Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آیین‌نامه

‌آیین‌نامه بند 3 قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به حساب‌دستگاه‌های مربوط با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#بانک_مرکزی #اجازه #بانک #بدهی #سازمان_برنامه_و_بودجه #مبالغ_دریافتی #موجودی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مطالبات #سنوات #لایحه_بودجه #خزانه‌داری_کل #پیش‌بینی #بودجه #هیئت_وزیران #خرید #فروش #تأدیه #اطلاعات #تنظیم_بودجه #نام #موعد #کارمزد #شورای_پول #پایان #ماه #احتساب #افتتاح

آيين‌نامه بند "3" قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهاي بانك مركزي بابت بدهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به حساب ‌دستگاه‌هاي مربوط مصوب 1362,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1362/2/14 بنا به پيشنهاد شماره 73/2392 مورخ 1361/11/13 سازمان برنامه و بودجه و نامه‌هاي شماره 39940 -1361/12/2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره .3753‌هـ‌ مورخ 1361/11/5 بانك مركزي ايران، آئين‌نامه بند 3 قانون راجع به اجازه منظور نمودن‌ پرداختهاي بانك مركزي بابت بدهيهاي دستگاههاي دولتي به حساب دستگاههاي مربوطه بشرح زيرتصويب نمودند. 1 - براي هر يك از وزارتخانه‌ها، بانكها، موسسات دولتي و شركتهاي مشمول اين آئين‌نامه كه ذيلاً دستگاه ناميده ميشوند حساب، حسابهاي خاصي در بانك‌ مركزي ايران درنظر گرفته خواهد شد و كليه دريافتها و پرداختهاي بانك مركزي در ارتباط با دعاوي مطروحه به اين حساب، حسابهاي خاص منظور خواهد‌گرديد. 2 - كليه دريافتيهاي ارزي به حساب دستگاههاي مربوط با نرخ خريد روز دريافت و كليه پرداختهاي ارزي بابت بدهي دستگاههاي مذكور با نرخ فروش روز‌پرداخت محاسبه و در حسابهاي مربوط منظور خواهد شد. 3 - دستگاهها موظفند به محض اعلام بدهي آنها توسط بانك مركزي ايران، نسبت به واريز و تسويه كامل بدهيهاي اعلام شده اقدام نمايند، چنانچه دستگاهي‌ توانائي مالي لازم جهت تاديه قسمتي يا كل مطالبات مذكور بانك مركزي ايران (‌اعم از اصل و كارمزدهاي متعلقه) را از محل اعتبارات و منابع داخلي خود‌ نداشته باشد، بايد مراتب را ضمن ارائه دلايل توجيهي و بهمراه اطلاعات و مدارك مورد نياز سازمان برنامه و بودجه جهت بررسي و منظور نمودن در لايحه‌ بودجه سنوات آتي كشور به سازمان مذكوراعلام نمايد. 4 - هرگونه دريافتي از ناحيه دستگاهها بايد منحصراً از طريق بانك مركزي ايران انجام پذيرد و مبالغ تحصيل شده (باستثناي مبالغ دريافتي مربوط به بانكها) در‌حساب، حسابهاي مخصوص خزانه‌داري كل كه بنام دستگاهها بهمين منظورافتتاح خواهد شد متمركز و عيناً "‌بابت كاهش بدهي دستگاهها اعم از اينكه ‌موعد آنها رسيده و يا نرسيده باشد" منظور خواهد گرديد. در مورد بانكها مبالغ دريافتي عيناً بابت واريزمطالبات بانك مركزي ايران بابت پرداختهاي انجام شده ‌منظورخواهد شد و چنانچه مازادي وجود داشته باشد عيناً دراختيار بانك مربوطه قرار خواهد گرفت. 5 - به مانده بدهي دستگاهها از تاريخ ايجاد تا تاريخ واريز بدهي، كارمزد (اعم از عادي و هماهنگي) در سال كه ميزان آنرا شوراي پول و اعتبارتعيين خواهد‌كرد تعلق ميگيرد كه در پايان هر سه ماه از سال بصورت ساده احتساب و در مورد: ‌الف - بانكها و شركتهاي دولتي از موجودي حسابهاي جاري آنها نزد بانك مركزي ايران و ساير بانكها برداشت ميگردد. در صورتيكه حسابهاي جاري بانكها و‌شركتهاي دولتي موجودي كافي براي برداشت هزينه‌هاي مذكور نداشته باشد، مطالبات بانك مركزي ايران از اين بابت به حسابهاي فرعي جداگانه‌اي كه بهمين ‌منظور افتتاح ميشود منظور خواهد شد و متعاقباً از محل اولين پرداختهاي دستگاههاي مربوط و با اعتبارات پيش‌بيني شده و تخصيص يافته موضوع بندهاي 6‌و 7 اين آئين‌نامه مقدم بر اصل واريز خواهد شد. ب - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي طبق مفاد بندهاي 6 و 7 اين آئين‌نامه عمل خواهد شد. 6 - بانك مركزي ايران مانده بدهي دستگاهها را كه قادر به بازپرداخت بدهي‌هاي خود اعم از اصل و كارمزدهاي متعلقه (‌طبق بند 3 و 5) نبوده‌اند به هنگام تنظيم‌ بودجه هر سال جهت پيشنهاد و منظور نمودن در لايحه بودجه كشور به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد نمود. 7 - سازمان برنامه و بودجه مكلف است ب. ت. ب. مفاد بند 2 "‌قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهاي بانك مركزي بابت بدهيهاي دستگاههاي دولتي به‌حساب دستگاههاي مربوطه" بدهيهاي دستگاهها بشرح ماده 6 را در بودجه سنوات آتي كشورمنظورنمايد. 8 - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است اعتبارات مصوب مربوط به بازپرداخت بدهيهاي مورد بحث دستگاهها را پس از تخصيص، طبق‌ صورتحسابهاي ارائه شده توسط بانك مركزي ايران راساً در وجه بانك مركزي ايران واريز نمايد. ميرحسين موسوي - نخست‌وزير مصوب 1362/02/14 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1362/02/14 بنا به پیشنهاد شماره 73/2392 مورخ 1361/11/13 سازمان برنامه و بودجه و نامه‌های شماره 39940 -1361/12/02 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره. 3753‌ه- مورخ 1361/11/05 بانک مرکزی ایران، آیین‌نامه بند 3 قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به حساب دستگاههای مربوطه به شرح زیرتصویب نمودند. 1 - برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بانکها، موسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین‌نامه که ذیلاً دستگاه نامیده میشوند حساب، حسابهای خاصی در بانک مرکزی ایران درنظر گرفته خواهد شد و کلیه دریافتها و پرداختهای بانک مرکزی در ارتباط با دعاوی مطروحه به این حساب، حسابهای خاص منظور خواهد‌گردید. 4 - هرگونه دریافتی از ناحیه دستگاهها باید منحصراً از طریق بانک مرکزی ایران انجام پذیرد و مبالغ تحصیل شده (به استثنای مبالغ دریافتی مربوط به بانکها) در‌حساب، حسابهای مخصوص خزانه‌داری کل که به نام دستگاهها بهمین منظورافتتاح خواهد شد متمرکز و عیناً "‌بابت کاهش بدهی دستگاهها اعم از اینکه موعد آنها رسیده و یا نرسیده باشد" منظور خواهد گردید. در مورد بانکها مبالغ دریافتی عیناً بابت واریزمطالبات بانک مرکزی ایران بابت پرداختهای انجام شده منظورخواهد شد و چنانچه مازادی وجود داشته باشد عیناً دراختیار بانک مربوطه قرار خواهد گرفت. 5 - به مانده بدهی دستگاهها از تاریخ ایجاد تا تاریخ واریز بدهی، کارمزد (اعم از عادی و هماهنگی) در سال که میزان آن را شورای پول و اعتبارتعیین خواهد‌کرد تعلق میگیرد که در پایان هر سه ماه از سال به صورت ساده احتساب و در مورد: الف - بانکها و شرکتهای دولتی از موجودی حسابهای جاری آنها نزد بانک مرکزی ایران و سایر بانکها برداشت میگردد. در صورتی که حسابهای جاری بانکها و‌شرکتهای دولتی موجودی کافی برای برداشت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، مطالبات بانک مرکزی ایران از این بابت به حسابهای فرعی جداگانه‌ای که بهمین منظور افتتاح میشود منظور خواهد شد و متعاقباً از محل اولین پرداختهای دستگاههای مربوط و با اعتبارات پیش‌بینی شده و تخصیص یافته موضوع بندهای 6‌و 7 این آیین‌نامه مقدم بر اصل واریز خواهد شد. ب - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی طبق مفاد بندهای 6 و 7 این آیین‌نامه عمل خواهد شد. 7 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است ب. ت. ب. مفاد بند 2 "‌قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به‌حساب دستگاههای مربوطه" بدهیهای دستگاهها به شرح ماده 6 را در بودجه سنوات آتی کشورمنظورنماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین