آییننامه
آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه 22 /4 /1401 به پيشنهاد شماره 10339 مورخ 7 /3 /1401 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد بند (هـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه انتظام بخشي شركت هاي دولتي موضوع بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه انتظام بخشي شركت هاي دولتي موضوع بند (هـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور
مصوب 1401,04,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
بند 1 - شركت هاي مشمول: تمـامي شركت هاي دولتي، بانك ها و بيمه هاي دولتي، موضـوع ماده (4) قانون مديريـت خدمـات كشوري و تبصره هاي آن و ساير شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي تعلق داشته باشند، شامل شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي تابعه و اصلي وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه كه تابع مقررات اين آيين نامه هستند.
2 - مجمع: مجمع عمومي / شوراي عالي شركت هاي مشمول.
3 - هيئت مديـره / هيئت عامـل: هيئت مديره / هيئت عامل شـركتهاي مشمول.
در شركت هايي كه داراي هر دو ركن «هيئت مديره» و «مديرعامل و هيئت عامل» هستند، ركن هيئت مديره مورد نظر است.
4 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
5 - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
6 - گزارش تفسيري: گزارش تحليلي مـديريت شركت از صورتهاي مالي و آمار و اطلاعات مالي و غيرمالي شركت مبتني بر اطلاعات مربوط به ماهيت كسب و كار شركت، نسبتهاي مالي، دلايل زياندهي يا كاهش سود، اقدامات و راهبردهاي هيئت مديره براي دستيابي به اهداف شركت و بهبود نسبتهاي مالي و افزايش سود يا برون رفت از زيان ب. ت. ب. فرصتها و تهديدها است. چهارچوب گزارش مربوط حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان و وزارت ابلاغ خواهد شد.
7 - سامانه: سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت.
ماده 2 - اتخاذ تصميم راجـع به كليه اموري كه طبق اساسنامـه و در چهارچوب قوانين و مقررات در صلاحيت مجامـع است، نظير بررسـي و تصويب صورت هاي مالـي حسابرسي شده، بودجه پيشنهادي (مصوب / اصلاحي)، تغيير و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضاي هيئت مديره /هيئت عامل و مديرعامل، بررسي و تصويب آيين نامه ها و دستورالعملهايي كه نياز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سياستگذاري و تعيين خط مشي دارند مستلزم رعايت تشريفات دعوت از اعضا و تشكيل جلسه مجمع است.
تبصره 1 - رؤساي مجامع يا ساير مراجعي كه بر اساس قانون تشكيل يا اساسنامه شركت هاي مشمول مكلف به دعوت از اعضاي مجامع يا صاحبان سهام هستند، بايد حسب مورد مجامع را با رعايت مواعد مقرر در اساسنامه يا مواعد مقرر در قوانين ذي ربط به منظور بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمايند. چنانچه مرجع ذي ربط، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت ننمايد، بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايند.
تبصره 2 - مراجع مـذكور مكلفند فاصله قانوني نشـر يا ارسال دعوتنامه مجامع و تاريخ تشكيل آن را برابر مقـررات اساسنامه و ماده (98) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت رعايت نموده و كليه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي مجمع ارسال نمايند.
ماده 3 - مجمع عمومي عادي بايد حـداقل دو بار در سال، يك بار تا پايان مرداد مـاه هر سال براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به عملكرد و صورتهاي مالي شركت و يك بار تا پانزدهم مهرماه براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود.
تبصره - برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي بـررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح بـودجه با رعايت ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380-، حداكثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال خواهد بود.
ماده 4 - هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال / ادغام / تجزيه شركت در چهارچوب قوانين و مقررات منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است. در موارد استثناء مطابق مفاد اساسنامه شركت اقدام خواهد شد.
ماده 5 - در شـركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، صاحبان اين گونه سهـام يا نمايندگان آنها به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مطابق اساسنامه در مجامع عمومي اين شركت ها حضور خواهند داشت.
ماده 6 (اصلاحي 30ˏ06ˏ1401) - هيئت مديره / هيئت عامل مكلفند پس از پايان سـال مالـي حـداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد صورت هاي مالي( اعم از اصلي و تلفيقي گروه) خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري و رعايت تمامي دستورالعمل ها و قوانين و مقررات مربوط به صورت هاي مالي براي رسيدگي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني تسليم نمايند. مجمع مكلف است در صورت عدم رعايت مواعد مقرر نسبت به كسر پاداش يا اعمال در ارزيابي عملكرد آنان تصميم گيري نمايد.
ماده 7 - حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني شركت هاي مشمول اين آيين نامه مكلفند پس از وصول صورت هاي مالي (اعم از اصلي و تلفيقي) رسيدگي هاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني را به مقامات و مراجع ذي ربط تسليم نمايند.
تبصره - هيئت مديره /هيئت عامل مكلف است با هماهنگي حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ارائه صورت هاي مالي و اخذ گزارش حسابرس به نحوي عمل نمايد كه مجمع عمومي عادي تصويب صورت هاي مالي شركت در موعد مقرر در ماده (3) اين آيين نامه برگزار شود.
ماده
8 - رييس هيئت مديره / هيئت عامل مكلف است گـزارش حسابـرس مستقل و بازرس قانوني به همـراه صورت هاي مالي حسابرسـي شده و گزارش تفسيري فعاليتهاي خود و ضمائم آن را با رعايت موعد مقرر در تبصره (2) ماده (2) اين آيين نامه براي اعضاي مجمع ارسال نمايد. مجمع مكلف است در صورت عدم رعايت مواعد مقرر نسبت به كسر پاداش يا اعمال در ارزيابي عملكرد آنان تصميم گيري نمايد.
ماده
9 - رؤساي مجمع شركت هاي مشمول يا ساير مراجعي كه بر اساس قانون تشكيل يا اساسنامه شركت هاي مشمول، مكلف به دعوت از اعضاي مجامع يا صاحبان سهام هستند، مكلفند نسبت به اخذ گزارش اقدامات هيئت مديره / هيئت عامل در خصوص انجام تكاليف مندرج در صورتجلسه مجمع در پايان هر دوره شش ماهه بعد از تشكيل مجمع اقدام و نسخه اي از آن را براي اعضاي مجمع ارسال نمايند.
ماده
10 - رؤساي مجامع عمومي شركت هاي مشمول يا ساير مراجع بر اساس قانون تشكيل يا اساسنامه، مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني نسبت به دعوت از اعضاي مجمع با رعايت مهلت مقرر در ماده (3) اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده
11 - مجامع مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه نسبت به بررسي و تصويب صورت هاي مالي سالانه اقدام نمايند.
ماده
12 - جلسه مجمع با حضـور اكثريت اعضـاي مجمع و حسابـرس مستقل و بازرس قانونـي رسميت يافته و بايد يك نفر به عنوان دبير جلسه براي ثبت مصوبات و مذاكرات و تهيه صورتجلسه انتخاب شود. روند ادامه برگزاري جلسه به صورت زير خواهد بود:
1 - ارائه گـزارش رئيس هيئت مديره يا مـديرعامـل در مـورد عملكـرد سـال مـورد گزارش در چـارچوب تعيين شـده و پاسخگويي به سؤالات مطروحه.
2 - قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني.
3 - پاسخگويي اعضاي هيئت مديره نسبت به بندهاي حسابرسي و بازرسي و تكاليف مجامع قبلي.
4 – تصميم گيري در خصوص كليه بندهاي حسابرسي و بازرسي قانون به صورت روشن و شفاف.
تبصره - حضور تمامي اعضاي هيئت مديره / هيئت عامل در جلسات مجمع الزامي است.
ماده
13 - مجمع مكلف است گزارش تطبيق عمـليات شركت با بودجه مصـوب / اصلاحـي (موضوع جزء (3-1) بند (ل) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور) را براساس برنامه هاي اجرايي سالانه و بودجه تفصيلي پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني، ارزيابي و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد.
ماده
14 - مجمع ب. ت. ب. قوانين و مقررات و براي حفظ حقوق دولت به عنوان سهامدار اصلي و ساير سهامداران مكلف است نسبت به صدور تكاليف قابل اجرا و رافع مسئله شركت در بازه زماني مناسب اقدام و از صدور احكام فاقد ضمانت اجرايي اجتناب ورزد.
ماده
15 - مجمع مكلف است پس از استمـاع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در بخش بندهاي حسابرسي و اعلام نظر حسابرس در مورد صورت هاي مالي، نسبت به تصويب يا عدم تصويب صورت هاي مالي اتخاذ تصميم نمايد.
ماده
16 - اتخاذ تصميم مجمع نسبت به صورت هاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت فاقد اعتبار است. در غير اين صورت مسئوليت هرگونه آثار مالي در صورت هاي مالي مصوب فاقد اعتبار، با رؤساي مجامع است.
ماده
17 – شركت هاي مشمول اين آيين نامه مكلفند صورت هاي مالـي خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع در «سامانه جامع بودجه» مستقر در سازمان و صورت هاي مالـي حسابرسي شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در سامانه وزارت بارگذاري نمايند.
تبصره - فهرست شركت هايي كه مفاد اين ماده و نيز جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور را رعايت نكنند، توسط وزارت اعلام عمومي مي شود.
ماده
18 - هيئت مديره / هيئت عامل شركت هاي مشمول مكلف به اجراي ماده (69) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 – با اصلاحات بعدي آن هستند.
ماده
19 - هيئت مديره / هيئت عامل مكلف است بودجه سالانه خود را ( عملكرد / اصلاحي /پيشنهادي) با رعايت كامل مفاد بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاريف مندرج در «دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» و در قالب الگو (فرم) هاي بودجه تفصيلي منضم به آن بخشنامه تهيه و به مجمع ارائه نمايد.
ماده
20 - هيئت مديره / هيئت عامل مكلف است عملكـرد سالانه بودجه خود را حـداكثر تا پانزدهم شهريورمـاه هر سال بر اساس صورت هاي مالي مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبيق عملكرد با بودجه مصوب كه به تصويب مجمع رسيده است در «سامانه جامع بودجه» درج نمايد.
ماده
21 - هيئت مديره / هيئت عامل مكلف است حـداكثر تا پايان شهريـورمـاه نسبت به درج ارقام و مبالغ پيشنهـادي بودجه خود به همـراه مستندات مذكور در ماده (23) اين آيين نامه براي طرح در مجمع، در سامانه جامع بودجه اقدام نمايد.
ماده
22 - مجمع مكلف است نسبت به بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره /هيئت عامل، برنامه و فعاليت عملياتي شركت مشتمل بر اهداف كمي و كيفي حداكثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نمايد.
ماده
23 - هيئت مديره / هيئت عامل مـوظف است به همـراه ارسال بودجه پيشنهادي، مدارك و مستندات زير را با رعايت تبصره (2) ماده (2) اين آيين نامه براي اعضاي مجمع ارسال نمايد:
1 - ارائه آمار نيروي انساني بر اساس اطلاعات ثبت و تأييد نهايي شده در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا).
2 - ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پيش بيني افزايش احتمالي تعداد كاركنان پس از كسب مجوز اوليه از سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر تأييد اجازه استخدام نيروي انساني.
3 - ارائه گزارش ماهانه پرداختي به نيروي انساني بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه «ثبت حقوق و مزاياي كاركنان».
4 - ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزي بر اساس جزء (11) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور - مصوب 1400 -.
5 - ارائه گزارش توجيهي از پيش بيني درآمدها، هزينه هاي جاري و سرمايه اي ب. ت. ب. اهداف، شرايط اقتصادي و پيش بيني تغييرات قيمت و ميزان فعاليت شركت.
6 - ارائه گزارش از وضعيت وام هاي دريافتي و بازپرداخت آن با تأكيد بر بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351-، تعهدات موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب1366 - و بازپرداخت وام موضوع ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) – مصوب 1384-.
7 - ارائه برنامه سرمايه گذاري شركت به تفكيك طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي يا ساير سرمايه گذاري ها از محل منابع داخلي اعم از ايجاد تأسيسات و تجهيزات جديد يا توسعه و اجراي طرح هاي جديد.
تبصره 1 - ثبت اطلاعات نيـروي انساني شركت هاي زيرمجموعـه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران با رعايت مفاد جزء (3) بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و جزء (2) ماده (4) ضوابط اجرايي قانون مذكور الزامي است.
تبصره 2 - مسئوليت صحت و سقم گزارش هاي ارائه شـده در مجمع و پاسخگـويي به مراجع ذي ربط بر عهـده هيئت مديره / هيئت عامل شركت هاي مشمول اين آيين نامه است.
ماده
24 - در صورت عدم برگـزاري مجمع و عـدم ارائه بودجـه پيشنهادي در موعـد مقرر در اين آيين نامه يا عدم رعايت مفـاد بخشنامه بودجـه و تعاريف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سـازمان مجاز است راساً نسبت به تنظيم بودجه شركت يا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پيشنهادي در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ماده
25 - هيئت مديره / هيئت عامل براي ارائه اصلاحيه بودجه احتمالي مكلف است ضمن رعايت كامل مفاد ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 - و ماده (75) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393-، همراه با درخواست مربوط براي كسب نظر سازمان نسبت به ارائه گزارش توجيهي «ضرورت اصلاحيه بودجه» مشتمل بر دلايل و مستندات متقن اقدام نمايد. پس از كسب نظر سازمان مبني بر ضرورت اصلاح بودجه، هيئت مديره /هيئت عامل مجاز است با رعايت مواد (2)، (3)، (4) و (5) اين آيين نامه نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام نمايد. اصلاحيه بودجه احتمالي شركت بدون برگزاري مجمع مربوط فاقد اعتبار است.
ماده
26 - با رعايت تبصره (72) قانون بودجـه اصلاحـي سال 1352 و بودجـه سال 1353 كل كشور - مصوب 1352 -، تفويض اختيار توسط نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي مشمول اين آيين نامه به رئيس مجمع (وزير تخصصي ذي ربط) فقط با رعايت موارد زير قابل انجام است:
1 - اتخاذ تصميم در مورد خط مشي، تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه، آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي، فروش يا نقل و انتقال دارايي هاي ثابت (اموال غيرمنقول)، تغيير سرمايه، تصويب بودجه و صورت هاي مالي، انتخاب و عزل هيئت مديره /هيئت عامل، تأسيس، انحلال / ادغام /تجزيه شركت و حذف مطالبات وصول نشده غيرقابل تفويض است.
2 - اختيار درخواستي براي تفويض بايد در اساسنامه شركت يا ساير مقررات مربوط از جمله وظايف و اختيارات مجمع درج شده باشد.
3 - اختيار تفويض شده بايد در صورتجلسه مجمع كه با حضور نمايندگان سهام دولت تشكيل مي شود، به نحو مشخص ذكر شود.
4 - در صورت عدم تمايل هر يك از نمايندگان سهام دولت در مجمع با تفويض اختيار، رئيس مجمع مكلف است قبل از اتخاذ تصميم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماينده يا نمايندگان مذكور اقدام و سپس با عنايت به اختيار تفويض شده از طرف مجمع، نسبت به آن مورد اتخاذ تصميم نمايد.
5 - رئيس مجمع مكلف است گزارش موارد استفاده از اختيار تفويض شده را در هر مورد به اعضاي مجمع به صورت كتبي ارسال نمايد.
6 - اعتبار اختيار مورد واگذاري براي مدت محدود و تا تاريخ تشكيل جلسه بعدي مجمع و حداكثر يكسال خواهد بود.
7 - اختيار مورد واگذاري بايد در ارتباط با اتخاذ تصميمات فوري، به تشخيص رئيس مجمع باشد.
تبصره - رعايت مفاد اين ماده براي شركت هايي كه وزير تخصصي ذي ربط رئيس مجمع نيست نيز لازم الاجرا است.
ماده 27 - رؤسـاي مجامع مكلف به ارسال صورتجلسـات تنظيم شده در مجمع ظرف ده روز بعد از تاريخ برگزاري جلسه مجمع به اعضاي مجمع هستند. اعضاي مجمع مكلفند حداكثر ظرف ده روز كاري نسبت به امضاء يا اظهارنظر در خصوص صورتجلسه اقدام نمايند.
ماده 28 - هر يك از اعضاي مجمـع حق دارند در صـورت تمايل، از رئيس مجمع بخواهنـد كه نظر و دلايل مخالفت ايشان را در خلاصه مذاكرات مجمع درج كند. در اين صورت خلاصه مذاكرات مجمع، پيوست لاينفك صورتجلسه مجمع خواهد بود.
ماده 29 - تمامي شركت هاي مشمـول اين آيين نامه كه سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مكلفند صورتجلسات خود را پس از امضاي رئيس مجمع به امضاي رئيس سازمان و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. صورتجلساتي كه فاقد امضاي سازمان و وزارت باشد، قابل ثبت در اداره ثبت شركت ها نخواهد بود.
تبصره - اولويت امضاي صورتجلسه صورت هاي مالي پس از امضاي رئيس مجمع با وزير امور اقتصادي و دارايي و صورتجلسات تصويب و اصلاحيه بودجه با رئيس سازمان است.
ماده 30 - با توجـه به اهميت استقـرار حـاكميت شـركتي و نقش آن در ارتقـاي شفافيت، بهبود بهـره وري، افزايش پاسخگويـي و مستندسازي اقدامات مربوط، هيئت مديره / هيئت عامل شركت هاي مشمول مكلفند نسبت به ايجاد ساز و كارهاي نظام پايش (كنترل) داخلي، ارزيابي عملكرد، پايش (كنترل) پروژه هاي طرح هاي سرمايه گذاري و واحد حسابرسي داخلي (در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط) اقدام و گزارش هاي مربوط را به همراه گزارش سالانه عملكرد شركت در مجمع مطرح نمايند.
تبصره - وزارت و سازمان مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه دستورالعمل استقرار حاكميت شركتي را تهيه و ابلاغ نمايند.
ماده 31 - گزارش هاي مربوط به موضوعات خاص مـورد نظر اعضاي مجمع، مستقيماً حسب درخواست اعضاي مجمع، توسط هيئت مديره / هيئت عامل ارائه خواهد شد.
ماده 32 - پيشنهاد انتخاب اعضاي هيئت مديره / هيئت عامل و مديرعامل با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به انضمام خلاصـه اي از سوابق تجربـي و تحصيلي و عملكرد آنان به همراه دعوت نامه براي تشكيل جلسه مربوط براي اعضاي مجمع ارسال مي شود و پس از تشكيل جلسه مجمع، نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصميم مي شود. صورت جلساتي كه خارج از رويه فوق تنظيم شود فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
ماده 33 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه طبق قانون تشكيل يا اساسنامه به منظور ارائه پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده بوده، مستلزم رعايت مفاد ماده (2) اين آيين نامه و ارسال مدارك و مستندات مربوط است. صورت جلساتي كه بدون رعايت مفاد فوق تنظيم شود فاقد وجاهت قانوني بوده و قابل ثبت در اداره ثبت شركت ها نخواهد بود.
ماده 34 - پيشنهادهاي مربوط به آيين نامه هاي مالي و معاملاتي با اخذ نظر كارشناسي وزارت و پيشنهادهاي مربوط به آيين نامه هاي استخدامي، اصلاح ساختار تشكيلات و اخذ مجوزهاي استخدام با كسب نظر سازمان اداري و استخدامي كشور در چهارچوب قوانين و مقررات قابل طرح در مجمع است. در صورتي كه نظر كارشناسي دستگاه هاي مذكور ظرف يك ماه از تاريخ ارسال به دستگاه هاي مذكور اعلام نشود، اين امر مانع از طرح موارد مذكور در مجمع نخواهد بود. مجمع مي تواند نسبت به طرح و بررسي موارد ياد شده بجز مجوزهاي استخدام اقدام و جمع بندي خود را براي طي مراحل تصويب به مراجع ذيصلاح ارسال نمايد.
ماده 35 - هيئت مديره /هيئت عامل مكلف است گزارش اقدامات خود در خصوص انجام تكاليف مندرج در صورت جلسات قبلي را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه نمايد. حسابرس مستقل و بازرس قانوني نيز مكلف است نسبت به بررسي، ارزيابي و اظهارنظر صريح درباره صحت و سقم اقدامات گزارش شده در خصوص تكاليف مقرر اقدام نمايد. بازرس قانوني مكلف است در طي سال مالي بازرسي هاي لازم نسبت به عملكرد شركت معمول داشته و گزارش هاي ادواري (شش ماهه) خ. ر. ب. مجمع عمومي ارائه دهد. اقدامات بازرس قانوني نبايد مانع جريان عادي كار شركت يا سازمان شود.
ماده 36 - شركت هاي مشمول به استثناي شركت هاي داراي طبقه بندي مكلفند نسبت به ثبت تمامي صورتجلسات مجامع عمومي خود در اداره ثبت شركت ها اقدام نمايند. حسن اجراي اين حكم بر عهده مديرعامل خواهد بود. هرگـونه اقدام خارج از رويه فوق فاقد وجاهت قانوني است.
ماده 37 - برگزاري مجامع عمومي شركت هاي مشمول به تشخيص رئيس مجمع عمومي و با رعايت كليه الزامات اين آيين نامه و اساسنامه هر شركت در چهارچوب قوانين و مقررات، به صورت مجازي امكانپذير خواهد بود.
ماده 38 - رؤساي مجامـع شركت هاي مشمول مسئول حسن اجراي ثبت و به روزرساني اطلاعات تمامي شركت هاي زيرمجموعه در سامانه و پيگيري مؤثر آن هستند.
ماده 39 (اصلاحي 30ˏ06ˏ1401) - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف به رعايت مفاد اين آيين نامه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط است. در اين آيين نامه تمامي وظايف و مسئوليت هايي كه براي مجمع مقرر شده بر عهده رئيس اين سازمان است. همچنين تمامي وظايف و مسئوليت هاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني طبق مفاد ماده (18) اساسنامه سازمان مذكور بر عهده بازرس صدا و سيما و تمامي وظايف و مسئوليت هاي هيئت مديره / هيئت عامل بر عهده رييس سازمان است. رئيس سازمان مزبور مكلف است نسخه اي از گزارش و تصميم اتخاذ شده را حداكثر ظرف ده روز بعد از صدور به وزارت و سازمان ارسال نمايد.
ماده 40 - مسئوليت اجراي تمام احكام اين آيين نامه مربوط به رؤساي مجمع در خصوص شركت هاي قابل واگذاري مندرج در فهرست مصوب سالانه هيئت واگذاري بر عهده وزير تخصصي ذي ربط است.
ماده 41 - رؤساي مجامع، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه را بر عهده خواهند داشت.
ماده 42 - اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجـرا است و در زمان اجراي اين آيين نامه، آيين نامه تشكيل مجامع عمومي و شوراهاي عالي شركت هاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره 29683 /ت28882هـ مورخ 26 /6 /1382 و اصلاحات بعدي آن موقوف الاجرا خواهد بود. در صورتي كه مفاد اين آيين نامه با اساسنامه شركت هايي كه مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، مغايرت داشته باشند، اساسنامه و قوانين حاكم ملاك خواهد بود.
ماده 43 - سازمان مكلف است اين آيين نامه را به منظور اجراي مفاد مربوط به ثبت صورتجلسات براي شركت هاي مشمول به اداره ثبت شركت ها ارسال نمايد.
محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور
آییننامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی موضوع بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
مصوب 1401/04/22 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1401/4/22 به پیشنهاد شماره 10339 مورخ 1401/3/7 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آییننامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
بند 1 - شرکت های مشمول: تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی، موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه که تابع مقررات این آییننامه هستند.
3 - هیات مدیره / هیات عامل: هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای مشمول.
در شرکت هایی که دارای هر دو رکن «هیات مدیره» و «مدیرعامل و هیات عامل» هستند، رکن هیات مدیره مورد نظر است.
6 - گزارش تفسیری: گزارش تحلیلی مدیریت شرکت از صورتهای مالی و آمار و اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت مبتنی بر اطلاعات مربوط به ماهیت کسب و کار شرکت، نسبتهای مالی، دلایل زیاندهی یا کاهش سود، اقدامات و راهبردهای هیات مدیره برای دستیابی به اهداف شرکت و بهبود نسبتهای مالی و افزایش سود یا برون رفت از زیان ب. ت. ب. فرصتها و تهدیدها است. چهارچوب گزارش مربوط حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه توسط سازمان و وزارت ابلاغ خواهد شد.
ماده 2 - اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامع است، نظیر بررسی و تصویب صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه پیشنهادی (مصوب / اصلاحی)، تغییر و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضای هیات مدیره /هیات عامل و مدیرعامل، بررسی و تصویب آییننامه ها و دستورالعملهایی که نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط مشی دارند مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.
تبصره 1 - روسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت های مشمول مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه یا مواعد مقرر در قوانین ذی ربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند. چنانچه مرجع ذی ربط، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت ننماید، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند.
تبصره 2 - مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر یا ارسال دعوتنامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (98) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع ارسال نمایند.
ماده 3 - مجمع عمومی عادی باید حداقل دو بار در سال، یک بار تا پایان مرداد ماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی شرکت و یک بار تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود.
تبصره - برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بودجه با رعایت ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380-، حداکثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال خواهد بود.
ماده 5 - در شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، صاحبان این گونه سهام یا نمایندگان آنها به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع عمومی این شرکت ها حضور خواهند داشت.
ماده 6 (اصلاحی 1401/06/30) - هیات مدیره / هیات عامل مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد صورت های مالی(اعم از اصلی و تلفیقی گروه) خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و رعایت تمامی دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوط به صورت های مالی برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم گیری نماید.
تبصره - هیات مدیره /هیات عامل مکلف است با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورت های مالی و اخذ گزارش حسابرس به نحوی عمل نماید که مجمع عمومی عادی تصویب صورت های مالی شرکت در موعد مقرر در ماده (3) این آییننامه برگزار شود.
ماده 8 - رئیس هیات مدیره / هیات عامل مکلف است گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به همراه صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری فعالیتهای خود و ضمائم آن را با رعایت موعد مقرر در تبصره (2) ماده (2) این آییننامه برای اعضای مجمع ارسال نماید. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم گیری نماید.
ماده 9 - روسای مجمع شرکت های مشمول یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت های مشمول، مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، مکلفند نسبت به اخذ گزارش اقدامات هیات مدیره / هیات عامل در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه مجمع در پایان هر دوره شش ماهه بعد از تشکیل مجمع اقدام و نسخه ای از آن را برای اعضای مجمع ارسال نمایند.
ماده 10 - روسای مجامع عمومی شرکت های مشمول یا سایر مراجع بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه، مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به دعوت از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (3) این آییننامه اقدام نمایند.
ماده 12 - جلسه مجمع با حضور اکثریت اعضای مجمع و حسابرس مستقل و بازرس قانونی رسمیت یافته و باید یک نفر به عنوان دبیر جلسه برای ثبت مصوبات و مذاکرات و تهیه صورتجلسه انتخاب شود. روند ادامه برگزاری جلسه به صورت زیر خواهد بود:
1 - ارائه گزارش رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل در مورد عملکرد سال مورد گزارش در چارچوب تعیین شده و پاسخگویی به سوالات مطروحه.
3 - پاسخگویی اعضای هیات مدیره نسبت به بندهای حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی.
تبصره - حضور تمامی اعضای هیات مدیره / هیات عامل در جلسات مجمع الزامی است.
ماده 13 - مجمع مکلف است گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب / اصلاحی (موضوع جزء (3-1) بند (ل) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور) را براساس برنامه های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.
ماده 15 - مجمع مکلف است پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بخش بندهای حسابرسی و اعلام نظر حسابرس در مورد صورت های مالی، نسبت به تصویب یا عدم تصویب صورت های مالی اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 16 - اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورت های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار است. در غیر این صورت مسئولیت هرگونه آثار مالی در صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار، با روسای مجامع است.
ماده 17 - شرکت های مشمول این آییننامه مکلفند صورت های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع در «سامانه جامع بودجه» مستقر در سازمان و صورت های مالی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه وزارت بارگذاری نمایند.
تبصره - فهرست شرکت هایی که مفاد این ماده و نیز جزء (1) بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را رعایت نکنند، توسط وزارت اعلام عمومی میشود.
ماده 18 - هیات مدیره / هیات عامل شرکت های مشمول مکلف به اجرای ماده (69) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده 19 - هیات مدیره / هیات عامل مکلف است بودجه سالانه خود را (عملکرد / اصلاحی /پیشنهادی) با رعایت کامل مفاد بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاریف مندرج در «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» و در قالب الگو (فرم) های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نماید.
ماده 20 - هیات مدیره / هیات عامل مکلف است عملکرد سالانه بودجه خود را حداکثر تا پانزدهم شهریورماه هر سال بر اساس صورت های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب که به تصویب مجمع رسیده است در «سامانه جامع بودجه» درج نماید.
ماده 21 - هیات مدیره / هیات عامل مکلف است حداکثر تا پایان شهریورماه نسبت به درج ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه خود به همراه مستندات مذکور در ماده (23) این آییننامه برای طرح در مجمع، در سامانه جامع بودجه اقدام نماید.
ماده 22 - مجمع مکلف است نسبت به بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره /هیات عامل، برنامه و فعالیت عملیاتی شرکت مشتمل بر اهداف کمی و کیفی حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نماید.
ماده 23 - هیات مدیره / هیات عامل موظف است به همراه ارسال بودجه پیشنهادی، مدارک و مستندات زیر را با رعایت تبصره (2) ماده (2) این آییننامه برای اعضای مجمع ارسال نماید:
1 - ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تایید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).
2 - ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تایید اجازه استخدام نیروی انسانی.
6 - ارائه گزارش از وضعیت وام های دریافتی و بازپرداخت آن با تاکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351-، تعهدات موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب1366 - و بازپرداخت وام موضوع ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384-.
7 - ارائه برنامه سرمایه گذاری شرکت به تفکیک طرح های تملک داراییهای سرمایه ای یا سایر سرمایه گذاری ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح های جدید.
تبصره 1 - ثبت اطلاعات نیروی انسانی شرکت های زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت مفاد جزء (3) بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و جزء (2) ماده (4) ضوابط اجرایی قانون مذکور الزامی است.
تبصره 2 - مسئولیت صحت و سقم گزارش های ارائه شده در مجمع و پاسخگویی به مراجع ذی ربط بر عهده هیات مدیره / هیات عامل شرکت های مشمول این آییننامه است.
ماده 24 - در صورت عدم برگزاری مجمع و عدم ارائه بودجه پیشنهادی در موعد مقرر در این آییننامه یا عدم رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سازمان مجاز است راساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده 25 - هیات مدیره / هیات عامل برای ارائه اصلاحیه بودجه احتمالی مکلف است ضمن رعایت کامل مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، همراه با درخواست مربوط برای کسب نظر سازمان نسبت به ارائه گزارش توجیهی «ضرورت اصلاحیه بودجه» مشتمل بر دلایل و مستندات متقن اقدام نماید. پس از کسب نظر سازمان مبنی بر ضرورت اصلاح بودجه، هیات مدیره /هیات عامل مجاز است با رعایت مواد (2)، (3)، (4) و (5) این آییننامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید. اصلاحیه بودجه احتمالی شرکت بدون برگزاری مجمع مربوط فاقد اعتبار است.
ماده 26 - با رعایت تبصره (72) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور - مصوب 1352 -، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی مشمول این آییننامه به رئیس مجمع (وزیر تخصصی ذی ربط) فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:
1 - اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آییننامه های مالی و معاملاتی و استخدامی، فروش یا نقل و انتقال دارایی های ثابت (اموال غیرمنقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت های مالی، انتخاب و عزل هیات مدیره /هیات عامل، تاسیس، انحلال / ادغام /تجزیه شرکت و حذف مطالبات وصول نشده غیرقابل تفویض است.
ماده 27 - روسای مجامع مکلف به ارسال صورتجلسات تنظیم شده در مجمع ظرف ده روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع به اعضای مجمع هستند. اعضای مجمع مکلفند حداکثر ظرف ده روز کاری نسبت به امضا یا اظهارنظر در خصوص صورتجلسه اقدام نمایند.
ماده 28 - هر یک از اعضای مجمع حق دارند در صورت تمایل، از رئیس مجمع بخواهند که نظر و دلایل مخالفت ایشان را در خلاصه مذاکرات مجمع درج کند. در این صورت خلاصه مذاکرات مجمع، پیوست لاینفک صورتجلسه مجمع خواهد بود.
ماده 29 - تمامی شرکت های مشمول این آییننامه که سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مکلفند صورتجلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورتجلساتی که فاقد امضای سازمان و وزارت باشد، قابل ثبت در اداره ثبت شرکت ها نخواهد بود.
ماده 30 - ب. ت. ب. اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و نقش آن در ارتقای شفافیت، بهبود بهره وری، افزایش پاسخگویی و مستندسازی اقدامات مربوط، هیات مدیره / هیات عامل شرکت های مشمول مکلفند نسبت به ایجاد ساز و کارهای نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) پروژه های طرح های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع مطرح نمایند.
ماده 31 - گزارش های مربوط به موضوعات خاص مورد نظر اعضای مجمع، مستقیماً حسب درخواست اعضای مجمع، توسط هیات مدیره / هیات عامل ارائه خواهد شد.
ماده 32 - پیشنهاد انتخاب اعضای هیات مدیره / هیات عامل و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به انضمام خلاصه ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوت نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال میشود و پس از تشکیل جلسه مجمع، نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم میشود. صورت جلساتی که خارج از رویه فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی م. ب..
ماده 34 - پیشنهادهای مربوط به آییننامه های مالی و معاملاتی با اخذ نظر کارشناسی وزارت و پیشنهادهای مربوط به آییننامه های استخدامی، اصلاح ساختار تشکیلات و اخذ مجوزهای استخدام با کسب نظر سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات قابل طرح در مجمع است. در صورتی که نظر کارشناسی دستگاه های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال به دستگاه های مذکور اعلام نشود، این امر مانع از طرح موارد مذکور در مجمع نخواهد بود. مجمع میتواند نسبت به طرح و بررسی موارد یاد شده به جزمجوزهای استخدام اقدام و جمع بندی خود را برای طی مراحل تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.
ماده 35 - هیات مدیره /هیات عامل مکلف است گزارش اقدامات خود در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورت جلسات قبلی را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز مکلف است نسبت به بررسی، ارزیابی و اظهارنظر صریح درباره صحت و سقم اقدامات گزارش شده در خصوص تکالیف مقرر اقدام نماید. بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش های ادواری (شش ماهه) خ. ر. ب. مجمع عمومی ارائه دهد. اقدامات بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود.
ماده 36 - شرکت های مشمول به استثنای شرکت های دارای طبقه بندی مکلفند نسبت به ثبت تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند. حسن اجرای این حکم بر عهده مدیرعامل خواهد بود. هرگونه اقدام خارج از رویه فوق فاقد وجاهت قانونی است.
ماده 38 - روسای مجامع شرکت های مشمول مسئول حسن اجرای ثبت و به روزرسانی اطلاعات تمامی شرکت های زیرمجموعه در سامانه و پیگیری موثر آن هستند.
ماده 39 (اصلاحی 1401/06/30) - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت مفاد این آییننامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. در این آییننامه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که برای مجمع مقرر شده بر عهده رئیس این سازمان است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (18) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت های هیات مدیره / هیات عامل بر عهده رئیس سازمان است. رئیس سازمان مزبور مکلف است نسخه ای از گزارش و تصمیم اتخاذ شده را حداکثر ظرف ده روز بعد از صدور به وزارت و سازمان ارسال نماید.
ماده 40 - مسئولیت اجرای تمام احکام این آییننامه مربوط به روسای مجمع در خصوص شرکت های قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیات واگذاری بر عهده وزیر تخصصی ذی ربط است.
ماده 41 - روسای مجامع، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه را بر عهده خواهند داشت.
ماده 42 - این آییننامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و در زمان اجرای این آییننامه، آییننامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره 29683 /ت28882ه- مورخ 1382/6/26 و اصلاحات بعدی آن موقوف الاجرا خواهد بود. در صورتی که مفاد این آییننامه با اساسنامه شرکت هایی که مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایرت داشته باشند، اساسنامه و قوانین حاکم ملاک خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
