Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسمه تعالي با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت وزارت امور خارجه ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 8 / 4 / 1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور خارجه و نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده واحده قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي ـ مصوب 1387ـ ، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ واژه‌ها و اصطلاحات به‌كاررفته در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير بكار مي‌روند: الف ـ قانون: قانون وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي ـ مصوب 1387ـ ب ـ كشورهاي بدهكار: كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي پ ـ مطالبات: مطالبات معوق ايران از كشورهاي بدهكار ت ـ آيين‌‌نامه اجرايي: آيين‌نامه اجرايي قانون ث ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ج ـ هيئت مذاكره‌كننده: هيئت موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي چ ـ اموال تملك شده: آن دسته از دارايي‌هاي كشورهاي بدهكار كه با طي ترتيبات مقرر در آيين‌‌نامه اجرايي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت و در ازاي مطالبات از كشورهاي بدهكار، تملك و يا خريداري خواهد شد. ح ـ دستگاه‌ها: وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، نفت و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ماده 2 ـ هيئتي مركب از وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (مسئول هيئت) و امور خارجه و دستگاه اجرايي ذي‌ربط (دستگاه بستانكار) و بانك مركزي مسئوليت مذاكره درخصوص مطالبات هر دستگاه را بر عهده خواهد داشت. تبصره ـ در اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي بنا به نظر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، پرونده‌هاي مربوط مي‌تواند در كارگروهي با حضور وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مورد مذاكره و مصالحه با كشورهاي بدهكار قرار گيرد. ماده 3 ـ بانك مركزي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به‌محاسبه ميزان مطالبات با رعايت مفاد ماده (12) آيين‌نامه اجرايي از كشورهاي بدهكار اقدام نموده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. تبصره ـ دستگاه‌ها موظفند كليه اطلاعات مالي و سوابق مربوط به مطالبات و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ارقام مالي مربوط به مطالبات از كشورهاي بدهكار را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. ماده 4 ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه از طريق نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي بدهكار وضعيت مالي، اقتصادي و بازرگاني اين كشورها را بررسي نموده و فهرستي از داراييهاي قابل تملك در اين كشورها را به همراه اطلاعات كامل فني و مالي قابل ارزيابي آنها در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد. تبصره 1 ـ در صورتي‌كه دارايي‌هاي معرفي شده كارخانجات يا پروژه‌هاي توليدي/ خدماتي باشند، تملك اين داراييها با تأييد هيئت مذاكره‌كننده خواهد بود. در صورت عدم كفايت اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند اطلاعات تكميلي را از وزارت امور خارجه درخواست نمايد. تبصره 2 ـ وزارت امور خارجه مجاز است جهت تهيه اطلاعات كامل مربوط به‌‌داراييهاي مندرج در اين ماده از خدمات نهادهاي تخصصي بخش خصوصي مانند حسابداران رسمي يا كارشناسان رسمي دادگستري و مانند آنها در كشورهاي بدهكار استفاده كند. اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني فعال در كشورهاي بدهكار از اين جهت در اولويت قرار دارند. ماده 5 ـ كليه دستگاه‌هاي دولتي موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه نسبت به شناسايي داراييهايي از كشورهاي بدهكار كه تملك آنها به صرفه و صلاح كشور باشد، اقدام نمايند و پس از حصول توافق اوليه با كشورهاي يادشده فهرست آن اموال و داراييها را جهت مذاكره نهايي و تملك در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند. تبصره 1 ـ به منظور انجام وظايف مقرر در اجراي اين ماده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش و ساير دستگاههايي كه داراي سابقه فعاليت‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي در كشورهاي بدهكار هستند، در اولويت مي‌باشند. تبصره 2(اصلاحي 03ˏ05ˏ1400) ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي مي‌توانند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به‌شناسايي و معرفي داراييهاي قابل تملك كشورهاي بدهكار كه خواهان خريد آنها هستند، اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند با رعايت مقررات تبصره (2) قانون و با برگزاري مزايده محدود و در شرايط خاص با ترك تشريفات و با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراييهاي مزبور را واگذار نمايد. ماده 6 ـ كليه وزارتخانه‌هاي متولي كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي بدهكار موظفند حل و فصل مطالبات از اين كشورها را در اولويت برنامه‌هاي مذاكراتي طرفين قرار دهند و با هيئت مذاكره‌كننده براي مذاكره با طرفهاي خود هماهنگي و اقدام نمايند. ماده 7 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از دريافت اطلاعات مندرج در مواد (3)، (4) و (5) اين آيين‌نامه هيئت مذاكره‌كننده را تشكيل و پس از تاييد اطلاعات واصل شده توسط هيئت مذاكره‌كننده، مذاكره با كشورهاي بدهكار را آغاز نمايد. تبصره 1 ـ دبيرخانه هيئت مذاكره‌كننده در سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مستقر بوده و جلسات آن به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان مزبور تشكيل مي‌گردد. تبصره 2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در صورت ضرورت از نماينده هر يك از دستگاه‌هايي كه اموال و دارايي‌هاي مورد تملك را طبق مفاد ماده (5) آيين‌نامه اجرايي شناسايي كرده‌اند براي شركت در جلسات هيئت مذاكره‌كننده دعوت نمايد. تبصره 3 ـ چنانچه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح آماده مذاكره و وصول مطالبات ساير دستگاهها باشد، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مذاكره با كشور بدهكار تا مرحله وصول مطالبات را آغاز خواهد نمود. ماده 8 ـ جلسات هيئت مذاكره‌كننده با حضور تمامي اعضاي صاحب راي رسميت داشته و تصميمات آن با راي موافق اكثريت اعضا اتخاذ خواهد شد. ماده 9 ـ هيئت مذاكره‌كننده با استفاده از راهكارهاي مختلف از قبيل خريداري و تملك تاسيسات، كارخانجات، امكانات توليدي و يا سهام آنها در كشورهاي بدهكار، اخذ ترجيحات تجاري قابل محاسبه يا برقراري ترتيبات قراردادي و بانكي في‌مابين نسبت به حل و فصل اختلاف و مصالحه مطالبات اقدام مي‌نمايد. مصالحه مطالبات از هر يك از كشورهاي بدهكار با ملاحظه الزامات و ترتيبات رسمي مجامع و سازمانهاي بين‌المللي نسبت به كشورهاي فقير و بدهكار و رعايت صرفه و صلاح كشور پس از تصويب هيئت وزيران انجام مي‌شود. ماده 10 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1 ـ استفاده از روش خريد خدمات مديريت اشخاص براي اداره اموال موضوع قانون. در هر صـورت وزارت يادشده مسئوليت نظـارت بر اداره اموال را برعهـده خواهد داشت. 2 ـ اقدام به فروش اموال تملك شده و يا اسناد مربوط به مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق برگزاري مزايده محدود و يا بين‌المللي وفق مقررات. 3 ـ سرمايه‌گذاري در مواردي كه توجيه اقتصادي طرحها يا كارخانجات تملك شده اقتضا مي‌نمايد از طريق شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران. ماده 11 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است وجوه ارزي يا ريالي حاصل از اداره اموال تملك شده، واگذاري اداره آنها به غير و يا فروش اسناد مطالبات يا اموال تملك شده را از طريق بانك مركزي به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. ماده 12 ـ نرخ سود مطالبات در صورت عدم درج موضوع در موافقت‌نامه‌هاي مالي طرفين به صورت ساده و براساس اصول بانكداري اسلامي محاسبه خواهد شد. انجام محاسبات و اعلام آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده بانك مركزي مي‌باشد. ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران بر مبناي توافقات هيئت مذاكره‌كننده با رعايت تبصره (1) قانون نسبت به انعقاد قرارداد استمهال بازپرداخت بدهي با هر يك از كشورهاي بدهكار اقدام نمايد. معاون اول رئيس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي مصوب 1390/04/08 هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت وزارت امور خارجه - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1390/4/8 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده واحده قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی - مصوب 1387-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - واژه‌ها و اصطلاحات به‌کاررفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف - قانون: قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی - مصوب 1387- ب - کشورهای بدهکار: کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی پ - مطالبات: مطالبات معوق ایران از کشورهای بدهکار ت - آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی قانون ث - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - هیات مذاکره‌کننده: هیات موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی چ - اموال تملک شده: آن دسته از دارایی‌های کشورهای بدهکار که با طی ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و در ازای مطالبات از کشورهای بدهکار، تملک و یا خریداری خواهد شد. ح - دستگاه‌ها: وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ماده 2 - هیئتی مرکب از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (مسئول هیئت) و امور خارجه و دستگاه اجرایی ذی‌ربط (دستگاه بستانکار) و بانک مرکزی مسئولیت مذاکره در خصوص مطالبات هر دستگاه را بر عهده خواهد داشت. تبصره - در اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی بنا به نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پرونده‌های مربوط می‌تواند در کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مورد مذاکره و مصالحه با کشورهای بدهکار قرار گیرد. ماده 3 - بانک مرکزی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به‌محاسبه میزان مطالبات با رعایت مفاد ماده (12) آیین‌نامه اجرایی از کشورهای بدهکار اقدام نموده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. تبصره - دستگاه‌ها موظفند کلیه اطلاعات مالی و سوابق مربوط به مطالبات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارقام مالی مربوط به مطالبات از کشورهای بدهکار را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. ماده 4 - وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای بدهکار وضعیت مالی، اقتصادی و بازرگانی این کشورها را بررسی نموده و فهرستی از داراییهای قابل تملک در این کشورها را به همراه اطلاعات کامل فنی و مالی قابل ارزیابی آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. تبصره 1 - در صورتی‌که دارایی‌های معرفی شده کارخانجات یا پروژه‌های تولیدی/ خدماتی باشند، تملک این داراییها با تایید هیات مذاکره‌کننده خواهد بود. در صورت عدم کفایت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اطلاعات تکمیلی را از وزارت امور خارجه درخواست نماید. تبصره 2 - وزارت امور خارجه مجاز است جهت تهیه اطلاعات کامل مربوط به‌داراییهای مندرج در این ماده از خدمات نهادهای تخصصی بخش خصوصی مانند حسابداران رسمی یا کارشناسان رسمی دادگستری و مانند آنها در کشورهای بدهکار استفاده کند. اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فعال در کشورهای بدهکار از این جهت در اولویت قرار دارند. ماده 5 - کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه نسبت به شناسایی داراییهایی از کشورهای بدهکار که تملک آنها به صرفه و صلاح کشور باشد، اقدام نمایند و پس از حصول توافق اولیه با کشورهای یادشده فهرست آن اموال و داراییها را جهت مذاکره نهایی و تملک در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. تبصره 1 - به منظور انجام وظایف مقرر در اجرای این ماده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش و سایر دستگاههایی که دارای سابقه فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی در کشورهای بدهکار هستند، در اولویت می‌باشند. تبصره 2(اصلاحی 1400/05/03) - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی می‌توانند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به‌شناسایی و معرفی داراییهای قابل تملک کشورهای بدهکار که خواهان خرید آنها هستند، اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ب. ر. م. تبصره (2) قانون و با برگزاری مزایده محدود و در شرایط خاص با ترک تشریفات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط داراییهای مزبور را واگذار نماید. ماده 6 - کلیه وزارتخانه‌های متولی کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای بدهکار موظفند حل و فصل مطالبات از این کشورها را در اولویت برنامه‌های مذاکراتی طرفین قرار دهند و با هیات مذاکره‌کننده برای مذاکره با طرفهای خود هماهنگی و اقدام نمایند. ماده 7 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت اطلاعات مندرج در مواد (3)، (4) و (5) این آیین‌نامه هیات مذاکره‌کننده را تشکیل و پس از تایید اطلاعات واصل شده توسط هیات مذاکره‌کننده، مذاکره با کشورهای بدهکار را آغاز نماید. تبصره 1 - دبیرخانه هیات مذاکره‌کننده در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مستقر بوده و جلسات آن به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان مزبور تشکیل می‌گردد. تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده هر یک از دستگاه‌هایی که اموال و دارایی‌های مورد تملک را طبق مفاد ماده (5) آیین‌نامه اجرایی شناسایی کرده‌اند برای شرکت در جلسات هیات مذاکره‌کننده دعوت نماید. تبصره 3 - چنانچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آماده مذاکره و وصول مطالبات سایر دستگاهها باشد، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مذاکره با کشور بدهکار تا مرحله وصول مطالبات را آغاز خواهد نمود. ماده 8 - جلسات هیات مذاکره‌کننده با حضور تمامی اعضای صاحب رای رسمیت داشته و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت اعضا اتخاذ خواهد شد. ماده 9 - هیات مذاکره‌کننده با استفاده از راهکارهای مختلف از قبیل خریداری و تملک تاسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی و یا سهام آنها در کشورهای بدهکار، اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه یا برقراری ترتیبات قراردادی و بانکی فی‌مابین نسبت به حل و فصل اختلاف و مصالحه مطالبات اقدام می‌نماید. مصالحه مطالبات از هر یک از کشورهای بدهکار با ملاحظه الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین‌المللی نسبت به کشورهای فقیر و بدهکار و رعایت صرفه و صلاح کشور پس از تصویب هیات وزیران انجام می‌شود. ماده 10 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید: 1 - استفاده از روش خرید خدمات مدیریت اشخاص برای اداره اموال موضوع قانون. در هر صورت وزارت یادشده مسئولیت نظارت بر اداره اموال را برعهده خواهد داشت. 2 - اقدام به فروش اموال تملک شده و یا اسناد مربوط به مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق برگزاری مزایده محدود و یا بین‌المللی وفق مقررات. 3 - سرمایه‌گذاری در مواردی که توجیه اقتصادی طرحها یا کارخانجات تملک شده اقتضا می‌نماید از طریق شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران. ماده 11 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه ارزی یا ریالی حاصل از اداره اموال تملک شده، واگذاری اداره آنها ب. غ. و یا فروش اسناد مطالبات یا اموال تملک شده را از طریق بانک مرکزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ماده 12 - نرخ سود مطالبات در صورت عدم درج موضوع در موافقت‌نامه‌های مالی طرفین به صورت ساده و براساس اصول بانکداری اسلامی محاسبه خواهد شد. انجام محاسبات و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده بانک مرکزی م. ب.. ماده 13 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توافقات هیات مذاکره‌کننده با رعایت تبصره (1) قانون نسبت به انعقاد قرارداد استمهال بازپرداخت بدهی با هر یک از کشورهای بدهکار اقدام نماید. معاون اول رئیس‌جمهور - محمدرضا رحیمی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین