آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1384 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1385,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند : الف ـ هزينه سرانه دولتي: ميزاني از اعتبارات هزينه اي است كه در ازاي انجام هر فعاليت يا خدمت يا برخوردار شدن هر يك از افراد بهره مند از خدمات دستگاه اجرايي به تناسب موضوع فعاليت و منطقه در بودجه دستگاه پيش بيني شده است. ب ـ هزينه سرانه خريد خدمت: درصدي از هزينه سرانه دولتي است كه به تناسب موضوع فعاليت، منطقه و كيفيت كار تعيين و به بخش غيردولتي در ازاي انجام كار پرداخت مي گردد. ج ـ خريد خدمات از بخش غيردولتي: استفاده از ظرفيتهاي بخش غيردولتي اعم از بخش خصوصي و بخش تعاوني، شهرداريها و دهياريها و خريد خدمات غيرحاكميتي دستگاههاي اجرايي با رعايت مقررات قانوني مربوط مشروط به عدم دريافت هزينه اضافي از اشخاص. د ـ دستگاه خريدار خدمت: كليه دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه. ه ـ ـ امور غيرحاكميتي: كليه تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، زيربنايي و اقتصادي و ـ واحد استاني: واحد سازماني تابعه دستگاههاي اجرايي است كه به منظور اعمال اختيارات و انجام وظايف دستگاه اجرايي، در مركز استان تشكيل شده است. ماده 2 ـ به منظور احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، زيربنايي و اقتصادي دستگاههاي اجرايي، با رعايت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه، كارگروهي به مسئوليت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با حضور معاون اجرايي رييس جمهور، وزير كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، دبير هيئت دولت و رييس دستگاه ذي ربط حسب مورد تشكيل و نسبت به احصاي موارد موضوع بند «هـ» ماده (1) اين آيين نامه اقدام و جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم اعلام مي نمايد. ماده 3 ـ دستگاههاي خريدار خدمت مي توانند از تاريخ تصويب اين آيين نامه تمام يا قسمتي از امور غيرحاكميتي خود را از طريق بخش غيردولتي واجد شرايط با رعايت مقررات و به شرطي كه منجر به دريافت هزينه اضافه از مردم نسبت به انجام اينگونه امور قبل از خريد از بخش غيردولتي نگردد و نيز به شرط كاهش اعتبارات هزينه مالي و ارتقاء كيفيت خدمات، انجام دهند. ماده 4 ـ مسئوليت اجراي ماده (46) قانون ياد شده و اين آيين نامه در دستگاههاي خريدار خدمت به عهده وزير يا رييس دستگاه مربوط مي باشد. ماده 5 ـ وظايف و اختيارات دستگاه اجرايي به شرح زير است: الف ـ تدوين برنامه تحقق ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دستگاه متبوع. ب ـ تعيين شرايط، استانداردها و موارد موردنظر در خصوص صلاحيت فني و اخلاقي بخش غيردولتي موردنظر جهت خريد خدمات. ج ـ تعيين و تنظيم چارچوب قرارداد خريد خدمات به منظور مبادله با بخش غيردولتي. د ـ تعيين ميزان هزينه سرانه خريد خدمات ب. ت. ب. موقعيت جغرافيايي، نوع فعاليت و ميزان محروميت مناطق و كميت و كيفيت خدمات و فعاليتهاي خريداري شده. ه ـ ـ انجام نظارتهاي مستمر به منظور رعايت استانداردهاي مربوط و جلوگيري از كاهش رضايتمندي ارباب رجوع و مردم از فعاليتها و خدمات خريداري شده. و ـ كنترل هزينه اي فعاليتها به منظور جلوگيري از احتمال پرداخت وجوه و هزينه هاي اضافي توسط ارباب رجوع به واحدهاي طرف قرارداد بابت فعاليتها و خدمات خريداري شده و اعلام تعرفه هاي ارايه خدمات به مصرف كننده نهايي. ز ـ نظارت مستمر بر عملكرد بخش غيردولتي طرف قرارداد و ارايه پيشنهادهاي لازم جهت ارتقاء كيفيت خدمات رساني. ح ـ رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط خريد خدمت و ارجاع آن به مراجع ذي ربط. ط ـ ارايه راهنمايي و هماهنگيهاي لازم به دستگاه استاني در زمينه اجراي اين ماده. ماده 6 ـ مسئوليت اجراي ماده (46) قانون ياد شده در واحدهاي استاني خريدار خدمت به عهده مسئول واحد استاني دستگاه اجرايي است. مسئول واحد استاني دستگاه اجرايي موظف است ضمن رعايت ضوابط و مقررات موجود و با هماهنگي با وزير يا بالاترين مقام دستگاه مركزي متبوع خود كليه وظايف قيد شده در ماده (5) اين آيين نامه را در سطح استان اجرا نمايد. ماده 7 ـ معاون اداري و مالي يا توسعه مديريت يا عناوين مشابه دستگاه خريدار خدمت موظف است سالانه مبالغ صرفه جويي شده در اجراي مفاد اين آيين نامه را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه اطلاع دهد. ماده 8 ـ صرفه جويي ناشي از اجراي مفاد اين آيين نامه با رعايت قوانين و مقررات به صورت مشخص و در قالب اصلاحيه موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان (حسب مورد) جهت ارتقاي كيفيت خدمات دستگاه اجرايي اختصاص مي يابد و در مورد آن گروه از دستگاههاي اجرايي كه ملزم به مبادله موافقتنامه نمي باشند با تصويب بالاترين مرجع تصميم گيري دستگاه به ساير امور در جهت ارتقاي كيفيت اختصاص مي يابد. ماده 9 ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاه خريدار خدمت موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به تفكيك فعاليتها تهيه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايد. تبصره ـ گزارش عملكرد ماده (46) قانون ياد شده در واحدهاي استاني در مقاطع سه ماهه تهيه و براي دستگاه مركزي متبوع ارسال مي گردد. ماده 10 ـ دستورالعملهاي مورد نياز اين آيين نامه ظرف سه ماه پس از تصويب توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي مصوب 1385/01/16 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/1/16 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمت یا برخوردار شدن هر یک از افراد بهره مند از خدمات دستگاه اجرایی به تناسب موضوع فعالیت و منطقه در بودجه دستگاه پیش بینی شده است. ب - هزینه سرانه خرید خدمت: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین و به بخش غیردولتی در ازای انجام کار پرداخت می‌گردد. ج - خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی و بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها و خرید خدمات غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی ب. ر. م. قانونی مربوط مشروط به عدم دریافت هزینه اضافی از اشخاص. د - دستگاه خریدار خدمت: کلیه دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه. ه - - امور غیرحاکمیتی: کلیه تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی و - واحد استانی: واحد سازمانی تابعه دستگاههای اجرایی است که به منظور اعمال اختیارات و انجام وظایف دستگاه اجرایی، در مرکز استان تشکیل شده است. ماده 2 - به منظور احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی دستگاههای اجرایی، با رعایت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه، کارگروهی به مسئولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیات دولت و رئیس دستگاه ذی ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصای موارد موضوع بند «ه-» ماده (1) این آیین‌نامه اقدام و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم اعلام می نماید. ماده 3 - دستگاههای خریدار خدمت می‌توانند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از امور غیرحاکمیتی خود را از طریق بخش غیردولتی واجد شرایط ب. ر. م. و به شرطی که منجر به دریافت هزینه اضافه از مردم نسبت به انجام اینگونه امور قبل از خرید از بخش غیردولتی نگردد و نیز به شرط کاهش اعتبارات هزینه مالی و ارتقاء کیفیت خدمات، انجام دهند. ماده 4 - مسئولیت اجرای ماده (46) قانون یاد شده و این آیین‌نامه در دستگاههای خریدار خدمت به عهده وزیر یا رئیس دستگاه مربوط م. ب.. ماده 5 - وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی به شرح زیر است: الف - تدوین برنامه تحقق ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستگاه متبوع. ب - تعیین شرایط، استانداردها و موارد موردنظر در خصوص صلاحیت فنی و اخلاقی بخش غیردولتی موردنظر جهت خرید خدمات. ج - تعیین و تنظیم چارچوب قرارداد خرید خدمات به منظور مبادله با بخش غیردولتی. د - تعیین میزان هزینه سرانه خرید خدمات ب. ت. ب. موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات و فعالیتهای خریداری شده. ه - - انجام نظارتهای مستمر به منظور رعایت استانداردهای مربوط و جلوگیری از کاهش رضایتمندی ارباب رجوع و مردم از فعالیتها و خدمات خریداری شده. و - کنترل هزینه ای فعالیتها به منظور جلوگیری از احتمال پرداخت وجوه و هزینه های اضافی توسط ارباب رجوع به واحدهای طرف قرارداد بابت فعالیتها و خدمات خریداری شده و اعلام تعرفه های ارایه خدمات به مصرف کننده نهایی. ز - نظارت مستمر بر عملکرد بخش غیردولتی طرف قرارداد و ارایه پیشنهادهای لازم جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی. ح - رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط خرید خدمت و ارجاع آن به مراجع ذی ربط. ط - ارایه راهنمایی و هماهنگیهای لازم به دستگاه استانی در زمینه اجرای این ماده. ماده 6 - مسئولیت اجرای ماده (46) قانون یاد شده در واحدهای استانی خریدار خدمت به عهده مسئول واحد استانی دستگاه اجرایی است. ماده 7 - معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه دستگاه خریدار خدمت موظف است سالانه مبالغ صرفه جویی شده در اجرای مفاد این آیین‌نامه را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اطلاع دهد. ماده 8 - صرفه جویی ناشی از اجرای مفاد این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات به صورت مشخص و در قالب اصلاحیه موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان (حسب مورد) جهت ارتقای کیفیت خدمات دستگاه اجرایی اختصاص می یابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی‌باشند با تصویب بالاترین مرجع تصمیم گیری دستگاه به سایر امور در جهت ارتقای کیفیت اختصاص می یابد. ماده 9 - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه خریدار خدمت موظف است گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک فعالیتها تهیه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید. تبصره - گزارش عملکرد ماده (46) قانون یاد شده در واحدهای استانی در مقاطع سه ماهه تهیه و برای دستگاه مرکزی متبوع ارسال می‌گردد. ماده 10 - دستورالعملهای مورد نیاز این آیین‌نامه ظرف سه ماه پس از تصویب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. دریافت فایل پی‌دی‌اف