Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 212071 /60 تاريخ: 13 /10 /1393 جناب آقاي خسروتاج قائم مقام محترم وزير در امور تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي موضوع: ابلاغ آيين نامه اجرايي منابع مالي اتحاديه‌هاي صنفي (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي) باسلام احتراماً، پيرو ابلاغيه شماره 282137 /60 مورخ 28 /12 /1392 به ‌پيوست اصلاحيه آيين نامه اجرايي منابع مالي اتحاديه‌هاي صنفي (موضوع تبصره يك ماده «31» قانون نظام صنفي) تصويب و جهت اجراء ابلاغ مي گردد. محمدرضا نعمت‌زاده آيين‌ نامه اجرايي منابع مالي اتحاديه‌ هاي صنفي (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي) منابع مالي اتحاديه هاي صنفي ماده 1 - منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از: الف- حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه. ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غير موظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف. ج- كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي. د- كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانهها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت. هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب. حق عضويت ماده 2 - حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي كه هر عضو اتحاديه به منظور تامين هزينه هاي اتحاديه، به صورت سالانه مكلف به پرداخت آن مي باشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت تعيين مي گردد. تبصره 1 - كميسيون نظارت ميبايست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعيت جغرافيايي و درجه بندي واحدهاي صنفي اتحاديه ذي ربط، نسبت به تعيين و تصويب ميزان حق عضويت اقدام نمايد. تبصره 2 - اتحاديه مجاز است صرفاً براي سال اول حق عضويت متقاضيان پروانه كسب را حداكثر تا مبلغ هشت ميليون ريال دريافت نمايد. تبصره 3 - تعيين ميزان حق عضويت واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه هاي كشوري، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواهد بود. تبصره4- اتحاديه ميتواند حق عضويت سالانه اعضاي صنف را به صورت يكجا يا تقسيماً حداكثر تا پايان سال دريافت نمايد. ماده 3 - حق عضويت متقاضيان داراي پروانه كسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه كسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه كسب موقت به دائم مكلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول ميباشند. ماده 4 - حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سالهاي بعد معادل پنجاه درصد حق عضويت شغل مشابه در شهرها است. ماده 5 - اعضاي اصلي هيات مديره اتحاديههاي صنفي درصورت عدم دريافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف ميباشند. وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف ماده 6 - منظور از خدمات غير موظف، خدماتي است كه اتحاديه خارج از وظايف تصريح شده در ماده 30 قانون نظام صنفي، به واحدهاي صنفي ارائه مي نمايد. تبصره - عناوين خدمات مذكور و ميزان وجوهات دريافتي بابت آن بر اساس پيشنهاد اتحاديه صنفي، تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت تعيين ميگردد. كمكهاي دريافتي ماده 7 - اتحاديههاي صنفي مجازند مبالغي را به عنوان كمكهاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند. تبصره 1 - اخذ كمكهاي داوطلبانه به هيچ عنوان ربطي به موضوع صدور پروانه كسب متقاضيان نخواهد داشت. تبصره 2 - درصورت دريافت اموال غير منقول به عنوان كمكهاي داوطلبانه ميبايست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد. كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانهها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت ماده 8 - اتحاديههاي صنفي مي توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالياتي، شهرداريها و يا وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته دولتي، در ازاي وصول ماليات، عوارض و يا هزينههاي خدمات، نسبت به دريافت كارمزد اقدام نمايند. تعيين درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب ماده 9 - متقاضيان صدور و تمديد پروانه كسب مكلفند مبالغي را بشرح زير واريز نمايند: الف) در كلان شهرها مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال (مبلغ ششصد هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان) ب) در ساير مركز استانها مبلغ نهصد هزار ريال (مبلغ چهارصد هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان) ج- در ساير شهرستانها مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال (مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان) اتاق اصناف ايران موظف است از محل افزايش سهم دريافتي خ. ن. ب. تأمين هزينهها و تجهيز واحدهاي بازرسي و نظارت اتاقهاي اصناف كشور اقدام نمايد. تبصره 1 - اتحاديه صنفي مكلفند است مدارك وجوه واريزي مربوط به اتاق شهرستان واتاق ايران را در پايان هر سه ماه به صورت تفكيكي براي اتاق شهرستان ارسال نمايد. تبصره 2 - اتاق اصناف شهرستان ميبايست مدارك وجوه واريزي به حساب اتاق ايران را در پايان هر سه ماه براي اتاق ايران ارسال نمايد. ساير مقررات ماده 10 - اتحاديههاي صنفي مكلفند كليه درآمدهاي موضوع ماده 31 قانون نظام صنفي را در يكي از بانكهاي حوزه فعاليت اتحاديه متمركز نمايد. تبصره 1 - هر اتحاديه مجاز است فقط يك حساب جاري و يك حساب سپرده در بانك داشته باشد. تبصره 2 - اتحاديههاي صنفي مكلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانكي را كتباً از طريق اتاق اصناف شهرستان به كميسيون نظارت اعلام نمايند. تبصره 3 - سود سپرده بانكي و جوايز نقدي و غير نقدي سپرده مذكور ميبايست به حساب اتحاديه صنفي واريز و يا انتقال يابد. ماده 11 - اتحاديههاي صنفي مكلفند ميزان كليه وجوه دريافتي بابت ارايه خدمات اعم از صدور، تمديد و يا تعويض پروانه كسب و حق عضويت ساليانه را در محل اتحاديه صنفي و در معرض ديد مراجعين نصب نمايند. ماده 12 - اتحاديههاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي را حداكثر تا پايان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز نمايند. ماده 13 - اتحاديههاي صنفي موظفند براساس بندهاي (و) و (ز) ماده 30 قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم بودجه سال بعد تا پايان دي ماه و تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب و كميسيونهاي نظارت جهت اطلاع اقدام نمايند. ماده 14 - كميسيون نظارت در راستاي اجراي بند (ج) ماده 49 قانون نظام صنفي مكلف است با همكاري اتاق اصناف شهرستان به طور نوبهاي ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينههاي اتحاديههاي صنفي را از جهت انطباق با مقررات بررسي نمايد. ماده 15 - دستگاههاي موضوع تبصره بند م ماده 30 قانون موظفند وجوهي كه طبق اين آيين نامه بابت صدور و تمديد پروانه كسب توسط كميسيون نظارت شهرستان تعيين مي گردد را رعايت نمايند. ماده 16 - اتحاديه هاي صنفي موظفند در راستاي ارتقاء توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي صنوف، به ميزان 15 درصد از بودجه ساليانه خود را صرف امور پژوهشي و علمي و دورههاي آموزشي مربوط به ارتقاء توانايي هاي تخصصي صنفي نمايند. ماده 17 - اين آئين نامه در اجراي تبصره (1) ماده (31) قانون نظام صنفي مشتمل بر (17) ماده و (12) تبصره كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت اصلاح و در تاريخ 11 /10 /1393 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد. مصوب 1392/12/28 وزارت صنعت،معدن و تجارت احتراماً، به پیوست آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی (موضوع ماده «31» قانون نظام صنفی) تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ه-- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. تبصره2- اتحادیه مجاز است حق عضویت متقاضیان پروانه کسب برای سال اول را تا سقف 5 برابر و حداکثر به مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید. افزایش مبلغ فوق، براساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید معاونت توسعه بازرگانی داخلی، امکان پذیر می‏باشد. تبصره3- اتحادیه می‏تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید. ماده 4- حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال های بعد معادل یک دوم حق عضویت شغل مشابه در شهرها است. تبصره- عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و نصویب کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد. تبصره1- اخذ کمکهای داوطلبانه از متقاضیان پروانه کسب پس از صدور و تسلیم پروانه کسب و با اخذ رضایت متقاضی بلامانع است. ماده 9- اتحادیه های صنفی می‌توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی، در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند. ماده 8- هراتحادیه‏ صنفی اجازه دارد جهت صدور و تمدید پروانه کسب مبلغ زیر را از متقاضی دریافت نماید: الف- در کلانشهر ها، مبلغ نهصد هزار ریال ب- در سایر مراکز استانها، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال ج- در سایر شهرستانها مبلغ ششصد هزار ریال متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب موظفند وجوه مذکور را به طور مساوی به حساب اتاق اصناف ایران(یک سوم) شهرستان(یک سوم) و اتحادیه(یک سوم) واریز نمایند. ماده 13- اتحادیه‏های صنفی موظفند براساس بندهای ( و) و ( ز) ماده 30 قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم بودجه سال بعد تا پایان دی ماه و تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب اقدام نمایند. ماده 16- اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندیهای علمی و مهارتهای تخصصی صنوف و افزایش بهره وری، به میزان 15درصد از بودجه سالیانه خود را در برنامه هایی مرتبط با امور فوق هزینه نمایند. ماده 17- این آیین نامه شامل هفده ماده و نه تبصره در اجرای تبصره(1) ماده 31 قانون نظام صنفی که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق اصناف استان­ها، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ.. .. .. .. . به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه­های مغایر لغو و بلا اثر می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 1393/10/11 وزارت صنعت،معدن و تجارت شماره: 212071 /60 تاریخ: 1393/10/13 جناب آقای … محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی موضوع: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی) باسلام احتراماً، پیرو ابلاغیه شماره 282137 /60 مورخ 1392/12/28 به پیوست اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره یک ماده «31» قانون نظام صنفی) تصویب و جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. محمدرضا نعمت‌زاده آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی) منابع مالی اتحادیه های صنفی ماده 1 - منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف. ج- کمک‏های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‏ها، شهرداری‏ها و سازمان‏های وابسته به دولت. ه-- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. حق عضویت ماده 2 - حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به‏ منظور تامین هزینه ‏های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می ‏باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می ‏گردد. تبصره 1 - کمیسیون نظارت می‏بایست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعیت جغرافیایی و درجه بندی واحدهای صنفی اتحادیه ذی ربط، نسبت به تعیین و تصویب میزان حق عضویت اقدام نماید. تبصره 2 - اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید. تبصره 3 - تعیین میزان حق عضویت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های کشوری، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد بود. تبصره4- اتحادیه می‏تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا تقسیماً حداکثر تا پایان سال دریافت نماید. ماده 3 - حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دائم بوده و پس از تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می‏باشند. ماده 4 - حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال‏های بعد معادل پنجاه درصد حق عضویت شغل مشابه در شهرها است. ماده 5 - اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه‏های صنفی درصورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف می‏باشند. وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف ماده 6 - منظور از خدمات غیر موظف، خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده 30 قانون نظام صنفی، به واحدهای صنفی ارائه می نماید. تبصره - عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‏گردد. کمک‏های دریافتی ماده 7 - اتحادیه‏‏های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک‏های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند. تبصره 1 - اخذ کمک‏های داوطلبانه به هیچ عنوان ربطی به موضوع صدور پروانه کسب متقاضیان نخواهد داشت. تبصره 2 - درصورت دریافت اموال غیر منقول به عنوان کمک‏های داوطلبانه می‏بایست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد. کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‏ها، شهرداری‏ها و سازمان‏های وابسته به دولت ماده 8 - اتحادیه‏های صنفی می‌توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری‏ها و یا وزارتخانه‏ها و سازمان‏های وابسته دولتی، در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه‏های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند. تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب ماده 9 - متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را به شرح زیر واریز نمایند: الف) در کلان شهرها مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان) ب) در سایر مرکز استان‏ها مبلغ نهصد هزار ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان) ج- در سایر شهرستان‏ها مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان) اتاق اصناف ایران موظف است از محل افزایش سهم دریافتی خ. ن. ب. تامین هزینه‏ها و تجهیز واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‏های اصناف کشور اقدام نماید. تبصره 1 - اتحادیه صنفی مکلفند است مدارک وجوه واریزی مربوط به اتاق شهرستان واتاق ایران را در پایان هر سه ماه به صورت تفکیکی برای اتاق شهرستان ارسال نماید. تبصره 2 - اتاق اصناف شهرستان می‏بایست مدارک وجوه واریزی به حساب اتاق ایران را در پایان هر سه ماه برای اتاق ایران ارسال نماید. سایر مقررات ماده 10 - اتحادیه‏های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده 31 قانون نظام صنفی را در یکی از بانک‏های حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید. تبصره 1 - هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد. تبصره 2 - اتحادیه‏های صنفی مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف شهرستان به کمیسیون نظارت اعلام نمایند. تبصره 3 - سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیر نقدی سپرده مذکور می‏بایست به حساب اتحادیه صنفی واریز و یا انتقال یابد. ماده 11 - اتحادیه‏های صنفی مکلفند میزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات اعم از صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند. ماده 12 - اتحادیه‏های صنفی موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی را حداکثر تا پایان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز نمایند. ماده 13 - اتحادیه‏های صنفی موظفند براساس بندهای (و) و (ز) ماده 30 قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم بودجه سال بعد تا پایان دی ماه و تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب و کمیسیون‏های نظارت جهت اطلاع اقدام نمایند. ماده 14 - کمیسیون نظارت در راستای اجرای بند (ج) ماده 49 قانون نظام صنفی مکلف است با همکاری اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه‏ای میزان و نحوه وصول درآمدها و هزینه‏‏های اتحادیه‏های صنفی را از جهت انطباق با مقررات بررسی نماید. ماده 15 - دستگاه‏های موضوع تبصره بند م ماده 30 قانون موظفند وجوهی که طبق این آیین‌نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می‌گردد را رعایت نمایند. ماده 16 - اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف، به میزان 15 درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره‏های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی‏ های تخصصی صنفی نمایند. ماده 17 - این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (31) قانون نظام صنفی مشتمل بر (17) ماده و (12) تبصره که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت اصلاح و در تاریخ 1393/10/11 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین‌نامه قبلی لغو می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین