آییننامه
آییننامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17 /4 /1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 02 /100 /481 مورخ 6 /2 /1382 وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و به استناد ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
مصوب 1383,04,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند:
دفتر مهندسي: هر گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.
شخص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي، كاردانهاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي مي باشند.
شخص حقوقي: شركت، مؤسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.
فصل دوم ـ مقررات ملي ساختمان
ماده 2 ـ مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنها است كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرايي، بهره برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه هاي ملي رعايت شود.
ماده 3 ـ مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم الاجرا در سراسر كشور است و بر هر گونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا حاكم مي باشد.
ماده 4 ـ مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجراء، بهره برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.
تبصره ـ در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر (به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذي ربط) ملاك عمل خواهند بود.
فصل سوم ـ اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده 5 ـ به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشته هاي هفتگانه ساختمان و در جهت ارايه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي ها از جمله معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيتدار داراي پروانه اشتغال، به عنوان طراح تهيه گردد.
تبصره 1 ـ براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي مي توانند دفتر مهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر ياد شده از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.
ماده 6 ـ اشخاص حقوقي، مؤسس يا مؤسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي نمايند عهده دار انجام خدمات بر اساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.
ماده 7 ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده است.
ماده 8 ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي باشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذي ربط اعلام نمايد. در صورت احراز هر گونه تخلف، برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.
فصل چهارم ـ اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده 9 ـ كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.
ماده 10 ـ مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي نمايد اجراي عمليات ساختمان را بر اساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان، نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي باشد.
تبصره ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجراء مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند.
ماده 11 ـ مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.
ماده 12 ـ رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسايل زيست محيطي بهعهده مجري مي باشد.
ماده 13 ـ مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظران) در محدوده كارگاه را فراهم سازد.
ماده 14 ـ مجري موظف است قبل از اجراء، كليه نقشه ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.
تبصره ـ مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كتبي به مالك اطلاع دهد. اعمال هر گونه تغيير، مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود.
ماده 15 ـ مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته هاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را رعايت نمايد.
ماده 16 ـ مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارايه شده در نقشه ها استفاده نموده و در صورتي كه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.
ماده 17 ـ مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه ها به همان صورتي كه اجرا شده يعني «نقشه هاي چون ساخت» اعم از معماري، سازه اي و تأسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل نمايد.
ماده 18 ـ مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود مي سازد، بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارايه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد.
ماده 19 ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان مي توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مكلفند در صورت اطلاع و مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.
تبصره (اصلاحي 04ˏ03ˏ1384) ـ درصورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تأييد مراجع ذيصلاح با رعايت قوانين و مقررات مربوط رسيده است، جبران نمايد.
ماده 20 ـ اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانايي طراحي و اجراي پروژه را به صورت توأم دارند، مي توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت طرح و ساخت، بنمايند.
فصل پنجم ـ ناظر
ماده 21 ـ ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در يكي از رشته هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.
ماده 22 ـ ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.
ماده 23 ـ ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خ. ر. ب. مرجع صدور پروانه ساختمان ارايه نمايند. مراحل اصلي كار عبارتند از:
الف ـ پي سازي
ب ـ اجراي اسكلت
پ ـ سفت كاري
ت ـ نازك كاري
ث ـ پايان كار.
هر گاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.
تبصره ـ تغييرات بعدي مراحل اصلي كار، ب. ت. ب. نوع ساختمان، توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد.
ماده 24 ـ ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي گردد. ناظر نمي تواند شاغل در دستگاه صادركننده پروانه ساختمان در منطقه اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي شود.
تبصره 1 ـ تا زماني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و مناطقي كه پروانه در آن صادر مي گردد دفتر نمايندگي تأسيس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختماني با هماهنگي با آن سازمان، وظيفه معرفي ناظر را انجام مي دهند.
تبصره 2 ـ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، ميزان حق الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن و همچنين رفع اختلاف نظر بين ناظر و مجري، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 25 ـ ناظر نمي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.
فصل ششم ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده 26 ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نمايند.
ماده 27 ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري نمايند.
ماده 28 ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهايي كه طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود.
فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
ماده 29 ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي باشد:
الف ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارايه مي گردد و انجام كنترلهاي لازم به صورت كامل يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان.
ب ـ تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذي صلاح.
پ ـ تنظيم روابط بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طرق مختلف، ازجمله ارائه پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخلاقي در قبول مسئوليتهاي كار و تهيه و تنظيم قراردادهاي يكسان مورد عمل.
ت ـ ارجاع مناسب كارها به افراد صلاحيت دار حرفه اي و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت حرفه اي در امور ساخت و ساز از طريق كشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضايي صلاحيتدار و نيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا رفع تخلف.
فصل هشتم ـ وزارت مسكن و شهرسازي
ماده 30 ـ وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي نمايد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي نمايد.
فصل نهم ـ شناسنامه فني و ملكي ساختمان
ماده 31 ـ شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي گردد. چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد.
تبصره 1 ـ مجريان مكلفند پس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي نمايد، اطلاعات فني و ملكي ساختمان، گواهي ناظر (موضوع ماده 22 اين آيين نامه) و تاييديه هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند. يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان در اختيار شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرار داده مي شود.
:red">تبصره 2 ـ هزينه هاي خدمات مهندسي اي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارائه مي شود ب. ا. ت. خدمات فوق كه سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت مي شود.
ماده 32 ـ شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقالات ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه، پروانه ساختماني دريافت مي دارند، همراه با «نقشه هاي چون ساخت» بايد تحويل خريدار گردد تا از مشخصات ساختماني كه خريداري مي نمايد، مطلع شود.
ماده 33 ـ ابعاد، شكل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در سراسر كشور يكسان است، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 34 ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آيين نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند.
ماده 35 ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي كنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را بر اساس آن صادر نمايند.
فصل دهم ـ ترويج
ماده 36 ـ مقررات ملي ساختمان بايد در دروس كارشناسي رشته هاي مرتبط دانشگاهي تدريس شود. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تمهيدات لازم را براي تحقق اين امر فراهم مي سازد.
ماده 37 ـ وزارت مسكن و شهرسازي بايد اقدامات زير را در جهت ترويج مقررات ملي ساختمان به كار بندد و وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند همكاريهاي لازم را بهعمل آورند:
الف ـ افزايش آگاهيهاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانه هاي عمومي و يا ساير روشهاي ممكن.
ب ـ برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي تمامي دست اندركاران شاغل در بخشهاي ساختمان.
پ ـ تنظيم و اعمال روشهاي تشويقي به منظور رعايت مقررات ملي ساختمان.
فصل يازدهم ـ متفرقه
ماده 38 ـ در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره برداري بناهاي داراي ارزش تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي موظف است ضوابط خ. ر. ب. لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد.
ماده 39 ـ مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرايي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي تابلويي در كنار معبر عمومي به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد، درج نمايد. اين تابلو تا زمان پايان كار بايد در محل باقي بماند. شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار يا ادامه كار ساختمانهايي كه تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگيري بهعمل مي آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي كه بايد بر روي تابلو قيد شود، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي گردد.
ماده 40 ـ دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين آيين نامه يا دستورالعملهاي مربوط، طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
مصوب 1383/04/17 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/4/17 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 02 /100 /481 مورخ 1382/2/6 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب 1374 - آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:
شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
فصل دوم - مقررات ملی ساختمان
ماده 2 - مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها است که باید در طراحی، محاسبه، اجرایی، بهره برداری و نگهداری ساختانها در جهت تامین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی رعایت شود.
ماده 3 - مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هر گونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم م. ب..
ماده 4 - مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.
تبصره - در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر (به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی ربط) ملاک عمل خواهند بود.
فصل سوم - اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده 5 - به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته های هفتگانه ساختمان و در جهت ارایه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی ها از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، به عنوان طراح تهیه گردد.
تبصره 1 - برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 - اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی میتوانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یاد شده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.
ماده 6 - اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می نمایند عهده دار انجام خدمات بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.
ماده 7 - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده است.
ماده 8 - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان م. ب. و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذی ربط اعلام نماید. در صورت احراز هر گونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.
فصل چهارم - اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده 9 - کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.
ماده 10 - مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد مینماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان، نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان م. ب..
تبصره - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجراء میباشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.
ماده 11 - مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.
ماده 12 - رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایل زیست محیطی بهعهده مجری م. ب..
ماده 13 - مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظران) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.
ماده 14 - مجری موظف است قبل از اجراء، کلیه نقشه ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.
تبصره - مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هر گونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.
ماده 15 - مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.
ماده 16 - مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارایه شده در نقشه ها استفاده نموده و در صورتی که مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.
ماده 17 - مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی «نقشه های چون ساخت» اعم از معماری، سازه ای و تاسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تایید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل نماید.
ماده 18 - مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.
ماده 19 - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان میتوانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفند در صورت اطلاع و مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.
تبصره (اصلاحی 1384/03/04) - درصورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تایید مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط رسیده است، جبران نماید.
ماده 20 - اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجرای پروژه را به صورت توام دارند، میتوانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت، بنمایند.
ماده 21 - ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختانهای مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.
ماده 22 - ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.
ماده 23 - ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خ. ر. ب. مرجع صدور پروانه ساختمان ارایه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:
تبصره - تغییرات بعدی مراحل اصلی کار، ب. ت. ب. نوع ساختمان، توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.
ماده 24 - ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمیتواند شاغل در دستگاه صادرکننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.
تبصره 1 - تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر میگردد دفتر نمایندگی تاسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر را انجام می دهند.
تبصره 2 - دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 25 - ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمیتواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.
فصل ششم - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده 26 - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند.
ماده 27 - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
ماده 28 - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود.
فصل هفتم - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ماده 29 - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر م. ب.:
الف - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارایه میگردد و انجام کنترلهای لازم به صورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان.
ب - تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذی صلاح.
پ - تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل.
ت - ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.
فصل هشتم - وزارت مسکن و شهرسازی
ماده 30 - وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمانهای عهده دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می نماید.
فصل نهم - شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماده 31 - شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.
تبصره 1 - مجریان مکلفند پس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی ناظر (موضوع ماده 22 این آییننامه) و تاییدیه های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده میشود.
تبصره 2 - هزینه های خدمات مهندسی ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه میشود ب. ا. ت. خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی میرسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت میشود.
ماده 32 - شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختانهایی که پس از ابلاغ این آییننامه، پروانه ساختمانی دریافت می دارند، همراه با «نقشه های چون ساخت» باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می نماید، مطلع شود.
ماده 33 - ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 34 - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب این آییننامه بر عهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.
ماده 35 - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختانهایی که پس از ابلاغ این آییننامه برای آنها پروانه ساختمان صادر می کنند، در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر نمایند.
ماده 36 - مقررات ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته های مرتبط دانشگاهی تدریس شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمهیدات لازم را برای تحقق این امر فراهم می سازد.
ماده 37 - وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند همکاریهای لازم را بهعمل آورند:
الف - افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه های عمومی و یا سایر روشهای ممکن.
ب - برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان.
پ - تنظیم و اعمال روشهای تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان.
فصل یازدهم - متفرقه
ماده 38 - در بازسازی، مرمت، نگهداری و بهره برداری بناهای دارای ارزش تاریخی، سازمان میراث فرهنگی موظف است ضوابط خ. ر. ب. لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد.
ماده 39 - مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روی تابلویی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگیری بهعمل می آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین میگردد.
ماده 40 - دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آییننامه یا دستورالعملهای مربوط، طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
