آییننامه
آیین نامه اجرایی ماده ( 180 ) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14 /2 /1384 بنا به پيشنهاد شماره 1310/ 14 مورخ 5 /2 /1384 وزارت كشور و به استناد ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1384,02,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ مقصود از اتباع خارجي، موضوع ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از اين پس ـ قانون ـ ناميده مي شود، افرادي هستند (دارنده گذرنامه، پناهنده، مهاجر، آواره) كه تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران را ندارند و تحت عناوين زير متقاضي ورود به كشور جمهوري اسلامي ايران هستند و تابعيت خارجي آنها مورد قبول دولت جمهوري اسلامي ايران است.
الف ـ پناهنده: به شخصي اطلاق مي گردد كه به علت ترس موجه از اينكه به دلايل مربوط به نژاد يا مذهب، مليت يا عضويت در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد. در خارج از كشور محل سكونت عادي خود بسر مي برد و نمي تواند و يا به علت ترس مذكور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد.
ب ـ آواره: فردي است كه به دليل وقوع جنگ داخلي يا بين المللي، بدون تشريفات قانوني، كشور متبوع خود را ترك و يا وادار به ترك آن گردد اما نمي تواند برابر كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 ژنو و ملحقات آن بيم موجه از اذيت و آزار را به اثبات برساند.
ج ـ مهاجر: فردي است كه متقاضي اقامت در جمهوري اسلامي ايران باشد و درخواست وي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته باشد.
د ـ دارنده گذرنامه: فردي است كه در چارچوب قوانين و مقررات داخلي و بين المللي و با اجازه مخصوص وارد كشور مي شود.
الف ـ پناهنده: به شخصي اطلاق مي گردد كه به علت ترس موجه از اينكه به دلايل مربوط به نژاد يا مذهب، مليت يا عضويت در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد. در خارج از كشور محل سكونت عادي خود بسر مي برد و نمي تواند و يا به علت ترس مذكور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد.
ب ـ آواره: فردي است كه به دليل وقوع جنگ داخلي يا بين المللي، بدون تشريفات قانوني، كشور متبوع خود را ترك و يا وادار به ترك آن گردد اما نمي تواند برابر كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 ژنو و ملحقات آن بيم موجه از اذيت و آزار را به اثبات برساند.
ج ـ مهاجر: فردي است كه متقاضي اقامت در جمهوري اسلامي ايران باشد و درخواست وي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته باشد.
د ـ دارنده گذرنامه: فردي است كه در چارچوب قوانين و مقررات داخلي و بين المللي و با اجازه مخصوص وارد كشور مي شود.
ماده 2 ـ شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه ـ كه از اين پس در اين آيين نامه شورا ناميده مي شود ـ به رياست وزير كشور و با حضور ساير اعضا حداقل هر سه ماه يكبار در محل وزارت كشور تشكيل مي گردد.
تبصره 1 ـ جلسات شورا با دعوت رييس شورا و در صورت نياز به جلسات فوق العاده با درخواست يكي از اعضا و موافقت رييس شورا تشكيل مي شود.
تبصره 2 ـ جلسات شورا با حضور حداقل اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن بايد به تصويب حداقل پنج نفر از اعضاي حاضر در جلسه برسد.
تبصره 3 ـ شورا در صورت لزوم و حسب مورد براي كسب اطلاعات و بررسي و تبادل نظر از نمايندگان سازمانهاي ديگر بدون حق رأي دعوت به عمل مي آورد.
تبصره 4 ـ دبيرخانه شورا در وزارت كشور تشكيل و دستور جلسات اين شورا توسط دبير آن تهيه و ارايه مي شود.
تبصره 5 ـ دبير شورا به مدت دو سال توسط رييس شورا منصوب مي شود.
ماده 3 ـ منظور از ايجاد تمركز در سياستگذاري امور اتباع بيگانه تعيين سياستهاي اجرايي حاكم بر امور اتباع بيگانه، تهيه و تصويب طرحها و برنامه ها، پيشنهاد بودجه مورد نياز طرحها، نظارت برحسن اجراي سياستهاي مصوب شورا و ايجاد وحدت نظر و رويه در تمشيت كليه امور مديريت اتباع بيگانه است.
تبصره 1 ـ آيين نامه نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا توسط شورا تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مرحله اجرا در مي آيد.
تبصره 2 ـ كليه سازمانهاي ذي ربط كه به نحوي از انحا با امور اتباع خارجي مرتبط مي باشند بايد پيشنهادهاي خود را قبل از طرح در شوراي امنيت كشور، هيأت وزيران و شوراي عالي امنيت ملي در شورا مطرح نمايند و در خصوص نيروهاي نظامي هرگونه هماهنگي و همكاري بين شورا و ستاد كل نيروهاي مسلح براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد دو مرجع ياد شده به تصويب فرماندهي معظم كل قوا مي رسد.
تبصره 3 ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده ياد شده قانون و همچنين ساير دستگاههاي مرتبط با اتباع بيگانه موظفند گزارش عملكرد خود را در ارتباط با مصوبات شورا به شوراي مذكور ارايه نمايند.
ماده 4 ـ به منظور پيشنهاد طرحهاي اجرايي و دستورالعمل هاي لازم و انجام مطالعات و برنامه ريزيهاي متناسب با قوانين و مقررات و خط مشي دولت جمهوري اسلامي ايران و ايجاد هماهنگي اجرايي در بين سازمانهاي عمل كننده كارگروه دايمي اتباع بيگانه به رياست و تحت نظر دبير شورا در وزارت كشور و با شركت مديران كل يا مدير مربوط در وزارتخانه ها و نهادهاي عضو با معرفي بالاترين مقام اجرايي هر دستگاه هر پانزده روز يكبار تشكيل مي گردد.
تبصره 1 ـ جلسات كارگروه دايمي اتباع بيگانه با حضور اكثريت نسبي اعضاي اصلي رسميت يافته و تصميمات آن بايد به تصويب حداقل پنج نفر از اعضاي شركت كننده برسد.
تبصره 2 ـ كارگروههاي فرعي اتباع بيگانه در استانها درصورت لزوم و پس از تصويب شورا با حضور مديران استاني وزارتخانه ها و نهادهاي عضو به رياست استاندار به منظور اجراي مصوبات شورا تشكيل مي گردد.
تبصره 3 ـ كارگروه دايمي اتباع بيگانه بر حسب نياز، كميسيون هاي تخصصي و كارشناسي موضوعات اتباع بيگانه را با مسؤوليت يكي از اعضاي كارگروه تشكيل مي دهد.
تبصره 4 ـ تعداد اعضا و نحوه تشكيل جلسات كميسيون هاي تخصصي توسط كارگروه دايمي اتباع بيگانه تعيين و مشخص خواهد شد.
ماده 5 ـ حدود اختيارات كارگروه دايمي اتباع بيگانه، دبيرخانه، كارگروههاي فرعي استانها، كميسيون هاي تخصصي و نحوه طرح مباحث در جلسات كارگروه دايمي و پيگيري و نظارت بر امور محول شده براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت اين آيين نامه در اولين جلسه كارگروه دايمي تدوين و به تصويب شورا مي رسد.
ماده 6 ـ كليه اختيارات كارگروه دايمي پناهندگان موضوع آيين نامه اجرايي پناهندگان ـ مصوب 25 /9 /1342ـ در طول برنامه چهارم به كارگروه دايمي اتباع بيگانه موضوع اين آيين نامه محول مي شود.
ماده 7 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در قالب طرحهاي مصوب شورا اعتبارات لازم در طول برنامه چهارم را ذيل رديف دستگاههاي اجرايي ذي ربط در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي كند.
ماده 8 ـ اختيار هيئت وزيران، موضوع قسمت اخير ماده ياد شده در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا پايان مدت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به اكثريت وزراي عضو شورا واگذار مي شود و مصوبات آن با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل ابلاغ است.
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
