Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين نامه اجرايي ماده ( 79 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390,08,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1 / 8 / 1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود: ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه، واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ب ـ برنامه جامع بهره‌وري: برنامه‌اي مدون و لازم‌الاجرا براي ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد مشتمل بر شاخص‌هاي استاندارد بهره‌وري، نظام اجرايي ارتقاء بهره‌ وري و چرخه مديريت بهره‌ وري (اندازه‌گيري، تحليل، برنامه‌ريزي، اجرا و بهبود) و توزيع نقش‌ها و مسئوليـت‌ها در هر يك از بخش‌هاي اجتماعي، اقتصـادي و فرهنگي اعم از دولتي و غيردولتي. ج ـ شاخص‌‌هاي استاندارد بهره‌وري: شاخص‌هاي سنجش بهره‌وري هر يك از عوامل توليد و بهره‌وري كل عوامل توليد. د ـ شناسنامه: تعاريف، ويژگي‌ها و مشخصات دقيق شاخص‌هاي بهره‌وري. هـ ـ دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (222) قانون وـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور زـ سازمان: سازمان ملي بهره‌وري ايران ماده 2 ـ وظايف سازمان به شرح زير تعيين مي ‌شود: الف ـ تهيه برنامه جامع بهره‌وري كشور ب ـ برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي، آب و خاك ج ـ برنامه‌ريزي و ارايه آموزش‌هاي تخصصي ارتقاء بهره‌وري به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي دـ نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در شناسايي متغيرها و اجراي سياست‌هاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري. هـ ـ نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در انتشار اطلاعات مربوط به تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي. وـ نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص انجام تكاليف قانوني مربوط به‌ارتقاء بهره‌وري و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارايه گزارش نظارتي به معاونت. ز ـ تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوط به تعيين شاخص‌هاي بهره‌ وري، سياست‌ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره ‌وري. ح ـ تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي چگونگي انتشار اطلاعات بهره‌وري از سوي دستگاه‌هاي اجرايي. ماده 3 ـ سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وري كل كشور را براساس اطلاعات دريافتي از دستـگاه‌هاي اجرايي حداكثر تا پايان شهريور 1391 تدوين و براي تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد. ماده 4‌ ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وري، تغييرات بهره‌وري خود و بخش‌هاي مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را تهيه و منتشر نمايند. ماده 5 ـ معاونت‌هاي برنامه‌ريزي يا واحدهاي سازماني يا عناوين مشابه در دستگاه‌هاي اجرايي مسئوليت نظارت بر اجراي تكاليف قانوني بهره‌وري در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همكاري و هماهنگي لازم با سازمان مي‌باشند. ماده 6 ـ دستگاههاي اجرايي موظف‌اند گزارش سالانه ارزيابي بهره‌وري خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل‌هاي مربوط به سازمان ارسال نمايند. ماده 7 ـ سازمان موظف است گزارش‌هاي سالانه اجراي برنامه جامع بهره‌ وري كشور را تهيه و به معاونت ارايه نمايد. ماده 8 ـ مركز آمار ايران موظف است با رعايت ماده (68) قانون نسبت به تهيه و عملياتي كردن برنامه اجرايي مربوط به تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري (شامل طرح‌هاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه اطلاعاتي ـ عملياتي و زمان‌بندي) اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي موظفند شناسنامه‌هاي مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه به مركز آمار ايران ارايه نمايند. ماده 9 ـ خزانه‌داري كل كشور حداكثر سه‌درصد از تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي را نزد خود نگهداري مي‌كند. پرداخت اين اعتبارات منوط به تاييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و ديگر تكاليف قانون مربوط به‌بهره‌وري و احكام اين آيين‌ نامه مي ‌باشد. تبصره ـ مجامع كليه شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه‌هاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي مي‌توانند بخشي از پاداش عملكرد و ساير پاداش‌هاي قانوني را به تحقق اهداف ارتقاء بهره‌وري موكول نمايند. ماده 10 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند سياست‌ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري حاوي سياستهاي تشويقـي بخش‌هاي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي را شناسايي و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط اجرا نمايند. ماده 11 ـ به سازمان اجازه داده مي‌شود، به منظور شناسايي و تشويق فعالان اقتصادي غيردولتي و شركتهاي دولتي در امر بهره‌وري و معرفي آنان به جامعه، جايزه ملي بهره‌ وري را مطابق با دستورالعمل سازمان، اعطا نمايد. معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي مصوب 1390/08/01 هیات وزیران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1390/8/1 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - در این آیین‌نامه، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ب - برنامه جامع بهره‌وری: برنامه‌ای مدون و لازم‌الاجرا برای ارتقای بهره‌وری عوامل تولید مشتمل بر شاخص‌های استاندارد بهره‌وری، نظام اجرایی ارتقاء بهره وری و چرخه مدیریت بهره وری (اندازه‌گیری، تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و بهبود) و توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها در هر یک از بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی. ج - شاخص‌های استاندارد بهره‌وری: شاخص‌های سنجش بهره‌وری هر یک از عوامل تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید. د - شناسنامه: تعاریف، ویژگی‌ها و مشخصات دقیق شاخص‌های بهره‌وری. ه- - دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون و- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ز- سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران ماده 2 - وظایف سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود: الف - تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور ب - برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک ج - برنامه‌ریزی و ارایه آموزش‌های تخصصی ارتقاء بهره‌وری به تمامی دستگاه‌های اجرایی د- نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شناسایی متغیرها و اجرای سیاست‌های اثرگذار بر رشد بهره‌وری. ه- - نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی. و- نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به‌ارتقاء بهره‌وری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارایه گزارش نظارتی به معاونت. ز - تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به تعیین شاخص‌های بهره وری، سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری. ح - تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های چگونگی انتشار اطلاعات بهره‌وری از سوی دستگاه‌های اجرایی. ماده 3 - سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. ماده 4‌ - دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری، تغییرات بهره‌وری خود و بخش‌های مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر نمایند. ماده 5 - معاونت‌های برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان می‌باشند. ماده 6 - دستگاههای اجرایی موظف‌اند گزارش سالانه ارزیابی بهره‌وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل‌های مربوط به سازمان ارسال نمایند. ماده 7 - سازمان موظف است گزارش‌های سالانه اجرای برنامه جامع بهره وری کشور را تهیه و به معاونت ارایه نماید. ماده 8 - مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری (شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی - عملیاتی و زمان‌بندی) اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موظفند شناسنامه‌های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به مرکز آمار ایران ارایه نمایند. ماده 9 - خزانه‌داری کل کشور حداکثر سه‌درصد از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را نزد خود نگهداری می‌کند. پرداخت این اعتبارات منوط به تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و دیگر تکالیف قانون مربوط به‌بهره‌وری و احکام این آیین‌نامه م. ب.. تبصره - مجامع کلیه شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی می‌توانند بخشی از پاداش عملکرد و سایر پاداش‌های قانونی را به تحقق اهداف ارتقاء بهره‌وری موکول نمایند. ماده 10 - دستگاه‌های اجرایی موظفند سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری حاوی سیاستهای تشویقی بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا نمایند. ماده 11 - به سازمان اجازه داده می‌شود، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره‌وری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهره وری را مطابق با دستورالعمل سازمان، اعطا نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین