Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه 1401/11/9 به پيشنهاد شماره 01/201514/ ص مورخ 1401/5/5 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز (با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط) و به استناد تبصره (4) ماده (56) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1400ـ ، آيين ‌نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد: آييننامه اجرايي مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1401,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند: ۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدي آن. ۲ ـ قانون تأسيس: قانون تأسيس سازمان جمع ‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ـ با اصلاحات بعدي آن. ۳ ـ ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون. ۴ ـ سازمان: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي. ۵ ـ كاشف: دستگاه هاي موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطين مربوط در حدود وظايف محوله قانوني. ۶ ـ مراجع رسيدگي كننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و تجديد نظر آنها و ديوان عالي كشور كه مطابق ماده (۴۴) قانون به جرايم و تخلفات مربوط رسيدگي مي كنند. ۷ ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. ۸ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي تابع آن (سازمان غذا و دارو و معاونت هاي غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سراسر كشور). ۹ ـ گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران. 10 ـ دستگاه مجوز دهنده: دستگاه هايي نظير وزارتخانه هاي صمت، بهداشت و جهادكشاورزي، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست كه حسب مورد نسبت به صدور مجوزهايي از قبيل بهداشتي، ايمني و قرنطينه اي اقدام مي كنند. ۱۱ ـ كارشناس رسمي: كارشناس رسمي داراي پروانه از كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه. 12(اصلاحي 27ˏ02ˏ1402) ـ حراج عمومي: حراج خرده فروشي بر خط كه توسط سازمان در چهار چوب دستور العمل موضوع تبصره (1) بند (2) ماده (56) قانون، انجام مي شود. ۱۳ ـ مزايده: مزايده الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد). ۱۴ ـ بورس: حسب مورد بورس كالا يا انرژي يا ساير بازارهايي كه مطابق قوانين و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذيرش و عرضه كالا مي باشد. ۱۵ ـ كالاي همگن: يك نوع و جنس از كالا كه امكان پذيرش آن در بورس فراهم است. ۱۶ ـ كالاي مشابه بورسي: كالاي قابل معامله در بورس كه حداقل يك بار حسب مورد در حلقه (رينگ) صادراتي يا حلقه (رينگ) داخلي بورس پذيرفته شده و به فروش رسيده باشد. ۱۷ ـ حلقه (رينگ) صادراتي: بازار فروش كالاي صادراتي در بورس. ۱۸ ـ حلقه (رينگ) داخلي: بازار فروش كالا در داخل كشور در بورس. 19 ـ هيئت پذيرش: هيئتي مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار كه شرايط پذيرش كالا در بازار بورس را بررسي و تأييد مي كند. ۲۰ ـ كارگروه عرضه: هيئتي مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار كه هر نوبت عرضه كالا در بازار منوط به موافقت آن مي باشد. ۲۱ ـ امحا: معدوم يا منهدم كردن كالاهاي موضوع قانون به شيوه هايي نظير خرد كردن، آتش زدن، اوراق كردن، در چهار چوب آيين نامه اجرايي بند (۳) ماده (۵۶) قانون. 22 ـ كالاي سريع الفساد: شامل كالاهاي سريع الفساد درجه يك كه نگهداري آنها بيش از يك هفته موجب فساد كالا مي گردد نظير احشام، طيور، فراورده هاي گوشتي و لبني، ميوه و همچنين كالاهاي سريع الفساد درجه دو كه نگهداري آنها بيش از سه ماه موجب فاسد يا تلف شدن كالا مي شود. 23 ـ كالاي سريع الاشتعال: انواع سوخت، مواد محترقه، ناريه و منفجره، انواع گاز و مواد شيميايي آتش زا و مخازن آنها، چوب، هيزم و زغال و ساير كالاهايي كه ب. ت. ب. شرايط نگهداري امكان احتراق و اشتعال آنها وجود دارد. 24 ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمروي گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي كه ورود قطعي شده است. ماده ۲ ـ سازمان مكلف است در خصوص كالاهاي موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون و كالاهاي مشمول استانداردهاي اجباري موضوع ماده (۵۵) قانون كه داراي مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده بوده و بر اساس ضوابط قانوني امكان فروش داخلي آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهاي مربوط به ضوابط فني، ايمني، قرنطينه‌اي، بهداشتي و قابليت مصرف انساني را از طريق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانوني به دستگاه هاي مجوز دهنده ارسال نمايد. دستگاه مجوز دهنده ظرف (۲۰) روز مكلف به بررسي هاي فني و انجام آزمايش هاي مورد نياز و ارسال پاسخ از طريق سامانه مذكور به سازمان خواهد بود. اين مهلت در خصوص كالاهاي سريع‌ الفساد درجه يك، (۴۸) ساعت و در خصوص كالاهاي سريع‌ الفساد درجه دو و سريع‌ الاشتعال، (۱۰) روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخِ دستگاه مجوز دهنده ظرف مهلت تعيين شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگيري از تضييع بيت المال به ترتيب مقرر در اين آيين نامه اقدام به فروش مي كند. تبصره 1 ـ سازمان موظف است در اجراي ماده (55) قانون، پس از اخذ مجوز هاي موضوع اين ماده نسبت به اخذ و درج شناسه كالا و شناسه رهگيري موضوع ماده (13) قانون و حسب مورد رمزينه موضوع تبصره (1) اين ماده كه از طريق سامانه جامع تجارت اخذ يا استعلام مي گردد، اقدام نمايد. در صورت عدم امكان نصب شناسه هاي مذكور، كالاهاي ياد شده در مواعد قانوني و مطابق ترتيبات قانوني صادر يا گذر (ترانزيت) مي شود و در صورت عدم امكان صدور يا گذر (ترانزيت) ظرف دو ماه امحا مي شود. كيفيت اخذ و نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مطابق دستور العملي است كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت صمت و سازمان تهيه و به تصويب ستاد مي رسد. در صورت عدم امكان اخذ شناسه كالا مطابق كيفيت مقرر در دستور العمل مصرح در اين تبصره و تأييد وزارت صمت، سازمان نسبت به تعيين تكليف كالا مطابق ضوابط اين آيين ‌نامه اقدام مي نمايد. تبصره ۲ ـ شناسه كالاهاي موضوع تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، در سامانه جامع تجارت ثبت مي ‌گردد و به صورت بر خط توسط سازمان قابل بهره برداري خواهد بود. تبصره ۳ ـ در مواردي كه به دليل ملاحظات بهداشتي، ايمني و فني و ساير مسايل مبتني بر بررسي اسناد، بازديد، آزمون يا آزمايش به استعلام‌ هاي موضوع اين ماده پاسخ منفي داده شود، اين پاسخ بايد مستند به نتيجه بررسي موارد فوق باشد. تبصره 4 ـ نحوه نمونه ‌برداري، تنظيم صورتجلسات، پرداخت هزينه ‌هاي مترتبه و دريافت نتايج بررسي‌ هاي فني در بستر سامانه جامع تجارت مطابق دستور العملي است كه توسط سازمان و حسب مورد با همكاري ساير دستگاه هاي مجوز دهنده حسب مورد تهيه مي‌ شود. ماده ۳ ـ اجراي بند (۵) ماده (۵۶) قانون مطابق دستور العملي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب ستاد مي رسد. ماده 4 ـ در اجراي بند (7) ماده (56) قانون، كالاهاي ممنوع الصدور موضوع ماده (23) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ـ مصوب 1395 ـ و تبصره الحاقي بند (ج) ماده (1) قانون و همچنين كالاهاي امنيتي، انتظامي و نظامي موضوع مواد (38)، (41) و تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس و تصويب‌ نامه شماره 83877/ت60021هـ مورخ 1401/5/19 با اخذ وجه مطابق نظر كارشناسي، كه ب. ت. ب. شرايط خاص كالا تعيين ميشود و رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در اين آيين‌ نامه، به دستگاه‌ ها و نهاد هاي ذي مدخل واگذار مي‌ شود. ماده 5 ـ كالاهايي كه مطابق نظر كارشناس رسمي، مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شود و همچنين كالاهاي سريع‌ الفساد و سريع الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون از مرجع رسيدگي ‌كننده يا صدور رأي قطعي در مورد آنها، مطابق قانون تأسيس و آيين‌ نامه معاملات سازمان از طريق مذاكره، مزايده يا حراج عمومي به فروش رسيده و در صورتي كه كالا غير قابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا مي‌ شوند. ماده ۶ ـ در راستاي تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون به شرح زير عمل مي‌شود: ۱ ـ فهرست كالاهاي سهميه ‌اي موضوع اين ماده به استثناي كالاهاي ماده (۵) اين آيين ‌نامه با رعايت مفاد بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج مي‌شود. در هر صورت مبناي عملكرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق مي‌ باشد. ۲ ـ هرگاه كالاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، كالاي سهميه‌ اي موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون باشد، سازمان مكلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعيِ لازم ‌الاجرا، مطابق دستور العمل جزء (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون تعيين تكليف كند. ۳ ـ هرگاه كالاي موضوع تبصره (۴)، كالاي سهميه ‌اي نباشد، سازمان مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازم ‌الاجرا، كالا را طي مزايده به فروش رساند. 4 ـ در صورت عدم فروش كالاي موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون، مطابق بند هاي (2) و (3) اين ماده، ظرف مهلت ‌هاي مذكور، كالا از طريق حراج عمومي به فروش مي‌ رسد.در صورت عدم فروش كالا ظرف سه ماه از طريق حراج عمومي، كار گروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار سازمان بازرسي كل كشور و سازمان نسبت به تأييد به فروش نرفتن كالا اقدام مي ‌كند و پس از آن، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (20%) كاهش مي‌ يابد. تبصره ۱ ـ آن دسته از كالا هاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) كه از مصاديق كالاهاي سريع ‌الفساد، سريع الاشتعال و كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شوند، باشند. توسط سازمان مطابق قانون تأسيس و آيين ‌نامه معاملات سازمان از طريق مذاكره، مزايده يا حراج عمومي به فروش رسيده و در صورتي كه كالا غيرقابل مصرف باشد، مطابق ضوابط مربوط امحا خواهد شد. تبصره ۲ ـ در خصوص بندهاي (۲) و (۳) اين ماده، در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مجدد تا قبل از انقضاي چهار ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازم ‌الاجرا، برگزار خواهد شد. ماده ۷ ـ به جز كالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، كالاهاي موضوع تبصره هاي (۱) الي (۵) ماده (۵۳)، كالاهاي موضوع صدر ماده (۵۶) قانون، كالاهاي موضوع تبصره (۵) بند (۲) و بند هاي (۴) الي (۷) ماده (۵۶) قانون و كالاهاي سريع ‌الفساد، سريع الاشتعال و كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شوند، در خصوص ساير كالاهاي در اختيار سازمان به ترتيب مندرج در مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) اين آيين نامه عمل خواهد ‌شد. ماده ۸ ـ سازمان نسبت به عرضه كالاهاي مشابه بورسي كه ارزش ريالي آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط براي كالاي همگن براي عرضه در حلقه (رينگ) صادراتي بورس باشد، اقدام مي ‌كند. تبصره 1 ـ براي آن دسته از كالاهاي قاچاق خروجي كه كالاي داخلي تلقي مي‌ گردند، الزامي به عرضه در حلقه (رينگ) صادراتي بورس و مزايده به شرط خروج از كشور وجود ندارد و در صورت دارا بودن شرايط لازم، از طريق حلقه (رينگ) داخلي بورس عرضه مي‌ شوند. تبصره ۲ ـ كالاهاي غير مشابه بورسي در حلقه (رينگ) صادراتي و همچنين كالاهاي همگن داراي ارزش كمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسيس به شرط خروج از كشور به فروش مي ‌رسند. در صورت عدم فروش كالا مطابق روش‌ هاي مندرج در قانون تأسيس، قيمت كالا با نظر كارشناس رسمي كاهش و مجدد به معرض فروش گذاشته مي‌ شود. تبصره ۳ ـ در صورت عدم موافقت هيئت پذيرش يا كار گروه عرضه جهت عرضه كالا در حلقه (رينگ) صادراتي بورس ظرف يك ماه پس از درخواست سازمان يا عدم فروش كالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رينگ) صادراتي بورس، سازمان مكلف است به استناد تبصره (۳) بند (۱) ماده (۵۶) قانون، كالا را از طريق مزايده به شرط خروج از كشور مطابق ماده (۹) اين آيين نامه به فروش رساند. ماده ۹ ـ سازمان مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ اعلام قطعي عدم پذيرش كالا يا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رينگ) صادراتي بورس، نسبت به برگزاري مزايده به شرط خروج از كشور اقدام نمايد. تبصره ـ در صورت عدم فروش كالا در مزايده به شرط خروج از كشور و وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مذكور يك مرتبه و تا قبل از انقضاي مهلت دو ماهه مندرج در اين ماده برگزار مي ‌شود. ماده ۱۰ ـ در صورت عدم فروش كالاهاي موضوع ماده (۷) اين آيين‌ نامه از طريق ساز و كار هاي مندرج در مواد (۸) و (۹) اين آيين نامه، در خصوص كالاهايي كه مطابق تبصره (۳) بند (ب) ماده (۵۶) قانون در بازار داخلي نياز جدي در خصوص آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي ‌سازد (كالاهاي مشمول به صورت بر خط در سامانه جامع تجارت قيد شده است) و همچنين كالاهاي قاچاق خروجي داخلي (ايراني)، سازمان نسبت به عرضه كالاهاي مشابه بورسي كه ارزش ريالي آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط براي كالاي همگن براي عرضه در حلقه (رينگ) داخلي بورس باشد، اقدام و يا به شرح تبصره (۳) اين ماده، كالاها را به دستگاه هاي متقاضي واگذار مي نمايد. تبصره ۱ ـ كالاهاي غير مشابه بورسي در حلقه (رينگ) داخلي و همچنين كالاهاي همگن داراي ارزش كمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسيس به فروش مي ‌رسد. در صورت عدم فروش كالا مطابق روش‌ هاي مندرج در قانون تأسيس، قيمت كالا با نظر كارشناس رسمي كاهش و مجدداً به معرض فروش گذاشته مي‌ شود. تبصره ۲ ـ در صورت عدم موافقت هيئت پذيرش يا كار گروه عرضه جهت عرضه كالا در حلقه (رينگ) داخلي بورس، ظرف يك ماه پس از درخواست سازمان يا عدم فروش كالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رينگ) داخلي بورس، سازمان مكلف است به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، كالا را از طريق حراج عمومي به فروش رساند. تبصره 3(اصلاحي 27ˏ02ˏ1402) ـ چنانچه كالاهاي موضوع اين ماده به استناد تبصره (4) بند (2) ماده (56) قانون، مورد تقاضاي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور قرار گيرد، كالا به نهادهاي مزبور واگذار مي‌ شود و معادل ارزش آن كه حسب مورد به استناد گزارش كارشناس رسمي تعيين مي‌شود، از محل تخصيص بودجه آن دستگاه يا نهاد در قانون بودجه كه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشورـ مصوب 1351ـ صورت گرفته است، كسر و مطابق ساز و كار ماده (21) اين آيين نامه تأمين و پرداخت خواهد شد. ماده 11 ـ در صورت عدم فروش كالاهاي موضوع ماده (7) اين آيين نامه از طريق مندرج در مواد (8)، (9) و (10) اين آيين نامه، سازمان نسبت به فروش آنها از طريق حراج عمومي اقدام مي‌ نمايد. تبصره ۱ ـ كالاهاي داراي ارزش حداكثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات كوچك، از طريق حراج عمومي خرده ‌فروشي بر خط قابل عرضه مي باشند. سازمان مي ‌تواند براي رعايت صرفه و صلاح دولت و فروش به بالاترين مبلغ ممكن، كالاهاي همگن بيش از سقف مشخص شده در اين تبصره را در چند مرحله عرضه كند. تبصره ۲ ـ در صورت عدم فروش كالاي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از طريق حراج عمومي، كار گروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار سازمان بازرسي كل كشور و سازمان، ظرف (۷۲) ساعت نسبت به تأييد مراتب به فروش نرفتن كالا اقدام ميكند و پس از آن، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (۲۰%) كاهش مي ‌يابد. تبصره ۳ ـ سازمان جهت حصول اطمينان از كيفيت و قابليت عرضه كالاهاي موضوع اين ماده حسب مورد از ظرفيت شركت ‌هاي بازرسي فني كالا استفاده مي نمايد. تبصره ۴ ـ به موجب تبصره (۲) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، سازمان مي ‌تواند از ظرفيت حراج عمومي موضوع اين ماده در فروش كالاهاي موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون، شامل كالاهاي سريع‌ الفساد، سريع‌ الاشتعال و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي مي‌ گردد، در مواعد مقرر در ماده (۵۶) قانون و اين آيين نامه نيز استفاده كند. ماده ۱۲ ـ به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، قيمت پايه در بورس بر اساس مقررات بورس و قيمت پايه اوليه در مزايده خارج از بورس بر اساس قيمت بازار عمده‌ فروشي اعلامي توسط وزارت صمت كه كمتر از مجموع قيمت خريد كالا در مبداء و هزينه بيمه و حمل و نقل (قيمت سيف) به علاوه حقوق ورودي نخواهد بود، تعيين مي ‌شود. ب. ت. ب. ضرورت صيانت از حقوق بيت ‌المال و احتمال تغييرات قيمتي تا زمان اعلام سامانه ‌اي قيمت توسط وزارتخانه فوق به صورت بر خط و به روز، وزارت صمت مكلف است نسبت به تعيين قيمت پايه اوليه در مزايده خارج از بورس از طريق استعلام مكتوب سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان يا از كارشناسان رسمي يا هر روش اطمينان آور ديگر ظرف مدت متعارف حداكثر (۷۲) ساعت اقدام نمايد. ماده ۱۳ ـ فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه به شرط خروج از كشور مطابق مواد (۸) و (۹) اين آيين نامه، با اخذ تضمين معتبر نظير وجه نقد، ضمانت نامه‌هاي بانكي و وثيقه ملكي مبني بر عدم فروش و توزيع و عرضه در داخل كشور و تعيين مهلت متناسب با حجم و نوع كالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، به شرح زير انجام مي شود: ۱ ـ در خصوص كالاهاي مجاز و مجاز مشروط و در حكم مجاز مشروط موضوع بندهاي (ج) و (چ) ماده (۱) قانون، دو برابر ارزش كالا. ۲ ـ در خصوص كالاهاي يارانه‌ اي، چهار برابر ارزش كالا. ۳ ـ در خصوص كالاهاي ممنوعه قانوني، از پنج تا ده برابر ارزش كالا به تشخيص سازمان. تبصره ۱ ـ در صورت عدم انجام تعهد خريدار مبني بر خروج كالا از كشور در مواعد تعيين شده، با اعلام گمرك، وثايق سپرده شده به نفع دولت ضبط مي ‌شود و سازمان مي تواند در صورت توقيف كالا مطابق مقررات اين آيين ‌نامه، مجدداً كالا را به شرط خروج از كشور به فروش رساند. اين امر نافي حقوق سازمان دائر بر پيگيري حقوقي در مراجع صالح قضايي نمي باشد. تبصره ۲ ـ فرآيند نظارت سازمان بر خروج كالا از كشور و اخذ تأييديه خروج كالا توسط گمرك مطابق دستور العملي است كه توسط سازمان با همكاري گمرك تهيه و به تصويب ستاد خواهد رسيد. تبصره ۳ ـ تضامين سپرده شده توسط خريدار، پس از ارائه گواهي گمرك مبني بر خروج كالا از كشور، به خريدار مسترد خواهد شد. تبصره ۴ ـ درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوي سازمان در خصوص كالاهاي اين ماده الزامي است. تبصره ۵ ـ مهلت خارج نمودن كالا از كشور در خريد به شرط صادرات، دو ماه از زمان تحويل گرفتن كالا از سازمان است. اين مهلت با تأييد سازمان تا دو مرتبه قابل تمديد است. پس از پايان مهلت مذكور كالا و تضامين ضبط مي‌گردد، مگر اينكه ستاد با بررسي درخواست خريدار و احراز عذر موجه، حداكثر تا سه ماه مهلت خروج كالا از كشور را تمديد نمايد. ماده ۱۴ ـ در راستاي اجراي تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، وزارتخانه‌هاي صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت مكلفند هر سه ماه فهرست كالاهاي موضوع اين قانون كه به نفع دولت ضبط و در اختيار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل كشور ب. ت. ب. ماهيت، خصوصيات، نوع و ميزان آن به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي ‌سازند و در بازار داخلي نياز جدي به آنها وجود دارد را پس از تصويب ستاد از طريق سامانه جامع تجارت اعلام كنند تا مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين نامه تعيين تكليف شود. ماده 15 ـ در مواردي كه در اجراي حكم موضوع تبصره (2) ماده (56) قانون، كالا به مالك مسترد مي شود، هزينه هاي قانوني از محل تبصره (2) ماده (77) قانون تأمين و پرداخت مي گردد. ماده 16 ـ در صورت صدور رأي قطعي برائت و حكم به استرداد كالا و موجود بودن عين آن، سازمان و ساير دستگاه هاي تحويل گيرنده كالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلا فاصله به مالك تحويل و مراتب را به مرجع رسيدگي ‌كننده اعلام نمايند. در صورت موجود نبودن عين كالا، سازمان موظف است مستند به حكم قطعي صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه داري كل كشور، پرداخت قيمت روز فروش را درخواست نمايد. خزانه داري كل كشور مبلغ مذكور را از محل درآمد هاي حاصل از فروش موضوع تبصره (2) ماده (77) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واريز نموده و اين مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذي‌ حق مسترد مي شود. تبصره 1(اصلاحي 27ˏ02ˏ1402) ـ در موارد صدور رأي قطعي برائت و حكم به استرداد كالا و موجود نبودن عين، چنانچه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده باشد، قيمت يوم الادا از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين و توسط سازمان و ساير دستگاه هاي تحويل گيرنده كالا به ذي حق پرداخت مي شود. فروش شرعي و قانوني ناظر به مواردي است كه فروش كالا بر اساس صدور راي قطعي يا مجوز فروش موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون صورت مي پذيرد. تبصره 2(اصلاحي 27ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه طبق مقررات قانوني مستند به حكم مرجع صلاحيت دار، قيمت يوم الادا بايد پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش كمتر از قيمت يوم الادا باشد، مابه التفاوت از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين خواهد شد. تبصره 3 ـ تحويل و استرداد كالاهاي مظنون به قاچاق كه از سوي مراجع ذي صلاح منجر به صدور رأي قطعي برائت و استرداد كالا مي شود، مشمول پرداخت هزينه هاي قانوني مترتبه بر اساس تبصره (2) ماده (77) قانون خواهد شد. ماده 17 ـ صاحب كالا مكلف است ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي برائت، براي تحويل كالاي خود به سازمان مراجعه نمايد. در غير اين صورت و پس از اتمام از اين مهلت، سازمان (10) روز ديگر نسبت به نگهداري كالا اقدام و هزينه هاي نگهداري (انبارداري) و اداره كالا از جمله هزينه حفاظت از آن در مدت (10) روز دوم را در صورت مراجعه صاحب كالا از وي دريافت خواهد كرد. در صورت عدم مراجعه صاحب كالا پس از مواعد ياد شده، سازمان مكلف است نسبت به اخذ مجوز فروش از مراجع ذيصلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از كسر هزينه‌ هاي قانوني مربوط، به حساب خزانه واريز نمايد. در صورت مراجعه صاحب كالا پس از فروش، مطابق ترتيبات ماده (21) اين آيين ‌نامه عمل خواهد شد. تبصره ۱ ـ آن دسته از كالاهاي موضوع اين ماده كه به علت تأخير صاحب كالا در خروج از انبارهاي سازمان در موعد مقرر در اين ماده فاسد شده و به تشخيص مراجع مربوط مصرف ثانويه نيز نداشته باشد، با اخذ مجوز از دادستان، امحا مي ‌گردد. تبصره 2 ـ در فرضي كه كالاهاي موضوع اين ماده به علت تأخير صاحب كالا در خروج از انبارهاي سازمان در موعد مقرر در اين ماده فاسد شده و به تشخيص مراجع مربوط داراي مصرف ثانويه باشد، سازمان نسبت به اخذ دستور فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون و آيين نامه اجرايي آن اقدام و درآمد حاصل از فروش به حساب خزانه واريز و در صورت مراجعه صاحب كالا، پس از كسر هزينه‌ هاي مترتبه به وي پرداخت خواهد شد. ماده 18 ـ به منظور مستند ‌سازي الكترونيك اطلاعات اموال ناشي از قاچاق، سازمان موظف است با همكاري وزارت صمت، سازمان تعزيرات حكومتي، گمرك، دستگاه كاشف، سازمان هاي مجوز دهنده در فرايند تجارت، سازمان امور مالياتي كشور و ساير دستگاه هايي كه از مرحله كشف كالاي قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمي يا خروج از كشور يا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سامانه يكپارچه اموال تمليكي سازمان را به نحوي تكميل و عملياتي نمايد كه كليه تكاليف قانوني سازمان در راستاي اجراي مواد (5)، (6) و (13) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهره برداري قرار گيرد. تبصره ـ سامانه موضوع اين ماده بايد به نحوي تكميل گردد كه ضمن تبادل با سامانه پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موضوع مواد (30) و (31) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون، موضوع تصويب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/4/23 با اصلاحات بعدي آن، كليه عمليات انجام شده در خصوص تكاليف مربوط از جمله فرايندهاي ثبت، بررسي، ارزيابي، ارزش گذاري كالا و عرضه، فروش به شرط خروج از كشور، امحا و استرداد اموال و نتيجه نهايي رسيدگي توسط مراجع رسيدگي كننده را شامل گردد . ماده 19 ـ سازمان تعزيرات حكومتي كشور موظف است سامانه پرونده هاي قاچاق كالا و ارز را به گونه اي طراحي نمايد كه اطلاعات مربوط به پرونده‌ هاي موضوع قانون، نظير صورتجلسه كشف، آراي صادره توسط مرجع رسيدگي كننده و دستور فروش را از طريق سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق، در اختيار سامانه يكپارچه اموال تمليكي قرار دهد. ماده ۲۰ ـ سازمان مكلف است سامانه يكپارچه اموال تمليكي را به گونه اي طراحي و اجرا نمايد كه: ۱ ـ نتيجه اقدامات خود در حوزه تعيين تكليف كالا نظير فروش، استرداد، امحا و اعاده را براي سامانه پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز ارسال نمايد. 2 ـ اطلاعات حواله هاي فروش كه از روش ‌هايي نظير مذاكره، مزايده و حراج عمومي به فروش رفته است، به استثناي حواله هاي خاص تبصره (3) بند (2) ماده (56) قانون را براي سامانه جامع تجارت ارسال نمايد. 3 ـ اطلاعات مربوط به تمامي مراحل انجام شده در سازمان نظير صورتجلسه كشف، پرونده اموال تمليكي، قبض انبار، حكم مرجع رسيدگي كننده، مجوز هاي مورد نياز و اخذ شده، نتايج مربوط به مزايده و حراج عمومي، حواله فروش كالا، اطلاعات ضمانت نامه هاي اخذ شده براي حواله‌هاي فروش به شرط صادرات، اسناد مثبته دريافتي مبني بر خروج كالا از كشور براي حواله هاي به شرط صادرات و حواله خروج كالا از انبار را براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق ارسال نمايد. ۴ ـ حواله خروج كالا از انبارهاي سازمان را ضمن اخذ شناسه از سامانه جامع انبارها، براي سامانه مذكور ارسال نمايد. تبصره ـ كليه دستگاه هاي موضوع اين ماده مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه نسبت به انجام تكاليف مربوط مبادرت نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه به ستاد اعلام نمايند. ماده 21 ـ دستگاه هاي تحويل گيرنده از جمله دستگاه هاي موضوع تبصره (3) ماده (10) اين آيين‌ نامه موظفند تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني اعتبار لازم براي خريد كالاي مورد نظر در بودجه سنواتي خود را دريافت و به سازمان ارايه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با اعلام سازمان معادل ارزش كالاي تحويلي به علاوه كارمزد فروش موضوع ماده (9) قانون تأسيس و ماليات و عوارض متعلق را از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده كه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشورـ مصوب 1351ـ صورت گرفته است، براي دستگاه يا نهاد مربوط كسر و از طريق تخصيص به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد و خزانه داري كل كشور با اولويت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان اقدام نمايد. ماده ۲۲ ـ فروش كالاهايي كه برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف ارزش آنها معادل يا كمتر از پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال است، موضوع ماده (۲۱) قانون، پس از استعلام بر خط و بر اساس صورتجلسه كشف، مطابق قانون تأسيس و با استفاده از روش حراج عمومي خرده فروشي بر خط عرضه مي شود. ماده ۲۳ ـ وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از سوي سازمان به فروش مي رسد يا به نيابت از دستگاه هايي كه طبق قانون متولي خاص فروش مي باشند، توسط سازمان فروخته ميشود، به حساب ويژه موضوع ماده (۷۷) قانون واريز مي شود. ماده 24(اصلاحي 27ˏ02ˏ1402) ـ سازمان مكلف است ب. ت. ب. ماهيت هر كالا نسبت به نگهداري مناسب آن اقدام كند و در اجراي اين آيين نامه، زير ساخت هاي لازم جهت تأمين انبار و انبار داري علمي را در سقف اعتبارات مصوب مربوط فراهم كند. ماده 25 ـ آيين ‌نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب‌ نامه شماره 51520/ت53204هـ مورخ 3 /5 /1395 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب‌ نامه شماره 53479/ت54172هـ مورخ 27 /4 /1397 لغو مي‌ شود. معاون اول رئيسجمهور - محمد مخبر مصوب 1401/11/09 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه 1401/11/9 به پیشنهاد شماره 01/201514/ص مورخ 1401/5/5 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط) و به استناد تبصره (4) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1400-، آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن. 2- قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن - مصوب 1370- با اصلاحات بعدی آن. 3- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (3) قانون. 4- سازمان: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی. 5 - کاشف: دستگاه‌های موضوع ماده (36) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی. 6 - مراجع رسیدگیکننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان عالی کشور که مطابق ماده (44) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی میکنند. 7- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 8 - وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابع آن (سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سراسر کشور). 9- گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران. 10- دستگاه مجوزدهنده: دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهادکشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست که حسب مورد نسبت به صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینهای اقدام می‌کنند. 11- کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. 12- حراج عمومی: حراج خردهفروشی برخط و حضوری که توسط سازمان در چهارچوب دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (2) ماده (56) قانون، انجام میشود. 13- مزایده: مزایده الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد). 14- بورس: حسب مورد بورس کالا یا انرژی یا سایر بازارهایی که مطابق قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذیرش و عرضه کالا م. ب.. 15- کالای همگن: یک نوع و جنس از کالا که امکان پذیرش آن در بورس فراهم است. 16- کالای مشابه بورسی: کالای قابل معامله در بورس که حداقل یک بار حسب مورد در حلقه (رینگ) صادراتی یا حلقه (رینگ) داخلی بورس پذیرفته شده و به فروش رسیده باشد. 17- حلقه (رینگ) صادراتی: بازار فروش کالای صادراتی در بورس. 18 - حلقه (رینگ) داخلی: بازار فروش کالا در داخل کشور در بورس. 19- هیئت پذیرش: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که شرایط پذیرش کالا در بازار بورس را بررسی و تأیید میکند. 20- کارگروه عرضه: هیئتی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار که هر نوبت عرضه کالا در بازار منوط به موافقت آن م. ب.. 21- امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه‌هایی نظیر خردکردن، آتش زدن، اوراق کردن، در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (56) قانون. 22- کالای سریعالفساد: شامل کالاهای سریع‌الفساد درجه یک که نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد کالا میگردد نظیر احشام، طیور، فراورده‌های گوشتی و لبنی، میوه و همچنین کالاهای سریعالفساد درجه دو که نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فاسد یا تلف شدن کالا می‌شود. 23- کالای سریعالاشتعال: انواع سوخت، مواد محترقه، ناریه و منفجره، انواع گاز و مواد شیمیایی آتشزا و مخازن آنها، چوب، هیزم و زغال و سایر کالاهایی که ب. ت. ب. شرایط نگهداری امکان احتراق و اشتعال آنها وجود دارد. 24- کالای داخلی: کالایی که در قلمروی گمرکی کشور تولید یا ساختهشده یا کالای خارجی که ورود قطعی شده است. ماده 2- سازمان مکلف است در خصوص کالاهای موضوع بند (ب) ماده (27) قانون و کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موضوع ماده (55) قانون که دارای مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده بوده و بر اساس ضوابط قانونی امکان فروش داخلی آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهای مربوط به ضوابط فنی، ایمنی، قرنطینه‌ای، بهداشتی و قابلیت مصرف انسانی را از طریق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانونی به دستگاههای مجوز دهنده ارسال نماید. دستگاه مجوز دهنده ظرف (20) روز مکلف به بررسی‌های فنی و انجام آزمایش‌های مورد نیاز و ارسال پاسخ از طریق سامانه مذکور به سازمان خواهد بود. این مهلت در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه یک، (48) ساعت و در خصوص کالاهای سریع‌الفساد درجه دو و سریع‌الاشتعال، (10) روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخِ دستگاه مجوزدهنده ظرف مهلت تعیین شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگیری از تضییع بیتالمال به ترتیب مقرر در این آییننامه اقدام به فروش میکند. تبصره 1- سازمان موظف است در اجرای ماده (55) قانون، پس از اخذ مجوزهای موضوع این ماده نسبت به اخذ و درج شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون و حسب مورد رمزینه موضوع تبصره (1) این ماده که از طریق سامانه جامع تجارت اخذ یا استعلام میگردد، اقدام نماید. در صورت عدم امکان نصب شناسه‌های مذکور، کالاهای یادشده در مواعد قانونی و مطابق ترتیبات قانونی صادر یا گذر (ترانزیت) میشود و در صورت عدم امکان صدور یا گذر(ترانزیت) ظرف دو ماه امحا میشود. کیفیت اخذ و نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری مطابق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط وزارت صمت و سازمان تهیه و به تصویب ستاد میرسد. در صورت عدم امکان اخذ شناسه کالا مطابق کیفیت مقرر در دستورالعمل مصرح در این تبصره و تأیید وزارت صمت، سازمان نسبت به تعیین تکلیف کالا مطابق ضوابط این آیین‌نامه اقدام مینماید. تبصره 2- شناسه کالاهای موضوع تبصره (3) بند (2) ماده (56) قانون، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌گردد و به صورت برخط توسط سازمان قابل بهرهبرداری خواهد بود. تبصره 3- در مواردی که به دلیل ملاحظات بهداشتی، ایمنی و فنی و سایر مسایل مبتنی بر بررسی اسناد، بازدید، آزمون یا آزمایش به استعلام‌های موضوع این ماده پاسخ منفی داده شود، این پاسخ باید مستند به نتیجه بررسی موارد فوق باشد. تبصره 4- نحوه نمونه‌برداری، تنظیم صورتجلسات، پرداخت هزینه‌های مترتبه و دریافت نتایج بررسی‌های فنی در بستر سامانه جامع تجارت مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان و حسب مورد با همکاری سایر دستگاه‌های مجوزدهنده حسب مورد تهیه می‌شود. ماده 3- اجرای بند (5) ماده (56) قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ستاد میرسد. ماده 4- در اجرای بند (7) ماده (56) قانون، کالاهای ممنوعالصدور موضوع ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395 - و تبصره الحاقی بند (ج) ماده (1) قانون و همچنین کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع مواد (38)، (41) و تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس و تصویب‌نامه شماره 83877/ت60021ه- مورخ 1401/5/19 با اخذ وجه مطابق نظر کارشناسی، که ب. ت. ب. شرایط خاص کالا تعیین میشود و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در این آیین‌نامه، به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل واگذار می‌شود. ماده 5- کالاهایی که مطابق نظر کارشناس رسمی، مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود و همچنین کالاهای سریع‌الفساد و سریع ‌ الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون از مرجع رسیدگی‌کننده یا صدور رأی قطعی در مورد آنها، مطابق قانون تأسیس و آیین‌نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا می‌شوند. ماده 6- در راستای تبصره (3) ماده (56) قانون، در خصوص کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون به شرح زیر عمل می‌شود: 1- فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این ماده به استثنای کالاهای ماده (5) این آیین‌نامه با رعایت مفاد بند (ب) تبصره (3) ماده (56) قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج می‌شود. در هر صورت مبنای عملکرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق م. ب.. 2- هرگاه کالای موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون، کالای سهمیه‌ای موضوع بند (ب) ماده (56) قانون باشد، سازمان مکلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعیِ لازم‌الاجرا، مطابق دستورالعمل جزء (ب) تبصره (3) ماده (56) قانون تعیین تکلیف کند. 3- هرگاه کالای موضوع تبصره (4)، کالای سهمیه‌ای نباشد، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجرا، کالا را طی مزایده به فروش رساند. 4- در صورت عدم فروش کالای موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون، مطابق بندهای (2) و (3) این ماده، ظرف مهلت‌های مذکور، کالا از طریق حراج عمومی به فروش می‌رسد. تبصره 1- آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (18) که از مصادیق کالاهای سریع‌الفساد، سریع ‌ الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شوند، باشند. توسط سازمان مطابق قانون تأسیس و آیین‌نامه معاملات سازمان از طریق مذاکره، مزایده یا حراج عمومی به فروش رسیده و در صورتی که کالا غیرقابل مصرف باشد، مطابق ضوابط مربوط امحا خواهد شد. تبصره 2- در خصوص بندهای (2) و (3) این ماده، در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجرا، برگزار خواهد شد. ماده 7- به جز کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون، کالاهای موضوع تبصره‌های (1) الی (5) ماده (53)، کالاهای موضوع صدر ماده (56) قانون، کالاهای موضوع تبصره (5) بند (2) و بندهای (4) الی (7) ماده (56) قانون و کالاهای سریع‌الفساد، سریع ‌ الاشتعال و کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شوند، در خصوص سایر کالاهای در اختیار سازمان به ترتیب مندرج در مواد (8)، (9)، (10) و (11) این آییننامه عمل خواهد ‌شد. ماده 8- سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس باشد، اقدام می‌کند. تبصره 1- برای آن دسته از کالاهای قاچاق خروجی که کالای داخلی تلقی می‌گردند، الزامی به عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس و مزایده به شرط خروج از کشور وجود ندارد و در صورت دارا بودن شرایط لازم، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس عرضه می‌شوند. تبصره 2- کالاهای غیرمشابه بورسی در حلقه (رینگ) صادراتی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیس به شرط خروج از کشور به فروش می‌رسند. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش‌های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدد به معرض فروش گذاشته می‌شود. تبصره 3- در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) صادراتی بورس ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، سازمان مکلف است به استناد تبصره (3) بند (1) ماده (56) قانون، کالا را از طریق مزایده به شرط خروج از کشور مطابق ماده (9) این آییننامه به فروش رساند. ماده 9- سازمان مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا یا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) صادراتی بورس، نسبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور اقدام نماید. تبصره - در صورت عدم فروش کالا در مزایده به شرط خروج از کشور و وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور یک مرتبه و تا قبل از انقضای مهلت دو ماهه مندرج در این ماده برگزار می‌شود. ماده 10- در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (7) این آیین‌نامه از طریق سازوکارهای مندرج در مواد (8) و (9) این آییننامه، در خصوص کالاهایی که مطابق تبصره (3) بند (ب) ماده (56) قانون در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد (کالاهای مشمول به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قید شده است) و همچنین کالاهای قاچاق خروجی داخلی (ایرانی)، سازمان نسبت به عرضه کالاهای مشابه بورسی که ارزش ریالی آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای کالای همگن برای عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس باشد، اقدام و یا به شرح تبصره (3) این ماده، کالاها را به دستگاه‌های متقاضی واگذار مینماید. تبصره 1- کالاهای غیرمشابه بورسی در حلقه (رینگ) داخلی و همچنین کالاهای همگن دارای ارزش کمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسیس به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش کالا مطابق روش‌های مندرج در قانون تأسیس، قیمت کالا با نظر کارشناس رسمی کاهش و مجدداً به معرض فروش گذاشته می‌شود. تبصره 2- در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کارگروه عرضه جهت عرضه کالا در حلقه (رینگ) داخلی بورس، ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان یا عدم فروش کالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رینگ) داخلی بورس، سازمان مکلف است به استناد بند (2) ماده (56) قانون، کالا را از طریق حراج عمومی به فروش رساند. تبصره 3- چنانچه کالاهای موضوع این ماده به استناد تبصره (4) بند (2) ماده (56) قانون، مورد تقاضای وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور واگذار می‌شود و معادل ارزش آن که حسب مورد به استناد گزارش کارشناس رسمی تعیین می‌شود، از محل تخصیص بودجه آن دستگاه یا نهاد در قانون بودجه که با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- صورت گرفته است، کسر و مطابق سازوکار ماده (21) این آییننامه تأمین و پرداخت خواهد شد. ماده 11- در صورت عدم فروش کالاهای موضوع ماده (7) این آییننامه از طریق مندرج در مواد (8)، (9) و (10) این آییننامه، سازمان نسبت به فروش آنها از طریق حراج عمومی اقدام می‌نماید. تبصره 1- کالاهای دارای ارزش حداکثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات کوچک، از طریق حراج عمومی خرده‌فروشی برخط قابل عرضه میباشند. سازمان می‌تواند برای رعایت صرفه و صلاح دولت و فروش به بالاترین مبلغ ممکن، کالاهای همگن بیش از سقف مشخص شده در این تبصره را در چند مرحله عرضه کند. تبصره 2- در صورت عدم فروش کالای موضوع این ماده ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار سازمان بازرسی کل کشور و سازمان، ظرف (72) ساعت نسبت به تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا اقدام میکند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می‌یابد. تبصره 3- سازمان جهت حصول اطمینان از کیفیت و قابلیت عرضه کالاهای موضوع این ماده حسب مورد از ظرفیت شرکت‌های بازرسی فنی کالا استفاده مینماید. تبصره 4- به موجب تبصره (2) بند (2) ماده (56) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت حراج عمومی موضوع این ماده در فروش کالاهای موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون، شامل کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی می‌گردد، در مواعد مقرر در ماده (56) قانون و این آییننامه نیز استفاده کند. ماده 12- به استناد بند (2) ماده (56) قانون، قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده‌فروشی اعلامی توسط وزارت صمت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبداء و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نخواهد بود، تعیین می‌شود. ب. ت. ب. ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و احتمال تغییرات قیمتی تا زمان اعلام سامانه‌ای قیمت توسط وزارتخانه فوق به صورت برخط و به ‌ روز، وزارت صمت مکلف است نسبت به تعیین قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس از طریق استعلام مکتوب سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا از کارشناسان رسمی یا هر روش اطمینانآور دیگر ظرف مدت متعارف حداکثر (72) ساعت اقدام نماید. ماده 13- فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط خروج از کشور مطابق مواد (8) و (9) این آیین‌نامه، با اخذ تضمین معتبر نظیر وجه نقد، ضمانت‌نامه‌های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور و تعیین مهلت متناسب با حجم و نوع کالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، به شرح زیر انجام می‌شود: 1- در خصوص کالاهای مجاز و مجاز مشروط و در حکم مجاز مشروط موضوع بندهای (ج) و (چ) ماده (1) قانون، دو برابر ارزش کالا. 2- در خصوص کالاهای یارانه‌‌ای، چهار برابر ارزش کالا. 3- در خصوص کالاهای ممنوعه قانونی، از پنج تا ده برابر ارزش کالا به تشخیص سازمان. تبصره 1- در صورت عدم انجام تعهد خریدار مبنی بر خروج کالا از کشور در مواعد تعیینشده، با اعلام گمرک، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط می‌شود و سازمان می ‌ تواند در صورت توقیف کالا مطابق مقررات این آیین‌نامه، مجدداً کالا را به شرط خروج از کشور به فروش رساند. این امر نافی حقوق سازمان دائر بر پیگیری حقوقی در مراجع صالح قضایی نمیباشد. تبصره 2- فرآیند نظارت سازمان بر خروج کالا از کشور و اخذ تأییدیه خروج کالا توسط گمرک مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید. تبصره 3- تضامین سپرده شده توسط خریدار، پس از ارائه گواهی گمرک مبنی بر خروج کالا از کشور، به خریدار مسترد خواهد شد. تبصره 4- درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوی سازمان در خصوص کالاهای این ماده الزامی است. تبصره 5 - مهلت خارج نمودن کالا از کشور در خرید به شرط صادرات، دو ماه از زمان تحویل گرفتن کالا از سازمان است. این مهلت با تأیید سازمان تا دو مرتبه قابل تمدید است. پس از پایان مهلت مذکور کالا و تضامین ضبط می‌گردد، مگر اینکه ستاد با بررسی درخواست خریدار و احراز عذر موجه، حداکثر تا سه ماه مهلت خروج کالا از کشور را تمدید نماید. ماده 14- در راستای اجرای تبصره (3) بند (2) ماده (56) قانون، وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت مکلفند هر سه ماه فهرست کالاهای موضوع این قانون که به نفع دولت ضبط و در اختیار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل کشور ب. ت. ب. ماهیت، خصوصیات، نوع و میزان آن به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازند و در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد را پس از تصویب ستاد از طریق سامانه جامع تجارت اعلام کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این آییننامه تعیین تکلیف شود. ماده 15- در مواردی که در اجرای حکم موضوع تبصره (2) ماده (56) قانون، کالا به مالک مسترد میشود، هزینههای قانونی از محل تبصره (2) ماده (77) قانون تأمین و پرداخت میگردد. ماده 16- در صورت صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاه‌های تحویل گیرنده کالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلافاصله به مالک تحویل و مراتب را به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است مستند به حکم قطعی صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه داری کل کشور، پرداخت قیمت روز فروش را درخواست نماید. خزانهداری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمدهای حاصل از فروش موضوع تبصره (2) ماده (77) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی‌حق مسترد میشود. تبصره 1- در موارد صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود نبودن عین، چنانچه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، قیمت یومالادا از محل بودجه عمومی کشور تأمین و توسط سازمان و سایر دستگاه‌های تحویل گیرنده کالا به ذیحق پرداخت میشود. فروش شرعی و قانونی ناظر به مواردی است که فروش کالا بر اساس صدور رای قطعی یا مجوز فروش موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون صورت میپذیرد. تبصره 2- در مواردی که طبق مقررات قانونی مستند به حکم مرجع صلاحیتدار، قیمت یومالادا باید پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش کمتر از قیمت یومالادا باشد، مابهالتفاوت از محل بودجه کل کشور تأمین خواهد شد. تبصره 3- تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذیصلاح منجر به صدور رأی قطعی برائت و استرداد کالا میشود، مشمول پرداخت هزینههای قانونی مترتبه بر اساس تبصره (2) ماده (77) قانون خواهد شد. ماده 17- صاحب کالا مکلف است ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی برائت، برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه نماید. در غیر این صورت و پس از اتمام از این مهلت، سازمان (10) روز دیگر نسبت به نگهداری کالا اقدام و هزینههای نگهداری (انبارداری) و اداره کالا از جمله هزینه حفاظت از آن در مدت (10) روز دوم را در صورت مراجعه صاحب کالا از وی دریافت خواهد کرد. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا پس از مواعد یادشده، سازمان مکلف است نسبت به اخذ مجوز فروش از مراجع ذیصلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های قانونی مربوط، به حساب خزانه واریز نماید. در صورت مراجعه صاحب کالا پس از فروش، مطابق ترتیبات ماده (21) این آیین‌نامه عمل خواهد شد. تبصره 1- آن دسته از کالاهای موضوع این ماده که به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسدشده و به تشخیص مراجع مربوط مصرف ثانویه نیز نداشته باشد، با اخذ مجوز از دادستان، امحا می‌گردد. تبصره 2- در فرضی که کالاهای موضوع این ماده به علت تأخیر صاحب کالا در خروج از انبارهای سازمان در موعد مقرر در این ماده فاسدشده و به تشخیص مراجع مربوط دارای مصرف ثانویه باشد، سازمان نسبت به اخذ دستور فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون و آییننامه اجرایی آن اقدام و درآمد حاصل از فروش به حساب خزانه واریز و در صورت مراجعه صاحب کالا، پس از کسر هزینه‌های مترتبه به وی پرداخت خواهد شد. ماده 18- به منظور مستند‌سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، دستگاه کاشف، سازمان‌های مجوزدهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه‌هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا خروج از کشور یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان را به نحوی تکمیل و عملیاتی نماید که کلیه تکالیف قانونی سازمان در راستای اجرای مواد (5)، (6) و (13) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهرهبرداری قرار گیرد. تبصره - سامانه موضوع این ماده باید به نحوی تکمیل گردد که ضمن تبادل با سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع مواد (30) و (31) آییننامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون، موضوع تصویبنامه شماره 46443/ت51559ه- مورخ 1395/4/23 با اصلاحات بعدی آن، کلیه عملیات انجامشده در خصوص تکالیف مربوط از جمله فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزشگذاری کالا و عرضه، فروش به شرط خروج از کشور، امحا و استرداد اموال و نتیجه نهایی رسیدگی توسط مراجع رسیدگیکننده را شامل گردد. ماده 19- سازمان تعزیرات حکومتی کشور موظف است سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات مربوط به پرونده‌های موضوع قانون، نظیر صورتجلسه کشف، آرای صادره توسط مرجع رسیدگیکننده و دستور فروش را از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار دهد. ماده 20- سازمان مکلف است سامانه یکپارچه اموال تملیکی را به گونه‌ای طراحی و اجرا نماید که: 1- نتیجه اقدامات خود در حوزه تعیین تکلیف کالا نظیر فروش، استرداد، امحا و اعاده را برای سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ارسال نماید. 2- اطلاعات حواله‌های فروش که از روش‌هایی نظیر مذاکره، مزایده و حراج عمومی به فروش رفته است، به استثنای حوالههای خاص تبصره (3) بند (2) ماده (56) قانون را برای سامانه جامع تجارت ارسال نماید. 3- اطلاعات مربوط به تمامی مراحل انجامشده در سازمان نظیر صورتجلسه کشف، پرونده اموال تملیکی، قبض انبار، حکم مرجع رسیدگیکننده، مجوزهای مورد نیاز و اخذ شده، نتایج مربوط به مزایده و حراج عمومی، حواله فروش کالا، اطلاعات ضمانت‌نامه‌های اخذشده برای حواله‌های فروش به شرط صادرات، اسناد مثبته دریافتی مبنی بر خروج کالا از کشور برای حواله‌های به شرط صادرات و حواله خروج کالا از انبار را برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نماید. 4- حواله خروج کالا از انبارهای سازمان را ضمن اخذ شناسه از سامانه جامع انبارها، برای سامانه مذکور ارسال نماید. تبصره - کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به انجام تکالیف مربوط مبادرت نموده و گزارش اقدامات انجامشده را به صورت ماهانه به ستاد اعلام نمایند. ماده 21- دستگاه‌های تحویل گیرنده از جمله دستگاه‌های موضوع تبصره (3) ماده (10) این آیین‌نامه موظفند تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید کالای موردنظر در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان ارایه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان معادل ارزش کالای تحویلی به علاوه کارمزد فروش موضوع ماده (9) قانون تأسیس و مالیات و عوارض متعلق را از محل تخصیص بودجه پیشبینیشده که با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- صورت گرفته است، برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص به خزانهداری کل کشور اعلام نماید و خزانهداری کل کشور با اولویت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان اقدام نماید. ماده 22- فروش کالاهایی که برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف ارزش آنها معادل یا کمتر از پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال است، موضوع ماده (21) قانون، پس از استعلام برخط و بر اساس صورتجلسه کشف، مطابق قانون تأسیس و با استفاده از روش حراج عمومی خرده فروشی برخط عرضه میشود. ماده 23- وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش میرسد یا به نیابت از دستگاه‌هایی که طبق قانون متولی خاص فروش میباشند، توسط سازمان فروخته میشود، به حساب ویژه موضوع ماده (77) قانون واریز میشود. ماده 24- سازمان مکلف است ب. ت. ب. ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام کند و در اجرای این آیین‌نامه، زیرساخت‌های لازم جهت تأمین انبار و انبارداری علمی را در سقف اعتبارات مصوب فراهم کند. ماده 25- آیین‌نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره 51520/ت53204ه- مورخ 1395/5/3 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 53479/ت54172ه- مورخ 1397/4/27 لغو می‌شود. مصوب 1395/04/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه های 1395/4/6 و 1395/4/30 به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 - آیین‌نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: الف - قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 - با اصلاحات بعدی. ب - ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون. پ - نهاد: نهاد ماذون از طرف ولی فقیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)). ت - کاشف: دستگاه‏ ها و ضابطان موضوع ماده (36) قانون. ث - سازمان: سازمان جمع ‏آوری و فروش اموال تملیکی. ج - تبادل اطلاعات: تبادل الکترونیکی اطلاعات بر روی بستر ارتباطی امن. چ - وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ‏های تابعه آن (سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سراسر کشور). ح - گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران. خ - امحاء: معدوم یا منهدم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه. ماده 2 - کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‏ رسند و در غیراین صورت، مطابق مقررات این آیین ‏نامه امحاء خواهند شد. ماده 3 - فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنای موارد زیر مجاز نمی‌باشد: الف (منسوخ 1397/04/17) - کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، در سه گروه کالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و هر یک از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه تعیین می‌شود. ب - کالاهای موضوع مواد (11)، (12)، (13) و (14) این آیین‌نامه. تبصره 1(منسوخ 1397/04/17) - فهرست کالاهای موضوع بند (الف) ب. ت. ب. تغییر موجودی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر اساس کشفیات سالانه کالا و متغیر بودن نیاز داخلی کشور حسب میزان تقاضای مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات رسمی هر سه ماه یک بار توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزیر مربوط به هر یک از گروه های مذکور قابل به روزرسانی است. تبصره 2 (منسوخ 1397/04/17) - کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفاً قابل واگذاری به دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل مصرح در قوانین بوده و قابلیت فروش عمومی ندارد. تبصره 3(منسوخ 1397/04/17) - کالاهای صنعتی که اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فروش آنها در داخل کشور فراهم نگردیده و صادرات آنها امکان پذیر نباشد، بر اساس قیمت کارشناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظایف قانونی آنها صرفاً برای استفاده آموزشی و به میزان نیاز مصارف آموزشی آنها واگذار خواهد شد و قابلیت فروش عمومی ندارد. تبصره 4 (منسوخ 1397/04/17) - عرضه داخلی کالاهای مشمول این ماده صرفاً مطابق ترتیبات مقرر در این آیین ‏نامه خواهد بود. ماده 4 - کالاهای قاچاق خروجی تولید داخل کشور از قبیل سوخت و مشتقات نفتی، دارو و دام از شمول این آیین ‏نامه خارج بوده و در خصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد. ماده 5 - سازمان موظف است در خصوص کالاهای موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون با هماهنگی نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحای آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واریز نماید. ماده 6 - سازمان بلافاصله پس از تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسه کالا به منظور تعیین ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی تبادل می ‏نماید. سازمان با استفاده از اطلاعات مذکور، قیمت تجاری روز کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین می ‏کند. تبصره 1 - گمرک موظف است ضمن به ‏روز رسانی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی، امکان دسترسی سامانه ای (سیستمی) به آن را برای سازمان فراهم نماید. تبصره 2 - فروش هر گونه کالای قاچاق مکشوفه پایین ‏تر از قیمت مذکور ممنوع می ‏باشد. در صورت عدم فروش آنها با قیمت یاد شده، مطابق سایر مقررات این آیین‏ نامه عمل خواهد شد. ماده 7 - فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوط و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد، ضمانت ‏نامه‏ های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور این کالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زیر انجام می ‏شود: الف - در خصوص کالاهای مجاز دو برابر ارزش کالا. ب - در خصوص کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا. پ - در خصوص کالاهای یارانه ای چهار برابر ارزش کالا. ت - در خصوص کالاهای ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا. تبصره 1 - در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط می ‏شود. در این صورت کالا مطابق مقررات این آیین ‏نامه مجدداً در فرایند فروش به شرط صادرات قرار می‏ گیرد. تبصره 2 - کالاهای موضوع این ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خریدار مستقیماً به گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل می ‏گردد. جزییات چگونگی اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید. تبصره 3 - تضامین سپرده شده توسط خریداران کالا، پس از ارایه رسید قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به انبارهای گمرکی یا مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و استعلام صحت اسناد ارایه شده از مراجع صادر کننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد. تبصره 4 - درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوی سازمان در خصوص کالاهای موضوع این ماده الزامی است. تبصره 5 - صادرات کالاهای موضوع این ماده لزوماً باید به خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمی ‏گردند. ماده 8 - در مورد کالاهای موضوع بندهای ماده (3) این آیین ‏نامه، سازمان موظف است پس از صدور حکم قطعی از مرجع صالح رسیدگی‏ کننده و قبل از اقدام به فروش یا واگذاری کالاهای قاچاق ضبط قطعی: الف - در خصوص کالاهای مشمول استاندارد اجباری نسبت به اخذ مجوزهای فنی، ایمنی و بهداشتی از سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید. در مورد کالاهای موضوع ماده (27) قانون، ابتدا قابلیت مصرف انسانی از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد. ب - در خصوص کالاهای مشمول قرنطینه و سایر کالاهایی که نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می‏ باشند مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد. پ - نسبت به دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون برای کالاهای مشمول اقدام نماید. تبصره 1 - سازمان موظف است پس از دریافت کالاهای موضوع بند (الف) ماده (27) قانون، مراتب را طی گزارشی به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نماید. وزارت یاد شده به محض دریافت گزارش، نسبت به انجام بررسی ‏های فنی مربوط اقدام و یک نسخه از صورتجلسه نتایج حاصله را بایگانی و یک نسخه را به سازمان، کاشف و مرجع صالح رسیدگی‏ کننده ارسال می‏ نماید. تبصره 2 - پاسخ استعلام ها و نظریه کارشناسان به صورت کاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در کاربرگ (فرم)‏ های فیزیکی یا الکترونیکی یکنواخت حسب مورد به امضای مقام مجاز از سوی وزارتخانه ‏های بهداشت و جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران حوزه کشف کالای قاچاق می ‏رسد. ماده 9 - فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل می‏ شوند، حیوانات و پرندگان و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می ‏شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ‏ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی ‏کننده انجام می ‏شود. تبصره - فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل می‌شوند منوط به نگهداری نمونه شاهد خواهد بود. در مواردی که امکان نگهداری نمونه شاهد وجود نداشته باشد، مراتب با ذکر جزییات، خصوصیات و اوصاف کالا صورتجلسه شده و به امضای نماینده سازمان و مرجع صالح رسیدگی‏ کننده و دستگاه مرتبط با موضوع حسب مورد از قبیل وزارتخانه‏ های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران خواهد رسید. ماده 10 - در خصوص امحای کالاهای قاچاق مکشوفه: الف - سازمان مکلف است نسبت به امحای آنها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانه‏ های بهداشت و جهاد کشاورزی اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد. ب - دستگاه‏ های کاشف و ضابطین پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق بودن کالای مکشوفه، نسبت به امحای کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل) با حضور اشخاص مذکور در بند (الف) این ماده و نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست (برای دستگاه‏ های غیر نظامی)، یگان یا واحد کاشف اقدام می‏نمایند. تبصره 1 - مسئولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان می‏ باشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاه‏ های موضوع بند (الف) این ماده و حسب مورد دستگاه‏ های ذی ‏ربط به تصویب می‌رسد. تبصره 2 - ضایعات حاصل از امحای کالاهایی نظیر خودرو، موتورسیکلت و وسایل نقلیه، مطابق ضوابط قانونی به فروش می‏ رسد. ماده 11 - ارزهای مکشوفه قاچاق به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. بانک مذکور موظف است پس از صدور رای قطعی و ابلاغ آن به بانک، معادل ارزش ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی را به حساب تعیین شده از سوی خزانه‏ داری کل کشور واریز کند. ماده 12 - کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه قاچاق بلافاصله تحویل سازمان می ‏گردد. پس از صدور رای قطعی: الف - شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز و واریز وجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانه ‏داری ‏کل کشور اقدام کند. ب - در مورد مسکوکات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امکان صدور از حالت استفاده خارج و جهت تبدیل به شمش با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواهد شد تا مطابق بند (الف) این ماده اقدام شود. ماده 13 - اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این سازمان خواهد شد. ماده 14 - در صورت کشف فرآورده‏ های نفتی به ظن قاچاق، کالای مکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزدیکترین شعبه شرکت ملی پخش فرآورده ‏های نفتی ایران تحویل خواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تعیین ماهیت کالای مکشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه ‏داری کل کشور واریز می ‏نماید. در صورتی که کالا فرآورده نفتی تشخیص داده نشود، برای اجرای مقررات مربوط به سازمان تحویل داده می ‏شود. تبصره - شرکت ملی پخش فرآورده‏ های نفتی ایران موظف است پس از اعلام مراجع ذی‏ صلاح مبنی بر بلاصاحب، صاحب متواری و مجهول ‏المالک بودن فرآورده ‏های نفتی مکشوفه قاچاق و مشتقات آن، نسبت به درخواست واریز وجوه حاصل از فروش این فرآورده ‏ها با ذکر مبالغ واریزی و ارسال رای قطعی صادره به خزانه ‏داری کل کشور اقدام نموده و خزانه ‏داری کل کشور نیز وجوه مزبور را بلافاصله به حساب نهاد واریز می‏ کند. ماده 15 - سازمان مکلف است ب. ت. ب. ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام نماید. ماده 16 - در صورت صدور رای استرداد و موجود بودن عین کالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحویل مالک آن نماید و مراتب را به دستگاه‏ های مربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است بر اساس تقاضای مستحق نسبت به تحویل مثل آن به مالک اقدام نموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانه‏ داری کل کشور به انضمام حکم صادره، پرداخت قیمت روز فروش را مطابق رای صادره درخواست نماید. خزانه‏ داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمد عمومی مربوط برگشت و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی حق مسترد می ‏شود. تبصره 1 - تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذی ‏صلاح منجر به صدور رای برائت و استرداد کالا می‏ شود، مشمول پرداخت هزینه نگهداری (انبارداری)، تخلیه و بارگیری نمی ‏باشد. تبصره 2 - در صورتی که صاحب کالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای برائت برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه ننماید از آن تاریخ مکلف به پرداخت هزینه ‏های نگهداری (انبارداری) و اداره کالا مطابق مقررات مربوط خواهد بود. ماده 17 - کالاهایی که به ظن قاچاق در اماکن گمرکی قبل از ترخیص قطعی کشف و به سازمان تحویل شده و رای برائت در مورد آنها صادر شده است و کالاهای موضوع رویه ‏های بندهای (ب) تا (ج) ماده (47) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- که قبل از اتمام تسویه پروانه ‏های گمرکی کشف می ‏شوند، با رعایت تشریفات گمرکی مربوط به مالک تحویل خواهند شد. ماده 18 - جرایم وصولی و وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می ‏رسد اعم از کالاهایی که به موجب قوانین و مقررات متولی خاص فروش دارند، به حساب ویژه اعلامی نزد خزانه ‏داری کل کشور واریز می‏ شود. ماده 19 - به منظور مستند سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، کاشف، سازمان های مجوز دهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‏ هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا صادرات یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین ‏نامه سامانه یکپارچه اموال تملیکی را تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد. تبصره - سامانه یکپارچه اموال تملیکی باید به گونه ‏ای طراحی و اجرا گردد که فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزش ‏گذاری کالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتیجه نهایی مراجع رسیدگی کننده را شامل گردد. ماده 20 - تمام اطلاعات مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت سامانه ای (سیستمی) از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار می ‏گیرد و سازمان نیز موظف است نتیجه اقدامات خود در این زمینه را به صورت سامانه ای (سیستمی) برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید. ماده 21 - سازمان، شرکت ملی پخش فرآورده ‏های نفتی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند درخواست مجوز فروش کالاهای موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون را از طریق سامانه پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی ‏کننده ارسال نمایند و مرجع رسیدگی‏ کننده نیز نظر خود را از طریق این سامانه به سازمان مبادله می‏ نماید. ماده 22 - سازمان موظف است در اجرای ماده (55) قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‏ ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) قانون نسبت به فروش کالاهای مکشوفه و اموال توقیفی اقدام نماید و شناسه یکتای مجوز فروش را به صورت سامانه ای (سیستمی) با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید. ماده 23 - سازمان مکلف است حسب مورد نتیجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات یا امحای کالاهای قاچاق مکشوفه را در هر مورد با ذکر جزییات بلافاصله پس از اقدام از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رسیدگی‏ کننده اعلام نماید. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‏ های نفتی ایران به ترتیب در خصوص ارز و فرآورده ‏های نفتی قاچاق مکشوفه نیز مکلف به اقدام به طریق فوق می‏ باشند. ماده 24 - نظارت بر اجرای این آیین ‏نامه بر عهده ستاد و مسئولیت پاسخگویی بر عهده وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین