آییننامه
آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزانقیمت موضوع بند د تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 5 / 1 / 1366 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه و به استناد بند "د"تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 آئيننامه اجرائي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب نمودند:
آئين نامه اجرائي نحوه فروش خانه هاي ارزانقيمت موضوع بند (د) تبصره 28 قانون بودجه سال 1366
مصوب 1366,01,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
قسمت اول - نحوه فروش خانههاي ارزانقيمت
بخش اول - ساختمانهاي موضوع اين آئيننامه
ماده 1 - كليه واحدهاي مسكوني ارزانقيمت كه از محل طرحهاي عمراني و ساير اعتبارات دولت توسط وزارت مسكن و شهرسازي احداث شده يا در دستاحداث است اعم از تكميل شده يا ناتمام مشمول اين فصل آئيننامه ميگردد.
ماده 2 - در صورتيكه پروژه داراي پيمانكاربوده و ارزش كار انجام شده حداقل به 75 % عمليات موضوع قرارداد رسيده باشد ميتوان پس از اعمال مواد 29 و 39 شرايط عمومي پيمان نسبت به فروش واحدها اقدام كرد.
تبصره - در صورتيكه پروژه داراي پيمانكار باشد ولي ارزش كار انجام شده به 75% عمليات موضوع قرارداد نرسيده باشد ميتوان نسبت به پيش فروشواحدها اقدام نمود. ليكن چنانچه پيمانكار با فسخ قرارداد و يا ادامه كار با خريدار جديد رضايت داشته باشد و بهر حال به هيچ نحوي از انحاء مطالبه خسارتننمايد و هيچگونه ادعائي نداشته باشد و دستگاه اجرائي به مصلحت تشخيص دهد ميتوان نسبت به فروش آنها نيز به وضع موجود اقدام كرد.
ماده 3 - عرضه واگذاري ساختمانهاي نيمه تمام كه احداث آنها رأسا" وسيله وزارت مسكن و شهرسازي انجام ميشود و پروژه فاقد پيمانكار است در هر مرحله ازاجراي عمليات بلامانع است.
بخش دوم - مقررات مربوط به واگذاري واحدهاي مسكوني ارزانقيمت
ماده 4 - واحدهاي مسكوني ارزانقيمت ب. ت. ب. شرايط و اولويتهاي مندرج در ماده 5 فقط قابل واگذاري به اشخاص حقيقي، بنياد شهيد، شركتهاي تعاونيمسكن و ساير نهادهاي انقلابي (مشروط بر اين كه از بودجه عمومي دولت استفاده ننمايند) ميباشد و فروش ساختمانها به وزارتخانهها، سازمانها و شركتهايدولتي اعم از اين كه از بودجه عمومي دولت استفاده كنند يا نكنند و به نهادها و به مؤسساتي كه بنحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند (بهاستثناي بنياد شهيد) ممنوع است.
تبصره - بانكها از شمول اين ماده خارج بوده و ميتوانند فقط ساختمانهاي نيمه تمام ارزانقيمت را خريداري و پس از تكميل طبق مقررات خود واگذار نمايند.
ماده 5 - در واگذاري ساختمانها مراتب و اولويتهاي ذيل بايستي رعايت شود.
الف - مجتمعهاي آپارتماني نيمه تمام به ترتيب اولويت براي فروش به شركتهاي تعاوني مسكن، بانكها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقيقي عرضهميشود.
ب - مجتمعهاي آپارتماني تكميل شده به ترتيب اولويت به شركتهاي تعاوني مسكن، بنياد شهيد، اشخاص حقيقي و نهادهاي انقلابي واگذار ميگردد.
ج - ساختمانهاي تك واحدي اعم از تكميل شد يا ناتمام به ترتيب اولويت به اشخاص حقيقي، بنياد شهيد، ساير نهادهاي انقلابي و شركتهاي تعاوني مسكنواگذار ميشود.
بخش سوم كميسيون ويژه و شرايط و نحوه تعيين اولويتهاي متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني ارزانقيمت
ماده 6 - جهت تشخيص خانهها قابل فروش و تعيين واجدين شرايط و اولويتها و امتيازگذاري متقاضيان، كميسيوني متشكل از استانداري يا معاون وي، مديركل امور اقتصادي و دارائي و مدير كل مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد. اداره كل مسكن و شهرسازي نقش دبيرخانه كميسيون ويژه را بعهده داشته وتصميمات كميسيون به اكثريت آراء معتبر است.
ماده 7 - در مورد اشخاص حقيقي و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن، متقاضي و فرزندان تحت تكفل وي از تاريخ تصويب اين آئيننامه بايستي فاقد واحدمسكوني يا زمينشهري قابل ساختمان در محل باشند و حداقل 25 سل سن و يا افرادي را تحت تكفل داشته باشند.
ماده 8 - شركتهاي تعاوني مسكن بايستي به ثبت رسيده باشند.
تبصره 1 - شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت نسبت به ساير شركتهاي تعاوني مسكن در اولويت ميباشند.
تبصره 2 - در شرايط مساوي نحوه احتساب امتيازات شركتهاي تعاوني مسكن برابر است با ميانگين مجموع امتيازات اعضاي شركت به نسبت تعداد اعضاء.
ماده 9 - در كليه موارديكه متقاضي واجد شرايط حاضر به پرداخت بهاي واحد مسكوني بصورت نقد باشد اولويت داشته و نياز به امتيازبندي ندارد و در غيراينصورت امتيازات متقاضيان به شرح زير محاسبه ميشود.
1 - تأهل
8 امتياز
2 - هر فرزند تحت تكفل
4 "
3 - هر فرد تحت تكفل (به استثناي همسر و اولاد)
2 "
4 - بازاي هر سال عضويت پيوسته
در شركت تعاوني مسكن
2 " حداكثر 10 امتياز
5 - بازاي هر سال سن بيشتر از 25 سال
1 " " " "
6 - بازاي هر سال سابقه سكونت در محل
2 " " 20 "
7 - داشتن حكم تخليه از مراجع قضائي
با الزام به تخليه خانه سازماني
20 "
8 - كارمند رسمي دولت
30 "
9 - بازاي هر ماه خدمت در جبهه از سال 1364 به بعد
10 "
ماده
10 - در مورد واگذاري به بنياد شهيد و ساير اشخاص حقوقي كليه واگذاريها مستقيما" به بنياد و يا مؤسسه مربوط صورت گرفته و رأسا" مسئول پرداخت بهاميباشند.
بنياد شهيد و بانكها در واگذاري واحدهاي مذكور به افراد واجد شرايط طبق مقررات خود و ساير مقررات مربوط عمل ميكنند لكن ساير اشخاص حقوقي درفروش واحدهاي مسكوني به متقاضيان ملزم به رعايت شرايط مندرج در اين فصل از آئيننامه ميباشند.
ماده
11 - كميسيون موضع ماده 6 در هر استان موظف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين آئيننامه نسبت به تعيين واحدهاي مسكونيارزانقيمت قابل فروش و عرضه آنها از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشار اقدام نمايد. متن آگهي بايستي شامل تعداد واحدهاي مسكوني محل احداث،مشخصات آنها از قبل تكميل شده يا ناتمام (با ذكر درصد عمليات انجام شده)، آپارتماني يا تك واحدي، متراژ با ذكر قيمت و اينكه احتمال تغيير قيمت وجوددارد و با قيد عنوان "جهت فروش" يا "پيش فروش" و ذكر اولويتها و شماره حساب بانكي در هر محل و حداكثر تاريخ مهلت ارسال تقاضا باشد.
تبصره - در صورتيكه براي واحدهاي ارزانقيمتي كه قابل فروش تشخيص داده ميشوند قبلا" آگهي در روزنامه داده شده باشد به تشخيص كميسيون موضوع ماده6 ميتوان از انتشار مجدد آگهي صرف نظر نموده و به نصب اعلانات محلي و ابلاغ مراتب به ادارات كل و سازمانها و نهادهاي موجود در استان و فرمانداريها وبخشداريها اكتفا نمود.
ماده
12 - متقاضيان بايد تقاضاهاي خود را بانضمام فيش بانكي مبني بر پرداخت سيصد هزار (000/300) ريال و مدارك خواسته شده به ادارات كل مسكن وشهرسازي تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده
13 - در صورتي كه متقاضي واجد شرايط يا اولويت نباشد و يا از خريد خانه قبل از تنظيم سند يا قرارداد منصرف شود مبلغ پرداختي عينا" به وي مستردميشود ولي در صورت تعلق واحد مسكوني به وي مبلغ مزبور بابت قسمتي از بهاي خانه محسوب خواهد شد.
بخش چهارم - نحوه قيمتگذاري و پرداخت بهاي واحدهاي مسكوني ارزانقيمت
ماده
14 - بهاي واحدهاي مسكوني ارزانقيمت بر اساس قيمت كارشناسي با احتساب هزينههاي زيربنائي و جنبي وسيله كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازييا ادارات كل مسكن و شهرسازي استانها طبق ضوابطي كه وزير مسكن و شهرسازي اعلام مينمايد تعيين ميشود. ضوابط مذكور حداكثر ظرف يكماه از تاريخابلاغ اين آئيننامه بايستي تهيه و ضمن ابلاغ به استانها يك نسخه براي وزارت برنامه و بودجه نيز ارسال شود.
ماده
15 - در كليه موارديكه واحدها بصورت اقساط فروخته ميشود، پس از كسر پيش اقساط به ازاي هر سال مدت بازپرداخت1% (بعنوان تفاوت پيشفروش نقدي و اقساطي) فقط يكبار به باقيمانده كل بهاي واحد مسكوني كه بشرح ماده 14 بدست آمده است اضافه ميشود. درصد مذكور براي مناطقمحروم موضوع تصويبنامه شماره 68284 مورخ 13 / 10 / 1363 هيأت وزيران نيم درصد تعيين ميگردد.
ماده
16 - حداقل و حداكثر مبلغ پيش قسط و نحوه بازپرداخت اقساط واحدهاي مسكوني اعم از تكميل شده يا ناتمام بشرح جدول زير تعيين ميشود. تعيينميزان پيش قسط واحدهاي مسكوني تكميل شده ب. ت. ب. مقتضيات محل و بهاي واحد مسكوني و امكانات متقاضيان وسيله كميسيون موضوع ماده 6 تعيينميشود و پيش پرداخت واحدهاي مسكوني ناتمام حداكثر مبلغ پيش پرداخت تعيين شده ميباشد. لكن چنانچه واحد مسكوني ناتمام مشمول صدر تبصره ماده2 باشد در اينصورت پيشپرداخت و اقساط آن نيز وسيله كميسيون مذكور ب. ت. ب. قيمتهاي مشابه در موارد تكميل شده در قالب جدول زير بصورتعليالحساب تعيين ميشود.
بهاي واحد مسكوني
درصد حداقل و حداكثر مبلغ پيش قسط
مدت بازپرداخت
اقساط به سال
ميزان درصد پرداخت باقيمانده بهاي واحد مسكوني در طي دوره
4سال
اول
4سال
دوم
4سال
سوم
4سال
چهارم
4سال
پنجم
4سال
ششم
4سال
آخر
تا
20-10
*
4000000
درصد كل بها
15
20%
24%
28%
28%
ريال
تا
25-15
6000000
درصد كل بها
20
12%
16%
20%
24%
28%
ريال
بيش از
30-20
6000000
درصد كل بها
25
6%
10%
14%
18%
22%
26%
4%
ريال
**
* 28 درصد باقيمانده نسبت به سه سال آخر محاسبه ميگردد.
** 4 درصد باقيمانده نسبت به يكسال آخر محاسبه ميشود.
تبصره - در صورتيكه خريدار بانك باشد بهاي واحد مسكوني نقدا" در صورتيكه بنياد شهيد يا ساير مؤسسات يا نهادهاي انقلابي باشند در 4 قسط مساويسالانه دريافت ميشود.
ماده
17 - در صورت آماده بودن سند تفكيكي واحدهاي مسكوني ارزانقيمت كه نقدا" فروخته ميشود بصورت بيع قطعي واگذار ميگردد و در مورد واحدهايمسكوني كه به اقساط فروخته ميشود واگذاري بصورت بيع مشتمل بر رهن خواهد بود در اينصورت فروشنده ملزم است براي خود بمدت پنج سال خيارفسخ معامله را ملحوظ نمايد تا چنانچه خريدار از تاريخ انجام معامله لغايت پنج سال عين واحد مسكوني را به هر نحوي از انحاء بغير واگذار يا منتقل نمود يامعلوم شد خريدار واجد شرايط مندرج در اين آئيننامه نبوده فروشنده اختيار فسخ عقد را داشته باشد در صورت فسخ معامله مبالغ دريافتي پس از كسراجرتالمثل مدت استفاده و ساير هزينههاي متعلقه به خريدار مسترد و واحد مسكوني به متقاضي واجدالشرايط ديگري واگذار ميشود. چنانچه خريدار قبل ازمضي مدت پنج سال باقيمانده بها را نقدا"ً پرداخت كند اجازه انتقال به غير خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتيكه خريدار اضطرارا" ناگزير از فروش واحد مسكوني خود باشد در اينصورت به پيشنهاد كميسيون ماده 6 و موافقت وزير مسكن وشهرسازي ميتواند واحد مسكوني خ. ر. ب. شخصي كه طبق ضوابط مندرج در اين آئيننامه مورد تأييد اداره كل مسكن و شهرسازي باشد بفروشد.
تبصره 2 - بانكها و شركتهاي تعاوني مسكن و نهادهاي انقلابي مجازند پس از تكميل واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضيان واجد شرايط و اعضاي شركتاقدام نمايند. لكن بهر حال شركتهاي تعاوني مسكن و نهادهاي انقلابي (غير از بنياد شهيد) نيز ملزم به رعايت مفاد مندرج در ماده 17 اين آئيننامه ميباشند.
ماده
18 - چنانچه تكليف عرصه واحدهاي مسكوني ارزانقيمت روشن نبوده و يا داراي مشكلات ثبتي يا مدعي خصوصي باشد و يا بهر علت ديگر اسنادواحدها آماده نباشد در اينصورت اعياني ساختمانها طبق قرارداد واگذار ميشود و انتقال رسمي پس از رفع مشكلات ثبتي و آماده شده اسناد صورت خواهدگرفت. در اينصورت اداره كل مسكن و شهرسازي مكلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعيت عرصه را باطلاع متقاضي برساند.
ماده
19 - چنانچه جهت رفع مشكل عرصه نياز به تشخيص نوع زمين در زمان تصرف از نظر موات، باير يا داير بوده آن باشد در اينصورت كميسيون موضوعماده 12 قانون اراضي شهري موظف و مكلف است در صورت تصويب نهايي و ابلاغ لايحه قانون اراضي شهري صرف نظر از محل وقوع ملك ب. ت. ب. اسنادو مدارك و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر كند سپس طبق نظر كميسيون مذكور اداره كل مسكن و شهرسازي محل نسبت به تعيين تكليف عرصه طبقمقررات مربوطه اقدام خواهد كرد.
ماده 20
در صورتيكه عرصه واحدهاي مسكوني وقفي و يا اجارهاي باشد پس از انتقال اعيان خريدار جانشين مستأجر در اداي حقوق و ديون متعلق به عرصهخواهد بود.
ماده 21 - كليه هزينههاي متعلقه مربوط به فروش و واگذاري بعهده خريدار است.
ماده 22 - چنانچه براي خانههاي ارزانقيمت خريدار واجد شرايط وجود نداشته باشد با اجازه كميسيون ماده 6 ميتوان خانهها را به افراديكه فاقد بعضي ازشرايط باشند واگذار نموده و در صورتيكه باز هم تمامي واحدها بفروش نرود مراتب به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام ميشود تا وزارت مذكور طي آگهيدر روزنامه كثيرالانتشار واحدهاي باقيمانده را به عموم عرضه نمايد و در اينصورت چنانچه تعداد متقاضيان بيش از تعداد واحدهاي موجود باشد مهاجرين ازشهرهاي بزرگ در خريد خانهها اولويت خواهند داشت.
ماده 23 - ادارات كل مسكن و شهرسازي مكلف هستند با همكاري بانك مسكن (خصوصا" در تهران) كليه واگذاريهاي انجام شده قبلي را كنترل نموده و درصورتيكه با مواردي مواجه شوند كه خريدار بيش از سه قسط عقب استفاده دارد پس از يك اخطار 15 روزه در صورت عدم مراجعه بدهكار جهت واريز اقساط معوقه يا دادن ترتيبي جهت پرداخت آن نسبت به فسخ قرارداد و صدور اجرائيه و تخليه ملك و واگذاري آن به اشخاص واجد شرايط اقدام كنند.
همچنين ادارات كل مذكور مكلف هستند حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه ساكنين واحدهاي مسكوني ارزانقيمت را كه بدون قرارداد وموافقت اداره كل مسكن و شهرسازي اقدام به تصرف واحدهاي مزبور كردهاند شناسايي و در صورت احراز شرايط لازم نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام كنند و چنانچه متصرفين فاقد شرايط مندرج در اين آئيننامه باشند ادارات كل ملزم به تخليه سريع واحدهاي مذكور و واگذاري آنها به اشخاص واجد شرايط ميباشند.
تبصره - متقاضي خريد خانه ارزانقيمتي كه با موافقت اداره كل مسكن و شهرسازي در خانه ساكن شده ولي هنوز ب. ت. ب. آئيننامه مربوطه حسب مورد جهتانعقاد قرارداد يا تنظيم سند اقدام نكرده است در صورت اخطار يكماهه اداره كل مسكن و شهرسازي و عدم مراجعه ظرف مدت مذكور جهت انعقاد قرارداد ياتنظيم سند، منصرف از خريد خانه محسوب شده و مكلف به تخليه خانه و تحويل آن به اداره كل مسكن و شهرسازي ميباشد و در صورت استنكاف در حكمغاصب خواهد بود.
قسمت دوم مقررات متفرقه
ماده 24 - در صورتيكه خريدار خانه ارزانقيمت از كاركنان دولت بوده و يا در خريد واحد از مزاياي عضويت در شركتهاي تعاوني مسكن (اعم از كارمندي ياكارگري) استفاده كرده باشد، از اين پس بايستي ضمن عقد بيع يا در قرارداد واگذاري به آنها شرط شود كه خريدار از تاريخ تحويل واحد مسكوني لغايت 5 سالملزم به حفظ رابطه استخدامي خود با دستگاه متبوع ميباشد مگر در موارد بازنشستگي يا ازكارافتادگي و يا آن كه دستگاه مذكور رأسا" بعلت انتقال يا مأموريتو يا قطع رابطه استخدامي با وي (بهر دليل) اقدام نمايد. در صورت تخلف از اين شرط باقيمانده بهاي واحد مسكوني حال شده و خريدار بايستي بهاي واحدمسكوني را يكجا پرداخت كند.
ماده 25 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است كليه وجوه حاصل از فروش را بحساب شماره 67 خزانه بنام "برنامه تكميل خانههاي ارزانقيمت نيمهتمام و تكميل شده واريز نمايند. برداشت از حساب مذكور بطريق مندرج در بند ب تبصره 28 و فقط با درخواست وجه وسيله ذيحساب طرحهاي عمرانيوزارت مسكن و شهرسازي ممكن خواهد بود.
ماده 26 - ادارات كل مسكن و شهرسازي موظف ميباشند در هر مورد يك نسخه از اعلاميه واريز وجه بحساب مذكور در ماده فوق را به ذيحساب وزارتمسكن و شهرسازي و هر سه ماه يكبار گزارش مربوطه را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
ماده 27 - در كليه موارديكه امر واگذاري دچار اشكال و بهام شده و يا آييننامه ساكت است و در موارد استثنائي رفع ابهام يا اتخاذ تصميم بعهده وزير مسكنو شهرسازي ميباشد.
ميرحسين موسوي - نخستوزير
آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزانقیمت موضوع بند د تبصره 28 قانون بودجه سال 1366
مصوب 1366/01/05 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/1/5 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و به استناد بند "د"تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:
بخش اول - ساختانهای موضوع این آییننامه
ماده 1 - کلیه واحدهای مسکونی ارزانقیمت که از محل طرحهای عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا در دستاحداث است اعم از تکمیل شده یا ناتمام مشمول این فصل آییننامه میگردد.
تبصره - در صورتی که پروژه دارای پیمانکار باشد ولی ارزش کار انجام شده به 75% عملیات موضوع قرارداد نرسیده باشد میتوان نسبت به پیش فروشواحدها اقدام نمود. لیکن چنانچه پیمانکار با فسخ قرارداد و یا ادامه کار با خریدار جدید رضایت داشته باشد و بهر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبه خسارتننماید و هیچگونه ادعائی نداشته باشد و دستگاه اجرایی به مصلحت تشخیص دهد میتوان نسبت به فروش آنها نیز به وضع موجود اقدام کرد.
ماده 3 - عرضه واگذاری ساختانهای نیمه تمام که احداث آنها راسا" وسیله وزارت مسکن و شهرسازی انجام میشود و پروژه فاقد پیمانکار است در هر مرحله ازاجرای عملیات بلامانع است.
ماده 4 - واحدهای مسکونی ارزانقیمت ب. ت. ب. شرایط و اولویتهای مندرج در ماده 5 فقط قابل واگذاری به اشخاص حقیقی، بنیاد شهید، شرکتهای تعاونیمسکن و سایر نهادهای انقلابی (مشروط بر این که از بودجه عمومی دولت استفاده ننمایند) م. ب. و فروش ساختانها به وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهایدولتی اعم از این که از بودجه عمومی دولت استفاده کنند یا نکنند و به نهادها و به موسساتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند (بهاستثنای بنیاد شهید) ممنوع است.
تبصره - بانکها از شمول این ماده خارج بوده و میتوانند فقط ساختانهای نیمه تمام ارزانقیمت را خریداری و پس از تکمیل طبق مقررات خود واگذار نمایند.
ماده 5 - در واگذاری ساختانها مراتب و اولویتهای ذیل بایستی رعایت شود.
ج - ساختانهای تک واحدی اعم از تکمیل شد یا ناتمام به ترتیب اولویت به اشخاص حقیقی، بنیاد شهید، سایر نهادهای انقلابی و شرکتهای تعاونی مسکنواگذار میشود.
ماده 6 - جهت تشخیص خانهها قابل فروش و تعیین واجدین شرایط و اولویتها و امتیازگذاری متقاضیان، کمیسیونی متشکل از استانداری یا معاون وی، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و مدیر کل مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. اداره کل مسکن و شهرسازی نقش دبیرخانه کمیسیون ویژه را به عهده داشته وتصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء معتبر است.
ماده 7 - در مورد اشخاص حقیقی و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن، متقاضی و فرزندان تحت تکفل وی از تاریخ تصویب این آییننامه بایستی فاقد واحدمسکونی یا زمینشهری قابل ساختمان در محل باشند و حداقل 25 سل سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشند.
ماده 9 - در کلیه مواردیکه متقاضی واجد شرایط حاضر به پرداخت بهای واحد مسکونی به صورت نقد باشد اولویت داشته و نیاز به امتیازبندی ندارد و در غیراین صورت امتیازات متقاضیان به شرح زیر محاسبه میشود.
7 - داشتن حکم تخلیه از مراجع قضایی
ماده 10 - در مورد واگذاری به بنیاد شهید و سایر اشخاص حقوقی کلیه واگذاریها مستقیما" به بنیاد و یا موسسه مربوط صورت گرفته و راسا" مسئول پرداخت بهامیباشند.
بنیاد شهید و بانکها در واگذاری واحدهای مذکور به افراد واجد شرایط طبق مقررات خود و سایر مقررات مربوط عمل میکنند لکن سایر اشخاص حقوقی درفروش واحدهای مسکونی به متقاضیان ملزم به رعایت شرایط مندرج در این فصل از آییننامه میباشند.
ماده 11 - کمیسیون موضع ماده 6 در هر استان موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این آییننامه نسبت به تعیین واحدهای مسکونیارزانقیمت قابل فروش و عرضه آنها از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام نماید. متن آگهی بایستی شامل تعداد واحدهای مسکونی محل احداث،مشخصات آنها از قبل تکمیل شده یا ناتمام (با ذکر درصد عملیات انجام شده)، آپارتمانی یا تک واحدی، متراژ با ذکر قیمت و اینکه احتمال تغییر قیمت وجوددارد و با قید عنوان "جهت فروش" یا "پیش فروش" و ذکر اولویتها و شماره حساب بانکی در هر محل و حداکثر تاریخ مهلت ارسال تقاضا باشد.
ماده 14 - بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینههای زیربنائی و جنبی وسیله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازییا ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها طبق ضوابطی که وزیر مسکن و شهرسازی اعلام مینماید تعیین میشود. ضوابط مذکور حداکثر ظرف یکماه از تاریخابلاغ این آییننامه بایستی تهیه و ضمن ابلاغ به استانها یک نسخه برای وزارت برنامه و بودجه نیز ارسال شود.
ماده 15 - در کلیه مواردیکه واحدها به صورت اقساط فروخته میشود، پس از کسر پیش اقساط به ازای هر سال مدت بازپرداخت1% (به عنوان تفاوت پیش فروش نقدی و اقساطی) فقط یکبار به باقیمانده کل بهای واحد مسکونی که به شرح ماده 14 به دست آمده است اضافه میشود. درصد مذکور برای مناطقمحروم موضوع تصویبنامه شماره 68284 مورخ 1363/10/13 هیات وزیران نیم درصد تعیین میگردد.
ماده 16 - حداقل و حداکثر مبلغ پیش قسط و نحوه بازپرداخت اقساط واحدهای مسکونی اعم از تکمیل شده یا ناتمام به شرح جدول زیر تعیین میشود. تعیینمیزان پیش قسط واحدهای مسکونی تکمیل شده ب. ت. ب. مقتضیات محل و بهای واحد مسکونی و امکانات متقاضیان وسیله کمیسیون موضوع ماده 6 تعیینمیشود و پیش پرداخت واحدهای مسکونی ناتمام حداکثر مبلغ پیش پرداخت تعیین شده م. ب.. لکن چنانچه واحد مسکونی ناتمام مشمول صدر تبصره ماده2 باشد در این صورت پیشپرداخت و اقساط آن نیز وسیله کمیسیون مذکور ب. ت. ب. قیمتهای مشابه در موارد تکمیل شده در قالب جدول زیر به صورتعلیالحساب تعیین میشود.
تبصره - در صورتی که خریدار بانک باشد بهای واحد مسکونی نقدا" در صورتی که بنیاد شهید یا سایر موسسات یا نهادهای انقلابی باشند در 4 قسط مساویسالانه دریافت میشود.
ماده 17 - در صورت آماده بودن سند تفکیکی واحدهای مسکونی ارزانقیمت که نقدا" فروخته میشود به صورت بیع قطعی واگذار میگردد و در مورد واحدهایمسکونی که به اقساط فروخته میشود واگذاری به صورت بیع مشتمل بر رهن خواهد بود در این صورت فروشنده ملزم است برای خود به مدت پنج سال خیارفسخ معامله را ملحوظ نماید تا چنانچه خریدار از تاریخ انجام معامله لغایت پنج سال عین واحد مسکونی را به هر نحوی از انحاء بغیر واگذار یا منتقل نمود یامعلوم شد خریدار واجد شرایط مندرج در این آییننامه نبوده فروشنده اختیار فسخ عقد را داشته باشد در صورت فسخ معامله مبالغ دریافتی پس از کسراجرتالمثل مدت استفاده و سایر هزینههای متعلقه به خریدار مسترد و واحد مسکونی به متقاضی واجدالشرایط دیگری واگذار میشود. چنانچه خریدار قبل ازمضی مدت پنج سال باقیمانده بها را نقدا"ً پرداخت کند اجازه انتقال ب. غ. خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که خریدار اضطرارا" ناگزیر از فروش واحد مسکونی خود باشد در این صورت به پیشنهاد کمیسیون ماده 6 و موافقت وزیر مسکن وشهرسازی میتواند واحد مسکونی خ. ر. ب. شخصی که طبق ضوابط مندرج در این آییننامه مورد تایید اداره کل مسکن و شهرسازی باشد بفروشد.
تبصره 2 - بانکها و شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی مجازند پس از تکمیل واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضیان واجد شرایط و اعضای شرکتاقدام نمایند. لکن بهر حال شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی (غیر از بنیاد شهید) نیز ملزم به رعایت مفاد مندرج در ماده 17 این آییننامه میباشند.
ماده 18 - چنانچه تکلیف عرصه واحدهای مسکونی ارزانقیمت روشن نبوده و یا دارای مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا بهر علت دیگر اسنادواحدها آماده نباشد در این صورت اعیانی ساختانها طبق قرارداد واگذار میشود و انتقال رسمی پس از رفع مشکلات ثبتی و آماده شده اسناد صورت خواهدگرفت. در این صورت اداره کل مسکن و شهرسازی مکلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع متقاضی برساند.
در صورتی که عرصه واحدهای مسکونی وقفی و یا اجارهای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستاجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصهخواهد بود.
ماده 21 - کلیه هزینههای متعلقه مربوط به فروش و واگذاری به عهده خریدار است.
ماده 23 - ادارات کل مسکن و شهرسازی مکلف هستند با همکاری بانک مسکن (خصوصا" در تهران) کلیه واگذاریهای انجام شده قبلی را کنترل نموده و درصورتی که با مواردی مواجه شوند که خریدار بیش از سه قسط عقب استفاده دارد پس از یک اخطار 15 روزه در صورت عدم مراجعه بدهکار جهت واریز اقساطمعوقه یا دادن ترتیبی جهت پرداخت آن نسبت به فسخ قرارداد و صدور اجراییه و تخلیه ملک و واگذاری آن به اشخاص واجد شرایط اقدام کنند.
همچنین ادارات کل مذکور مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه ساکنین واحدهای مسکونی ارزانقیمت را که بدون قرارداد وموافقت اداره کل مسکن و شهرسازی اقدام به تصرف واحدهای مزبور کردهاند شناسایی و در صورت احراز شرایط لازم نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام کنند وچنانچه متصرفین فاقد شرایط مندرج در این آییننامه باشند ادارات کل ملزم به تخلیه سریع واحدهای مذکور و واگذاری آنها به اشخاص واجد شرایط میباشند.
تبصره - متقاضی خرید خانه ارزانقیمتی که با موافقت اداره کل مسکن و شهرسازی در خانه ساکن شده ولی هنوز ب. ت. ب. آییننامه مربوطه حسب مورد جهتانعقاد قرارداد یا تنظیم سند اقدام نکرده است در صورت اخطار یکماهه اداره کل مسکن و شهرسازی و عدم مراجعه ظرف مدت مذکور جهت انعقاد قرارداد یاتنظیم سند، منصرف از خرید خانه محسوب شده و مکلف به تخلیه خانه و تحویل آن به اداره کل مسکن و شهرسازی م. ب. و در صورت استنکاف در حکمغاصب خواهد بود.
ماده 24 - در صورتی که خریدار خانه ارزانقیمت از کارکنان دولت بوده و یا در خرید واحد از مزایای عضویت در شرکتهای تعاونی مسکن (اعم از کارمندی یاکارگری) استفاده کرده باشد، از این پس بایستی ضمن عقد بیع یا در قرارداد واگذاری به آنها شرط شود که خریدار از تاریخ تحویل واحد مسکونی لغایت 5 سالملزم به حفظ رابطه استخدامی خود با دستگاه متبوع م. ب. مگر در موارد بازنشستگی یا ازکارافتادگی و یا آن که دستگاه مذکور راسا" به علت انتقال یا ماموریتو یا قطع رابطه استخدامی با وی (بهر دلیل) اقدام نماید. در صورت تخلف از این شرط باقیمانده بهای واحد مسکونی حال شده و خریدار بایستی بهای واحدمسکونی را یکجا پرداخت کند.
ماده 25 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش را به حساب شماره 67 خزانه به نام "برنامه تکمیل خانههای ارزانقیمت نیمهتمام و تکمیل شده واریز نمایند. برداشت از حساب مذکور به طریق مندرج در بند ب تبصره 28 و فقط با درخواست وجه وسیله ذیحساب طرحهای عمرانیوزارت مسکن و شهرسازی ممکن خواهد بود.
ماده 26 - ادارات کل مسکن و شهرسازی موظف میباشند در هر مورد یک نسخه از اعلامیه واریز وجه به حساب مذکور در ماده فوق را به ذیحساب وزارتمسکن و شهرسازی و هر سه ماه یکبار گزارش مربوطه را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
ماده 27 - در کلیه مواردیکه امر واگذاری دچار اشکال و بهام شده و یا آییننامه ساکت است و در موارد استثنائی رفع ابهام یا اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکنو شهرسازی م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری (مصوب سال 1361
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون اراضی شهری است که با خواسته وکیل شکات انطباق ندارد [و] تقاض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که مقداری از زمین مربوطه را دائر و مقدار را بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1379/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 400 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری به عمل نیامده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری یا هر نوع دلیل و مدرک دیگر فی الواقع این امر یعن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین نامه است
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 12 قانون اراضی شهری بر موات بودن زمین اعلام شده مالا وارد و موجه است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط و فرآیند رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در طرحهای تملک اراضی شهری بر اساس قوانین مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اث
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1364/09/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در حل اختلافات حقوقی
ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را به لحاظ صلاحیت دیوان عدال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1364/12/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم امکان فرجامخواهی از آراء دادگاههای عمومی حقوقی در موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 خلاصه متن: جمله ذیل ماده 12 قانون اراض
-
رأی
هماستناد
وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث
ماده 12 قانون اراضی شهری غیرقانونی دانست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1363/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دائر و بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 552 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که زمین های خود را موات اعلام کرده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1371/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری در تاریخ 22/2/65 دایر مزروعی تشخیص شده و اعتراضی
-
رأی
هماستناد
شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1365/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاههای حقوقی 1 به اعلام نظر استنباط قضایی پیش از صدور حکم در دعاوی خاص
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم الرعایه است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف است در صورت تصویب نهایی و ابلاغ لایح
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
