Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه 1403/3/9 به پيشنهاد شماره1402/23200/20/100 مورخ 1402/4/10 وزارت نيرو و به استناد ماده (26) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389، آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1403,03,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - واحدهاي صنعتي، فرآيندها و سامانه‌ هاي مصرف ‌كننده انرژي موضوع اين آيين ‌نامه اعم از موجود و نوساز، ملزم به رعايت معيارها، مشخصات فني و استانداردهاي انرژي موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389، كه در اين آيين ‌نامه به اختصار قانون ناميده مي ‌شود، مي‌ باشند. تبصره 1 - تمامي واحدهاي مشمول مقررات اجراي اجباري استانداردهاي معيار مصرف انرژي در فرايندها و سامانه‌ هاي مصرف كننده انرژي (نفت، نيرو، معدن، كشاورزي (صرفاً صنايع تبديلي، مواد غذايي و صنايع وابسته) و ساير صنايع) مشمول احكام اين آيين ‌نامه مي ‌باشند. تبصره 2 - وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت و نيرو، سازمان‌ هاي امور مالياتي كشور، بورس و اوراق بهادار و هواشناسي كشور، مركز آمار ايران و ساير دستگاه ‌هاي ذي ‌ربط مكلفند حسب درخواست سازمان ملي استاندارد ايران، آمار و اطلاعات مربوط به واحدهاي مشمول تبصره (1) اين ماده و توليدات آنها را جهت محاسبه شاخص‌ ها، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به سازمان ملي استاندارد ايران ارايه نمايند. تبصره 3 – وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو مكلفند ساليانه فهرست واحدهاي توليدي جريمه شده مشمول تبصره (1) اين ماده را به سازمان ملي استاندارد ايران به نحو مقتضي اعلام نمايند. تبصره 4 (منسوخه 21ˏ05ˏ1403) - تأسيسات گردشگري، نظامي و هسته ‌اي از شمول اين آيين ‌نامه مستثني مي ‌باشند. ماده 2 - سازمان ملي استاندارد ايران مكلف است تا اول آبان ماه هر سال گزارش ارزيابي دوره ‌هاي سال گذشته موضوع ماده (25) قانون را تهيه و به صورت رسمي به وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست ارايه نمايد. دوره ‌هاي ارزيابي يكساله مي ‌باشد كه در صورت نياز، مدت دوره و شروع و پايان آن بر اساس نظر كارگروه موضوع ماده (11) قانون و استاندارد همان فرايند مي ‌تواند تغيير و كاهش پيدا كند. دستگاه هاي موضوع ماده (1) اين آيين نامه جهت تهيه گزارش با سازمان ياد شده، همكاري مي ‌نمايند. تبصره 1 - سازمان ملي استاندارد ايران و وزاتخانه‌ هاي نفت، نيرو و صنعت و معدن و تجارت و ساير وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط مكلفند درخصوص معيارها و استانداردهاي انرژي موضوع مواد (11) و (26) قانون، نسبت به اطلاع ‌رساني ‌هاي لازم به واحدهاي مشمول ماده (1) اين آيين ‌نامه اقدام نمايند. تبصره 2 - كارگروه موضوع ماده (11) قانون موظف است تأثيرات شرايط اقليمي، آب و هوايي و ارتفاع از سطح درياي هر واحد صنعتي را در استانداردهاي معيار صنعت مربوط در دوره تدوين يا بازنگري استاندارد لحاظ نمايد. ماده 3 - وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو مكلفند بر اساس گزارش ساليانه سازمان ملي استاندارد ايران (موضوع ماده (2) اين آيين ‌نامه)، بهاي برق، گاز و فرآورده‌ هاي نفتي مصرفي را براي واحدهاي صنعتي خارج از رعايت معيارها، مشخصات فني و استانداردهاي مشمول مقررات اجراي اجباري موضوع ماده (11) قانون مطابق ماده (4)، افزايش داده و به عنوان جريمه مازاد بر مصرف اخذ نمايند. تبصره 1 – وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه مبالغ جريمه، در قبوض مصرف برق و گاز مشتركان و يا صورتحساب‌ هاي فروش انرژي (فرآورده‌ هاي نفتي و ...) درج شده و قبض و يا صورتحساب جداگانه اي صادر نگردد. تبصره 2 - در راستاي مديريت مصرف گاز، سازمان ملي استاندارد ايران موظف است محاسبات معيارهاي مصرف سوخت را بر مبناي ارزش حرارتي سوخت مصرفي معادل شده انجام دهد. در اين صورت، وزارت نفت مكلف است جرايم انحراف از معيار مربوط را بر اساس سوخت اصلي (گاز طبيعي) محاسبه و اعمال نمايد. ماده 4 - نحوه محاسبه ميزان جريمه (افزايش بهاي برق، گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي) موضوع ماده (3) اين آيين نامه به صورت زير مي باشد: الف - مازاد مصرف تا (15 %) بالاتر از معيار مصوب: (10 %) تعرفه متعارف همان واحد. ب - مازاد مصرف تا (15 %) تا (30 %) بالاتر از معيار مصوب: (30 %) تعرفه متعارف همان واحد. ج - مازاد مصرف تا (30 %) تا (45 %) بالاتر از معيار مصوب: (50 %) تعرفه متعارف همان واحد. د - مازاد مصرف بيش از (45 %) بالاتر از معيار مصوب: (100 %) تعرفه متعارف همان واحد. تبصره 1 - افزايش تعرفه موضوع اين ماده صرفاً به مازاد مصرف نسبت به معيار مصوب تعلق مي گيرد. تبصره 2 - از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پيشرفت، نحوه محاسبه مطابق تشريفات مقرر در قانون مزبور خواهد بود. ماده 5 - در صورت عدم همكاري واحدهاي مشمول ماده (1) اين آيين ‌نامه با سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص انجام بازرسي‌ هاي انرژي، پس از اعلام رسمي سازمان مذكور، به ميزان (100 %) انرژي مصرفي سالانه همان واحد، جريمه در نظر گرفته مي ‌شود. ماده 6 - وجوه اخذ شده مربوط به جريمه ‌هاي مازاد بر مصرف انرژي، به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور ( از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پيشرفت به حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور) واريز و صد درصد (100 %) آن در اجراي راهكارهاي بهينه ‌سازي مصرف انرژي در بخش صنعت با اولويت ماده (14) قانون با رعايت مقررات مربوط و بر اساس موافقت ‌نامه مبادله شده وزارتخانه ‌هاي نفت (شركت بهينه‌ سازي مصرف سوخت)، نيرو (ساتبا) و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه كشور، به منظور كمك به واحدهاي صنعتي در اجراي راهكارهاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي در قالب يارانه سود تسهيلات بانكي /وجوه اداره شده با اولويت يارانه سود تسهيلات، كمك به تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار مصرف انرژي و تهيه سامانه‌ هاي مرتبط با اين آيين ‌نامه با رعايت مقررات مربوط، اختصاص مي ‌يابد. تبصره 1 – وزارتخانه ‌هاي نفت (شركت بهينه ‌سازي مصرف سوخت) و نيرو (ساتبا) با همكاري ساير وزارتخانه‌ ها و سازمان ‌هاي مذكور در تبصره (2) ماده (1) اين آيين ‌نامه، مكلفند ظرف يك سال پس از تأمين منابع مالي از محل اين ماده، نسبت به ايجاد و راه ‌اندازي سامانه جامع بازرسي انرژي اقدام نمايند و دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را در اختيار سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست قرار داده و به روزرساني نمايند. پس از راه‌ اندازي اين سامانه، تمامي وزارتخانه‌ ها و سازمان ‌هاي همكار در ايجاد و راه ‌اندازي سامانه مزبور، مكلفند اطلاعات واحدهاي صنعتي مشمول را در سامانه بارگذاري نمايند. تبصره 2 - سازمان برنامه و بودجه كشور به پيشنهاد دستگاه مربوطه، نسبت به ايجاد رديف ‌هاي درآمدي و اعتباري (هزينه ‌اي) در لوايح بودجه سنواتي كشور براي شركت بهينه ‌سازي مصرف سوخت و ساتبا اقدام مي ‌نمايد. ماده 7 - صاحبان و مديران واحدهاي صنعتي نوساز، ‌ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (11) قانون و استانداردهاي مربوط در احداث واحدهاي نوساز مي ‌باشند. وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط مكلفند الزامات فرآيندي واحدهاي مشمول نوساز را بر اساس استانداردهاي مرتبط و اصلاحيه‌ ها به واحدهاي توليدي مشمول در زمان مقتضي اعلام نمايند. ماده 8 - وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو (حسب مورد) مكلفند با همكاري دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ‌ربط، در پايان هر سال نسبت به تهيه گزارش عملكرد كمّي و كيفي اين آيين ‌نامه اقدام نموده و گزارش مربوط را به سازمان برنامه و بودجه كشور و هيئت وزيران ارايه نمايند. ماده 9 – تصويب ‌نامه شماره 116891/ت50056هـ مورخ 1393/10/8 لغو مي ‌شود. محمد مخبر معاون اول رييس جمهور مصوب 1392/08/01 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1/ 8/ 1392 بنا به پیشنهاد شماره 100/ 30/ 30571/ 92 مورخ 6/ 7/ 1392 وزارت نیرو و به استناد ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389 -، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. الف- قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی. ب- معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه های انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است. ماده 2 - واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (11) قانون بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانه های نیرو و نفت ارایه نمایند. ماده 3 - وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند. ماده 4 - وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تاسیس و بهره برداری بر واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید. ماده 5 - وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآورده های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده (11) قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یاد شده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین‌نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی شود قابل اعمال خواهد بود. تبصره 1 - میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو ب. ت. متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 2 - میزان جریمه بهای گاز و فرآورده های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 3 - وجوه اخذ شده مربوط به جریمه های یاد شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون ب. ر. م. مربوط هزینه خواهد شد. ماده 6 - وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط گزارش عملکرد آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیات وزیران ارایه نمایند. معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1403/03/09 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/03/09 به پیشنهاد شماره1402/23200/20/100 مورخ 1402/04/10 وزارت نیرو و به استناد ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: تبصره 4 (منسوخ 1403/05/21) - تاسیسات گردشگری، نظامی و هسته ای از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند. ماده 2 - سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است تا اول آبان ماه هر سال گزارش ارزیابی دوره های سال گذشته موضوع ماده (25) قانون را تهیه و به صورت رسمی به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نماید. دوره های ارزیابی یک ساله م. ب. که در صورت نیاز، مدت دوره و شروع و پایان آن بر اساس نظر کارگروه موضوع ماده (11) قانون و استاندارد همان فرایند می‌تواند تغییر و کاهش پیدا کند. دستگاه های موضوع ماده (1) این آیین‌نامه جهت تهیه گزارش با سازمان یاد شده، همکاری می نمایند. تبصره 2 - کارگروه موضوع ماده (11) قانون موظف است تاثیرات شرایط اقلیمی، آب و هوایی و ارتفاع از سطح دریای هر واحد صنعتی را در استانداردهای معیار صنعت مربوط در دوره تدوین یا بازنگری استاندارد لحاظ نماید. ماده 4 - نحوه محاسبه میزان جریمه (افزایش بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی) موضوع ماده (3) این آیین‌نامه به صورت زیر م. ب.: ماده 6 - وجوه اخذ شده مربوط به جریمه های مازاد بر مصرف انرژی، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور (از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور) واریز و صد درصد (100 %) آن در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت با اولویت ماده (14) قانون ب. ر. م. مربوط و بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارتخانه های نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت)، نیرو (ساتبا) و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور کمک به واحدهای صنعتی در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در قالب یارانه سود تسهیلات بانکی /وجوه اداره شده با اولویت یارانه سود تسهیلات، کمک به تدوین و بازنگری استانداردهای معیار مصرف انرژی و تهیه سامانه های مرتبط با این آیین‌نامه ب. ر. م. مربوط، اختصاص می یابد. تبصره 1 - وزارتخانه های نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) و نیرو (ساتبا) با همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمان های مذکور در تبصره (2) ماده (1) این آیین‌نامه، مکلفند ظرف یک سال پس از تامین منابع مالی از محل این ماده، نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه جامع بازرسی انرژی اقدام نمایند و دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را در اختیار سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده و به روزرسانی نمایند. پس از راه اندازی این سامانه، تمامی وزارتخانه ها و سازمان های همکار در ایجاد و راه اندازی سامانه مزبور، مکلفند اطلاعات واحدهای صنعتی مشمول را در سامانه بارگذاری نمایند. ماده 8 - وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) مکلفند با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط، در پایان هر سال نسبت به تهیه گزارش عملکرد کمّی و کیفی این آیین‌نامه اقدام نموده و گزارش مربوط را به سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات وزیران ارایه نمایند. ماده 9 - تصویب نامه شماره 116891/ت50056ه- مورخ 1393/10/08 لغو می‌شود. مصوب 1393/09/23 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 23/ 9/ 1393 به پیشنهاد شماره 212278/ 60 مورخ 30/ 9/ 1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - واحدهای صنعتی موضوع این آیین‌نامه اعم از موجود و جدیدالاحداث ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد انرژی موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389 - که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود - می‌باشند. تبصره - تمامی واحدهای فعال در همه حوزه های صنعت (نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و سایر صنایع) مشمول احکام این آیین‌نامه می‌باشند. ماده 2 - وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند بر اساس گزارش سالیانه سازمان ملی استاندارد ایران، بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی را برای واحدهای صنعتی متخلف از رعایت معیارها، مشخصات فنی و استاندارد اجباری موضوع ماده (11) قانون مطابق ماده (3) این آیین‌نامه افزایش داده و به عنوان جریمه اخذ نمایند. تبصره - سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا اول مرداد ماه هر سال گزارش موضوع ماده (25) قانون را تهیه و به دستگاه های ذی ربط ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز ملزم به همکاری با سازمان یاد شده برای تهیه گزارش می‌باشند. ماده 3 - نحوه محاسبه میزان جریمه (افزایش بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی) موضوع ماده (2) این آیین‌نامه به صورت زیر م. ب.: تبصره 2 - وجوه اخذ شده مربوط به جریمه های یاد شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون از جمله تامین منابع اجرای ماده (73) قانون ب. ر. م. مربوط هزینه خواهد شد. ماده 4 - صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) قانون در احداث واحدها می‌باشند. ماده 5 - وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیات وزیران ارایه نمایند. ماده 6 - این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 138461/ت49674ه- مورخ 18/ 8/ 1392 می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

موارد مرتبط 29

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین