آییننامه
آیین نامه اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسة مورخ 27 /4 /1372 بنا به پيشنهاد شماره 557 /1415 /51 مورخ 12 /2 /1368 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماد (122) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- آيين نامه اموال دولتي را به شرح زير تصويبب نمود:
آيين نامه اموال دولتي
مصوب 1372,04,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - تعاريف
ماده 1 - منظور از «قانون» در اين آيين نامه قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- ميباشد.
ماده 2 (اصلاحي 01ˏ09ˏ1374) - «اموال دولت»: اموالي است كه توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است خريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي آيند.
تبصره - تعاريف اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين آيين نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني ميباشد.
ماده 3 - منظور از«اموال اماني» در اين آيين نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و بطور موقت در اختيار ساير وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي گيرند، همچنين اموال غيرمنقولي كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي شوند.
ماده 4 - اموال منقول موضوع اين آيين نامه به شرح زير ميباشد:
1 - اموال منقول مصرفي: اموالي هستند كه بر اثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي روند.
2 - اموال منقول غيرمصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان بطور مكرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3 - اموال در حكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آنها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد.
تبصره - فهرست اموال در حكم مصرفي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف يك ماه بعد از تصويب اين آيين نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابوابجمعي امين اموال قرار ميگيرند.
ماده 6 - اموال فرستاده: اموالي است كه طبق مقررات اين آيين نامه به نحوي از ابوابجمعي امين اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.
فصل دوم - انتقالات
بخش اول - انتقال اموال منقول غيرمصرفي
ماده 7 - شركتهاي دولتي موضوع مواد (108) و (109) قانون بايد در پايان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منتقل شده حسب مورد طبق مفاد قسمت اخير مواد مذكور اقدام نمايند.
ماده 8 - وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در اجراي ماده (110) قانون ميتوانند با هماهنگي دستگاه انتقال گيرنده شرايط خاصي را به منظور انجام تعميرات ضروري اموالي كه به صورت اماني منتقل ميشوند و پرداخت هزينه آن و همچنين استفاده مطلوب از آن تعيين نمايند.
ماده 9 - تشخيص مازاد بر نياز يا اسقاطي بودن مال و نيز احراز عدم نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، موضوع ماده (112) قانون به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط ميباشد.
ماده 10 - در صورتي كه به تشخيص كميسيوني مركب از مدير واحد تداركاتي، ذيحساب يا نماينده او و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به انتخاب رئيس دستگاه، به دليل ارزش كم اموال اسقاطي، موضوع ماده (112) قانون، فروش اموال ياد شده به نفع دولت نباشد، اموال مزبور از ابوابجمعي دستگاه مربوط كسر و از دفاتر اموال آنها حذف خواهد شد. اتخاذ تصميم در مورد اموال مذكور، پس از حذف از دفاتر با رعايت صرفه و صلاح دولت به عهده رئيس دستگاه اجرايي مربوط يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
بخش دوم - اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي
ماده 11 - اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي دولت كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است، در صورتي كه اضافه بر نياز آنها باشد، با موافقت وزير يا رئيس مؤسسه دولتي دارنده مال يا مقام هاي مجاز از طرف آنها قابل انتقال به ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي خواهد بود.
ماده 12 - فروش اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي اضافه بر نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي و اطلاع ذي حساب مربوط مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذكور بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
بخش سوم - اموال غيرمنقول
ماده 13 - حساب اموال غيرمنقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در دفاتر اموال ذي حسابي مربوط نگهداري مي شود. ذي حساب مكلف است فهرست اموال مذكور را حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين اين آيين نامه تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نموده و در پايان هر سال نيز تغييرات مربوط را گزارش دهد.
ماده 14 - وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد نسبت به تمركز حساب اموال غيرمنقول دولت كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد اقدامات لازم را به عمل آورد. دستگاههاي مذكور، مكلفند ضمن نگهداري حساب اموال غيرمنقول در اختيار خود اطلاعات و مدارك مربوط به اين اموال را به ترتيبي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميكند به وزارت مذكور ارسال نمايند.
تبصره - نحوه نگهداري اسناد مالكيت و محل بايگاني آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده (123) قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
ماده 15 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بايد به نصب تابلوي شناسايي مناسب به كليه اموال غيرمنقول دولتي در اختيار خود به نحوي كه مشخص كننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشد اقدام نمايند). به استثناي اماكن و تأسيساتي كه به دلايل امنيتي و به تشخيص وزير نصب تابلو ممكن نيست(:
ماده 16 - دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين نامه بايد به منظور حفظ و حراست اموال غيرمنقول متعلق به دولت كه در اختيار آنها ميباشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان يا حصاركشي، اقدام نمايند.
بخش چهارم - اموال طرحهاي عمراني
ماده 17 - انتقال و واگذاري اموال موضوع ماده (113) قانون كه براي ادامه عمليات طرح عمراني از آنها رفع نياز شده است به ساير دستگاههاي دولتي، در جريان اجراي طرح با رعايت ساير مقررات مربوط، در موارد زير مجاز است:
1 - انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال منقول غيرمصرفي و نيز انتقال اموال مصرفي و در حكم مصرفي حسب مورد، برابر احكام مواد )107(،) 108(، (110) و (112) قانون و مقررات اين آيين نامه.
2 - انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال غيرمنقول حسب مورد برابر احكام مواد (114)، (115)، (117) و (120) قانون.
تبصره - وجوه حاصل از فروش اموال كه ناشي از اعمال حكم ماده (115) قانون است بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
ماده 18 - اموال غيرمنقول و نيز اموال منقول غيرمصرفي كه در اجراي طرحهاي عمراني با روش اماني توسط دستگاههاي اجرايي خريداري يا تملك ميشوند بايد پس از خريد يا تملك در حساب اموال طرح مربوط و جدا از حساب ساير اموال منظور شود.
ماده 19 - حساب اموالي كه از محل اعتبارات عمراني خريداري ميشود و مقرر است در اجراي طرحهاي عمراني به پيمانكاران تحويل داده شود و از صورت وضعيت آنان كسر گردد، مادام كه در اختيار دستگاه اجرايي ميباشد توسط دستگاه اجرايي مربوط نگهداري ميشود.
بخش پنجم - ساير مقررات
ماده 20 - انتقال اموال دولتي از ابوابجمعي يك امين اموال به ابوابجمعي امين اموال ديگر در يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي، با صدور فرم انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعكاس در دفاتر اموال به واحد ذيحسابي مربوط اعلام ميشود.
ماده 21 - خروج مال از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بايستي با رعايت مقررات اين آيين نامه و مجوز مقامات مجاز دستگاههاي ذي ربط و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات كامل مال و تعيين واحد گيرنده به امضاي امين اموال و رئيس اداره ذي ربط انجام شود. پروانه هاي مذكور بايد در دفاتري كه به همين منظور تهيه شده است، ثبت شود.
ماده 22 - فروش اموال منقول غيرمصرفي، مصرفي و در حكم مصرفي اضافه بر نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مورد نياز ساير واحدهاي دولت جمهوري اسلامي ايران نباشد با رعايت مقررات مربوط مجاز خواهد بود. اموال اسقاطي و غيرقابل استفاده واحدهاي مذكور ب. ت. ب. شرايط و ضوابط حاكم در هر محل به تشخيص رئيس واحد به فروش ميرسد و در صورتي كه به تشخيص مقام مذكور به دليل ارزش كم، فروش آن مقرون به صرفه نباشد، بايستي از ابوابجمعي و دفاتر حذف و مراتب به ذيحسابي مربوط اعلام شود.
ماده 23 - چنانچه در اجراي مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول سرمايه شركت هاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است، حسب مورد مانده ارقام دفتري ارزيابي شده يا بهاي مورد توافق مجامع عمومي مربوط كه كمتر از مبلغ اسمي يك سهم باشد، در كاهش و افزايش سرمايه سالهاي بعد شركت هاي مذكور منظور خواهد شد و در هر صورت ارزش مجموع اموال شركت كه در اجراي مقررات اين فصل قيمت گذاري شده و بدون دريافت بها منتقل مي شود، نبايد از پنجاه درصد (50 %) سرمايه شركت تجاوز نمايد.
ماده 24 - كليه اختياراتي كه در اين آيين نامه صرفأ به وزراء تفويض شده است در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند به عهده بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور خواهد بود.
فصل سوم - نظارت
ماده 25 - به منظور اعمال نظارت مؤثر بر اموال دولتي و تمركز حساب آنها، حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي، همچنين ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اجراي قوانين و مقررات مذكور، علاوه بر وظايف قانوني مقرر، وظايف زير نيز به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود:
الف - ايجاد وحدت و هماهنگي در مورد اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي از طريق تهيه و ابلاغ فرمهاي اموالي، دستورالعمل نگهداري حساب اموال دولتي و ساير دستورالعملهاي لازم، همچنين تدوين ضوابط و مقررات در جهت بهبود رويه ها و روش هاي نظارت بر اموال دولتي.
ب - تا زماني كه در اجراي بند فوق طبقه بندي جديدي ابلاغ نشده است طبقه بندي آيين نامه اموال سابق موضوع ماده (81) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1349- به قوت خود باقي است.
ج - راهنمايي و رفع ابهامات و اشكالاتي كه براي دستگاههاي دولتي در زمينه اجراي قوانين و مقررات مربوط به اموال دولتي به وجود مي آيد.
د - بررسي نيازهاي آموزشي در زمينه حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي و ابلاغ آن به دستگاهها و همكاري با دستگاههاي مذكور در اجراي دوره ها و برنامه هاي آموزشي مربوط، با رعايت ماده (45) قانون استخدام كشوري.
ه ـ - انجام اقدامات لازم در مورد دريافت به موقع صورت حسابهاي اموال دولتي و رسيدگي به صورت حسابهاي مذكور و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر مربوط.
و - بررسي و اظهارنظر نسبت به پيشنهادهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول دولت.
ز - اعزام مأمور به منظور رسيدگي به موجودي و حسابهاي اموال و نحوه اجراي مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنين برحسب درخواست واحدهاي ذي ربط در داخل كشور.
ح - درخواست ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به اموال منقول دولت. دستگاههاي دولتي مكلف به همكاري لازم در اين زمينه ميباشند.
ماده 26 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بايد ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه به منظور صدور سند رسمي مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران و قيد نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در آن سند، براي آن دسته از اموال غيرمنقول در اختيار خود كه فاقد سند رسمي ميباشند، اقدام لازم را به عمل آورند، علاوه بر تكليف فوق وظايف زير نيز به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد:
الف - نسبت به تغيير نام مالك آن دسته از اموال غيرمنقول كه قبلاً اسناد مالكيت آنها به نام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي صادر شده است و درج ساير موارد بر اساس اين ماده با هماهنگي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ب - كليه اسناد مالكيت اموال موضوع اين ماده را برابر ماده (123) قانون به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
ج - امكانات لازم را به منظور تثبيت و مستندسازي مصوبات هيأت وزيران در مورد اموال غيرمنقول با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.
د - ادارات ثبت اسناد محل همكاريهاي لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضي در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختيار دارندة مال طبق گواهي صادر شده از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي - اداره كل اموال دولتي- معرفي خواهد شد.
ه ـ- حسب مورد شهرداريها موظفند تسهيلات لازم را جهت تسريع در امور مربوط فراهم آورند.
ماده 27 - تصويب تخريب و تغيير كاربري در اموال غيرمنقول متعلق به دولت به استثناي زمينهاي سازمان زمين شهري با رعايت ساير مقررات بايد به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد.
ماده 28 - در مواردي كه نقل و انتقالات اموال موضوع اين آيين نامه بر اساس تصويب هيأت دولت انجام پذير باشد، پيش نويس تصويب نامه مربوط، متضمن موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي در اختيار دارنده مال بايد بر اساس مفاد ماده (127) قانون قبل از طرح در هيأت دولت جهت اظهارنظر به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شود.
ماده 29 - در مورد انتقال حق استفاده از اموال غيرمنقول در داخل سازمانها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه قانوناً نيازي به تصويب دولت ندارد انتقال مزبور بايد به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي- اداره كل اموال دولتي - برسد.
فصل چهارم - مقررات متفرقه
ماده 30 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بايد دستورالعمل مربوط به كيفيت حفظ و نگهداري صحيح آن دسته از اموال دولتي در اختيارخود را كه مستلزم رعايت ضوابط و شرايط خاصي ميباشد با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و براساس اصول و موازين مربوط تنظيم و ضمن فراهم آوردن موجبات رعايت كامل آن يك نسخه از دستورالعمل مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه يا سه ماه پس از در اختيار قرار گرفتن مال، به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده 31 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بايد ب. ت. ب. تشكيلات، كميت، كيفيت و حمل و استقرار اموال دولتي در اختيار خود ترتيبات لازم را به منظور حفظ و حراست كامل اينگونه اموال اتخاذ نمايند و وظايف و مسئوليتهاي هر يك از واحدها و عوامل اجرايي را در اين خصوص بطور دقيق تعيين و ابلاغ كنند.
ماده 32 - حفظ، حراست و نگهداري حساب اموالي كه به موجب قوانين و مقررات توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي خريداري شده و مقرر مي شود هزينه آنها به حساب پيمانكار منظور شود، تا زمان در اختيار داشتن اموال مذكور به عهده دستگاه اجرايي ذي ربط ميباشد.
ماده 33 - مشخصات كليه اموال دولتي تحت ابوابجمعي امين اموال (اموال رسيده) ميبايد در دفاتري كه نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشود، ثبت و حساب آنها نگهداري شود.
ماده 34 - كليه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه هاي خروجي بايد قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها به طور مسلسل شماره گذاري و پلمپ شود و در اولين صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قيد و مراتب با درج نام و نام خانوادگي و تاريخ به امضاي ذيحساب يا فرد مجاز از طرف او و امين اموال مربوط رسيده ، بوسيله ذيحسابي ممهور شود.
ماده 35 - حذف اموال موضوع اين آيين نامه از دفاتر مربوط، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام خواهد شد.
تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت دستيابي و بهره وري بهتر از اطلاعات مربوط به اموال موضوع اين آيين نامه مي تواند از نرم افزار كامپيوتر استفاده نمايد.
ماده 36 - نگهداري حساب، حفظ و حراست كالاي وارد شده به انبارهاي گمركي، تابع مقررات خاص خود ميباشد.
ماده 37 - حفظ، حراست و نگهداري حساب اموالي كه براي مصارف خاص از طرف اشخاص به دولت يا به دستگاههاي دولتي اهداء شده يا ميشود، ضمن رعايت نظر اهداء كنندگان مال مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 38 - كليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه مكلفند در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن مال در اثر سرقت، آتش سوزي يا هر علت دگري همچنين در موارد تسامح در حفظ و نگهداري اموال دولتي و استفاده غيرمجاز از اموال مذكور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحيتدار اداري، انتظامي، قضايي و ديوان محاسبات كشور و پيگيري امر تا حصول نتيجه نهايي اقدام لازم را به عمل آورند. در صورتي كه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، اموالي را بطور اماني از شركتهاي دولتي در اختيار داشته باشند مكلفند در مورد اموال مذكور نيز مفاد اين ماده را رعايت نمايند.
ماده 39 - اموال سرقت شده، مفقود يا از بين رفته وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در موارد زير از دفاتر مربوط حذف خواهند شد:
1- در صورت دستگيري سارق و بدست نيامدن مال، پس از طي مراحل نهايي رسيدگي به موضوع در مراجع صلاحيتدار.
2- در صورت پيدا نشدن مال مفقود شده، سارق يا مال سرقت شده و اعلام بي گناهي و عدم سوء نيت مسوولين امر توسط مراجع ذي صلاح.
تبصره 1 - هرگاه مال سرقت شده يا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پيدا و مسترد شود بايد مانند اموال رسيده مجدداً در دفاتر مربوط ثبت شود.
تبصره 2 - در مواردي كه اموال دولتي براثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بين برود با موافقت وزير وزارتخانه مربوط يا رئيس مؤسسه يا سازمان مربوط و يا مقام مجاز از طرف آنها امول مذكور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.
ماده 40 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ملكفند هرگونه تعييرات كلي در امول غيرمنقول اعم از تخريب يا تجديد بنا، تغييرات ناشي از سيل، زلزله و ساير حوادث را در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در استانها به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
ماده 41 - اموال منقولي كه ب. ت. ب. وظايف قانوني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي به منظور كمك يا اعانه يا جهت اهداء از محل اعتبارات مربوط خريداري ميشوند از لحاظ واگذاري به دريافت كنندگان كمك يا هدايا مشمول مقررات اين آيين نامه نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 42 - كليه كالاهاي وارد شده به انبار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي تا زماني كه در انبار دستگاه ذي ربط نگهداري ميشود، مشخصات آنها صرفاً در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و نيازي به الصاق برچسب و نگهداري حساب اموالي نخواهد بود.
ماده 43 - امور اتومبيلهاي دولتي جز در مواردي كه در لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد- مصوب 27 /6 /1358 - و آيين نامه هاي اجريي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط براي آنها تعيين تكليف شده است از لحاظ ضوابط حاكم بر اموال دولتي تابع مقررات اين آيين نامه خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي
تبصره 3(الحاقي 22ˏ03ˏ1381) ـ دستگاههاي دولتي در اختياردارنده خودروهاي متعلق به دولت مكلفند نسبت به انجام بيمه بدنه خودروهاي ياد شده با پيشبيني اعتبارات مربوط، اقدام مقتضي به عمل آورند
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
