Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1373 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور و دادگستري و به استناد ماده (31) قانون «‌تأسيس‌ سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تملكي و اساسنامه آن» ـ مصوب 1370 ـ و تبصره (1) ماده واحده قانون «‌اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق‌مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن» ـ 1363 ـ آيين‌نامه اجرايي ماده و تبصره مذكور را به شرح زير تصويب نمود: ‌آيين‌نامه اجرايي ماده 31 قانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363 مصوب 1373,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ در اجراي قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده (31) قانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تملكي، خزانه موظف‌است يك حساب بانكي نزد شعب بانك ملي ايران براي هر يك از دستگاه‌هاي مشمول ماده (19) اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق افتتاح نمايد. ‌هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع قضايي مكلفند كليه وجوه حاصل از فروش و جريمه اجناس قاچاق و همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي مكشوف را كه‌به طور قطعي به نفع دولت ضبط شده يا مي‌شود، به حساب مربوط واريز نمايند. حسابهاي مزبور، غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هر‌ماه بايد به حساب تمركز وجوه كه به همين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي افتتاح شده است، واريز شود. ماده 2 ـ خزانه مكلف است يك هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاهها اجرايي واريزكننده وجوه، معادل سي درصد (30%) از وجوهي را كه‌طبق ماده (1) اين آيين‌نامه به حساب خزانه واريز مي‌شود، براي پرداخت حق‌الكشف به كاشفين و مخبرين و مأموران انتظامي و ساير ماموريني كه در به قطعيت ‌رساندن پرونده‌ها از جهت ضبط كالا يا تعلق جريمه دخالت داشته‌اند، به حساب خاصي كه هر يك از دستگاه‌ها مزبور براي همين منظور از طريق خزانه در بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهند نمود، منتقل نمايد. تبصره 1 ـ به منظور تسريع در پرداخت حق‌الكشف اشخاص ذيسهم، خزانه مكلف است مبلغي معادل سي‌درصد (30%) وجوه موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه(‌متناسب با واريزيهاي هر واحد) به صورت تنخواه‌گردان در اختيار سازمان‌ها واريزكننده وجوه (‌گمرك ـ دخانيات ـ شيلات و...) قرار دهد تا دستگاه‌هاي مزبور‌مي‌توانند از محل تنخواه، حداكثر ظرف (15) روز بعد از قطعيت ضبط كالا و تعلق جريمه، حق‌الكشف اشخاصي را مستقيماً و در محل، در وجه آنان پرداخت و‌پس از دريافت وجوه از خزانه، تسويه نمايند. تبصره 2 ـ نحوه عمل در مورد پرداخت حق‌الكشف از عوايد حال از محل اخذ جرايم و اموال ضبط شده قاچاقچيان مواد مخدر، تابع مفاد آيين‌نامه موضوع‌تبصره (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق ـ مصوب 1363 ـ خواهد بود. ماده 3 ـ وجوه موضوع ماده (2) در مورد هر پرونده با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به شرح زير تسهيم خواهد شد. ‌الف ـ سهم مخبرين و كاشفين(30/8) ب ـ سهم مأمورين انتظامي (30/8) تبصره ـ در مورد پرونده‌هاي قاچاق كه در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، معادل يك درصد (1%) از وجوه موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه به حساب‌وزارت دادگستري منظور تا در جهت پيشبرد اهداف قضايي و فراهم‌آوردن امكانات تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها قاچاق، تحت نظر بالاترين مقام اجرايي‌وزارت مزبور هزينه شود. ماده 4 ـ مخبر از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه محل اختفا يا وجود اشياي قاچاق و يا عمل قاچاقي را كه در شرف انجام است به سازمان‌ها ذيربط با شرايط ذيل‌گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرين در صورتمجلس بدوي كشف، قيد شده باشد. ‌الف ـ گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهد نمود. ب ـ هويت خبردهنده كاملاً نزد سازمان كارش مشخص باشد. اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم براي هميشه پنهان بماند و در صورت تقاضاي مخبر و‌يا مخبرين سازمان مربوط مكلف است اين نكته را رعايت نمايد. ج ـ گزارش امر قبل از شروع به عمليات كشف، واصل شده باشد. ‌د ـ پيگيري موضوع گزارش، منجر به نتيجه مثبت گردد. ماده 5 ـ كاشف از نظر اين آيين‌نامه كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر، كالاي قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نمايد و نام و‌مشخصات وي در صورتمجلس بدوي كشف، درج شده باشد. تبصره ـ در مواردي كه اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعي كالا و تعلق جريمه نياز به اقدامات حقوقي و قضايي دارد، افرادي كه در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته‌اند و‌اقدامات آنها منجر به ضبط قطعي كالا و همچنين تعلق جريمه مي‌شود نيز از نظر اين آيين‌نامه كاشف محسوب مي‌شوند و مجموعاً به اندازه يك كاشف سهم‌ مي‌برند. سهم مذكور در اختيار بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا بر مبناي ضوابطي كه تعيين خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در كشف بزه،‌بين آنها تقسيم نمايد. ماده 6 ـ ماموران انتظامي از نظر اين آيين‌نامه عبارتند از ماموران ارتش، ماموران نيروي انتظامي، ماموران انتظامي گمرك و بندر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌و ساير ماموران مسلحي كه در حين انجام وظيفه مستقيماً در عمليات كشف و ضبط كالاي قاچاق به كاشفين كمك و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلس ‌بدوي كشف درج گرديده باشد. تبصره ـ سازمان كاشف از نظر اين آيين‌نامه سازمانهايي نظير نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، گمرك و وزارت اطلاعات مي‌باشند كه حسب‌وظايف سازماني خود عهده‌دار امر مبارزه با قاچاق و كشف آن هستند. ماده 7 ـ پرداخت حق‌الكشف موضوع اين آيين‌نامه در هر مورد در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسوول، در تعقيب و پيگيري قاچاقچي ‌اهمال نشده باشد. ماده 8 ـ در صورتي كه كشف و ضبط كالاي قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامي انجام شود، سهم ماموران مذكور بين مخبر و كاشف تقسيم مي‌شود و در‌صورتي كه در كشف و ضبط كالاي مزبور عمل مخبر شركت نداشته باشند، سهم او به كاشف پرداخت خواهد شد. تبصره ـ در صورت وحدت عوام مخبر كاشف و مامور انتظامي، كليه سهام عوامل مذكور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت. حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور

موارد مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین