير صنايع و معادن
پ ـ دوعضوبه معرفي شوراي مركزي
جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل سه نفر اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با (۳) راي موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۸۸ ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رييس، يك نايب رييس ويك دبير براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد وانتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۸۹ ـ تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه سازمان استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات، راي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پيك مستقيم يا پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال مي دارد. در صورتي كه تجديد نظر خواه درخواست خ. ر. ب. طور مستقيم به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي دارد.
ماده ۹۰ ـ در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم را از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصان و گروه هاي تخصصي و غيره دارد. مرجع تجديد نظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديد نظر خواسته شده اقدام مي نمايد.
آراي صادر شده از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است، بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود.
تبصره ـ در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رييس شوراي انتظامي نظام مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد، در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده ۹۱ ـ دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ مي كند ونسخه اي از آنها را جهت اجرا به سازمان استان مربوط ارسال مي دارد. سازمان استان ضمن اين كه يك نسخه از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان صنايع و معادن استان ارسال مي كند، مفاد رأي را اجرا مي كند.
ماده ۹۲ ـ در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد، سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان صنايع و معادن استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان صنايع و معادن استان نگهداري مي شود.
تبصره ـ در صورتي كه عضو متخلف ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به سازمان استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادركننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه مراجع ذي ربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود.
ماده 93 (اصلاحي 28ˏ03ˏ1382) ـ مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و يا به اعتبار عضويت آنها در سازمان استان باشد، شوراي مركزي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي مركزي نظام مهندسي مي باشد.
فصل هفتم ـ هيأت عمومي
ماده ۹۴ ـ به منظور هماهنگي امور سازمان هاي استان، هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار "هيأت عمومي" خوانده مي شود، از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان هاي استان در سطح كشور تشكيل مي شود. هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير صنايع و معادن خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمان هاي استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت صنايع و معادن و جلسات بعدي به دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار "شوراي مركزي" خوانده مي شود، تشكيل مي شود. در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.
ماده ۹۵ ـ جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت ويا با تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي مركزي تشكيل مي شود.
ماده ۹۶ ـ جلسات هيأت عمومي با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هيأت عمومي رسميت خواهد يافت. افتتاح و اداره جلسات هيأت عمومي تا تعيين هيأت رييسه در اولين بار به عهده نماينده وزارت صنايع و معادن و براي دفعات بعدي به عهده رييس شوراي مركزي خواهد بود. هيأت رييسه هر اجلاس شامل، يك رييس، يك نايب رييس، يك دبير و دو نفر ناظر مي باشد كه از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. دبيرخانه هيأت عمومي همان دبيرخانه شوراي مركزي مي باشد.
ماده ۹۷ ـ اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رييس جلسه و در غياب او به عهده نايب رييس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي گيري مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت عده حاضر در جلسه معتبر مي باشد.
ماده ۹۸ ـ جلسات عادي هيأت عمومي سالي يك بار تا پايان تيرماه در يكي از استان ها تشكيل مي شود و در پايان هر جلسه مكان جلسه بعدي تعيين مي شود. هيأت عمومي مي تواند جلسات غير رسمي نيز داشته باشد.
ماده ۹۹ ـ وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ انتخاب هفت نفر از بين خود بر اساس ضوابط براي عضويت در شوراي مركزي و معرفي هشت نفر كانديداي واجد صلاحيت از بين اعضاي سازمان هاي استان ها به وزير صنايع و معادن براي تكميل اعضاي شوراي مذكور
ب ـ انتخاب افراد براي تكميل شوراي مركزي.
پ ـ شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي.
ت ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
ث ـ بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
ج ـ شنيدن گزارش عملكرد سازمان استان هاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارايه مي شود و حصول اطلاع از فعاليت ها، وضعيت و مشكلات سازمان استان ها و ارايه طريق به آنها.
چ ـ شنيدن ساير گزارش ها و پيشنهادهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هر يك از سازمان استان ها ارايه مي شود و اتخاذ تصميم يا ارايه طريق مناسب.
ح ـ اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين سازمان استان ها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با مراجع ذي ربط.
خ ـ بررسي و تصويب نظامنامه هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي.
د ـ بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظام نامه هاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي.
ذ ـ هماهنگي در تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي سازمان استان ها ب. ت. ب. موقعيت و امكانات هر استان.
ر ـ بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظامنامه ها و پيشنهادهاي ارايه شده از سوي شوراي مركزي.
فصل هشتم ـ شوراي مركزي
ماده ۱۰۰ ـ شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در مركز كشور تشكيل مي شود، از اين تعداد هفت نفر را هيأت عمومي از ميان اعضاي خود معرفي و چهار نفر باقيمانده را وزير صنايع و معادن از ميان هشت نفر كه توسط هيأت عمومي پيشنهاد شده اند، تعيين مي كند.اعضاي اين شورا با رعايت شرايط مندرج در اين قانون، با حكم وزير صنايع و معادن براي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم منصوب مي شوند.
در تركيب هفت نفر منتخب هيأت عمومي سه نفر مهندس … شناس، يك نفر نقشه بردار و يك نفر مهندس … با گرايش استخراجي و در تركيب هشت نفري كه به وزير صنايع و معادن معرفي مي شود، از هر رشته فوق الذكر دو نفر وجود دارد كه از هر رشته يك نفر انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب مي شوند، مي توانند همچنان در عضويت سازمان استان خود نيز باقي بمانند.
ماده ۱۰۱ ـ مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره هاي بعد بلامانع است.
تبصره ـ چنانچه هر يك از اعضاي شوراي مركزي قبل از پايان دوره به هر دليلي امكان ادامه عضويت را نداشته باشند، در اولين جلسه عادي يا فوق العاده هيأت عمومي مطابق مقررات ماده (۱۰۰) اين آيين نامه براي بقيه دوره جايگزين وي تعيين خواهد شد.
ماده ۱۰۲ ـ شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه اي متشكل از يك رييس و يك دبير اجرايي ويك منشي است كه دبير و منشي با اكثريت آرا از بين اعضا انتخاب مي شوند و شوراي مركزي براي تعيين رييس شورا دو نفر را به وزيرصنايع و معادن پيشنهاد مي كند وا يشان يك نفر را به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي شود جهت صدور حكم به رييس جمهوري معرفي مي كند. دوره تصدي هيأت رئيسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. دبير اجرايي، رئيس دبيرخانه مركزي خواهد بود.
ماده ۱۰۳ ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم و حداقل در هر فصل يك بار به دعوت رييس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت دبير اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و با حضور دوسوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل شش رأي موافق معتبر است.
تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص ومراجع ذي صلاح ابلاغ مي شود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰۴ ـ انجام هزينه هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استان ها در جلسات شوراي مركزي شركت مي كنند، به موجب نظامنامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي رسد.
ماده ۱۰۵ ـ هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، صندوق مشترك سازمان استان ها، كمك هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي وحقوقي، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني وآموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد. نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك سازمان استان ها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظامنامه اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي رسد، خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رييس شوراي مركزي اداره مي شود.
ماده ۱۰۶ ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف وخط مشي هاي قانون با جلب مشاركت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن.
ب ـ بررسي مسايل مشترك سازمان استان ها و سازمان و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.
پ ـ ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره، مشاوره و مكاتبه با مراجع ذي ربط در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرح هاي مربوط به فعاليت هاي معدني.
ت ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمان هاي استان يا بين سازمان هاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمان هاي استان با سازمان خود از طريق داوري.
ث ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي وآموزشي داخلي و خارجي وارايه مشورت هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش وپرورش وعلوم تحقيقات و فناوري.
ج ـ همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات، مقررات معدني و استانداردهاي مربوط.
چ ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در فعاليت هاي معدني و تعيين استاندارد مهارت وكنترل آن.
ح ـ همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست در مورد تدوين و اجراي مقررات و استانداردهاي زيست محيطي.
خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در فعاليت هاي معدني.
د ـ جمع آوري كمك هاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
ذ ـ همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي حرفه هاي مهندسي معدن و ارايه آموزش هاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني اعضا.
ر ـ حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان استان ها و دفاع از حيثيت وح قوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرفه هاي مهندسي معدن.
ز ـ مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين المللي.
ژ ـ تدوين دستورالعمل هاي تعيين صلاحيت و بررسي و تأييد پيشنهادهاي سازمان استان ها درباره ظرفيت اشتغال حرفه هاي مهندسي معدن و بازنگري و اصلاح آنها به صورت ادواري و ارايه به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب وابلاغ.
س ـ ارايه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير صنايع و معادن.
ش ـ بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي ب. ت. ب. پيشنهادهاي سازمان استان ها و پيشنهاد آن به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات سازمان استان ها در اين زمينه وانعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور.
ص ـ تهيه و تصويب نظامنامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ض ـ تهيه و پيشنهاد نظامنامه نحوه تشكيل صندوق مشترك سازمان استان ها و چگونگي اداره آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ط ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان.
ظ ـ تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي وتعهد آور و قراردادها.
ع ـ انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.
غ ـ ارايه نظرات مشورتي سازمان به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه.
ف ـ تلاش براي عضويت سازمان در سازمان ها و مجامع بين المللي ذي ربط.
ق ـ انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين نامه اجرايي وساير مقررات ويا عرفاً ضروري باشد.
تبصره ۱ ـ وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمان هاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد، نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ شورا مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خ. ر. ب. رييس سازمان تفويض نمايد.
فصل نهم ـ رييس سازمان
ماده ۱۰۷ ـ شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير صنايع و معادن و به رياست وي در وزارت صنايع و معادن تشكيل مي شود، از ميان خود دو نفر را به منظور تعيين رييس شوراي مركزي به وزير صنايع و معادن پيشنهاد مي نمايد و وزير صنايع و معادن از بين آنها يك نفر را به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي شود جهت صدور حكم به رييس جمهور معرفي خواهد نمود. دوره تصدي رييس شوراي مركزي مدت سه سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلامانع است. مسؤوليت اجراي تصميمات شوراي مركزي و مسؤوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي وبين المللي به ترتيب با رييس سازمان ويا نماينده معرفي شده از سوي وي مي باشد.
ماده ۱۰۸ ـ وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي.
ب ـ نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان وارايه آن به شوراي مركزي.
پ ـ نظارت بر عملكرد سازمان استان ها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت، شؤونات حرفه اي و اموال سازمان و ارايه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به سازمان استان ها وارايه گزارش آن به شوراي مركزي.
ت ـ انتخاب وپيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك سازمان استان ها به شوراي مركزي جهت تصويب.
ث ـ كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.
ج ـ پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.
چ ـ امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به اوتفويض اختيار مي شود.
ح ـ افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.
خ ـ ارايه گزارش هاي لازم به وزير صنايع و معادن درباره مسايلي كه از آنها استعلام مي شود.
د ـ ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه هاي سازمان و وزارت صنايع و معادن به سازمان استان ها.
ذ ـ انتقال نظرات، پيشنهادها و توصيه هاي وزارت صنايع و معادن به اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضاي سازمان استان ها و نظارت بر رعايت آنها.
ر ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.
فصل دهم ـ مقررات متفرقه
ماده ۱۰۹ ـ وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور يكسان نمودن روش ها وايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه وتنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي مباني مذكور را ب. ت. ب. پيشنهادهاي واصل شده از سازمان تهيه نمايد.
تبصره(اصلاحي 28ˏ03ˏ1382) - به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري، در وزارت صنايع و معادن شورايي تحت عنوان "شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي" مركب از (5) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير صنايع و معادن و (2) نفر كارشناس به معرفي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود. شوراي ياد شده مي تواند كارگروه هاي تخصصي نيز داشته باشد.
تبصره 2 (منسوخه 28ˏ03ˏ1382) – فهرست بهاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير صنايع و معادن جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد.
ماده ۱۱۰ ـ اعتبارات موضوع ماده (35) قانون توسط وزارت صنايع و معادن تماماً به عنوان كمك در اختيار سازمان نظام مهندسي معدن قرار مي گيرد تا در قالب بودجه سازمان هزينه گردد.
ماده ۱۱۱ ـ وزارت صنايع و معادن و سازمان هاي صنايع و معادن استان، تسهيلات لازم را براي تاسيس و شروع به كار سازمان نظام مهندسي معدن و سازمان استان ها ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه فراهم آورده وهمواره در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي ومراجع قضايي در سطوح ملي ومحلي ب. ت. ب. اهداف قانون اقدام مي نمايد.
ماده ۱۱۲ ـ در اجراي ماده (۳۴) قانون به منظور تامين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي، سازمان استان ها و تشكل هاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت صنايع و معادن و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در مراكز استان ها جهت تأمين زمين يا ساختمان متناسب با نيازمندي هاي سازمان استان مساعدت لازم را معمول مي دارند تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيسات تشكيل مربوط در آن تامين شود.
ماده ۱۱۳ ـ دستورالعمل هاي موضوع اين آيين نامه به وسيله وزارت صنايع و معادن و با همكاري سازمان، تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعمل هاي مربوط، طبق نظر وزير صنايع و معادن عمل خواهد شد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
مصوب 1381/03/29 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/03/29 بنا به پیشنهاد شماره 1010780 مورخ 1380/06/28 وزارت صنایع و معادن وبه استناد ماده (37) قانون نظام مهندسی معدن - مصوب 1379 - آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این آییننامه عبارت های زیر در معانی مربوط به شرح زیر به کار می روند:
الف - قانون: منظور قانون نظام مهندسی معدن - مصوب 1379/11/25 - مجلس شورای اسلامی است.
ب - قانون معادن: منظور قانون معادن - مصوب 1377/02/27- مجلس شورای اسلامی است.
پ - نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمان ها، تشکل های صنفی، مهندسی، حرفه ای، اشخاص حقیقی وحقوقی ومجموعه قوانین ومقررات، آییننامه ها واستانداردها در بخش معدن.
ت - تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است.
ث - فعالیت های معدنی: شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها واکتشاف واستخراج معادن وکانه آرایی کانسنگ وفرآوری مواد معدنی ومتالورژی استخراجی میشود.
ج - حرفه های مهندسی معدن: منظور حرفه های مهندسی وکارشناسی وکاردانی مرتبط با فعالیت های معدنی است.
چ - سازمان: منظور سازمان نظام مهندسی معدن است.
ح - سازمان استان: منظور سازمان نظام مهندسی معدن استان است.
خ - پروانه اشتغال: منظور پروانه اشتغال به کار در حرفه های مهندسی معدن است.
د - رشته های اصلی: شامل کلیه گرایش های مهندسی معدن، زمین شناسی، مهندسی نقشه برداری ومهندسی متالورژی با گرایش استخراجی است.
ذ - رشته های مرتبط: منظور رشته های مرتبط به حرفه های مهندسی معدن است که مطابق ماده (7) قانون تعیین میشود.
ماده 2 - از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی وحقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت های معدنی که توسط وزارت یادشده تعیین میشود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز میشود.
ماده 3 - وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرح ها و گزارش های عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد.
فصل دوم - پروانه اشتغال در مقطع کارشناسی و بالاتر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف - پروانه اشتغال
ماده 4 (اصلاحی 1403/03/09) - دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط میتوانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال ب. ت. ب. مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در حداکثر دورسته از رسته های:
ماده 5 (اصلاحی 1403/03/09) - برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی و گواهی قبولی در آزمون یا، گواهی اشتغال به کارآموزی و یا سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط بعد از اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:
الف - دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال سابقه کار مرتبط
ب - دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال سابقه کار مرتبط
پ - دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال سابقه کار مرتبط
ماده 6 - گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شخصیت های حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون که دارای پروانه اشتغال شخص حقوقی میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال و یا توسط سازمان استان تایید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف - نام، محل و مشخصات پروژه های که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب - مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار
پ - نام و مشخصات رشته تحصیلی متقاضی
ت - نام، مشخصات، سمت و یا شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده گواهی.
ماده 7 - متقاضی پروانه اشتغال لازم است تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و حاوی نکات ضروری م. ب. که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید، تکمیل نموده و همراه مدارک زیر تسلیم نماید.
الف - تصویر مصدق مدرک تحصیلی با قید رشته و درجه علمی آن که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب - گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آییننامه مقرر شده است.
پ - گواهی قبولی در آزمون در صورت لزوم.
ت - مدارک عضویت در سازمان استان مربوط.
ث - مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.
ج(اصلاحی 1403/03/09) - متقاضی میتواند مدارک مورد نیاز را که موجبات کسب امتیاز در صدور پروانه اشتغال گردد، ارائه نماید.
ماده 8 - وزارت صنایع و معادن پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن، درصورت کامل بودن آنها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف (15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
ماده 9 - اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر هستند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک میتوانند اقدام به تاسیس دفتر مهندسی نمایند. دفاتر مهندسی، قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال میباشند وامتیاز آنها قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم میباشند. دفاتر مهندسی مذکور میتوانند ب. ت. ب. حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر میباشند از وزارت صنایع و معادن درخواست صلاحیت نمایند.
ماده 10 - اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارک به شرح زیر میتوانند در یک یا چند رسته، مشروط بر اینکه حداقل دونفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال و مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی نمایند:
الف - تصویر پروانه اشتغال اشخاص حقیقی فوق الذکر.
ب - یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس وآخرین تغییرات و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا میباشند.
پ - تصویر کارت کد اقتصادی متقاضی.
ت - ارایه مدارک عضویت در نظام مهندسی استان.
ث - سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب این آییننامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی باشد.
تبصره - تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادر کننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی میباشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت صنایع و معادن میتواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را برای مدت معینی لغونماید.
ب - حدود صلاحیت وظرفیت اشتغال
ماده 11 - پروانه اشتغال در چهار درجه، پایه (3)، پایه (2)، پایه (1) و پایه ارشد صادر میشود. جهت ارتقا از پایه سه به دو داشتن (4) سال و از پایه دو به یک داشتن پنج سال و از پ. ی. به ارشد داشتن 6 سال کار حرفه ای در پایه قبلی و در صورت لزوم موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
تبصره 1 - برای صدور پروانه اشتغال پایه ارشد علاوه بر کسب حد نصاب امتیازهای لازم، تایید شورای مرکزی نیز ضروری است.
تبصره 2 - روش تعیین امتیازها طبق دستورالعملی خواهد بود که ظرف (6) ماه پس از تصویب این آییننامه توسط وزارت صنایع و معادن تهیه خواهد شد.
تبصره 3 - وزارت صنایع و معادن موظف است ب. ت. ب. تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمون های مربوط اقدام نماید
تبصره 4 - تعیین صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا میشوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه وابلاغ خواهد شد.
ماده 12 - حداقل صلاحیت فنی دارندگان پروانه اشتغال برای امضا و تایید نقشه ها و گزارش ها و اسناد تعهدآور موضوع ماده (3) این آییننامه به شرح زیر تعیین میشود:
الف - برای طرح های اکتشافی و گزارش پایان عملیات اکتشاف برای کانسارهای درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد، پایه یک، پایه دو و پایه سه در رسته پی جویی و اکتشاف.
ب - برای طرح های بهره برداری معادن درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پایه ارشد، پایه یک، پایه دو و پایه سه در رسته استخراج معدن
پ - برای طرح های مربوط به واحدهای کانه آرایی یا فرآوری درجه یک، درجه دو، درجه سه ودرجه چهار، به ترتیب دارندگان پایه ارشد، پایه یک، پایه دو و پایه سه در رسته کانه آرایی و فرآوری
ت - برای طرح های مربوط به واحدهای متالورژی استخراجی درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار، به ترتیب دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد، پایه یک، پایه دو و پایه سه در رسته متالورژی استخراجی
تبصره 1 - درجه بندی کانسارها و معادن و واحدهای کانه آرایی و فرآوری و متالورژی استخراجی برای اولین بار به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه تهیه و ابلاغ میشود. اصلاحات بعدی به پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت صنایع و معادن انجام میشود.
تبصره 2 - دستورالعمل رتبه بندی موضوع ماده (11) و ظرفیت اشتغال در کلیه فعالیت های موضوع قانون توسط سازمان تدوین شده و به طور ادواری مورد بازنگری قرار میگیرد و پس از تصویب وزارت صنایع و معادن ابلاغ میشود.
تبصره 3 - مسوولان فنی عملیات موضوع ماده (65) آییننامه اجرایی قانون معادن و همچنین ناظرانی که از طرف وزارت صنایع و معادن بر اساس ماده (69) آییننامه مذکور تعیین میشوند، باید صلاحیت های فنی موضوع این ماده را دارا باشند.
ماده 13 - ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رسته های مختلف به پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت صنایع و معادن تعیین میشود.
تبصره - دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادرکننده پروانه فعالیت های معدنی و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.
ماده 14 - حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنایع و معادن صورت خواهد گرفت.
ماده 15 - در مورد سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مسوول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت دار، برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آییننامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.
تبصره - بخش های ستادی وزارت صنایع و معادن در مرکز استان ها که به طور قانونی وظیفه تایید طرح ها و صدور پروانه عملیات معدنی و نظارت را عهده دار هستند، از شمول این ماده مستثنا هستند.
ماده 16 - مسوولیت صحت طراحی، اجرا، نظارت و نظایر آن در مورد اشخاص حقوقی به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) این آییننامه به عهده مسوولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسوولیت قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسوولیت مهندس … عملیات و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند، نخواهد بود.
ماده 17 - ب. ت. ب. اصلاحیه تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفی - مصوب 1368 - پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص اشخاص حقوقی که ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال م. ب. وهمچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با سازمان استان است که وفق دستورالعمل وزارت صنایع و معادن عمل خواهد نمود.
ماده 18 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی دارای پروانه کار معتبر از وزارت کار و اموراجتماعی جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت صنایع و معادن دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی وسایر شرایط حسب مورد باید درج شود.
ماده 19 - امضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت سازمان استان درج شده باشد.
ماده 20 - برای متقاضیانی که در بیش از یک رسته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال میباشند یا در آینده صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر میشود و در پروانه اشتغال مذکور رسته ها و تخصص هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.
ماده 21 - وزارت صنایع و معادن میتواند بر مبنای پیشنهاد سازمان در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و تخصص ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه وهمچنین ارتقای پایه را موکول به گذراندن آزمون های عمومی و تخصصی نماید.
ماده 22 - پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت صنایع و معادن مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارابودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.
تبصره 1 - در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از (3) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال ب. ت. ب. محدودیت های زمانی مدارک مذکور تعیین ودرج خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که در سازمان استان آن عضواست از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع سازمان استان هر دواستان برساند.
ماده 23 - در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:
الف - فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب - حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.
پ - عدم تمدید یا تجدید ظرف دوماه از تاریخ انقضای مهلت.
ت - محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.
ث - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رای قطعی شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.
ج - لغوعضویت از سازمان استان یا اخراج از آن.
چ - انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.
تبصره - دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسوولیت هایی که از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود، نخواهد داشت.
ماده 24 - چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال میتواند تقاضای صدورالمثنی نماید ومرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه از تاریخ تقاضا در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدورالمثنی اقدام نماید.
ماده 25 - ب. ت. ب. ماده (1287) قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.
فصل سوم - پروانه اشتغال در مقطع کاردانی
ماده 26 - برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه، پایه (3)، پایه (2) وپایه (1)، به شرح زیر صادر میشود:
تبصره - سابقه و تجربه حسب گواهی ها و مدارک مندرج در ماده (6) این آییننامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت صنایع و معادن احراز میشود.
ماده 27 - متقاضی پروانه اشتغال لازم است تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و حاوی نکات ضروری م. ب. که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید، تکمیل نموده وهمراه مدارک زیر تسلیم نماید:
الف - تصویر مصدق مدرک تحصیلی کاردانی با قید رشته و گرایش آن که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب - گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده (6) این آییننامه
پ - ارایه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.
ت - مدارک عضویت در تشکل حرفه ای موضوع ماده (28) قانون، در صورت تاسیس تشکیلات مذکور.
ث - ارایه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است.
ج - سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.
ماده 28 - نحوه برگزاری آزمون و سوالات تخصصی در سراسر کشور یکسان م. ب..
سئوالات به صورت کتبی به وسیله وزارت صنایع و معادن تهیه و در اختیار سازمان صنایع و معادن استان ها قرار میگیرد تا با نظارت مستقیم و همکاری سازمان استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان با سازمان صنایع و معادن استان ها م. ب..
پس از تاسیس تشکیلات حرفه ای در برگزاری آزمون ها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.
ماده 29 - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع کاردانی حسب دستورالعملی خواهد بود که برای اولین بار به صورت آزمایشی توسط وزارت صنایع و معادن ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه تهیه وابلاغ خواهد شد.
تبصره - حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به طور ادواری توسط سازمان مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب وزارت صنایع و معادن ابلاغ میگردد.
ماده 30 - مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی (3) سال است و در انقضای مدت در صورت درخواست متقاضی و وجود شرایط لازم قابل تمدید است.
ماده 31 - کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد تابع فصل دوم این آییننامه خواهد بود.
ماده 32 - مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای وانضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردان ها مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار کارشناسان و بالاتر است، ولی پس از تاسیس تشکیلات حرفه ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود ب. ت. ب. پیشنهادهای تشکیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت صنایع و معادن به شورای انتظامی استان ومرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم - نظارت و کنترل
ماده 33 - مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول فنی فعالیت های معدنی شامل اطلاعات، ضوابط و دستورالعمل هایی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه و اجرای عملیات معدنی اعم از اکتشاف، تجهیز، بهره برداری از معدن و واحدهای فرآوری ومتالورژی استخراجی ضروری است، بر عهده وزارت صنایع و معادن است. وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه، آگاهی های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و دستگاه های دولتی وغیردولتی میتوانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از اصول فنی فعالیت های معدنی می دهند، شکایت یا اطلاعات خ. ر. ب. وزارت صنایع و معادن و یا سازمان صنایع و معادن استان ها ارسال یا تسلیم نمایند.
ماده 35 - وزارت صنایع و معادن و یا سازمان های صنایع و معادن استان، شکایات دریافت شده را رسیدگی می نمایند ودر صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (31) و (32) قانون ومواد مندرج در این آییننامه، با ذکر دلایل، مستندات وکسب نظرات مراجع ذی ربط، دستور اصلاح و یا جلوگیری از ادامه کار را صادر و به دارنده پروانه عملیات معدنی و مهندس … ذی ربط ابلاغ مینماید و به منظور اجرای آن، دارندگان پروانه عملیات معدنی موظفند حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهند.
ماده 36 - به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در فعالیت های معدنی و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقای کیفی فعالیت های معدنی از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آییننامه های قانونی، اصلاح روش ها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف شورایی مرکب از (7) نفر عضو تحت عنوان شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل فعالیت های معدنی در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود. اعضا و رئیس شورای مزبور توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود.
فصل پنجم - سازمان استان
ماده 37 - برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل (20) نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان و کارشناسان رشته های اصلی مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره های آن باشند، ضروری است.
تبصره - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی یا کارشناسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرایط قانونی بلامانع است، ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضوحق رای دارند.
ماده 38 - عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:
الف - دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط.
ب - تولد در آن استان و یا حداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
پ - نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
ت - دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق سازمان استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا میشود، در چارچوب اهداف قانون و آییننامه اجرایی آن.
ث - پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبقه تعرفه های مصوب مربوط.
ج - تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور
ماده 39 - متقاضی عضویت در سازمان استان تقاضای خ. ر. ب. دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت اواقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.
تبصره - تا قبل از تشکیل سازمان استان تقاضاهای عضویت به سازمان صنایع و معادن استان تسلیم میشود. سازمان صنایع و معادن استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.
ماده 40 - عضویت در سازمان استان تحت شرایط ذیل لغومی شود و در هر زمانی که موانع لغوعضویت برطرف شود، بنا به تقاضای متقاضی عضویت وی تجدید و ادامه خواهد یافت:
الف - نقل مکان به استان دیگر.
ب - استعفا از عضویت سازمان استان
پ - سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (38) این آییننامه
تبصره - لغوعضویت در سازمان استان موجب لغوعضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد شد، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.
ماده 41 - شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند در آن واحد عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می کند، کارت عضویت قبلی سازمان استان جدید پس از موافقت سازمان استان و تحقق (6) ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل و همراه با مدارک مربوط به سازمان استان محل صدور آن فرستاده میشود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت سازمان استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین سازمان استان قبلی موظف است حسب درخواست سازمان استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضوانتقالی برای سازمان استان جدید ارسال دارد.
ماده 42 - در استان هایی که به واسطه کافی نبودن تعداد داوطلبان واجد شرایط، سازمان استان تشکیل نشده است، داوطلبان حوزه آن استان میتوانند به عضویت سازمان استان مجاور، که به پیشنهاد سازمان وتایید وزیر صنایع و معادن تعیین میشود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط سازمان استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید، سازمان صنایع و معادن استان مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات هیات مدیره و تشکیل سازمان استان اقدام خواهد کرد.
تبصره - تا زمان تشکیل سازمان، انتخاب استان مجاور به طور مستقیم توسط وزیر صنایع و معادن انجام میشود.
ماده 43 - به منظور تشکیل سازمان در استان وفق قانون، اولین دوره برگزاری انتخابات در سازمان استان به وسیله وزارت صنایع و معادن انجام خواهد شد.
ماده 44 - سازمان استان میتواند در شهرهای مختلف استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.
ماده 45 (اصلاحی 1382/03/28) - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رای سازمان استان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است، و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل میشود.
ماده 46 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار وبه طور فوق العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین میشود، به دعوت هیات مدیره تشکیل میشود.
تبصره 1 - در مواردی که وزارت صنایع و معادن، بازرس و یا حداقل سی درصد اعضای سازمان استان، تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیات مدیره موظف است مجمع عمومی فوق العاده را دعوت به تشکیل نماید.
تبصره 2 - هیات مدیره ملزم به دعوت کتبی از نماینده وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یادشده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت مذکور، رسمیت خواهد یافت.
تبصره 3 - نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان استان میتوانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.
ماده 47 - دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه های گروهی وجمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهی، دعوتنامه و یا اطلاعیه های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.
ماده 48 - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضای دارای حق رای رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور، هیات مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رای که حضور یابند، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت دارد و در صورت عدم حصول حد نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعد مورد بحث واقع میشود. تصمیمات جلسات عمومی عادی یا فوق العاده با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر م. ب..
ماده 49 - برای انتخاب اعضای هیات مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشکیل جلسات ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای سازمان استان به صندوق های رای گیری با رای مخفی و با رعایت مواد آتی انجام میشود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رای داشته و مجاز به دادن رای به نمایندگی غیر نمیباشد.
تبصره 1 - رای مخفی بر روی ورقه ای که به همین منظور توسط وزارت صنایع و معادن برای همه استان ها و به صورت یکنواخت تهیه و ارایه میگردد، نوشته میشود.
تبصره 2 - اولین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار میشود.
ماده 50 - مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر که از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد، اداره میشود.
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیات رئیسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه سازمان استان و یک نسخه به سازمان صنایع و معادن استان ارسال میشود.
ماده 51 - وظایف واختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد، به شرح زیر است:
الف - شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ب - بررسی وتصویب نهایی ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیات مدیره در چارچوب سیاست های کلان سازمان.
پ - تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان استان بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط هیات عمومی.
ث - اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.
ج - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه های سازمان استان.
چ - شنیدن گزارش فعالیت های حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادهای مربوط به آن.
ح - تقدیر وتشویق و اعطای جوایز به فعالیت های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و موسسات ونظایر آن.
خ - بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی.
د - تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هرسال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.
ذ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آییننامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی م. ب..
ماده 52 - هر سازمان استان دارای هیات مدیره ای م. ب. که از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب میشوند و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.
ماده 53 - داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استان علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید از پنج سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی، فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر موضوع ماده (82) این آییننامه باشند.
ماده 54 - تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان (5) نفر شامل دو نفر مهندس … یک نفر زمین شناس، یک نفر نقشه بردار و یک نفر مهندس … با گرایش استخراجی و تعداد اعضای علی البدل دو نفر شامل یک نفر مهندس … و یک نفر زمین شناس م. ب..
تبصره - چنانچه در یکی از رشته های اصلی ب. غ. از رشته مهندسی معدن به تعداد کافی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، یک نفر از سایر رشته های اصلی که حائز بالاترین رای باشد، انتخاب خواهد شد.
ماده 55 - برای انجام انتخابات هیات مدیره، هیات اجرایی انتخاباتی مرکب از (3) یا (5) نفر عضو سازمان استان تشکیل میشود. تعداد اعضای هیات اجرایی انتخابات برای استانهایی که تا (100) عضو دارند (3) نفر وبیش از آن (5) نفر خواهد بود.
هیات مذکور با نظارت وزارت صنایع و معادن که به عنوان دستگاه نظارتی عمل می نماید، وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت.
به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات، سازمان صنایع و معادن استان به تعداد دو برابر مورد نیاز از اعضای سازمان استان را انتخاب مینماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اکثریت آرا به عنوان هیات اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان صنایع و معادن استان اعلام می نمایند.
هیات اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیات مدیره انتخاب و تشکیل شود.
ماده 56 - اعضای هیات اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رئیس یک نایب رئیس ویک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده دستگاه نظارتی نیز بدون حق رای مجاز به شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخابات است.
تبصره - اعضای هیات اجرایی انتخابات نمی توانند نامزد عضویت در هیات مدیره باشند.
ماده 57 - هیات اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روش های مقتضی آگهی واعلام نماید:
الف - اعلام شرایط عضویت در هیات مدیره.
ب - تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیات مدیره که مدت آن نباید کمتر از (15) روز پس از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.
پ - اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیات اجرایی انتخابات وهمچنین نشانی محل های ثبت نام داوطلبان.
ت - درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.
ث - تعیین روز و ساعت و محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تایید دستگاه نظارت.
ج - اعلام تعداد اعضای هیات مدیره در هر رشته بر اساس ماده (54) این آییننامه.
چ - اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر میرسد.
ح - ارسال آگهی های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای سازمان استان در صورت لزوم.
ماده 58 - داوطلبان عضویت در هیات مدیره میتوانند ظرف مهلتی که توسط هیات اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خ. ر. ب. طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیات اجرایی انتخابات یا یکی از محل های ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده 59 - هیات اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان، از مراجع ذی ربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلام ها واصل شده یا نشده باشد، با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم ونتیجه را به دستگاه نظارت ومتقاضی اعلام نماید.
افرادی که صلاحیت آنها رد شده است، میتوانند ظرف سه روز از تاریخ وصول نظریه هیات اجرایی، شکایت خ. ر. ب. طور کتبی به دستگاه نظارت تسلیم نمایند و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیات اجرایی انتخابات اعلام دارد. پس از تایید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت، هیات اجرایی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر وتوزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رای آن را در روزنامه محلی یا کثیر الانتشار آگهی مینماید یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضا می رساند.
تبصره - فهرست الفبایی داوطلبان باید به تفکیک رشته تحصیلی با ذکر نام دانشگاه، مقطع و گرایش تحصیلی و سال دریافت مدرک تنظیم شود و در روز رای گیری در محل های مناسب در معرض دید رای دهندگان قرار داده شود.
ماده 60 - در صورتی که هیات اجرایی انتخابات ب. ت. ب. امکانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محل های متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یک از محل های مذکور هیات اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو سازمان استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیات اجرایی انتخابات باشند، تعیین کند، ولی به هر حال مسوولیت حسن انجام انتخابات با هیات اجرایی انتخابات است. دستگاه نظارت نیز برای هر محل یک ناظر خواهد داشت.
ماده 61 - هر یک از اعضای سازمان استان میتواند با ارایه کارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یک از رشته های اصلی و حداکثر به تعداد اعضای اصلی آن رشته در هیات مدیره سازمان استان رای دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه رای خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.
تبصره - در صورتی که رای دهندگان اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسند، فقط آن اسامی حذف میشود.
ماده 62 - پس از خاتمه رای گیری، هیات اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یک از رشته های اصلی از بین کسانی که دارای رای بیشتر باشند، به ترتیب اولویت اعضای اصلی وعلی البدل در آن رشته تعیین میشود و نتایج رای گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیات اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام میشود.
ماده 63 - مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از اخذ رای خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور م. ب.. مرجع رسیدگی به این شکایات هیات اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است.
به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی ترتیب اثر داده نخواهد شد پس از انجام رسیدگی، در صورت تایید انتخابات نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان تحویل میشود و در صورت ابطال انتخابات، هیات اجرایی انتخابات حداکثر ظرف یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد اقدام خواهد کرد. تایید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است.
پس از خاتمه انتخابات و تایید آن، اعتبار نامه های اعضای هیات مدیره به وسیله وزارت صنایع و معادن امضا و صادر میشود.
ماده 64 - هیات مدیره که از اعضای اصلی تشکیل میشود، در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سال های بعدی بلامانع است. همچنین هیات رئیسه از بین خود یک نفر را با تایید هیات مدیره به سمت خزانه دار منصوب می نماید. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان م. ب..
ماده 65 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضای اصلی رسمیت می یابد. اعضای علی البدل میتوانند بدون داشتن حق رای در کلیه جلسات هیات مدیره شرکت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیات مدیره با رای موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد. اسامی غایبان نیز ذیل آن ذکر میشود.
ساعت، روز، محل و دستور جلسه هیات مدیره یک هفته قبل از تشکیل، توسط رئیس هیات مدیره به صورت مکتوب به آدرس اعضا ارسال و رسید دریافت میشود.
تبصره 1 - چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند، مستعفی شناخته شده و عضوعلی البدل به جای او در جلسات هیات مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام میشود.
تبصره 2 - در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیات مدیره، از عضو علی البدل به عنوان عضواصلی جهت شرکت در جلسات هیات مدیره دعوت خواهد شد.
ماده 66 - اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر تعیین میشود:
1 - برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی معدن و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه این فعالیت ها.
2 - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در حرفه های مهندسی معدن از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.
3 - همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل اجرای دقیق و صحیح اصول فنی فعالیت های معدنی و ضوابط تهیه طرح ها توسط اعضای سازمان استان حسب درخواست.
4 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های معدنی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح.
5 - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه مشمول قانون.
6 - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق وحمایت از فعالیت های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی ومعرفی طرح های ارزشمند.
7 - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارایه پیشنهاد به مراجع مسوول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی مربوط.
8 - کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی معدن و همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین، اجرا و کنترل اصول فنی فعالیت های معدنی واستانداردها و معیارها.
9 - کمک به ارتقای کیفیت طرح های معدنی در محدوده استان و ارایه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرح ها و همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه کنترل طرح های معدنی و اجرای طرح های یادشده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
10 - معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
11 - همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.
12 - تهیه وتنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان استان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی.
13 - معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای سازمان استان.
14 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان و پیشنهاد آن به شورای مرکزی سازمان.
15 - انتخاب و معرفی دو عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان، موضوع ماده (18) قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.
16 - تهیه و تصویب نظامنامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی سازمان استان.
17 - تنظیم امور اداری و مالی سازمان استان طبق مقررات و نظامنامه های مربوط.
18 - تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
19 - ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
20 - استخدام و عزل و نصب کارکنان سازمان استان و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
21 - افتتاح حساب بانکی به نام سازمان استان نزد بانک ها و برداشت از این حساب ها جهت انجام امور سازمان استان و پرداخت هزینه ها.
22 - تعیین امضا یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حساب های بانکی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش
23 - تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته های اصلی از بین اعضای سازمان استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل های وزارت صنایع و معادن جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی
24 - اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی با معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی حسب درخواست مراجع مزبور.
25 - همکاری در برگزاری آزمون های موضوع قانون و آییننامه اجرایی آن.
26 - تشکیل کمیته نظام پیشنهادها در سازمان استان و تعیین وظایف آن و نحوه هماهنگی با سایر استان ها.
27 - تشکیل هیات مشورتی سازمان استان و تعیین وظایف و نحوه همکاری.
28 - تاسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظامنامه مربوط شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها حسب نیاز.
29 - تهیه نظامنامه مربوط به کمیسیون های تخصصی شامل نحوه تشکیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.
30 - ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ التحصیلان رشته های اصلی و رشته های مرتبط.
31 - تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعان و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان و مراجع ذی ربط در موارد نیاز نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.
32 - انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه ای، نرم افزارها وغیره.
33 - تشکیل نمایشگاه های تخصصی، فنی، تولیدی و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضا در نمایشگاه های داخلی و خارجی.
34 - پیشنهاد تغییرات خاص مناسب با شرایط ویژه استان در اصول فنی فعالیت های معدنی بر اساس ماده (32) قانون.
35 - هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آییننامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است به عهده هیات مدیره م. ب..
ماده 67 - کلیه مکاتبات سازمان استان با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او با امضای نایب رئیس انجام میشود مگر آن که در موارد معینی هیات مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد.
ماده 68 - نمایندگی سازمان استان با هیات مدیره است که به طور کلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.
ماده 69 - هیات مدیره میتواند جهت اجرای تصمیمات و وظایف محول شده تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تفویض نماید. همچنین هیات مدیره میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خ. ر. ب. موجب نظامنامه های مربوط، به دفاتر نمایندگی در شهرستان های تابع استان و یا گروه های تخصصی واگذار کند. این نظامنامه ها ممکن است در صورت قبول و تایید شورای انتظامی استان، شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رای نیز باشد.
ماده 70 - گروه های تخصصی در هر یک از استان ها و در هر یک از رشته های اصلی که تعداد آنها حداقل به (5) نفر بالغ شود، تشکیل میشود. گروه های مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می دهند و نظرات و پیشنهادهای خود را برای سازمان استان ارسال می دارند. هیات مدیره نیز قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته های اصلی است، نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهد
ماده 71 - هیات مدیره سازمان استان موظف است ظرف (3) ماه از تاریخ تشکیل سازمان استان نسبت به تشکیل گروه های تخصصی اقدام کند.
ماده 72 - هر یک از گروه های تخصصی دارای یک هیات رئیسه متشکل از (3) تا (5) عضوخواهد بود که حداقل یک نفر آنها از بین اعضای هیات مدیره سازمان استان در رشته مربوط و بقیه توسط اعضای سازمان استان در همان رشته برای مدت (3) سال انتخاب میشوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت.
ماده 73 - هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل م. ب. که توسط مجمع عمومی عادی سالانه برای مدت یک سال انتخاب میشوند. بازرسان اصلی و علی البدل نباید عضو هیات مدیره و شورای انتظامی استان باشند. انتخاب مجدد بازرسان امکان پذیر بوده و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرسان به خدمت خود ادامه می دهند. بازرسان اصلی و علی البدل همزمان با انتخابات اعضای هیات مدیره از بین داوطلبان عضو سازمان استان و با همان شرایط انتخاب میشوند.
تبصره 1 - اعضای هیات اجرایی انتخابات نمی توانند داوطلب عضویت بازرسی شوند.
تبصره 2 - انتخاب بازرس طی ورقه رای جداگانه ای صورت میگیرد و اعضای سازمان استان باید از میان داوطلبان بازرسی فقط به یک نفر رای دهند. در صورتی که بیش از یک نام در ورقه رای نوشته شود، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد. پس از خاتمه انتخابات و تایید آن، اعتبار نامه دو نفر اول که بیشترین آرا را کسب کرده باشند، به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل توسط وزارت صنایع و معادن صادر خواهد شد.
ماده 74 - بازرس دارای تمامی وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین عمومی به عهده بازرس میباشد، بوده و از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر م. ب.:
الف - اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی ها و صورتحساب دوره عملکرد و ترازنامه ای که هیات مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیات مدیره حداقل (15) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی و حضور در مجمع عمومی جهت ارایه گزارش مزبور.
ب - اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارش ها و اطلاعاتی که هیات مدیره برای ارایه به مجمع تنظیم نموده است.
پ - بازرس باید اطمینان حاصل نماید اقدامات و عملکرد هیات مدیره در حدود قانون و آییننامه های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی که قانون و آییننامه آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیات مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آییننامه داشته باشد و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهد، بازرس مکلف است که مجمع عمومی را از آن آگاه نماید.
ت - بازرس با اطلاع هیات مدیره حق دارد در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان استان را از هیات مدیره مطالبه کرده و مورد رسیدگی قراردهد. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.
ث - بازرس میتواند به مسوولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان استفاده کند، مشروط بر این که آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به هیات مدیره سازمان استان معرفی کرده باشد. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
ماده 75 - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره - دوعضوی که از جانب هیات مدیره معرفی می گردند، نباید عضوهیات مدیره باشند ولی لازم است شرایط عضویت در هیات مدیره را داشته باشند.
ماده 76 - شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دوسوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با دورای موافق حاضران در جلسه معتبر است.
ماده 77 - شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان، کارشناسان و کاردان های فنی عضوسازمان استان م. ب..
تبصره 1 - درصورتی که مشتکی عنه عضو سازمان استان دیگری غیر از سازمان استان و اصل کننده شکایت باشد، سازمان استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شکایت است.
تبصره 2 - به شکایات واصل شده که بدون امضا، نام و نشانی کامل شاکی باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 3 - هیات مدیره میتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف بدون دریافت شکایت راساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.
ماده 78 - دبیرخانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب میشود، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.
تبصره - کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس یا نایب رئیس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده 79 - شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده ودر غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا ازشاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است، دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است، ولی عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
تبصره 1 - مشتکی عنه میتواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.
تبصره 2 - شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد، میتواند از نظرات مشورتی کارشناسان مجرب سازمان استان و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات گروه های تخصصی تشکیل شده در سازمان استان نیز استفاده کند و میتواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.
ماده 80 - طرح ورسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازات های انضباطی و حرفه ای مندرج در این آییننامه نخواهد بود.
ماده 81 - شورای انتظامی استان مکلف است به شکایات وزارت صنایع و معادن در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد قانون و آییننامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی واعلام نماید.
ماده 82 - مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
درجه 1 - اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان استان.
درجه 2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان استان.
درجه 3 - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه 4 - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه به مدت محرومیت
درجه 5 - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه 6 - محرومیت دایم از عضویت سازمان استان و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره - در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (4) یا (5) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (6) محکوم خواهند شد.
ماده 83 - تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در سازمان استان باشد. تخلف انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازات های انتظامی به شرح زیر است:
الف - عدم رعایت اصول فنی فعالیت های معدنی و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.
ب - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.
پ - مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج.
ت - خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار ب. ت. ب. مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات عملیات معدنی، از درجه یک تا درجه سه.
ث - صدور گواهی های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج
ج - تایید غیر واقع میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.
چ - امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی صلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه یک تا درجه سه.
ح - تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش های که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه.
خ - عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطارهای ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح و ذی ربط، از درجه یک تا درجه پنج.
د - جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای، به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.
ذ - اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال، از درجه یک تا درجه پنج.
ر - دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
ز - سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری سازمان استان به نفع خود یا غیر، از درجه دوتا درجه پنج.
ژ - عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب سازمان استان از درجه یک تا درجه سه.
س - عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رای به وسیله سازمان استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیات مدیره سازمان استان، از درجه دو تا درجه پنج.
ش - ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را بر عهده دارند، از درجه یک تا درجه پنج.
ص - تاسیس هر گونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، از درجه دوتا درجه پنج.
ض - استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت، از درجه دو تا درجه پنج.
ط - انجام هر عملی که به موجب آییننامه های داخلی سازمان استان مربوط مخالف شوون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت سازمان استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.
ماده 84 - تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات های مقرر در بندهای ماده (82) این آییننامه به عهده شورای انتظامی استان و تکرار تخلف از هر نوع که باشد، مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.
تبصره - در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد، برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین میشود، ولی فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات های مذکور همگی از یک درجه باشد، در این صورت مجازات مناسب ب. ت. ب. تعدد تخلفات تعیین میشود.
ماده 85 - آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رای، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.
ماده 86 - مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان ها، شورای انتظامی نظام مهندسی است.
فصل ششم - شورای انتظامی نظام مهندسی
ماده 87 - شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استان هاست و دارای پنج عضو م. ب. و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
الف - یک عضو حقوقدان به معرفی رئیس قوه قضاییه
ب - دو عضوبه معرفی وزیر صنایع و معادن
پ - دوعضوبه معرفی شورای مرکزی
ماده 88 - شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس ویک دبیر برای مدت یک سال انتخاب مینماید وانتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 89 - تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رای صادر شده و پروانه عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پیک مستقیم یا پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال می دارد. در صورتی که ت. ن. خ. درخواست خ. ر. ب. طور مستقیم به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد.
ماده 90 - در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم را از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصان و گروه های تخصصی و غیره دارد. مرجع تجدید نظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رای مبنی بر تایید یا تعدیل یا تغییر رای تجدید نظر خواسته شده اقدام می نماید.
آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رای قطعی است و در مواردی که رای مبنی بر محرومیت است، باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رای در متن رای درج شود.
تبصره - در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد، در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 91 - دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ می کند ونسخه ای از آنها را جهت اجرا به سازمان استان مربوط ارسال می دارد. سازمان استان ضمن این که یک نسخه از رای مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان صنایع و معادن استان ارسال می کند، مفاد رای را اجرا می کند.
ماده 92 - در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد، سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان صنایع و معادن استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان صنایع و معادن استان نگهداری میشود.
تبصره - در صورتی که عضو متخلف ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رای قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به سازمان استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تاخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه مراجع ذی ربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود.
ماده 93 (اصلاحی 1382/03/28) - مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در سازمان استان باشد، شورای مرکزی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رای صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای مرکزی نظام مهندسی م. ب..
فصل هفتم - هیات عمومی
ماده 94 - به منظور هماهنگی امور سازمان های استان، هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار "هیات عمومی" خوانده میشود، از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان های استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمان های استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعدی به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار "شورای مرکزی" خوانده میشود، تشکیل میشود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.
ماده 95 - جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات ویا با تقاضای دوسوم اعضای شورای مرکزی تشکیل میشود.
ماده 96 - جلسات هیات عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیات عمومی رسمیت خواهد یافت. افتتاح و اداره جلسات هیات عمومی تا تعیین هیات رئیسه در اولین بار به عهده نماینده وزارت صنایع و معادن و برای دفعات بعدی به عهده رئیس شورای مرکزی خواهد بود. هیات رئیسه هر اجلاس شامل، یک رئیس، یک نایب رئیس، یک دبیر و دو نفر ناظر م. ب. که از بین عده حاضر در جلسه با رای اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیات عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی م. ب..
ماده 97 - اداره جلسات هیات عمومی به عهده رئیس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رئیس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت در رای گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اکثریت عده حاضر در جلسه معتبر م. ب..
ماده 98 - جلسات عادی هیات عمومی سالی یک بار تا پایان تیرماه در یکی از استان ها تشکیل میشود و در پایان هر جلسه مکان جلسه بعدی تعیین میشود. هیات عمومی میتواند جلسات غیر رسمی نیز داشته باشد.
ماده 99 - وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
الف - انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمان های استان ها به وزیر صنایع و معادن برای تکمیل اعضای شورای مذکور
ب - انتخاب افراد برای تکمیل شورای مرکزی.
پ - شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی.
ت - بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.
ث - بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.
ج - شنیدن گزارش عملکرد سازمان استان های مختلف که به وسیله دبیرخانه هیات عمومی ارایه میشود و حصول اطلاع از فعالیت ها، وضعیت و مشکلات سازمان استان ها و ارایه طریق به آنها.
چ - شنیدن سایر گزارش ها و پیشنهادهای مختلف که به وسیله دبیرخانه هیات عمومی یا هر یک از سازمان استان ها ارایه میشود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب.
ح - اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین سازمان استان ها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با مراجع ذی ربط.
خ - بررسی و تصویب نظامنامه های داخلی نحوه اداره هیات عمومی.
د - بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی.
ذ - هماهنگی در تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای سازمان استان ها ب. ت. ب. موقعیت و امکانات هر استان.
ر - بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامه ها و پیشنهادهای ارایه شده از سوی شورای مرکزی.
فصل هشتم - شورای مرکزی
ماده 100 - شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل میشود، از این تعداد هفت نفر را هیات عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنایع و معادن از میان هشت نفر که توسط هیات عمومی پیشنهاد شده اند، تعیین می کند.اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب میشوند.
در ترکیب هفت نفر منتخب هیات عمومی سه نفر مهندس … شناس، یک نفر نقشه بردار و یک نفر مهندس … با گرایش استخراجی و در ترکیب هشت نفری که به وزیر صنایع و معادن معرفی میشود، از هر رشته فوق الذکر دو نفر وجود دارد که از هر رشته یک نفر انتخاب خواهد شد.
تبصره - اعضای هیات مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب میشوند، میتوانند همچنان در عضویت سازمان استان خود نیز باقی بمانند.
ماده 101 - مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است.
تبصره - چنانچه هر یک از اعضای شورای مرکزی قبل از پایان دوره به هر دلیلی امکان ادامه عضویت را نداشته باشند، در اولین جلسه عادی یا فوق العاده هیات عمومی مطابق مقررات ماده (100) این آییننامه برای بقیه دوره جایگزین وی تعیین خواهد شد.
ماده 102 - شورای مرکزی دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی ویک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب میشوند و شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیرصنایع و معادن پیشنهاد می کند وا یشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود جهت صدور حکم به رئیس جمهوری معرفی می کند. دوره تصدی هیات رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. دبیر اجرایی، رئیس دبیرخانه مرکزی خواهد بود.
ماده 103 - جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم و حداقل در هر فصل یک بار به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت دبیر اجرایی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل شش رای موافق معتبر است.
ماده 104 - انجام هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استان ها در جلسات شورای مرکزی شرکت می کنند، به موجب نظامنامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی میرسد.
ماده 105 - هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترک سازمان استان ها، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی وحقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی وآموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تامین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک سازمان استان ها و تامین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی میرسد، خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رئیس شورای مرکزی اداره میشود.
ماده 106 - وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین میشود:
الف - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف وخط مشی های قانون با جلب مشارکت سازمان استان ها و هماهنگی وزارت صنایع و معادن.
ب - بررسی مسایل مشترک سازمان استان ها و سازمان و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیات عمومی و ابلاغ آنها.
پ - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره، مشاوره و مکاتبه با مراجع ذی ربط در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح های مربوط به فعالیت های معدنی.
ت - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان های استان یا بین سازمان های استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری.
ث - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی وآموزشی داخلی و خارجی وارایه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش وپرورش وعلوم تحقیقات و فناوری.
ج - همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.
چ - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیت های معدنی و تعیین استاندارد مهارت وکنترل آن.
ح - همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تدوین و اجرای مقررات و استانداردهای زیست محیطی.
خ - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در فعالیت های معدنی.
د - جمع آوری کمک های داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاه های مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ذ - همکاری در برگزاری آزمون های تخصصی حرفه های مهندسی معدن و ارایه آموزش های تکمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی اعضا.
ر - حمایت اجتماعی از اعضای سازمان استان ها و دفاع از حیثیت وح قوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرفه های مهندسی معدن.
ز - مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین المللی.
ژ - تدوین دستورالعمل های تعیین صلاحیت و بررسی و تایید پیشنهادهای سازمان استان ها درباره ظرفیت اشتغال حرفه های مهندسی معدن و بازنگری و اصلاح آنها به صورت ادواری و ارایه به وزارت صنایع و معادن جهت تصویب وابلاغ.
س - ارایه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر صنایع و معادن.
ش - بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ب. ت. ب. پیشنهادهای سازمان استان ها و پیشنهاد آن به وزارت صنایع و معادن جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات سازمان استان ها در این زمینه وانعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.
ص - تهیه و تصویب نظامنامه داخلی نحوه اداره هیات عمومی و پیشنهاد آن به هیات عمومی جهت تصویب.
ض - تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه تشکیل صندوق مشترک سازمان استان ها و چگونگی اداره آن به هیات عمومی جهت تصویب.
ط - تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان.
ظ - تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی وتعهد آور و قراردادها.
ع - انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.
غ - ارایه نظرات مشورتی سازمان به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه.
ف - تلاش برای عضویت سازمان در سازمان ها و مجامع بین المللی ذی ربط.
ق - انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آییننامه اجرایی وسایر مقررات ویا عرفاً ضروری باشد.
تبصره 1 - وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
تبصره 2 - شورا میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خ. ر. ب. رئیس سازمان تفویض نماید.
فصل نهم - رئیس سازمان
ماده 107 - شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر صنایع و معادن و به ریاست وی در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود، از میان خود دو نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد مینماید و وزیر صنایع و معادن از بین آنها یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود. دوره تصدی رئیس شورای مرکزی مدت سه سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع است. مسوولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی وبین المللی به ترتیب با رئیس سازمان ویا نماینده معرفی شده از سوی وی م. ب..
ماده 108 - وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر تعیین میشود:
الف - مسوولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی.
ب - نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادها و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان وارایه آن به شورای مرکزی.
پ - نظارت بر عملکرد سازمان استان ها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شوونات حرفه ای و اموال سازمان و ارایه پیشنهادها و توصیه های لازم به سازمان استان ها وارایه گزارش آن به شورای مرکزی.
ت - انتخاب وپیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک سازمان استان ها به شورای مرکزی جهت تصویب.
ث - کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک.
ج - پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی.
چ - امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به اوتفویض اختیار میشود.
ح - افتتاح جلسات هیات عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است.
خ - ارایه گزارش های لازم به وزیر صنایع و معادن درباره مسایلی که از آنها استعلام میشود.
د - ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه های سازمان و وزارت صنایع و معادن به سازمان استان ها.
ذ - انتقال نظرات، پیشنهادها و توصیه های وزارت صنایع و معادن به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای سازمان استان ها و نظارت بر رعایت آنها.
ر - انجام سایر وظایفی که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول میشود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است.
فصل دهم - مقررات متفرقه
ماده 109 - وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور یکسان نمودن روش ها وایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه وتنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مبانی مذکور را ب. ت. ب. پیشنهادهای واصل شده از سازمان تهیه نماید.
تبصره(اصلاحی 1382/03/28) - به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری، در وزارت صنایع و معادن شورایی تحت عنوان "شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی" مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر صنایع و معادن و (2) نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل میشود. شورای یاد شده میتواند کارگروه های تخصصی نیز داشته باشد.
تبصره 2 (منسوخ 1382/03/28) - فهرست بهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر صنایع و معادن جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.
ماده 110 - اعتبارات موضوع ماده (35) قانون توسط وزارت صنایع و معادن تماماً به عنوان کمک در اختیار سازمان نظام مهندسی معدن قرار میگیرد تا در قالب بودجه سازمان هزینه گردد.
ماده 111 - وزارت صنایع و معادن و سازمان های صنایع و معادن استان، تسهیلات لازم را برای تاسیس و شروع به کار سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استان ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه فراهم آورده وهمواره در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی ومراجع قضایی در سطوح ملی ومحلی ب. ت. ب. اهداف قانون اقدام می نماید.
ماده 112 - در اجرای ماده (34) قانون به منظور تامین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی، سازمان استان ها و تشکل های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط در مراکز استان ها جهت تامین زمین یا ساختمان متناسب با نیازمندی های سازمان استان مساعدت لازم را معمول می دارند تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تاسیسات تشکیل مربوط در آن تامین شود.
ماده 113 - دستورالعمل های موضوع این آییننامه به وسیله وزارت صنایع و معادن و با همکاری سازمان، تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعمل های مربوط، طبق نظر وزیر صنایع و معادن عمل خواهد شد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 824 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 37 قانون نظام مهندسی معدن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1390/04/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و37 قانون نظام مهندسی معدن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1395/08/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام مهندسی معدن تصویب آیین نامه را در اختیار هیات دولت قرا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون نظام مهندسی معدن
ماده 37 قانون نظام مهندسی معدن
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن
ماده 37 قانون نظام مهندسی معدن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
