Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 13 /6 /1398 به پيشنهاد شماره 116783 مورخ 1398/6/12 شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و به استناد تبصره (2) ماده (7) مكرر قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1397 ـ آيين ‌نامه تشكيلات مركز اطلاعات مالي را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه تشكيلات مركز اطلاعات مالي مصوب 1398,06,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ ـ در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ۱ ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدي آن. ۲ ـ شوراي عالي: شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم موضوع ماده (۴) قانون. ۳ ـ رييس شوراي عالي: وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده ( ۴) قانون. ۴ ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي. ۵ ـ مركز: مركز اطلاعات مالي موضوع قانون. ماده ۲ ـ مركز مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي و داراي استقلال اداري و مالي است. ماده ۳ ـ رييس مركز از ميان افراد داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد و ده سال سابقه مديريتي يا قضايي مرتبط و با رأي حداقل دو سوم اعضاي شوراي عالي و با حكم رييس شوراي عالي به اين سمت منصوب مي ‌گردد. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يك بار مجاز است. تبصره ۱ ـ رييس مركز مديريت كليه فعاليت‌ هاي مركز و دبيرخانه شوراي عالي را بر عهده دارد. سطح سازماني رييس مركز، معاون وزير خواهد بود. تبصره ۲ ـ كليه كاركنان مركز توسط رييس مركز تعيين مي شوند. تبصره ۳ ـ تشكيلات تفصيلي مركز و اصلاحات آن در چهارچوب اين آيين ‌نامه به پيشنهاد رييس مركز به تصويب رييس شوراي عالي مي ‌رسد. تبصره ۴ ـ در صورت نياز، به پيشنهاد رييس مركز و تصويب رييس شوراي عالي، واحد اطلاعات مالي در مراكز استان‌ ها تشكيل خواهد شد. ماده ۴ ـ با هدف پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در كشور، وظايف و اختيارات مركز به شرح زير است: ۱ ـ دريافت، گردآوري، نگهداري و تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم. ۲ ـ رديابي وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم. ۳ ـ بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي‌ ها و عمليات مشكوك اشخاص در گزارش‌ هاي واصله و ارسال آنها به مراجع ذي‌ صلاح قضايي در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است. 4 (اصلاحي 13ˏ09ˏ1398) - توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم به ترتيب مقرر در تبصره (1) ماده (7) مكرر قانون. ۵ ـ تدوين آيين ‌نامه‌ هاي مربوط به روش ‌ها و مصاديق گزارش معاملات مشكوك و اعمال موضوع قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدي آن و ارجاع به مراجع ذي‌ ربط جهت تصويب در هيأت وزيران. ۶ ـ همكاري با اشخاص، سازمان‌ ها، نهادها يا دستگاه‌ هاي دولتي و سازمان ‌هاي مردم نهاد كه در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت مي‌ كنند. ۷ ـ تهيه برنامه‌ هاي آموزشي در زمينه آثار زيانبار پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شيوه‌ هاي متداول در انجام جرايم مذكور و ابزارهاي پيشگيري از آن، از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم. ۸ ـ پيگيري ايجاد كارگروه ملي ارزيابي خطرپذيري (ريسك) و كارگروه ‌هاي تخصصي ذيل آن جهت تدوين سند ملي ارزيابي خطرپذيري (ريسك) و تهيه برنامه اقدام مبتني بر آن جهت ابلاغ به اشخاص مشمول و تهيه گزارش سالانه پيشرفت برنامه اقدام و ارايه آن به شوراي عالي. ۹ ـ انجام اقدامات مقتضي در خصوص نظارت، ارزيابي و رتبه ‌بندي اشخاص مشمول قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدي آن. ۱۰ ـ بررسي و اعلام نظر در خصوص صلاحيت حرفه‌ اي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول بر اساس اهميت واحد. ۱۱ ـ همكاري و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در ساير كشورها، سازمان ‌ها، مجامع منطقه‌ اي، بين ‌الدولي و بين ‌المللي ذي‌ ربط مطابق قوانين و مقررات. ۱۲ ـ تهيه و تنظيم اصول راهنما و ارايه مشاوره به اشخاص مشمول جهت رعايت حسن اجراي مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم. ۱۳ ـ تهيه و ارسال منظم گزارش‌ هايي درباره اقدامات انجام شده و ارايه پيشنهادهاي مربوط به شوراي عالي و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم. ۱۴ ـ نظارت و پيگيري مصوبات شوراي عالي تا حصول نتيجه. ۱۵ ـ انجام اقدامات مقتضي جهت رديابي اشخاص حقيقي يا حقوقي مرتبط با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در خارج از كشور در چهارچوب قوانين مربوط. ۱۶ ـ اعمال نظارت لازم بر كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدي آن طبق قوانين مذكور و آيين ‌نامه ‌هاي مصوب هيأت وزيران در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و ارزيابي و تهيه و تنظيم گزارش‌ هاي نظارتي جهت ارايه به شورا. ۱۷ ـ درخواست و اخذ اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون از كليه اشخاص موضوع مواد (۵) و (۶) قانون. ۱۸ ـ استعلام برخط از دستگاه‌ هاي موضوع بند (ب) ماده (۷) مكرر قانون در مورد اطلاعات تكميلي مرتبط با معاملات و تراكنش ‌هاي مالي مشكوك به پولشويي. ۱۹ ـ دسترسي به سامانه ‌هاي جامع اطلاعات هويتي و اقتصادي اشخاص جهت بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي‌ ها و عمليات مشكوك اشخاص. ۲۰ ـ برنامه ‌ريزي و تمهيد مالي، حقوقي، اداري و استخدامي (مادي و معنوي) براي حمايت از كاركنان شاغل در مركز متناسب با مخاطرات و حساسيت‌ هاي مشاغل مزبور. ۲۱ ـ طراحي و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در خصوص موضوعات مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اعم از آراي صادره از مراجع قضايي در اين خصوص، سوابق اشخاص، فهرست اموال مسدود يا توقيف شده و ساير اطلاعات. ۲۲ ـ انجام اقدامات مقتضي جهت انعقاد يادداشت تفاهم با ساير كشورها در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم. ۲۳ ـ امكان استفاده از كمك ‌هاي فني سازمان‌ هاي بين‌ المللي مرتبط در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم. ۲۴ ـ حضور فعال در مجامع بين ‌المللي و برنامه ‌ريزي جهت تشريح اقدامات كشور و دفاع از مواضع جمهوري اسلامي ايران. ۲۵ ـ اجراي سياست ‌ها و تصميمات شوراي عالي و اداره امور دبيرخانه ‌اي آن. ۲۶ ـ انجام ساير وظايف محوله از سوي شوراي عالي در چهارچوب قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدي آن. ماده ۵ ـ در استخدام و بكارگيري نيروي انساني در مركز اعم از رييس، معاونين و كاركنان، رعايت شرايط عمومي مندرج در قوانين ذي ‌ربط و تبصره (۲) ماده (۷) مكرر قانون الزامي است. تبصره ۱ ـ تمام مشاغل سازماني مركز و واحدهاي زيرمجموعه آن در زمره مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود. تبصره ۲ ـ اين مركز مشمول افزايش امتيازات و فوق ‌العاده‌ هاي موضوع مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۱) و ساير مواد مرتبط قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مي ‌باشد. ماده ۶ ـ دبيرخانه در مركز مستقر خواهد بود و صرفاً انجام وظايف دبيرخانه‌ اي زير را تحت نظر دبير شوراي عالي بر عهده خواهد داشت: ۱ ـ برنامه ‌ريزي و انجام كليه امور اداري دبيرخانه ‌اي و كارشناسي مورد نياز شوراي عالي از جمله برنامه ‌ريزي براي برگزاري جلسات، تهيه و تنظيم دستور جلسات، تنظيم و ابلاغ مصوبات و ارايه گزارش نتايج به شوراي عالي. ۲ ـ تهيه گزارش از نحوه اقدامات اشخاص مشمول نسبت به مصوبات شوراي عالي جهت ارايه به مسئولين ذي ‌ربط. ۳ ـ تهيه آيين‌ نامه‌ ها، دستورالعمل ‌ها و ضوابط اجرايي لازم جهت هماهنگي و هدايت دستگاه ‌هاي ذي ‌ربط در امر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و پيگيري اجراي كامل قانون به ويژه در موارد جمع ‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارش‌ هاي واصله، ايجاد سامانه هاي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و گزارش دهي و ابلاغ آن به اشخاص مشمول. ۴ ـ تدوين و پيشنهاد راهبردهاي مقتضي درخصوص اجراي قانون براي بررسي و تصويب به شورا. ۵ ـ تهيه و پيشنهاد پيش نويس آيين نامه هاي لازم در خصوص اجراي قانون با همكاري كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمانهاي عضو شورا براي تصويب به هيأت وزيران. تبصره ۱ ـ رييس مركز، دبير شوراي عالي است. تبصره ۲ ـ ساختار داخلي دبيرخانه متناسب با حجم فعاليت ها در تشكيلات تفصيلي مركز پيش بيني مي گردد. تبصره ۳ ـ تهيه گزارش هاي موضوع اين ماده جهت ارايه به شوراي عالي (از وظايف دبيرخانه) از طريق رييس مركز و به وسيله واحدهاي ذي ربط اجرايي مركز تهيه و به شوراي عالي ارايه مي گردد. تبصره 4 (اصلاحي 13ˏ09ˏ1398) ـ پرداخت حق جلسه براي اعضاي شوراي عالي و نيز اعضاي كارگروه هاي كارشناسي تشكيل يافته ذيل اين شورا مطابق با پيشنهاد دبير شوراي عالي و تأييد رييس شوراي عالي و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. ماده ۷ ـ كليه دستگاه هاي اجرايي و قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي به ‌استناد تبصره (۲) ماده (۷) مكرر قانون در صورت درخواست مركز مكلفند در راستاي تأمين كاركنان مركز همكاري لازم را داشته باشند. ماده ۸ ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بودجه مورد نياز مركز را در لوايح بودجه سنواتي به صورت رديف مستقل منظور نمايد. معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري مصوب 1398/06/13 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1398/6/13 به پیشنهاد شماره 116783 مورخ 1398/06/12 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و به استناد تبصره (2) ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1397 - آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1386 - و اصلاحات بعدی آن. 2 - شورای عالی: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده (4) قانون. 3 - رئیس شورای عالی: وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (4) قانون. 4 - دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی. 5 - مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع قانون. ماده 2 - مرکز موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای استقلال اداری و مالی است. ماده 3 - رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با رای حداقل دو سوم اعضای شورای عالی و با حکم رئیس شورای عالی به این سمت منصوب می‌گردد. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تبصره 1 - رئیس مرکز مدیریت کلیه فعالیت های مرکز و دبیرخانه شورای عالی را بر عهده دارد. سطح سازمانی رئیس مرکز، معاون وزیر خواهد بود. تبصره 2 - کلیه کارکنان مرکز توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند. تبصره 3 - تشکیلات تفصیلی مرکز و اصلاحات آن در چهارچوب این آیین‌نامه به پیشنهاد رئیس مرکز به تصویب رئیس شورای عالی می‌رسد. تبصره 4 - در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب رئیس شورای عالی، واحد اطلاعات مالی در مراکز استان ها تشکیل خواهد شد. ماده 4 - با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است: 1 - دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم. 2 - ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم. 3 - بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است. 4 (اصلاحی 1398/09/13) - توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم به ترتیب مقرر در تبصره (1) ماده (7) مکرر قانون. 5 - تدوین آیین‌نامه های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مشکوک و اعمال موضوع قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1395 - و اصلاحات بعدی آن و ارجاع به مراجع ذی ربط جهت تصویب در هیات وزیران. 6 - همکاری با اشخاص، سازمان ها، نهادها یا دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند. 7 - تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. 8 - پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و کارگروه های تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و تهیه برنامه اقدام مبتنی بر آن جهت ابلاغ به اشخاص مشمول و تهیه گزارش سالانه پیشرفت برنامه اقدام و ارایه آن به شورای عالی. 9 - انجام اقدامات مقتضی در خصوص نظارت، ارزیابی و رتبه بندی اشخاص مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1395 - و اصلاحات بعدی آن. 10 - بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه ای مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول بر اساس اهمیت واحد. 11 - همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات. 12 - تهیه و تنظیم اصول راهنما و ارایه مشاوره به اشخاص مشمول جهت رعایت حسن اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. 13 - تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. 14 - نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی تا حصول نتیجه. 15 - انجام اقدامات مقتضی جهت ردیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خارج از کشور در چهارچوب قوانین مربوط. 16 - اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1395 - و اصلاحات بعدی آن طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش های نظارتی جهت ارایه به شورا. 17 - درخواست و اخذ اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون از کلیه اشخاص موضوع مواد (5) و (6) قانون. 18 - استعلام برخط از دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (7) مکرر قانون در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی. 19 - دسترسی به سامانه های جامع اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص جهت بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص. 20 - برنامه ریزی و تمهید مالی، حقوقی، اداری و استخدامی (مادی و معنوی) برای حمایت از کارکنان شاغل در مرکز متناسب با مخاطرات و حساسیت های مشاغل مزبور. 21 - طراحی و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در خصوص موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعم از آرای صادره از مراجع قضایی در این خصوص، سوابق اشخاص، فهرست اموال مسدود یا توقیف شده و سایر اطلاعات. 22 - انجام اقدامات مقتضی جهت انعقاد یادداشت تفاهم با سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. 23 - امکان استفاده از کمک های فنی سازمان های بین المللی مرتبط در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. 24 - حضور فعال در مجامع بین المللی و برنامه ریزی جهت تشریح اقدامات کشور و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران. 25 - اجرای سیاست ها و تصمیمات شورای عالی و اداره امور دبیرخانه ای آن. 26 - انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای عالی در چهارچوب قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم - مصوب 1395 - و اصلاحات بعدی آن. ماده 5 - در استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در مرکز اعم از رئیس، معاونین و کارکنان، رعایت شرایط عمومی مندرج در قوانین ذی ربط و تبصره (2) ماده (7) مکرر قانون الزامی است. تبصره 1 - تمام مشاغل سازمانی مرکز و واحدهای زیرمجموعه آن در زمره مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود. تبصره 2 - این مرکز مشمول افزایش امتیازات و فوق العاده های موضوع مواد (65)، (66)، (68)، (71) و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - م. ب.. ماده 6 - دبیرخانه در مرکز مستقر خواهد بود و صرفاً انجام وظایف دبیرخانه ای زیر را تحت نظر دبیر شورای عالی بر عهده خواهد داشت: 1 - برنامه ریزی و انجام کلیه امور اداری دبیرخانه ای و کارشناسی مورد نیاز شورای عالی از جمله برنامه ریزی برای برگزاری جلسات، تهیه و تنظیم دستور جلسات، تنظیم و ابلاغ مصوبات و ارایه گزارش نتایج به شورای عالی. 2 - تهیه گزارش از نحوه اقدامات اشخاص مشمول نسبت به مصوبات شورای عالی جهت ارایه به مسئولین ذی ربط. 3 - تهیه آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی لازم جهت هماهنگی و هدایت دستگاه های ذی ربط در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیگیری اجرای کامل قانون به ویژه در موارد جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، ایجاد سامانه های هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و گزارش دهی و ابلاغ آن به اشخاص مشمول. 4 - تدوین و پیشنهاد راهبردهای مقتضی در خصوص اجرای قانون برای بررسی و تصویب به شورا. 5 - تهیه و پیشنهاد پیش نویس آیین‌نامه های لازم در خصوص اجرای قانون با همکاری کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمانهای عضو شورا برای تصویب به هیات وزیران. تبصره 1 - رئیس مرکز، دبیر شورای عالی است. تبصره 2 - ساختار داخلی دبیرخانه متناسب با حجم فعالیت ها در تشکیلات تفصیلی مرکز پیش بینی می‌گردد. تبصره 3 - تهیه گزارش های موضوع این ماده جهت ارایه به شورای عالی (از وظایف دبیرخانه) از طریق رئیس مرکز و به وسیله واحدهای ذی ربط اجرایی مرکز تهیه و به شورای عالی ارایه می‌گردد. تبصره 4 (اصلاحی 1398/09/13) - پرداخت حق جلسه برای اعضای شورای عالی و نیز اعضای کارگروه های کارشناسی تشکیل یافته ذیل این شورا مطابق با پیشنهاد دبیر شورای عالی و تایید رئیس شورای عالی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ماده 7 - کلیه دستگاه های اجرایی و قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی به استناد تبصره (2) ماده (7) مکرر قانون در صورت درخواست مرکز مکلفند در راستای تامین کارکنان مرکز همکاری لازم را داشته باشند. ماده 8 - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه مورد نیاز مرکز را در لوایح بودجه سنواتی به صورت ردیف مستقل منظور نماید. معاون اول رئیس‎ جمهور - اسحاق جهانگیری دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین