آيين نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي
مصوب 1391,03,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي بند 6 سياست هاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي 1 /9 /1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاكم و پيشگيري از وقوع جرم و با عنايت به اينكه در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي مدني و جزايي و ارائه خدمات الكترونيك قضايي، داده پيام مطمئن بر حسب نوع و محتوا در حكم نوشته، امضاء و اصل مي باشد و نمي توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود، خدمات قضايي در فضاي مجازي به شرح مواد آتي ارائه مي گردد.
ماده 1 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شكايات و ساير امور قضايي، از طريق «دفاتر خدمات قضايي» يا «درگاه خدمات قضايي» و با استفاده از سامانه هاي الكترونيكي و مخابراتي اقدام نمايند.
ماده 2 ـ دفاتر خدمات قضايي كه در اين آيين نامه به اختصار «دفتر» خوانده مي شوند، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي باشند و مي توانند از ميان دفاتر اسناد رسمي يا غير آن برگزيده يا تأسيس شوند؛ ضوابط و شرايط مربوط به تأسيس، فعاليت، و انحلال اين دفاتر به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 3 ـ درگاه خدمات قضايي كه در اين آيين نامه به اختصار «درگاه» خوانده مي شود، مدخلي براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ايجاد مي شود.
ماده 4 ـ در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خ. ر. ب. همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الكترونيكي تبديل نموده و پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الكترونيك آن، كد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضايي مراجعه مي نمايد. دفتر خدمات قضايي پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي ربط ارسال مي نمايد.
ماده 5 ـ در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خ. ر. ب. همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضايي تحويل مي دهد. دفتر مذكور پس از احراز هويت و محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الكترونيك آن، اسناد ياد شده را به سند الكترونيكي تبديل كرده و به رؤيت متقاضي مي رساند و پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي ربط ارسال مي نمايد.
ماده 6 ـ دفتر خدمات قضايي تحويل گيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الكترونيكي و شماره تلفن همراه خواهان يا شاكي، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تأييديه دفتر خدمات به وي تحويل مي نمايد و به او كتباً ابلاغ مي كند كه هرگونه اطلاع رساني راجع به پرونده مذكور طبق قوانين تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذكور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاكي متعهد مي شود هرگونه تغيير در نشاني الكترونيكي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط ثبت نمايد در غير اين صورت داده پيام هاي ارسالي، ابلاغ شده محسوب مي شود.
ماده 7 ـ ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتكي عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذي ربط، به صورت الكترونيكي انجام مي پذيرد.
تبصره 1 ـ در صورت عدم دسترسي به نشاني الكترونيكي و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فيزيكي انجام خواهد شد. مرجع قضايي مكلف است خوانده يا مشتكي عنه را كتباً به استفاده از سامانه خدمات قضايي دلالت نمايد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه خوانده يا مشتكي عنه يا مخاطب در بازداشتگاه يا زندان باشد اوراق به آدرس الكترونيكي يا ارتباطي اداره زندان يا بازداشتگاه ارسال مي شود تا به وسيله اداره زندان كتباً به نامبرده ابلاغ گردد.
ماده 8 ـ پس از ابلاغ الكترونيكي اوراق قضايي به خوانده يا مشتكي عنه، در صورتي كه وي از طريق ورود به پايگاه مربوط و پس از احراز هويت از طريق امضاي ديجيتال در جريان ابلاغ قرار گيرد، ابلاغ به وي واقعي مي باشد و در غير اين صورت، ابلاغ قانوني خواهد بود.
ماده 9 ـ كفيل و وثيقه گذار نيز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي هستند و اين امر در هنگام تنظيم اوراق مربوط، كتباً به ايشان متذكر مي گردد كه هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طريق سامانه خدمات الكترونيك به اطلاع ايشان خواهد رسيد.
ماده 10 ـ از تاريخ تصويب اين آيين نامه، ضابطان دادگستري، كارشناسان رسمي، وكلاي دادگستري، سازمان هاي پزشـكي قانوني و زندان ها و ساير اشخاص و نهادهاي مرتبط با دادرسي، مكلفند نتيجه اقدامات و گزارش ها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبت نام و اخذ كد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الكترونيك ارسال نمايند.
ماده 11 ـ ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشكيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالكترونيكي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعكاس نتيجه اقدامات در درگاه خدمات قضايي قوه قضاييه و ارسال الكترونيكي آن به مقام قضايي ذي صلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام نمايند.
ماده 12 ـ در امور كيفري در صورتي كه اقدام اوليه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، پس از تقديم شكايت به صورت غيرالكترونيكي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارك استنادي طرفين و وكلاي آنها به طريق الكترونيك ادامه خواهد يافت.
ماده 13 ـ رؤساي واحدهاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آيين نامه در حوزه تحت مديريت خود مي باشند و مركز آمار و فناوري اطلاعات، متولي تأمين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آيين نامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رئيس قوه قضاييه مي باشد.
ماده 14 ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف و ساير مراجع ذيربط امكانات لازم را براي ارائه خدمات الكترونيكي حداكثر تا پايان سـال جاري فراهم آورد. زمان بنـدي، نوع دعاوي و حوزه هاي قضايي كه خدمـات قضايي آن از طريق سامـانه هاي الكترونيكي انجام مي شـود، به مـوجب دستورالعملي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
اين آييـن نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22 /3 /1391 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
مصوب 1391/03/22 رئیس قوه قضائیه
در اجرای بند 6 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1388/9/1 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن بر حسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضا و اصل م. ب. و نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه میگردد.
ماده 1 - اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.
ماده 2 - دفاتر خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «دفتر» خوانده میشوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی میباشند و میتوانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تاسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تاسیس، فعالیت، و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده 3 - درگاه خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «درگاه» خوانده میشود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد میشود.
ماده 4 - در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خ. ر. ب. همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه می نماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می نماید.
ماده 5 - در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خ. ر. ب. همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یاد شده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رویت متقاضی می رساند و پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می نماید.
ماده 6 - دفتر خدمات قضایی تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تاییدیه دفتر خدمات به وی تحویل مینماید و به او کتباً ابلاغ می کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد میشود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام های ارسالی، ابلاغ شده محسوب میشود.
ماده 7 - ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی ربط، به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.
تبصره 1 - در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید.
تبصره 2 - در صورتی که خوانده یا مشتکی عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال میشود تا به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.
ماده 8 - پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی عنه، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی م. ب. و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.
ماده 9 - کفیل و وثیقه گذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر میگردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.
ماده 10 - از تاریخ تصویب این آییننامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان های پزشکی قانونی و زندان ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.
ماده 11 - ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده 12 - در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.
ماده 13 - روسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آییننامه در حوزه تحت مدیریت خود میباشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تامین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آییننامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه م. ب..
ماده 14 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم آورد. زمان بندی، نوع دعاوی و حوزه های قضایی که خدمات قضایی آن از طریق سامانه های الکترونیکی انجام میشود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
این آییننامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1391/3/22 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
