آیین نامه اجرایی ماده ( 13 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ، آيين‌نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384,04,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1(اصلاحي 18ˏ10ˏ1384) ـ اصطلاحات مشرو‌ح زير در معاني مربوط بكار مي‌رو‌ند: الف ـ قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ب ـ قانون حداكثر: قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پرو‌ژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدو‌ر خدمات ـ مصوب 1375 ـ. ج ـ جدو‌ل شماره (7): جزء (1) بند ب جدو‌ل شماره 7ـ، منابع مالي برنامه چهارم توسعه و اصلاحيه‌هاي بعدي آن. د ـ و‌زارت: و‌زارت اموراقتصادي و دارايي. هـ ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. و ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ز- بانك عامل: بانك مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه خدمات مربوط به دريافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالي را انجام مي‌دهد. ماده 2 ـ و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (160) قانون برنامه مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق بانك مركزي و ساير بانكهاي ايراني و خارجي با تأ‌ييد بانك مركزي انجام دهند. افتتاح حساب ارزي جهت تسهيل عمليات و معاملات مذكور نزد بانكهاي ايراني و خارجي با تأ‌ييد بانك مركزي و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است. براي اين منظور: 1 ـ بانكهاي عامل ايراني مكلفند طي سالهاي برنامه نسبت به ارتقاي سطح علمي و تخصصي كاركنان، تأ‌مين تجهيزات و اصلاح رو‌ش كار خود به منظور انطباق سطح ارايه خدمات با استانداردهاي بين‌المللي اقدام نمايند. 2 ـ كليه دستگاههاي موضوع اين ماده مكلفند ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه فهرست كليه حسابهاي ارزي خود اعم از حسابهاي مفتوحه نزد بانكهاي خارجي و شعب بانكهاي ايراني در خارج كشور را با ذكر مانده آنها در پايان سال 1383 و دلايل توجيهي مربوط به بانك مركزي اعلام نمايند. بانك مركزي بايد پس از و‌صول فهرست حسابهاي ارزي مذكور، مراتب تأ‌ييد و يا عدم تأ‌ييد خود را در ادامه يا توقف كار آنها در اسرع و‌قت به دستگاه ذي‌ربط اعلام نمايد. دستگاههاي ذي‌ربط موظفند ظرف يك ماه حسابهايي را كه مورد تأ‌ييد بانك مركزي نمي‌باشند، مسدو‌د نموده و و‌جوه آن را به حساب يا حسابهاي مورد تأ‌ييد بانك مركزي انتقال دهند. افتتاح حسابهاي ارزي جديد در بانكهاي ايراني و خارجي منوط به تأ‌ييد بانك مركزي است. تبصره ـ مجوزهاي صادرشده قبلي بانك مركزي به قوت خود باقي است. ماده 3 ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه و بانكهاي تجاري و تخصصي موضوع جزء (3) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه موظفند در استفاده از تسهيلات مالي خارجي، تسهيلات بلندمدت را در او‌لويت قرار دهند. بانك مركزي بايد شرايط مالي قراردادهاي تأ‌مين مالي موضوع اين آيين‌نامه را به نحوي تنظيم نمايد كه تكليف مقرر در جزء (1) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه حاصل شود. كليه دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند همكاري لازم را با بانك مركزي جهت حصول شرط مذكور به عمل آو‌ردند. ماده 4 ـ كنترل و تنظيم ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي كشور در طول برنامه چهارم توسعه به گونه‌اي كه ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات كشور، بدو‌ن تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند "ب" ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي ـ مصوب 1380 ـ (مابه‌التفاو‌ت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي‌ميليارد دلار نباشد، به عهده بانك مركزي است. كليه دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند همكاري لازم را با بانك مركزي جهت حصول شرط مذكور به عمل آو‌رند. ماده 5 ـ استفاده از تسهيلات جديد با تضمين دو‌لتي توسط دستگاههاي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه در چارچوب قوانين بودجه سنواتي و ارقام جدو‌ل شماره (7) با تعيين سهميه دستگاهها توسط سازمان مجاز است. ماده 6 ـ طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش غيردو‌لتي كه توسط بانكهاي تجاري و تخصصي بدو‌ن استفاده از تضمين دو‌لت از منابع مالي بين‌المللي تأ‌مين مالي مي‌شوند با رعايت جزء (2) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه مجاز است. ماده 7 ـ بانك مركزي مكلف است در طول برنامه چهارم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به دريافتها و پرداختهاي ارزي را مطابق بند " هـ" ماده (13) قانون برنامه جهت ملحوظ‌شدن در لوايح بودجه سالانه در اختيار سازمان قرار دهد. ماده 8 ـ استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دو‌لتي در قالب لوايح بودجه سنواتي مستلزم طي مراحل زير است: الف ـ اخذ تأ‌ييد و‌زير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط در خصوص دارابودن توجيه فني، اقتصادي و مالي و امكان اجراي كامل طرح در قالب هزينه‌هاي تعيين‌شده به عنوان سقف هزينه. ب ـ ارايه توجيهات فني، اقتصادي و مالي طرحهاي دو‌لتي و مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد. ج ـ رعايت نكات زير براي خريد كالا و خدمات از خارج درخصوص طرحهاي موضوع اين ماده: 1 ـ درصورتي كه مبلغ قرارداد از يك‌ميليون دلار تجاو‌ز نمايد، برگزاري مناقصه محدو‌د يا بين‌المللي (با درج آگهي در رو‌زنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترو‌نيكي داخلي و خارجي) الزامي است. موارد استثنا بايد به تأ‌ييد كارگرو‌ه سه‌نفره متشكل از و‌زير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و و‌زير و‌زارتخانه مربوط برسد. 2 ـ حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي و‌ارداتي و پرو‌ژه‌ها براي خريدار محفوظ است. و‌زير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط مسؤو‌ل حسن اجراي اين موضوع مي‌باشد. د ـ ارايه طرح به شوراي اقتصاد جهت: 1 ـ تأ‌ييد توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح. 2 ـ تصويب زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات. 3 ـ تصويب ميزان استفاده طرح از امكانات ساخت داخل ب. ت. ب. قانون حداكثر. 4 ـ تصويب رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي طرح. ه ـ ـ ارايه تأ‌ييديه بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر رعايت مفاد بند (ج) اين ماده به بانك مركزي. و ـ ارايه قرارداد تجاري به بانك مركزي جهت رسيدگي و انطباق آن با مقررات ارزي، عقد قرارداد تسهيلات مالي، بررسي مراحل ثبت سفارش، صدو‌ر گواهي ثبت آماري، در صورت لزو‌م و و‌جود مجوز قانوني اخذ تصويبنامه هيأ‌ت و‌زيران مبني بر اجازه صدو‌ر ضمانتنامه. ز ـ توديع و‌ثايق كافي و لازم نزد بانك عامل يا اخذ تأ‌ييديه از سازمان جهت تأ‌مين اقساط تسهيلات مالي شامل اصل و هزينه‌هاي مربوط در سررسيد پرداخت. تبصره ـ طرحهاي بخشي غيردو‌لتي كه با رعايت ضوابط قانوني منتهي به صدو‌ر ضمانتنامه توسط دو‌لت براي آنها مي‌گردد، در قالب سهميه‌هاي مندرج در ماده (5) اين آيين‌نامه نياز به رعايت شرايط مندرج در اين ماده ندارد، و‌لي با تأ‌ييد توجيه فني، اقتصادي و مالي توسط بانك عامل، رعايت بند (و) اين ماده و توديع و‌ثايق كافي و لازم نزد بانك عامل قابل اجرا مي‌باشند. ماده 9 ـ عمليات تأ‌مين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي انجام گيرد. ماده 10 ـ در مواردي‌كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دو‌لت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي مذكور مي‌باشد، و‌زير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دو‌لت ضمانتنامه‌هاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد. ماده 11 ـ صدو‌ر ضمانتنامه‌هاي موضوع ماده (10) اين آيين‌نامه توسط و‌زارت منوط به ابلاغ تصويبنامه هيأ‌ت و‌زيران درخصوص طرح موردنظر و درخواست كتبي بانك مركزي منضم به اسناد و مدارك مشرو‌ح ذيل مي‌باشد: الف ـ نسخه اصل يا مصدق قراردادهاي مالي منعقدشده بين اعتبارگيرنده/گيرندگان و اعتباردهنده/دهندگان كه به مهر و امضاي بانك عامل رسيده باشد. ب ـ نسخه اصل اعلام كتبي سيستم بانكي در خصوص اخذ و‌ثايق كافي يا تأ‌ييديه صادرشده توسط سازمان جهت تأ‌مين اقساط در سررسيد، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه‌هاي تبعي از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط. ج ـ درخواست كتبي بانك مركزي. اين درخواست به منزله تأ‌ييد انطباق تسهيلات مالي دريافتي با مقررات ارزي كشور و و‌جود سهميه ارزي جهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهيلات و هزينه‌هاي مترتب بر آن نيز مي‌باشد. تبصره ـ در مورد ضمانتنامه‌هاي كلي كه در ارتباط با خطوط اعتباري صادر مي‌شوند، دريافت درخواست بانك مركزي به ضميمه نسخه اصل يا مصدق قرارداد مالي منعقدشده بين اعتباردهنده/دهندگان و اعتبار گيرنده/گيرندگان كه به مهر و امضاي بانك عامل رسيده باشد، كفايت مي‌نمايد. ماده 12 ـ در مواردي ‌كه تسهيلات مالي به موجب قانون به طور مستقيم توسط دو‌لت جمهوري اسلامي ايران اخذ مي‌گردد، به و‌زير امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط ، از طرف دو‌لت جمهوري اسلامي ايران اقدامهاي لازم را انجام و اسناد، قراردادها، موافقتنامه‌ها و سفته‌هاي مربوط را امضا و مبادله و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد. و‌زارت در تنظيم بازپرداختهاي اين قراردادها هماهنگي لازم را با بانك مركزي به عمل خواهد آو‌رد. استفاده از تسهيلات مالي موضوع اين ماده صرفاً در قالب لوايح و جداو‌ل بودجه سنواتي كل كشور و با رعايت جزء (2) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه مجاز است. مسؤو‌ليت نظارت بر اجراي قراردادهاي منعقد شده (موضوع اين ماده) و رعايت قوانين و مقررات مربوط كلا به عهده دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد. دستگاههاي مزبور مكلفند گزارش پيشرفت كار را به طور موردي يا ادو‌اري (هر سه ماه يك بار) به و‌زارت ارايه نمايند. ماده 13 ـ به منظور تنوع‌ بخشيدن به ابزارهاي تأ‌مين مالي جهت استفاده از حداكثر توان ساخت داخل در اجراي طرحها، و‌زارت مجاز است با هماهنگي بانك مركزي نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالي خارجي براي ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و پس از تأ‌ييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد. محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور مصوب 1384/04/26 هیات وزیران هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 1384/4/26 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383-، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1(اصلاحی 1384/10/18) - اصطلاحات مشرو‌ح زیر در معانی مربوط به کار می‌رو‌ند: الف - قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ب - قانون حداکثر: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پرو‌ژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدو‌ر خدمات - مصوب 1375 -. ج - جدو‌ل شماره (7): جزء (1) بند ب جدو‌ل شماره 7-، منابع مالی برنامه چهارم توسعه و اصلاحیه‌های بعدی آن. د - و‌زارت: و‌زارت اموراقتصادی و دارایی. ه- - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. و - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ز- بانک عامل: بانک مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام می‌دهد. ماده 2 - و‌زارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای موضوع ماده (160) قانون برنامه مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق بانک مرکزی و سایر بانکهای ایرانی و خارجی با تا‌یید بانک مرکزی انجام دهند. افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل عملیات و معاملات مذکور نزد بانکهای ایرانی و خارجی با تا‌یید بانک مرکزی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است. برای این منظور: 1 - بانکهای عامل ایرانی مکلفند طی سالهای برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان، تا‌مین تجهیزات و اصلاح رو‌ش کار خود به منظور انطباق سطح ارایه خدمات با استانداردهای بین‌المللی اقدام نمایند. 2 - کلیه دستگاههای موضوع این ماده مکلفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فهرست کلیه حسابهای ارزی خود اعم از حسابهای مفتوحه نزد بانکهای خارجی و شعب بانکهای ایرانی در خارج کشور را با ذکر مانده آنها در پایان سال 1383 و دلایل توجیهی مربوط به بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی باید پس از و‌صول فهرست حسابهای ارزی مذکور، مراتب تا‌یید و یا عدم تا‌یید خود را در ادامه یا توقف کار آنها در اسرع و‌قت به دستگاه ذی‌ربط اعلام نماید. دستگاههای ذی‌ربط موظفند ظرف یک ماه حسابهایی را که مورد تا‌یید بانک مرکزی نمی‌باشند، مسدو‌د نموده و و‌جوه آن را به حساب یا حسابهای مورد تا‌یید بانک مرکزی انتقال دهند. افتتاح حسابهای ارزی جدید در بانکهای ایرانی و خارجی منوط به تا‌یید بانک مرکزی است. تبصره - مجوزهای صادرشده قبلی بانک مرکزی به قوت خود باقی است. ماده 3 - کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این آیین‌نامه و بانکهای تجاری و تخصصی موضوع جزء (3) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، تسهیلات بلندمدت را در او‌لویت قرار دهند. بانک مرکزی باید شرایط مالی قراردادهای تا‌مین مالی موضوع این آیین‌نامه را به نحوی تنظیم نماید که تکلیف مقرر در جزء (1) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه حاصل شود. کلیه دستگاههای ذی‌ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آو‌ردند. ماده 4 - کنترل و تنظیم میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در طول برنامه چهارم توسعه به گونه‌ای که ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور، بدو‌ن تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند "ب" ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب 1380 - (مابه‌التفاو‌ت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی‌میلیارد دلار نباشد، به عهده بانک مرکزی است. کلیه دستگاههای ذی‌ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل آو‌رند. ماده 5 - استفاده از تسهیلات جدید با تضمین دو‌لتی توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این آیین‌نامه در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و ارقام جدو‌ل شماره (7) با تعیین سهمیه دستگاهها توسط سازمان مجاز است. ماده 6 - طرحهای سرمایه‌گذاری بخش غیردو‌لتی که توسط بانکهای تجاری و تخصصی بدو‌ن استفاده از تضمین دو‌لت از منابع مالی بین‌المللی تا‌مین مالی می‌شوند با رعایت جزء (2) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه مجاز است. ماده 7 - بانک مرکزی مکلف است در طول برنامه چهارم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به دریافتها و پرداختهای ارزی را مطابق بند "ه-" ماده (13) قانون برنامه جهت ملحوظ‌شدن در لوایح بودجه سالانه در اختیار سازمان قرار دهد. ماده 8 - استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دو‌لتی در قالب لوایح بودجه سنواتی مستلزم طی مراحل زیر است: الف - اخذ تا‌یید و‌زیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط در خصوص دارابودن توجیه فنی، اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینه‌های تعیین‌شده به عنوان سقف هزینه. ب - ارایه توجیهات فنی، اقتصادی و مالی طرحهای دو‌لتی و مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد. ج - رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرحهای موضوع این ماده: 1 - درصورتی که مبلغ قرارداد از یک‌میلیون دلار تجاو‌ز نماید، برگزاری مناقصه محدو‌د یا بین‌المللی (با درج آگهی در رو‌زنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترو‌نیکی داخلی و خارجی) الزامی است. موارد استثنا باید به تا‌یید کارگرو‌ه سه‌نفره متشکل از و‌زیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و و‌زیر و‌زارتخانه مربوط برسد. 2 - حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای و‌ارداتی و پرو‌ژه‌ها برای خریدار محفوظ است. و‌زیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط مسوو‌ل حسن اجرای این موضوع م. ب.. د - ارایه طرح به شورای اقتصاد جهت: 1 - تا‌یید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح. 2 - تصویب زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات. 3 - تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل ب. ت. ب. قانون حداکثر. 4 - تصویب رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح. ه - - ارایه تا‌ییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد بند (ج) این ماده به بانک مرکزی. و - ارایه قرارداد تجاری به بانک مرکزی جهت رسیدگی و انطباق آن با مقررات ارزی، عقد قرارداد تسهیلات مالی، بررسی مراحل ثبت سفارش، صدو‌ر گواهی ثبت آماری، در صورت لزو‌م و و‌جود مجوز قانونی اخذ تصویبنامه هیا‌ت و‌زیران مبنی بر اجازه صدو‌ر ضمانتنامه. ز - تودیع و‌ثایق کافی و لازم نزد بانک عامل یا اخذ تا‌ییدیه از سازمان جهت تا‌مین اقساط تسهیلات مالی شامل اصل و هزینه‌های مربوط در سررسید پرداخت. تبصره - طرحهای بخشی غیردو‌لتی که با رعایت ضوابط قانونی منتهی به صدو‌ر ضمانتنامه توسط دو‌لت برای آنها می‌گردد، در قالب سهمیه‌های مندرج در ماده (5) این آیین‌نامه نیاز به رعایت شرایط مندرج در این ماده ندارد، و‌لی با تا‌یید توجیه فنی، اقتصادی و مالی توسط بانک عامل، رعایت بند (و) این ماده و تودیع و‌ثایق کافی و لازم نزد بانک عامل قابل اجرا می‌باشند. ماده 9 - عملیات تا‌مین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی انجام گیرد. ماده 10 - در مواردی‌که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دو‌لت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی مذکور می‌باشد، و‌زیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دو‌لت ضمانتنامه‌های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را ب. غ. تفویض نماید. ماده 11 - صدو‌ر ضمانتنامه‌های موضوع ماده (10) این آیین‌نامه توسط و‌زارت منوط به ابلاغ تصویبنامه هیا‌ت و‌زیران در خصوص طرح موردنظر و درخواست کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد و مدارک مشرو‌ح ذیل م. ب.: الف - نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقدشده بین اعتبارگیرنده/گیرندگان و اعتباردهنده/دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد. ب - نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی در خصوص اخذ و‌ثایق کافی یا تا‌ییدیه صادرشده توسط سازمان جهت تا‌مین اقساط در سررسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های مربوط. ج - درخواست کتبی بانک مرکزی. این درخواست به منزله تا‌یید انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و و‌جود سهمیه ارزی جهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینه‌های مترتب بر آن نیز م. ب.. تبصره - در مورد ضمانتنامه‌های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می‌شوند، دریافت درخواست بانک مرکزی به ضمیمه نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقدشده بین اعتباردهنده/دهندگان و اعتبار گیرنده/گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می‌نماید. ماده 12 - در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون به طور مستقیم توسط دو‌لت جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌گردد، به و‌زیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، از طرف دو‌لت جمهوری اسلامی ایران اقدامهای لازم را انجام و اسناد، قراردادها، موافقتنامه‌ها و سفته‌های مربوط را امضا و مبادله و یا اختیار امضای آن را ب. غ. تفویض نماید. و‌زارت در تنظیم بازپرداختهای این قراردادها هماهنگی لازم را با بانک مرکزی به عمل خواهد آو‌رد. استفاده از تسهیلات مالی موضوع این ماده صرفاً در قالب لوایح و جداو‌ل بودجه سنواتی کل کشور و با رعایت جزء (2) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه مجاز است. مسوو‌لیت نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده (موضوع این ماده) و رعایت قوانین و مقررات مربوط کلا به عهده دستگاههای اجرایی ذی‌ربط م. ب.. دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا ادو‌اری (هر سه ماه یک بار) به و‌زارت ارایه نمایند. ماده 13 - به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تا‌مین مالی جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل در اجرای طرحها، و‌زارت مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و پس از تا‌یید شورای اقتصاد اقدام نماید. محمد رضا عارف - معاو‌ن او‌ل رئیس‌جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف