آییننامه
آیین نامه اجرایی ماده ( 118 ) ، بند ( الف ) ماده ( 151 ) و بند ( ص ) ماده ( 224 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ـ اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئـت وزيران در جلسه مورخ 2 / 6 / 1390 بنا به پيشـنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهـبردي رييسجمهور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجـارت و بانك مركزي جمهوري اسـلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعـاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص)
مـاده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ ، آييننامه اجرايي مواد يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده ( 118 ) ، بند ( الف ) ماده ( 151 ) و بند ( ص ) ماده ( 224 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ در ايـن آييننامه واژهها و اصطلاحات زير در معـاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ .
ب ـ موسسه عامل: در مورد ماده (118) قانون بانكهاي عامل و در خصوص ماده (224) قانون بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرضالحسنه و صندوقهاي توسعهاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ دستگاه اجرايي (ملي يا استاني): كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ كه با عقد قرارداد عامليت با مؤسسه عامل اعتبارات لازم را در اختيار آنها قرار ميدهد.
د ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي كه طبق مقررات بودجه سالانه كل كشور، مسووليت واگذاري اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.
ه ـ ـ قرارداد عامليت: قراردادي كه ميان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله و ضوابط اين آييننامه منعقد و مطابق آن وجوه ادارهشده در اختيار موسسه عامل قرار ميگيرد.
و ـ صنايع نوين: صنايع الكترونيك، بيوتكنولوژي، مواد نو، ليزر و اپتيك نرمافزار و هوافضا و نانوتكنولوژي، انرژيهاي نو به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ز ـ معاونت: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور.
ح ـ مجري: شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي تسهيلات وجوه اداره شده كه با اخذ مجوز از مراجع ذيربط اجراي يك طرح اقتصادي را عهدهدار ميباشد.
ماده 2 ـ واگذارنده اعتبار قرارداد عامليت را در سقف تخصيص ابلاغي مطابق مقررات مربوط منعقد مينمايد.
ماده 3 ـ تامين سرمايه در گردش بنگاههاي متقاضي حداكثر تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه در چارچوب اين آييننامه مجاز است.
ماده 4 ـ موسسه عامل موظف است اصل و سود دريافتي بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات وجوه اداره شده موضوع اين آييننامه (از محل بودجه كل كشور) را در سررسيد به حساب خاصي كه توسط خزانهداري كل كشور در مركز و در استانها توسط خزانه معين استان افتتاح ميگردد، واريز، تا در مورد منابع داخلي شركتهاي دولتي، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومي مطابق ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
ماده 5 ـ بررسي و تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي طرحها و اهليت متقاضيان (از نظر سوابق بانكي) توسط موسسه عامل انجام ميشود. در مورد آن بخش از تسهيلات وجوه اداره شده كه صرفا از محل منابع بودجه كل كشور تامين ميشود در صورتي كه نرخ سود، كارمزد و نوع و ميزان وثايق توسط واگذارنده اعتبار (در قالب شرايط قرارداد عامليت) مشخص و تصريح نشود، مطابق قوانين و مقررات بانكي و ساير قوانين و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعيين و اعمال ميگردد. موسسه عامل موظف است ضمانتهاي لازم و كافي را براي بازپرداخت اصل و سود از متقاضي دريافت نمايد. مسئوليت اقدامات قانوني لازم براي وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت تسهيلات از منابع داخلي بانكها برعهده موسسه عامل ميباشد.
تبصره ـ موسسه عامل موظف است موارد رد طرح (اعم از توجيه فني و اقتصادي يا سوابق بانكي) را با دلايل آن به صورت كتبي به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند.
ماده 6 ـ بررسي توجيه فني، اقتصادي، مالي و بازار طرحهاي اكتشاف معدني، نمونهسازي ماشينآلات و تجهيزات، طراحي و مهندسي (شامل تجهيز آزمايشگاهها)، صنايع نوين و ساير موارد خاص كه در موافقتنامه متبادله پيشبيني ميشود، در صورت تشخيص واگذارنده اعتبار توسط وي و يا مشاوران تعيين صلاحيت شده انجام خواهد شد. اين طرحها از محل اعتبارات بودجه كل كشور (وجوه اداره شده) تامين مالي ميشود.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتداي هر سال چگونگي و ميزان حمايت از طرحهاي صنايع نوين را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و به اطلاع عموم برساند.
ماده 7 ـ طرحهاي متقاضي استفاده از تسهيلات موضوع اين آييننامه با امضاي بالاترين مقام دستگاه واگذارنده اعتبار يا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفي ميگردند. موسسه عامل موظف است ظرف سي روز از زمان دريافت طرح و تكميل مدارك از جانب متقاضي، آن را از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و نظر قطعي خود در خصوص رد يا تصويب طرحها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمايند. تسهيلات مربوط ظرف سي روز كاري پس از تصويب طرح، ارايه وثيقه و تامين سهم آورده متقاضي (در صورت لزوم) بايد پرداخت شود.
تبصره ـ در صورت تاخير در اجراي مهلتهاي مقرر در ماده (7) اين آييننامه در مورد طرحهاي معرفيشدهاي كه از محل واريز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عامليت) تامين مالي ميشوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سيستم بانكي به ماخذ اعتبار موردنياز مستند به توجيه فني و اقتصادي طرح، از محل منابع داخلي خود به سقف مبلغ قرارداد عامليت اضافه نمايد. مسئوليت حسن اجراي اين امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.
ماده 8 ـ موسسه عامل موظف است گزارش عملكرد وجوه واريزي در قالب قرارداد عامليت، طرحهاي مصوب، مبالغ پرداختي قطعي، وصولي اقساط، پرداختي وجوه وصولي به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه يكبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد.
تبصره ـ موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهدنشده در پايان سال را به خزانه واريز نمايد. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.
ماده 9 ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد طرحهاي معرفيشده و مصوب موضوع اين آييننامه، نوع و ميزان حمايت از آنها و طرحهاي به بهرهبرداري رسيده را در مقاطع سهماهه به معاونت و يا معاونين برنامهريزي استانداريها (حسب مورد) ارايه نمايد.
ماده 10 ـ موسسه عامل موظف است حسابهاي مربوط به وجوه اداره شده را به گونهاي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودي، تسهيلات پرداختشده، وصولي به تفكيك اصل و سود تسهيلات و اقساط معوق قابل دسترسي و ارايه به واگذارنده اعتبار باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
مصوب 1390/06/02 هیات وزیران
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/6/2 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389-، آییننامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این آییننامه واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389-.
ب - موسسه عامل: در مورد ماده (118) قانون بانکهای عامل و در خصوص ماده (224) قانون بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و صندوقهای توسعهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج - دستگاه اجرایی (ملی یا استانی): کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386- که با عقد قرارداد عاملیت با موسسه عامل اعتبارات لازم را در اختیار آنها قرار میدهد.
د - واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسئولیت واگذاری اعتبار به موسسه عامل را به عهده دارد.
ه - - قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و موسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله و ضوابط این آییننامه منعقد و مطابق آن وجوه ادارهشده در اختیار موسسه عامل قرار میگیرد.
و - صنایع نوین: صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرمافزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، انرژیهای نو به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ز - معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور.
ح - مجری: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات وجوه اداره شده که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط اجرای یک طرح اقتصادی را عهدهدار م. ب..
ماده 2 - واگذارنده اعتبار قرارداد عاملیت را در سقف تخصیص ابلاغی مطابق مقررات مربوط منعقد مینماید.
ماده 3 - تامین سرمایه در گردش بنگاههای متقاضی حداکثر تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه در چارچوب این آییننامه مجاز است.
ماده 4 - موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آییننامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانهداری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح میگردد، واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380- به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
ماده 5 - بررسی و تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرحها و اهلیت متقاضیان (از نظر سوابق بانکی) توسط موسسه عامل انجام میشود. در مورد آن بخش از تسهیلات وجوه اداره شده که صرفا از محل منابع بودجه کل کشور تامین میشود در صورتی که نرخ سود، کارمزد و نوع و میزان وثایق توسط واگذارنده اعتبار (در قالب شرایط قرارداد عاملیت) مشخص و تصریح نشود، مطابق قوانین و مقررات بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعیین و اعمال میگردد. موسسه عامل موظف است ضمانتهای لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانکها برعهده موسسه عامل م. ب..
تبصره - موسسه عامل موظف است موارد رد طرح (اعم از توجیه فنی و اقتصادی یا سوابق بانکی) را با دلایل آن به صورت کتبی به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند.
ماده 6 - بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرحهای اکتشاف معدنی، نمونهسازی ماشینآلات و تجهیزات، طراحی و مهندسی (شامل تجهیز آزمایشگاهها)، صنایع نوین و سایر موارد خاص که در موافقتنامه متبادله پیشبینی میشود، در صورت تشخیص واگذارنده اعتبار توسط وی و یا مشاوران تعیین صلاحیت شده انجام خواهد شد. این طرحها از محل اعتبارات بودجه کل کشور (وجوه اداره شده) تامین مالی میشود.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتدای هر سال چگونگی و میزان حمایت از طرحهای صنایع نوین را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به اطلاع عموم برساند.
ماده 7 - طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آییننامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفی میگردند. موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرحها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، ارایه وثیقه و تامین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.
تبصره - در صورت تاخیر در اجرای مهلتهای مقرر در ماده (7) این آییننامه در مورد طرحهای معرفیشدهای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عاملیت) تامین مالی میشوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به ماخذ اعتبار موردنیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.
ماده 8 - موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
تبصره - موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهدنشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.
ماده 9 - واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرحهای معرفیشده و مصوب موضوع این آییننامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهرهبرداری رسیده را در مقاطع سهماهه به معاونت و یا معاونین برنامهریزی استانداریها (حسب مورد) ارایه نماید.
ماده 10 - موسسه عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده را به گونهای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداختشده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارایه به واگذارنده اعتبار باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
