آیین‌نامه
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي
مصوب 1378,02,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخش اول - جزاي نقدي
ماده 1 - چنانچه محكوم عليه پس از لازم الاجرا شدن حكم ، جزاي نقدي را نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت مي شود.
تبصره 1 - اگر ميزان محكوميت به جزاي نقدي يا باقي مانده آن كمتر از پنجاه هزار ريال باشد نيز به ازاي آن يك روز بازداشت مي شود.
تبصره 2 - منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آيين نامه ، در هرحال مرجع بدوي است كه حكم زير نظر او اجرا مي شود.
ماده 2 - هرگاه محكوم عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم مي تواند مهلت مناسبي كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادركننده حكم مي تواند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد مرجع مجري حكم با درنظر گرفتن شرايط و وضعيت محكوم عليه و ميزان جزاي نقدي و ساير اوضاع و احوال موثر، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند.
ماده 3 - چنانچه محكوم عليه جزاي نقدي مقرر در حكم را نپردازد اما مالي ( منقول يا غيرمنقول ) غيراز مستثنيات دين از او به دست آيد كه بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفا نمود به دستور مرجع مجري حكم به ترتيب ذيل عمل مي شود:
الف - اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي شود.
ب - درمورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رسد و جزاي نقدي و هزينه هاي مربوط استيفا مي شود.
ماده 4 - پس از توقيف مال براي استيفاي جزاي نقدي ، نظر به دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجري حكم در مورد ارزش آن مال تحصيل مي شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهي در معابر اصلي محل ، انجام مزايده به اطلاع عموم مي رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادي كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسي باشد فروخته مي شود.
تبصره - اگر ارزش كارشناسي مال از سي ميليون ريال بيشتر باشد آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه محلي و در صورت نبودن آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار نيز درج مي شود.
ماده 5 - هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادي كمتراز قيمت كارشناسي باشد، حسب مورد تمام يا قسمتي از آن مال مطابق ارزيابي كارشناس به دستور مرجع صادركننده حكم در ازاي جزاي نقدي به تمليك دولت در مي آيد و در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند.
ماده 6 - اموال ضايع شدني و سريع الفساد، همچنين مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن است و نيز مالي كه ارزش آن كمتر از سي ميليون ريال است بدون انجام مزايده و يا نظر كارشناسي به فروش مي رسد.
ماده 7 - چنانچه مالي از محكوم عليه معرفي شود يا مرجع مجري حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكوم عليه مالي غيراز مستثنيات دين دارد كه مي توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفا نمود تحقيقات لازم در اين خصوص به عمل مي آيد.
ماده 8 - اگر محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت شود و در جريان اجراي حكم مالي از او به دست آيد كه بتوان باقيمانده جزاي نقدي را استيفا نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرايي آن در اين خصوص معمول و از محكوم عليه رفع بازداشت مي شود.
ماده 9 - هرگاه اموال محكوم عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاي نقدي نباشد و نتوان از اين طريق جزاي نقدي را استيفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم عليه در ازاي جزاي بعدي بازداشت مي شود و اقدامات اجرايي براي فروش و استيفاي قسمتي از جزاي نقدي ادامه خواهد يافت .
ماده 10 - هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف به عمل آيد.
ماده 11 - دركليه مواردي كه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت داده مي شود يا استيفاي جزاي نقدي از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتي است كه اجراي حكم را به تاخير مي اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم عليه تامين متناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادركننده حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري قرار تامين صادر مي كند و هرگاه اين تامين منتهي به بازداشت محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد.
ماده 12 - حقوق و مزايا و عوايد احتمالي و آتي محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاي جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي باشد.
ماده 13 - دركليه مواردي كه صدور سند انتقال به نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع صادركننده حكم پس از بررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرايي ، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود.
ماده 14 - از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفا جزاي نقدي ، بدواً هزينه هاي ضروري اجراي حكم از قبيل هزينه كارشناسي و نگهداري مال و نظاير آن ، پرداخت مي شود.
ماده 15 - فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي با حضور نماينده مرجع مجري حكم به عمل مي آيد.
ماده 16 – در مواردي كه طبق اين آيين نامه مقررات خاصي وضع نشده مطابق قانون اجراي احكام مدني عمل مي شود.
بخش دوم - ساير محكوميتهاي مالي
ماده 17 - الزام به تاديه محكوميتهاي مالي موضوع ماده 2 قانون ، مستلزم صدور اجراييه مطابق قانون اجراي احكام مدني است به جز محكوميتهايي كه به تبع امر كيفري بدون تقديم دادخواست حاصل شده كه دراين صورت دستور مرجع صادركننده حكم به منزله الزام به تاديه است .
ماده 18 - هرگاه محكوم عليه محكوم به را تاديه نمايند به طريق ذيل عمل مي شود:
الف - چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذي نفع تحويل مي شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن ( مثل يا قيمت ) از اموال محكوم عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفا مي گردد.
ب - درمورد ساير محكوميتهاي مالي ، با رعايت مستثنيات دين ، مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مال وي جهت استيفا محكوم به توقيف و به فروش مي رسد.
ج - چنانچه استيفا محكوم به ، به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذي نفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تاديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مي شود.
ماده 19 - به دعوي اعسار محكوم عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوي رسيدگي مي شود.
تبصره - چنانچه در رسيدگي به دعوي اعسار ثابت شود محكوم عليه قادر نيست محكوم به را يك جا بپردازد ولي متمكن از پرداخت به نحو اقساط مي باشد، مرجع رسيدگي متناسب با وضعيت مالي او حكم به تقسيط محكوم به صادر مي كند.
ماده 20 - درمواردي كه محكوم عليه به علت محكوميتهاي مالي متعدد حبس شده است دعوي اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهاي مالي كه محكوم عليه آنها يكي است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مي شود.
ماده 21 - درمواردي كه حكم به تقسيط محكوم به صادر مي شود چنانچه محكوم عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذي نفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقيمانده محكوم به ، حبس مي شود.
ماده 22 - صدور حكم اعسار يا تقسيط، مانع استيفا حقوق محكوم له از اموالي كه بعدا از محكوم عليه به دست مي آيد نخواهد بود.
ماده 23 - مرجع تشخيص بيماري موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشكي قانوني و در صورت نبودن آن ، پزشك معتمد است .
ماده 24 - اين آيين نامه در 24 ماده و 4 تبصره در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت دادگستري تهيه و در تاريخ 26/2/1378 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/08/10 مجلس شورای اسلامی
مصوب 1378/02/26 رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - چنانچه م. ع. پس از لازم الاجرا شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادرکننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت می‌شود.
ماده 2 - هرگاه م. ع. برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست م. ع. و پیشنهاد مرجع مجری حکم با درنظر گرفتن شرایط و وضعیت م. ع. و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال موثر، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند.
ماده 3 - چنانچه م. ع. جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیرمنقول) غیراز مستثنیات دین از او به دست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفا نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
ماده 7 - چنانچه مالی از م. ع. معرفی شود یا مرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهد م. ع. مالی غیراز مستثنیات دین دارد که می توان با فروش آن جزای نقدی را استیفا نمود تحقیقات لازم در این خصوص به عمل می‌آید.
ماده 8 - اگر م. ع. د. ازای جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او به دست آید که بتوان باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرایی آن در این خصوص معمول و از م. ع. رفع بازداشت می‌شود.
ماده 9 - هرگاه اموال م. ع. متناسب با میزان محکومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشد م. ع. د. ازای جزای بعدی بازداشت می‌شود و اقدامات اجرایی برای فروش و استیفای قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهد یافت.
ماده 11 - درکلیه مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفای جزای نقدی از اموال م. ع. مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تاخیر می اندازد، چنانچه قبلاً از م. ع. تامین متناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادرکننده حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری قرار تامین صادر می کند و هرگاه این تامین منتهی به بازداشت م. ع. شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.
ماده 12 - حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آتی م. ع. و مطالبات او از شخص ثالث در ازای جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‌باشد.
ماده 18 - هرگاه م. ع. محکوم به را تادیه نمایند به طریق ذیل عمل می‌شود:
الف - چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی نفع تحویل می‌شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال م. ع. بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می‌گردد.
ج - چنانچه استیفا محکوم به، به نحو مذکور ممکن نباشد م. ع. ب. درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می‌شود.
ماده 19 - به دعوی اعسار م. ع. مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود.
تبصره - چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود م. ع. قادر نیست محکوم به را یک جا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند.
ماده 20 - درمواردی که م. ع. ب. علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهای مالی که م. ع. آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می‌شود.
ماده 21 - درمواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می‌شود چنانچه م. ع. د. زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به، حبس می‌شود.
ماده 22 - صدور حکم اعسار یا تقسیط، مانع استیفا حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از م. ع. ب. دست می‌آید نخواهد بود.
ماده 24 - این آیین‌نامه در 24 ماده و 4 تبصره در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 1378/2/26 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.