Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آیین‌نامه

آئین نامه تبصره 2 ماده یک قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مجازات #هیئت_نظارت #وزارتخانه #بازار #هیئت #شرکت #شرکت_دولتی #فروش #تشخیص #بازپرس #محکومیت #هیئت_وزیران #نظارت #دارایی #تعاون #تأسیس #نماینده #وقوع_جرم #نظارت_بر #بهای_عادله #کارشناس #بانک #درآمد_عمومی #حکم_قطعی #قیمت #وزیر #بازرگانی #صورت #فوریت #شهرستان #ولی #سپرده

آئين نامه تبصره 2 ماده يك قانون تنظيم و توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 1353,10,07 هيئت وزيران در جلسه مورخ 7 / 10 / 53 به پيشنهاد شماره 6003 / 7 مورخ 16 / 8 / 53 وزارت دادگستري آئين نامه تبصره 2 ماده يك قانون تنظيم و توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان را به شرح زير تصويب نمودند : ماده 1 - كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه اعم از درجه يك يا دو واز لحتظ اين ائين نامه به سه نوع تقسيم ميشوند . الف- كالاهايي كه عرضه آنها به بازار فوريت دارد. ب - كالاهايي كه عرضه آنها به بازار فوريت ندارد. ج - كالاهايي از نوع بند الف يا بند ب كه فاسد شدني باشد. تبصره - تشخيص انواع كالاهاي مذكور در اين ماده به عهده هيئت هاي نظارت مذكور در ماده 2 خواهد بود. ماده 2 - هيئت نظارت در مركز مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي وبهداري و تعاون و امور روستاها و بازرگاني خواهد بود كه در وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد .اين هيئت در شهرستان ها متشكل از مسئولان ادارات وزارتخانه هاي مذكور خواهد بود. در شهرستان هايي كه وزارت بازرگاني به تاسيس اداره بازرگاني اقدام نكرده باشد هيئت با شركت فرماندار محل يا نماينده او تشكيل ميشود. ماده 3 - كشف كالاهاي موضوع ماده 1 پس از اخذ تامين از متهم بلافاصله به وسيله بازپرس به هيئت نظارت اعلام خواهد شد.هرگاه متهم در دسترس نباشد بازپرس در صورت وجود دليل كافي بر وقوع جرم كشف كالا را به هيئت نظارت اطلاع ميدهد. ماده 4 - هيئت نظارت به هر يك از وزارتخانه ها يا ادارات يا موسسات دولتي يا شركت هاي دولتي كه قانونا نظارت بر آن كالا را بر عهده دارد اعلام ميكند تا ظرف مدت معيني كالاي مكشوف را تحويل گيرند و در صورتي كه كالاي مكشوف را از نوع كالاهاي موضوع بند الف و ح ماده يك تشخيص دهد مراتب را براي عرضه فوري آن به بازار به وزارتخانه ها يا موسسه دولتي يا شركت دولتي مربوط اعلام ميدارد. تبصره - در صورتي كه كالاي مكشوف تحويل شركت دولتي شده باشد پس از كسر مخارج حمل نگاهداري ،توزيع و فروش كالا از طرف شركت طبق ماده 7 اين آئين نامه اقدام خواهد شد. ماده 5 - كالاي مكشوف به نرخ مقرر از طرف مراجع قانوني فروخته خواهد شد و اگر براي آن نرخ تعيين نشده باشد هيئت نظارت بهاي عادله كالا را به وسائل مقتضي و عندالاقتضاء با جلب نظر كارشناس تعيين و به وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي مربوط اعلام ميكند. ماده 6 - كالاي موضوع بند ب ماده 1 تا صدور حكم نهايي درباره متهم وسيله سازماني كه كالا به آن تحويل شده است نگاهداري ميشود ولي هر گاه در خلال اين مدت كالاي مذكور مورد احتياج فوري عامه قرار گيرد هيئت نظارت مطابق قسمت اخير ماده 4 عمل خواهد كرد. ماده 7 - وجوه حاصل از فروش كالاي مكشوف تا صدور حكم نهائي درباره متهم در حساب سپرده در يكي از شعب بانك ملي ايران نگاهداري ميشود در صورت برائت متهم وجه سپرده وبهره قانوني آن به وي مسترد و در صورت محكوميت او به حساب درآمد عمومي واريز خواهد شد. ماده 8 - در صورتيكه كالاي ضبط شده از نوع بند ب ماده 1 بوده و هنوز فروخته نشده باشد با صدور حكم قطعي بر محكوميت متهم جزء اموال دولتي محسوب و مطابق مقررات عمومي با آن رفتار خواهد شد. ولي هر گاه كالاي ضبط شده همچنان جزء كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه باقيمانده باشد به نرخ مقرر از طرف مراجع قانوني و در صورت نبودن نرخ مذكور به قيمت عادله به فروش خواهد رسيد. ق نخست وزير

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین