بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنايع و معادن - وزارت جهاد كشاورزي
وزارت بازرگاني - وزارت نفت - وزارت نيرو - وزارت كشور - وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
وزارت راه و ترابري- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كارگروه بررسي آيين نامه هاي قانون هدفمند كردن يارانه ها در جلسه مورخ 7 /2 /1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها – مصوب 1388- و با رعايت تصميم نامه شماره 257711 /44252 مورخ 23 /12 /1388، آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ياد شده را به شرح زير موافقت نمودند:
آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ا - در اين آيين نامه، اصلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون : قانون هدفمند كردن يارانه ها – مصوب 1388 -.
ب - سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه ها، موضوع ماده (15) قانون.
پ - منابع: منابع قابل تخصيص اين آيين نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (8) قانون و ساير منابع مجاز مصوب مجمع عمومي سازمان.
ت - حمايت هاي ماده (8) قانون: حمايت هاي مشمول اين ماده شامل كمك هاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيلات مالي .
ث - وجوه اداره شده: وجوهي كه توسط سازمان در اختيار بانك هاي عامل قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرايي براي سرمايه گذاري در جهت اهداف مندرج در ماده (8) قانون به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گيرد.
ج - يارانه سود تسهيلات: وجوهي كه براي جبران بخشي از سود تسهيلات اعطايي مطابق قرارداد في ما بين دستگاه اجرايي و بانك عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصيص مي يابد.
چ - كمك بلاعوض: وجوهي كه از محل منابع ماده (8) قانون براي جبران بخشي از هزينه هاي اجرايي بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي ناشي از اجراي قانون كه بنا به تشخيص سازمان، تأمين آن از طريق ساير منابع اين ماده امكان پذير نباشد، مطابق قرارداد في مابين دستگاه اجرايي و بانك عامل پرداخت مي گردد.
ح - كارگروه: كارگروه تحولات اقتصادي، موضوع تصميم نامه شماره 257711/44252 مورخ 23/12/1388.
خ - بسته حمايتي: مجموعه اي شامل اولويت بندي پروژه ها، روش هاي حمايت، منابع مورد نياز به تفكيك سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمايت و تعهدات دستگاه مبني بر كنترل قيمت تمام شده، بهينه سازي مصرف انرژي و ساير موارد ضروري حسب نظر كارگروه.
د - بانك هاي عامل: بانك ها يا مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي كه با حكم قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرايي است.
ماده 2 - در چارچوب مصارف تعيين شده در ماده (8) قانون، بسته هاي حمايتي زير توسط دستگاه هاي اجرايي تهيه و به تصويب كارگروه مي رسد:
الف - بسته حمايتي صنعت و معدن
ب - بسته حمايتي كشاورزي
پ - بسته حمايتي حمل و نقل درون شهري و برون شهري
ت - بسته حمايتي توليد نان صنعتي
ث - بسته حمايتي توسعه صادرات غير نفتي
ج - بسته حمايتي توسعه خدمات الكترونيكي
چ - بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه ها
ح - بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاه ها و شركت هاي آب و فاضلاب
خ - بسته حمايتي واحدهاي صنفي و كارگاه هاي تحت پوشش قانون نظام صنفي و قانون تعاون
د - بسته حمايتي شهرداري ها و دهياري ها
ماده 3 - كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون موظفند تا پايان آبان ماه هر سال براي پيس بيني اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعاليت ها، طرح ها، پروژه ها ، تعهدات دستگاه و موضوعات پيشنهادي بخش يا بخش هاي مربوط به خود را كه قبلا در بسته حمايتي مربوط به تصويب كارگروه رسيده است به همراه منابع مورد نياز به تفكيك سود تسهيلات ، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمايند.
ماده 4 - سازمان موظف است در هر سال و ظرف سي روز پس از ابلاغ قانون بودجه كل كشور و بر اساس پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي و منابع اين آيين نامه، اعتبارات هر بخشي به تفكيك سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش توليد، ارزش صادرات، شدت و بهره وري انرژي، ميزان حمايت ناشي از اعمال قيمت هاي تبعيضي انرژي، ميزان يارانه تخصيصي در قوانين بودجه سنواتي، سهم كالا يا خدمت در سبد مصرفي، نرخ حمايت مؤثر تعرفه اي، تخفيفات و ترجيحات مالياتي و ساير تكاليف مشخص شده در قانون را تعيين و براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ارايه نمايد.
تبصره - تدوين چارچوب گزارش گيري و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگي استفاده از شاخص هاي اين ماده به عهده سازمان خواهد بود.
ماده 5 - سازمان موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع اين آيين نامه را در مقاطع زماني مناسب و مطابق سهميه مصوب مجمع عمومي سازمان به ترتيب مقرر در ماده (4) بر اساس قرارداد في مابين در اختيار بانك هاي عامل قرار دهد.
تبصره - مجمع عمومي سازمان در هر سال به پيشنهاد سازمان، فهرست بانك هاي عامل را با اولويت بانك هاي تخصصي تعيين مي نمايد.
ماده 6 - معرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول به بانك هاي عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط صورت مي پذيرد.
ماده 7 - تمام پرداخت هاي انجام شده موضوع اين آيين نامه در قالب يارانه سود تسهيلات و كمك هاي بلاعوض به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ماده 8 - دستگاه اجرايي موظف است شرايط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثايق و تضمين هاي قابل اخذ و ساير شرايط مؤثر در موضوع را مطابق قرارداد في مابين تعيين و به بانك هاي عامل اعلام نمايد. مسؤوليت اين بانك ها متناسب با شرايط تعيين شده توسط دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات حاكم بر نظام بانكي خواهد بود.
ماده 9 - پرداخت يارانه سود تسهيلات و كمك هاي بلاعوض در قبال اخذ وثيقه (معادل يارانه يا كمك) منوط به قراردادي است كه بين بانك عامل و دستگاه اجرايي از يك سو و بانك عامل و متقاضي از سوي ديگر منعقد مي شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثايق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابد با اعلام كتبي دستگاه اجرايي به بانك، متقاضي موظف به تأديه تمام وجوه استفاده شده و سود و جريمه متعلقه مي باشد.
تبصره 1 - بانك عامل و دستگاه اجرايي به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزينه كرد منابع مي باشند تا وجوه در محل تعريف شده هزينه شود.
تبصره 2 - در قرارداد منعقد شده بين بانك عامل و متقاضي لازم است علاوه بر شرايط بانك، تعهدات متقاضي بر اساس ضوابط اعلامي توسط دستگاه اجرايي تصريح گردد.
تبصره 3 - سازمان بايد مرجع و صاحبان امضاي مجاز را براي معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين و به بانك هاي عامل معرفي نمايد. هر گونه تغيير در اين خصوص از سوي سازمان به صورت كتبي به بانك هاي عامل اعلام مي شود.
تبصره 4 - در صورت توزيع استاني اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزيع اعتبار استاني از طرف سازمان و دستگاه اجرايي تهيه و به بانك هاي عامل اعلام گردد.
ماده 10 - بانك هاي عامل موظفند در خصوص وجوه دريافتي سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد في ما بين عمل نمايند.
ماده 11 - بانك هاي عامل موظفند متناسب با قرارداد في ما بين با دستگاه اجرايي اقدام به پرداخت تسهيلات نموده و موارد مغاير را اعلام نمايند.
ماده 12 - بانك هاي عامل موظفند گزارش عملكرد منابع اين آيين نامه به تفكيك يارانه سود تسهيلات، كمك هاي بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد في ما بين به سازمان ارايه نمايند.
ماده 13 - به منظور تسهيل در پيگيري امور و نظارت بر عملكرد ماده (8) قانون، سازمان موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، نسبت به بهره گيري از برنامه نرم افزاري ارزيابي طرح ها براي كليه موارد بند (8) قانون اقدام نمايد و دستگاه هاي اجرايي با همكاري تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگي هزينه كرد منابع تخصيص يافته را با جزييات كامل در نرم افزار تعيين شده وارد و در مقاطع زماني سه ماهه، به همراه گزارش هاي عملكرد در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره 1 - عدم انجام وظايف موضوع اين ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعيين شده در آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون مي باشد.
تبصره 2 - به منظور شفاف سازي، كنترل و نظارت بر كمك ها و تسهيلات اعطايي، تهيه گزارش هاي مورد نياز در حيطه وظايف و مسؤوليت هاي محوله، سازمان مي تواند با بهره گيري از توانايي هاي دستگاه هاي اجرايي، اقدامات لازم را اعمال نمايد. اين امر نافي وظايف و مسؤوليت هاي دستگاه اجرايي و بانك عامل نمي باشد.
ماده 14 - در صورتي كه اشخاص مشمول حمايت هاي ماده (8) قانون، در زمينه افزايش بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي فراتر از تعهدات خود عمل كنند، با اعلام كتبي دستگاه اجرايي، مجمع عمومي سازمان مجاز است متناسب با پيشرفت آنها، نسبت به تشويق اقدام نمايد.
ماده 15 - نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مي باشد.
اين تصميم نامه در تاريخ 25/3/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور
مصوب 1389/02/07 وزیران عضو کار گروه بررسی آییننامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها
وزارت بازرگانی - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت کشور - وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت راه و ترابری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران عضو کارگروه بررسی آییننامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ 1389/2/7 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388- و با رعایت تصمیم نامه شماره 257711 /44252 مورخ 1388/12/23، آییننامه اجرایی ماده (8) قانون یاد شده را به شرح زیر موافقت نمودند:
چ - کمک بلاعوض: وجوهی که از محل منابع ماده (8) قانون برای جبران بخشی از هزینه های اجرایی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان، تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت میگردد.
ح - کارگروه: کارگروه تحولات اقتصادی، موضوع تصمیم نامه شماره 257711/44252 مورخ 1388/12/23.
د - بانک های عامل: بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرایی است.
ماده 4 - سازمان موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و بر اساس پیشنهادات دستگاه های اجرایی و منابع این آییننامه، اعتبارات هر بخشی به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت موثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید.
ماده 8 - دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی مابین تعیین و به بانک های عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.
ماده 9 - پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد میشود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه م. ب..
تبصره 1 - عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آییننامه اجرایی ماده (10) قانون م. ب..
تبصره 2 - به منظور شفاف سازی، کنترل و نظارت بر کمک ها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارش های مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیت های محوله، سازمان میتواند با بهره گیری از توانایی های دستگاه های اجرایی، اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیت های دستگاه اجرایی و بانک عامل نمیباشد.
ماده 15 - نظارت بر حسن اجرای مفاد این آییننامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط م. ب..
این تصمیم نامه در تاریخ 1389/3/25 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
