آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه ۲۳ /۳ /۱۴۰۰ به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷- آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1400,03,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ۱ - قانون: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷- ۲ - كميسيون: كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون. ۳ - سامانه: سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات. ۴ - مؤسسات عمومي: سازمان ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ( ۵) قانون مديريت خدمات كشوري، شهرداري ها، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضاييه و مقننه و مؤسسات، شركت ها، سازمان ها، نهادهاي وابسته به آنها اعم از آنكه مستلزم ذكر يا تصريح نام باشند يا نباشند و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند با رعايت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنين هر مؤسسه، شركت يا نهادي كه تمام يا بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به دولت يا حكومت بوده و در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است. 5(اصلاحي 13ˏ10ˏ1402) - مؤسسات خصوصي ارايه دهنده خدمت عمومي: مؤسسات غيرعمومي كه ارايه يك يا چند خدمت حرفه اي يا صنفي بر عهده آنها است. از جمله اين مؤسسات كه فهرست آنها از سوي كميسيون تهيه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از : الف- كليه سازمان هاي حرفه اي و صنفي كشور كه به موجب قانون خاص ايجاد شده اند. ب- اتحاديه هاي صنفي كه به موجب قانون نظام صنفي تشكيل شده و فعاليت مي كنند. پ- بنگاه هاي اقتصادي عمومي از جمله بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و كليه بنگاه هاي ارايه دهنده خدمات انحصاري. ت- تشكل هاي خصوصي كه طبق قانون، مأموريت هاي خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن هاي حمايت از مصرف كنندگان. ماده ۲ - هر شخص حقيقي و حقوقي ايراني مي تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات مشمول قانون را از طريق سامانه ارايه كند. كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارايه دهنده خدمات عمومي موظفند امكان دسترسي شهروندان به اطلاعات را از مجراي اين سامانه فراهم كنند. تبصره - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است زيرساخت هاي لازم را براي ايجاد دسترسي فراهم نمايد. ماده ۳ - متقاضيان مي توانند براي دسترسي به اطلاعات مؤسساتي كه در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصي كه به تصويب كميسيون رسيده و به طور عمومي در دسترس خواهد بود، به صورت الكترونيك يا حضوري ارايه كنند. ماده 4 (اصلاحي 13ˏ10ˏ1402) - با ثبت درخواست در سامانه، رسيد ثبت شامل شماره و تاريخ ثبت به متقاضي ارايه مي شود. مهلت قانوني (10) روز براي پاسخ به درخواست، از تاريخ ثبت شده در اين رسيد محاسبه مي شود. در مورد درخواست هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه نيز مهلت پاسخ حسب مورد از تاريخ ابلاغ درخواست به مؤسسه شروع مي شود. ماده 5 - درخواست متقاضي در سامانه بايد حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، مشخصات نماينده قانوني، نشاني اقامتگاه يا نشاني پستي و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضي در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد. ماده ۶ - متقاضي اطلاعات بايد اطلاعات درخواستي خود را با قيد عنوان، محدوده زماني معين، تاريخ و مرجع توليد يا نگهداري اطلاعات مورد نظر به گونه اي مشخص كند كه امكان جستجو و ارايه آن اطلاعات فراهم شود. دريافت كننده درخواست، درخواست كننده را براي اصلاح يا رفع ابهام احتمالي درخواست خود راهنمايي مي كند. كميسيون موظف است كاربرگ اوليه درخواست اطلاعات را تصويب و در اختيار متقاضيان قرار دهد. ماده ۷ - درخواست اطلاعات از سوي اشخاص حقوقي بايد حسب مورد از سوي بالاترين مقام مجاز يا نماينده قانوني آن شخص انجام شود. اسناد مثبته بايد پيوست درخواست شود. ماده ۸ - متقاضي دسترسي به اطلاعات شخصي، بايد مدارك مؤيد هويت، سمت (ولايت، قيمومت و وكالت) و اختيار دسترسي به اطلاعات شخصي را همراه با درخواست خود ارايه كند. دسترسي اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختيار) به اطلاعات شخصي ديگران منوط به رضايت مكتوب و صريح افرادي است كه داده ها به آنها تعلق دارد يا به آنها مربوط مي شود. وزارت ارتباطات و فناوي اطلاعات با همكاري كميسيون و سامانه هاي احراز هويت، نسبت به بررسي هويت و سمت متقاضيان اطلاعات شخصي ظرف (۴۸) ساعت اقدام خواهد كرد. ماده ۹ - چنانچه اطلاعات شخصي يا اطلاعات مربوط به حريم خصوصي در سند يا حاملي گنجانده شده باشد كه مورد تقاضاي شهروندان است بايد با حذف يا بي نام كردن يا تفكيك آنها از ساير اطلاعات، اطلاعات درخواستي در دسترس قرار گيرد و از عدم ارايه كل سند به دليل وجود برخي اطلاعات شخصي در آن كه قابل حذف يا بي نام شدن است، خودداري شود. ماده ۱۰ - درخواست اطلاعاتي كه انتشار عمومي يافته است و درپايگاه اطلاع رساني مؤسسه يا ساير پايگاه هاي اطلاع رساني عمومي مانند روزنامه رسمي يا پايگاه ملي قوانين و مقررات كشور قابل دسترس است، از طريق سامانه به پايگاه مربوط ارجاع مي شود. ماده ۱۱ - متقاضي اطلاعات مي تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر يك از مؤسسات زير مطالبه كند: ۱- مؤسسه اي كه سند را توليد يا دريافت كرده است. ۲- مؤسسه اي كه سند را به مؤسسات عمومي يا خصوصي ابلاغ كرده است. ۳- مؤسسه اي كه در اجراي وظايف قانوني خود به آن سند استناد مي كند. ۴- موسسه اي كه به موجب قانون وظيفه نگهداري از سند را بر عهده دارد. ماده ۱۲ - چنانچه اختلاف مؤسسات مشمول قانون منجر به عدم ارايه اطلاعات به متقاضي شود با تقاضاي هر يك از مؤسسات يا گزارش متقاضي اطلاعات، كميسيون نسبت به تعيين مسئول ارايه اطلاعات اقدام خواهد كرد. ماده ۱۳ - مؤسسات مشمول قانون بايد در پاسخ به درخواست هاي شهروندان به صورت زير اقدام كنند: 1(اصلاحي 13ˏ10ˏ1402) - با در نظر گرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع ترين زمان ممكن به درخواست ها پاسخ دهند. اين زمان در هر حال نمي تواند بيش از (10) روز باشد. 2(اصلاحي 13ˏ10ˏ1402) - چنانچه اطلاعات درخواستي مبهم يا كلي باشد به گونه اي كه ارايه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضي رفع ابهام ميسر نشود، درخواست بايد ظرف (10) روز و با قيد دليل رد شود. ۳ - اگر اطلاعات درخواستي در مؤسسه موجود نباشد ولي مؤسسه از وجود آن در ساير مؤسسات آگاه باشد، مي تواند متقاضي را به مؤسسه اي كه اطلاعات درخواستي را دارد ارجاع دهد. در اين صورت، متقاضي درخواست جديد ثبت مي كند. ۴ - اگر اطلاعات درخواستي در مؤسسه موجود باشد ولي منع قانوني براي ارايه آن وجود داشته باشد، بايد ضمن رد درخواست، مستند و توجيه قانوني خود را با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۷) قانون اعلام كنند. 5 - چنانچه پذيرش بخشي از درخواست با منع قانوني مواجه باشد بايد نسبت به تفكيك بخش ديگر از آن و ارايه اطلاعات درخواستي اقدام شود. ماده ۱۴ - پاسخ به درخواست هاي دسترسي به اطلاعات بايد از طريق سامانه و به گونه اي صورت گيرد كه فرايند و چگونگي پاسخ، كاملاً شفاف و قابل رديابي باشد. ماده ۱۵ - بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون، مسئوليت مستقيم اجراي قانون را بر عهده دارد و مي تواند همه يا بخشي از وظايف و اختيارات خود را با رعايت موازين قانوني به يكي از واحدهاي سازماني مؤسسه تفويض كند. ماده ۱۶ - مؤسسات مشمول قانون مي توانند در صورت پذيرش درخواست متقاضي و وجود اطلاعات درخواستي در سامانه يا پايگاه اطلاع رساني خاص خود، متقاضي را جهت دريافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمي توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پايگاه مورد نظر خود ملزم كنند. ماده ۱۷ - متقاضي مي تواند در صورت عدم دريافت پاسخ در مهلت قانوني يا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارايه شده، اعتراض خود را ظرف (۲۰) روز از طريق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام كند و در صورتي كه اين اعتراض مؤثر واقع نشد، اعتراض خود را براي رسيدگي و حل اختلاف، از طريق سامانه به كميسيون تقديم كند. نحوه دريافت و بررسي اين اختلافات به موجب شيوه نامه مصوب كميسيون خواهد بود. ماده 18(اصلاحي 13ˏ10ˏ1402) - چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست هاي شهروندان با ابهام و ترديد مواجه باشند، موظف به استعلام از كميسيون مي باشند. كميسيون نيز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رويه در ارايه اطلاعات، رأساً مي تواند نسبت به ايجاد وحدت رويه اقدام كند. مصوبات و تصميمات كميسيون با رعايت تبصره (2) ماده ( 18) قانون براي همه مؤسسات مشمول لازم الاتباع است. ماده ۱۹ - دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵۴) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴- مجازند درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب و نرم افزار را وصول نمايند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت انجام خدمات فوق الذكر هزينه نمايند. تعرفه ارايه خدمات با پيشنهاد كميسيون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - ساير مؤسسات مشمول اين آيين نامه مجازند با تصميم مراجع ذي صلاح در قبال ارايه خدمات فوق مبالغي وصول و به حساب هاي مربوط واريز و از محلي كه در بودجه مصوب آنها منظور مي شود با رعايت قوانين مربوط براي تداوم خدمات مذكور هزينه نمايند. ماده ۲۰ - از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تصويب نامه شماره ۸۴۳۴۸ /ت۵۱۹۷۹هـ مورخ ۳۰ /۶ /۱۳۹۴، بند (ح) ماده (۱)، تبصره ماده (۳) ، مواد (۴) و (۵) و تبصره ماده (۱۱) آيين نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع تصويب نامه شماره ۹۹۵۱۷ /ت۴۹۰۱۶هـ مورخ ۱ /۹ /۱۳۹۳ لغو مي شود. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1400/03/23 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1400/3/23 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 4- موسسات عمومی: سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و موسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (10) قانون و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. 5 (اصلاحی 1402/10/13)- موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمت عمومی: موسسات غیرعمومی که ارایه یک یا چند خدمت حرفه ای یا صنفی بر عهده آنها است. از جمله این موسسات که فهرست آنها از سوی کمیسیون تهیه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از: پ- بنگاه های اقتصادی عمومی از جمله بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه های ارایه دهنده خدمات انحصاری. ت- تشکل های خصوصی که طبق قانون، ماموریت های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن های حمایت از مصرف کنندگان. هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارایه کند. کلیه موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند. متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات موسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارایه کنند. (اصلاحی 1402/10/13)- با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارایه می‌شود. مهلت قانونی (10) روز برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت شده در این رسید محاسبه می‌شود. در مورد درخواست های موضوع ماده (3) این آیین‌نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به موسسه شروع می‌شود. درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به موسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد. درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز ی. ن. ق. آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود. متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک موید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را همراه با درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی ظرف (48) ساعت اقدام خواهد کرد. درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و درپایگاه اطلاع رسانی موسسه یا سایر پایگاه های اطلاع رسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می‌شود. متقاضی اطلاعات می‌تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از موسسات زیر مطالبه کند: 1- موسسه ای که سند را تولید یا دریافت کرده است. 2- موسسه ای که سند را به موسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است. 3- موسسه ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می کند. چنانچه اختلاف موسسات مشمول قانون منجر به عدم ارایه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از موسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارایه اطلاعات اقدام خواهد کرد. موسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواست های شهروندان به صورت زیر اقدام کنند: 1 (اصلاحی 1402/10/13)- با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی‌تواند بیش از (10) روز باشد. 2 (اصلاحی 1402/10/13)- چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به گونه ای که ارایه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود، درخواست باید ظرف (10) روز و با قید دلیل رد شود. 3- اگر اطلاعات درخواستی در موسسه موجود نباشد ولی موسسه از وجود آن در سایر موسسات آگاه باشد، می‌تواند متقاضی را به موسسه ای که اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت می کند. 4- اگر اطلاعات درخواستی در موسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارایه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد به مواد (13) تا (17) قانون اعلام کنند. بالاترین مقام موسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و می‌تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی موسسه تفویض کند. موسسات مشمول قانون می‌توانند در صورت پذیرش درخواست متقاضی و وجود اطلاعات درخواستی در سامانه یا پایگاه اطلاع رسانی خاص خود، متقاضی را جهت دریافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمی توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه مورد نظر خود ملزم کنند. متقاضی می‌تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه شده، اعتراض خود را ظرف (20) روز از طریق سامانه به موسسه مربوط اعلام کند و در صورتی که این اعتراض موثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به موجب شیوه نامه مصوب کمیسیون خواهد بود. (اصلاحی 1402/10/13)- چنانچه موسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواست های شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون می‌باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارایه اطلاعات، راساً می‌تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون با رعایت تبصره (2) ماده (18) قانون برای همه موسسات مشمول لازم الاتباع است. تبصره - سایر موسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب های مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می‌شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند. از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تصویب نامه شماره 84348 /ت51979ه- مورخ 1394/6/20، بند (ح) ماده (1)، تبصره ماده (3)، م//واد (4) و (5) و تبصره ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب نامه شماره 99517 /ت49016ه- مورخ 1393/9/1 لغو می‌شود. مصوب 1394/06/22 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1394/6/22 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده1 - هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی موسسه درخواست شونده تسلیم کند. تبصره - موسسات مشمول قانون به هنگام دریافت درخواست دسترسی به اطلاعات باید رسید کتبی یا الکترونیکی شامل شماره ثبت و تاریخ را به متقاضی تحویل دهند. ماده2 - درخواست متقاضی باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، نام نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی، کدپستی و حسب مورد یکی از ابزار ارتباطی (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشانی رایانامه (ایمیل) داخلی یا کارپوشه ملی ایرانیان) باشد. ماده3 - پاسخ اطلاعات باید به یکی از روش های زیر و به انتخاب متقاضی ارایه شود: 1- به صورت برخط از طریق رایانامه (ایمیل) داخلی 2- به صورت برخط از طریق کار پوشه ملی ایرانیان 3- به صورت کتبی از طریق پست به نشانی و کدپستی اعلام شده از سوی متقاضی 4- به صورت کتبی از طریق حضوری ماده4 - درگاه الکترونیک موسسات مشمول قانون، باید راهنمایی لازم برای دسترسی متقاضیان اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد. ماده5 - درخواست سند یا اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته باشد و از طریق درگاه الکترونیک موسسه در دسترس باشد، قابل پذیرش نیست. ماده6 - اطلاعات عمومی که به متقاضی ارایه می‌شود، می‌تواند روی درگاه الکترونیک موسسه قرار گیرد. ماده7 - بالاترین مقام موسسات مشمول قانون، واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواستهای موضوع قانون، معین و مسئول ذی ربط را با حکم خود منصوب می کند. ماده8 - پس از دریافت و بررسی مدارک توسط متصدی دریافت درخواست ها، درصورت کامل بودن کاربرگ یا مدارک احتمالی، متصدی مربوط مکلف است ضمن تحویل رسید به متقاضی، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال کند. ماده9 - اگر متصدی دریافت درخواست ها، اطلاعات مورد نظر را غیرمرتبط با موسسه خود بداند، مراتب را در ذیل همان کاربرگ، درج و گواهی می نماید. ماده10 - چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیت دسترسی، به ترتیب مقرر در ماده (2) به متقاضی اعلام شود. ماده11 - موسسات مشمول قانون مکلفند با در نظرگرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به ترتیب مقرر در ماده (2) به درخواست ها پاسخ کتبی دهند، این زمان در هر حال نمی‌تواند بیش از ده روز کاری باشد. تبصره - در خصوص درخواست های برخط، مهلت پاسخگویی از اولین روز کاری پس از دریافت درخواست آغاز می‌شود. ماده12 - متقاضی می‌تواند در صورت عدم کفایت یا ناقص بودن اطلاعات دریافتی، مجدداً درخواست اطلاعات کند. شماره پیگیری درخواست جدید باید حاوی شماره درخواست قبلی نیز باشد. ماده13 - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجرای ماده (54) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384- درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می‌گیرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده14 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تایید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء نماید. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. تبصره - کلیه موسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، نیازمندی ها و شرایط خاص خ. ر. ب. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند. ماده15 - سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه اندازی کند. ماده 16 - مقررات مندرج در این آیین‌نامه شامل پاسخگویی حضوری و برخط به صورت یکسان خواهد بود. دریافت فایل پی‌دی‌اف