Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسمه تعالي باصلوات برمحمد و آل محمد وزارت اموراقتصادي و دارايي- وزارت صنايع و معادن - وزارت تعاون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1387- به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387، آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388,05,24 ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات مربوط در معاني زير به كار مي روند: الف : قانون : قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي. ب - خانواده مستضعف و محروم :خانواده اي كه بنا به تشخيص وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در سه دهك پايين درآمدي قرار دارد. ج - تعاوني هاي فراگير ملي: شركت هاي تعاوني فراگير ملي موضوع بند (10) ماده (1) قانون. د - زيربناهاي اقتصادي: هرگونه دارايي هاي سرمايه اي امور زيربنايي در بخش هاي آب و خاك، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل. ه ـ- مناطق كمتر توسعه يافته: موضوع جدول پيوست تصويبنامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388. ماده 2 - وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع قانون از جمله واگذاري شركت هاي مادر تخصصي يا اصلي و شركت هاي عملياتي يا فرعي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور در جدولي واحد و به ترتيب با عناوين بندهاي هشت گانه ماده (29) قانون به تفكيك اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي منظور و طبق اين آيين نامه مصرف مي شود. ماده 3 - اعتبار مربوط به بند (1) ماده (29) قانون موضوع ايجاد خوداتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي مندرج در جدول مذكور در ماده (2) اين آيين نامه در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار مي گيرد تا از طريق دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مطابق بندهاي زير در قالب تخصيص اعتبار به مصرف برسد: الف - آموزش رايگان مهارت هاي شغلي افراد خانواده ها متناسب با نياز بازار كار از طريق سازمان آموزش فني و حرفه اي و ساير مراجعي كه آموزش هاي مزبور را ارايه مي كنند. ب - اعطاي تسهيلات قرض الحسنه با هدف توانمندسازي براي اشتغال از طريق عقد قرارداد با بانك هاي عامل يا صندوق هاي مربوط. ج - تقويت و گسترش نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي. تبصره 1 - اعتبارات بندهاي (الف) و (ج) در چارچوب تصميمات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي هزينه خواهد شد. تبصره 2 - اقساط دريافتي ناشي از پرداخت تسهيلات موضوع بند (ب)، تابع آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. تبصره 3 - نحوه پرداخت تسهيلات موضوع بند (ب) طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد. ماده 4 - اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) قانون موضوع اختصاص سي درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري، به وزارت تعاون اختصاص داده مي شود تا در موارد زير هزينه شود: الف - پرداخت به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي به عنوان كمك بلاعوض با احتساب تدريجي تخفيفات موضوع ماده (34) قانون، براساس دستورالعملي كه ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه مي شود. ب - انجام حمايت هاي مندرج در بندهاي (ب) و (ج) ماده (9) قانون. ماده 5 - اعتبار مربوط به بند (3) ماده (29) قانون موضوع ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته در قالب جدولي كه به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيئت وزيران مي رسد، در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها قرار مي گيرد تا به صورت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايهاي هزينه شود. ماده 6 - اعتبار مربوط به بند (4) ماده (29) قانون موضوع اعطاي تسهيلات (در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقويت تعاوني ها، نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته براساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانك هاي عامل و بانك توسعه تعاون قرار مي گيرد. جدول توزيع اعتبارات موضوع اين ماده بين دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني ذي ربط توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تنظيم و به تصويب كميسيون اقتصاد هيئت وزيران خواهد رسيد. سود و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات مذكور براساس آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن به حساب ويژه اي در خزانهداري كل واريز و در بودجه هاي سالانه مجدداً براي تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي و وزارت تعاون تهيه خواهد شد. ماده 7 - اعتبار مربوط به بند (5) ماده (29) قانون به شركت هاي دولتي مجاز در قانون اختصاص مي يابد و به اين شركت ها اجازه داده مي شود در طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته كه توجيه فني و اقتصادي طرح هاي مذكور به تأييد مراجع ذي ربط رسيده باشد، تا سقف چهل و نه درصد هزينه هاي طرح مشاركت نمايند. شركت هاي مذكور مكلفند سهام دولتي خود در بنگاه هاي جديد را ظرف سه سال پس از بهره برداري به بخش غيردولتي واگذار كنند. فهرست شركت هاي موضوع اين ماده در هر سال توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تعيين مي شود. ماده 8 - اعتبار مربوط به بند (6) ماده (29) قانون موضوع تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي، به آن دسته از طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي موضوع گروه (3) ماده (2) قانون و شركت هايي كه هنوز واگذار نشده اند، اختصاص مي يابد كه وجوه طرح هاي يادشده از محل منابع عمومي دولت تأمين شده باشد. ماده 9 - اعتبار مربوط به بند (7) ماده (29) قانون مربوط به حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مربوط اختصاص مي يابد. ماده 10 - اعتبار مربوط به بند (8) ماده (29) قانون به منظور بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها براي واگذاري براساس فهرست و چارچوبي كه به تصويب هيئت واگذاري مي رسد، به سازمان خصوصي سازي اختصاص مي يابد تا به صورت بلاعوض به بنگاه هاي مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذكور هزينه شود. ماده 11 - سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع اين آيين نامه به استثناي ماده (4) توسط كارگروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (مسؤول كارگروه)، وزارت اموراقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت صنايع و معادن تعيين و به منظور درج در جدول موضوع ماده (2) اين آيين نامه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعلام مي شود. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است پيشنهاد كارگروه را عيناً در لايحه بودجه ساليانه كل كشور منظور نمايد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین