Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 5 /8 /1395 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (5) ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387 – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1395,08,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – اوراق رهني مسكن: اوراق بهادار با نامي كه مطابق تشريفات پيش بيني شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 – به منظور خريد مطالبات رهني مسكن منتشر مي شود. ب – صندوق سرمايه گذاري در املاك و مستغلات: نوعي صندوق سرمايه گذاري موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388 – كه به منظور خريد يا پيش خريد ساختمان با هدف فروش يا اجاره دادن آن به منظور كسب سود تأسيس مي گردد. پ – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ت – مؤسسه اعتباري: بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه هاي واسطه پولي كه به موجب قانون و يا با اجازه نامه بانك مركزي تأسيس شده، به عمليات بانكي اشتغال دارد و بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به اشخاص غيردولتي بوده و تحت نظارت بانك مركزي مي باشد. ث – گواهي سپرده خاص: سپرده اي كه مؤسسات اعتباري به منظور تجهيز منابع براي تأمين مالي طرح هاي مشخص جديد سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي و نيز توسعه و تكميل طرح هاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح مي نمايند. (موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهي سپرده مدت دار، ويژه سرمايه گذاري (خاص) مصوب 3 /11 /1387 شوراي پول و اعتبار و اصلاحات بعدي آن). ج – مؤسسه بيمه بازرگاني: مؤسسه بيمه مستقيم اعم از دولتي و غيردولتي كه مجاز به انجام عمليات بيمه در ايران مي باشد و تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد. چ – انبوه ساز: شخصي كه توانمندي مديريت و مسئوليت پديد آوري پروژه ها و طرح ها و مديريت توليد و عرضه مسكن را در چارچوب مقررات ملي ساختمان و ساير قوانين مربوط داشته و داراي پروانه اشتغال به كار انبوه سازي مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازي مي باشد. ح – پروژه هاي انبوه سازي: پروژه اي كه پروانه ساخت آن در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مشتمل بر حداقل (80) واحد، در شهرهاي بالاي (200) هزار نفر جمعيت حداقل (25) واحد و در ساير شهرها و مناطق روستايي حداقل (10) واحد مسكوني مي باشد. خ – صنعتي سازي ساختمان: روشي كه منابع انساني، مواد اوليه و سرمايه در فرايند ساخت را با بكارگيري فناوري هاي نوين در آن در يك ساختار منظم، برنامه ريزي شده (مدولار)، تشكيل يافته و منسجم به طور كارا بكار گيرد. ماده 2 – فعاليت شركت هاي واسپاري (ليزينگ) در بخش مسكن در چارچوب ضوابط و مقرراتي خواهد بود كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد. ماده 3 – شركت هاي واسپاري (ليزينگ) مجازند به منظور تأمين مالي بخش مسكن در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايند. ماده 4 – وزارت راه و شهرسازي در راستاي اجراي برنامه هاي حمايتي بخش مسكن مجاز است در چارچوب تفاهم نامه مشترك با مؤسسات اعتباري يا شركت هاي واسپاري (ليزينگ) نسبت به تخصيص يارانه سود تسهيلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط در چارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايد. ماده 5 – در صورتي كه سرمايه گذاري در بخش مسكن موجب ورود فناوري هاي نوين فاقد مشابه داخلي در بخش صنعت ساختمان يا ارتقاي مديريت و ظرفيت بنگاهي و يا ورود سرمايه و منابع مالي با منشأ خارجي به اين بخش گردد، تا سقف پنجاه درصد هزينه صدور پروانه ساختمان مسكوني، بيمه كارگران و انواع بيمه نامه هاي توليد مسكن از محل منابع مالي موضوع اين آيين نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تأمين و پرداخت مي باشد. تبصره - تأييد نوين بودن فناوري ساختمان، نوآوري فني، تعيين سطح قابل قبول سرمايه گذاري و تأييد ظرفيت ها و مديريت بنگاهي جهت برخورداري از حمايت ها و ميزان تأثير آن ها در استفاده از تسهيلات اين ماده، حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه بر اساس دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي (مسئول)، امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران) و صنعت، معدن و تجارت مي رسد. دستورالعمل ياد شده بايد به گونه اي تدوين شود كه فرايند رسيدگي درخواست رسمي سرمايه گذار از دو ماه تجاوز ننمايد. ماده 6 – سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ملي استاندارد ايران، ساز و كارهاي ارزش گذاري دانش فني، خدمات و فناوري هاي نوين ساختمان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در قالب دستورالعمل اجرايي تدوين و ابلاغ نمايد. ماده 7 – وزارت كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طريق شهرداري ها، براي صدور پروانه ساختمان مسكوني پروژه هاي مرتبط با بخش مسكن و ساختمان متقاضي سرمايه گذاري موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي – مصوب 1381 – با اولويت اقدام نمايد. ساير دستگاه هاي متولي صدور مجوزهاي ساختمان و انشعابات مربوط موظفند ترتيبات لازم جهت صدور مجوز را با اولويت ظرف دو هفته به انجام رسانند. ماده 8 – مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي، اعطاي تسهيلات بخش مسكن در پروژه هاي انبوه سازي را كه توسط انبوه سازان اجرا مي شوند، در اولويت قرار دهد. ماده 9 – انبوه ساز حقوقي مي تواند از طريق انتشار اوراق گواهي سپرده خاص توسط مؤسسه اعتباري، منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرح هاي توليد انبوه مسكن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي تأمين نمايد. تبصره 1 – بانك مركزي از طريق شوراي پول و اعتبار نسبت به تعيين سپرده قانوني در حداقل ممكن سپرده هاي موضوع اين ماده، اقدام مي نمايد. تبصره 2 – مؤسسه اعتباري مي تواند به درخواست انبوه ساز متقاضي انتشار اوراق موضوع اين ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشاركت را به صورت يكجا در پايان مشاركت و يا به صورت علي الحساب طي دوران مشاركت تعيين نمايد. تبصره 3 – چنانچه انبوه ساز براي دارندگان اوراق گواهي سپرده خاص، امتيازاتي از جمله اولويت واگذاري واحدهاي ساخته شده همان پروژه به قيمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرايط بهره مندي از امتيازات مذكور، با پيشنهاد انبوه ساز حقوقي و موافقت مؤسسه اعتباري و تأييد بانك مركزي تعيين مي گردد. ماده 10 - شهرداري ها با استفاده از ظرفيت انبوه سازي به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت احياي بافت هاي فرسوده شهري و ساير پروژه هاي انبوه سازي، مي توانند پس از اخذ موافقت وزارت كشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، نسبت به انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزار هاي مالي اسلامي با در نظر گرفتن سقف تعيين شده در قوانين بودجه سنواتي اقدام نمايند. ماده 11 - مؤسسه اعتباري مي تواند در چارچوب ضوابط و مقررات، به منظور حمايت از سرمايه گذاري در توليد انبوه مسكن براي بهره مندي از ابزار هاي تأمين مالي در بازار سرمايه، نسبت به تضمين تعهدات مالي انبوه ساز اقدام نمايد. ماده 12 - مؤسسات اعتباري مجازند در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي، سود اوراق بهادار موضوع اين آيين نامه از جمله سود واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري را تضمين نموده و در تأمين مالي بازارگرداني اوراق بهادار ياد شده مشاركت نمايند. تأثير تعهدات مذكور بر كفايت سرمايه موسسات اعتباري، توسط بانك مركزي در مقررات مربوط متناسب با تأثير ساير تعهدات موسسات اعتباري بر كفايت سرمايه آنها، تعيين مي شود. ماده 13 - وزارت راه و شهرسازي مي تواند در قالب وجوه اداره شده در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عامليت با مؤسسات اعتباري براي اعطاي تسهيلات به پروژه هاي انبوه سازي كه توسط انبوه سازان اجرا مي گردند، اقدام نمايد. ماده 14 - وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي بستر هاي مقرراتي لازم جهت ارايه انواع بيمه نامه هاي توليد مسكن توسط مؤسسات بيمه بازرگاني را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم نمايد. ماده 15 - وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف سه روز كاري، به صورت الكترونيكي اطلاعات مورد نياز مؤسسات بيمه بازرگاني براي ارزيابي امكان صدور بيمه نامه مربوط را از زمان دريافت استعلام آن مؤسسات به آنها ارايه نمايد. تبصره - اطلاعات مورد نظر اين ماده با توافق بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت راه و شهرسازي تعيين خواهد شد. ماده 16 - وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) موظف به شناسايي و ارزيابي مداوم فناوري هاي نوين ساختمان، تهيه برنامه و توسعه روند ارزيابي و اعطاي نظريه ها و گواهينامه هاي فني براي مصالح، فرآورده ها و سامانه هاي نوين ساختمان است. ماده 17 – سازمان ملي استاندارد ايران پس از اعلام نياز به تدوين استاندارد توسط وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) يا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به تهيه، تدوين و بروزرساني استانداردهاي لازم براي فرآورده هاي توليد شده به روش صنعتي سازي ساختمان و نصب و نگهداري آنها و همچنين استانداردهاي ماشين آلات مورد استفاده در بخش توليد مسكن با لحاظ جنبه هاي زيست محيطي و ويژگي هاي منطقه اي و اقليمي با همكاري وزارتخانه هاي ياد شده اقدام نمايد. تبصره - مصاديق صنعتي سازي ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در كميته تخصصي مبحث يازدهم مقررات ملي ساختمان تعيين مي گردد. ماده 18 - وزارت راه و شهرسازي ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، پيشنهادي مبني بر اين كه تسهيلات پروژه هاي انبوه سازي و يا توليد مسكن به روش صنعتي سازي ساختمان نسبت به ساير تسهيلات بخش مسكن بيشتر باشد، به شوراي پول و اعتبار ارايه مي نمايد. ماده 19 - منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور در لوايح بودجه سنواتي كشور پيش بيني خواهد شد. ماده 20 - سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مقررات انتشار اوراق رهني مسكن را در چارچوب قوانين و مقررات مربوط ابلاغ نمايد. ماده 21 - وزارت راه و شهرسازي مجاز است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور در سقف اعتبارات مصوب مربوط در راستاي ايجاد بازار رهن ثانويه نسبت به تأمين و پرداخت بخشي از مابه التفاوت نرخ سود اوراق رهني مسكن منتشره توسط مؤسسه اعتباري و نرخ سود تسهيلات اعطايي مسكن آن مؤسسه در قالب تفاهم نامه با مؤسسه اعتباري اقدام نمايد. ماده 22 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبارات لازم براي افزايش سرمايه بانك مسكن را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني نمايد. ماده 23 - سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ضوابط و مقررات مورد نياز براي راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري در املاك و مستغلات را تهيه و به تصويب مرجع ذي صلاح برساند. ماده 24 - صندوق هاي سرمايه گذاري در املاك و مستغلات و صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع قانون توسعه ابزار ها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388 - كه براي تأمين مالي و اجراي طرح هاي مسكوني تأسيس شده يا مي شوند و همچنين اركان آن ها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، مشمول مزايا و تسهيلات موضوع اين آيين نامه خواهند بود، مشروط بر اينكه پروژه مسكوني آن ها داراي خصوصيات مندرج در اين آيين نامه باشند. تبصره 1 - ناظر انتخاب شده به عنوان يكي از اركان صندوق هاي مذكور همان ناظر موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374 - براي طرح ساختمان مسكوني موضوع صندوق محسوب مي گردد، مشروط بر اينكه صلاحيت هاي لازم در قانون مذكور و مقررات مربوط را داشته باشد. تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1399) – وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي وابسته و نهادهاي قانوني واگذاركننده زمين با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي توانند زمين هاي ملكي يا در اختيار خ. ر. ب. قيمت كارشناسي روز به صندوق هاي سرمايه گذاري كه براي تأمين مالي و اجراي طرح هاي مسكن و توسعه شهري تأسيس شده يا مي شوند واگذار و به طور قطعي منتقل نمايند و در قبال ارزش عين و يا منافع و حقوق متعلقه ناشي از زمين مورد واگذاري، واحد سرمايه گذاري اخذ و گواهي مربوط را دريافت كنند. وزارت مذكور و سازمان هاي وابسته و نهادهاي واگذاركننده زمين مجازند واحدهاي سرمايه گذاري مأخوذه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذار و منتقل نمايند. ماده 25 - معاملات اوراق بهادار رهني مسكن و معاملات ثانويه گواهي سپرده خاص موضوع اين آيين نامه صرفاً در بازارهاي متشكل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است. مؤسسات اعتباري و اشخاص تحت كنترل آن ها بر اساس استانداردهاي حسابداري مربوط نمي توانند بازخريد اين اوراق را قبل از سررسيد تضمين نمايند. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1395/08/05 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1395/08/05 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (5) ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ب - صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات: نوعی صندوق سرمایه گذاری موضوع بند (ه-) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388 - که به منظور خرید یا پیش خرید ساختمان با هدف فروش یا اجاره دادن آن به منظور کسب سود تاسیس می‌گردد. ت - موسسه اعتباری: بانک، موسسه اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تاسیس شده، به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به اشخاص غیردولتی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی م. ب.. ث - گواهی سپرده خاص: سپرده ای که موسسات اعتباری به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرح های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح های سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نمایند. (موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (خاص) مصوب 1387/11/03 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن). ج - موسسه بیمه بازرگانی: موسسه بیمه مستقیم اعم از دولتی و غیردولتی که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران م. ب. و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید. چ - انبوه ساز: شخصی که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری پروژه ها و طرح ها و مدیریت تولید و عرضه مسکن را در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و دارای پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازی م. ب.. ح - پروژه های انبوه سازی: پروژه ای که پروانه ساخت آن در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مشتمل بر حداقل (80) واحد، در شهرهای بالای (200) هزار نفر جمعیت حداقل (25) واحد و در سایر شهرها و مناطق روستایی حداقل (10) واحد مسکونی م. ب.. خ - صنعتی سازی ساختمان: روشی که منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه در فرایند ساخت را با بکارگیری فناوری های نوین در آن در یک ساختار منظم، برنامه ریزی شده (مدولار)، تشکیل یافته و منسجم به طور کارا به کار گیرد. ماده 3- شرکت های واسپاری (لیزینگ) مجازند به منظور تامین مالی بخش مسکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نمایند. ماده 4- وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای برنامه های حمایتی بخش مسکن مجاز است در چارچوب تفاهم نامه مشترک با موسسات اعتباری یا شرکت های واسپاری (لیزینگ) نسبت به تخصیص یارانه سود تسهیلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط در چارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید. ماده 5- در صورتی که سرمایه گذاری در بخش مسکن موجب ورود فناوری های نوین فاقد مشابه داخلی در بخش صنعت ساختمان یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشا خارجی به این بخش گردد، تا سقف پنجاه درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه نامه های تولید مسکن از محل منابع مالی موضوع این آیین‌نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تامین و پرداخت م. ب.. تبصره - تایید نوین بودن فناوری ساختمان، نوآوری فنی، تعیین سطح قابل قبول سرمایه گذاری و تایید ظرفیت ها و مدیریت بنگاهی جهت برخورداری از حمایت ها و میزان تاثیر آن ها در استفاده از تسهیلات این ماده، حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی (مسئول)، امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) و صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. دستورالعمل یاد شده باید به گونه ای تدوین شود که فرایند رسیدگی درخواست رسمی سرمایه گذار از دو ماه تجاوز ننماید. ماده 8- موسسه اعتباری موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه های انبوه سازی را که توسط انبوه سازان اجرا می‌شوند، در اولویت قرار دهد. ماده 9- انبوه ساز حقوقی می‌تواند از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص توسط موسسه اعتباری، منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های تولید انبوه مسکن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تامین نماید. تبصره 2 - موسسه اعتباری می‌تواند به درخواست انبوه ساز متقاضی انتشار اوراق موضوع این ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشارکت را به صورت یکجا در پایان مشارکت و یا به صورت علی الحساب طی دوران مشارکت تعیین نماید. تبصره 3 - چنانچه انبوه ساز برای دارندگان اوراق گواهی سپرده خاص، امتیازاتی از جمله اولویت واگذاری واحدهای ساخته شده همان پروژه به قیمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرایط بهره مندی از امتیازات مذکور، با پیشنهاد انبوه ساز حقوقی و موافقت موسسه اعتباری و تایید بانک مرکزی تعیین می‌گردد. ماده 10- شهرداری ها با استفاده از ظرفیت انبوه سازی به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت احیای بافت های فرسوده شهری و سایر پروژه های انبوه سازی، می‌توانند پس از اخذ موافقت وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزار های مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام نمایند. ماده 11- موسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات، به منظور حمایت از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن برای بهره مندی از ابزار های تامین مالی در بازار سرمایه، نسبت به تضمین تعهدات مالی انبوه ساز اقدام نماید. ماده 12- موسسات اعتباری مجازند در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، سود اوراق بهادار موضوع این آیین‌نامه از جمله سود واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تضمین نموده و در تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار یاد شده مشارکت نمایند. تاثیر تعهدات مذکور بر کفایت سرمایه موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در مقررات مربوط متناسب با تاثیر سایر تعهدات موسسات اعتباری بر کفایت سرمایه آنها، تعیین می‌شود. ماده 13- وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در قالب وجوه اداره شده در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به پروژه های انبوه سازی که توسط انبوه سازان اجرا می گردند، اقدام نماید. ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بستر های مقرراتی لازم جهت ارایه انواع بیمه نامه های تولید مسکن توسط موسسات بیمه بازرگانی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید. ماده 15- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه روز کاری، به صورت الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز موسسات بیمه بازرگانی برای ارزیابی امکان صدور بیمه نامه مربوط را از زمان دریافت استعلام آن موسسات به آنها ارایه نماید. ماده 19- منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی خواهد شد. ماده 21- وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب مربوط در راستای ایجاد بازار رهن ثانویه نسبت به تامین و پرداخت بخشی از مابه التفاوت نرخ سود اوراق رهنی مسکن منتشره توسط موسسه اعتباری و نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن آن موسسه در قالب تفاهم نامه با موسسه اعتباری اقدام نماید. ماده 24- صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و صندوق های سرمایه گذاری موضوع قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388 - که برای تامین مالی و اجرای طرح های مسکونی تاسیس شده یا می‌شوند و همچنین ارکان آن ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه خواهند بود، مشروط بر اینکه پروژه مسکونی آن ها دارای خصوصیات مندرج در این آیین‌نامه باشند. تبصره 2 (اصلاحی 1399/04/08)- وزارت راه و شهرسازی و سازمان های وابسته و نهادهای قانونی واگذارکننده زمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌توانند زمین های ملکی یا در اختیار خ. ر. ب. قیمت کارشناسی روز به صندوق های سرمایه گذاری که برای تامین مالی و اجرای طرح های مسکن و توسعه شهری تاسیس شده یا می‌شوند واگذار و به طور قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایه گذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت کنند. وزارت مذکور و سازمان های وابسته و نهادهای واگذارکننده زمین مجازند واحدهای سرمایه گذاری ماخوذه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار و منتقل نمایند. ماده 25- معاملات اوراق بهادار رهنی مسکن و معاملات ثانویه گواهی سپرده خاص موضوع این آیین‌نامه صرفاً در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است. موسسات اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن ها بر اساس استانداردهای حسابداری مربوط نمی توانند بازخرید این اوراق را قبل از سررسید تضمین نمایند.

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین