Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۳ بنا به پيشنهاد شماره ۵۰۵/ ۷۸/ ۲۷۷ مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۶۳ وزارت نيرو و باستناد ماده ۵۱ قانون توزيع عادلانه آب،‌آئين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند. آئين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - ‌وزارت كشاورزي در اجراي ماده ۱۸ قانون توزيع عادلانه آب ب. ت. ب. امكانات خود و اولويتهاي هر منطقه بمنظور اطلاع كليه حقابه‌داران يا مصرف كنندگان‌آب از منابع سطحي و مراجعه آنان براي تشكيل پرونده، منطقه بمنطقه آگهي لازم را در روزنامه كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محلي ‌منتشر و از طريق راديو و تلويزيون محلي مراتب را اعلام و به وسائل ممكن ديگر نيز از جمله نصب آگهي در مساجد، شوراهاي محلي، انجمنهاي ده، مراكز‌خدمات روستائي، پاسگاههاي ژاندارمري، جهاد سازندگي و اماكن ديگري كه مفيد تشخيص دهد موضوع را به اطلاع مردم منطقه ميرساند. ماده ۲ - ‌در آگهي موضوع ماده فوق بايد محل و نشاني تسليم مدارك و ارائه اطلاعات و مهلت اخذ و تسليم آنها براي تشكيل پرونده و اثرات عدم مراجعه حقابه‌داران و‌مصرف كنندگان ذكر شود. ماده ۳ - ‌حقابه‌داران و مصرف‌كنندگان بايد پس از انتشار آگهي و در مهلت مقرر در آن بمراجع مربوطه مراجعه و اطلاعات خود را طبق نمونه‌هائي كه از طرف وزارت‌كشاورزي در اختيار آنان قرار ميگيرد همراه با مدارك مثبته مالكيت يا دلائل مصرف آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره‌برداري و ميزان آن و منابع آب‌و مقدار آب مورد احتياج و سمت قانوني خود و غيره را تسليم نمايند. تبصره ۱ - ‌شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي مكلفند نسخه‌اي از كلية اطلاعاتي كه نسبت به وضعيت حقابه‌داران و مصرف‌كنندگان آب از منابع سطحي دارند حسب‌درخواست ادارات كشاورزي محل در اختيار آنان قرار دهند. تبصره ۲ - ‌در موارد مصارف صنعتي، معدني و شرب درخواست‌كنندگان بايد طرح و مشخصات تأسيسات مربوط را با ارائه طرحهاي توجيهي فني و بهداشتي و اقتصادي‌كه حسب مورد بايد به تاييد وزارتخانه‌هاي ذيربط و سازمان حفاظت محيط زيست رسيده باشد به ضميمه درخواست خود تسليم دارند. ماده ۴ - ‌فرمهاي دريافتي بترتيب تاريخ وصول، شماره‌گذاري و در دفتر مخصوصي ثبت و از جهت كامل بودن مدارك، مورد رسيدگي ادارات كشاورزي محل قرار‌ميگيرد و چنانچه نواقصي ملاحظه شود براي رفع نقص مراتب به ذينفع اعلام و پس از تكميل مدارك پرونده امر به هيئت سه نفري مربوطه تسليم ميگردد. ماده ۵ - ‌هيئتهاي سه نفري طبق مفاد آئين‌نامه مربوط به تشكيل هيئتهاي سه نفري و پنج نفري و با مراجعه بكليه سوابق و اطلاعات و نتايج رسيدگيها و در صورت‌ضرورت پس از تحقيقات و معاينه محلي مبادرت بصدور رأي خواهند كرد. ماده ۶ - ‌پس از صدور رأي از طرف هيئت سه نفري و ابلاغ آن چنانچه حقابه‌دار يا مصرف‌كننده آب اعتراض خود را ظرف مدت مقرر در آيين‌نامه تشكيل هيئتهاي سه‌نفري و پنج نفري تسليم ننمود وزارت كشاورزي نسبت به صدور پروانه‌هاي مصرف معقول آب كشاورزي اقدام خواهد نمود. تبصره - آراء صادره توسط هيئتهاي سه نفري در مورد آب شرب و صنعت و ساير مصارف ب. ت. ب. ماده ۱۹ قانون توزيع عادلانه آب و تبصره ۲ ماده ۳ اين آئين‌نامه‌براي صدور پروانه مصرف معقول به شركت يا سازمان آب منطقه‌اي محل ارسال ميگردد. ماده ۷ - ‌پروانه‌هاي مصرف معقول براي آب قابل تحويل با رعايت حق تقدم و ب. ت. ب. اولويت مصارف زير تعيين و صادر ميگردد. ‌الف - آب مشروب. ب - آب باغهاي موجود در تاريخ تصويب اين آئين‌نامه (‌درختان مثمر و صنعتي). ج - آب زراعتي و دامپروري. ‌د - آب مصارف صنعتي. ‌ه - ساير مصارف. ‌در موارديكه اجراي برنامه‌هاي عمراني و طرحهاي اقتصادي ايجاب كند وزارت نيرو ميبايستي با جلب نظر وزارت كشاورزي در مورد تغيير اولويت مصارف‌كشاورزي، صنعتي و معدني تصميم لازم اتخاذ كند. ماده ۸ - ‌پروانه‌هاي مصرف معقول آب كشاورزي طبق نمونه (۱) پيوست توسط وزارت كشاورزي و پروانه‌هاي مصرف معقول آب صنعت و شرب طبق نمونه (۲) ‌پيوست توسط وزارت نيرو صادر و به ذينفع تسليم خواهد شد. ماده ۹ - ‌پروانه مصرف معقول با ذكر كامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصي ثبت و بعنوان نسخ اصلي پروانه‌هاي مصرف معقول حسب مورد در اداره‌كشاورزي محل يا شركت آب منطقه‌اي مربوطه نگهداري خواهد شد. در موارد اختلاف و استعلام اين دفاتر قابل استفاده ميباشد. ماده ۱۰ - ‌در مناطقي كه حقابه‌داران يا مصرف كنندگان آب پس از انتشار آگهي موضوع ماده يك در مهلت مقرر اقدامي در مورد ارائه اطلاعات ننمايند حسب مورد ادارات‌كشاورزي در ارتباط با مصارف كشاورزي و سازمانهاي آب منطقه در رابطه با ساير مصارف مكلفند با برنامه‌ريزي مشخصي نسبت جمع‌آوري اطلاعات و تشكيل‌پرونده و ارسال به هيئت سه نفري اقدام نمايند بنحوي كه كليه حقابه‌داران و مصرف‌كنندگان موضوع آگهي شناسائي و براي آنها پروانه مصرف معقول صادر‌شود. ماده ۱۱ - ‌وزارتين كشاورزي و نيرو تسهيلات ممكن را براي تحويل مقدار آب مندرج در پروانه معقول بصاحبان پروانه و ارشاد آنها در انتخاب مناسبترين شيوه آبياري‌بمنظور جلوگيري از تلفات و بالا بردن بازده آبياري فراهم خواهند آورد. تبصره - ‌در مواقع كم‌آبي در صورت ضرورت اعمال بند (‌ز) ماده ۲۹ قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو مراتب را دائر به برقراري جيره‌بندي در منطقه يا مناطق خاصي را در‌كشور به وزارت كشاورزي اعلام مينمايد وزارتخانه مذكور نسبت به تحويل آب مندرج در پروانه‌هاي مصرف معقول كشاورزي به نسبت ميزان كاهش اعلام شده‌از طرف وزارت نيرو موقتاً اقدام مقتضي معمول ميدارد. در مورد ساير مصارف وزارت نيرو رأسأ اقدام لازم بعمل خواهد آورد. ماده ۱۲ - در اجراي تبصره يك ماده ۲۱ قانون توزيع عادلانه آب و باستناد بند «ب» ماده واحده لايحه قانوني راجع به تغييرات وظائف وزارت نيرو كليه تجهيزات،‌ ماشين‌آلات، پرسنل، بودجه، اعتبارات، دارائيها، تعهدات و اموال شركتهاي آب منطقه‌اي در آن قسمت كه مربوط به اجراي تبصره فوق ميباشند از شركتهاي آب‌منطقه‌اي منتزع و به وزارت كشاورزي منتزع خواهند شد. تبصره - ‌قبل از انجام نقل و انتقالات موضوع اين ماده وزارت كشاورزي عنداللزوم ميتواند براي مدت ۶ ماه تعدادي از كاركنان خود را براي آشنائي با امور و كسب‌تجربيات لازم به شركتهاي آب منطقه‌اي معرفي تا در جريان امور قرار گرفته و آمادگي لازم را كسب نمايند. ماده ۱۳ - ‌وزارتين نيرو و كشاورزي موظفند متناسب با وظايف مقرر در اين آئين‌نامه تشكيلات مورد نياز را تدوين و براي تصويب به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال‌نمايند. ماده ۱۴ - ‌اجراي دستورات وزارتين نيرو و كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه آنها در رابطه با مفاد اين آئيننامه بموجب ماده ۳۱ قانون توزيع عادلانه آب حسب مورد بعهده مأمورين شهرباني، ژاندارمري و ساير قواي انتظامي ميباشد. ماده ۱۵ - ‌هر كس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نمايد حسب مورد وزارتين نيرو و كشاورزي پرونده امر را متضمن نوع و نحوه تخلف و دلائل امر تنظيم و براي‌تعقيب متخلف طبق ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب بدادسراي محل ارسال ميدارند و پرونده را تا حصول نتيجه پيگيري مينمايند. نخست‌وزير - ميرحسين موسوي ‌آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/04/27 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 27/ 4/ 1363 بنا به پیشنهاد شماره 505/ 78/ 277 مورخ 23/ 2/ 1363 وزارت نیرو و به استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب،‌آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند. ماده 1 - وزارت کشاورزی در اجرای ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب ب. ت. ب. امکانات خود و اولویتهای هر منطقه به منظور اطلاع کلیه حقابه‌داران یا مصرف کنندگان‌آب از منابع سطحی و مراجعه آنان برای تشکیل پرونده، منطقه به منطقه آگهی لازم را در روزنامه کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر و از طریق رادیو و تلویزیون محلی مراتب را اعلام و به وسائل ممکن دیگر نیز از جمله نصب آگهی در مساجد، شوراهای محلی، انجمنهای ده، مراکز‌خدمات روستائی، پاسگاههای ژاندارمری، جهاد سازندگی و اماکن دیگری که مفید تشخیص دهد موضوع را به اطلاع مردم منطقه میرساند. ماده 3 - حقابه‌داران و مصرف‌کنندگان باید پس از انتشار آگهی و در مهلت مقرر در آن به مراجع مربوطه مراجعه و اطلاعات خود را طبق نمونه‌هائی که از طرف وزارت‌کشاورزی در اختیار آنان قرار میگیرد همراه با مدارک مثبته مالکیت یا دلائل مصرف آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره‌برداری و میزان آن و منابع آب‌و مقدار آب مورد احتیاج و سمت قانونی خود و غیره را تسلیم نمایند. تبصره 2 - در موارد مصارف صنعتی، معدنی و شرب درخواست‌کنندگان باید طرح و مشخصات تاسیسات مربوط را با ارائه طرحهای توجیهی فنی و بهداشتی و اقتصادی‌که حسب مورد باید به تایید وزارتخانه‌های ذیربط و سازمان حفاظت محیط زیست رسیده باشد به ضمیمه درخواست خود تسلیم دارند. ماده 4 - فرمهای دریافتی به ترتیب تاریخ وصول، شماره‌گذاری و در دفتر مخصوصی ثبت و از جهت کامل بودن مدارک، مورد رسیدگی ادارات کشاورزی محل قرار‌میگیرد و چنانچه نواقصی ملاحظه شود برای رفع نقص مراتب به ذینفع اعلام و پس از تکمیل مدارک پرونده امر به هیات سه نفری مربوطه تسلیم میگردد. ماده 5 - هیئتهای سه نفری طبق مفاد آیین‌نامه مربوط به تشکیل هیئتهای سه نفری و پنج نفری و با مراجعه بکلیه سوابق و اطلاعات و نتایج رسیدگیها و در صورت‌ضرورت پس از تحقیقات و معاینه محلی مبادرت به صدور رای خواهند کرد. ماده 6 - پس از صدور رای از طرف هیات سه نفری و ابلاغ آن چنانچه حقابه‌دار یا مصرف‌کننده آب اعتراض خود را ظرف مدت مقرر در آیین‌نامه تشکیل هیئتهای سه‌نفری و پنج نفری تسلیم ننمود وزارت کشاورزی نسبت به صدور پروانه‌های مصرف معقول آب کشاورزی اقدام خواهد نمود. تبصره - آراء صادره توسط هیئتهای سه نفری در مورد آب شرب و صنعت و سایر مصارف ب. ت. ب. ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 2 ماده 3 این آیین‌نامه‌برای صدور پروانه مصرف معقول به شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای محل ارسال میگردد. ب - آب باغهای موجود در تاریخ تصویب این آیین‌نامه (‌درختان مثمر و صنعتی). ماده 9 - پروانه مصرف معقول با ذکر کامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصی ثبت و به عنوان نسخ اصلی پروانه‌های مصرف معقول حسب مورد در اداره‌کشاورزی محل یا شرکت آب منطقه‌ای مربوطه نگهداری خواهد شد. در موارد اختلاف و استعلام این دفاتر قابل استفاده م. ب.. ماده 10 - در مناطقی که حقابه‌داران یا مصرف کنندگان آب پس از انتشار آگهی موضوع ماده یک در مهلت مقرر اقدامی در مورد ارائه اطلاعات ننمایند حسب مورد ادارات‌کشاورزی در ارتباط با مصارف کشاورزی و سازمانهای آب منطقه در رابطه با سایر مصارف مکلفند با برنامه‌ریزی مشخصی نسبت جمع‌آوری اطلاعات و تشکیل‌پرونده و ارسال به هیات سه نفری اقدام نمایند به نحوی که کلیه حقابه‌داران و مصرف‌کنندگان موضوع آگهی شناسائی و برای آنها پروانه مصرف معقول صادر‌شود. ماده 11 - وزارتین کشاورزی و نیرو تسهیلات ممکن را برای تحویل مقدار آب مندرج در پروانه معقول بصاحبان پروانه و ارشاد آنها در انتخاب مناسبترین شیوه آبیاری‌به منظور جلوگیری از تلفات و بالا بردن بازده آبیاری فراهم خواهند آورد. تبصره - در مواقع کم‌آبی در صورت ضرورت اعمال بند (‌ز) ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو مراتب را دائر به برقراری جیره‌بندی در منطقه یا مناطق خاصی را در‌کشور به وزارت کشاورزی اعلام مینماید وزارتخانه مذکور نسبت به تحویل آب مندرج در پروانه‌های مصرف معقول کشاورزی به نسبت میزان کاهش اعلام شده‌از طرف وزارت نیرو موقتاً اقدام مقتضی معمول میدارد. در مورد سایر مصارف وزارت نیرو راسا اقدام لازم به عمل خواهد آورد. ماده 12 - در اجرای تبصره یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب و به استناد بند «ب» ماده واحده لایحه قانونی راجع به تغییرات وظائف وزارت نیرو کلیه تجهیزات، ماشین‌آلات، پرسنل، بودجه، اعتبارات، دارائیها، تعهدات و اموال شرکتهای آب منطقه‌ای در آن قسمت که مربوط به اجرای تبصره فوق میباشند از شرکتهای آب‌منطقه‌ای منتزع و به وزارت کشاورزی منتزع خواهند شد. ماده 13 - وزارتین نیرو و کشاورزی موظفند متناسب با وظایف مقرر در این آیین‌نامه تشکیلات مورد نیاز را تدوین و برای تصویب به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال‌نمایند. ماده 14 - اجرای دستورات وزارتین نیرو و کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه آنها در رابطه با مفاد این آییننامه به موجب ماده 31 قانون توزیع عادلانه آب حسب مورد به عهده مامورین شهربانی، ژاندارمری و سایر قوای انتظامی م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین