آییننامه
آیین نامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزانقیمت موضوع بند‹‹د›› تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 کل کشور
آیین نامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزانقیمت موضوع بند‹‹د›› تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 کل کشور
مصوب 1367/03/22 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1367/3/22 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 72718/92/10- 1 مورخ 9/3/67 وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی، آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزانقیمت موضوع بند (د) تبصره 13 قانون بودجه سال 1367کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
بخش اول : ساختانهای موضوع این آییننامه
ماده 1 - کلیه واحدهای مسکونی ارزانقیمت که از محل طرحهای عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا دردست احداث است اعم از تکمیل شده یا ناتمام مشمول این فصل آییننامه میگردد.
ماده 2 - در صورتی که پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده حداقل به 75% عملیات موضوع قرارداد رسیده باشد میتوان پس از اعمال مواد 29 و 39 شرایط عمومی پیمان نسبت به فروش واحدها اقدام کرد.
تبصره در صورتی که پروژه دارای پیمانکار باشد ولی ارزش کار انجام شده به 75% عملیات موضوع قرارداد نرسیده باشد میتوان نسبت به پیش فروش واحدها اقدام نمود لیکن چنانچه پیمانکار با فسخ قرارداد و یا ادامه کار با خریدار جدید رضایت داشته باشد و بهر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبهخسارت ننماید و هیچگونه ادعائی نداشته باشد و دستگاه اجرایی به مصلحت تشخیص دهد میتوان نسبت به فروش آنها نیز به وضع موجود اقدام کرد.
ماده 3 - عرضه و واگذاری ساختانهای نیمه تمام که احداث آنها راساً وسیله وزارت مسکن و شهرسازی انجام میشود و پروژه فاقد پیمانکار است درهر مرحله از اجرای عملیات بلامانع است.
بخش دوم : مقررات مربوطه به واگذاری واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده 4 - واحدهای مسکونی ارزانقیمت ب. ت. ب. شرایط و اولویتهای مندرج در ماده 5 فقط قابل واگذاری به اشخاص حقیقی، بنیاد شهید، شرکتهایتعاونی مسکن و سایر نهادهای انقلابی (مشروط بر اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده ننمایند) م. ب. و فروش ساختانها به وزارتخانهها،سازمانهای و شرکتهای دولتی اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده کنند یا نکنند و به نهادها و به موسساتی که به نحوی از انحاء از بودجهعمومی دولت استفاده میکنند (به استثنای بنیاد شهید) ممنوع است.
تبصره - بانکها از شمول این ماده خارج بوده و میتوانند ساختانهای خاتمه یافته و نیمه تمام ارزانقیمت را خریداری و پس از تکمیل طبق مقررات خود واگذار نمایند.
ماده 5 - در واگذاری ساختانها مراتب و اولویتهای ذیل بایستی رعایت شود:
الف: مجتمعهای آپارتمانی نیمه تمام به ترتیب اولویت برای فروش به شرکتهای تعاونی مسکن، بانکها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقیعرضه میشود.
ب: مجتمعهای آپارتمانی تکمیل شده به ترتیب اولویت به شرکتهای تعاونی مسکن بنیاد شهید، اشخاص حقیقی و نهادهای انقلابی واگذار میگردد.
ج: ساختانهای تک واحدی اعم از تکمیل شده یا ناتمام به ترتیب اولویت به اشخاص حقیقی، بنیاد شهید، سایر نهادهای انقلابی و شرکتهای تعاونی مسکن واگذار میشود.
بخش سوم : کمیسیون ویژه و شرایط و نحوه تعیین اولویتهای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده 6 - به منظور تعیین واجدین شرایط و اولویتها و امتیازگذاری متقاضیان کمیسیونی متشکل از استاندار یا معاون وی، مدیر کل امور اقتصادی ودارائی و مدیر کل مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد اداره کل مسکن و شهرسازی نقش دبیرخانه کمیسیون ویژه را به عهده داشته و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء معتبر است.
ماده 7 - در مورد اشخاص حقیقی و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن متقاضی و فرزندان تحت تکفل وی از تاریخ تصویب این آییننامه بایستی فاقدواحد مسکونی یا زمین شهری قابل ساختمان در محل باشند و حداقل 25 سال سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشد.
ماده 8 - شرکتهای تعاونی مسکن بایستی به ثبت رسیده باشند.
تبصره 1 : شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت نسبت به سایر شرکتهای تعاونی مسکن در اولویت میباشند.
تبصره 2 : در شرایط مساوی نحوه احتساب امتیازات شرکتهای تعاونی مسکن برابر است با میانگین مجموع امتیازات اعضای شرکت به نسبت تعداداعضاء.
ماده 9 - در کلیه مواردیکه متقاضی واجد شرایط حاضر به پرداخت بهای واحد مسکونی به صورت نقد باشد اولویت داشته و نیاز به امتیازبندی ندارد و در غیر این صورت امتیازات متقاضیان به شرح زیر محاسبه میشود:
1 - تاهل
8 امتیاز
2 - هر فرزند تحت تکفل
4 امتیاز
3 - هر فرد تحت تکفل (به استثنای همسر و اولاد)
2 امتیاز
4 - بازای هر سال عضویت پیوسته در شرکت
2 امتیاز حداکثر 10 امتیاز
5 - بازای هر سال سن بیشتر از 25 سال
1 امتیاز حداکثر 10 امتیاز
6 - بازای هر سال سابقه سکونت در محل
2 امتیاز حداکثر 20 امتیاز
7 - داشتن حکم تخلیه از مراجع قضایی با الزام به تخلیه خانه سازمانی
20 امتیاز
8 - کارمند رسمی دولت
30 امتیاز
9 - بازای هر سه ماه خدمت در جبهه از اول جنگ تحمیلی
10 امتیاز حداکثر 50 امتیاز
ماده 10 - در مورد واگذاری به بنیاد شهید و سایر اشخاص حقوقی کلیه واگذاریها مستقیماً به بنیاد و یا موسسه مربوطه صورت گرفته و راساً مسئول پرداخت بها به صورت نقدی م. ب..
بنیاد شهید و بانکها در واگذاری واحدهای مذکور به افراد واجد شرایط طبق مقررات خود و سایر مقررات مربوط عمل میکنند لکن سایر اشخاص حقوقی در فروش واحدهای مسکونی به متقاضیان ملزم به رعایت شرایط مندرج در این فصل از آییننامه میباشند.
ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این آییننامه نسبت به تعیین واحدهای مسکونی ارزانقیمت قابل فروش و عرصه آنها از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار استان، اعلام و در استانهائیکه فاقد روزنامه میباشند از طریق آگهی محلیاقدام نماید متن آگهی بایستی شامل تعداد واحدهای مسکونی، محل احداث، مشخصات آنها از قبیل تکمیل شده یا ناتمام (با ذکر درصد عملیات انجامشده) آپارتمانی بانک واحدی، متراژ با ذکر قیمت و اینکه احتمال تغییر قیمت وجود دارد و با قید عنوان ‹‹جهت فروش›› یا ‹‹ پیش فروش›› و ذکر اولویتها و شماره حساب بانکی در هر محل و حداکثر تاریخ مهلت ارسال تقاضا باشد.
تبصره در صورتی که برای واحدهای ارزانقیمت مذکور در ماده 11 قبلاً آگهی در روزنامه داده شده باشد به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 6 میتوان ازانتشار مجدد آگهی صرفنظر نموده و به نصب اعلانات محلی و ابلاغ مراتب به ادارات کل و سازمانها و نهادهای موجود در استان و فرمانداریها وبخشداریها اکتفا نمود.
ماده 12 - متقاضیان باید تقاضاهای خ. ر. ب. انضمام فیش بانکی مبنی بر پرداخت پانصد هزار (000/500) ریال و مدارک خواسته شده به ادارات کلمسکن و شهرسازی تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده 13 - در صورتی که متقاضی واجد شرایط یا اولویت نباشد و یا از خرید خانه قبل از تنظیم سند یا قرارداد منصرف شود مبلغ پرداختی عیناً به وی مسترد میشود ولی در صورت تعلق واحد مسکونی به وی مبلغ مزبور بابت قسمتی از بهای خانه محسوب خواهد شد.
بخش چهارم : نحوه قیمتگذاری و پرداخت بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت:
ماده 14 - بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت بر اساس قیمت کارشناس با احتساب هزینههای زیربنائی و جنبی وسیله کارشناسان وزارت مسکن وشهرسازی و ادارات کل استان طبق ضوابطی که وزیر مسکن و شهرسازی اعلام مینماید تعیین میشود ضوابط مذکور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه بایستی تهیه و ضمن ابلاغ به استانها یکنسخه برای وزارت برنامه و بودجه نیز ارسال شود.
ماده 15 - در کلیه مواردیکه واحدها به صورت اقساط فروخته میشود پس از کسر پیش اقساط به ازای هر سال مدت بازپرداخت 1% (به عنوان تفاوت بین فروش نقدی و اقساطی) فقط یکبار به باقیمانده کل بهای واحدهای مسکونی که به شرح ماده 14 به دست آمده است اضافه میشود درصد مذکوربرای مناطق محروم موضوع تصویبنامه شماره 68284 مورخ 13/10/63 هیات وزیران نیم درصد تعیین میگردد.
ماده 16 - حداقل و حداکثر مبلغ پیش قسط و نحوه بازپرداخت اقساط واحدهای مسکونی اعم از تکمیل شده یا ناتمام به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تعیین میزان حداقل و حداکثر پیش قسط واحدهای مسکونی تکمیل شده بر اساس جدول و ب. ت. ب. مقتضیات محل و بهای واحد مسکونی وامکانات، متقاضیان به عهده کمیسیون موضوع ماده 6 م. ب. و پیش پرداخت واحدهای مسکونی ناتمام حداکثر مبلغ پیش پرداخت تعیین شده م. ب. لکن چنانچه واحد مسکونی ناتمام مشمول صدر تبصره ماده 2 باشد در این صورت پیش پرداخت و اقساط آن نیز وسیله کمیسیون مذکور ب. ت. ب. قیمتهای مشابه در موارد تکمیل شده در قالب جدول زیر به صورت علیالحساب تعیین میشود.
بهای واحد مسکونی
درصد حداقل و حداکثر مبلغ و پیش قسط
مدت بازپرداخت اقساط به سال
میزان درصد پرداخت باقیمانده بهای واحد مسکونی در طی دوره
4سال اول
4سال دوم
4سال سوم
4سال چهارم
4سال پنجم
4سال ششم
1سال آخر
تا 4/000/000 ریال
تا 6/000/000 ریال
بیش از6/000/000ریال
20- 10 درصد کل بها
25- 15 درصد کل بها
30- 20 درصد کل بها
15
20
25
20%
12%
6%
24%
16%
10%
28%
20%
14%
28%(1)
24%
18%
28%
22%
26%
4%(2)
1)28 درصد باقیمانده نسبت به سه سال آخر محاسبه میگردد.
2)4 درصد باقیمانده نسبت نسبت به یک سال آخر محاسبه میشود.
تبصره - در صورتی که خریدار بانک باشد بهای واحد مسکونی نقداً پرداخت خواهد شد.
ماده 17 - در صورت آماده بودن سند تفکیکی واحدهای مسکونی ارزانقیمت که نقداً فروخته میشود به صورت بیع قطعی واگذار میگردد و در مورد واحدهای مسکونی که به اقساط فروخته میشود واگذاری به صورت بیع مشتمل به رهن خواهد بود در این صورت فروشنده ملزم است برای خود به مدت پنج سال خیار فسخ معامله را ملحوظ نماید تا چنانچه خریدار از تاریخ انجام معامله لغایت پنج سال عین واحد مسکونی را به هر نحوی از انحاء بغیر واگذار یا منتقل نمود یا معلوم شد خریدار واجد شرایط مندرج در این آییننامه نبوده فروشنده اختیار فسخ عقد را داشته باشد در صورت فسخ معامله مبالغ دریافتی پس از کسر اجرت المثل مدت استفاده و سایر هزینه های متعلقه بهخریدار مسترد و واحد مسکونی به متقاضی واجدالشرایط دیگری واگذار میشود چنانچه خریدار قبل از مضی مدت پنج سال باقیمانده بها را نقداً پرداخت کند اجازه انتقال ب. غ. داده خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که خریدار اضطراراً ناگزیر از فروش واحد مسکونی خود باشد در این صورت به پیشنهاد کمیسیون ماده 6 و موافقت وزیر مسکن وشهرسازی میتواند واحد مسکونی خ. ر. ب. شخصی که طبق ضوابط مندرج در این آییننامه مورد تایید اداره کل مسکن و شهرسازی باشد بفروشد.
تبصره 2 - بانکها و شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی مجازند پس از تکمیل واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضیان واجد شرایط و اعضای شرکت، اقدام نمایند لکن بهر حال شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی (غیر از بنیاد شهید) نیز ملزم به رعایت مفاد مندرج در ماده 17 این آییننامه میباشند.
ماده 18 - چنانچه تکلیف عرصه واحدهای مسکونی ارزانقیمت روشن نبوده و یا دارای مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا بهر علت دیگراسناد واحد آماده نباشد در این صورت اعیانی ساختانها طبق قرارداد واگذار میشود و انتقال رسمی پس از رفع مشکلات ثبتی و آماده شدن اسنادصورت خواهد گرفت در این صورت اداره کل مسکن و شهرسازی مکلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع متقاضی برساند.
ماده 19 - چنانچه جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر موات، بایر با دایر بودن آن باشد در این صورت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف است درصورت تصویب نهایی و ابلاغ لایحه قانون اراضی شهری صرفنظر از محل وقوع ملک ب. ت. ب. اسناد و مدارک و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر کند سپس طبق نظر کمیسیون مذکور اداره کل مسکن و شهرسازی محل نسبت به تعیین تکلیف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.
ماده 20 - در صورتی که عرصه واحدهای مسکونی وقفی و یا اجارهای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستاجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهد بود.
ماده 21 - کلیه هزینههای متعلقه مربوط به فروش و واگذاری به عهده خریدار است.
ماده 22 - چنانچه رای خانههای ارزانقیمت خریدار واجد شرایط وجود نداشته باشد با اجازه کمیسیون ماده 6 میتوان خانهها را به افرادیکه فاقد بعضی از شرایط باشند واگذار نموده و در صورتی که باز هم تمامی واحدها بفروش نرود، مراتب به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میشود تا وزارت مذکور طی آگهی در روزنامه کثیرالانتشار واحدهای باقیمانده را به عموم عرضه نماید و در این صورت چنانچه تعداد متقاضیان بیش از تعدادواحدهای موجود باشد مهاجرین از شهرهای بزرگ در خرید خانهها اولویت خواهند داشت.
ماده 23 - ادارات کل مسکن و شهرسازی و بانک مسکن مکلف هستند (خصوصاً در تهران) کلیه واگذاریهای انجام شده قبلی را کنترل نموده و درصورتی که با مواردی مواجه شوند که خریدار بیش از سه قسط عقب افتاده دارد پس از یک اخطار 15 روزه در صورت عدم مراجعه بدهکار جهت واریز اقساط معوق یا دادن ترتیبی جهت پرداخت آن نسبت به فسخ قرارداد و صدور اجراییه و تخلیه ملک و واگذاری آن به اشخاص واجد شرایط اقدام کنند.
همچنین ادارات کل مذکور مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه ساکنین واحدهای مسکونی ارزانقیمت را که بدون قرارداد و موافقت اداره کل مسکن و شهرسازی اقدام به تصرف واحدهای مزبور کردهاند شناسائی و در صورت احراز شرایط لازم نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام کنند و چنانچه متصرفین فاقد شرایط مندرج در این آییننامه باشند ادارات کل ملزم به تخلیه سریع واحدهای مذکور و واگذاری آنها به اشخاص واجد شرایط میباشند.
تبصره - متقاضی خرید خانه ارزانقیمتی که با موافقت اداره کل مسکن و شهرسازی، در خانه ساکن شده ولی هنوز ب. ت. ب. آییننامه مربوطه حسب مورد جهت انعقاد قرارداد یا تنظیم سند اقدام نکرده است در صورت اخطار یکماهه اداره کل مسکن و شهرسازی و عدم مراجعه ظرف مدت مذکورجهت انعقاد قرارداد یا تنظیم سند منصرف از خرید خانه محسوب شده و مکلف به تخلیه خانه و تحویل آن به اداره کل مسکن و شهرسازی م. ب. ودر صورت استنکاف در حکم غاصب خواهد بود.
مقررات متفرقه :
ماده 24 - در صورتی که خریدار خانه ارزانقیمت از کارکنان دولت بوده و یا در خرید واحد از مزایای عضویت در شرکتهای تعاونی مسکن (اعم ازکارمندی یا کارگری) استفاده کرده باشد، از این پس بایستی ضمن عقد بیع یا در قرارداد واگذاری به آنها شرط شود که خریدار از تاریخ تحویل واحدمسکونی لغایت 5 سال ملزم به حفظ رابطه استخدامی خود با دستگاه متبوع م. ب. مگر در موارد بازنشستگی یا ازکارافتادگی و یا آنکه دستگاه مذکور راساً به علت انتقال یا ماموریت و یا قطع رابطه، استخدامی با وی (بهر دلیل) اقدام نماید در صورت تخلف از این شرط باقیمانده بهای واحد مسکونی حال شده و خریدار بایستی بهای واحد مسکونی را یکجا پرداخت کند.
ماده 25 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش را به حساب شماره 67 خزانه به نام (برنامه تکمیل خانههای ارزانقیمت نیمه تمام و تکمیل شده) واریز نمایند.
ماده 26 - ادارات کل مسکن و شهرسازی موظف میباشند در هر مورد یک نسخه از اصلاحیه واریز وجه به حساب مذکور در ماده فوق را به ذیحساب وزارت مسکن و شهرسازی و هر سه ماه یکبار گزارش مربوطه را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. همچنین به استناد بند (ی) تبصره 13 گزارش مربوط به عملکرد بند (
د) این تبصره بهمراه لیست خانههای ارزانقیمت نیز هر چهار ماه یکبار به وزارت برنامه و بودجه ارسال خواهد گردید.
ماده 27 - در کلیه موارد یکه امر واگذاری دچار اشکال و ابهام شده و یا آییننامه ساکت است و در موارد استثنائی رفع ابهام و یا اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکن و شهرسازی م. ب..
نخست وزیر - میرحسین موسوی
#
هیات وزیران
#
آیین نامه ها
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری (مصوب سال 1361
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون اراضی شهری است که با خواسته وکیل شکات انطباق ندارد [و] تقاض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که مقداری از زمین مربوطه را دائر و مقدار را بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1379/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 400 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری به عمل نیامده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری یا هر نوع دلیل و مدرک دیگر فی الواقع این امر یعن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین نامه است
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 12 قانون اراضی شهری بر موات بودن زمین اعلام شده مالا وارد و موجه است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط و فرآیند رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در طرحهای تملک اراضی شهری بر اساس قوانین مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اث
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1364/09/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در حل اختلافات حقوقی
ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را به لحاظ صلاحیت دیوان عدال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1364/12/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم امکان فرجامخواهی از آراء دادگاههای عمومی حقوقی در موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 خلاصه متن: جمله ذیل ماده 12 قانون اراض
-
رأی
هماستناد
وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث
ماده 12 قانون اراضی شهری غیرقانونی دانست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1363/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دائر و بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 552 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که زمین های خود را موات اعلام کرده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1371/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری در تاریخ 22/2/65 دایر مزروعی تشخیص شده و اعتراضی
-
رأی
هماستناد
شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1365/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاههای حقوقی 1 به اعلام نظر استنباط قضایی پیش از صدور حکم در دعاوی خاص
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم الرعایه است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف است درصورت تصویب نهایی و ابلاغ لایحه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
