Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 39238 /ت 40001 هـ مورخ 19 /3 /1387 در جلسه مورخ 24 /1 /1388 به استناد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387 – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388,01,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (اصلاحي 02ˏ12ˏ1388) - در اجراي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره وري عرضه خانه هاي سازماني و تأمين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين مي گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانه داري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد، واريز نمايند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه به مصرف برسد. تبصره – چنانچه خانه هاي سازماني در اراضي موقوفه احداث شده باشند، پس از كسب موافقت متولي موقوفه، اعياني احداثي به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد. ماده 2 - دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند فهرست كامل كليه خانه هاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفاده كننده فعلي به انضمام تصوير سند مالكيت و يا هرگونه مدرك مالكيت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذكور در برنامه فروش ثبت گردد. تبصره 1 - مواردي كه تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به عنوان خانه سازماني براي كاركنان استفاده مي گردد، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشد. تبصره 2 - چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي ذي ربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نياز و وصول اسناد و مدارك اقدام و مبادرت به فروش خانه هاي سازماني نمايد. ماده 3 (اصلاحي 28ˏ06ˏ1390) - دستگاه هاي ذي ربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه كليه خانه هاي سازماني در مالكيت خود را بر اساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند. ماده 4 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1402) - از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه هاي سازماني به استثناي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد. ماده 5 (اصلاحي 06ˏ04ˏ1400) - آن قسمت از خانه هاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاههاي مذكور در ماده (8) قانون كه از طرف آنها براي استفاده و سكونت كاركنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانه هاي سازماني واقع در ايستگاههاي راه آهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و كشتيراني،محوطه و همجوار زندان ها و محوطه هاي گمركي ، گمركات در مرزها، محوطه دستگاههاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاهها و خانه هاي سازماني فرودگاه ها و خانه هاي سازماني واقع در ايستگاه هاي ارتباطي، كمك ناوبري و راديويي هواپيمايي كشوري و خانه هاي سازماني وزارت كشور، استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها واقع در حريم حفاظتي و امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع قانون تعيين حريم حفاظتي و امنيتي اماكن و تأسيسات كشور – مصوب 1397 – كه به تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيده باشد و خانه هاي سازماني گمرك در شهرهاي مرزي و خانه هاي سازماني مورد استفاده سرايدار، نگهبان كشيك شبانه و مشاغلي كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل كار هستند و يا ساير مشاغلي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مشمول مقررات اين آيين نامه نمي باشد. تبصره (اصلاحي 29ˏ09ˏ1388) - خانه هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان اعم از اينكه سكونت آنها در خانه سازماني قبل يا بعد از شهادت يا جانبازي يا اسارت باشد در صورتي كه در زمان تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كماكان ساكن خانه هاي مزبور بوده اند و از دولت زمين يا واحد مسكوني نگرفته باشند، به ساكنين آن فروخته مي شود. ماده 6 - كاركنان شاغل و بازنشسته كليه دستگاهها و سازمانهاي مشمول اين آيين نامه، موضوع ماده (1) مي توانند در مزايده شركت نمايند. ماده 7 - خانه هاي سازماني فرسوده كه قبلاً بر اساس تبصره (2) ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون فروش خانه هاي سازماني، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام يا در دست اقدام مي باشد، از شمول اين آيين نامه خارج مي باشد، ولي پس از احداث اينگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آيين نامه و با رعايت قانون به فروش خواهد رسيد. ماده 8 - ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالك خانه سازماني (دستگاه بهره بردار) حسب مورد نسبت به تجميع، تفكيك و صدور سند مالكيت خانه هاي سازماني اقدام نمايد. ماده 9 - كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار مي باشد. ماده 10 (اصلاحي 02ˏ12ˏ1388) - در مواردي كه فروش خانه هاي سازماني متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد (100 %) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد موجب كاهش سرمايه شركت گردد، شركت دولتي ذي ربط موظف است پس از فروش خانه هاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت به كاهش سرمايه خود مطابق مرجع تعيين شده در اساسنامه شركت اقدام نمايد. ماده 11 - خزانه داري كل مكلف است معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني را كه در بودجه سنواتي منظور مي شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاههاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايند. الف – بيست درصد (20%) وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانه سازماني قرار مي گيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالك به مصرف رسانده و هزينه نمايد. ب – هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي براي خريد و تملك زمين براي تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه هاي تأمين مسكن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، طبق برنامه اي كه به تصويب كارگروه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 39238 /ت 40001 هـ مورخ 19 /3 /1387 مي رسد، قرار مي گيرد، هزينه هاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب مي گردد. اين تصويب نامه در تاريخ 5 /2 /1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 39238 /ت 40001 ه- مورخ 1387/03/19 در جلسه مورخ 1388/01/24 به استناد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 (اصلاحی 1388/12/02)- در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره وری عرضه خانه های سازمانی و تامین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌گردد، از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سنواتی منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین‌نامه به مصرف برسد. تبصره 1 - مواردی که تحت عناوین دیگر از قبیل مهمانسرا توسط دستگاههای مشمول این آیین‌نامه به عنوان خانه سازمانی برای کارکنان استفاده می‌گردد، مشمول مقررات این آیین‌نامه م. ب.. ماده 3 (اصلاحی 1390/06/28)- دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند. ماده 4 (اصلاحی 1402/02/17)- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذاری زمین به منظور احداث خانه های سازمانی به استثنای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ممنوع م. ب.. ماده 5 (اصلاحی 1400/04/06)- آن قسمت از خانه های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاههای مذکور در ماده (8) قانون که از طرف آنها برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی مشاغل معین گذارده شده، شامل خانه های سازمانی واقع در ایستگاههای راه آهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی،محوطه و همجوار زندان ها و محوطه های گمرکی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاههای مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاهها و خانه های سازمانی فرودگاه ها و خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های ارتباطی، کمک ناوبری و رادیویی هواپیمایی کشوری و خانه های سازمانی وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها واقع در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تاسیسات کشور - مصوب 1397 - که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد و خانه های سازمانی گمرک در شهرهای مرزی و خانه های سازمانی مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشمول مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشد. ‌تبصره (اصلاحی 1388/09/29)- خانه های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان اعم از اینکه سکونت آنها در خانه سازمانی قبل یا بعد از شهادت یا جانبازی یا اسارت باشد در صورتی که در زمان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کماکان ساکن خانه های مزبور بوده اند و از دولت زمین یا واحد مسکونی نگرفته باشند، به ساکنین آن فروخته می‌شود. ماده 9- کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند به عهده خریدار م. ب.. ماده 10 (اصلاحی 1388/12/02)- در مواردی که فروش خانه های سازمانی متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت م. ب. موجب کاهش سرمایه شرکت گردد، شرکت دولتی ذی ربط موظف است پس از فروش خانه های سازمانی در پایان هر سال مالی نسبت به کاهش سرمایه خود مطابق مرجع تعیین شده در اساسنامه شرکت اقدام نماید. ب - هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای خرید و تملک زمین برای تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط و اجرای سایر برنامه های تامین مسکن موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طبق برنامه ای که به تصویب کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 39238 /ت 40001 ه- مورخ 1387/03/19 می‌رسد، قرار می‌گیرد، هزینه های موضوع این بند هزینه قطعی محسوب می‌گردد. این تصویب نامه در تاریخ 1388/02/05 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین