آئيننامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي
مصوب 1355,10,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - صدور اجرائيه
ماده ۱ ـ مطالبات سازمان تأمين اجتماعي بابت حق بيمه، خسارت تأخير و جريمههاي نقدي ناشي از اجراي قانون تأمين اجتماعي يا قوانين سابق بيمههاي اجتماعي و قانون بيمههاي اجتماعي روستائيان و قانون تأمين آموزش فرزندان كارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و 98 و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه بوسيله مسئولين و مأمورين اجراي سازمان قابل مطالبه و وصول ميباشد.
ماده ۲ ـ واحدي كه در سازمان مسئوليت عمليات اجرائي را بعهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا ناميده ميشود مرجع عمليات اجرائي موضوع ماده يك اين آئين نامه ميباشد.
ماده ۳ ـ در صورتيكه اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي با اخطار كتبي سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاريخ ابلاغ اخطاريه سازمان مطالبات قطعي شده را پرداخت نكنند يا ترتيب پرداخت آنرا ندهند سازمان ميتواند با رعايت مفاد اين آئين نامه عليه آنها اقدام به صدور اجرائيه بنمايد.
تبصره ۱ ـ فرم اخطاريه از طرف سازمان تهيه خواهد شد.
تبصره ۲ ـ ابلاغ اخطاريه بوسيله مأمورين اجراي سازمان براساس مقررات اين آئين نامه بعمل خواهد آمد.
ماده ۴ - برگ اجرائيه كه فرم آن توسط سازمان تهيه ميشود شامل نكات ذيل خواهد بود:
الف ـ نام واحد صادر كننده برگ اجرائيه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسئول.
ب ـ نام و نام خانوادگي بدهكار و محل اقامت او در صورت فوت بدهكار نام و نام خانوادگي وارث يا قيم و ولي با تعيين اقامتگاه هر يك.
پ ـ موضوع و مبلغ اجرائيه و شماره و تاريخ اخطاريه و تاريخ ابلاغ.
تبصره ـ برگ اجرائيه به تعداد هر يك از بدهكاران در دو نسخه تنظيم ميگردد، يك نسخه به هر بدهكار تسليم و نسخه ثاني با قيد تاريخ ابلاغ بوسيله مأمور به اجرا اعاده ميگردد.
فصل دوم - ابلاغ
ماده ۵ ـ اجراء مكلف است براساس تقاضانامه صدور اجرائيه و برگ اخطاريه ابلاغ شده به بدهكار نسبت به صدور اجرائيه اقدام نمايد. تقاضاهاي واصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجراء ثبت و نسبت به تقاضاهاي ثبت شده در دفتر مذكور به ترتيب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهكار مقيم محل صدور اجرائيه باشد نام مأمور اجرا در برگهاي اجرائي قيد و برگهاي مذكور براي ابلاغ به مأمور اجرا تسليم خواهد شد. در صورتيكه بدهكار در حوزه ديگر مقيم باشد برگهاي اجرائي از طريق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتيكه در محل اقامت شخص مذكور سازمان فاقد شعبه و يا نمايندگي باشد برگهاي اجرائي بايد ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهرباني يا ژاندارمري و در مورد مقيمين در كشورهاي خارجي بوسيله سازمان مركزي به وزارت امورخارجه ارسال شود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.
ماده ۶ ـ اقامتگاه بدهكار همان است كه در پرونده امر منعكس ميباشد و مادام كه بدهكار تغيير محل اقامت خ. ر. ب. سازمان اعلام ننموده است برگهاي اجرائي و ساير اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.
تبصره بدهكار مكلف است محل اقامت جديد خ. ر. ب. مرجع مربوط اطلاع دهد و دليل اقامت خود را كه عبارت خواهد بود از گواهي شهرباني يا ژاندارمري محل در داخل كشور و كنسولگري و يا مأمورين سياسي در خارج از كشور به ضميمه اطلاعيه خود ارسال نمايد. در غير اينصورت به تغيير محل اقامت اعلام شده ترتيب اثر داده نخواهد شد و در هر حال ابلاغات قبلي بقوت قانوني خود باقيست.
ماده ۷ ـ مأمور اجرا مكلف است ظرف ۴۸ ساعت يك نسخه از اجرائيه را به شخص بدهكار تسليم و در نسخه دوم با ذكر تاريخ رسيد بگيرد. در صورتيكه بدهكار در محل حاضر نباشد به يكي از اهل خانه يا كارگاه ابلاغ ميشود، مشروط براينكه به نظر مأمور سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت برگ اجرائيه كافي باشد و مشروط بر اينكه بين بدهكار و شخصي كه برگ را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و يا نخواهند رسيد بدهند مأمور اجراء موظف است اجرائيه را به اقامتگاه بدهكار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثاني قيد نموده و به اجراء عودت دهد.
ماده ۸ ـ احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آئين دادرسي مدني است.
ماده ۹ ـ در صورتيكه اجرائيه عليه اشخاص حقوقي باشد اجرائيه به مدير و يا قائم مقام او و يا اشخاصي كه حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجرائيه را به اشخاص مذكور ابلاغ نمايد به مسئول دفتر ابلاغ مينمايد.
تبصره ۱ ـ اجرائيه عليه اشخاص حقوقي منحل شده به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه ابلاغ اجرائيه عليه اشخاص حقوقي در محل تعيين شده ممكن نگردد برگهاي اجرائي در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ درصورتيكه اجرائيه عليه وزارتخانهها و ادارات رسمي و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي و شهرداريها و مؤسساتيكه سرمايه آن جزئاً يا كلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجرائيه به رئيس دفتر مربوطه يا قائم مقام او ابلاغ ميگردد.
ماده ۱۱ ـ در موارد زير مأمور اجراء نميتواند متصدي امر ابلاغ و اجراء شود:
الف ـ مأموري كه با بدهكار قرابت سببي و يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.
ب ـ در صورتيكه بين مأمور اجراء و بدهكار دعوي مدني يا جزائي در دادگاه مطرح باشد و يا اينكه دعوي جزائي سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بيش از دو سال و در جنائي بيش از پنج سال از تاريخ ختم آن نگذشته باشد.
فصل سوم - ترتيب اجراء
ماده ۱۲ ـ همين كه اجرائيه به بدهكار ابلاغ شد نامبرده مكلف است ظرف يكماه بدهي خود را پرداخت نمايد و يا ترتيبي براي پرداخت آن بدهي و يا مالي معرفي نمايد كه استيفاي طلب از آن ميسر باشد و درصورتيكه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامعي از دارائي خ. ر. ب. مسئول اجراء تسليم كند و بهر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالي مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره ـ قيمت مالي كه براي فروش نشان داده ميشود بايد متناسب با دين بوده و تعلق آن به بدهكار محرز باشد.
ماده ۱۳ - اجراء ميتواند پس از ابلاغ اجرائيه عندالاقتضاء قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهكار معادل مبلغ مورد اجراء به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نمايد.
ماده ۱۴ ـ هرگاه بدهكار در حين اجراء فوت شود تا زمان تعيين ورثه يا قيم (در صورت صغير بودن ورثه) عمليات اجرائي متوقف ميشود.
ماده ۱۵ ـ هرگاه محل اقامت بدهكار معلوم نباشد و امكان ابلاغ اجرائيه هم ميسر نگردد ولي به اموال او دسترسي باشد مسئول اجراء در عين حال كه برگهاي اجرائيه را صادر ميكند اموال بدهكار را هم معادل بدهي او تحت توقيف احتياطي در خواهد آورد.
فصل چهارم - بازداشت اموال منقول
ماده ۱۶ ـ عدم حضور بدهكار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلي كه مال در آن موجود است بسته يا قفل باشد و بدهكار يا كسان او از بازكردن آن امتناع نمايند بايد با حضور نماينده دادسرا، يا شهرباني و يا ژاندارمري و يا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.
ماده ۱۷ ـ مأمور اجراء درموقع بازداشت اموال يكنفر ارزياب سازمان تأمين اجتماعي همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهكار معادل مبلغ اجرائيه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد كرد و در صورتي كه مورد بازداشت مال منقول غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مقرر در اين ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
تبصره ـ ارزياب از طرف سازمان تعيين خواهد شد و چنانچه بدهكار به نظر ارزياب معترض باشد ميتواند با توديع حقالزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي بعمل آيد و در اين صورت نظريه كارشناس رسمي از لحاظ بدهكار قطعي است.
ماده ۱۸ ـ اشياء زير از مستثنيات دين محسوب و توقيف نميشود:
الف ـ لباس و اشياء و اسبابي كه براي ايفاء حوائج ضروري مديون و خانواده او لازم است.
ب ـ اسناد مديون باستثناي اوراق بهادار و سهام شركتها.
پ ـ لباس رسمي و نيمه رسمي بدهكار و همچنين اسباب و آلات كشاورزي صنعتي و ابزار كار كه براي شغل مديون لازم است.
ماده ۱۹ ـ مأمور اجرا نميتواند اموال بازداشت شده را با قرباي نسبي يا سببي خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در موارديكه اشخاص معتبر و امين براي حفظ اموال توقيف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلي كه اجراء تعيين خواهد كرد ارسال و توسط اشخاصي كه از طرف اجراء تعيين ميشوند محافظت خواهد شد.
ماده ۲۰ ـ مأمور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسيد ميگيرد و به تقاضاي بدهكار رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به او ميدهد.
ماده ۲۱ ـ درصورتيكه حافظ اموال توقيف شده (غير از كاركنان سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني كه مجاز به مطالبه حق الحفاظه نيستند) مطالبه حق الحفاظه نمايد ميزان آن را اجراء معادل با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعيين خواهد كرد اگر چه آن محل متعلق بخود حافظ باشد. ميزان حق ااحفاظه را اجراء تعيين خواهد نمود.
ماده ۲۲ ـ هرگاه حافظ از تسليم اموال مورد حفاظت امتناع و يا نسبت به آن تعدي و تفريط نمايد معادل آن از اموال شخصي او استيفاء خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ هرگاه اموال بازداشت شده منافعي داشته باشد حافظ اموال مزبور مسئول منافع آن نيز ميباشد.
ماده ۲۴ ـ درصورتي كه بخواهند قسمتي از اموال بدهكار را بازداشت نمايند و مديون يا كسان او غايب باشند بايد از بقيه اموالي كه توقيف نشده است صورت جامعي با قيد كليه مشخصات تهيه نمايند و همچنين اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه اموال ديگر بدهكار درآنجا است خارج نمايند بايد با حضور نماينده دادسرا يا شهرباني يا ژاندارمري و يا دهبان محل صورت مذكور را تهيه و اجرا شخص اميني را براي حفاظت ساير اموال مديون تعيين نمايد.
ماده ۲۵ ـ بازداشت اموال ضايع شدني ممنوع است و بايد اموال مذكور به تدريج كه بدست ميآيد فوراً بدون صدور آگهي بطريق مزايده حضوري فروخته شده و صورت آن برداشته شود.
ماده ۲۶ ـ بازداشت اموال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت ميكند ممنوع است.
ماده ۲۷ ـ قبل از بازداشت اموال بايد صورتي تهيه شود كه در آن اسامي كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورت مجلس قيد گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين شود، در كتب، اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع و در تصوير و پرده هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد- در مال التجاره نوع مال التجاره و تعداد عدل تصريح شود- در سهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورت مجلس معين شود و همچنين در صورت ريز اشياء نو و مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره ۱ ـ عدد و كيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظيمي از اموال توقيف شده در صورتيكه بيش از يك برگ باشد بايد به يكديگر ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجراء برسد.
تبصره ۲ ـ اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضاء مأمور اجراء ميرسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.
تبصره ۳ ـ صورتمجلس روي برگهاي چاپي تهيه و تنظيم خواهد شد.
ماده ۲۸ ـ هرگاه نسبت به اشيائي كه بازداشت ميشود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مأمور اجراء اسم مدعي و چگونگي اظهار او را قيد ميكند.
ماده ۲۹ ـ در مواردي كه بدهكار و يا نماينده دادسرا و مأمورين ژاندارمري و شهرباني و دهبان حضور داشته باشند صورت ريز به امضاء آنها ميرسد.
ماده ۳۰ ـ اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده به مأمور اجراء اظهار نمايند و مأمور اجراء اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قيد ميكند.
ماده ۳۱ ـ هرگاه اموال منقول توقيف شده در جاي محفوظ و معيني باشد مأمور اجراء مدخل آنها را بسته و مهر و موم مينمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معين نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر مينمايد.
بدهكار نيز ميتواند پهلوي مهر مأمور اجراء مهر نمايد.
ماده ۳۲ ـ هرگاه طول و مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياء بازداشت شده شود از قبيل فرش و پارچههاي پشمي و غيره اشياء مذكور را بايد جدا كرده و طوري بازداشت نمايند كه بتوان از آنها سركشي و مراقبت نمود.
ماده ۳۳ ـ چنانچه بدهكار در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگري حق شكايت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۳۴ ـ هرگاه بدهكار يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مينمايد از اثاث خانه آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده ۳۵ ـ هرگاه مالي كه بازداشت ميشود بين بدهكار و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنها بنحو تساوي فرض ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم - بازداشت اموال منقول بدهكار نزد اشخاص ثالث
ماده ۳۶ ـ هرگاه معلوم شود كه وجه نقد يا اموال منقول ديگري از بدهكار نزد اشخاص ثالث ميباشد مراتب توقيف آن كتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت ميشود و جريان امر كتباً به بدهكار نيز اعلام خواهد شد.
ماده ۳۷ ـ ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم مينمايد كه وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد يا قيمت اموال را از او وصول خواهد كرد (اين نكته در بازداشت نامه بايد قيد شود).
ماده ۳۸ ـ هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آنرا فوراً در قبال اخذ رسيد به مأمور اجراء تأديه نمايد.
ماده ۳۹ ـ هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال بدهكار نزد او بازداشت شده است از تأديه آن خودداري نمايد بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آئيننامه بعمل خواهد آمد.
ماده ۴۰ ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول بدهكار نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجراء اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه يا تسليم مال خواهد بود.
ماده ۴۱ ـ درصورتيكه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب بدهكار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجراء اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمين اجتماعي ميتواند براي اثبات وجود وجه يا مال يا طلب بدهكار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر بدهكار استيفاء طلب نمايد.
تبصره ـ در مواردي كه وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالث بموجب سند رسمي محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسبت به او نمي باشد.
ماده ۴۲ ـ چنانچه مورد و موضوع بازداشت نامه مال الاجاره اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به بدهكار نزد مستأجر بوده باشد رعايت مقررات مواد فوق براي مستأجر (شخص ثالث) تا پايان استهلاك مبلغ اجرائيه لازم الرعايه ميباشد.
ماده ۴۳ ـ بازداشت وجوه زير ممنوع است:
الف ـ بيش از يك چهارم حقوق يا مستمري بازنشستگي يا از كار افتادگي.
ب ـ بيش از يك چهارم حقوق يا دستمزد شاغلين معيل.
پ ـ بيش از يك سوم حقوق يا دستمزد شاغلين مجرد.
ت ـ هزينه سفر و فوقالعاده مأموريت كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي.
ث ـ حقوق كاركنان نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه در جنگ هستند.
تبصره ـ در مورد اين ماده پس از ابلاغ بازداشت نامه اداره يا مؤسسه متبوعه بدهكار مكلف است در كسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجراء بطوريكه تقاضا شده است اقدام نمايد والا مسئول خواهد بود (مراتب در بازداشت نامه بايد قيد شود )
فصل ششم ـ بازداشت اموال غير منقول
ماده ۴۴ ـ بازداشت اموال غيرمنقول به نحوي كه در ماده ۱۶ و ۱۷ مقرر است بعمل ميآيد. مأمور صورتي كه حاوي مراتب ذيل باشد روي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهد داد:
الف - تاريخ و مفاد اجرائيه كه بموجب آن بازداشت بعمل ميآيد.
ب ـ محل وقوع مال غير منقول در شهرستان و بخش و كوي و كوچه و شماره آن اگر داشته باشد.
پ ـ در صورتيكه ملك ثبت شده باشد شماره پلاك ثبتي ملك و در غير اينصورت مشخصات ملك و توصيف اجمالي آن از قبيل مساحت تخميني زمين و زير بنا و ساير اوصاف ملك.
ت ـ در صورتيكه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيل ماشين آلات و توضيحات ديگري كه در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد شود.
ماده ۴۵ ـ هرگاه حدود يا قسمتي از ملك مورد اختلاف باشد مراتب در صورت مجلس قيد و در صورت امكان تصريح ميشود كه طرف اختلاف كيست و در چه مرجعي تحت رسيدگي ميباشد.
ماده ۴۶ ـ اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به بدهكار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعيت و جريان ثبتي ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور درصورتيكه ملك ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاك بازداشت را يادداشت مينمايد و اگر ملك بموجب دفتر املاك متعلق به غير باشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع ميدهد و اجراء از آن رفع بازداشت ميكند.
ماده ۴۷ ـ چنانچه ملك مورد بازداشت ثبت شده نباشد در اين صورت مطابق شقوق ذيل رفتار خواهد شد.
الف ـ هرگاه ملك مزبور از طرف بدهكار تقاضاي ثبت شده و يا اينكه مجهول المالك باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قيد و در پرونده ثبتي يادداشت ميشود.
ب ـ هرگاه نسبت به ملك از طرف شخصي ديگر تقاضاي ثبت شده و يا اينكه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطي باشد كه مقررات ثبت عمومي املاك به مورد اجراء گذارده نشده است مراتب به اجراء اطلاع داده ميشود.
ماده ۴۸ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام كه بازداشت باقي است ترتيب اثر داده نميشود، مگر با اجازه اجراء و يا ترتيب پرداخت بدهي از ناحيه بدهكار.
ماده ۴۹ ـ بازداشت اموال غير منقول ثبت شده كه در تصرف غير است بلامانع ميباشد و ادعاي شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نيست ولي بازداشت اموال غير منقول ثبت نشده كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه بدهكار مدعي مالكيت آن باشد مادام كه حكم قطعي از مراجع صلاحيتدار صادر نشده ممنوع است.
ماده ۵۰ ـ بازداشت مال غير منقول موجب بازداشت منافع آن نيست مگر اينكه مورد تقاضاي اجراء بوده و اصل ملك و ساير دارائي بدهكار كفاف تأديه بدهي و هزينه اجرائي را ننموده و يا خود بدهكار رضايت به بازداشت منافع بدهد.
تبصره ـ در صورتيكه تقاضاي بازداشت منافع از طرف اجراء نشده باشد از تاريخ بازداشت به بعد بدهكار حق انتقال منافع را زائد بر يكسال نخواهد داشت.
ماده ۵۱ ـ در بازداشت محصول املاك مزروعي دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم بدهكار ممنوع است ولي مأمور اجراء بايد براي جلوگيري از تفريط نظارت و مراقبت نمايد.
ماده ۵۲ ـ بدهكار ميتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غير منقول بازداشت شده را با اطلاع اجراء بفروشد و يا رهن بدهد مشروط بر اينكه قبلا يا در حين وقوع معامله بدهي مورد اجراء و هزينههاي اجرائي مربوط را پرداخت نمايد.
ماده ۵۳ ـ مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهكار باقي ميماند و نامبرده مكلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتي كه تحويل گرفته تحويل دهد.
ماده ۵۴ ـ در صورتيكه منافع مال غير منقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاك مزروعي به اميني كه اجراء و بدهكار به تراضي تعيين خواهند كرد سپرده ميشود. در صورتي كه بدهكار ظرف مدت يك هفته نسبت به تعيين امين توافق ننمايد اجراء رأساً امين تعيين خواهد كرد در اين صورت بدهكار حق اعتراض نخواهد داشت.
فصل هفتم - ارزيابي
ماده ۵۵ ـ پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتيجه ارزيابي به بدهكار ابلاغ و اعلام ميشود كه چنانچه به نتيجه ارزيابي معترض است اقدامات زير را بعمل آورد:
الف ـ دستمزد كارشناس تجديد نظر را بميزان تعيين شده از طرف اجراء در صندوق اجراء توديع نمايد.
ب ـ قبض صندوق را ضميمه لايحه اعتراضي حداكثر ظرف ۵ روز از تاريخ ابلاغ به اجراء تسليم نمايد.
ماده ۵۶ ـ اجراء در صورت وصول لايحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب كارشناس را ب. ت. ب. دفتر اوقات تعيين و به بدهكار ابلاغ ميكند كه در وقت مقرر براي انتخاب كارشناس حاضر گردد.
تبصره ۱ ـ انتخاب كارشناس رسمي به قيد قرعه انجام خواهد گرفت. و در صورت توافق در انتخاب كارشناس استقراع ضرورت ندارد.
تبصره ۲ ـ عدم حضور بدهكار مانع انتخاب كارشناس رسمي نخواهد بود در اينصورت اجراء ضمن تنظيم صورتمجلس از بين سه نفر كارشناسان رسمي يكنفر را به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود.
ماده ۵۷ ـ در صورتيكه بدهكار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دستمزد كارشناس را توديع ننمايد و يا لايحه اعتراضي تسليم نكند نتيجه ارزيابي قطعي تلقي شده و آگهي مزايده بهمان ميزاني كه ارزياب نخستين تعيين كرده است منتشر ميشود و در صورتيكه دستمزد كارشناس توديع شده باشد عيناً مسترد ميگردد.
ماده ۵۸ ـ پس از انجام ارزيابي توسط كارشناس رسمي و تسليم نظريه كارشناس مذكور به اجراء آگهي مزايده منتشر خواهد شد.
تبصره ـ اموال منقولي كه داراي نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزيابي نيست.
ماده ۵۹ ـ كارشناسان رسمي برحسب مورد مكلفند ارجاعات اجراء را قبول و طبق مقررات انجام وظيفه نمايند هرگونه تخلف از ناحيه كارشناسان رسمي تابع مقررات انتظامي كارشناسان رسمي وزارت دادگستري ميباشد.
فصل هشتم - آگهي مزايده
ماده ۶۰ ـ آگهي مزايده به قيمتي كه ارزياب سازمان يا كارشناس رسمي دادگستري (در صورت تجديدنظر) تعيين كرده است در يكي از روزنامههاي محلي و در صورتيكه در محل روزنامه منتشر نشود در يكي از جرايد كثير الانتشار مركز منتشر خواهد شد.
ماده ۶۱ ـ در آگهي مزايده مال منقول بايد نكات ذيل تصريح شود:
الف ـ نوع اموال بازداشت شده و توصيف اجمالي آن.
ب ـ روز و ساعت و محل فروش و ختم مزايده.
پ ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده ۶۲ ـ در آگهي مزايده نسبت به مال غيرمنقول بايد نكات ذيل تصريح شود:
الف ـ نام و نام خانوادگي مالك.
ب ـ محل و حدود و توصيف اجمالي مال مورد مزايده.
پ ـ تعيين اينكه در اجاره است يا نه و در صورت اول ميزان اجاره بها و آخر مدت اجاره.
ت ـ تعيين اينكه مال مورد مزايده ثبت شده است يا نه.
ث ـ در صورتيكه مال مورد مزايده در اجاره است با اجاره بها واگذار ميشود يا نه.
ج ـ تصريح به آنكه تمام مال غير منقول فروخته ميشود و يا قسمتي از آن و توضيح اينكه مشاع است يا مفروز.
چ ـ محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزايده.
ح ـ تذكر اينكه بدهي مربوطه به آب لوله كشي و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مكالمه و مصرف در صورتيكه مورد مزايده داراي آب لوله كشي و برق و تلفن و گاز باشد و همچنين بدهي ماليات و عوارض شهرداري تا تاريخ واگذاري و انتقال اعم از اينكه رقم قطعي آنها معلوم شده باشد يا نشده باشد بعهده برنده مزايده است.
تبصره ـ سازمانهاي آب و برق و تلفن و شهرداري و ساير سازمانهاي مربوط مكلفند نسبت به استعلام اجراء در مورد ميزان بدهي مورد مزايده كه از طريق شركت كنندگان در مزايده بعمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.
ماده ۶۳ ـ روز مزايده را بايد بطريقي در آگهي تعيين نمود كه فاصله بين روز آخر آگهي مزايده و روز مزايده در مورد اموال منقول كمتر از هفت روز و در مورد اموال غيرمنقول كمتر از چهارده روز نباشد.
ماده ۶۴ ـ علاوه بر انتشار آگهي مزايده در روزنامه بايد آگهي بقدر كفايت به محل مال يا ملك مورد مزايده و در معابر بزرگ و اماكن عمومي و محل اجراءالصاق گردد. در صورت مراجعه مشتري اجراء بايد قبل از مزايده اموال مورد مزايده را باو ارائه دهد.
ماده ۶۵ ـ آگهي فروش بايد سه مرتبه با فاصله ۱۵ روز انتشار يابد. بدهكار ميتواند بهزينه خود آگهي مزبور را در همان روزنامه با رعايت ماده ۶۳ اين آئين نامه منتشر نمايد.
تبصره ـ اموال منقولي كه قيمت ارزيابي آنها بيش از يكصد هزار ريال (000/100 ريال ) نباشد محتاج به انتشار آگهي در روزنامه نيست و فقط الصاق آگهي بشرح مذكور در ماده 64 كافي خواهد بود.
ماده ۶۶ ـ در صورتيكه آگهي فاقد يكي از نكات مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهي بدستور اجرا تجديد ميشود.
ماده ۶۷ ـ چنانچه بدهكار بيمه بودن مال مورد مزايده را قبل از انتشار آگهي به اجراء اعلام نموده باشد بايد مراتب در آگهي مزايده قيد شود و هرگاه بيمه بودن مال پس از انتشار آگهي اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزايده به اطلاع خريداران خواهد رسيد.
پس از انتقال مال مورد مزايده به برنده مراتب از طرف اجراء به بيمه گر نيز اعلام خواهد شد.
فصل نهم - فروش اموال منقول و غيرمنقول
ماده ۶۸ ـ محل حراج در جائي خواهد بود كه در مرئي و منظر عموم باشد و اجراء ميتواند براي حراج محل مخصوص تعيين و تهيه كند و در صورت لزوم ميتواند محل آنرا تغيير دهد.
تبصره ـ در صورت اقتضاء اجراء ميتواند با موافقت بدهكار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت بفروش برساند.
ماده ۶۹ ـ اجراء براي حراج داراي دفاتر زير خواهد بود:
۱ ـ دفتر ثبت اموالي كه حراج ميشود (دفتر اموال منقول و غير منقول از يكديگر منفك ميباشد) .
۲ ـ دفتر اوقات حراج.
۳ ـ دفتر انبار.
ماده ۷۰ ـ اجراء بايد وقت حراج را كه در پيش نويس آگهي مزايده تعيين شده با قيد روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج يادداشت كند.
ماده ۷۱ ـ اجراء بايد وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابداري تحويل نموده و قبض رسيد آنرا با صورت فروش ضميمه پرونده نمايد.
ماده ۷۲ ـ حراج در حضور نماينده دادسرا يا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماينده بخشداري محل و مأمور اجراء بعمل ميآيد و صورت مجلس حراج بايد به امضاء آنها رسيده و در پرونده امر بايگاني شود. بدهكار ميتواند مثل سايرين در حراج شركت نمايد ولي مباشرين فروش و كارمندان سازمان و ارزياب و نمايندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شركت در حراج بطور مستقيم يا غير مستقيم نخواهند داشت.
ماده ۷۳ ـ حق حراج م. ت. ذيل گرفته ميشود:
از اموال منقول تا ده هزار ريال ۵ درصد.
از ده هزار و يك ريال تا صد هزار ريال ۴ درصد.
از صد هزار و يك ريال به بالا ۳ درصد.
از اموال غير منقول تا ده هزار ريال ۳ درصد.
از ده هزار و يك ريال به بالا ۲ درصد.
ماده ۷۴ ـ وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهاي متفرقه سازمان واريز و منظور خواهد شد.
ماده ۷۵ ـ كسيكه در نتيجه دادن بالاترين قيمت خريدار واقع ميشود بايد تمام قيمت را نقداً به پردازد و در صورت خودداري در همان جلسه به ديگري فروخته ميشود.
ماده ۷۶ ـ هرگاه مال مورد مزايده معرفي شده از طرف بدهكار به قيمتي كه مزايده شروع ميشود خريدار نداشته باشد اجراء بايد ظرف مدت يكماه از روز مزايده مال ديگري از بدهكار بازداشت و آنرا به مزايده بگذارد و يا بدهكار خود مال ديگري معرفي نمايد كه به نظر اجراء فروش مال معرفي شده آسان تر باشد در اينصورت طبق مقررات بازداشت و يا بطريق مزايده فروخته خواهد شد، معرفي مال ديگر از طرف اجراء و بدهكار فقط براي يكنوبت مجاز است.
ماده ۷۷ ـ درخواست بدهكار نسبت به تقديم و تأخير فروش نسبت به بعضي اشياء پذيرفته ميشود و هر موقع كه وجوه حاصله از فروش براي استيفاي مبلغ مورد اجراء و هزينههاي اجرائي و حقالاجراء تكافو كند از فروش بقيه اموال خودداري خواهد شد.
ماده ۷۸ ـ در وقت فروش مأمور اجراء قيمت مال مورد مزايده را اعلام ميكند و چنانچه كسي حاضر به خريد آن با قيمت بيشتر باشد بايد بالاترين قيمت پيشنهادي وسيله بلندگو و يا وسايل ديگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعكس گردد و بهمين ترتيب تا آخر ساعت مقرر براي حراج اقدام شود تا يقين حاصل گردد كه خريدار ديگري نيست و سپس آخرين قيمت سه بار اعلام شود و چنانچه خريدار ديگري پيدا نشود مال به شخصي واگذار ميگردد كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نموده است.
ماده ۷۹ ـ تاريخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خريدار در دفتر اجراء نوشته شده و به امضاء خريدار ميرسد و اگر نتواند امضاء كند اثر انگشت وي منعكس ميشود.
ماده ۸۰ ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط شده بايد با رعايت مواد فوق آگهي فروش تجديد شود.
۱ ـ هرگاه فروش در غير روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي تعيين شده بعمل آيد.
۲ ـ هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه به پيشنهاد كرده است رد نمايند.
۳ ـ در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا يا جانشين او به ترتيب مذكور در ماده ۷۲ بعمل آيد.
۴ ـ در صورتيكه مباشرين فروش و كارمندان سازمان در خريد شركت نموده باشند.
ماده ۸۱ ـ در مورد مال غير منقول كه از طريق مزايده بفروش ميرسد اجراء بايد ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شماري و منگنه نموده و به پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد رئيس اداره ثبت محل بفرستد.
ماده ۸۲ ـ هرگاه بعد از تنظيم صورت مجلس فروش مال غيرمنقول و اخطار اجراء بدهكار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ براي امضاء سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجراء به نمايندگي از طرف بدهكار (مالك) سند انتقال را امضاء خواهد كرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت ميشود.
تبصره ـ چنانچه بدهكار قبل از صدور سند انتقال ترتيب پرداخت بدهي خود را بدهد و هزينههاي اجرائي و بدهي خ. ر. ب. پردازد از صدور سند انتقال خودداري ميشود.
ماده ۸۳ ـ در موارديكه براي ملك مورد مزايده خريداري پيدا نشود بر حسب مورد با پيشنهاد سازمان و تصويب شورايعالي ميتوان سند ملك مزبور را بنام سازمان انتقال داد در اين صورت ترتيب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قيمت ملك بيش از مبلغ مندرج در برگ اجرائيه و هزينههاي مربوط باشد مابهالتفاوت آن به بدهكار پرداخت ميگردد.
ماده ۸۴ ـ پس از انجام فروش مال مورد مزايده اجراء بايد آنرا تحويل خريدار داده رسيد دريافت نمايد.
فصل دهم - اعتراض شخص ثالث
ماده ۸۵ ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقي نمايد چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت باشد به دستور اجراء از وجه يا مال منقول رفع بازداشت ميشود. در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب و مدعي حق ميتواند براي جلوگيري از عمل اجراء به دادگاه مراجعه نمايد.
در چنين مواردي اجراء مخير است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال ديگر بدهكار را بازداشت نمايد.
ماده ۸۶ ـ هرگاه نسبت به مال غير منقولي كه به مزايده گذارده ميشود ثالثي قبل از جلسه مزايده اظهار حقي نسبت به تمام مورد مزايده يا قسمتي از آن بنمايد چنانچه مورد ادعاي شخص ثالث در دفتر املاك بنام مديون ثبت شده يا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداري از مزايده وقتي بعمل ميآيد كه ادعاي شخص ثالث مستند به سند رسمي منتسب به مالك باشد.
در غير اينصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعيت مورد مزايده مطابقت داشته باشد در موارد ذيل موقتاً از مزايده خودداري ميشود:
۱ ـ هرگاه شخص ثالث مدعي باشد كه نسبت به مورد بازداشت بين او و بدهكار دعوي در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاي ثبت گواهي دادگاه را مبني بر طرح دعوي در وقتي كههنوز مدت اعتراض باقي بوده به اجراء داده است.
۲ ـ چنانچه شخص ثالث اظهار كند مورد مزايده در جريان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.
۳ ـ اگر شخص ثالث اظهار كند در نتيجه شكايت او بر جريان ثبت مورد مزايده قضيه قابل طرح در شورايعالي ثبت شناخته شده است.
۴ ـ هرگاه شخص ثالث اعلام كند كه مورد مزايده در جريان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقي است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد كرد.
ماده ۸۷ ـ هرگاه بعد از خودداري از مزايده در موارد مذكور در ماده قبل در مورد بند يك شخص ثالث گواهي از دادگاه ارائه ندهد كه دعوي خود را دو ماه متوالي مسكوت نگذارده و يا در مورد بند ۲ گواهي ارائه ندهد كه عرض حال اعتراض در مدت قانوني تقديم شده است و در مورد بند ۳ گواهي تسليم نكند كه موضوع قابل طرح در شورايعالي ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهي تسليم ننمايد كه قبل از انقضاي مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزايده شده است عمليات اجرائي تعقيب ميشود مدت مقرر جهت تقديم گواهيهاي مذكور در اين ماده به اجراء يكماه پس از اعلام ادعا ميباشد.
ماده ۸۸ ـ نسبت به املاكي كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جريان ثبت باشد چنانچه دعوي شخص ثالث مستند به سند رسمي كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت ميگردد. در غير اينصورت مدعي حق ميتواند براي جلوگيري از مزايده به دادگاه مراجعه نمايد.
تبصره ـ در مورد مذكور در ماده 88 و شق سه ماده 86 هرگاه شخص ثالث اظهار كند كه پس از وصول صورت وضعيت ملك نسبت به ملك مورد مزايده تقاضاي ثبت شده يا موضوع قابل طرح در شورايعالي ثبت تشخيص شده اجراء مجدداً وضعيت ملك را استعلام خواهد كرد و طبق مفاد ماده 86 عمل خواهد نمود.
ماده ۸۹ ـ در تمام مواردي كه از مزايده خودداري ميشود اجراء ميتواند با صرفنظر كردن از مال مورد مزايده اموال ديگر بدهكار را بازداشت نمايد.
فصل يازدهم - حقالاجراء
ماده ۹۰ ـ حق اجراي عمليات اجرائي معادل نيم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائيه ميباشد كه پس از ابلاغ اجرائيه به بدهكار تعلق ميگيرد. وصول حق الاجراء بهمان ترتيبي است كه براي وصول بدهي مقرر شده است.
ماده ۹۱ ـ چنانچه بدهكار ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اجرائيه ترتيب پرداخت بدهي خود را بدهد نصف حقالاجراء از او دريافت خواهد شد.
فصل دوازدهم ـ رسيدگي بشكايات از عمليات اجرائي
ماده ۹۲ ـ اشخاصيكه نسبت به عمليات اجرائي شكايت داشته باشند ميتوانند شكايات خود را با توضيح موضوع آن و مداركي كه دارند به اجراء بدهند. اجراء فوراً به شكايت رسيدگي مينمايد. هرگاه اجراء شكايت را وارد تشخيص دهد دستور مقتضي براي رفع شكايت صادر ميكند و اگر شكايت را وارد نداند آنرا رد مينمايد. در هر صورت اجراء نظريه خود را ظرف مدت يك هفته به شاكي اعلام ميدارد و شاكي ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ تقاضاي تجديد رسيدگي نمايد.
ماده ۹۳ ـ مرجع تجديدنظر هيأتي مركب از رئيس دادگاه شهرستان يا عضو عليالبدل و دادستان شهرستان يا نماينده او و نماينده سازمان ميباشد و در جائي كه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش وظيفه دادگاه شهرستان را انجام خواهد داد، چنانچه در محل دادگاه بخش نيز نباشد شكايت به نزديكترين واحد سازمان كه در مقر دادگاه شهرستان يا بخش واقع شده براي رسيدگي هيئت فرستاده ميشود. هيئت تجديدنظر كه به رياست رئيس دادگاه يا نماينده او تشكيل ميگردد برحسب اطلاع نماينده سازمان در محل كار وي تشكيل و به شكايت رسيدگي و رأي ميدهد. رأي هيئت تجديد نظر به اكثريت قاطع خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه هيئت تجديدنظر محتاج به اخذ توضيح از اجراء يا بدهكار باشد ميتواند توضيحات لازم را بخواهد.
ماده ۹۴ ـ پس از انقضاء ده روز از خاتمه يافتن مزايده اعم از اينكه مزايده راجع به مال منقول يا غير منقول باشد و همچنين درصورتيكه عمليات اجرائي منتهي به وصول وجه نقد از بدهكار شود ديگر هيچگونه شكايتي از اشخاص مسموع نيست.
فصل سيزدهم - مقررات مختلفه
ماده ۹۵ ـ عمليات اجرائي راجع به بدهي متوفي در مدت تحريرتر كه معلق ميماند.
ماده ۹۶ ـ اجراء ميتواند مورد اجراء را در صورتيكه قبلاً تقسيط نشده باشد حداكثر در سي و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲٪ بهره تقسيط نمايد. در اين صورت چنانچه بدهكار هر يك از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل بحال ميگردد و تجديد تقسيط بدهي مزبور مقدور نخواهد بود.
ماده ۹۷ ـ تقسيط بدهي بيش از سي و شش قسط با پيشنهاد اجراء حسب مورد به هيئت مديره سازمان و تصويب شورايعالي سازمان امكان پذير خواهد بود.
ماده ۹۸ ـ چنانچه هر يك از مسئولين و مأمورين اجراء رعايت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمايند حسب مورد طبق مقررات اداري سازمان با وي رفتار خواهد شد.
ماده ۹۹ ـ چنانچه اجراء بدهي بدهكاران را پس از صدور اجرائيه تقسيط نمايد وثيقه كافي از آنها اخذ خواهد نمود (وثيقه در اين مورد عبارت از ضمانتنامه بانكي و يا اموال غير منقول ميباشد.)
تبصره در مورد بدهكاراني كه ميزان بدهي كليه برگهاي اجرائي آنان در موقع تقسيط تا سيصد هزار ريال باشد اجرا ميتواند با دريافت تأمين كافي به تشخيص خود بدهي بدهكاران مذكور را تقسيط نمايد.
ماده ۱۰۰ ـ چنانچه بدهكار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداري نمايد مطابق مقررات مندرج در اين آئين نامه از طريق صدور احرائيه [اجرائيه] نسبت بوصول آن اقدام خواهد شد.
ماده ۱۰۱ ـ چنانچه اجراء بخواهد مازاد اموال بدهكاران را كه قبلاً از طريق مراجع قانوني ديگر بازداشت شده توقيف نمايد ميتواند اصل وجه طلب بستانكاران مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگستري يا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذكور بخواهد در اين مورد مرجع بازداشت كننده مقدم و پس از احراز توديع كليه طلب و خسارات قانوني مال مورد بازداشت را فك نموده و اجراي سازمان نسبت بمزايده مال مورد بحث اقدام خواهد كرد.
ماده ۱۰۲ ـ چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراي سازمان از طريق اجراي ثبت و يا مراجع قضائي و مراجع قانوني ديگر بازداشت گردد مطابق مقررات اين آئين نامه اجراي سازمان مال مورد بازداشت را از طريق مزايده بفروش رسانيده مازاد آنرا حسب مورد به ترتيب بازداشت بمراجع مذكور پرداخت خواهد كرد.
ماده ۱۰۳ ـ درصورتيكه بدهكاران متعدد باشند و تاريخ ابلاغ اجرائيه به آنها متفاوت باشد براي هر يك از بدهكاران تاريخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب مواعد مزايده خواهد بود.
ماده ۱۰۴ ـ چنانچه اجراء مقتضي نداند كه عمليات اجرائي طبق ماده ۱۰۱ انجام شود سازمان نيز جزو طلبكاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آنكه مال مورد بازداشت از طريق اجراي ثبت و يا اجراي مراجع ديگر بفروش رسيد مازاد آن از طريق اجراي مربوط به اجراي سازمان ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰۵ ـ مأمورين انتظامي مكلفند در مواقعي كه اجراء بوجود آنها نيازمند است همكاري لازم را با مأمورين اجراء جهت انجام وظايف آنها بعمل آورند.
اين آئيننامه مشتمل بر 105 ماده و24 تبصره در تاريخ 25/10/2535 بتصويب وزارتين دادگستري و بهداري و بهزيستي رسيده و از تاريخ اول بهمن ماه 2535 قابل اجراء است.
دكتر شيخالاسلام زاده غلامرضا كيانپور
وزير بهداري و بهزيستي وزير دادگستري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 23
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1389/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی حق اعتراض در خصوص میزان مبلغ حق بیمه و متفرعا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض کارفرما به حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه تعیین شده
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/11/030 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اج
-
رأی
هماستناد
مرجع بدوی رسیدگی به اعتراضات کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه تعیین شده
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی تاکید کرد که کارفرما باید اعتراض خود را در مه
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرمایان به میزان تعیین شده حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 و811 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اج
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1847 مورخ 1393/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 44 قانون تامین اجتماعی (و تصویب نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 43، 44 قانون تامین اجتماعی متن مقرره مورد شکایت: «دستور اداری 1041/93/10
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه
مواد 42، 4 و 36 قانون تامین اجتماعی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 42 قانون تامین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی اعلام کرد که شکایت به دلیل عدم رعایت مهلت قان
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 42 قانون تامین اجتماعی مرجعی به نام هیات تشخیص مطالبات پیش بینی شده
-
رأی
هماستناد
مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی با توجه به اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 و 148 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحل
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 42 قانون تامین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون تأمین اجتماعی
مواد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجراییه بوسیله مسیولین و مامورین
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 42 قانون تامین اجتماعی با لحاظ مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی دادگ
دکترین 1
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 1086965 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره 200/6978/ص مورخ 1390/3/24 وزیر امو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
