آییننامه
آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱ / ت۴۳۴۵۸هـ مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۸۸ آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي را به شرح زير، موافقت نمودند:
آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي
مصوب 1389,03,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود :
الف - قانون : قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت - مصوب ۱۳۸۶ –
ب - ستاد: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت.
ج - آيين نامه : آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي.
د - وزارت: وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات.
هـ - پروانه : مجوز اعطا شده به دارنده پروانه توسط وزارت براي ارايه خدمات موضوع اين آيين نامه.
و - دارنده پروانه : شخص حقيقي يا حقوقي كه برابر مقررات اين آيين نامه با دريافت پروانه و تأسيس دفتر مبادرت به عرضه خدماتي به مشتريان مي نمايد كه توسط دستگاه هاي خدمات دهنده در اختيار وي قرار داده مي شود.
ز - تشكل صنفي : تشكلي كه در چارچوب ماده (۱۳۱) قانون كار - مصوب ۱۳۶۹ - در رابطه با موضوع پروانه تشكيل شده باشد.
ح - دستگاههاي خدمات دهنده : دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ - و شركت هاي غيردولتي و بخش خصوصي كه خدمات موضوع پروانه را تأمين و پس از هماهنگي با كارگروه استاني جهت عرضه در اختيار دارنده پروانه قرار مي دهند.
ط - كارگروه استاني : هيأتي متشكل از استاندار و يا نماينده تام الاختيار وي به عنوان رييس، نماينده وزارت، نماينده تشكل صنفي در استان به عنوان اعضا با حق رأي و حسب مورد نمايندگان دستگاه هاي خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رأي) در هر استان. محل دبيرخانه كارگروه توسط استاندار تعيين مي شود.
ي - دفتر : دفتر پيشخوان خدمات شهري و يا روستايي.
ك - متقاضي : شخص حقيقي يا حقوقي خواهان پروانه دفتر.
ل - موافقت اصولي : مجوز اوليه صادر شده براي متقاضي از سوي كارگروه استاني.
م - مشتري : شخص حقيقي يا حقوقي كه درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد.
ن - قرارداد : قرارداد منعقد شده بين دستگاه خدمات دهنده و دارنده پروانه.
س - تعرفه : مبالغي كه توسط دستگاه خدمات دهنده بر اساس مقررات جاري كشور تعيين و به دفاتر براي وصول از مشتري ابلاغ مي شود.
ع - كارمزد : مبلغي كه دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده در زمان ارايه خدمات از مشتري به طور مستقيم دريافت خواهد كرد.
ف - حق الزحمه : مبالغي كه دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده پس از ارايه خدمات از دستگاه خدمات دهنده دريافت خواهد كرد.
ماده ۲ - شرايط و امكانات دفاتر پيشخوان خدمات مطابق پيوست شماره (۱) اين آيين نامه كه به مهر "دفتر هيأت دولت" تأييد شده است، تعيين مي شود.
ماده ۳ - پروانه براي ارايه خدمات دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي غيردولتي و بخش خصوصي به متقاضي واجد شرايط، مطابق ضوابط مقرر در پيوست شماره (2) آيين نامه كه به مهر"دفتر هيئت دولت" تأييد شده است، اعطا مي شود.
ماده ۴ - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري شامل كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و نهادها و شركتهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام مي باشد موظفند ضمن همكاري با كارگروه استاني، خدمات قابل ارايه خود را از طريق شبكه هاي الكترونيك توسط دفاتر پيشخوان دولت به مردم ارايه نمايند.
ماده ۵ - ايجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه، تحت هر عنوان، توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري شامل كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و نهادها و شركت هايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام مي باشد ممنوع است.
ماده ۶ - وظايف وزارت به شرح زير تعيين مي شود :
۱ - ابلاغ آيين نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و معيارهاي فني به كارگروه هاي استاني براي اعمال و اجراي آنها.
۲ - بررسي تقاضاهاي صدور، تمديد و لغو پروانه و ابلاغ نتايج حاصل به كارگروه هاي استاني.
۳ - تدوين و تنظيم گزارش عملكرد دفتر و پيشرفت كار و اقدامات مرتبط با آيين نامه در دوره هاي سه ماهه به ستاد.
تبصره - وزارت مي تواند در موارد خاص، اختيار اجراي بندهاي (1) و (2) را به كارگروههاي استاني تفويض كند.
ماده ۷ - وظايف كارگروه استاني به شرح زير تعيين مي شود:
۱ - راهبري، هدايت، نظارت و ارزيابي فعاليت دفاتر در سطح استان.
۲ - بررسي ظرفيتهاي توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان، صدور موافقت اصولي و تعيين صلاحيت آنها و ارايه به وزارت براي صدور پروانه در چارچوب مقررات.
۳ - پيش بيني استقرار سامانه الكترونيكي براي دريافت نقطه نظرات و شكايات مردمي از سطح و كيفيت ارايه خدمات توسط دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده.
۴ - بررسي مسايل و مشكلات و حل و فصل اختلافات بين دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتري و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت.
۵ - نظارت بر مراحل اجرايي تنظيم قراردادها و شرايط و الزامات قرارداد بين دارنده پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده.
تبصره - نظام نامه داخلي كارگروه هاي استاني به شرح پيوست شماره (3) آيين نامه كه به "دفتر هيأت دولت" تاييد شده است، تعيين مي شود.
ماده ۸ - نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات موضوع آيين نامه بر اساس پيوست شماره (۴) آيين نامه كه «دفتر هيأت دولت» تأييد شده است، انجام مي شود.
ماده ۹ - دستگاه هاي خدمات دهنده موظفند در مواردي كه عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتريان است، امكانات ضروري براي دسترسي دفتر به آن اطلاعات را در اختيار آنها قرار دهند. چگونگي دسترسي و سطح آن بر اساس دستورالعملي هايي خواهد بود كه دستگاه هاي خدمات دهنده تهيه و ابلاغ خواهند كرد.
ماده ۱۰ - مدت اعتبار پروانه سه سال و قابل تمديد است. دارنده پروانه در صورت درخواست تمديد پروانه بايد حداقل سه ماه پيش از پايان اعتبار آن، تقاضاي كتبي خ. ر. ب. كارگروه استاني تسليم نمايد و وزارت پس از تأييد كارگروه استاني نسبت به تمديد پروانه اقدام خواهد كرد.
تبصره ۱ - در صورتي كه دارنده پروانه تصميم به خاتمه فعاليت داشته باشد، موظف است حداقل سه ماه قبل، درخواست كتبي مبني بر انصراف از فعاليت را به كارگروه استاني تسليم نمايد.
تبصره ۲ - در صورت عدم تمديد اعتبار پروانه و يا خاتمه فعاليت، دارنده پروانه سه ماه فرصت دارد نسبت به تسويه حساب و تحويل اقلام و اسناد دريافتي از دستگاه هاي خدمات دهنده اقدام نمايد و به فعاليت هاي خود خاتمه دهد. دستگاه هاي خدمات دهنده پس از تسويه حساب موظفند ظرف سه ماه تضمين هاي سپرده شده از سوي دارنده پروانه را آزاد نمايند.
ماده ۱۱ - دارنده پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مالي و تعرفه هاي مصوب ابلاغي مراجع قانوني مربوط مي باشند.
ماده ۱۲ - دارنده پروانه ملزم به انجام تعهدات مقرر از سوي مراجع قانوني مربوط در ارتباط با خدمات موضوع پروانه است. تبعات ناشي از عدم رعايت قوانين و ارتكاب تخلفات، متوجه دارنده پروانه مي باشد.
ماده ۱۳ - دارنده پروانه ملزم به رعايت مقررات كيفيت ارايه خدمات و استانداردهاي مندرج در دستورالعمل هاي دستگاه هاي خدمات دهنده مي باشد.
ماده ۱۴ - دارنده پروانه موظف است امكانات لازم براي نظارت بر تجهيزات و مستندات را براي نمايندگان رسمي وزارت و يا كارگروه استاني فراهم نمايند.
تبصره - دستگاه هاي خدمات دهنده در حيطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقد شده با رعايت مفاد پيوست شماره (4) مي توانند فعاليت هاي دفاتر طرف قرارداد خود را نظارت نمايند.
ماده ۱۵ - مقررات و شرايط مالي مرتبط با موضوع اين پروانه به شرح پيوست شماره (۵) آيين نامه كه به مهر "دفتر هيئت دولت" تاييد شده است، تعيين مي شود.
ماده ۱۶ - انتقال پروانه به غير در صورت احراز شرايط توسط انتقال گيرنده مطابق مفاد آيين نامه و با تاييد كارگروه استاني بلامانع است، در اين صورت كارگروه استاني موارد را براي انتقال پروانه به وزارت پيشنهاد مي نمايد. با انتقال پروانه به نام شخص انتقال گيرنده، تعهدات اجرايي، مالي و قراردادي به وي منتقل مي شود.
ماده ۱۷ - وزارت در موارد زير با درخواست كارگروه استاني پروانه را لغو و در صورت عدم تسويه حساب دستگاه هاي خدمات دهنده بر اساس قرارداد منعقد شده براي وصول مطالبات خود اقدام خواهند كرد :
۱ - انحلال دفتر برابر قوانين و مقررات.
۲ - در صورتي كه تخلف دارنده پروانه برابر مفاد مندرج در پيوست شماره (۴) آيين نامه منجر به لغو پروانه شود.
۳ - هر گاه ثابت شود اسناد و مدارك ارائه شده براي اخذ پروانه جعلي و خلاف واقع بوده است.
۴ - هر گاه دارنده پروانه در خواست خاتمه فعاليت كرده باشد.
ماده ۱۸ - در صورت وقوع شرايط غير قابل پيش بيني از جمله حوادث طبيعي، جنگ، سيل، زلزله و همچنين تصميمات ويژه و اثرگذار حكومتي، وضع قوانين حاكم از سوي مراجع صالح، حل و فصل موارد براي حفظ دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه با رعايت مقررات جاري كشور به عهده، كارگروه استاني مي باشد.
ماده ۱۹ - دارنده پروانه موظف به رعايت موارد زير است:
۱ - رعايت شئون اسلامي، اداري و مقررات طرح تكريم ارباب رجوع.
۲ - انجام خدمات بر اساس مفاد آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي دستگاه خدمات دهنده.
۳ - نگهداري يك نسخه كامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آيين نامه ها و فهرست تعرفه هاي ابلاغي از طرف وزارت، دستگاه هاي خدمات دهنده و ساير مراجع مربوط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش كاركنان تحت سرپرستي و نظارت و مراقبت بر اجراي صحيح و دقيق آنها.
۴ - نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل يكي از بانك هاي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده.
۵ - نصب تابلوي خدمات قابل ارايه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل ديد مشتريان.
۶ - حفظ و حراست از اسناد و مداركي كه به تشخيص دستگاه خدمات دهنده نيازمند نگهداري و مراقبت ويژه مي باشد و عدم افشاي آنها نزد ديگران.
۷ - همكاري با بازرسان و ناظران اعزامي وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حيطه خدمات مربوط) و ساير مراجع قانوني و نظارتي پس از هماهنگي با كارگروه استاني با ارائه كارت شناسايي و معرفي نامه رسمي.
۸ - ارايه خدمات در ساعات كاري اعلام شده توسط كارگروه استاني.
۹ - قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الكترونيكي ابلاغي كارگروه استاني براي دريافت شكايت ها و پيشنهادها در معرض رويت مراجعان و مشتريان.
۱۰ - رعايت قوانين و مقررات جاري از قبيل قانون كار، تامين اجتماعي و بيمه، حفاظت و ايمني و بهداشت محيط كار در خصوص كاركنان خود.
۱۱ - تامين نيروي آموزش ديده جايگزين در صورت غيبت هر يك از كاركنان دفتر.
۱۲ - ايجاد شبكه هاي بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نياز.
ماده ۲۰ - در صورتي كه دارنده پروانه متقاضي تغيير مكان دفتر باشد، مي تواند تقاضاي خ. ر. ب. دبيرخانه كارگروه استاني ارايه نمايد. كارگروه استاني پس از بررسي و تاييد تقاضا، مجوز تغيير مكان دفتر را صادر و به دارنده پروانه ابلاغ و تصوير آن را به همراه اصل پروانه جهت اصلاح نشاني در پروانه به وزارت ارسال مي نمايد.
تبصره ۱ - تغيير مكان دفتر در داخل يك استان با موافقت كارگروه استاني امكان پذير است.
تبصره ۲ - دارنده پروانه حق ايجاد شعبه براي ارايه خدمات موضوع پروانه را ندارد.
ماده ۲۱ - وظايف دستگاه خدمات دهنده به شرح زير است:
۱ - بررسي گزارش هاي واصله از شاكيان و مشتريان دفتر و در صورت لزوم انعكاس براي اتخاذ تصميم نهايي به دبيرخانه كارگروه استاني.
۲ - ارسال يك نسخه از قرارداد منعقد شده بين خود و دارنده پروانه ظرف يك ماه پس از تاريخ عقد قرارداد به دبيرخانه كارگروه استاني.
۳ - تحويل آيين نامه ها، دستورالعمل هاي اجرايي، فرم هاي اطلاعاتي، تجهيزات و امكانات اختصاصي، مهرهاي اداري و نرم افزارهاي مورد نياز دفاتر به صورت رايگان به دارنده پروانه.
۴ - آموزش دارنده پروانه و كاركنان مربوط به صورت رايگان.
۵ - ابلاغ تعرفه هاي جديد و هر گونه تغييرات بعدي اعلام شده از سوي مراجع قانوني مربوط قبل از تاريخ اجرا به دارنده پروانه.
۶ - قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختيار دارنده پروانه ظرف يك ماه بعد از تاريخ امضاي قرارداد.
۷ - ابلاغ دستورالعمل هاي جديد يا اصلاحي مرتبط با گردش كار اجرايي، فني و تخصصي دفتر براي اجرا به دارنده پروانه.
ماده ۲۲ - مكاتباتي كه دارنده پروانه به صورت حضوري، پستي، نمابر و يا پست الكترونيكي به آخرين آدرس هاي اعلام شده وي انجام مي شود، به عنوان مكاتبات رسمي تلقي مي شود. در خصوص ارسال مكاتبات به صورت الكترونيكي (نمابر، پست الكترونيكي) اخذ تاييديه از دارنده پروانه ضروري است. هر گونه تغيير شماره تلفن، نمابر، پست الكترونيكي و آدرس پستي ظرف هفتاد و دو ساعت بايد به اطلاع كارگروه استاني و دستگاه هاي خدمات دهنده طرف قرارداد برسد.
ماده ۲۳ - وزارت مرجع نهايي رسيدگي به تمام اختلافات بين كارگروه استاني، دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه مي باشد.
ماده ۲۴ - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري شامل كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركتها و موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و نهادها و شركتهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام مي باشد كه قبل از ابلاغ آيين نامه اقدام به ايجاد دفاتر با فعاليت مشابه دفاتر پيشخوان نموده اند، موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به انتقال دفاتر تحت ضوابط مشخص شده در آيين نامه اقدام نمايد.
ماده ۲۵ - مقررات مربوط به تضمين بر اساس پيوست شماره (۶) اين آيين نامه كه به مهر "دفترهيئت دولت" تأييد شده است، تعيين مي شود.
ماده ۲۶ - ستاد موظف است براي فراهم آوردن امكان پيگيري تلفني و الكترونيكي از دستگاه اجرايي و دفاتر، بازاريابي جذب خدمات قابل ارائه در دفاتر، امكان انعقاد قرارداد با دستگاه هاي خدمات دهنده به صورت متمركز، هماهنگي و نظارت بر اجراي فعاليتهاي مربوط به قرارداد هاي منعقده بين درگاه خدمات دهنده و استقرار سامانه الكترونيكي براي نظارت بر خط عملكرد دفاتر، مجري مشخص تعيين و مجري از طريق ايجاد درگاه خدمات اقدامات مذكور را انجام دهد.
ماده ۲۷ - به منظور هماهنگي اجرائي بين دستگاهها و تدوين راهبردهاي اجراي سياست هاي مربوط، كارگروهي تحت عنوان كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات به رياست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و با اعضاي زير تشكيل مي گردد :
الف - نماينده رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
ب - نماينده وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات
ج - نماينده وزير كشور
د - نماينده وزير بازرگاني
هـ - نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي
و - نماينده معاون علمي و فن آوري رييس جمهور
ز - نماينده فرمانده نيروي انتظامي
ح - نماينده رييس كل بانك مركزي
ط - رييس سازمان ثبت احوال كشور
ي - رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
ك - رييس كانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات
ل - رييس شوراي عالي استانها
اين تصميم نامه در تاريخ ۱۶ /۳/ ۱۳۸۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور
پيوست شماره يك
شرايط و امكانات دفاتر پيشخوان خدمات
۱ - دفتر، بايد در مناطق شهري حداقل فضايي برابر با ۵۰ متر مربع و در مناطق روستايي ۲۰ متر مربع براي ارائه خدمات را داشته باشد و ترجيحاً در طبقه همكف يا اول بوده و داراي كاربري مجاز باشد.
تبصره ۱ - كليه دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر خدمات فن آوري اطلاعات و ارتباطات كه در زمان تصويب اين آيين نامه با حداقل فضاي ۵۰ متر مربع در مناطق شهري و ۳۰ متر مربع در مناطق روستايي مشغول فعاليت مي باشند مي توانند تحت عنوان دفاتر پيشخوان خدمات، تا زمان اتمام اعتبار پروانه خود به فعاليت ادامه دهند و پس از آن بايستي جهت اخذ پروانه جديد طبق شرايط اين آيين نامه، به استثناء شرط بند ۱- ۶ بخش اول پيوست شماره ۲ (مشروط به استخدام يك نفر با دارا بودن شرط بند ۱- ۶ در صورت عدم تحقق شرط اين بند توسط دارنده پروانه) اقدام نمايند.
تبصره ۲ - ساير دفاتري كه به عناوين مختلف مجوز فعاليت گرفته اند (نظير دفاتر امور مشتركين تلفن همراه، آژانس هاي پستي، مراكز بهره برداري از تلفن راه دور و بين الملل، دفاتر پليس +۱۰، دفاتر خدمات فن آوري اطلاعات و ارتباطات نوع (ج) در مناطق شهري، دفاتر كارگزاريهاي تامين اجتماعي، دفاتر فنآوري اطلاعات شهرداريها و....) بر اساس اين دستورالعمل به دفاتر پيشخوان خدمات تبديل خواهند شد.
۲ - در طراحي نماي بيروني و چيدمان تجهيزات اداري و فني دفتر موارد ذيل بايد رعايت شود:
- تهيه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معين مطابق نمونه اي كه توسط كميته راهبري دفاتر پيشخوان ارائه مي شود.
- فضاي كافي به متقاضيان اختصاص يابد.
- امكانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولين و سالمندان فراهم شود.
- تأمين تأسيسات بهداشتي (آبدارخانه و سرويس بهداشتي) براي كاركنان دفتر (اين تكليف در مجتمع هاي تجاري و اداري كه داراي سرويس بهداشتي متمركز هستند مصداق ندارد).
- در بالاي باجه ها محل هائي براي نصب علائم ديداري و نوشتاري جهت اطلاع مشتريان پيش بيني شود.
- تابلوي تعرفه خدمات براي رؤيت متقاضي به نحوي نصب شود كه در زمان توقف در جلوي باجه هم به راحتي قابل خواندن باشد.
۳ - دفتر بايد مجهز به تجهيزات فني و اداري مورد نياز شامل موارد ذيل باشد:
۳- ۱ - ميز
۳ -۲ - صندلي و نيمكت مراجعين
۳-۳ - امكانات ايمني نظير كپسول اطفاي حريق و سيستم هشدار دهنده (دزدگير)
۳- ۴ - داشتن تجهيزات رايانه اي متناسب با خدمات قابل ارائه
۳- ۵ - يك دستگاه نمابر
۳- ۶ - خطوط ارتباطي و ديتاي متناسب با حجم خدمات قابل ارائه
۳- ۷ - وسايل حرارتي/ برودتي مناسب
۳- ۸ - دستگاه pos
تبصره - تأمين تجهيزات خاص كه فقط براي دستگاه خدمات دهنده كاربرد تخصصي دارد بر عهده دستگاه خدمات دهنده مي باشد. موارد اختلافي توسط كارگروه مورد بررسي و تصميم گيري قرار خواهد گرفت.
پيوست شماره دو
شرايط متقاضيان و اسناد و مدارك مورد نياز براي دريافت پروانه
الف - متقاضيان دريافت امتياز پروانه دفاتر بايد داراي مشخصات و شرايط ذيل باشند:
۱ - اشخاص حقيقي
۱-۱ - داراي تابعيت ايراني
۱- ۲ - تدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان رسمي كشور
۱- ۳ - داشتن اهليت قانوني و نداشتن پيشينه كيفري و عدم اشتهار به فساد منجر به محروميت از حقوق اجتماعي و اعتياد به مواد مخدر (ارائه تاييد صلاحيتهاي فردي توسط مراجع ذيصلاح) و نداشتن سابقه عضويت در گروهك هاي غيرقانوني
۱- ۴ - دارا بودن گواهي انجام خدمت وظيفه يا معافيت از انجام آن براي افراد ذكور
۱- ۵ - عدم اشتغال در تشكيلات دولتي با رعايت قوانين و مقررات جاري
۱- ۶ - دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و يا حداقل ۱۰ سال سابقه كارشناسي كاربردي (بر اساس حكم كارگزيني) در دستگاههاي دولتي.
۲ - اشخاص حقوقي
۲- ۱ - شخص حقوقي بايد غيردولتي و محل ثبت آن در ايران باشد.
۲-۲ - صاحبان امضاء آن تمامي شرايط مذكور در بندهاي ۱ الي ۵ و مديرعامل و يا يكي از صاحبان امضا آن علاوه بر بندهاي مذكور، شرط بند ۶ بخش الف را نيز داشته باشند.
ب - صدور بيش از يك پروانه براي هر متقاضي در سطح كشور صرفاً با موافقت وزارت امكانپذير مي باشد.
ج - متقاضياني كه قبلا پروانه دريافت كرده و پروانه آنها بنا به دلايلي به جز تخلف لغو شده باشد، مي توانند پس از گذشت ۵ سال از تاريخ لغو پروانه، نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام كنند.
د - شرايط ايثارگري
اولويت هاي ايثارگري در زمان صدور پروانه به ترتيب عبارتند از:
اولويت ۱: خانواده شهداء و جانبازان 70% و بالاتر
اولويت ۲: جانبازان 25% تا 70% و ساير ايثارگران
پيوست شماره سه
نظام نامه داخلي كارگروه هاي استاني
ماده ۱ - دبيرخانه كارگروه استاني به منظور اجراي وظائف ذيل در هر استان تشكيل مي شود:
1 - 1- انجام مراحل ثبت نام و اخذ مدارك و مستندات مورد نياز برابر دستورالعملهاي صادره از سوي سازمان
۱ - ۲ - رسيدگي به پيشنهادها، اعتراض ها و شكايت هاي مشتريان، دارندگان پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده
۱ - ۳ - ارسال و دريافت مكاتبات كارگروه استاني با وزارت و دستگاه هاي خدمات دهنده و دارندگان پروانه
۱ - ۴ - جمع آوري اطلاعات و مدارك و مستندات مرتبط با درخواستها، شكايت ها و اعتراضات دريافتي جهت طرح در جلسات كارگروه
۱ - ۵ - تدوين برنامه زماني و تاريخ تشكيل و دستور كار جلسات كارگروه و ارسال دعوت نامه و هماهنگي با اعضاء كارگروه جهت شركت در جلسات.
تبصره - جلسات كارگروه استاني حداقل هر يك ماه يكبار برگزار خواهد شد.
۱ - ۶ - تنظيم صورتجلسه و ابلاغ تصميمات كارگروه به اعضاء و حسب مورد به دستگاه هاي خدمات دهنده و دارندگان پروانه
۱ - ۷ - پيگيري مفاد صورت جلسه هاي كارگروه تا اخذ نتيجه
ماده ۲ - تشكل صنفي دفاتر در هر استان نماينده تام الاختيار خود را جهت عضويت در كارگروه استاني و شركت در جلسات آن به دبيرخانه كارگروه استاني اعلام مي كند.
تبصره - تشكل صنفي دفاتر در هر استان موظف است همزمان با معرفي نماينده نسبت به ارائه مدارك و مستندات قانوني مبني بر احراز صلاحيت اقدام كند.
ماده ۳ - دبير كارگروه مي تواند از نمايندگان دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشاورين، صاحب نظران، مديران و كارشناسان ذيربط براي شركت در جلسات كارگروه بدون حق راي دعوت نمايد.
ماده ۴ - دعوت نامه جلسه كارگروه شامل دستور جلسه، محل، زمان و تاريخ برگزاري جلسه به همراه مستندات مربوط به دستور كار تهيه و حداقل ۷ روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي مرتبط با موضوع جلسه ارسال خواهد شد.
ماده ۵ - هر يك از اعضاي كارگروه در صورت تمايل مي توانند نظرات كتبي خود را در رابطه با دستور جلسات، قبل از تشكيل جلسه به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايند تا دبيرخانه نسبت به توزيع آن بين ساير اعضا اقدام نمايد.
ماده ۶ - تصميمات كارگروه با رأي موافق اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره - راي گيري به طور علني و تنها در صورت تشخيص رئيس كارگروه غيرعلني انجام مي شود.
ماده ۷ - تهيه و تنظيم صورتجلسات كارگروه بر عهده مسئول دبيرخانه بوده و موظف است كه ظرف مدت يك هفته پس از تشكيل جلسه، صورتجلسه تنظيم شده را به اعضاء كارگروه و سازمان و حسب مورد به ساير مبادي ذيربط ارسال نمايد.
ماده ۸ - مذاكرات و مباحث اعضاي كارگروه در جلسات به منظور تكميل سوابق و مستندات در صورت امكان، ضبط شده و در دبيرخانه كارگروه نگهداري مي شود.
ماده ۹ - كليه مصوبات، ابلاغيه ها، صورتجلسه هاي كارگروه استاني و همچنين مكاتباتي كه از سوي كارگروه با سازمان، دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتريان و ساير سازمان هاي دولتي و غيردولتي صورت مي گيرد با امضاي رئيس كارگروه رسميت خواهد داشت.
پيوست شماره چهار
دستورالعمل نظارت و بازرسي رسيدگي به تخلفات
اين پيوست مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتي است كه روش رسيدگي و صدور احكام اداري را در خصوص تخلفات و موارد نقض تعهد به شرح زير مشخص مي نمايد.
ماده ۱ - تعريف تخلف
دارندگان پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده مكلفند كه كليه تعهدات مندرج در آيين نامه و پيوست هاي آن و همچنين متن قرارداد و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط را بطور دقيق به انجام رسانند در غير اين صورت، موضوع تخلف محسوب مي شود.
ماده ۲ - اعلام تخلف
ناظران و بازرسان اعزامي دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتريان، تشكل هاي صنفي دفاتر و ساير مراجع نظارتي و بازرسي در حيطه وظايف و مسئوليت هاي خود مي توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت كتبي و با درج نشاني به دبيرخانه كارگروه استاني منعكس خواهند نمود.
ماده ۳ - طبقه بندي تخلفات
۳- ۱ - گروه اول: تخلفات دارنده پروانه و دستگاه خدمات دهنده به جهت عدم رعايت مفاد قرارداد منعقده و دستورالعمل هاي اجرائي دستگاه خدمات دهنده.
۳- ۲ - گروه دوم : تخلفات دارنده پروانه به جهت عدم رعايت مفاد شرايط پروانه.
۳- ۳ - ساير موارد تخلف.
ماده ۴ - رسيدگي به تخلفات گروه اول
۴- ۱ - دبيرخانه كارگروه استاني گزارشهاي واصله در خصوص تخلفات انجام شده را به دستگاه خدمات دهنده جهت بررسي و رسيدگي منعكس خواهد نمود.
۴- ۲ - دستگاه خدمات دهنده موظف است برابر مفاد قرارداد منعقده، موضوع را به شرح ذيل رسيدگي و اقدام لازم به عمل آورد:
۴- ۲- ۱ - چنانچه تخلف از ناحيه دستگاه خدمات دهنده باشد موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع تخلف اقدام و نتيجه را به دبيرخانه كارگروه گزارش دهد.
۴- ۲- ۲ - در صورتي كه تخلف از ناحيه دارنده پروانه باشد دستگاه خدمات دهنده بايد از طريق اخطار كتبي دارنده پروانه را موظف به رفع تخلف نموده و مورد را در پرونده مربوطه درج و چگونگي را دبيرخانه كارگروه منعكس نمايد.
۴- ۲- ۳ - در صورتي كه اقدامات انجام شده منجر به رفع تخلف نگرديده و دارنده پروانه همچنان به عدم رعايت مفاد منعقده و دستورالعمل هاي مربوطه ادامه دهد دستگاه خدمات دهنده مي تواند ارائه خدمات را متوقف و با دلايل كافي پيشنهاد فسخ قرارداد را به دبيرخانه كارگروه اعلام نمايد.
۴- ۲- ۴ - دبيرخانه كارگروه پيشنهاد دستگاه خدمات دهنده را در جلسه كارگروه مطرح و نتيجه را به دستگاه خدمات دهنده ابلاغ خواهد كرد.
ماده ۵ - رسيدگي به تخلفات گروه دوم
۵- ۱ - در صورتي كه بنا به تشخيص دبير كارگروه، تخلف انجام شده در چارچوب مفاد آيين نامه و پيوست هاي آن باشد مراتب در كارگروه مطرح خواهد گرديد.
۵- ۲ - چنانچه تخلف از جانب دارنده پروانه صورت گرفته باشد كارگروه ب. ت. ب. ساز و كارهاي، تعيين شده در چارچوب وظايف خود ب. ت. ب. درجه تخلف در جهت رفع آن اقداماتي از قبيل تذكر، اخطار و در صورت عدم رفع تخلف درج در پرونده و امتياز منفي جهت تمديد پروانه انجام خواهد داد.
۵- ۳ - در صورتي كه اقدامات مندرج در بند ۵- ۲ منجر به رفع تخلف نشده باشد و دارنده پروانه صلاحيت ادامه فعاليت را در موضوع پروانه نداشته باشد، كارگروه استاني مراتب را به همراه مستندات، مربوطه جهت لغو پروانه به وزارت پيشنهاد خواهد نمود.
۵- ۴ - وزارت پس از بررسي و احراز تخلف، نسبت به لغو پروانه اقدام و نتيجه را به كارگروه اعلام خواهد كرد.
۵- ۵ - در مورد تخلفات انجام شده از سوي دستگاه خدمات دهنده، كارگروه استاني طبق قوانين و مقررات جاري جهت رفع تخلف اقدامات لازم را به عمل مي آورد.
ماده ۶ - رسيدگي به ساير موارد تخلف
در خصوص ساير موارد تخلف، قوانين و مقررات جاري كشور حاكم بوده و كارگروه استاني متناسب با آراي صادره اقداماتي از قبيل تذكر، اخطار و يا پيشنهاد لغو پروانه را به عمل خواهد آورد.
ماده ۷ - پرداخت خسارت
در مواردي كه تخلف واقع شده منجر به واردشدن خسارت به شاكي اعم از مشتريان، دستگاه خدمات دهنده و يا دارنده پروانه شده باشد واردكننده خسارت ب. ت. ب. تصميمات اتخاذ شده از سوي كارگروه ملزم به جبران خسارت مي باشد.
ماده ۸ - دفاتري كه بر اساس گزارش كارگروه هاي استاني در طول مدت اعتبار پروانه، گزارشي مبني بر تخلف و يا راي مبتني بر محكوميت آنها صادر نشده باشد، در زمينه واگذاري خدمات جديد در اولويت قرار خواهند گرفت.
ماده ۹ - رسيدگي به تخلفات توسط وزارت در موارد ذيل متوقف خواهد شد:
۹- ۱ - فوت دارنده پروانه
۹- ۲ - صدور حكم ورشكستگي دارنده پروانه از سوي مراجع صالحه
تبصره وقوع هر يك از حالات فوق مانع از رسيدگي در مراجع قضايي و جبران خسارت وارده نخواهد شد.
ماده ۱۰ - كليه مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه و مدارك و مستندات پرونده و مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه در اين خصوص قبل از صدور حكم محرمانه بوده و افشاي آن از سوي مراجع رسيدگي كننده ممنوع مي باشد.
پيوست شماره پنج
مقررات و شرايط مالي
در اجراي ماده ۱۵ اين آيين نامه، متن حاضر مشتمل بر مجموعه ضوابط، روابط و تعهدات مالي بين دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده در خصوص اعمال تعرفه هاي خدمات قابل ارائه، حق الزحمه و يا كارمزد دفاتر از ارائه خدمات و تسويه حسابهاي مالي است كه به شرح ذيل تدوين و لازم الاجرا مي باشد.
بخش اول - تعهدات مالي دارنده پروانه
ماده ۱ - دارنده پروانه موظف است تعرفه هاي خدمات قابل ارائه را ب. ت. ب. آخرين تغييرات مصوب و با ذكر تاريخ اجراي تعيين شده مطابق ابلاغيه هاي دستگاه خدمات دهنده رعايت نمايد.
تبصره ۱ - دريافت وجوه بيش از تعرفه هاي اعلام شده تخلف محسوب مي گردد و با دارنده پروانه در اين خصوص برابر مفاد اين آيين نامه برخورد خواهد شد.
تبصره ۲ - ارائه رسيد به مشتريان، در ازاي دريافت هرگونه وجه از آنها الزامي است.
ماده ۲ - دارنده پروانه در صورت دريافت وجه از مشتريان بابت خدمات ارائه شده موظف است سهم دستگاه هاي خدمات دهنده از وجوه دريافتي را در مهلت تعيين شده در قرارداد به حسابهائي كه از طرف آنها اعلام گرديده واريز نمايد.
ماده ۳ - دارنده پروانه موظف است مقررات مربوط به پرداخت حداقل حقوق و دستمزد كاركنان، بيمه تامين اجتماعي، مقررات بازنشستگي و ماليات متعلقه را رعايت نموده و پاسخگوي مراجع قانوني در اين خصوص باشد.
ماده ۴ - دارنده پروانه موظف است ب. ت. ب. تصميماتي كه از سوي كارگروه استاني در خصوص جبران خسارات وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذ گرديده، نسبت به جبران خسارت و واريز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعيين شده از سوي كارگروه اقدام نمايد. در غير اينصورت دستگاه خدمات دهنده مي تواند در خصوص جبران خسارت برابر قرارداد منعقده عمل نمايد.
بخش دوم - تعهدات مالي دستگاه خدمات دهنده
ماده ۵ - رعايت مفاد آيين نامه در خصوص پرداخت كارمزد و يا حق الزحمه به دارنده پروانه
ماده ۶ - ارائه خدماتي كه در چارچوب پروانه به صورت موردي (به جز مواردي كه در قرارداد درج شده است) از سوي دستگاه هاي خدمات دهنده به دفاتر منعكس مي شود بايد با توافق طرفين انجام شود.
ماده ۷ - دستگاه هاي خدمات دهنده مكلفند كسور قانوني مربوطه از قبيل ماليات و ساير موارد را برابر مقررات به حساب هاي مربوطه واريز نمايند.
بخش سوم - ساير موارد
ماده ۸ - دستگاه هاي خدمات دهنده موظفد نسبت به انعقاد قرارداد هاي ارائه خدمات با دارندگان پروانه و يا تشكل هاي صنفي مربوطه در چارچوب مفاد آيين نامه و پيوستهاي آن اقدام لازم را به عمل آورده و يك نسخه از آن را جهت آگاهي به كارگروه استاني ارسال كنند.
ماده ۹ - در صورتي كه مدت اعتبار پروانه خاتمه يافته و تمديد شود و يا به علت نقض شرايط آيين نامه و پيوست هاي آن و يا به دليل درخواست دارنده پروانه، پروانه دفتر لغو شود طرفين موظفد برابر قرارداد منعقده نسبت به تسويه حساب مالي اقدام كنند.
تبصره - دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعيين شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه گردان و تسهيلات دريافتي (در صورت وجود) تسويه حساب نمايد.
ماده ۱۰ - در خصوص مقررات مالي تصريح نشده در آيين نامه و پيوستهاي آن، برابر قوانين و مقررات مربوطه و قرارداد في مابين رفتار خواهد شد.
پيوست شماره شش
تضامين
تضمين حسن انجام تعهدات
دستگاههاي خدمات دهنده مي توانند تا سقف پنج (5) درصد از كل مبلغ قرارداد را از دفاتر به عنوان حسن انجام تعهدات اخذ نمايند. .
تضمين حسن انجام كار
دستگاه خدمات دهنده مي تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه به دارنده پروانه حداكثر معادل ده درصد (10 درصد) آن را به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نگهداري نمايند و چنانچه موجبي براي ضبط مبالغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد قرارداد به دارنده پروانه مسترد كند.
مصوب 1389/03/18 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 145601 / ت43458ه- مورخ 21/ 7/ 1388 آییننامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند:
ه- - پروانه: مجوز اعطا شده به دارنده پروانه توسط وزارت برای ارایه خدمات موضوع این آییننامه.
و - دارنده پروانه: شخص حقیقی یا حقوقی که برابر مقررات این آییننامه با دریافت پروانه و تاسیس دفتر مبادرت به عرضه خدماتی به مشتریان مینماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده میشود.
ح - دستگاههای خدمات دهنده: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و شرکت های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تامین و پس از هماهنگی با کارگروه استانی جهت عرضه در اختیار دارنده پروانه قرار می دهند.
ط - کارگروه استانی: هیاتی متشکل از استاندار و یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رئیس، نماینده وزارت، نماینده تشکل صنفی در استان به عنوان اعضا با حق رای و حسب مورد نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رای) در هر استان. محل دبیرخانه کارگروه توسط استاندار تعیین میشود.
ماده 2 - شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات مطابق پیوست شماره (1) این آییننامه که به مهر "دفتر هیات دولت" تایید شده است، تعیین میشود.
ماده 3 - پروانه برای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای غیردولتی و بخش خصوصی به متقاضی واجد شرایط، مطابق ضوابط مقرر در پیوست شماره (2) آییننامه که به مهر"دفتر هیات دولت" تایید شده است، اعطا میشود.
ماده 4 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام م. ب. موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارایه خود را از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارایه نمایند.
ماده 5 - ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه، تحت هر عنوان، توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکت هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام م. ب. ممنوع است.
تبصره - نظام نامه داخلی کارگروه های استانی به شرح پیوست شماره (3) آییننامه که به "دفتر هیات دولت" تایید شده است، تعیین میشود.
ماده 8 - نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات موضوع آییننامه بر اساس پیوست شماره (4) آییننامه که «دفتر هیات دولت» تایید شده است، انجام میشود.
ماده 10 - مدت اعتبار پروانه سه سال و قابل تمدید است. دارنده پروانه در صورت درخواست تمدید پروانه باید حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای کتبی خ. ر. ب. کارگروه استانی تسلیم نماید و وزارت پس از تایید کارگروه استانی نسبت به تمدید پروانه اقدام خواهد کرد.
ماده 12 - دارنده پروانه ملزم به انجام تعهدات مقرر از سوی مراجع قانونی مربوط در ارتباط با خدمات موضوع پروانه است. تبعات ناشی از عدم رعایت قوانین و ارتکاب تخلفات، متوجه دارنده پروانه م. ب..
ماده 13 - دارنده پروانه ملزم به رعایت مقررات کیفیت ارایه خدمات و استانداردهای مندرج در دستورالعمل های دستگاه های خدمات دهنده م. ب..
ماده 15 - مقررات و شرایط مالی مرتبط با موضوع این پروانه به شرح پیوست شماره (5) آییننامه که به مهر "دفتر هیات دولت" تایید شده است، تعیین میشود.
ماده 16 - انتقال پروانه ب. غ. در صورت احراز شرایط توسط انتقال گیرنده مطابق مفاد آییننامه و با تایید کارگروه استانی بلامانع است، در این صورت کارگروه استانی موارد را برای انتقال پروانه به وزارت پیشنهاد می نماید. با انتقال پروانه به نام شخص انتقال گیرنده، تعهدات اجرایی، مالی و قراردادی به وی منتقل میشود.
ماده 18 - در صورت وقوع شرایط غیر قابل پیش بینی از جمله حوادث طبیعی، جنگ، سیل، زلزله و همچنین تصمیمات ویژه و اثرگذار حکومتی، وضع قوانین حاکم از سوی مراجع صالح، حل و فصل موارد برای حفظ دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه ب. ر. م. جاری کشور به عهده، کارگروه استانی م. ب..
6 - حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه م. ب. و عدم افشای آنها نزد دیگران.
ماده 23 - وزارت مرجع نهایی رسیدگی به تمام اختلافات بین کارگروه استانی، دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه م. ب..
ماده 24 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام م. ب. که قبل از ابلاغ آییننامه اقدام به ایجاد دفاتر با فعالیت مشابه دفاتر پیشخوان نموده اند، موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه نسبت به انتقال دفاتر تحت ضوابط مشخص شده در آییننامه اقدام نماید.
ماده 25 - مقررات مربوط به تضمین بر اساس پیوست شماره (6) این آییننامه که به مهر "دفترهیات دولت" تایید شده است، تعیین میشود.
ماده 27 - به منظور هماهنگی اجرایی بین دستگاهها و تدوین راهبردهای اجرای سیاست های مربوط، کارگروهی تحت عنوان کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات به ریاست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با اعضای زیر تشکیل میگردد:
الف - نماینده رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
ه- - نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی
و - نماینده معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور
ح - نماینده رئیس کل بانک مرکزی
ط - رئیس سازمان ثبت احوال کشور
ی - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ک - رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات
ل - رئیس شورای عالی استانها
این تصمیم نامه در تاریخ 16 /3/ 1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور
- تامین تاسیسات بهداشتی (آبدارخانه و سرویس بهداشتی) برای کارکنان دفتر (این تکلیف در مجتمع های تجاری و اداری که دارای سرویس بهداشتی متمرکز هستند مصداق ندارد).
- تابلوی تعرفه خدمات برای رویت متقاضی به نحوی نصب شود که در زمان توقف در جلوی باجه هم به راحتی قابل خواندن باشد.
تبصره - تامین تجهیزات خاص که فقط برای دستگاه خدمات دهنده کاربرد تخصصی دارد بر عهده دستگاه خدمات دهنده م. ب.. موارد اختلافی توسط کارگروه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
2-2 - صاحبان امضا آن تمامی شرایط مذکور در بندهای 1 الی 5 و مدیرعامل و یا یکی از صاحبان امضا آن علاوه بر بندهای مذکور، شرط بند 6 بخش الف را نیز داشته باشند.
ب - صدور بیش از یک پروانه برای هر متقاضی در سطح کشور صرفاً با موافقت وزارت امکانپذیر م. ب..
ماده 6 - تصمیمات کارگروه با رای موافق اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
دارندگان پروانه و دستگاه های خدمات دهنده مکلفند که کلیه تعهدات مندرج در آییننامه و پیوست های آن و همچنین متن قرارداد و دستورالعمل های اجرایی مرتبط را به طور دقیق به انجام رسانند در غیر این صورت، موضوع تخلف محسوب میشود.
3- 1 - گروه اول: تخلفات دارنده پروانه و دستگاه خدمات دهنده به جهت عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدمات دهنده.
در مواردی که تخلف واقع شده منجر به واردشدن خسارت به شاکی اعم از مشتریان، دستگاه خدمات دهنده و یا دارنده پروانه شده باشد واردکننده خسارت ب. ت. ب. تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه ملزم به جبران خسارت م. ب..
ماده 10 - کلیه مراحل رسیدگی به تخلفات دارنده پروانه و مدارک و مستندات پرونده و مراحل رسیدگی به تخلفات دارنده پروانه در این خصوص قبل از صدور حکم محرمانه بوده و افشای آن از سوی مراجع رسیدگی کننده ممنوع م. ب..
در اجرای ماده 15 این آییننامه، متن حاضر مشتمل بر مجموعه ضوابط، روابط و تعهدات مالی بین دفاتر و دستگاه های خدمات دهنده در خصوص اعمال تعرفه های خدمات قابل ارائه، حق الزحمه و یا کارمزد دفاتر از ارائه خدمات و تسویه حسابهای مالی است که به شرح ذیل تدوین و لازم الاجرا م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
