Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۲۱۲۲۷۸/ ۶۰ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي – مصوب ۱۳۸۹ – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1393,09,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - واحدهاي صنعتي موضوع اين آيين نامه اعم از موجود و جديدالاحداث ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني و استاندارد انرژي موضوع ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي – مصوب ۱۳۸۹ – كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود – مي باشند. تبصره - تمامي واحدهاي فعال در همه حوزه هاي صنعت (نفت، نيرو، معدن، كشاورزي و ساير صنايع) مشمول احكام اين آيين نامه مي باشند. ماده 2 - وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند بر اساس گزارش ساليانه سازمان ملي استاندارد ايران، بهاي برق، گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي را براي واحدهاي صنعتي متخلف از رعايت معيارها، مشخصات فني و استاندارد اجباري موضوع ماده (11) قانون مطابق ماده (3) اين آيين نامه افزايش داده و به عنوان جريمه اخذ نمايند. تبصره - سازمان ملي استاندارد ايران موظف است تا اول مرداد ماه هر سال گزارش موضوع ماده (25) قانون را تهيه و به دستگاه هاي ذي ربط ارايه نمايد و دستگاه هاي مذكور نيز ملزم به همكاري با سازمان ياد شده براي تهيه گزارش مي باشند. ماده ۳ - نحوه محاسبه ميزان جريمه (افزايش بهاي برق، گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي) موضوع ماده (۲) اين آيين نامه به صورت زير مي باشد: الف - مازاد مصرف تا (۱۵ %) بالاتر از معيار مصوب: (۱۰ %) تعرفه متعارف همان واحد ب - مازاد مصرف تا (۱۵ %) تا (۳۰ %) بالاتر از معيار مصوب: (۳۰ %) تعرفه متعارف همان واحد ج - مازاد مصرف تا (۳۰ %) تا (۴۵ %) بالاتر از معيار مصوب: (۵۰ %) تعرفه متعارف همان واحد د - مازاد مصرف بيش از (۴۵ %) بالاتر از معيار مصوب: (۱۰۰ %) تعرفه متعارف همان واحد تبصره ۱ - افزايش تعرفه موضوع اين ماده صرفاً به مازاد مصرف نسبت به معيار مصوب تعلق مي گيرد. تبصره 2 - وجوه اخذ شده مربوط به جريمه هاي ياد شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت موضوع قانون از جمله تأمين منابع اجراي ماده (73) قانون با رعايت مقررات مربوط هزينه خواهد شد. ماده ۴ - صاحبان و مديران واحدهاي صنعتي جديدالاحداث، ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (۱۱) قانون در احداث واحدها مي باشند. ماده ۵ - وزارتخانه هاي نفت و نيرو (حسب مورد) موظفند با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط گزارش عملكرد اين آيين نامه را در پايان هر سال به هيئت وزيران ارايه نمايند. ماده ۶ - اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره ۱۳۸۴۶۱/ت۴۹۶۷۴هـ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۹۲ مي شود. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

موارد مرتبط 29

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین