هيأت وزيران در جلسه هاي 1394/12/2، 1395/1/11 و 1395/5/27 به پيشنهاد شماره 104220 مورخ 1393/8/25 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد
مصوب 1395,05,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - نهاد مدني نهادي غيردولتي است كه به منظور فعاليت در راستاي توسعه اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايجاد شده يا مي شود.
تبصره (اصلاحي 30ˏ06ˏ1401) – منظور از غيردولتي، عدم وابستگي به دولت و نهادهاي حاكميتي، عدم دخالت دولت و نهادهاي حاكميتي در تاسيس، اداره و استمرار و همچنين عدم فعاليت مقامات و مسئولان و كاركنان دولتي و نهادهاي حاكميتي با استفاده از جايگاه حقوقي خود، به عنوان موسس يا عضو است. عضويت وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان توسعه، تجهيز و نوسازي مدارس در هيئت امنا و هيئت مديره جامعه خيرين مدرسه ساز كشور و مديركل آموزش و پرورش و مديركل نوسازي مدارس استان در هيئت امنا و هيئت مديره مجمع خيرين مدرسه ساز هر استان از شمول اين تبصره مستثني است.
ماده 2 - تشكل مردم نهاد كه در اين آيين نامه "تشكل" ناميده مي شود، نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رويكردي اجتماعي توسط جمعي از اشخاص حقيقي به شكل داوطلبانه و با رعايت مفاد اين آيين نامه در موضوع مشخص پروانه فعاليت دريافت كرده و به ثبت مي رسد.
تبصره 1 - منظور از غيرسياسي، نداشتن فعاليت سياسي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده - مصوب 1360 - و منظور از غيرانتفاعي، عدم برداشت مستقيم يا غيرمستقيم سود و ساير منافع اقتصادي حاصل از انجام فعاليت ها، به نفع اعضا، موسسان، مديران و كاركنان يا افراد وابسته آنان است.
تبصره 2 - شبكه موضوع ماده (4) با داشتن ساير شرايط، از حكم لزوم تاسيس تشكل توسط جمعي از اشخاص حقيقي و تشكل محلي موضوع ماده (21) با داشتن ساير شرايط از حكم لزوم دريافت پروانه فعاليت و ثبت تشكل مستثني هستند.
تبصره 3 - نهادهاي عمومي غيردولتي، اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي، تعاوني ها، سازمان هاي صنفي و حرفه اي، احزاب و تشكل هاي سياسي، كانون ها و سازمان هاي دانشجويي و دانش آموزي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي فعال در دانشگاه ها، مدارس و كارخانجات، انجمن هاي علمي، مؤسسات فرهنگي، هنري و ادبي، هيئت هاي مذهبي، باشگاه هاي ورزشي، مراكز ترك اعتياد، مؤسسات تجاري و انتفاعي و موسسات موضوع بندهاي (1) تا (12) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - مصداق تشكل نبوده و از شمول اين آيين نامه خارج هستند.
ماده 3 - محدوده جغرافيايي فعاليت هر تشكل، يكي از سطوح ملي، منطقه اي، استاني، شهرستاني يا بين المللي است.
تبصره 1 - سطح منطقه اي حداقل دو و حداكثر پنج استان است و سطح بين المللي به خارج از مرزهاي ايران گسترش دارد.
تبصره 2 - محدوده جغرافيايي فعاليت تشكل محلي موضوع ماده (21) يك روستا يا محله شهري است.
ماده 4 - تشكل هايي كه موضوع فعاليت آنها مشترك است در صورت وجود شرايط زير مي توانند تقاضاي تشكيل شبكه در سطوح ملي يا استاني كنند:
الف - حداقل پنج تشكل باشند.
ب - حداقل دو سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
پ - به وظيفه مندرج در ماده (31) عمل كرده باشند.
تبصره - تشكل هايي كه در سطح بين المللي فعاليت مي كنند نمي توانند تقاضاي تشكيل شبكه كنند.
ماده 5 - نهادهاي مدني خارجي كه در يكي از كشورهاي جهان رسماً به ثبت رسيده و ماهيت اجتماعي دارند مي توانند در صورت داشتن شرايط مربوط و اخذ پروانه فعاليت با رعايت اين آيين نامه و به خصوص مواد (23) و (24) در ايران فعاليت كنند.
ماده 6 - شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل ها به عنوان مرجع اصلي سياست گذاري و توسعه تشكل ها در سه سطح ملي، استاني و شهرستاني تشكيل و دبيرخانه آن به ترتيب در وزارت كشور، استانداري ها و فرمانداري ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط داير مي شود.
ماده 7 (اصلاحي 29ˏ03ˏ1398) - شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل ها كه در اين آيين نامه "شوراي ملي" ناميده مي شود، مركب از معاون اجتماعي وزير كشور به عنوان رييس، نمايندگان وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان و دادگستري و سازمان هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت هاي امور زنان و خانواده و حقوقي رييس جمهور و حسب مورد دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و چهار نماينده منتخب از تشكل هاي ملي و منطقه اي است. نماينده منتخب شوراي عالي استان ها به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد.
تبصره - نحوه انتخاب و مدت عضويت نمايندگان تشكل هاي عضو شوراي ملي بر اساس دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه تعيين مي شود.
ماده 8 - وظايف و اختيارات شوراي ملي به شرح زير است:
الف - تعيين سياست هاي ترويجي، تشويقي و فرهنگ سازي براي تعميق، ارتقا و نهادينه كردن مشاركت اجتماعي مردم از طريق تشكل ها.
ب - هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي به منظور ظرفيت سازي، ساماندهي و توانمندسازي براي توسعه تشكل ها و نظارت بر آنها.
پ - رسيدگي به اعتراضات تشكل ها از شوراهاي استاني و شهرستاني و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.
ت - نظارت بر فعاليت ها و عملكرد تشكل هاي ملي و منطقه اي و بررسي و اعلام نظر در مورد تخلف ها و گزارش هاي رسيده از عملكرد تشكل ها.
ث - اعلام نظر و تصميم گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل هاي ملي و منطقه اي و شبكه هاي موضوع ماده (4).
ج - نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح كشور.
تبصره - مصوبات شوراي ملي با تاييد وزير كشور در حدود وظايف موضوع اين ماده و رعايت قوانين و مقررات مربوط ابلاغ مي شود و دبير شوراي ملي، مسئوليت ابلاغ، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات و ارايه گزارش به شوراي ملي را برعهده دارد.
ماده 9 (اصلاحي 29ˏ03ˏ1398) - شوراي استاني توسعه و حمايت از تشكل ها كه در اين آيين نامه "شوراي استاني" ناميده مي شود، مركب از معاون ذي ربط استاندار به عنوان رييس، نمايندگان ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و دستگاه يا دستگاه هاي تخصصي استاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكل هاي استاني است. نماينده منتخب شوراي اسلامي استان به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد.
ماده 10 - وظايف و اختيارات شوراي استاني به شرح زير است:
الف - اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح استان.
ب - اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي ملي.
پ - نظارت بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي استاني به منظور اجراي اين آيين نامه و مصوبات شوراي ملي.
ت - حمايت از مشاركت تشكل هاي استاني در فرآيند توسعه پايدار استان.
ث - اعلام نظر و تصميم گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل هاي استاني.
ج - بررسي و تصميم گيري در مورد گزارش هاي ارايه شده از سوي دبيرخانه شوراي استاني درباره عملكرد يا تخلفات تشكل هاي استاني.
چ - تعامل با دستگاه هاي اجرايي استان در خصوص نحوه واگذاري امور اجتماعي قابل واگذاري استان.
ح - تعيين سياست هاي حمايتي براي توان افزايي و توسعه كمي و كيفي تشكل هاي استاني.
خ - ارايه گزارش موردي و سالانه از وضعيت كمي و كيفي توسعه تشكل هاي استاني، شهرستاني و محلي به شوراي ملي.
ماده 11(اصلاحي 29ˏ03ˏ1398) - شوراي شهرستاني توسعه و حمايت از تشكل ها كه در اين آيين نامه شوراي شهرستاني ناميده مي شود، مركب از فرماندار به عنوان رييس، نمايندگان ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان و دستگاه يا دستگاه هاي تخصصي شهرستاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكل هاي شهرستاني است. نماينده منتخب شوراي اسلامي شهرستان به عنوان عضو ناظر (بدون حق راي) در شورا حضور مي يابد.
ماده 12 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستاني به شرح زير است:
الف - اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح شهرستان.
ب - اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.
پ - نظارت بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي شهرستاني به منظور اجراي اين آيين نامه و مصوبات شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.
ت - حمايت از مشاركت تشكل هاي شهرستاني در فرآيند توسعه پايدار شهرستان.
ث - اعلام نظر و تصميم گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكل هاي شهرستاني.
ج - بررسي و تصميم گيري در مورد گزارش هاي ارايه شده از سوي دبيرخانه شوراي شهرستاني درباره عملكرد يا تخلفات تشكل هاي شهرستاني.
چ - تعامل با دستگاه هاي اجرايي شهرستان درخصوص نحوه واگذاري امور اجتماعي قابل واگذاري شهرستان.
ح - تعيين سياست هاي حمايتي براي توان افزايي و توسعه كمي و كيفي تشكل هاي شهرستاني.
خ - ارايه گزارش موردي و سالانه از وضعيت كمي و كيفي توسعه تشكل هاي شهرستاني و محلي به شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.
ماده 13 - انتخاب نمايندگان تشكل ها براي عضويت در شوراهاي استاني و شهرستاني، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي ملي صورت مي گيرد.
ماده 14 - درخواست تاسيس تشكل ها متناسب با محدوده مورد نظر براي فعاليت به دبيرخانه شوراي ذي ربط ارايه مي شود و دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني موظفند ظرف يك ماه از تاريخ دريافت درخواست تاسيس تشكل، نسبت به بررسي درخواست اقدام و در صورتي كه درخواست ارايه شده مغايرتي با شرايط تاسيس تشكل در چارچوب مفاد اين آيين نامه، نداشته باشد اجازه تاسيس تشكل را صادر كنند.
تبصره 1 - اجازه تاسيس صرفاً به معناي موافقت اوليه و موقت با درخواست صدور پروانه تشكل و طي مراحل دريافت پروانه فعاليت است و پروانه فعاليت محسوب نمي شود.
تبصره 2 - جوانان متقاضي تاسيس تشكل مي توانند درخواست خود را براي بررسي و صدور اجازه تاسيس تشكل با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده به وزارت ورزش و جوانان ارايه كنند.
ماده 15 - پس از صدور اجازه تاسيس تشكل، هيئت موسس آن بايد ظرف يك ماه مطابق اساسنامه خ. ن. ب. استقرار اركان تشكل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار اركان را تنظيم و براي تاييد به دبيرخانه شوراي ذي ربط ارائه كند.
ماده 16 - اساسنامه تشكل بايد داراي موارد زير باشد:
الف - نام و عنوان و درصورت داشتن، عنوان اختصاري.
تبصره - عناويني مانند سازمان كه اختصاص به تشكيلات و ساختار دولتي و نهادهاي حاكميتي داشته باشد، نمي تواند در نامگذاري تشكل به كار گرفته شود.
ب - اهداف.
پ - موضوع فعاليت.
ت - مدت فعاليت.
ث - محدوده جغرافيايي و مركز اصلي فعاليت.
ج - نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي.
چ - اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي آنها.
ح - نحوه تعيين صاحبان امضاي مجاز.
خ - نحوه تغيير و تجديد نظر در مواد اساسنامه.
د - نحوه ارائه گزارش مالي و اجرايي به مراجع ذي ربط و ذي نفعان.
ذ - نحوه اداره تشكل.
ر - ميزان سرمايه اوليه.
ز - دوره زماني تشكيل جلسات شوراي عمومي و شوراي مركزي تشكل.
س - نحوه تامين منابع مالي تشكل.
ش - نحوه انحلال.
ص - مشخص ساختن وضعيت دارايي ها پس از انحلال.
ماده 17 - هيئت موسس، شوراي مركزي، دبير يا عناوين معادل طبق اساسنامه تشكل، بايد داراي شرايط عمومي زير باشند:
الف - داشتن حداقل هجده سال سن تمام.
ب - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
پ - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ت - عدم وابستگي به احزاب، سازمان ها و گروه هاي غيرقانوني.
ث - نداشتن محروميت از حقوق اجتماعي به موجب حكم دادگاه.
تبصره - هيئت موسس تشكل بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده 18 - دبيرخانه شوراي ذي ربط موظف است اقدامات اجرايي لازم را در زمان معين و در چارچوب اين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي آن انجام دهد.
ماده 19 - پروانه فعاليت تشكل هايي كه درخواست فعاليت در سطح ملي يا منطقه اي دارند در صورتي كه اهداف و موضوع فعاليت شان به تشخيص شوراي ملي از ماهيت ملي يا منطقه اي برخوردار باشد و توانايي آنها براي فعاليت در سطح مورد درخواست براي شورا احراز شود به طور موقت براي مدت دو سال صادر مي شود و در صورتي كه طي اين مدت تشكل هاي ملي در بيش از پنج استان و تشكل هاي منطقه اي در بيش از يك استان فعاليت داشته باشند پروانه آنها به صورت چهار ساله صادر شده و در غير اين صورت به تشكل استاني تبديل مي شوند.
ماده 20 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، پروانه فعاليت تشكل ها در دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني صادر و عيناً جهت ثبت رسمي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال مي شود.
تبصره - روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از اعلام دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني، در خصوص انتشار آگهي ثبت و تغييرات تشكل ها اقدام كند.
ماده 21 - تقاضاي ايجاد تشكل هاي محلي كه توسط حداقل سه نفر از اهالي بالاي هجده سال ارايه مي شود براي ثبت اطلاعات به بخشداري محل فعاليت ارايه مي شود.
ماده 22 - بخشداري ها موظفند پس از دريافت تقاضاي ايجاد تشكل محلي نسبت به ثبت مشخصات فردي اعضا، موضوع فعاليت و نشاني محل فعاليت اقدام و پس از ثبت اطلاعات، تشكل ياد شده مي تواند فعاليت خود را آغاز كند.
ماده 23 - به منظور تصميم گيري و نظارت بر فعاليت تشكل هاي بين المللي موضوع ماده (3) و نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5) كارگروهي مركب از معاون وزارت كشور (رييس) و نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و حسب مورد دستگاه تخصصي مربوط تشكيل مي شود.
ماده 24 - وظايف كارگروه موضوع ماده (23) به شرح زير است:
الف - بررسي و تصميم گيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي انجمن هاي دوستي كه تقاضاي فعاليت براي توسعه روابط دوستانه بين ملت ايران با يك كشور خارجي در چارچوب ديپلماسي عمومي را دارند، اجازه و نحوه فعاليت ساير تشكل هاي بين المللي موضوع ماده (3) و فعاليت تشكل هاي متقاضي فعاليت در حوزه اتباع بيگانه.
ب - بررسي و صدور مجوز درخصوص فعاليت مشترك تشكل ها با دولت ها، سفارت خانه ها يا نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5)، دريافت هرگونه كمك يا عقد قرارداد با دولت ها، سفارتخانه ها و نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5) و ساير نهادهاي بين المللي و داير كردن شعبه و دفتر نمايندگي در خارج از كشور.
پ - بررسي و صدور مجوز درخصوص فعاليت نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5).
ت - نظارت بر فعاليت تشكل ها و نهادهاي موضوع ماده (23) و اعلام نظر در مورد تخلفات و گزارش هاي رسيده از عملكرد آنها.
تبصره 1 - انجمن هاي دوستي موضوع اين ماده تنها مي توانند در يك كشور فعاليت كنند و اعضاي آنها نيز تنها مي توانند در يك انجمن، مسئوليت اصلي و رسمي داشته باشند.
تبصره 2 - تشكل هاي بين المللي موضوع ماده (3) و همچنين ساير تشكل هايي كه خواستار فعاليت موردي در سطح بين المللي هستند براي انجام اقدامات موضوع بند (ب) اين ماده بايد پس از ارايه درخواست و دريافت مجوز مربوط اقدام كنند.
ماده 25 - نحوه حضور و عضويت تشكل ها در مجامع بين المللي، برقراري ارتباط با سفارتخانه ها يا آژانس هاي وابسته به سازمان ملل متحد، فعاليت با آژانس هاي وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت از شخصيت هاي خارجي و چگونگي اطلاع رساني در اين موارد به مراجع مربوط، در دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه تعيين مي شود.
ماده 26 - در صورت تخلف تشكل هاي موضوع ماده (23) از انجام تكاليف مربوط به اطلاع رساني و دريافت مجوز از كارگروه موضوع ماده (23) يا انجام فعاليت در يك كشور بدون دريافت مجوز، كارگروه مذكور رسيدگي كرده و پس از استماع دفاعيه تشكل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زير صدور رأي مي كند:
1 - تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل.
2 - تعليق موقت پروانه فعاليت تشكل حداكثر به مدت سه ماه.
3- درخواست انحلال تشكل متخلف از دادگاه صالح.
تبصره – كارگروه مذكور موظف است در زمان رسيدگي، از تشكل ذي نفع براي حضور در جلسه و ارايه دفاعيات دعوت كند.
ماده 27 - نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5) براي فعاليت در ايران بايد مدارك زير را به كارگروه موضوع ماده (23) ارايه و موافقت كارگروه مذكور را تحصيل كنند:
الف - درخواست كتبي با تعيين محدوده زماني و مكاني حضور و فعاليت در ايران.
ب - اساسنامه و آگهي ثبت و ترجمه رسمي آن.
پ - موضوع فعاليت مورد نظر.
ماده 28 - كارگروه موضوع ماده (23) پس از دريافت مدارك موضوع ماده (27) نسبت به بررسي درخواست اقدام و ضمن احراز غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي بودن درخواست دهنده و عدم مغايرت فعاليت اعلام شده با قوانين و مقررات ايران تصميم گيري مي كند.
ماده 29 - تشكل ها پس از دريافت پروانه فعاليت و ثبت آن، از حقوق زير برخوردار مي شوند:
الف - مشاوره، اظهار نظر و ارايه پيشنهاد راهكارها به دستگاه هاي اجرايي متناسب با تخصص و موضوع فعاليت تشكل.
ب - ديده باني و نظارت بر عملكرد ساير بخش هاي جامعه در زمينه فعاليت تخصصي خود.
پ - ارايه خدمات اجتماعي حسب تخصص و حوزه فعاليت.
ت - مشاركت در اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي، بخش خصوصي و سازمان هاي بين المللي مورد تاييد كارگروه موضوع ماده (23) و ساير دستگاه هاي ذيربط از طريق تفاهم يا عقد قرارداد با آنها.
ث - عقد تفاهم نامه و قرارداد همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي داخل و خارج مطابق قوانين و مقررات جاري كشور.
ج - برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها در جهت تحقق اهداف تشكل پس از كسب مجوز از مراجع قانوني مربوط.
چ - ارايه خدمات آموزشي و انتشار نشريه و ايجاد پايگاه اينترنتي و استفاده از ساير ابزارهاي اطلاع رساني و محصولات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ح - دادخواهي در مراجع قضايي، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط.
ماده 30 - تشكل موظف است منابع تأمين هزينه هاي خود را با رعايت ضوابط اين آيين نامه در اساسنامه تعيين كند.
ماده 31 - تشكل موظف است دريافت ها و پرداخت هاي خود را از طريق حساب بانكي صورت دهد و عملكرد مالي خود را در دفاتر مالي مربوط ثبت كند.
ماده 32 - تقسيم اموال و مازاد درآمد تشكل در ميان موسسان، اعضا و مديران قبل از انحلال ممنوع است.
ماده 33 - تشكل موظف است امكان دسترسي بازرسان دبيرخانه شوراي ذي ربط را به اطلاعات و اسناد خود در حضور نماينده تشكل و صرفاً در محل دفتر تشكل فراهم كند.
ماده 34 - در صورتي كه دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و يا شهرستاني راسأ يا از طريق دستگاه هاي اجرايي تخصصي، تخلفات و يا خروج از شرايط تاسيس تشكل را احراز كند گزارش مستند مربوط را به شوراي ذي ربط ارايه مي كند و اين شورا پس از بررسي مدارك و مستندات ارايه شده و پس از استماع دفاعيه تشكل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زير صدور راي مي كند:
1 - تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل.
2 - تعليق موقت پروانه فعاليت تشكل حداكثر به مدت سه ماه.
3 - درخواست انحلال تشكل متخلف توسط شوراي ملي از دادگاه صالح.
تبصره 1 - تشكل ها مي توانند مراتب اعتراض خود را از تصميم شوراي شهرستان به شوراي استان و از تصميم شوراي استان به شوراي ملي ارايه كنند.
تبصره 2 - دبيرخانه شوراي ذي ربط موظف است در زمان رسيدگي به گزارش تخلف يا شكايت، از تشكل ذي نفع براي حضور در جلسه و ارايه دفاعيات دعوت به عمل آورد.
ماده 35 - دستگاه هاي اجرايي موظفند به منظور تحقق اهداف اين آيين نامه و كمك به توسعه مشاركت تشكل ها در امور اجتماعي، نسبت به شناسايي و واگذاري تصدي ها و فعاليت هاي اجتماعي قابل واگذاري دستگاه متبوع به تشكل ها مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند.
ماده 36 - انحلال تشكل به دو شكل زير صورت مي پذيرد:
الف - انحلال اختياري طبق شرايط مقرر در اساسنامه.
ب - انحلال اجباري در صورت رأي دادگاه صالح يا عدم امكان تطبيق وضعيت تشكل موضوع ماده (39).
ماده 37 - كليه تشكل هايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه تاسيس شده اند، ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه بايد نسبت به تطبيق وضعيت خود با اين آيين نامه اقدام كنند.
ماده 38 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، تشكل هايي كه به عنوان موسسات موضوع بند (13) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قصد فعاليت در زمينه هاي تصريح شده در ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور - مصوب 1359- دارند در چارچوب احكام اين آيين نامه از سازمان بهزيستي كشور پروانه فعاليت دريافت مي كنند و به ثبت مي رسند.
ماده 39 - دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و ابلاغ مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
تبصره 3 (الحاقي 20ˏ03ˏ1403) - قبل از تأييد نهايي امور تأسيس و فعاليت انجمن هاي دوستي، سازمان ها، نهادها و تشكل هاي فرهنگي بين المللي دريافت نظر تخصصي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) الزامي است.
مصوب 1395/05/27 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه های 1394/12/02، 1395/01/11 و 1395/05/27 به پیشنهاد شماره 104220 مورخ 1393/08/25 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه تشکل های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:
تبصره (اصلاحی 1401/06/30) - منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تاسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان موسس یا عضو است. عضویت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در هیات امنا و هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیات امنا و هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز هر استان از شمول این تبصره مستثنی است.
تبصره 3 - نهادهای عمومی غیردولتی، اتاق ها و تشکل های اقتصادی، تعاونی ها، سازمان های صنفی و حرفه ای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانون ها و سازمان های دانشجویی و دانش آموزی، سازمان های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ها، مدارس و کارخانجات، انجمن های علمی، موسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیات های مذهبی، باشگاه های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، موسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (1) تا (12) ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - مصداق تشکل نبوده و از شمول این آییننامه خارج هستند.
ماده 7 (اصلاحی 1398/03/29) - شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها که در این آییننامه "شورای ملی" نامیده می شود، مرکب از معاون اجتماعی وزیر کشور به عنوان رئیس، نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت های امور زنان و خانواده و حقوقی رئیس جمهور و حسب مورد دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و چهار نماینده منتخب از تشکل های ملی و منطقه ای است. نماینده منتخب شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می یابد.
ماده 9 (اصلاحی 1398/03/29) - شورای استانی توسعه و حمایت از تشکل ها که در این آییننامه "شورای استانی" نامیده می شود، مرکب از معاون ذی ربط استاندار به عنوان رئیس، نمایندگان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه یا دستگاه های تخصصی استانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل های استانی است. نماینده منتخب شورای اسلامی استان به عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می یابد.
ماده 11(اصلاحی 1398/03/29) - شورای شهرستانی توسعه و حمایت از تشکل ها که در این آییننامه شورای شهرستانی نامیده می شود، مرکب از فرماندار به عنوان رئیس، نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان و دستگاه یا دستگاه های تخصصی شهرستانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل های شهرستانی است. نماینده منتخب شورای اسلامی شهرستان به عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می یابد.
ماده 15 - پس از صدور اجازه تاسیس تشکل، هیات موسس آن باید ظرف یک ماه مطابق اساسنامه خ. ن. ب. استقرار ارکان تشکل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار ارکان را تنظیم و برای تایید به دبیرخانه شورای ذی ربط ارائه کند.
ماده 17 - هیات موسس، شورای مرکزی، دبیر یا عناوین معادل طبق اساسنامه تشکل، باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:
تبصره - هیات موسس تشکل باید دارای حداقل پنج عضو باشد.
ماده 23 - به منظور تصمیم گیری و نظارت بر فعالیت تشکل های بین المللی موضوع ماده (3) و نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (5) کارگروهی مرکب از معاون وزارت کشور (رئیس) و نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و حسب مورد دستگاه تخصصی مربوط تشکیل می شود.
تبصره 3 (الحاقی 1403/03/20) - قبل از تایید نهایی امور تاسیس و فعالیت انجمن های دوستی، سازمان ها، نهادها و تشکل های فرهنگی بین المللی دریافت نظر تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) الزامی است.
ماده 26 - در صورت تخلف تشکل های موضوع ماده (23) از انجام تکالیف مربوط به اطلاع رسانی و دریافت مجوز از کارگروه موضوع ماده (23) یا انجام فعالیت در یک کشور بدون دریافت مجوز، کارگروه مذکور رسیدگی کرده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رای می کند:
1 - تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل.
2 - تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.
3- درخواست انحلال تشکل متخلف از دادگاه صالح.
ماده 30 - تشکل موظف است منابع تامین هزینه های خود را با رعایت ضوابط این آییننامه در اساسنامه تعیین کند.
ماده 34 - در صورتی که دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و یا شهرستانی راسا یا از طریق دستگاه های اجرایی تخصصی، تخلفات و یا خروج از شرایط تاسیس تشکل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شورای ذی ربط ارایه می کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رای می کند:
1 - تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل.
2 - تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.
3 - درخواست انحلال تشکل متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح.
ب - انحلال اجباری در صورت رای دادگاه صالح یا عدم امکان تطبیق وضعیت تشکل موضوع ماده (39).
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
