آییننامه
آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات سال 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17 / 6 / 1364 بنا به پيشنهاد شماره 16890 مورخ 10 / 4 / 1364 وزارت بازرگاني بموجب اختيارات حاصل از قانون انحصار تجارت خارجي مصوب تير ماه 1311 و اصلاحيه آن مصوب تير ماه 1320 و با رعايت قانون تشويق صادرات و توليد مصوب اسفند ماه 1333 و اصلاحيه قانون مذكورمصوب 21 / 9 / 1358 و قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351 و قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 1350 و قانون معافيت ماشين آلات توليدي مصوب 24 / 2 / 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17 / 2 / 1364 آئيننامه اجرائي مقررات صادرات و واردات سال 1364 و جدول ضميمه آن را بشرح پيوست تصويب نمودند.
نخستوزير
ميرحسين موسوي
آئين نامه اجرائي مقررات صادرات و واردات سال 1364
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - وزارت بازرگاني مجاز است به كساني كه مايلند در رشته صادرات فعاليت نمايند به منظور شروع فعاليت اجازه دهد تا پايان سال بدون كارت بازرگانياقدام به صادرات كالا بنمايند.
ماده 2 - وزارت بازرگاني ميتواند بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي توليدي حسب مورد به توليدكنندگاني كه ميخواهند ماشينآلات، دستگاهها و تجهيزات توليدي، قطعات يدكي يا مواد اوليه براي شروع بكار واحد توليدي خود را وارد كنند اجازه دهد بدون كارت بازرگاني به واردات كالاهاي مذكور اقدام نمايند.
ماده 3 - منظور از كالاهاي خاص نظامي مندرج در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364، كالاهائي است كه منحصراً در امور نظامي يا انتظامي بكار ميرود. فهرست اين قبيل كالاها توسط وزارتخانههاي دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت كشور حسب مورد، ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اينآئيننامه تهيه و پس از تائيد كميسيون صنعتي مهندسي جنگ، جهت اعلام مراتب به سازمانهاي اجرائي ذيربط به وزارت بازرگاني ارسال نمايند. براي افزودن اقلام جديد به فهرست نيز بايد به ترتيب بالا عمل شود. در هر زمان كه وزارتخانههاي معادن و فلزات، صنايع يا صنايع سنگين امكان توليد اقلامي از فهرست را در داخل كشور احراز نمايند ميتوانند مراتب را پس از كسب نظر كميسيون فوقالذكر جهت حذف اقلام مذكور از فهرست كالاهاي خاص نظامي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند. كالاهاي دفاعي مورد نياز كه بلحاظ فوريت با تائيد شوراي عالي دفاع وارد ميشود فقط براي يك بار با تسهيلات كالاهاي خاص نظامي قابل ورود است و در هر مورد يا موارد بعدي تائيد مجدد شوراي مذكور ضرورت خواهد داشت.
ماده 4 - وزارت بازرگاني ميتواند صدور مجوزهاي موضوع ماده 3 قانون را بعهده سازمانهاي وابسته خود و ادارات كل بازرگاني استانها بگذارد.
ماده 5 - در مواردي كه ورود يا صدور كالائي بموجب قوانين خاص و يا در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات موكول به كسب نظر يا موافقت وزارتخانه يا يك سازمان دولتي است وزارتخانه يا سازمان مذكور مكلف است ظرف 30 روز بعد از انتشار اين مقررات حتيالمقدور نظر كلي خود را در خصوص ورود يا صدور آن كالا همراه با مشخصات و مقدار مورد نظر خود به وزارت بازرگاني اعلام نمايد و در صورتيكه بدلايلي وزارتخانه يا سازمان ذيربط قادر بهاعلام نظر كلي نباشد ضمن اعلام دلايل مذكور حسب مورد موافقت يا عدم موافقت خ. ر. ب. وزارت بازرگاني اعلام نمايد.
ماده 6 - بخشي از كالاهاي مشمول تعرفههاي غير مجاز كه ورود آنها در زيرنويس سرفصل يا ملاحظات تعرفه با كسب مجوز مجاز اعلام گرديد مشمول عنوان مجاز مشروط خواهد بود.
ماده 7 - در اجراي مواد 6 و 7 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364، بمنظور تعيين اولويت كشورها در خريد كالا از آنها كميسيوني مركب از معاون نخست وزير، معاونين وزارتخانههاي بازرگاني، امور خارجه و نفت، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده سازمان ذيربط در وزارت بازرگاني برياست معاون نخست وزير تشكيل ميگردد. تصميمات متخذه كميسيون براي كليه سازمانهاي ذيربط لازمالرعايه خواهد بود.
ماده 8 - به منظور تنظيم روابط بازرگاني خارجي كشور كليه مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي مربوط به مبادله كالا پس از كسب نظر وزارت بازرگاني و بارعايت مقررات ارزي و كسب مجوزهاي مقرر در قانون قابل تنفيذ است.
تبصره 1
مواردي كه وزراء با هيئتهائي پس از هماهنگيهاي لازم از طرف هيئت دولت براي انعقاد امضاء اسناد موضوع اين ماده ماموريت پيدا ميكنند تائيد جداگانه وزارت بازرگاني ضرورت نخواهد داشت.
تبصره 2
مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهائي كه در مورد طرحها و همكاريهاي فني منعقد ميگردد از شمول ماده فوق مستثني است.
تبصره 3
صدور مجوز ورود يا صدور براي كالاهاي موضوع اين ماده از طرف وزارت بازرگاني يا سازمانهاي وابسته ذيربط بر اساس تفويض اختيارات بعمل آمده از لحاظ بانك و گمرك به مفهوم موافقت وزارت بازرگاني خواهد بود.
ماده 9 - وزارت كشور و وزارت بازرگاني مكلفند اسامي نقاط محروم استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ايلام را ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه جهت تصويب به هيئت دولت ارائه نمايند.
ماده 10 - ساكنين نقاط محروم موضوع ماده 9 كه حداقل يكسال در محل سكونت داشته باشند ميتوانند به عضويت شركت تعاوني مرزنشينان محل درآيند فهرست اسامي اعضاء هر تعاوني پس از تائيد بخشدار محل يا فرماندار شهرستان مربوط معتبر خواهد بود. هر موقع از سال كه فهرست مذكور به تائيد برسد، تعاوني ميتواند بر اساس آن ب. ت. ب. تعداد اعضاء خود و سهميه اعلام شده نسبت به صدور كالا در حد جمع سهميه اعضاء براي سال مذكور تا پايان آن سال و واردات كالا در مقابل آن به ميزان اعلام شده حداكثر تا پايان سه ماهه اول سال بعد اقدام نمايد.
ماده 11 - كليه شركتهاي تعاوني مرزنشينان موظف هستند هنگام صدور كالاهائي كه صادرات آنها منوط به سپردن پيمان ارزي است نزد گمرك جهت واردات كالاي همارز آن تعهد بسپارند. مهلت واريز تعهدات شركتهاي تعاوني مذكور كه در طي يكسال سپردهاند حداكثر تا پايان سه ماهه اول سال بعد خواهد بود و بعد از آن در صورت عدم واريز از صدور كالا توسط تعاوني تا واريز كامل تعهد جلوگيري خواهد شد همچنين گمرك موظف است موضوع را جهت پيگيري قانوني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد.
ماده 12 - شركتهاي تعاوني مرزنشينان ميتوانند با رعايت استانداردهاي احباري[اجباري] اعلام شده براي كالاهاي صادراتي و با رعايت سقف مبادلاتي معين شده در قانون براي هر فرد مرزنشين و دستورالعملهاي وزارت بازرگاني پس از سپردن تعهد (در مورد اقلامي كه صادرات آنها منوط به سپردن پيمان است) بر اساس نرخهاي اعلام شده توسط مركز توسعه صادرات ايران نسبت به صدور كالاهاي داخلي (كشاورزي - معدني - صنايع دستي) باستثناي اقلامي كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي وزارتخانههاي كشاورزي و معادن و فلزات حسب مورد تهيه و اعلام ميشود اقدام نمايند.
ماده 13 - كالاهاي موضوع فهرست زير به ميزان مندرج در فهرست و با رعايت شرايط زير و ساير مقررات بنام شركتهاي تعاوني مرزنشينان قابل ورود وترخيص است.
1 - ساخت يا محصول كشورهائي كه ممنوعالمعامله اعلام شده و يا بعداً اعلام ميشود نبوده باشد.
2 - مستعمل نباشد (باستثناي مواردي كه كالاي مستعمل قابل ترخيص اعلام شده است)
3 - با استانداردهاي اجباري اعلام شده مغايرت نداشته باشد.
4 - در مورد وسايل صوتي و مخابراتي ورود از طرف مخابرات بلامانع اعلام شده باشد.
5 - در مورد مواد خوراكي ترخيص آنها از طرف وزارت بهداري بلامانع اعلام شود.
6 - برنج خوراكي و در صورت لزوم چوبهاي وارداتي از طرف وزارت كشاورزي عاري از آفت تشخيص و يا در صورت وجود آفت طبق نظر آن وزارت نسبت بهاز بين بردن آن اقدام شود.
7 - براي ترخيص اقلام وارده جز در موارد فوقالذكر ارائه مجوز ترخيص مراكز تهيه و توزيع كالا و مجوزهائي كه در مقررات صادرات و واردات بنا به تصويب هيئت دولت مقرر شده ضرورت ندارد.
8 - حق ثبت سفارش توسط گمرك وصول گردد.
9 - چنانچه افزودن كالائي كه بموجب مقررات صادرات و واردات ورود آن به كشور غير مجاز است به فهرست ضرورت داشته باشد بايد موافقت هيئت دولت اخذ شود.
10 - استانداران موظف هستند به منظور هماهنگ نمودن شركتهاي تعاوني مرزنشينان نسبت به تشكيل اتحاديه شركتهاي تعاوني مرزنشينان استان خود اقدام نمايند. دستورالعملهاي اتحاديه براي تعاونيهاي استان لازمالرعايه خواهد بود.
11 - اتحاديههاي تعاونيهاي مرزنشينان موظف هستند براي كالاهاي وارداتي تعاونيها در چهارچوب سياستهاي توزيع وزارت بازرگاني ضابطه توزيع تدوين و بموقع اجراء بگذارند.
فهرست كالاهاي وارداتي تعاونيهاي مرزنشينان
1 - برنج خوراكي - براي هر نفر 50 كيلو در سال
2 - روغن نباتي خوراكي جامد - براي هر نفر 5 / 7 كيلو در سال
3 - روغن نباتي خوراكي مايع - براي هر نفر 5 / 2 كيلو در سال
4 - چاي سياه - براي هر نفر 5 / 2 كيلو در سال با معافيت از اختلاط
5 - قند و شكر - براي هر نفر 15 كيلو در سال
6 - تمبر هندي - براي هر نفر 5 / 2 كيلو در سال
7 - شير خشك - براي هر نفر 10 كيلو در سال
8 - ادويه براي هر نفر يك كيلو در سال
9 - حصير پلاستيكي - براي هر 5 نفر يك تخته در سال
10 - پنكه سقفي براي هر 10 نفر يا كولر گازي براي هر 30 نفر - يك دستگاه در سال
11 - يخچال 12 فوت خانگي - و كمتر براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
12 - فريزر حرفهاي - براي صاحبان مشاغلي كه نياز به آن دارند يك دستگاه در هر 3 سال
13 - آب شيرين كن
14 - موتور ژنراتور بقدرت 150 كيلو وات و كمتر
15 - چرخ خياطي خانگي غير برقي يا صنعتي - براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
16 - موتورسيكلت - براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
17 - دوچرخه - براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
18 - فلاكس چاي - براي هر 5 نفر يك دستگاه در سال
19 - استكان - براي هر نفر يك جفت در سال
20 - قوري - براي هر 5 نفر يك عدد در سال
21 - نعلبكي چيني - براي هر نفر يك جفت در سال
22 - قاشق و چنگال - براي هر نفر يك جفت در سال
23 - كارد آشپزخانه - براي هر نفر يك عدد در سال
24 – راديو با باندهاي مجاز - براي هر 15 نفر يك دستگاه در سال
25 - تلويزيون غير رنگي (بدون دستگاههاي اضافي) - براي هر 30 نفر يك دستگاه در سال
26 - فانوس بادي
27 - چراغ قوه
28 - چراغ توري
29 - پارچه پنبهاي و الياف مصنوعي از نوع مجاز و مجاز مشروط در حد ارزشهاي اعلام شده در مقررات صادرات و واردات براي هر نفر 10 متر در سال.
30 - چوب چهار تراش
31 - چوج سج براي لنج سازي
32 - موتور گازوئيلي و بنزيني براي لنجهاي بادي و صيادي
33 - ميخ براي لنجسازي
34 - دستگاهها و ابزار نجاري براي ساخت لنج
35 - روغن سيفه براي مصرف در لنج
36 - سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي
37 - نخ براي ساخت تور ماهيگيري و دستگاه بافت تور ماهيگيري
38 - لاستيك توئي و روئي براي انواع خودرو - هر نفر يك حلقه روئي و توئي در سال
39 - قطعات يدكي انواع خودرو و دستگاههاي مذكور در اين فهرست در حد نياز اعضاء
40 - دستگاه درجه بندي كالاي صادراتي - در حد نياز تعاوني
41 - دستگاه بسته بندي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك در حد نياز تعاوني
42 - دستگاه بسته بندي مكانيكي - در حد نياز تعاوني
43 - تسمه فولادي يا پلاستيكي و بستهاي مربوط براي بسته بندي در حد نياز تعاوني
44 - موتورآب كشاورزي
ماده 14 - كاركنان ايراني شناورهاي دريائي كه بين بنادر ايران و بنادر كشورهاي خارجي تردد مينمايند ميتوانند علاوه بر استفاده از مزاياي عضويت در تعاونيهاي مرزنشينان با احراز شرايط مقرر هر ماه معادل 10000 ريال كالا از نوع كالاهاي صادراتي تعاونيهاي مذكور همراه خود از كشور خارج و در مقابل آن كالاهاي مورد نياز خود را مشروط بر آنكه منع قانوني و شرعي نداشته و جنبه تعاوني پيدا نكند وارد و بدون ارائه مجوز ترخيص مراكز تهيه و توزيع كالا و بدونارائه مجوزهائي كه بر اساس مصوبات هيئت دولت مقرر شده لكن با رعايت كليه قوانين مربوط از گمرك ترخيص نمايند.
ماده 15 - مقررات مربوط به استاندارد كالا.
در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي و توليدات داخلي استاندارد اجباري تعيين و مراتب از طريق وزارت بازرگاني اعلام گردد واردكنندگان موظفند ضوابط مورد نظر موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را در قراردادهاي خريد خود و اوراق ثبت سفارش كالا قيد و جبران خسارت ناشي از مغايرت كالاي خريداري با استاندارد را توسط فروشنده شرط نمايند. كالاهاي وارداتي با كيفيتي پائينتر از استاندارد اجباري از گمركات قابل ترخيص نخواهد بود مگر با موافقت خاص موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در اينگونه موارد گمرك بايد مراتب را جهت اقدامات قانوني لازم به مركز تهيه و توزيع ذيربط و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد
صادركنندگان نيز موظف به رعايت استانداردهاي اجباري كالاهاي صادراتي ميباشند مگر در موارد خاصي كه صادركننده دلايل و مستنداتي مبتني بر عدم ضرورت اعمال استاندارد اجباري در آن مورد خاص به موسسه مذكور ارائه و از طرف آن موسسه مورد قبول قرار گيرد.
تبصره 1 - بانكها موظف هستند از ثبت سفارش كالاهاي وارداتي كه تقاضاي ثبت سفارش آنها و اسناد ضميمه آن بدون در نظر گرفتن مفاد اين ماده تنظيم گرديده خودداري نمايند. بديهي است سفارشاتي كه قبل از اعلام استاندارد اجباري به ثبت رسيده مشمول آن نخواهد بود.
تبصره 2 - كالاهاي همراه مسافر در حد مصرف شخصي همچنين كالاهائي كه بعنوان هديه و سوغات وارد ميشود در صورتي كه هر محموله به تنهائي و محمولههاي مشابهي كه از طرف يك فرستنده براي گيرندههاي مختلف ارسال ميشود جمعاً جنبه تجاري نداشته باشد از شمول اين ماده خارج است.
تبصره 3 – موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است تا پايان سالجاري استانداردهاي اجباري اعلام شده براي آن دسته از كالاهاي وارداتي كه عدم رعايت استاندارد در آنها خطرجاني و يا خسارت مالي ايجاد نمينمايد همچنين استاندارد اجباري اعلام شده براي اقلامي از كالاهاي صادراتي كه از طرف خريداران خارجي معمولاً گواهي استاندارد مطالبه نميگردد و كشورهاي صادركننده رقيب نيز در مورد كالاهاي مذكور استاندارد اجباري اعمال نمينمايند به استاندارد ارشادي تبديل و اعلام نمايد.
ماده 16 - كشورهاي ممنوعالمعامله.
1 - ورود كالاهاي كشور صهيونيستي و رژيم افريقاي جنوبي و كالاهاي ساير كشورها از طريق كشورهاي مذكور همچنين صدور كالا از جمهوري اسلامي ايران به دو كشور مذكور غير مجاز است.
2 - براي ورود كالاهاي كشور امريكا بخشنامه شماره 18194 مورخ 4 / 2 / 62 و 18938 مورخ 15 / 4 / 1362 نخست وزيري مجموعاً لازمالرعايه است.
ماده 17 - ب. ت. ب. اينكه در ماده 16 قانون مقرر گرديده است صدور كالاهائي كه ارز مصرف شده براي توليد آنها بيش از 80% ارز حاصل از صادرات آنها باشداز طرف دولت پس از بررسي غير مجاز اعلام گردد مركز توسعه صادرات موظف است پس از دريافت تقاضاي تعيين قيمت صادراتي كالاهاي توليد داخل ميزان ارز مصرفي را تحقيق و مشخص نموده مواردي را كه ارز مصرفي آنها بيش از 80% است پس از تائيد كميسيون نرخ گذاري جهت غير مجاز نمودن به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.
ماده 18 - پيمان ارزي
از صادر كنندگان كالاهاي صادراتي غير نفتي مشمول پيمان ارزي بر اساس نرخ صادراتي تعيين شده توسط كميسيون نرخ گذاري كه ترتيب تشكيل آن در مواد بعدي خواهد آمد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا توسط ساير بانكها با رعايت ضوابط و دستور انجمنهاي بانك مذكور پيمان ارزي اخذ خواهدگرديد.
ماده 19 - مهلت پيمان ارزي.
براي واريز پيمان ارزي ب. ت. ب. نوع كالا و در صورت لزوم با در نظر گرفتن كشور مقصد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مهلت تعيين ميگردد چنانچه مهلت تعيين شده براي كالاي مشخصي در بررسيهاي بعدي كاهش يابد مهلت جديد شامل پيمانهائي كه قبل از اعلام مهلت جديد سپرده شده نخواهد بود لكن افزايش مهلت شامل حال پيمانهاي سپرده شده قبل نيز خواهد گرديد
ماده 20 - عدم واريز پيمان ارزي ظرف مهلت مقرر.
چنانچه صادر كننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز پيمان ارزي خود اقدام ننمايد علاوه بر اقدامات قانوني كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس تعهدات و تصميمات ماخوذه جهت استيفاء حقوق دولت بعمل ميآيد در صورت اثبات سوء نيت صادر كننده وزارت بازرگاني نيز موظف به ابطال كارت بازرگاني و جلوگيري از فعاليت بازرگاني وي خواهد بود.
ماده 21 - ارسال هديه و سوغات خارج.
كالاهائيكه صدور آنها منع قانوني نداشته و بعنوان هديه به كشورهاي بيگانه ارسال ميگردد براي هر فرستنده يكبار در سال به ارزش حداكثر 10000 ريال در صورتيكه جنبه تجاري نداشته باشد بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون سپردن پيمان ارزي مجاز است.
تبصره - اشياء عتيقه، طلا و نقره و اشياء ساخته شده از آنها، كتابهاي خطي و قديمي و آثار فرهنگي اصيل، تابلوهاي نقاشي اصل و انواع سكه از شمول اين ماده خارج است.
ماده 22 - ارسال نمونه كالا به خارج.
ارسال نمونه كالاهاي داخلي جهت بازاريابي و نمونه كالاهاي ساخت خارج بمنظور سفارش خريد با ارائه كارت بازرگاني و يا مجوز خاص وزارت بازرگاني بشرح بندهاي زير امكان پذير است.
1 - تا مبلغ 10000 ريال ارزش بدون ارائه مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي.
2 - از 10000 ريال تا 25000 ريال با كسب موافقت سازمان ذيربط دولتي و بدون سپردن پيمان ارزي
3 - بيش از 25000 ريال با اعلام نظر صريح سازمان دولتي ذيربط در خصوص انطباق مورد با مفاد اين ماده و تأييد عدم امكان برگشت بهاي كالا و ضرورت صدور آن بدون سپردن پيمان ارزي با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت بازرگاني.
ماده 23 - ارسال كتاب به خارج.
ارسال كتاب و نشريه بمنظورهائي غير از فروش با تشخيص و موافقت وزارت ارشاد اسلامي بدون سپردن پيمان ارزي بلامانع است.
ماده 24 - مسافراني كه از كشور خارج ميشوند علاوه بر همراه داشتن اشياء و لوازم شخصي متعارف ميتوانند حداكثر 50000 ريال در سال از محصول يا مصنوع كشور را در صورتيكه جنبه تجاري پيدا نكند بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون سپردن پيمان ارزي با خود خارج نمايند.
تبصره 1
خروج زيورآلات ساخته شده از طلا و پلاتين و انگشتري گرانبها (باستنثاء حلقه و ساعت) غير مجاز است.
تبصره 2
خارجيان مقيم ايران كه بموجب پروانه رسمي در ايران بكار اشتغال داشته در خاتمه اقامت در ايران همچنين ايرانياني كه ترك تابعيت مينمايند با ارائه مدارك لازم ميتوانند وسائل زندگي خود را در حد متعارف بدون سپردن پيمان ارزي از كشور خارج نمايند.
تبصره 3
خروج قالي و قاليچه دستي و ماشيني و كالاهاي موضوع تبصره ماده 22 از شمول اين ماده خارج است مگر كالاهائيكه با ارز معتبر خريداري شده باشد.
ماده 25 (منسوخه 03ˏ05ˏ1400) - تركيب كميسيون نرخ گذاري.
كميسيون نرخگذاري مركب خواهد بود از نماينده وزارت بازرگاني، وزارتخانه ذيربط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مركز توسعه صادرات و نماينده ثابت بخش خصوصي به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه در مركز توسعه صادرات ايران تشكيل ميگردد.
تبصره 1
منظور از وزارتخانه ذيربط وزارتخانهاي است كه توليد كالاي مورد نظر در بخش تحت تصدي آن انجام گيرد.
تبصره 2
سازمانهائيكه در كميسيون نرخ گذاري نمايند دارند ميتوانند حسب ضرورت براي هر كالا و يا هر گروه از كالاها يك نماينده مطلع و صاحب تجربه معرفي نمايند.
تبصره 3
وزارتخانههاي ذيربط ميتوانند در صورت ضرورت پيشنهاد تشكيل جلسه فوقالعاده بنمايند.
ماده 26 - تشكيل راي.
براي اتخاذ تصميم در كميسيون نرخگذاري حداقل سه راي موافق ضرورت دارد.
ماده 27 - زمان اجراء قيمتهاي مصوب.
قيمتهاي مصوب كميسيون نرخگذاري به محض ابلاغ به سازمانهاي اجرائي ذيربط قابل اجراء خواهد بود.
تبصره
صادركنندگاني كه قبل از ابلاغ قيمت جديد پيمان سپردهاند لكن تشريفات گمركي كالاي آنها در زمان ابلاغ قيمت جديد پايان نيافته است در صورت تمايل ميتوانند بر اساس قيمت جديد پيمان ارزي خود را اصلاح نمايند.
ماده 28 - تعديل پيمانهاي گذشته.
1 - در موارديكه كميسيون نرخگذاري احراز نمايد برخي از قيمتهاي تعيين شده بالاتر از واقع بوده است و بجاي آنها قيمت ديگري تعيين و اعلام نمايد پيمانهاي سپرده شده بر اساس قيمتهاي قبلي كه تا تاريخ ابلاغ قيمتهاي جديد مهلت واريز آنها خاتمه نيافته اعم از اينكه واريز شده يا نشده باشد بر مبناي قيمتهاي جديد قابل اصلاح و واريز خواهد بود.
2 - چنانچه پس از سپردن پيمان ارزي براي گمرك يا صادركننده مشخص شود كه بعلت اشتباه در مقدار يا كيفيت و ديگر مشخصات كالا و تطبيق آن با قيمتهاياعلام شده پيمان ارزي كمتر يا بيشتر از ميزان مقرر اخذ شده است در صورتيكه بيش از 8 ماه از تاريخ سپردن پيمان ارزي نگذشته باشد موضوع با اعلام ذينفع ظرف مهلت مذكور مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به اصلاح پيمان ارزي اقدام خواهد شد.
ماده 29 - به صادركنندگاني كه قبل از انقضاء مهلت نسبت به معرفي ارز به بانك اقدام نمايند واريز آن با 6% تخفيف در پيمان ارزي مجاز خواهد بود.
تبصره 1
تخفيف مذكور شامل حال صادركنندگاني كه بدون معرفي ارز در مقابل كالاهاي صادراتي خود كالا وارد مينمايند نخواهد بود.
تبصره 2
به صادركنندگاني كه قبل از سررسيد پيمان ارزي نسبت به معرفي ارز و واريز پيمان اقدام نمايند بازاء هر يك روز زودتر معرفي شدن ارز به ميزان يك در هزار نرخ رسمي خريد ارز علاوه بر تشويقهاي ديگر جايزه داده خواهد شد. اين جايزه به سه ماه اول پيمان تعلق نميگيرد.
ماده 30 - فهرست كالاهائيكه در مقابل صادرات يا با ارز حاصل از صادرات وارد ميشود همچنين واردات قبل از صادرات كه قيمتگذاري آنها بر مبناي نرخ ترجيحي ضرورت دارد توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي وزارتخانههاي توليدي ذيربط تهيه و اعلام ميگردد.
ماده 31 - چنانچه واردكننده كالاي بدون انتقال ارز بخواهد در مقابل كالاي وارداتي خود از كالاهاي توليد داخل صادر نمايد بايد قبل از ترخيص اسناد خريد كالاي وارداتي را بعنوان واردات قبل از صادرات به تائيد مركز تهيه و توزيع رسانده و با ارائه مجوزهاي لازم اظهارنامه گمركي كالا را نيز بعنوان واردات قبل از صادرات تنظيم نمايد گمرك نيز موظف است مراتب را در پروانه گمركي كالا تصريح نمايد. ذينفع ميتواند پس از صادرات كالاي مورد نظر با ارائه پروانه گمركي كالاي وارداتي خ. ن. ب. ابطال پيمان ارزي كالاي صادراتي اقدام نمايد.
تبصره - مهلت براي ارسال كالا از محل اين ماده يكسال از زمان ترخيص كالاي وارده ميباشد.
ماده 32 - كميته تخصيص ارز موظف است معادل 30% پيمان ارزي صادركنندگان كالاهاي صنعتي و معدني كه كشورهاي طرف قرارداد تهاتري، كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اي - سي - او) و كشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيائي (ا - سي - يو) كه نميتوانند مواد اوليه قطعات يدكي و ماشينآلات مورد نياز خود را از كشورهاي خريدار تامين نمايند با تشخيص وزارتخانه ذيربط ارز نقدي در اختيار آنها قرار دهد.
ماده 33 - وزارتخانههاي توليدي موظف هستند تا پايان سال وضعيت واحدهاي توليدي بيپروانهاي را كه نوع فعاليت آنها با وظايف سازماني وزارتخانه مذكور سنخيت دارد بررسي نموده تكليف آنها را از لحاظ امكان صدور پروانه روشن نمايند.
ماده 34 - كالاهائي كه بموجب مقررات عمومي صادرات و واردات و يا تصويبنامه غير مجاز اعلام ميشود همچنين كالاهائي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير ميكند در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات و ضوابط قبل از غير مجاز شدن يا تغيير شرط ورود قابل ترخيص خواهد بود.
1 - قبل از غير مجاز شدن يا تغيير شرط ورود در گمركات كشور موجود باشد.
2 - در صورتيكه براي آن قبل از غير مجاز شدن يا تغيير شرط ورود ثبت سفارش شده باشد و اولين بارنامه حمل قبل از انقضاء اعتبار ثبت سفارش صادر گردد.
3 - در خصوص كالاهاي بدون انتقال ارز و يا بدون ثبت سفارش قبلي موكول به كسب مجوزهاي لازم براي ورود و ترخيص كالا بر اساس مقررات و ضوابط قبل از غير مجاز شدن يا تغيير شرط ورود و صدور اولين بارنامه حمل قبل از غير مجاز شدن يا تغيير شرط ورود كالا و ورود آن به مرزهاي كشور ظرف مهلتهاي زير :
الف - در صورت حمل از طريق هوائي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل قطعي به كشور برسد.
ب - در صورت حمل از طريق دريا، زمين و بطور مركب از دو يا سه طريق دريايي، زميني و هوائي حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ صدور اولين بارنامه قطعي به مرزهاي كشور برسد.
تبصره - در مورد كالاهاي داراي سقف ارزشي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات نوع تعمير ارز در روز ثبت سفارش و در صورتي كه براي ورود كالا ثبت سفارش انجام نشده باشد نرخ ارز در روز تحويل كالا به موسسه حمل ملاك خواهد بود.
ماده 35 - مهلتهائي كه ثبت سفارش كالا از طريق اعتبارات و بروات اسنادي در صورت لزوم توسط بانك مركزي و با هماهنگي وزارت بازرگاني در موارد زيرتعيين و اعلام گردد از طرف كليه بانكها و واردكنندگان كالا لازمالرعايه خواهد بود.
الف - فاصله زماني بين تاريخ گشايش اعتبار و سررسيد آن
ب - حداكثر مدت مجاز براي تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي
ج - حداكثر مهلت حمل كالا از محل ثبت سفارش بطريق بروات اسنادي
ماده 36 - پرداخت بهاي كالاها و خدمات كشورهائيكه با جمهوري اسلامي ايران داراي موافقتنامه پاياپاي هستند بصورت غير تهاتري مجاز نيست مگر در مواردي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با پرداخت بهاء با ارز آزاد موافقت نمايد.
ماده 37 - واردات كالاي غير مجاز بعنوان نمونه براي واحدهاي توليدي و تحقيقاتي.
چنانچه كالاهاي غير مجاز بعنوان نمونه مورد احتياج واحدهاي توليدي و موسسات تحقيقاتي باشد ورود يك يا چند واحد نمونه از هر نوع بصورت بدون انتقال ارز با تشخيص وزارتخانههاي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني مجاز خواهد بود.
ماده 38 - واردات مواد غذائي مورد نياز كاركنان خارجي و پيمانكاران سازمانهاي دولتي.
ورود مواد غذائي مورد نياز كاركنان خارجي و پيمانكاران خارجي سازمانها و موسسات دولتي در صورتي كه مصرف آنها از نظر شرع مقدس اسلام در جامعه اسلامي براي غير مسلم منعي نداشته باشد بصورت كنسرو شده به ميزان مصرف آنها بصورت بدون انتقال ارز با موافقت وزارت بازرگاني مجاز خواهد بود.
ماده 39 - كالاهائيكه ورود آنها طبق مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منوط به گشايش اعتبار اسنادي و يا توديع سپرده ثبت سفارش ميباشد و بر خلاف مقررات مذكور وارد شده باشد جز در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز بعنوان ورود قطعي قابل ترخيص نيست مگر با طي كليه مراحل و رعايت مقرراتي كه به ورود قطعي آن كالا مربوط ميشود و انجام مقررات بانك مركزي ايران.
ماده 40 - ورود هر نوع ظرف و محفظه كه براي بسته بندي بكار ميرود همچنين هر نوع برچسب غير مجاز است.
تبصره 1
استثنائاً واحدهاي توليدي و صادراتي كه ساخت ظروف مورد نياز كالاهاي توليدي آنها مشروط به شرايط خاص بوده و از لحاظ فني در داخل امكان توليد ندارد يا كمبود آن بنحوي است كه مانع از افزايش توليد و عرضه آن ميباشد فقط با موافقت وزارتين بازرگاني و صنايع ميتوانند اقدام به ورود نمايند مشروط بر آن كه هيچگونه عبارت يا كلمهاي كه تعبير به ساخت محتوي آنها در خارج گردد بر روي آن حك يا نوشته شده باشد.
تبصره 2
ورود برچسبهاي مخصوص نيروگاهها و ماشينآلات و دستگاههاي فني با كسب مجوزهاي لازم بر اساس مقررات صادرات و واردات مجاز ميباشد.
ماده 41 - نحوه ترخيص كالاهائي كه بصورت بدون انتقال ارز وارد ميشود.
كالاهاي مجاز، مجاز مشروط و غير مجاز قابل ترخيص (با حصول شرايط ماده 37) كه بصورت بدون انتقال ارز وارد كشور ميشود ب. ت. ب. بندهاي زير قابلترخيص خواهد بود.
تبصره 1
براي ترخيص بذور، ميوهجات، قلمه، پيوندك، گل بريده، كليه فرآوردههاي نباتي كسب نظر سازمان حفظ نباتات نيز ضروري است.
تبصره 2
حق ثبت سفارش كالاهاي موضوع اين ماده توسط گمرك وصول خواهد شد.
ماده 42 - نحوه اخذ سود بازرگاني
سود بازرگاني كالاهائيكه پس از انتشار اين مقررات با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط از گمرك قابل ترخيص ميباشند طبق جدول منضم به اين مقررات وبه ميزان مندرج در آن دريافت ميگردد.
تغيير جدول مقررات
راهنماي كدهاي جدول*
كد
شرح
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ورود يا صدور كالا غير مجاز است
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت بازرگاني است
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت صنايع است
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت صنايع سنگين است
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت معادن و فلزات است
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت بهداري است
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت كشاورزي است
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن است
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت نفت است
ورود يا صدور كالا موكول به موافقت وزارت ارشاد است
*1 - در مورد ورود تعرفههائي كه در مقابل آنها دو و يا چند كد از كدهاي 1 تا 9 نوشته شده باشد بايد موافقت وزارتخانههاي مربوط به كدهاي قيد شده اخذ شود.
2 - قيد موكول بودن ورود با صدو[صدور] در سر فصل يا تعرفههاي اصلي شامل رديفهاي غير مجاز نميگردد
3 - قيد حقوق گمركي و سود بازرگاني در مقابل رديفهاي غير مجاز به معني قابل ورود بودن آنها نيست.
تبصره
كالاهائي كه قبل از ابلاغ اين آئين نامه از گمرك خارج شده اند مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده 43 - در مورد حق انحصارها و سود بازرگاني
در صورتيكه در جدول منضم به اين مقررات تصريح شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد.
الف - چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات بيش از مبلغ حق انحصار باشد فقط سود بازرگاني مقرر در جدول دريافت و در محاسبه تفكيك خواهد شد.
ب - چنانچه سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين مقررات كمتر از مبلغ حق انحصار باشد فقط حق انحصار دريافت خواهد شد.
ماده 44 - واردكنندگان و توليدكنندگاني كه بموجب ماده 34 قانون مقررات واردات و صادرات موظف بداير نمودن تعميرگاه و تامين لوازم يدكي ماشينآلات و دستگاههاي وارداتي خود شدهاند چه راساً و چه از طريق انعقاد قرارداد به انجام وظايف محوله مذكور اقدام نموده باشند در هر دو صورت در اين رابطه مستقيماً مسئوليت خواهند داشت به منظور حسن اجراء و مجازات مقصرين تدابير زير در نظر گرفته شده است.
1 - مراكز تهيه و توزيع كالا با هماهنگي واردكنندگان و توليدكنندگان مشمول اين ماده امكانات آموزش افراد ايراني را توسط شركتهاي فروشنده خارجي و به هزينه آنها به منظور سرويسدهي فراهم نمايند.
2 - نظارت بر حسن اجراي ماده فوق و رسيدگي به تخلفات وارد كنندگان توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي بازرگاني صنايع، صنايع سنگين و بانك مركزي انجام گرفته و تصميم لازم در مورد ابطال كارت بازرگاني و يا جلوگيري از گشايش اعتبار جديد متخلفين اتخاذ خواهد شد.
3 - موارد تخلف توليدكنندگان داخلي در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي صنايع و صنايع سنگين مطرح و بر اساس دستورالعملي كه از تصويب شوراي عالي صنايع خواهد گذشت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. مسئوليت تشكيل و اجراي مصوبات آن حسب مورد بعهده وزارتخانههاي صنايع و صنايع سنگين خواهد بود.
ماده
45 - كميسيون دائمي مقررات صادرات و واردات.
به منظور بررسي مستمر مقررات صادرات و واردات كشور و هماهنگي در اجراي آن كميسيوني مركب از معاونين وزارت بازرگاني صنايع، صنايع سنگين ومعادن و فلزات و نمايندگان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران در وزارت بازرگاني تشكيل ميگردد اين كميسيون در ماده حداقل دو جلسهخواهد داشت و در موارد لزوم ميتواند از وزارت بهداري، كشاورزي، راه و ترابري و ساير سازمانهاي ذيربط جهت شركت در كميسيون دعوت بعمل آورد.
ماده
46 - سازمانهاي رهائيبخش
استفاده سازمانهاي رهائي بخش از تسهيلات موضوع ماده 39 قانون مقررات صادرات و واردات منوط به شناسائي و معرفي آنها توسط وزارت امور خارجه وموافقت آن وزارت با ترخيص كالا در هر مورد با استفاده از تسهيلات ماده ياد شده خواهد بود.
تبصره
وزارت امور خارجه ميتواند در مواردي كه امكان داشته باشد نسبت به ترخيص كالا به نام برخي از سازمانهاي رهاييبخش يا برخي از كالاها توسط سازمانهايمذكور نظر كلي اعلام نمايد.
ماده 47 (اصلاحي 25ˏ12ˏ1364) - ورود كالاي مستعمل غير مجاز است.
ماده 48 - جهت بهبود صادرات به كميسيون نرخگذاري اجازه داده ميشود هرگاه بازار صادراتي يك يا چند كالا مناسب نباشد از وزارت بازرگاني بخواهد تا بهبود شرايط از صدور آن به مقصد معين يا بطور كلي جلوگيري نمايد.
ماده 49 - بررسي قيمت دستگاهها و ماشينآلات مربوط به يك خط توليد يا طرحهاي صنعتي كه با موافقت وزارتخانه توليدي ذيربط وارد ميشود با ملحوظ داشتن ضرورت، حفظ كيفيت و تكنولوژي خاص خط توليد يا طرح صورت خواهد گرفت.
ماده 50 - تصويبنامههاي زير براي اجراء در سال 1364 تنفيذ ميگردد.
5800 مورخ 22 / 3 / 50 - 8298 مورخ 10 / 5 / 51 - 34578 مورخ 20 / 5 / 61 - 67786 مورخ 25 / 10 / 61 - 90160 مورخ 21 / 12 / 61 - 92524 مورخ 24 / 12 / 61 (با حذف بند 2) - 9482 مورخ 2 / 2 / 62 - 14482 مورخ 14 / 2 / 62 – 3849 / م ن مورخ 16 / 3 / 62 - 19274 مورخ 28 / 4 / 62 (با حذف عبارت "و تخصيص ارز توسط كميته فرعي تخصيص ارز مستقر در آن مركز و ثبت ارزي در وزارت بازرگاني") - 30496 مورخ 28 / 4 / 62 (با حذف كلمه "بارنامه" و عبارت "بمدت ششماه" تا پايان سال 64 تمديد ميگردد) 33072 مورخ 21 / 5 / 62 - 38326 مورخ 18 / 7 / 62 - 30286 مورخ 21 / 7 / 62 - 38682 مورخ 10 / 8 / 62 – 57664 مورخ 18 / 8 / 62 - 14166 مورخ 6 / 9 / 62 - 38686 مورخ 15 / 9 / 62 - 1012 مورخ 15 / 9 / 62 - 65124 مورخ 3 / 10 / 62 - 67604 مورخ 4 / 10 / 62 (باحذف عبارت "و تخصيص ارز توسط كميته فرعي تخصيص ارز مستقر در آن مركز و ثبت ارزي در وزارت بازرگاني") - 68754 مورخ 16 / 11 / 62 - 65710 مورخ 29 / 11 / 62 - 94108 مورخ 28 / 11 / 62 - 88218 مورخ 19 / 1 / 62 – 85638 مورخ 25 / 1 / 63 - 21270 مورخ 25 / 1 / 63 - 21298 مورخ 6 / 2 / 63 - 13346 مورخ 16 / 2 / 63 - 23854 مورخ 21 / 2 / 63 - 11554 مورخ 29 / 2 / 63 - 14584 مورخ 30 / 2 / 63 - 87956 مورخ 31 / 3 / 63 - 25242 مورخ 5 / 2 / 63 -15304 مورخ 7 / 3 / 63 – 1580 / م ن مورخ 16 / 3 / 63 - 12518 مورخ 31 / 3 / 62 - 16214 مورخ 12 / 4 / 63 - 81 - 21 – 607 / م ن مورخ 23 / 4 / 63 با حذف بند 4 - 16412 مورخ 21 / 4 / 63 (با حذف بندهاي 1 و 4) - 42752 مورخ 21 / 5 / 63 - 18916 مورخ 29 / 5 / 63 - 43152 مورخ 29 / 5 / 63 - 6 – 24 -607 / م ن مورخ 7 / 6 / 63 - 44260 مورخ 10 / 6 / 63 - 41440 مورخ 11 / 6 / 63 - 17260 مورخ 25 / 6 / 63 - 16300 مورخ 27 / 6 / 63 - 40258 مورخ 28 / 6 / 63 - 4508 مورخ 11 / 7 / 63 - 44904 مورخ 11 / 7 / 63 - 19776 مورخ 12 / 7 / 63 – 128 / 03 / 403 / م ن مورخ 12 / 7 / 63 - 41120 مورخ 21 / 7 / 63- 46244 مورخ 21 / 7 / 63 - 46448 مورخ 23 / 7 / 63 - 2444 مورخ 7 / 8 / 63 - 71794 مورخ 15 / 9 / 63 - 22104 مورخ 17 / 9 / 63 - 73470 مورخ 22 / 9 / 63 - 74680 مورخ 3 / 10 / 63 - 46562 مورخ 8 / 10 / 63 - 41430 مورخ 12 / 10 / 63 - 49552 مورخ 12 / 10 / 63 - 68188 مورخ 13 / 10 / 63 - -76368 مورخ 18 / 10 / 63 - 73648 مورخ 22 / 10 / 63 - 74780 مورخ 22 / 10 / 63 - 85514 مورخ 27 / 10 / 63 - 761 مورخ 29 / 10 / 63 - 74712 مورخ 22 / 10 / 63 - 78754 مورخ 5 / 11 / 63 - 76658 مورخ 8 / 11 / 63 - 86250 مورخ 8 / 11 / 63 - 74208 مورخ 8 / 11 / 63 - 77454 مورخ 8 / 11 / 63- 62418 مورخ 8 / 11 / 63 - 78472 مورخ 14 / 11 / 63 - 79662 مورخ 16 / 11 / 63 - 95720 مورخ 25 / 11 / 63 - 95856 مورخ 7 / 12 / 63 – 97224 مورخ 6 / 12 / 63 - 95034 مورخ 12 / 12 / 63 - 95854 مورخ 12 / 12 / 63 - 43006 مورخ 28 / 12 / 63
همچنين مصوباتي كه از ابتداي سالجاري تا تاريخ صدور اين آئيننامه به تصويب هيئت دولت رسيده معتبر خواهد بود.
تبصره - ساير تصويبنامههاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف و يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم از مصوبات متكي به قانون و غير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو ميگردد.
الف - مواد اوليه نمونه كالا براي تحقيق و كپي برداري، ابزار و دستگاههاي وارده براي واحدهاي توليدي اعم از مجاز، مجاز مشروط و غير مجاز (با حصول شرايط لازم بر اساس ماده 37) فقط با كسب موافقت وزارتخانه صنعتي ذيربط.
ب - كالاهاي وارده به نام سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در صورتي كه از نوع مجاز و مجاز مشروط باشد تا ارزش 1000000 ريال بدون نياز به كسبمجوزهاي لازم بر اساس مقررات صادرات و واردات.
ج - ورود و ترخيص ساير كالاها بصورت بدون انتقال ارز موكول به موافقت وزارت بازرگاني است. موافقت كلي با ورود كالاهاي مذكور چنانچه ورود آنها موكول به موافقت وزارتخانههاي توليدي باشد منوط به كسب نظر از وزارتخانههاي مذكور خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقي 25ˏ12ˏ1364) - ورود وسائط نقليه آبي مستعمل مورد نياز كشور پس از كسب نظر وزارتين صنايع سنگين و دفاع و موافقت وزارت بازرگاني مشروط بر آنكه قابل استفاده بودن آنها به تأييد سازمان بنادر و كشتيراني برسد مجاز است (در صورت استفاده براي صيد و صيادي موافقت وزارت كشاورزي الزامي است).
تبصره 2 (الحاقي 25ˏ12ˏ1364) - ورود قالبهاي مستعمل مورد نياز واحدهاي توليدي كه بنام واحدهاي مزبور وارد ميشود با تشخيص وزارتين صنايع و صنايع سنگين (حسب مورد) وموافقت وزارت بازرگاني مجاز است.
تبصره 3 (الحاقي 25ˏ12ˏ1364) - ورود كشتيهاي صدمه ديده و مستعمل، بمنظور اوراق نمودن و استفاده از قطعات و لوازم مربوط، با كسب موافقت وزارت صنايع سنگين و سازمان بنادر وكشتيراني جمهوري اسلامي ايران و با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلقه قطعات و لوازم مربوط مجاز است.
آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات سال 1364
مصوب 1364/06/17 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1364/6/17 بنا به پیشنهاد شماره 16890 مورخ 1364/4/10 وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصل از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه 1311 و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه 1320 و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه 1333 و اصلاحیه قانون مذکورمصوب 1358/9/21 و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 و قانون معافیت ماشین آلات تولیدی مصوب 1359/2/24 شورای انقلاب اسلامی ایران و قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 1364/2/17 آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات سال 1364 و جدول ضمیمه آن را به شرح پیوست تصویب نمودند.
ماده 2 - وزارت بازرگانی میتواند بنا به پیشنهاد وزارتخانههای تولیدی حسب مورد به تولیدکنندگانی که میخواهند ماشینآلات، دستگاهها و تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی یا مواد اولیه برای شروع به کار واحد تولیدی خود را وارد کنند اجازه دهد بدون کارت بازرگانی به واردات کالاهای مذکور اقدام نمایند.
ماده 3 - منظور از کالاهای خاص نظامی مندرج در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364، کالاهائی است که منحصراً در امور نظامی یا انتظامی به کار میرود. فهرست این قبیل کالاها توسط وزارتخانههای دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت کشور حسب مورد، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب اینآییننامه تهیه و پس از تائید کمیسیون صنعتی مهندسی جنگ، جهت اعلام مراتب به سازمانهای اجرایی ذیربط به وزارت بازرگانی ارسال نمایند. برای افزودن اقلام جدید به فهرست نیز باید به ترتیب بالا عمل شود. در هر زمان که وزارتخانههای معادن و فلزات، صنایع یا صنایع سنگین امکان تولید اقلامی از فهرست را در داخل کشور احراز نمایند میتوانند مراتب را پس از کسب نظر کمیسیون فوقالذکر جهت حذف اقلام مذکور از فهرست کالاهای خاص نظامی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند. کالاهای دفاعی مورد نیاز که به لحاظ فوریت با تائید شورای عالی دفاع وارد میشود فقط برای یک بار با تسهیلات کالاهای خاص نظامی قابل ورود است و در هر مورد یا موارد بعدی تائید مجدد شورای مذکور ضرورت خواهد داشت.
ماده 4 - وزارت بازرگانی میتواند صدور مجوزهای موضوع ماده 3 قانون را به عهده سازمانهای وابسته خود و ادارات کل بازرگانی استانها بگذارد.
ماده 5 - در مواردی که ورود یا صدور کالائی به موجب قوانین خاص و یا در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات موکول به کسب نظر یا موافقت وزارتخانه یا یک سازمان دولتی است وزارتخانه یا سازمان مذکور مکلف است ظرف 30 روز بعد از انتشار این مقررات حتیالمقدور نظر کلی خود را در خصوص ورود یا صدور آن کالا همراه با مشخصات و مقدار مورد نظر خود به وزارت بازرگانی اعلام نماید و در صورتی که بدلایلی وزارتخانه یا سازمان ذیربط قادر بهاعلام نظر کلی نباشد ضمن اعلام دلایل مذکور حسب مورد موافقت یا عدم موافقت خ. ر. ب. وزارت بازرگانی اعلام نماید.
ماده 7 - در اجرای مواد 6 و 7 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364، به منظور تعیین اولویت کشورها در خرید کالا از آنها کمیسیونی مرکب از معاون نخست وزیر، معاونین وزارتخانههای بازرگانی، امور خارجه و نفت، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده سازمان ذیربط در وزارت بازرگانی بریاست معاون نخست وزیر تشکیل میگردد. تصمیمات متخذه کمیسیون برای کلیه سازمانهای ذیربط لازمالرعایه خواهد بود.
ماده 8 - به منظور تنظیم روابط بازرگانی خارجی کشور کلیه مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا پس از کسب نظر وزارت بازرگانی و ب. ر. م. ارزی و کسب مجوزهای مقرر در قانون قابل تنفیذ است.
مواردی که وزراء با هیئتهائی پس از هماهنگیهای لازم از طرف هیات دولت برای انعقاد امضا اسناد موضوع این ماده ماموریت پیدا میکنند تائید جداگانه وزارت بازرگانی ضرورت نخواهد داشت.
صدور مجوز ورود یا صدور برای کالاهای موضوع این ماده از طرف وزارت بازرگانی یا سازمانهای وابسته ذیربط بر اساس تفویض اختیارات به عمل آمده از لحاظ بانک و گمرک به مفهوم موافقت وزارت بازرگانی خواهد بود.
ماده 9 - وزارت کشور و وزارت بازرگانی مکلفند اسامی نقاط محروم استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ایلام را ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ این آییننامه جهت تصویب به هیات دولت ارائه نمایند.
ماده 12 - شرکتهای تعاونی مرزنشینان میتوانند با رعایت استانداردهای احباری[اجباری] اعلام شده برای کالاهای صادراتی و با رعایت سقف مبادلاتی معین شده در قانون برای هر فرد مرزنشین و دستورالعملهای وزارت بازرگانی پس از سپردن تعهد (در مورد اقلامی که صادرات آنها منوط به سپردن پیمان است) بر اساس نرخهای اعلام شده توسط مرکز توسعه صادرات ایران نسبت به صدور کالاهای داخلی (کشاورزی - معدنی - صنایع دستی) به استثنای اقلامی که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی وزارتخانههای کشاورزی و معادن و فلزات حسب مورد تهیه و اعلام میشود اقدام نمایند.
ماده 13 - کالاهای موضوع فهرست زیر به میزان مندرج در فهرست و با رعایت شرایط زیر و سایر مقررات به نام شرکتهای تعاونی مرزنشینان قابل ورود وترخیص است.
2 - مستعمل نباشد (به استثنای مواردی که کالای مستعمل قابل ترخیص اعلام شده است)
7 - برای ترخیص اقلام وارده جز در موارد فوقالذکر ارائه مجوز ترخیص مراکز تهیه و توزیع کالا و مجوزهائی که در مقررات صادرات و واردات بنا به تصویب هیات دولت مقرر شده ضرورت ندارد.
9 - چنانچه افزودن کالائی که به موجب مقررات صادرات و واردات ورود آن به کشور غیر مجاز است به فهرست ضرورت داشته باشد باید موافقت هیات دولت اخذ شود.
11 - اتحادیههای تعاونیهای مرزنشینان موظف هستند برای کالاهای وارداتی تعاونیها در چهارچوب سیاستهای توزیع وزارت بازرگانی ضابطه توزیع تدوین و به موقع اجراء بگذارند.
ماده 14 - کارکنان ایرانی شناورهای دریائی که بین بنادر ایران و بنادر کشورهای خارجی تردد مینمایند میتوانند علاوه بر استفاده از مزایای عضویت در تعاونیهای مرزنشینان با احراز شرایط مقرر هر ماه معادل 10000 ریال کالا از نوع کالاهای صادراتی تعاونیهای مذکور همراه خود از کشور خارج و در مقابل آن کالاهای مورد نیاز خود را مشروط بر آنکه منع قانونی و شرعی نداشته و جنبه تعاونی پیدا نکند وارد و بدون ارائه مجوز ترخیص مراکز تهیه و توزیع کالا و بدونارائه مجوزهائی که بر اساس مصوبات هیات دولت مقرر شده لکن با رعایت کلیه قوانین مربوط از گمرک ترخیص نمایند.
تبصره 2 - کالاهای همراه مسافر در حد مصرف شخصی همچنین کالاهائی که به عنوان هدیه و سوغات وارد میشود در صورتی که هر محموله به تنهایی و محمولههای مشابهی که از طرف یک فرستنده برای گیرندههای مختلف ارسال میشود جمعاً جنبه تجاری نداشته باشد از شمول این ماده خارج است.
2 - برای ورود کالاهای کشور امریکا بخشنامه شماره 18194 مورخ 4 / 2 / 62 و 18938 مورخ 1362/4/15 نخست وزیری مجموعاً لازمالرعایه است.
برای واریز پیمان ارزی ب. ت. ب. نوع کالا و در صورت لزوم با در نظر گرفتن کشور مقصد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهلت تعیین میگردد چنانچه مهلت تعیین شده برای کالای مشخصی در بررسیهای بعدی کاهش یابد مهلت جدید شامل پیمانهایی که قبل از اعلام مهلت جدید سپرده شده نخواهد بود لکن افزایش مهلت شامل حال پیمانهای سپرده شده قبل نیز خواهد گردید
چنانچه صادر کننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز پیمان ارزی خود اقدام ننماید علاوه بر اقدامات قانونی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس تعهدات و تصمیمات ماخوذه جهت استیفاء حقوق دولت به عمل میآید در صورت اثبات سوء نیت صادر کننده وزارت بازرگانی نیز موظف به ابطال کارت بازرگانی و جلوگیری از فعالیت بازرگانی وی خواهد بود.
کالاهائیکه صدور آنها منع قانونی نداشته و به عنوان هدیه به کشورهای بیگانه ارسال میگردد برای هر فرستنده یکبار در سال به ارزش حداکثر 10000 ریال در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون سپردن پیمان ارزی مجاز است.
ارسال نمونه کالاهای داخلی جهت بازاریابی و نمونه کالاهای ساخت خارج به منظور سفارش خرید با ارائه کارت بازرگانی و یا مجوز خاص وزارت بازرگانی به شرح بندهای زیر امکان پذیر است.
3 - بیش از 25000 ریال با اعلام نظر صریح سازمان دولتی ذیربط در خصوص انطباق مورد با مفاد این ماده و تایید عدم امکان برگشت بهای کالا و ضرورت صدور آن بدون سپردن پیمان ارزی با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی.
ارسال کتاب و نشریه به منظورهائی غیر از فروش با تشخیص و موافقت وزارت ارشاد اسلامی بدون سپردن پیمان ارزی بلامانع است.
خارجیان مقیم ایران که به موجب پروانه رسمی در ایران به کار اشتغال داشته در خاتمه اقامت در ایران همچنین ایرانیانی که ترک تابعیت مینمایند با ارائه مدارک لازم میتوانند وسائل زندگی خود را در حد متعارف بدون سپردن پیمان ارزی از کشور خارج نمایند.
ماده 25 (منسوخ 1400/05/03) - ترکیب کمیسیون نرخ گذاری.
قیمتهای مصوب کمیسیون نرخگذاری به محض ابلاغ به سازمانهای اجرایی ذیربط قابل اجراء خواهد بود.
1 - در مواردی که کمیسیون نرخگذاری احراز نماید برخی از قیمتهای تعیین شده بالاتر از واقع بوده است و به جای آنها قیمت دیگری تعیین و اعلام نماید پیمانهای سپرده شده بر اساس قیمتهای قبلی که تا تاریخ ابلاغ قیمتهای جدید مهلت واریز آنها خاتمه نیافته اعم از اینکه واریز شده یا نشده باشد بر مبنای قیمتهای جدید قابل اصلاح و واریز خواهد بود.
2 - چنانچه پس از سپردن پیمان ارزی برای گمرک یا صادرکننده مشخص شود که به علت اشتباه در مقدار یا کیفیت و دیگر مشخصات کالا و تطبیق آن با قیمتهایاعلام شده پیمان ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر اخذ شده است در صورتی که بیش از 8 ماه از تاریخ سپردن پیمان ارزی نگذشته باشد موضوع با اعلام ذینفع ظرف مهلت مذکور مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان ارزی اقدام خواهد شد.
ماده 31 - چنانچه واردکننده کالای بدون انتقال ارز بخواهد در مقابل کالای وارداتی خود از کالاهای تولید داخل صادر نماید باید قبل از ترخیص اسناد خرید کالای وارداتی را به عنوان واردات قبل از صادرات به تائید مرکز تهیه و توزیع رسانده و با ارائه مجوزهای لازم اظهارنامه گمرکی کالا را نیز به عنوان واردات قبل از صادرات تنظیم نماید گمرک نیز موظف است مراتب را در پروانه گمرکی کالا تصریح نماید. ذینفع میتواند پس از صادرات کالای مورد نظر با ارائه پروانه گمرکی کالای وارداتی خ. ن. ب. ابطال پیمان ارزی کالای صادراتی اقدام نماید.
تبصره - مهلت برای ارسال کالا از محل این ماده یک سال از زمان ترخیص کالای وارده م. ب..
ماده 34 - کالاهائی که به موجب مقررات عمومی صادرات و واردات و یا تصویبنامه غیر مجاز اعلام میشود همچنین کالاهائی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر میکند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و ب. ر. م. و ضوابط قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود.
الف - در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل قطعی به کشور برسد.
ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین و به طور مرکب از دو یا سه طریق دریایی، زمینی و هوایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور اولین بارنامه قطعی به مرزهای کشور برسد.
ج - حداکثر مهلت حمل کالا از محل ثبت سفارش به طریق بروات اسنادی
ماده 36 - پرداخت بهای کالاها و خدمات کشورهائیکه با جمهوری اسلامی ایران دارای موافقتنامه پایاپای هستند به صورت غیر تهاتری مجاز نیست مگر در مواردی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پرداخت بهاء با ارز آزاد موافقت نماید.
ماده 37 - واردات کالای غیر مجاز به عنوان نمونه برای واحدهای تولیدی و تحقیقاتی.
چنانچه کالاهای غیر مجاز به عنوان نمونه مورد احتیاج واحدهای تولیدی و موسسات تحقیقاتی باشد ورود یک یا چند واحد نمونه از هر نوع به صورت بدون انتقال ارز با تشخیص وزارتخانههای ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی مجاز خواهد بود.
ورود مواد غذائی مورد نیاز کارکنان خارجی و پیمانکاران خارجی سازمانها و موسسات دولتی در صورتی که مصرف آنها از نظر شرع مقدس اسلام در جامعه اسلامی برای غیر مسلم منعی نداشته باشد به صورت کنسرو شده به میزان مصرف آنها به صورت بدون انتقال ارز با موافقت وزارت بازرگانی مجاز خواهد بود.
ماده 39 - کالاهائیکه ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به گشایش اعتبار اسنادی و یا تودیع سپرده ثبت سفارش م. ب. و بر خلاف مقررات مذکور وارد شده باشد جز در مورد کالاهای بدون انتقال ارز به عنوان ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با طی کلیه مراحل و رعایت مقرراتی که به ورود قطعی آن کالا مربوط میشود و انجام مقررات بانک مرکزی ایران.
ماده 40 - ورود هر نوع ظرف و محفظه که برای بسته بندی به کار میرود همچنین هر نوع برچسب غیر مجاز است.
استثنائاً واحدهای تولیدی و صادراتی که ساخت ظروف مورد نیاز کالاهای تولیدی آنها مشروط به شرایط خاص بوده و از لحاظ فنی در داخل امکان تولید ندارد یا کمبود آن به نحوی است که مانع از افزایش تولید و عرضه آن م. ب. فقط با موافقت وزارتین بازرگانی و صنایع میتوانند اقدام به ورود نمایند مشروط بر آن که هیچگونه عبارت یا کلمهای که تعبیر به ساخت محتوی آنها در خارج گردد بر روی آن حک یا نوشته شده باشد.
ورود برچسبهای مخصوص نیروگاهها و ماشینآلات و دستگاههای فنی با کسب مجوزهای لازم بر اساس مقررات صادرات و واردات مجاز م. ب..
ماده 41 - نحوه ترخیص کالاهائی که به صورت بدون انتقال ارز وارد میشود.
کالاهای مجاز، مجاز مشروط و غیر مجاز قابل ترخیص (با حصول شرایط ماده 37) که به صورت بدون انتقال ارز وارد کشور میشود ب. ت. ب. بندهای زیر قابلترخیص خواهد بود.
ج - ورود و ترخیص سایر کالاها به صورت بدون انتقال ارز موکول به موافقت وزارت بازرگانی است. موافقت کلی با ورود کالاهای مذکور چنانچه ورود آنها موکول به موافقت وزارتخانههای تولیدی باشد منوط به کسب نظر از وزارتخانههای مذکور خواهد بود.
کالاهائی که قبل از ابلاغ این آیین نامه از گمرک خارج شده اند مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 44 - واردکنندگان و تولیدکنندگانی که به موجب ماده 34 قانون مقررات واردات و صادرات موظف بدایر نمودن تعمیرگاه و تامین لوازم یدکی ماشینآلات و دستگاههای وارداتی خود شدهاند چه راساً و چه از طریق انعقاد قرارداد به انجام وظایف محوله مذکور اقدام نموده باشند در هر دو صورت در این رابطه مستقیماً مسئولیت خواهند داشت به منظور حسن اجراء و مجازات مقصرین تدابیر زیر در نظر گرفته شده است.
3 - موارد تخلف تولیدکنندگان داخلی در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنایع و صنایع سنگین مطرح و بر اساس دستورالعملی که از تصویب شورای عالی صنایع خواهد گذشت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. مسئولیت تشکیل و اجرای مصوبات آن حسب مورد به عهده وزارتخانههای صنایع و صنایع سنگین خواهد بود.
به منظور بررسی مستمر مقررات صادرات و واردات کشور و هماهنگی در اجرای آن کمیسیونی مرکب از معاونین وزارت بازرگانی صنایع، صنایع سنگین ومعادن و فلزات و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران در وزارت بازرگانی تشکیل میگردد این کمیسیون در ماده حداقل دو جلسهخواهد داشت و در موارد لزوم میتواند از وزارت بهداری، کشاورزی، راه و ترابری و سایر سازمانهای ذیربط جهت شرکت در کمیسیون دعوت به عمل آورد.
ماده 47 (اصلاحی 1364/12/25) - ورود کالای مستعمل غیر مجاز است.
تبصره 1 (الحاقی 1364/12/25) - ورود وسائط نقلیه آبی مستعمل مورد نیاز کشور پس از کسب نظر وزارتین صنایع سنگین و دفاع و موافقت وزارت بازرگانی مشروط بر آنکه قابل استفاده بودن آنها به تایید سازمان بنادر و کشتیرانی برسد مجاز است (در صورت استفاده برای صید و صیادی موافقت وزارت کشاورزی الزامی است).
تبصره 2 (الحاقی 1364/12/25) - ورود قالبهای مستعمل مورد نیاز واحدهای تولیدی که به نام واحدهای مزبور وارد میشود با تشخیص وزارتین صنایع و صنایع سنگین (حسب مورد) وموافقت وزارت بازرگانی مجاز است.
تبصره 3 (الحاقی 1364/12/25) - ورود کشتیهای صدمه دیده و مستعمل، به منظور اوراق نمودن و استفاده از قطعات و لوازم مربوط، با کسب موافقت وزارت صنایع سنگین و سازمان بنادر وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلقه قطعات و لوازم مربوط مجاز است.
ماده 48 - جهت بهبود صادرات به کمیسیون نرخگذاری اجازه داده میشود هرگاه بازار صادراتی یک یا چند کالا مناسب نباشد از وزارت بازرگانی بخواهد تا بهبود شرایط از صدور آن به مقصد معین یا به طور کلی جلوگیری نماید.
5800 مورخ 22 / 3 / 50 - 8298 مورخ 10 / 5 / 51 - 34578 مورخ 20 / 5 / 61 - 67786 مورخ 25 / 10 / 61 - 90160 مورخ 21 / 12 / 61 - 92524 مورخ 24 / 12 / 61 (با حذف بند 2) - 9482 مورخ 2 / 2 / 62 - 14482 مورخ 14 / 2 / 62 - 3849 / م ن مورخ 16 / 3 / 62 - 19274 مورخ 28 / 4 / 62 (با حذف عبارت "و تخصیص ارز توسط کمیته فرعی تخصیص ارز مستقر در آن مرکز و ثبت ارزی در وزارت بازرگانی") - 30496 مورخ 28 / 4 / 62 (با حذف کلمه "بارنامه" و عبارت "به مدت شش ماه" تا پایان سال 64 تمدید میگردد) 33072 مورخ 21 / 5 / 62 - 38326 مورخ 18 / 7 / 62 - 30286 مورخ 21 / 7 / 62 - 38682 مورخ 10 / 8 / 62 - 57664 مورخ 18 / 8 / 62 - 14166 مورخ 6 / 9 / 62 - 38686 مورخ 15 / 9 / 62 - 1012 مورخ 15 / 9 / 62 - 65124 مورخ 3 / 10 / 62 - 67604 مورخ 4 / 10 / 62 (باحذف عبارت "و تخصیص ارز توسط کمیته فرعی تخصیص ارز مستقر در آن مرکز و ثبت ارزی در وزارت بازرگانی") - 68754 مورخ 16 / 11 / 62 - 65710 مورخ 29 / 11 / 62 - 94108 مورخ 28 / 11 / 62 - 88218 مورخ 19 / 1 / 62 - 85638 مورخ 25 / 1 / 63 - 21270 مورخ 25 / 1 / 63 - 21298 مورخ 6 / 2 / 63 - 13346 مورخ 16 / 2 / 63 - 23854 مورخ 21 / 2 / 63 - 11554 مورخ 29 / 2 / 63 - 14584 مورخ 30 / 2 / 63 - 87956 مورخ 31 / 3 / 63 - 25242 مورخ 5 / 2 / 63 -15304 مورخ 7 / 3 / 63 - 1580 / م ن مورخ 16 / 3 / 63 - 12518 مورخ 31 / 3 / 62 - 16214 مورخ 12 / 4 / 63 - 81 - 21 - 607 / م ن مورخ 23 / 4 / 63 با حذف بند 4 - 16412 مورخ 21 / 4 / 63 (با حذف بندهای 1 و 4) - 42752 مورخ 21 / 5 / 63 - 18916 مورخ 29 / 5 / 63 - 43152 مورخ 29 / 5 / 63 - 6 - 24 -607 / م ن مورخ 7 / 6 / 63 - 44260 مورخ 10 / 6 / 63 - 41440 مورخ 11 / 6 / 63 - 17260 مورخ 25 / 6 / 63 - 16300 مورخ 27 / 6 / 63 - 40258 مورخ 28 / 6 / 63 - 4508 مورخ 11 / 7 / 63 - 44904 مورخ 11 / 7 / 63 - 19776 مورخ 12 / 7 / 63 - 128 / 03 / 403 / م ن مورخ 12 / 7 / 63 - 41120 مورخ 21 / 7 / 63- 46244 مورخ 21 / 7 / 63 - 46448 مورخ 23 / 7 / 63 - 2444 مورخ 7 / 8 / 63 - 71794 مورخ 15 / 9 / 63 - 22104 مورخ 17 / 9 / 63 - 73470 مورخ 22 / 9 / 63 - 74680 مورخ 3 / 10 / 63 - 46562 مورخ 8 / 10 / 63 - 41430 مورخ 12 / 10 / 63 - 49552 مورخ 12 / 10 / 63 - 68188 مورخ 13 / 10 / 63 - -76368 مورخ 18 / 10 / 63 - 73648 مورخ 22 / 10 / 63 - 74780 مورخ 22 / 10 / 63 - 85514 مورخ 27 / 10 / 63 - 761 مورخ 29 / 10 / 63 - 74712 مورخ 22 / 10 / 63 - 78754 مورخ 5 / 11 / 63 - 76658 مورخ 8 / 11 / 63 - 86250 مورخ 8 / 11 / 63 - 74208 مورخ 8 / 11 / 63 - 77454 مورخ 8 / 11 / 63- 62418 مورخ 8 / 11 / 63 - 78472 مورخ 14 / 11 / 63 - 79662 مورخ 16 / 11 / 63 - 95720 مورخ 25 / 11 / 63 - 95856 مورخ 7 / 12 / 63 - 97224 مورخ 6 / 12 / 63 - 95034 مورخ 12 / 12 / 63 - 95854 مورخ 12 / 12 / 63 - 43006 مورخ 28 / 12 / 63
همچنین مصوباتی که از ابتدای سالجاری تا تاریخ صدور این آییننامه به تصویب هیات دولت رسیده معتبر خواهد بود.
موارد مرتبط 4
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364
ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364
مواد 6 و 7 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364
مواد 6 و 7 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات سال 1364
مواد 6 و 7 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
