آییننامه
آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است‌مصوب 1365.8.8 با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1365 / 11 / 29 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 12 / 1 / 4260 / 16698 مورخ 65 / 10 / 27 [1365]ستاد مركزي هيئتهاي واگذاري و وزارت‌كشاورزي، آئيننامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقف در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 65 / 8 / 8[1365]را بشرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقف در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/8/8
مصوب 1365,11,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئيننامه بكار برده ميشود از نظر اجراي آن عبارتست از:
1 ـ اراضي باير ـ زمينهائي كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه بمدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد.
2 ـ اراضي دائر ـ زمينهائي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداري ميباشد.
3 ـ مناطق كردنشين ـ عبارتست از استان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه، نقده، پيرانشهر، مهاباد، مياندوآب، بوكان، سردشت،صائين‌دژ، تكاب و نوار مرزي شهرستانهاي اروميه و سلماس.
4 ـ اراضي كشت موقت ـ عبارتست از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59[1359] در سراسر كشور و تا پايان سال 63 [1363]در مناطق كردنشين بنحوي در تسلط غير مالك قرار گرفته باشد.
هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يكصد اصله نهال و يا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون و يا يكهزار نهال يا درخت غير مثمر‌وجود داشته در اينصورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است.
5 ـ بي‌زمين ـ عبارت است از كسي كه هيچگونه زمين زراعي نداشته باشد.
6 ـ كم‌زمين ـ عبارت از كسي كه كمتر از عرف محل زمين داشته باشد.
7 ـ عرف محل ـ ميزان زميني كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.
8 ـ درآمد كافي ـ عبارتست از مقدار درآمدي كه عرفاً نياز يك خانواده را تأمين كند به تشخيص هيأتهاي واگذاري زمين.
9 ـ كشاورز ـ كسي كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد و از طريق كشاورزي تأمين ميگردد.
10 ـ ساكن محل ـ كسي كه محل سكونتش در محدوده اراضي مورد نظر و يا در جايي باشد كه عرفاً ساكن محل شناخته شود و يا همه ساله در فصل زراعي در‌محل سكونت داشته باشد.
11 ـ بيع شرط ـ نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار ميگيرد.
12 ـ صاحب نسق ـ افراديكه بر اثر اجراي قوانين اراضي مربوط به قبل از انقلاب، زمين به آنها واگذار شده است.
13 ـ متصرف - كسي كه اراضي كشت موقت را در اختيار داشته و شخصاً به كشت و زرع مشغول ميباشد.
ماده 2 - كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59[1359] در سراسر كشور و تا پايان سال 63[1363] در مناطق كردنشين توسط نهادهاي‌جمهوري اسلامي و يا شوراي اسلامي روستاها و روحانيون و سايرين به مردم واگذار و يا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتيكه متصرفين‌واجدشرايط مندرج در قانون باشند اراضي به آنها واگذار و بهاي عادله آن طبق مفاد اين آئيننامه به مالك يا مالكين اراضي توسط كشاورزان بطور اقساط‌پرداخت خواهد گرديد.
ماده 3 ـ تشخيص اراضي كشت موقت با هيئت واگذاري زمين بوده و طي صورت مجلسي كه حداقل به امضاء 3 نفر از اعضاي شوراي مركزي هيئت كه يكي از‌آنها حاكم شرع هيئت ميباشد انجام خواهد شد.
تبصره - اعتراضات مربوط به تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيئت بررسي و در صورتي كه اعتراض باقي باشد جهت رسيدگي نهائي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت يكماه نظر خود را اعلام نمايد. نظر ستاد مركزي واگذاري زمين قطعي و لازم‌الاجرا‌ءخواهد بود.
ماده 4 ـ تطبيق اسناد اراضي كشت موقت با زمين بعهده هيئت واگذاري زمين است و در موارديكه تطبيق سند با ملك با اشكال يا ابهامي مواجه باشد پس از‌استعلام از ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك هيئت واگذاري زمين در مورد تطبيق نظر خواهد داد.
تبصره 1 ـ ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هيئتهاي واگذاري زمين پاسخ دهند.
تبصره 2 ـ ادارات فوق‌الذكر موظفند حسب تقاضاي هيئتهاي واگذاري زمين نماينده‌اي را جهت تسريع در انجام امور مربوطه به هيئت معرفي نمايند.
ماده 5 ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفي كشاورزان واجدشرايط مذكور در قانون مراتب را با ذكر مشخصات ملك به حوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملك اعلام و پس از اخذ گواهي انجام معامله نسبت به انتقال زمين و تنظيم سند بيع شرط به ميزان و مشخصاتي كه‌توسط هيئت واگذاري زمين اعلام ميشود اقدام نمايند.
تبصره ـ سند بيع شرط مطابق فرمي خواهد بود كه توسط ستاد مركزي واگذاري زمين و سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و توسط دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد‌شد و بانكها موظفند اين اسناد را بمنزله اسناد معتبر تلقي نمايند.
ماده 6 ـ در صورتيكه پس از تنظيم اسناد اراضي معلوم گردد كه در تعيين بهاي عادله يا مشخصات ملك يا متعاملين و يا در هر يك از اركان سند اشتباهاتي رخ داده‌باشد ستاد مركزي واگذاري زمين رأي به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمي مربوطه مكلف به اجراي آراء قطعي ستاد مركزي واگذاري زمين ميباشند.
ماده 7 ـ كشاورزان واجدشرايط موظفند بهاي عادله اراضي و آب متناسب و مربوط به اراضي و تأسيسات متعلقه را طي حداكثر 12 قطعه قبوض اقساطي بميزان اقساط تعيين شده از طرف هيأت واگذاري زمين با سررسيد اول آبانماه هر سال پرداخت نمايند.
تبصره 1 ـ در مورد اراضي مشمول قانون كه در حال حاضر در منطقه جنگي جنوب يا غرب كشور قرار داشته و كشت نمي‌شوند پرداخت اولين قسط توسط‌كشاورزان يكسال پس از استقرار و كشت اراضي انجام خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ كليه وجوه و بدهيهايي كه در جريان نقل و انتقال بعهده مالك ميباشد در صورت استنكاف از محل قبوض اقساطي كه سررسيد آنها نزديكتر است‌پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 3 ـ ادارات و ارگانهاي ذيربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غيره به نام مالكين جديد اقدام نمايند.
ماده 8 ـ بهاي عادله موضوع اين آئيننامه توسط كميسيوني تحت عنوان كميسيون تقويم و ارزيابي (مركب از كارشناسان يا ارزيابان اداره كل كشاورزي يا بانك‌كشاورزي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به معرفي مديران كل مربوطه، و كارشناس تعيين شده از طرف هيأت واگذاري زمين) تعيين و مطابق مقررات‌اين آئيننامه پرداخت ميگردد.
تبصره 1 ـ بهاي تأسيسات و ادوات و ماشين‌آلات كشاورزي موجود در اراضي كشت موقت كه از آغاز تصوف تاكنون در اختيار متصرفين بوده است، توسط كميسيون فوق‌الذكر ارزيابي و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد و كليه امكانات و ماشين‌آلاتي كه مصرف كشاورزي ندارد به مالك مسترد خواهد‌شد.
تبصره 2 ـ ادارات ذيربط در اين ماده و ماده 4 آئيننامه موظفند حسب تقاضاي هيأت واگذاري زمين ظرف مدت 15 روز با هماهنگي هيأت نسبت به معرفي‌كارشناسانيكه متعهد و داراي حسن شهرت باشند اقدام نمايند.
تبصره 3 ـ مسئوليت تشكيل كميسيون و نيز تشكيل پرونده تقويم و ارزيابي و مكاتبات و ساير اقدامات لازم بعهده هيأت واگذاري زمين است.
تبصره 4 ـ كميسيون تقويم و ارزيابي ب. ت. ب. قيمتهاي زمان اجراي قانون و تعرفه قيمت‌گذاري دولتي و نظر خبره محلي و نيز ب. ت. ب. موقعيت اراضي،حاصلخيزي، مرغوبيت، رويش زراعت‌هاي غالب، تناوب زراعي و منابع آبي و غيره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عملكرد عمراني كشاورز متصرف بر‌روي زمين نسبت به تقويم و ارزيابي اقدام خواهند نمود.
تبصره 5 ـ كشاورزان يا مالكين معترض به ارزيابي كميسيون مزبور ميتوانند اعتراض خود را كتباً با ذكر موارد، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ به هيأت‌واگذاري زمين تسليم نمايند. هيأت موظف است مستندات قيمت‌گذاري را همراه پرونده مربوطه جهت رسيدگي به كميسيون مستقر در ستاد مركزي در تهران كه‌با همان تركيب تشكيل ميشود، ارجاع نمايد، نظر اين كميسيون پس از تأييد بانك مركزي هيأت واگذاري زمين قطعي است. مراحل رسيدگي به اعتراضات مانع از تنظيم سند بنام كشاورزان نخواهد بود.
ماده 9 ـ بدهيهاي قانوني و شرعي كه مي‌بايستي از بهاي عادله قابل پرداخت به مالكين كسر شود، عبارتند از اقساط معوقه و طلبهاي پرداخت نشده مربوط به‌بانكها و سازمانهاي دولتي و نظاير آن و بدهيهاي اعلام شده از طرف مراجع ذي‌صلاح.
تبصره 1 ـ بدهيهاي دولتي و بانكي از طريق سازمانهاي ذيربط، مشخص و به ستاد مركزي يا هيأتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ حوزه‌هاي مالياتي يا ادارات امور اقتصادي و دارائي مكلفند حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام ستاد مركزي يا هيأتهاي واگذاري زمين با وصل‌بدهي مالياتي گذشته ملك و در صورتيكه ماليات قطعي نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده معادل با مابه‌التفاوت آن گواهي انجام معامله‌صادر نمايد. در موارديكه مالك پرداخت ماليات و يا تأديه سپرده بشرح فوق استنكاف نمايد و يا مالكيت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظيم سند‌بيع شرط ميزان بدهي مالياتي را با تعيين ميزان قطعي آن به ستاد مركزي يا هيأتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهي اعلام شده پس از تنظيم‌سند را از محل قبوض اقساطي كه سررسيد آنها نزديكتر است از طريق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آن را به‌حوزه مالياتي يا ادارات امور اقتصادي و دارائي مربوط تسليم دارند.
تبصره 3 ـ نظر به اين كه قطعيت سند به شرطي منوط به تأديه بهاي تمام قبوض اقساطي است و ماليات نقل و انتقال و حق تمبر در تاريخ قطعيت تعلق مي‌گيرد‌ستاد مركزي يا هيئت واگذاري زمين مكلفند معادل دو برگ قبوض اقساطي كه سررسيد آنها مؤخر است را در صندوق ثبت توديع نمايند تا پس از قطعيت سند و‌برداشت ماليات متعلق به نقل و انتقال قطعي و حق تمبر، مابه‌التفاوت در صورت وجود به مالك مسترد گردد و هرگاه بهاي قبوض اقساطي توديع شده تكافوي‌ماليات و حق تمبر مذكور را ننمايد مابه‌التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي از مالك قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4 - در صورتيكه اراضي مالكين در رهن بانك و يا ديگر مؤسسات بوده و مالك از انجام تعهدات خودداري كرده باشد و با اراضي بابت بدهي مالياتي‌طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم بازداشت شده باشد چنانچه بدهي مالك كمتر و يا معادل بهاي عادله باشد به كشاورزان مشمول قانون منتقل و‌پس از كسر هزينه‌هاي موضوع تبصره 2 ماده 7 اين آئيننامه و مالياتهاي موضوع تبصره‌هاي 2 و 3 اين ماده بقيه بصورت اقساط به بانك يا مؤسسه مربوطه يا‌ادارات امور اقتصادي و دارائي پرداخت ميشود و در صورتيكه بدهي مالك بيش از بهاي عادله (پس از وضع موارد مذكور) باشد مازاد از ساير اموال بدهكار قابل‌استيفاء است.
بانكها و مؤسسات و ادارات امور اقتصادي و دارائي موظفند اسناد اينگونه اراضي را جهت اجراي قانون در اسرع وقت فك رهن و يا رفع بازداشت نموده و‌همزمان با تنظيم سند بيع شرط با كشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمايند.
ماده 10 ـ ب. ت. ب. بيع شرط كشاورزان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:
الف ـ در اراضي واگذار شده هيچگونه تبديل به غير كشاورزي و تفكيك مجاز نميباشد، مگر در موارد استثنايي كه آن نيز موكول به موافقت وزارت كشاورزي‌است.
ب ـ اراضي واگذار شده نبايد بدون عذر موجه معطل بماند.
ج ـ استفاده از اراضي و تأسيسات و امكانات و نحوه بهره‌برداري از آنها بايد مطابق برنامه و ضوابط فني وزارت كشاورزي انجام شود.
ماده 11 ـ اعتراض و اشكال دستگاههاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به مالكيت مالكين مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هيأت‌واگذاري زمين تسليم و در صورتيكه هيأت تشخيص دهد كه اعتراض و اشكال و مستندات ارائه شده قابل پيگيري در مراجع قضائي ميباشد پرونده امر را‌جهت صدور حكم نهايي به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال خواهد نمود.
تبصره 1 ـ ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي مانع از تنظيم سند بنام متصرف يا متصرفين واجدشرايط نبوده و بهاي قبوض در صندوق توديع تا پس از‌صدور رأي دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
تبصره 2 ـ دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي به پرونده‌هاي ارسالي از سوي هيأتهاي واگذاري زمين را در اولويت قرار خواهند داد بنحويكه اجراي قانون‌توسط هيأتهاي واگذاري زمين در مهلت قانوني امكان‌پذير باشد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه به حكم دادگاه انقلاب اسلامي عدم مشروعيت مالكيت مالكين ثابت گردد در مورد بهاي عادله بايستي مطابق حكم عمل شود و چنانچه‌مدعي خصوصي وجود نداشته و در حكم هم در مورد بهاي عادله تعيين تكليف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختي كشاورزان به حساب خزانه واريز خواهد شد.
ماده 12 ـ در موارديكه بين متصرفين واجدشرايط به نسبت تصوف و مالك يا مالكين اراضي كه مالكيت آنها مورد اعتراض و اشكال نباشد هر نوع توافق شرعي‌وجود دارد، (با تنظيم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمي) ميزان اراضي مورد توافق از اجراي قانون مستثني است.
تبصره 1 - مالكين و كشاورزاني كه براساس تبصره 2 قانون به يكي از عناوين مختلف شرعي توافق نمايند بايستي توافقنامه خود را بهمراه فرمهاي تنظيم شده‌مربوط به تكميل پرونده، تسليم هيأت نموده و رسيد آن را دريافت نمايند.
تبصره 2 ـ در مواردي كه تعدادي از كشاورزان متصرف واجدشرايط با مالك توافق نمايند هيئت سعي نمايد حتي‌المقدور ميزان كل اراضي مورد توافق را در يك‌محل و بصورت يكپارچه انتخاب نمايد.
تبصره 3 - قراردادهايي كه توسط هيأتهاي واگذاري و يا ساير ارگانها و نهادها در اجراي بخشنامه‌هاي شورايعالي قضائي با مالك منعقد شده يا بشود از‌شمول توافق مذكور در تبصره 2 ماده واحده مستثني بوده و تا تنظيم سند بيع شرط و يا حصول توافق شرعي معتبر ميباشد.
ماده 13 ـ كليه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كه اراضي مشمول اين قانون را در اختيار دارند موظفند از تاريخ تصويب اين آئيننامه ظرف مدت 2 ماه اراضي‌مذكور را در اختيار هيأتها قرار دهند، محصول موجود بر روي اراضي متعلق به نهاد كشت‌كننده است.
تبصره 1 ـ چنانچه توسط نهادهاي مذكور هزينه‌هائي مربوط به امر كشاورزي اعم از كارهاي زيربنائي و يا احداث اعياني مورد نياز انجام شده باشد به نرخ دولتي‌تقويم و انتقال‌گيرندگان مكلف‌اند بطور اقساط و حداكثر در مدت 12 سال به حسابي كه بدين منظور در خزانه افتتاح ميشود پرداخت نمايند.
تبصره 2 ـ چنانچه نهادهاي جمهوري اسلامي در اراضي فوق مبادرت به ايجاد تأسيساتي در جهت اجراي وظايف محوله نموده باشند ميتوانند براي تملك‌زمين مورد نياز از طريق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58 / 11 / 17 شوراي‌انقلاب اسلامي اقدام نمايند.
ماده
14 ـ هيأتهاي واگذاري زمين موظفند اراضي مشمول تبصره 3 اين قانون را براساس بند 3 ماده 20 آئيننامه اجرايي لايحه احياء و واگذاري اراضي مصوب59 / 2 / 31 شوراي انقلاب به واجدين شرايط سه‌گانه مذكور در ماده واحده واگذار نمايند و اولويت با كشاورزاني است كه در اثر اجراي تبصره 5 قانون خلع يد‌ميشوند.
ماده
15 ـ تشخيص واجدشرايط بودن يا نبودن در مورد شرايط سه‌گانه مذكور در قانون بعهده هيئت واگذاري زمين است.
تبصره ـ در صورتيكه متصرف اراضي كشت موقت قبل از اجراي قانون فوت نمايد وراث قانوني او در صورتي كه واجدشرايط باشند حق الويت خواهند داشت.
ماده
16 ـ اراضي مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانوني با رعايت تبصره 5 قانون در اختيار مالك يا مالكين قرار ميگيرد و در صورت عدم تطبيق با‌مفاد تبصره مذكور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئيننامه عمل خواهد شد.
ماده
17 ـ هيأت واگذاري زمين موظف است صاحبان نسق يا مالك يا مالكيني كه ممر درآمد كافي نداشته باشند را جهت تأييد مشروعيت مالكيت به دادگاه‌انقلاب اسلامي معرفي و در صورت تأييد حداكثر تا ميزان سه برابر عرف محل از اراضي تصرف شده مجزا و حتي‌المقدور در يك محل و بصورت يكپارچه به وي‌مسترد نمايد.
تبصره 1 ـ تحويل حدنصاب به مالك بدواً از محل اراضي مسترد شده از كشاورزان غير واجدشرايط و سپس از ساير كشاورزان مربوط بنا به نظر هيأت مركزي‌واگذاري انجام خواهد گرديد.
تبصره 2 ـ در صورت استرداد زمين به مالك متناسب با آن حق آبه تأسيسات و ماشين‌آلات و ساير امكانات كشاورزي موجود در اراضي تصرفي نيز به وي مسترد‌ميگردد. چگونگي توزيع آنها توسط هيأت واگذاري زمين مشخص خواهد شد.
تبصره 3 ـ ملاك مالكيت در مورد تخصيص حدنصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشكال بر روي مشروعيت مالكيت (موضوع تبصره 1 ماده واحده)مالكيت اراضي در زمان تصرف ميباشد.
تبصره 4 ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند كمافي‌السابق قبل از انتقال اراضي موقت موضوع را از هيأتهاي واگذاري زمين استعلام نمايند.
تبصره 5 ـ مالك مي‌تواند در صورت عدم تمايل به دريافت زمين موضوع تبصره 5 قانون كتباً مراتب را به هيأت واگذاري اعلام تا زمين مذكور مشابه ساير اراضي‌به واجدين شرايط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آئيننامه عمل خواهد شد.
ماده
18 ـ متصرف يا متصرفين كه بنحوي زمين از آنان مسترد ميگردد چنانچه بر روي زمين عمليات عمراني انجام داده باشند پس از تقويم ارزيابي توسط‌كميسيون مربوطه بهاي آن توسط انتقال‌گيرنده پرداخت خواهد شد.
تبصره كشت انجام شده توسط اينگونه متصرفين بر روي زمين در همان سال زراعي متعلق به خودشان ميباشد و چنانچه كشتهاي ريشه اي چند ساله انجام‌داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گرديد.
ماده
19 ـ چنانچه مالك قبل از اجراي ماده واحده فوت نمايد هر يك از وارث نسبت به سهم‌الارث به منزله مالك تلقي شده و در اجراي مفاد ماده واحده با آنان‌بعنوان مالك برخورد خواهد شد.
ماده
20 ـ كشاورزاني كه در اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند در صورت واجدشرايط بودن و تقاضاي زمين براي كشاورزان اولويت داشته هيأتهاي‌واگذاري زمين و وزارت كشاورزي در حد توان موظفند مطابق قوانين واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب به آنها زمين واگذار نمايند.
ماده
21 ـ كشاورزان و مالكين اراضي مشمول قانون و يا نمايندگان قانوني آنها موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت دعوتنامه هيأت واگذاري‌زمين در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بيع شرط اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ چنانچه در مدت مقرر مالكين از امضاي اسناد مربوطه خودداري كنند مستنكف به حساب آمده نماينده ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين اسناد را‌از طرف مستنكف امضاء خواهد نمود.
تبصره 2 ـ در موارديكه اقامتگاه مالك يا مالكين براي هيأت واگذاري زمين و يا دفترخانه اسناد رسمي معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در 2 نوبت و‌هر كدام بفاصله 20 روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و همچنين در يكي از روزنامه‌هاي محلي (در صورت وجود روزنامه محلي) آگهي و بعد از انقضاء تاريخ آگهي مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
تبصره 3 ـ در صورتيكه وضعيت مالكيت بهر علت نامشخص باشد اراضي به واجدين شرايط واگذار و اسناد بصورت مستنكف امضاء و بهاء عادله در صندوق ثبت توديع‌خواهد شد تا پس از احراز مالكيت توسط دادگاه انقلاب اسلامي به مالكيت پرداخت گردد.
تبصره 4 ـ در صورت استنكاف هر يك از كشاورزان از امضاء اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آئيننامه اجرائي زمين در اختيار واجدين شرايط در ماده واحده قرار‌داده خواهد شد و در صورت عدم تحويل زمين توسط متصرف موضوع جهت رسيدگي و خلع يد از طريق دادگاه انقلاب اسلامي پيگيري خواهد شد.
ماده
22 ـ وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين موظفند كليه امور مربوط به اجراي اين قانون را زير نظر داشته و نهايت سعي خود را جهت‌حسن اجراي آن معمول دارند.
ماده
23 ـ اراضي كه در اجراي قانون احياء و واگذاري اراضي مزروعي قبل از توقف اجراي بند "ج" و "د" قانون فوق‌الذكر واگذار گرديده و مورد تأييد ستاد مركزي‌واگذاري زمين قرار گرفته از شمول اين قانون مستثني است.
تبصره ـ حد نصاب زمين مالكين موضوع اجراي قانون مزبور در ماده فوق را كه در تصرف متصرفين است تاكنون خلع يد نشده از شمول اين ماده واحده قانوني‌مستثني است.
ماده
24 ـ اراضي كه قبل از تصرف زارعين و در زمان تسلط مالكين بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثني است
ماده
25 ـ كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري ـ شهرباني ـ كميته‌هاي انقلاب مكلفند همكاريهاي لازم را در اجراي قانون با هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد‌مركزي هيئتها بعمل آورند.
ماده
26 ـ كليه مالكين و كشاورزان مشمول اين قانون موظفند حسب تقاضاي هيأتهاي واگذاري زمين همكاري لازم را جهت تسريع در تكميل پرونده‌ها و‌فرمهاي مربوطه بعمل آورند.
ماده
27 ـ هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در صورت لزوم ميتوانند افرادي را كه در اجراي اين قانون اخلال يا موجبات توقف آنرا فراهم نمايند به‌دادگاه انقلاب معرفي نمايند.
ماده
28 ـ كليه ارگانها و سازمانهاي دولتي موظفند همكاري لازم را در اجراي اين قانون بعمل آورند و اطلاعات و امكانات مورد نياز را حسب تقاضاي ستاد‌مركزي يا هيأتهاي واگذاري زمين در حداقل زمان ممكن در اختيار قرار دهند.
ماده
29 ـ وزارت برنامه و بودجه مكلف است هر ساله كليه اعتبارات لازم را جهت اجراي قانون در بودجه ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين منظور و در‌سال جاري نيز اعتبارات لازم از طريق زديفهاي مربوط تأمين نمايند.
ماده
30 ـ چنانچه مأمورين اجراي اين قانون در اجراي آن مرتكب جرم و تخلفي شوند مطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند شد.
ماده
31 ـ از تاريخ تصويب اين آئيننامه هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و مقررات مغاير با آن لغو و بلااثر ميباشد.
ميرحسين موسوي - نخست‌وزير
آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است‌مصوب 1365.8.8
مصوب 1365/11/29 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1365 / 11 / 29 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 4260/1/12 / 16698 مورخ 65 / 10 / 27 [1365]ستاد مرکزی هیئتهای واگذاری و وزارت‌کشاورزی، آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقف در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 65 / 8 / 8[1365]را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - تعاریف و اصطلاحاتی که در این آییننامه به کار برده میشود از نظر اجرای آن عبارتست از:
1 - اراضی بایر - زمینهایی که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد.
2 - اراضی دائر - زمین‌هائی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری م. ب..
3 - مناطق کردنشین - عبارتست از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای اشنویه، نقده، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، بوکان، سردشت،صائین‌دژ، تکاب و نوار مرزی شهرستانهای ارومیه و سلماس.
4 - اراضی کشت موقت - عبارتست از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59[1359] در سراسر کشور و تا پایان سال 63 [1363]در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد.
5 - بی‌زمین - عبارت است از کسی که هیچگونه زمین زراعی نداشته باشد.
6 - کم‌زمین - عبارت از کسی که کمتر از عرف محل زمین داشته باشد.
7 - عرف محل - میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تامین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد.
8 - درآمد کافی - عبارتست از مقدار درآمدی که عرفاً نیاز یک خانواده را تامین کند به تشخیص هیاتهای واگذاری زمین.
9 - کشاورز - کسی که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته و منبع اصلی درآمد و از طریق کشاورزی تامین میگردد.
10 - ساکن محل - کسی که محل سکونتش در محدوده اراضی مورد نظر و یا در جایی باشد که عرفاً ساکن محل شناخته شود و یا همه ساله در فصل زراعی در‌محل سکونت داشته باشد.
11 - بیع شرط - نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار میگیرد.
12 - صاحب نسق - افرادیکه بر اثر اجرای قوانین اراضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آنها واگذار شده است.
13 - متصرف - کسی که اراضی کشت موقت را در اختیار داشته و شخصاً به کشت و زرع مشغول م. ب..
ماده 2 - کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59[1359] در سراسر کشور و تا پایان سال 63[1363] در مناطق کردنشین توسط نهادهای‌جمهوری اسلامی و یا شورای اسلامی روستاها و روحانیون و سایرین به مردم واگذار و یا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتی که متصرفین‌واجدشرایط مندرج در قانون باشند اراضی به آنها واگذار و بهای عادله آن طبق مفاد این آییننامه به مالک یا مالکین اراضی توسط کشاورزان به طور اقساط‌پرداخت خواهد گردید.
ماده 3 - تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضا 3 نفر از اعضای شورای مرکزی هیات که یکی از‌آنها حاکم شرع هیات م. ب. انجام خواهد شد.
تبصره - اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یکماه نظر خود را اعلام نماید. نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم‌الاجرا‌ءخواهد بود.
ماده 4 - تطبیق اسناد اراضی کشت موقت با زمین به عهده هیات واگذاری زمین است و در مواردی که تطبیق سند با ملک با اشکال یا ابهامی مواجه باشد پس از‌استعلام از ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک هیات واگذاری زمین در مورد تطبیق نظر خواهد داد.
تبصره 1 - ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هیئتهای واگذاری زمین پاسخ دهند.
تبصره 2 - ادارات فوق‌الذکر موظفند حسب تقاضای هیئتهای واگذاری زمین نماینده‌ای را جهت تسریع در انجام امور مربوطه به هیات معرفی نمایند.
ماده 5 - دفاتر اسناد رسمی موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفی کشاورزان واجدشرایط مذکور در قانون مراتب را با ذکر مشخصات ملک به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک اعلام و پس از اخذ گواهی انجام معامله نسبت به انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط به میزان و مشخصاتی که‌توسط هیات واگذاری زمین اعلام میشود اقدام نمایند.
تبصره - سند بیع شرط مطابق فرمی خواهد بود که توسط ستاد مرکزی واگذاری زمین و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد‌شد و بانکها موظفند این اسناد را به منزله اسناد معتبر تلقی نمایند.
ماده 6 - در صورتی که پس از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد که در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا در هر یک از ارکان سند اشتباهاتی رخ داده‌باشد ستاد مرکزی واگذاری زمین رای به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آراء قطعی ستاد مرکزی واگذاری زمین میباشند.
ماده 7 - کشاورزان واجدشرایط موظفند بهای عادله اراضی و آب متناسب و مربوط به اراضی و تاسیسات متعلقه را طی حداکثر 12 قطعه قبوض اقساطی به میزان اقساط تعیین شده از طرف هیات واگذاری زمین با سررسید اول آبانماه هر سال پرداخت نمایند.
تبصره 1 - در مورد اراضی مشمول قانون که در حال حاضر در منطقه جنگی جنوب یا غرب کشور قرار داشته و کشت نمی‌شوند پرداخت اولین قسط توسط‌کشاورزان یک سال پس از استقرار و کشت اراضی انجام خواهد گرفت.
تبصره 2 - کلیه وجوه و بدهیهایی که در جریان نقل و انتقال به عهده مالک م. ب. در صورت استنکاف از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است‌پرداخت خواهد گردید.
تبصره 3 - ادارات و ارگانهای ذیربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غیره به نام مالکین جدید اقدام نمایند.
ماده 8 - بهای عادله موضوع این آییننامه توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی (مرکب از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی یا بانک‌کشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به معرفی مدیران کل مربوطه، و کارشناس تعیین شده از طرف هیات واگذاری زمین) تعیین و مطابق مقررات‌این آییننامه پرداخت میگردد.
تبصره 1 - بهای تاسیسات و ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی موجود در اراضی کشت موقت که از آغاز تصوف تاکنون در اختیار متصرفین بوده است، توسط کمیسیون فوق‌الذکر ارزیابی و مطابق مقررات این آییننامه پرداخت میگردد و کلیه امکانات و ماشین‌آلاتی که مصرف کشاورزی ندارد به مالک مسترد خواهد‌شد.
تبصره 2 - ادارات ذیربط در این ماده و ماده 4 آییننامه موظفند حسب تقاضای هیات واگذاری زمین ظرف مدت 15 روز با هماهنگی هیات نسبت به معرفی‌کارشناسانیکه متعهد و دارای حسن شهرت باشند اقدام نمایند.
تبصره 3 - مسئولیت تشکیل کمیسیون و نیز تشکیل پرونده تقویم و ارزیابی و مکاتبات و سایر اقدامات لازم به عهده هیات واگذاری زمین است.
تبصره 4 - کمیسیون تقویم و ارزیابی ب. ت. ب. قیمتهای زمان اجرای قانون و تعرفه قیمت‌گذاری دولتی و نظر خبره محلی و نیز ب. ت. ب. موقعیت اراضی،حاصلخیزی، مرغوبیت، رویش زراعت‌های غالب، تناوب زراعی و منابع آبی و غیره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عملکرد عمرانی کشاورز متصرف بر‌روی زمین نسبت به تقویم و ارزیابی اقدام خواهند نمود.
تبصره 5 - کشاورزان یا مالکین معترض به ارزیابی کمیسیون مزبور میتوانند اعتراض خود را کتباً با ذکر موارد، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به هیات‌واگذاری زمین تسلیم نمایند. هیات موظف است مستندات قیمت‌گذاری را همراه پرونده مربوطه جهت رسیدگی به کمیسیون مستقر در ستاد مرکزی در تهران که‌با همان ترکیب تشکیل میشود، ارجاع نماید، نظر این کمیسیون پس از تایید بانک مرکزی هیات واگذاری زمین قطعی است. مراحل رسیدگی به اعتراضات مانع از تنظیم سند به نام کشاورزان نخواهد بود.
ماده 9 - بدهیهای قانونی و شرعی که می‌بایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از اقساط معوقه و طلبهای پرداخت نشده مربوط به‌بانکها و سازمانهای دولتی و نظایر آن و بدهیهای اعلام شده از طرف مراجع ذی‌صلاح.
تبصره 1 - بدهیهای دولتی و بانکی از طریق سازمانهای ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره 2 - حوزه‌های مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین با وصل‌بدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتی که مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مودی و اخذ سپرده معادل با مابه‌التفاوت آن گواهی انجام معامله‌صادر نماید. در مواردی که مالک پرداخت مالیات و یا تادیه سپرده به شرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند‌بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم‌سند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را به‌حوزه مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مربوط تسلیم دارند.
تبصره 3 - نظر به این که قطعیت سند به شرطی منوط به تادیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق می‌گیرد‌ستاد مرکزی یا هیات واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آنها موخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند و‌برداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابه‌التفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافوی‌مالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابه‌التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی از مالک قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4 - در صورتی که اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر موسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و با اراضی بابت بدهی مالیاتی‌طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و‌پس از کسر هزینه‌های موضوع تبصره 2 ماده 7 این آییننامه و مالیاتهای موضوع تبصره‌های 2 و 3 این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا موسسه مربوطه یا‌ادارات امور اقتصادی و دارائی پرداخت میشود و در صورتی که بدهی مالک بیش از بهای عادله (پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابل‌استیفاء است.
بانکها و موسسات و ادارات امور اقتصادی و دارائی موظفند اسناد اینگونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و‌همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند.
ماده 10 - ب. ت. ب. بیع شرط کشاورزان موظف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف - در اراضی واگذار شده هیچگونه تبدیل ب. غ. کشاورزی و تفکیک مجاز نمیباشد، مگر در موارد استثنایی که آن نیز موکول به موافقت وزارت کشاورزی‌است.
ب - اراضی واگذار شده نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
ج - استفاده از اراضی و تاسیسات و امکانات و نحوه بهره‌برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود.
ماده 11 - اعتراض و اشکال دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هیات‌واگذاری زمین تسلیم و در صورتی که هیات تشخیص دهد که اعتراض و اشکال و مستندات ارائه شده قابل پیگیری در مراجع قضایی م. ب. پرونده امر را‌جهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود.
تبصره 1 - ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی مانع از تنظیم سند به نام متصرف یا متصرفین واجدشرایط نبوده و بهای قبوض در صندوق تودیع تا پس از‌صدور رای دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
تبصره 2 - دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی هیاتهای واگذاری زمین را در اولویت قرار خواهند داد به نحویکه اجرای قانون‌توسط هیاتهای واگذاری زمین در مهلت قانونی امکان‌پذیر باشد.
تبصره 3 - در مواردی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی عدم مشروعیت مالکیت مالکین ثابت گردد در مورد بهای عادله بایستی مطابق حکم عمل شود و چنانچه‌مدعی خصوصی وجود نداشته و در حکم هم در مورد بهای عادله تعیین تکلیف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختی کشاورزان به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده 12 - در مواردی که بین متصرفین واجدشرایط به نسبت تصوف و مالک یا مالکین اراضی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال نباشد هر نوع توافق شرعی‌وجود دارد، (با تنظیم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمی) میزان اراضی مورد توافق از اجرای قانون مستثنی است.
تبصره 1 - مالکین و کشاورزانی که براساس تبصره 2 قانون به یکی از عناوین مختلف شرعی توافق نمایند بایستی توافقنامه خود را بهمراه فرمهای تنظیم شده‌مربوط به تکمیل پرونده، تسلیم هیات نموده و رسید آن را دریافت نمایند.
تبصره 2 - در مواردی که تعدادی از کشاورزان متصرف واجدشرایط با مالک توافق نمایند هیات سعی نماید حتی‌المقدور میزان کل اراضی مورد توافق را در یک‌محل و به صورت یکپارچه انتخاب نماید.
تبصره 3 - قراردادهایی که توسط هیاتهای واگذاری و یا سایر ارگانها و نهادها در اجرای بخشنامه‌های شورای عالی قضایی با مالک منعقد شده یا بشود از‌شمول توافق مذکور در تبصره 2 ماده واحد مستثنی بوده و تا تنظیم سند بیع شرط و یا حصول توافق شرعی معتبر م. ب..
ماده 13 - کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند موظفند از تاریخ تصویب این آییننامه ظرف مدت 2 ماه اراضی‌مذکور را در اختیار هیاتها قرار دهند، محصول موجود بر روی اراضی متعلق به نهاد کشت‌کننده است.
تبصره 1 - چنانچه توسط نهادهای مذکور هزینه‌هائی مربوط به امر کشاورزی اعم از کارهای زیربنائی و یا احداث اعیانی مورد نیاز انجام شده باشد به نرخ دولتی‌تقویم و انتقال‌گیرندگان مکلف‌اند به طور اقساط و حداکثر در مدت 12 سال به حسابی که بدین منظور در خزانه افتتاح میشود پرداخت نمایند.
تبصره 2 - چنانچه نهادهای جمهوری اسلامی در اراضی فوق مبادرت به ایجاد تاسیساتی در جهت اجرای وظایف محوله نموده باشند میتوانند برای تملک‌زمین مورد نیاز از طریق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 / 11 / 17 شورای‌انقلاب اسلامی اقدام نمایند.
ماده 14 - هیاتهای واگذاری زمین موظفند اراضی مشمول تبصره 3 این قانون را براساس بند 3 ماده 20 آییننامه اجرایی لایحه احیاء و واگذاری اراضی مصوب59 / 2 / 31 شورای انقلاب به واجدین شرایط سه‌گانه مذکور در ماده واحده واگذار نمایند و اولویت با کشاورزانی است که در اثر اجرای تبصره 5 قانون خلع ید‌میشوند.
ماده 15 - تشخیص واجدشرایط بودن یا نبودن در مورد شرایط سه‌گانه مذکور در قانون به عهده هیات واگذاری زمین است.
تبصره - در صورتی که متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وراث قانونی او در صورتی که واجدشرایط باشند حق الویت خواهند داشت.
ماده 16 - اراضی مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانونی با رعایت تبصره 5 قانون در اختیار مالک یا مالکین قرار میگیرد و در صورت عدم تطبیق با‌مفاد تبصره مذکور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آییننامه عمل خواهد شد.
ماده 17 - هیات واگذاری زمین موظف است صاحبان نسق یا مالک یا مالکینی که ممر درآمد کافی نداشته باشند را جهت تایید مشروعیت مالکیت به دادگاه‌انقلاب اسلامی معرفی و در صورت تایید حداکثر تا میزان سه برابر عرف محل از اراضی تصرف شده مجزا و حتی‌المقدور در یک محل و به صورت یکپارچه به وی‌مسترد نماید.
تبصره 1 - تحویل حدنصاب به مالک بدواً از محل اراضی مسترد شده از کشاورزان غیر واجدشرایط و سپس از سایر کشاورزان مربوط بنا به نظر هیات مرکزی‌واگذاری انجام خواهد گردید.
تبصره 2 - در صورت استرداد زمین به مالک متناسب با آن حق آبه تاسیسات و ماشین‌آلات و سایر امکانات کشاورزی موجود در اراضی تصرفی نیز به وی مسترد‌میگردد. چگونگی توزیع آنها توسط هیات واگذاری زمین مشخص خواهد شد.
تبصره 3 - ملاک مالکیت در مورد تخصیص حدنصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشکال بر روی مشروعیت مالکیت (موضوع تبصره 1 ماده واحده)مالکیت اراضی در زمان تصرف م. ب..
تبصره 4 - دفاتر اسناد رسمی موظفند کمافی‌السابق قبل از انتقال اراضی موقت موضوع را از هیاتهای واگذاری زمین استعلام نمایند.
تبصره 5 - مالک می‌تواند در صورت عدم تمایل به دریافت زمین موضوع تبصره 5 قانون کتباً مراتب را به هیات واگذاری اعلام تا زمین مذکور مشابه سایر اراضی‌به واجدین شرایط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آییننامه عمل خواهد شد.
ماده 18 - متصرف یا متصرفین که به نحوی زمین از آنان مسترد میگردد چنانچه بر روی زمین عملیات عمرانی انجام داده باشند پس از تقویم ارزیابی توسط‌کمیسیون مربوطه بهای آن توسط انتقال‌گیرنده پرداخت خواهد شد.
تبصره کشت انجام شده توسط اینگونه متصرفین بر روی زمین در همان سال زراعی متعلق به خودشان م. ب. و چنانچه کشتهای ریشه ای چند ساله انجام‌داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گردید.
ماده 19 - چنانچه مالک قبل از اجرای ماده واحده فوت نماید هر یک از وارث نسبت به سهم‌الارث به منزله مالک تلقی شده و در اجرای مفاد ماده واحده با آنان‌به عنوان مالک برخورد خواهد شد.
ماده 20 - کشاورزانی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید میشوند در صورت واجدشرایط بودن و تقاضای زمین برای کشاورزان اولویت داشته هیاتهای‌واگذاری زمین و وزارت کشاورزی در حد توان موظفند مطابق قوانین واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب به آنها زمین واگذار نمایند.
ماده 21 - کشاورزان و مالکین اراضی مشمول قانون و یا نمایندگان قانونی آنها موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت دعوتنامه هیات واگذاری‌زمین در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده حاضر و نسبت به امضا اسناد بیع شرط اقدام نمایند.
تبصره 1 - چنانچه در مدت مقرر مالکین از امضای اسناد مربوطه خودداری کنند مستنکف به حساب آمده نماینده ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین اسناد را‌از طرف مستنکف امضا خواهد نمود.
تبصره 2 - در مواردی که اقامتگاه مالک یا مالکین برای هیات واگذاری زمین و یا دفترخانه اسناد رسمی معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در 2 نوبت و‌هر کدام بفاصله 20 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین در یکی از روزنامه‌های محلی (در صورت وجود روزنامه محلی) آگهی و بعد از انقضاء تاریخ آگهی مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
تبصره 3 - در صورتی که وضعیت مالکیت بهر علت نامشخص باشد اراضی به واجدین شرایط واگذار و اسناد به صورت مستنکف امضا و بهاء عادله در صندوق ثبت تودیع‌خواهد شد تا پس از احراز مالکیت توسط دادگاه انقلاب اسلامی به مالکیت پرداخت گردد.
تبصره 4 - در صورت استنکاف هر یک از کشاورزان از امضا اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آییننامه اجرایی زمین در اختیار واجدین شرایط در ماده واحده قرار‌داده خواهد شد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرف موضوع جهت رسیدگی و خلع ید از طریق دادگاه انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد.
ماده 22 - وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین موظفند کلیه امور مربوط به اجرای این قانون را زیر نظر داشته و نهایت سعی خود را جهت‌حسن اجرای آن معمول دارند.
ماده 23 - اراضی که در اجرای قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی قبل از توقف اجرای بند "ج" و "د" قانون فوق‌الذکر واگذار گردیده و مورد تایید ستاد مرکزی‌واگذاری زمین قرار گرفته از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره - حد نصاب زمین مالکین موضوع اجرای قانون مزبور در ماده فوق را که در تصرف متصرفین است تاکنون خلع ید نشده از شمول این ماده واحده قانونی‌مستثنی است.
ماده 24 - اراضی که قبل از تصرف زارعین و در زمان تسلط مالکین بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول این ماده واحده مستثنی است
ماده 25 - کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری - شهربانی - کمیته‌های انقلاب مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای قانون با هیاتهای واگذاری زمین و ستاد‌مرکزی هیئتها به عمل آورند.
ماده 26 - کلیه مالکین و کشاورزان مشمول این قانون موظفند حسب تقاضای هیاتهای واگذاری زمین همکاری لازم را جهت تسریع در تکمیل پرونده‌ها و‌فرمهای مربوطه به عمل آورند.
ماده 27 - هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در صورت لزوم میتوانند افرادی را که در اجرای این قانون اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم نمایند به‌دادگاه انقلاب معرفی نمایند.
ماده 28 - کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی موظفند همکاری لازم را در اجرای این قانون به عمل آورند و اطلاعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای ستاد‌مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین در حداقل زمان ممکن در اختیار قرار دهند.
ماده 29 - وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر ساله کلیه اعتبارات لازم را جهت اجرای قانون در بودجه ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین منظور و در‌سال جاری نیز اعتبارات لازم از طریق زدیفهای مربوط تامین نمایند.
ماده 30 - چنانچه مامورین اجرای این قانون در اجرای آن مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد.
ماده 31 - از تاریخ تصویب این آییننامه هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و بلااثر م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.