Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 217679/100 مورخ 16/12/1383 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 مصوب 1386,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ مناطق ساحلي كشور كه مشمول اين آيين‌نامه مي‌شوند شامل پهنه‌هاي ساحلي درياي خزر در استانهاي گيلان، مازندران و گلستان و پهنه‌هاي ساحلي خليج‌فارس و درياي‌عمان در استانهاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و پهنه‌هاي ساحلي ساير درياچه‌هاي كشور است. تبصره ـ براي ساماندهي سواحل سدها و درياچه‌ها، وزارت نيرو پيشنهاد لازم را تهيه و به كميسيون ماده (3) اين آيين‌نامه ارايه نمايد. ماده 2 ـ طرح جامع ساماندهي سواحل كشور سندي است فرابخشي، كه با هدف جلوگيري از تخريب و آلودگي سواحل، توسعه پايدار در مناطق ساحلي، تضمين حق بهره‌برداري عمومي از سواحل و ساماندهي استفاده از سواحل كشور با اولويت سواحل درياي‌خزر متضمن تعيين و آزادسازي حريم، تعيين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي، دريانوردي، صيادي و آبزيپروري و فراهم سازي توسعه صنعت گردشگري، بازبيني، اصلاح و تكميل قوانين و مقررات و استقرار مديريت يكپارچه براساس اقدامات مشروح در اين آيين‌نامه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يكسال تهيه و به ‌تأييد كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه مي‌رسد. الف – سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت راه و ترابري و ساير دستگاههاي ذي‌ربط، با رعايت قوانين و مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل ناشي از فعاليتهاي گردشگري دريانوردي، بندري، احداث و بهره‌برداري از سازه‌هاي دريايي را حداكثر ظرف شش ماه، پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، تدوين و راهكارهاي اجرايي آن را بر حسب انواع فعاليتهايي كه در محدوده مناطق ساحلي كشور صورت مي‌گيرد، تعيين و به كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه ارايه نمايد. ب – وزارت جهادكشاورزي با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، كشور، دادگستري، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است معيارهاي تعيين حريم دريا را (با اولويت درياي خزر) ظرف چهار ماه مشخص و به كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه ارايه نمايد. ج - وزارت جهادكشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت راه و ترابري، موظف است با رعايت قوانين و مقررات، ضوابط و استانداردهاي مرتبط با فعاليتهاي صيد و صيادي، آبزي‌پروري، اسكله‌هاي صيادي و توسعه جنگلها و منابع طبيعي در مناطق ساحلي و تفريحي را با هدف توسعه و احياء منابع طبيعي، جنگلها، آبزيان و شيلات در مناطق ساحلي ظرف شش ماه مشخص و به كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه ارايه نمايد. د - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كشور و وزارت جهادكشاورزي موظف است برنامه‌هاي توسعه گردشگري را در مناطق ساحلي كشور با رويكرد حفاظت از محيط زيست و برنامه‌ريزي براي رعايت موازين اسلامي و ارتقاء موازين ديني و اخلاقي و ملاحظات امنيت اجتماعي ظرف شش ماه تهيه و به كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه ارايه نمايد. ه ـ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نيرو، كشور، نفت، جهادكشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري محدوده‌هاي مناطق ساحلي، ضوابط كاربري اراضي و مقررات ساخت و ساز در اراضي ساحلي را با ملاحظات زيست محيطي، ظرف شش ماه تعيين و به كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه ارايه نمايد. و - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با استفاده از نتايج مطالعات و اقدامات انجام شده و با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، نظام مديريت يكپارچه مناطق ساحلي را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و نتايج آن را به كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه ارايه نمايد. ز ـ كليه دستگاههاي مذكور در اين آيين‌نامه موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه قوانين و مقرراتي را كه به منظور ساماندهي سواحل مستلزم بازبيني، اصلاح و تكميل است تعيين و به كارگروه موضوع ماده (3) آيين‌نامه ارايه نمايند. ماده 3 ـ تأييد طرح جامع ساماندهي سواحل كشور (بعد از تلفيق طرحها و برنامه‌هاي ارسالي دستگاهها توسط وزارت مسكن و شهرسازي) بر عهده كارگروهي مركب از اعضاي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و استانداران استانهاي ساحلي است و اصلاح قوانين و مقررات در موارد لازم جهت طي مراحل قانوني به مراجع ذي‌ربط ارايه مي‌گردد. مسؤوليت كارگروه ياد شده بر عهده وزير مسكن شهرسازي است. تبصره ـ تصويب طرح مذكور به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وزراي عضو شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تفويض مي‌گردد. ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزراي عضو شوراي مذكور است و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس‌جمهور، با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد. ماده 4 ـ وزارت كشور موظف است سازوكارها و راهكارهاي اجرايي آزادسازي كامل حريم قانوني سواحل (شصت متر) موضوع تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه را با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تدوين و براي تصويب به هيئت‌وزيران ارايه نمايد. تبصره 1 ـ تا زمان انجام وظيفه مندرج در بند ب ماده (2) اين آيين‌نامه، در مواردي كه استانداريهاي گيلان، مازندران و گلستان محدوده‌هاي ساحلي را جهت تعيين حد آزادسازي به وزارت نيرو اعلام نمايند، وزارت نيرو مكلف است ظرف يك ماه آخرين نقطه پيشروي آب دريا را براساس داده‌هاي ثبت شده پنجاه سال اخير، تعيين و به طور رسمي به استانداريها اعلام نمايد. تبصره 2 ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعيين شده و ماقبل آن تا دريا را آزاد نمايند. تأسيساتي كه الزاماً براي انجام وظايف قانوني بايد در محدوده ياد شده باقي بمانند، از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند. تبصره 3 ـ هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغيير كاربري در محدوده ياد شده (به استثناي مواردي كه قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است. ماده 5 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسكن و شهرسازي موظف است با رعايت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ظرف دو ماه، آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي بهره‌برداري عموم مردم از امكانات اقامتي دولتي موجود در خارج از شصت متر حريم ساحل را تهيه و براي تصويب به كارگروه موضوع تبصره ماده (3) اين آيين‌نامه ارسال نمايند. اختيارات هيئت‌وزيران درخصوص تصويب آيين‌نامه مزبور، به وزراي عضو كارگروه ياد شده تفويض مي‌گردد. ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزراي عضو كارگروه مذكور است و مصوبات مزبور درصورت تأييد رييس‌جمهور، با رعايت ماده (19)‌ آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد. ماده 6 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز براي انجام مطالعات و اقدامات اجرايي اين آيين‌نامه را پس از بررسي درخواست دستگاههاي اجرايي مربوط، در بودجه‌هاي ساليانه پيش‌بيني، تأمين و پرداخت نمايد. ماده 7 ـ پيگيري اقدامات اجرايي موضوع اين آيين‌نامه در هر استان بر عهده استاندار مربوط مي‌باشد. پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهور مصوب 1386/02/23 هیات وزیران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1386/2/23 بنا به پیشنهاد شماره 217679/100 مورخ 1383/12/16 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - مناطق ساحلی کشور که مشمول این آیین‌نامه می‌شوند شامل پهنه‌های ساحلی دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پهنه‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای‌عمان در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پهنه‌های ساحلی سایر دریاچه‌های کشور است. تبصره - برای ساماندهی سواحل سدها و دریاچه‌ها، وزارت نیرو پیشنهاد لازم را تهیه و به کمیسیون ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید. ماده 2 - طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای‌خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی‏پروری و فراهم سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین‌نامه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال تهیه و به تایید کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه می‌رسد. ه - - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو، کشور، نفت، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری محدوده‌های مناطق ساحلی، ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را با ملاحظات زیست محیطی، ظرف شش ماه تعیین و به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید. ز - کلیه دستگاههای مذکور در این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قوانین و مقرراتی را که به منظور ساماندهی سواحل مستلزم بازبینی، اصلاح و تکمیل است تعیین و به کارگروه موضوع ماده (3) آیین‌نامه ارایه نمایند. ماده 3 - تایید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور (بعد از تلفیق طرحها و برنامه‌های ارسالی دستگاهها توسط وزارت مسکن و شهرسازی) بر عهده کارگروهی مرکب از اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران استانهای ساحلی است و اصلاح قوانین و مقررات در موارد لازم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارایه می‌گردد. مسئولیت کارگروه یاد شده بر عهده وزیر مسکن شهرسازی است. تبصره - تصویب طرح مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزرای عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تفویض می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو شورای مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تایید رئیس‌جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور م. ب.. ماده 4 - وزارت کشور موظف است سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) موضوع تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه را با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارایه نماید. تبصره 1 - تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده (2) این آیین‌نامه، در مواردی که استانداریهای گیلان، مازندران و گلستان محدوده‌های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعلام نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را براساس داده‌های ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استانداریها اعلام نماید. تبصره 2 - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، موسسات وابسته به دولت موظفند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد نمایند. تاسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند. تبصره 3 - هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده (به استثنای مواردی که قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است. ماده 5 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف دو ماه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره‌برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کارگروه موضوع تبصره ماده (3) این آیین‌نامه ارسال نمایند. اختیارات هیئت‌وزیران در خصوص تصویب آیین‌نامه مزبور، به وزرای عضو کارگروه یاد شده تفویض می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کارگروه مذکور است و مصوبات مزبور درصورت تایید رئیس‌جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور م. ب.. ماده 6 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای انجام مطالعات و اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را پس از بررسی درخواست دستگاههای اجرایی مربوط، در بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی، تامین و پرداخت نماید. ماده 7 - پیگیری اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه در هر استان بر عهده استاندار مربوط م. ب.. پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین