Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آئين نامه بازرسي كل كشور مصوب 1360,09,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ سازمان بازرسي كل كشور در موارد زير اقدام به بازرسي ميكند: الف ـ بازرسي مستمر. ب ـ بازرسي فوق‌ العاده. ج ـ رسيدگي به شكايات و اعلامات. فصل يكم : ماده 2 ـ به منظور انجام بازرسي مستمر بدستور رئيس سازمان حداقل سالي يكبار هيئت هاي بازرسي به وزارت خانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در تهران و شهرستانها اعزام ميشوند. ماده 3 اصلاحي(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : هيأت بازرسي از تعداد لازم اعضاء واجد صلاحيت تشكيل ميگردد كه تحت رياست يك قاضي و يا يكي از متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظيفه مي نمايند. ماده 4 ـ اعضاء هيئتهاي بازرسي تحت هدايت و راهنمائي رئيس هيئت وظائف خود را انجام ميدهند و تقسيم كار بين آنها بعهده رئيس هيئت ميباشد و نتيجه كاري كه به‌ هر يك از اعضاء محول ميشود بايد به رئيس هيئت گزارش شود. ماده 5 ـ سازمان ميتواند بنا بر اقتضاء در هر استان بازرس يا هيئت بازرسي بطور ثابت مستقر نمايد تا بموجب تعليمات سازمان به انجام بازرسي و نظارت مستمر بپردازد. ماده 6 ـ وظيفه‌ هيئتهاي بازرسي در بازرسيهاي ساليانه بشرح زير است: الف ـ بررسي وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور اداري و نحوه انجام وظيفه و اجراء قوانين و طرح‌ ها و برنامه‌ هاي مربوط و تناسب سازمان هر يك با احتياجات عمومي و نقائص هر يك از آنها و غير آن. ب ـ بررسي طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حيث اخلاق و ايمان و روحيه و معلومات، نحوه انجام وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت، شجاعت در انجام وظيفه و طرز رفتار با مردم، آگاهي و تخصص در رشته مربوط و غيره. ج ـ بررسي اوضاع عمومي و اجتماعي اعم از آنكه مربوط به تمام كشور يا يك منطقه باشد از قبيل روحيه عمومي، امور اقتصادي، كشاورزي و محصولات، توليدات صنعتي، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضائي، امور انتظامي و مايحتاج عمومي در حدود اختيارات قانوني سازمان. ماده 7 ـ بازرسي فوق‌ العاده در موارد مذكور در بند ب ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور انجام ميگيرد و رئيس سازمان در بازرسي هاي فوق‌ العاده به اقتضاي مورد بازرس يا هيئتهاي بازرسي تعيين و اعزام مينمايد. فصل دوم : ماده 8 ـ هرگاه رسيدگي به موضوعي از مقامات ذيصلاح به سازمان ارجاع گردد سازمان پس از رسيدگي و انجام وظائف قانوني نتيجه اقدامات خ. ر. ب. مقام ارجاع كننده اعلام مينمايد. فصل سوم : ماده 9 ـ هر كس ميتواند شكايت خود را عليه سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان آنها مستقيماً بسازمان تسليم نمايد. ماده 10 ـ رئيس سازمان ميتواند بدنبال شكايات و اعلامات مدلل بازرس يا هيئت بازرسي را براي رسيدگي اعزام و يا مأمور نمايد. ماده 11 ـ شكايات و اعلامات بايد كتبي و مقرون به دلائل باشد در صورتيكه شكايت شفاهاً اظهار شود اظهارات شاكي وسيله بازرس مربوطه در صورتمجلس درج و به امضاء او ميرسد. ماده 12 ـ در صورتيكه رسيدگي به شكايات خارج از وظايف سازمان باشد مراتب به شاكي ابلاغ و شكوائيه بايگاني ميشود. ماده 13 ـ به اعلامات بدون امضاء يا با امضاء مستعار ترتيب اثر داده نميشود مگر اينكه بطور مدلل حاوي موضوعات و مسائل مهمه باشد بنحوي كه سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد. ماده 14 ـ در مواردي كه سازمان تشخيص دهد كه موضوع جنبه فوري دارد و يا نياز به مكاتبه و اعزام بازرس نيست از طريق تلفن و تلكس و يا تلگراف توضيح لازم را از مقام مربوطه ميخواهد و سپس اخذ تصميم مينمايد. ماده 15 ـ رئيس سازمان بازرسي در اجراي وظائف محوله ميتواند براي رسيدگي به موضوعهاي معيني افرادي را شخصاً براي بازرسي به نقاطي كه مقتضي بداند بفرستد. ماده 16 اصلاحي(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : بازرس يا هيأت ‌هاي بازرسي مي توانند اطلاعات و توضيحات لازم را از طريق مكاتبه يا مراجعه مستقيم از سازمانهاي مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي بخواهند و در صورت نياز كاركنان سازمانهاي مزبور يا افراد مطلع را براي اخذ توضيح دعوت نمايند. ماده 17 ـ هرگاه بازرس يا هيئتهاي بازرسي ضمن انجام مأموريت با موضوعاتي برخورد كنند كه واجد اهميت است ولي در احكام مأموريت آنها منظور نشده باشد مراتب را فوراً به سازمان گزارش كرده و كسب تكليف مينمايند. ماده 18 ـ در مواردي كه جلب نظر كارشناس لازم باشد از كارشناس دعوت بعمل مي‌ آيد حق‌ الزحمه كارشناس ب. ت. ب. حجم كار از طرف سازمان تعيين و پرداخت خواهد شد. ماده 19 ـ بازرس يا هيئتهاي بازرسي نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد مداخله نمايند. ماده 20 ـ اقدامات بازرسان يا هيئتهاي بازرسي در ضمن بازرسي بايد بنحوي انجام شود كه حتي‌ المقدور موجب ايجاد وقفه در كارهاي جاري قسمتهاي تحت بازرسي نگردد. ماده 21 ـ احكام مأموريت بازرسان يا هيئتهاي بازرسي از طرف رئيس سازمان صادر ميشود و در احكام صادره حوزه مأموريت و مواردي كه بايد رسيدگي شود صريحاً تعيين خواهد شد. ماده 22 ـ كارمنداني كه با انتخاب رئيس سازمان با موافقت وزير يا مسئول مؤسسه مربوطه بعضويت هيئتهاي بازرسي يا بعنوان بازرس انتخاب ميشوند مكلف به قبول هستند و از تاريخ صدور ابلاغ تا پايان كار تحت نظر بازرسي كل كشور انجام وظيفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف سازمانهاي متبوعه كاري به آنها ارجاع نخواهد شد. ماده 23 ـ هيئتهاي بازرسي و بازرسان اعزامي مكلفند ورود خ. ر. ب. ‌هر حوزه بلافاصله پس از ورود تلگرافي اطلاع داده و بعد از انجام مأموريت گزارش جامع مأموريت خود را تهيه و تسليم سازمان نمايند. ماده 24 ـ در بازرسي هاي مستمر رئيس هيئت بازرسي ورود خ. ر. ب. ‌هر شهرستان قبلاً به استاندار و يا فرماندار محل اطلاع ميدهد تا تسهيلات لازم را براي انجام وظائف هيئت فراهم نمايند. ماده 25 ـ استانداران و فرمانداران موظفند پس از ورود هيئت جلسه معارفه با حضور مسئولين ادارات و نهادهاي انقلابي تشكيل بدهند. در اين جلسه از مقامات محترم روحاني دعوت بعمل مي‌ آيد. ماده 26 ـ در بازرسيهاي مستمر و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه‌ هيئت بازرسي اعزام ميگردد هيئت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را جهت دريافت شكايت با تعيين نشاني محل كار هيئت اعلام دارد. ماده 27 ـ هيئتهاي بازرسي جهت انجام مأموريت خود براي آگاهي به اوضاع منطقه از وجود اقشار مختلف مردم بخصوص زحمتكشان و ضعفا و محرومين استفاده خواهد نمود. ماده 28 ـ هيئتهاي بازرسي موظفند گزارشات هيئتهاي بازرسي فعلي را مورد مطالعه قرار داده تا بتوانند تغييراتي كه در اين فاصله در اوضاع منطقه بعمل آمده در گزارش خود منظور دارند. ماده 29 ـ سازمان موظف است راجع به‌ هر يك از مسائل مذكور در ماده 5 اين آئيننامه و همچنين نقائص ناشي از تناقض يا نارسائي قوانين يا وجود مقررات زائد و مزاحم اقدامات و طرحهائي را كه مفيد و لازم تشخيص دهد به وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي ذيربط پيشنهاد نمايد. ماده 30 ـ گزارشات بازرسي‌ ها محرمانه بوده و هرگونه اطلاعي در رابطه با موضوع مأموريت و نتيجه بازرسي به‌ هر مقامي از ناحيه بازرسان ممنوع است. ماده 31 اصلاحي(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : سازمان مي تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را بطرق متقضي بررسي كرده مراتب را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد. ماده 32 اصلاحي(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : كارمند يا كارمنداني كه در اجراء ماده 9 قانون تشكيل سازمان بازرسي به تقاضاي بازرس يا هيئت بازرسي معلق مي شوند در صورتي كه گزارش نهايي بازرس يا هيئت بازرسي بر بي تقصيري آنها باشد يا قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت آنها از مراجع قضائي صادر شود بلافاصله بكار دعوت مي شوند و حقوق ايام تعليق آنها بايد پرداخت گردد ماده 33 ـ بازرس يا هيئتهاي بازرسي در مواردي كه براي حسن جريان امور تعليق كارمند را ضروري تشخيص دهند بايد مستدلاً مراتب را به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به قبول درخواست بازرس يا هيئت بازرسي است و نميتواند بعذر اينكه درخواست مدلل نيست يا دلائل غيركافي است از انجام تقاضا خودداري كند. ماده 34 ـ هزينه سفر و فوق‌ العاده مأموريت بازرسان موافق مقررات بدستور رئيس سازمان پرداخت ميشود. ماده 35 (منسوخه 01ˏ04ˏ1376) ـ اين آئيننامه مشتمل بر 3 فصل و 35 ماده ميباشد و پس از تصويب مقررات ضوابط مغاير با آن ملغي خواهد بود. از طرف شوراي عالي قضائي ـ رباني املشي تبصره(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : كليه مسئولين ذيربط در دستگاههاي مشمول بازرسي مكلفند به مكاتبات و استعلامات كتبي و شفاهي و موارد مذكور كه از ناحيه بازرس يا هيأتهاي بازرسي درخواست گرديده به قيد فوريت پاسخ دهند و در غير اينصورت بعنوان متخلف تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت و نمي توانند به عذر اينكه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او، از همكاري با سازمان امتناع نمايند. فصل چهارم(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) ماده 35(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : انجام بازرسي موضوع بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مبني بر «سازمان هائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء به آنها نظارت يا كمك مي نمايد.» مستلزم احراز يكي از شرايط ذيل است: الف ـ تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آن متعلق به دولت باشد. ب ـ دولت به نحوي از انحاء بر عملكرد آنها نظارت يا كمك نمايد هر چند كه اين قبيل مؤسسات و شركت ها غيردولتي باشند. ماده 36(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : مراجع قضائي و رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي كه مستقيماً گزارشهاي سازمان را در مورد سوء جريانات اداري و مالي دريافت خواهند كرد مكلف هستند سريعاً و خارج از نوبت به موارد اعلامي رسيدگي كرده و نسخه اي از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند. تبصره(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : تاريخ وصول رأي صادره به دبيرخانه سازمان تاريخ ابلاغ محسوب مي گردد. ماده 37(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : سازمان بازرسي كل كشور مي تواند آراء صادره مراجع قضائي را كه متعاقب ارسال گزارشهاي سازمان صادر گرديده بررسي و در صورت تشخيص مغايرت و عدم انطباق با قوانين و ضوابط شرعي، مراتب اعتراض خود را مستدلاً و مستنداً ظرف 20 روز به دادگاه بدوي صادركننده رأي اعلام نمايد. دادگاه بدوي مكلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت براي اعلام نظر به دادستان كل كشور ارسال نمايد. تبصره(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : سازمان بازرسي كل كشور براي ملاحظه پرونده و اظهارنظر نسبت به رأي صادره مي تواند بازرس قضائي به دادگاه اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد. ماده 38(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : در مواردي كه سازمان بازرسي كل كشور نسبت به آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا انضباطي معترض باشد تقاضاي تجديدنظر خود را ظرف بيست روز به مرجع صادركننده رأي اعلام مي نمايد و مراجع مذكور نيز مكلفند درخواست سازمان را به همراه پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر گردد. تبصره(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : سازمان مي تواند جهت ملاحظه و بررسي پرونده موجود بازرس به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري اعزام و يا پرونده را مطالبه نمايد. ماده 39(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : بازرسان داراي پايه قضائي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرسي كل كشور و ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌ توانند در اجراي تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از اختيارات ويژه برخوردار باشند. ماده 40(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : بازرساني كه داراي پايه قضائي بوده و ابلاغ خاص از رياست قوه قضائيه داشته باشند اجازه صدور قرارهاي تأمين غير از قرار بازداشت موقت را در جريان بازرسي و رسيدگي دارند. ماده 41(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : در صورتي كه بازرس قضائي واجد شرائط در هر مرحله اي از تحقيقات توقيف متهم را طبق مقررات لازم بداند از طريق رئيس هيئت بازرسي مستنداً بازداشت موقت وي را به رئيس دادگستري محل پيشنهاد مي نمايد. ماده 42(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : رئيس دادگستري يا جانشين وي، مكلف است به قيد فوريت نسبت به تقاضاي بازداشت اتخاذ تصميم نمايد. ماده 43(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : مرجع تجديدنظر نسبت به قرارهاي تأمين صادره، دادگاه تجديدنظر مركز استاني است كه جرم در آن استان واقع شده باشد. ماده 44(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : ضابطين قوه قضائيه و كليه مأموريني كه در حكم ضابط هستند و ساير دستگاههاي اداري مربوط مكلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائي را اجراء نمايند. ماده 45(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : در صورت انتفاء علل يا موضوع صدور قرارهاي تأمين و تصميمات قضائي موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، بلافاصله دستور لغو اثر از تأمين يا تصميم متخذه توسط بازرس قضائي صادر و مراتب به مراجع ذيصلاح ابلاغ مي گردد. تبصره(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : بازرسان قضائي موظفند از تصميمات قضائي صادره سازمان را مطلع نمايند. ماده 46(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : در اجراي بند ج ماده 2 قانون اصلاحي تشكيل سازمان مبني بر انجام بازرسي «از مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري» بازرسان قضائي به شرح زير اقدام خواهند نمود: الف ـ در امور اداري: 1 ـ بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث حسن جريان امور و انجام وظايف محوله تناسب تشكيلات سازماني با احتياجات عمومي، ميزان تأثير و موفقيت در تأمين انتظارات مشروع اهالي حوزه فعاليت و غير آن. 2 ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك، بررسي اوقات دادرسي و فواصل آنها، آمار عملكرد هر واحد، مقايسه سوابق آماري با وضعيت موجود و نظاير آنها. 3 ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي، طرز رفتار هر يك از رؤسا و متصديان شعب و كارمندان مربوط از حيث ايمان، اخلاق، كيفيت انجام وظايف محوله، حضور به موقع در محل كار و رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل، استعداد. لياقت، شجاعت، حسن سلوك با همكاران و مراجعين، حسن شهرت در حوزه مأموريت و آگاهي و معلومات و دانش شغلي و غيره. 4 ـ بررسي پرونده هاي ارجاعي و شكايات واصله در جريان بازرسي‌هاي مستمر و تهيه گزارش هاي مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان. ب ـ در امور مالي: بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده ها و... و واريز آنها به حساب‌ هاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها. ماده 47(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : گزارش بازرسان پس از بررسي و تنقيح، از طريق سازمان به رئيس قوه قضائيه و در مورد تبصره ماده 6 قانون اصلاحي تشكيل سازمان به دادستان كل كشور و در مورد تخلفات انتظامي قضات به دادسراي انتظامي قضات و در خصوص تخلفات كارمندان اداري به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارسال مي شود. ماده 48(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : حسابرسان سازمان حسابرسي دولتي و كليه واحدهاي ذيربط چنانچه در حسابرسي دستگاههاي اداري كشور به سوء جريان يا تخلفي برسند مكلف هستند به محض اطلاع، مراتب را به سازمان بازرسي كل كشور گزارش نمايند. ماده 49(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : مسئولين ادارات نظارت و بازرسي و حراستهاي مستقر در وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مكلفند مستقيماً موارد سوء جريان و تخلفات و نارسائيهاي دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور يا دفاتر سازمان در استانها اعلام نمايند. تبصره 1(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : حسابرسان و مسئولين نظارت، بازرسي و حراست دستگاههاي مشمول بازرسي نمي توانند به بهانه ضرورت هماهنگي يا دستور مقام مافوق از همكاري با سازمان امتناع نمايند. تبصره 2 (منسوخه 18ˏ08ˏ1377) : متخلف از وظايف مذكور در مواد 48 و 49 اين آئين نامه حسب مورد براي تعقيب به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد شد. ماده 50(منسوخه 01ˏ04ˏ1376) : اين آئين نامه ب. ت. ب. مواد اصلاحي و الحاقي در چهار فصل و 50 ماده تنظيم و تصويب گرديده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 103 مورخ 1380/04/03 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11682- 1 مورخ 1379/03/21 سازمان محیط زیست

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین